ابوذر سالاری فر

جرم زیست محیطی به مجموعه ای از رفتارهای زیان بار گفته می شود که به صورت مستقیم و غیر مستقیم به محیط زیست آسیب وارد می کنند؛ فرایند جرم انگاری در حوزه محیط زیست با توجه به اصول متعدد از جمله اصل ضرر، در حوزه نظام کیفری عرفی صورت می گیرد. در منابع شرعی به صورت عام و در قرآن کریم به صورت خاص رفتارهای مخرب زیست محیطی مورد تقبیح قرار گرفته است.خداوند متعال در قرآن کریم هرگونه رفتاری که موجب فساد در زمین باشد را نهی می کند؛ از آنجایی که هر رفتاری که منجر به تخریب و یا آسیب به محیط زیست باشد نیز از مصادیق فساد بوده، بنابراین قابل توبیخ و مجازات است؛از طرف دیگر محیط زیست و منابع طبیعی در بسیاری از آیات قرآن کریم از مظاهر زیبایی خداوند قلمداد گردیده است. اگرچه قرآن کریم کیفر جرائم زیست محیطی را صراحتاً در هیچ آیه ای ذکر نکرده است و نمی توان آن را مصداق جرائم حدی دانست، اما با توجه به تقبیح آن رفتار و جرم قلمداد نمودن آن به عنوان مصداق تعزیر در نظام کیفری اسلام قابل مجازات است.

عدالت و جرم دو مفهومی کلیدی در جامعه شناسی حقوقی می باشند. اجرای کیفری احکام متعدد جرم در جامعه، از منظر جامعه شناسی حقوقی، با هدف برقراری عدالت، پیشگیری از جرم و افزایش امنیت عمومی، اهمیت بسزایی دارد؛ زیرا با مجازات متناسب با هر جرم، عدالت را در جامعه برقرار می کند و از تکرار جرم توسط مجرمان جلوگیری می نماید. این امر باعث افزایش امنیت عمومی شده و با ایجاد بازدارندگی، از وقوع جرائم جدید پیشگیری می کند. این پژوهش با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی و با تکیه بر منابع کتابخانه ای و اسناد قانونی، به بررسی موضوع تعدد جرم و اجرای احکام کیفری متعدد پرداخته است. این مقاله به دنبال بررسی و تحلیل مفهوم تعدد جرم در حقوق ایران و تبیین الزامات و چالش های اجرای ماده ۵۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری در خصوص تجمیع احکام کیفری است. یافته های پژوهش پیش و رو نشان می دهد که اجرای ماده ۵۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری و تجمیع احکام کیفری، با چالش ها و ابهاماتی مواجه است. ازجمله این چالش ها می توان به عدم تعیین تکلیف در خصوص نهادهای تخفیف مجازات و اعتراض به رأی صادره اشاره کرد. همچنین، محدودیت مرجع تجمیع کننده در ورود به ماهیت جرم و عدم امکان تبرئه متهم، از دیگر چالش های اجرای این ماده است.

با فراگیر شدن فضای مجازی و در دسترس همگان قرار گرفتن این تکنولوژی و ظهور و بروز جنبه های حقوق کیفری در آن، لزوم حمایت از بزهدیدگان این فضا از اهمیت و ضرورت برخوردار گردید. بنابراین در این پژوهش که به روش توصیفی – تحلیلی تهیه و تنظیم شده است به ارزیابی حمایت کیفری از بزه دیده در قبال جرایم منافی عفت در محیط سایبری پرداخته شده است و مطالب مطروحه حول محور پاسخ به این پرسش اساسی بوده است که اصولاً اثربخشی سیاست تقنینی، قضایی و اجرایی ایران در حمایت از بزه دیده سایبری تا چه اندازه است. نتایج و یافته های پژوهش موید این مطلب است که حمایت های خاصی از بزه دیده در فضای سایبری به عمل آمده است، هم از نظر تقنینی چندین قانون اختصاصی در این حوزه تصویب شده است و هم از نظر اجرایی راهکارهایی نظیر جستجوگر ایرانی، تقویت پلیس فتا و اجرایی شدن راهکارهای پیشگیرانه از طریق اقدامات وزارت ارتباطات و آموزش و پرورش عملی شده است و هم از نظر قضایی راهکارهایی نظر تخصیص قضات مخصوص، وکیل تسخیری، عدم تعلیق و تخفیف به مجرمین خاص پیش بینی شده است. البته اقدامات مذکور هرگز کافی و وافی نبوده است و نتایج تحقیق نشان داد که در این خصوص نواقص و موانعی وجود دارد، از جمله موانع حقوقی و سیاسی نظیر امکان مخفی ماندن مجرم در فضای مجازی و یا اتخاذ سیاست های تشدید کننده وقوع بزه در فضای مجازی، موانع فرهنگی و اقتصادی، نظیر فقدان نظارت کافی والدین بر فعالیت مجازی و سود مالی ناشی از جرایم فضای مجازی که برای رفع این نواقص و موانع پیشنهادهایی نظیر نامناسب جلوه دادن شرایط پیش جنایی، تقلیل خطرات از طریق اقدامات امنیتی، شناسایی عوامل خطر، پیش بینی سیم کارت مخصوص کودکان، پیش بینی فضای مجازی مخصوص کودکان، پیش بینی فیلترینگ، تخصیص کلاس آموزشی در مدارس در رابطه با نحوه استفاده از فضای مجازی، شناسایی کاربران فضای مجازی از طریق منشاء اتصال به اینترنت، واکنش غیرکیفری پلیس فتا در قبال بزه دیدگی در فضای مجازی ارایه شده است.