رسول معتضدیان

خط مشی گذاری عمومی در یک فرآیند ساده شامل سه مرحله اصلی تدوین، اجرا و ارزیابی می گردد. اجرا بعنوان یکی از مراحل اصلی خط مشی گذاری عمومی از سال 1970 به بعد مورد توجه خاص محققین و نظریه پردازان خط مشی قرار گرفت. در مسیر اجرای کامل خط مشی، عوامل بازدارنده و تنگناهای زیادی وجود دارند که شناسایی عمده ترین آنها به منظور کارآمد کردن اجرای خط مشی از اهداف اصلی این تحقیق می باشد. پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و با توجه به ماهیت داده ها، توصیفی و پیمایشی می باشد. در این تحقیق با توجه به پژوهش های انجام شده شاخص های مورد نظر شناسایی و از بین سازمان های دولتی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به دلیل در دسترس بودن انتخاب شد، و موانع اجرای خط مشی های این بخش در کشور مورد بررسی و مطالعه میدانی قرار گرفت و بر اساس شاخص-های تدوین شده، پرسشنامه تحقیق طراحی و بین اعضاء نمونه آماری که شامل 306 نفر می شد، توزیع گردید. نتایج پژوهش نشان می دهد که الگوی مفهومی تحقیق با داده های گردآوری شده سازگاری و تناسب دارد و مشکلات مربوط به تدوین کنندگان خط مشی، مجریان و استفاده کنندگان، ماهیت خط مشی، سازمان مجری، انواع کنش ها و گروه های فشار و محیط با اجرای خط مشی در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی رابطه دارند، به عبارت دیگر، همه فرضیه های پژوهش مورد تاًیید قرار گرفتند.

یکپارچه سازی سیستم های اطلاعات ظرفیت بالایی را جهت انتشار اطلاعات در سر تاسر مرز های سازمان ارائه نموده و در جهت تصمیم گیری هر چه بهتر بر اساس اطلاعات کامل، کمک می نماید. افزایش بهره وری، تصمیم گیری بهتر، کاهش هزینه ها، افزایش درآمد و ارائه خدمات یکپارچه از جمله مزایای خاصحاصل از یکپارچه سازی سیستم های اطلاعات می باشد. اما، در مورد نقش یکپارچگی سیستم های اطلاعات در کسب مزیت رقابتی پژوهش صریحی انجام نشده است. از این رو، مقاله حاضر با هدف بررسی نقش یکپارچگی سیستم های اطلاعات در کسب مزیت رقابتی انجام شده است.پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و با توجه به ماهیت داده ها، توصیفیو پیمایشی می باشد. جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه کارکنان بخش های فناوری اطلاعات شرکت نرم افزاری همکاران سیستم به تعداد 160 نفر است. حجم نمونه با استفاده از جدول کرجسی و مورگان، 105 نفر در نظر گرفته شده است. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه محقق ساخته بهره گیری شده است. نتایج حاصل از تحقیق نشان می دهد که یکپارچگی سیستم های اطلاعات به همراه افزایش ظرفیت ترکیب سازمانی فناوری اطلاعات حول محورهای آموزش، تغییر، انعطاف پذیری و فرایند موجب افزایش هماهنگی و همکاری در سازمان می شود و همچنین به بخش های مختلف سازمان در رسیدن به اهداف و کسب مزیت رقابتی کمک می کند.

مقدمه و هدف: منشأ مشارکت عمومی در فرآیند تصمیم گیری های سیاسی به دموکراسی در یونان باستان بازمی گردد و در قرن های بعد در معرض تغییرات مداوم بوده است. پس از یک مرحله بی توجهی در نیمه نخست قرن بیستم، از دهه 1960، مشارکت عمومی به عنوان یک ابزار اساسی توسط دولت ها برای تقویت مشروعیت، اعتماد عمومی به دولت و بهبود شفافیت فرآیندهای تصمیم گیری مورد استفاده قرار گرفت و به شکلی ویژه در سال های اخیر با گسترش انقلابی فناوری اطلاعات و ارتباطات از اهمیت بالایی برخوردار شده است. در ایران نیز این موضوع به تازگی مورد توجه خط مشی گذاران قرار گرفته است. بااین حال، در حال حاضر در ایران شهروندان کمتر در فرایند خط مشی گذاری عمومی نقش ایفا می نمایند. به طوری که این کمبود به عنوان یک چالش و ضرورت تعامل سیستم خط مشی گذاری عمومی با شهروندان و جامعه مدنی به عنوان یک نیاز اساسی مطرح گردیده است و نیازمند پژوهش است. علی رغم بحث های دانشگاهی زیادی که در زمینه مشارکت عمومی وجود دارد، در مورد اینکه تا چه میزان امکان به کارگیری سازوکارهای مشارکت مستقیم در خط مشی گذاری در آینده ایران وجود دارد، پژوهشی انجام نشده است. ازاین رو، هدف این پژوهش بررسی سناریوهای آینده مشارکت عمومی در خط مشی گذاری است. روش شناسی: پژوهش حاضر از نظر رویکرد، آینده پژوهانه است. آینده پژوهی دارای روش های چندگانه ای است، در این پژوهش از روش برنامه ریزی سناریو به عنوان روش اصلی استفاده شد. برای رسیدن به سناریوهای نهایی نقشه راه چهار مرحله ای تنظیم شد. مرحله اول از فرایند این پژوهش به ادبیات اختصاص داشت. در مرحله دوم پژوهش پیشران ه ای تأثیرگذار بر مشارکت عمومی در خط مشی گذاری شناسایی شد. برای این منظور، ابتدا پیشران ه ای شناسایی شده در مرحله اول جهت تصحیح و تکمیل در اختیار خبرگان قرار گرفت و پس از مصاحبه با خبرگان پژوهش، از تکنیک تحلیل تم به منظور دسته بندی پیشران های نهایی استفاده شد. در نهایت پس از شناسایی پیشران های نهایی، ماتریس تأثیرات متقابل تشکیل شد و با رویکرد پنل خبرگی تکمیل گردید. بر اساس رویکرد تحلیل اثرات متقابل، مهم ترین عدم قطعیت های مرتبط با موضوع پژوهش شناسایی شدند. در مرحله سوم، بر اساس عدم قطعیت های شناسایی شده مرتبط با موضوع، پرسشنامه های عدم قطعیت طراحی شد. پرسشنامه های طراحی شده میان جامعه آماری توزیع گردید. نتایج به دست آمده از پرسشنامه های عدم قطعیت، ورودی لازم برای ساخت سناریوها را فراهم آورد. در مرحله نهایی پژوهش، پس از شناسایی عدم قطعیت های بحرانی، چارچوب سناریوها طراحی و به توصیف آن ها پرداخته شد. یافته ها: یافته های پژوهش نشان داد آینده ی مشارکت عمومی در خط مشی گذاری از پیش معین نیست و متأثر از دو عدم قطعیت است؛ از یک سو نوع حکومت می تواند بر وضعیت مشارکت عمومی در خط مشی گذاری تأثیر بگذارد و از سوی دیگر فرهنگ ملی در این عرصه به دلایل مختلف می تواند مشارکتی یا اقتدارطلبی باشد. بدین ترتیب وضعیت مشارکت عمومی در خط مشی گذاری متفاوت خواهد بود. در همین رابطه چهار سناریوی دموکراسی تفاهمی (از تقاطع فرهنگ مشارکتی و حکومت دموکراتیک)، دموکراسی اکثریتی (از تقاطع فرهنگ اقتدارطلبی و حکومت دموکراتیک)، اقتدارگرایی انتخاباتی (از تقاطع فرهنگ مشارکتی و حکومت اقتدارگرا) و سیستم بسته (از تقاطع فرهنگ اقتدارگرایی و حکومت اقتدارگرا) مورد بررسی قرار گرفت. بحث و نتایج: از میان سناریوهای پژوهش، تنها در دو سناریوی دموکراسی تفاهمی و دموکراسی اکثریتی امکان مشارکت وجود دارد. بااین حال، مشارکت قوی تنها در سناریوی دموکراسی تفاهمی می تواند تحقق یابد. دلیل آن نیز این است که هر چه در یک سیستم سیاسی رأی دهندگان در انتخابات نفوذ بالایی داشته باشند، نفوذ کمتری به وسیله مشارکت مستقیم می تواند اعطا شود و بالعکس. به گونه ای که در دموکراسی های اکثریتی مشارکت مستقیم چندان معنایی ندارد، چراکه رقابت های انتخاباتی را کم اهمیت می کند. بدین صورت که رأی دهندگان کانال های مشارکتی دیگری غیر از انتخابات برای نفوذ بر تصمیمات مجلس در اختیار دارند و در نتیجه ممکن است تمایل زیادی برای شرکت در انتخابات از خود نشان ندهند.  بر اساس نتایج پژوهش؛ پیشنهاد ها زیر برای ایران قابل ارائه است: (1) پیش نیاز مشارکت، شهروندان آگاه و توانمند است و برای این منظور تقویت ابزارهای دموکراسی (رسانه های آزاد، احزاب قوی، جامعه مدنی قوی) بسیار بااهمیت است، چراکه مشارکت شهروندان حاصل دانش شخصی، اعتماد و تبلیغات است. ازاین رو، وجود احزاب و جامعه مدنی قوی و پاسخگو بسیار مهم است و در غیر این صورت به یکی از نقاط ضعف مشارکت مستقیم تبدیل می شود. (2) بر اساس ساختار سیاسی و بافت فرهنگی از سازوکار مشارکتی خاصی استفاده شود. که در ایران به نظر می رسد دموکراسی اکثریتی با توجه به فرهنگ سیاسی جوابگوتر است و در دموکراسی های اکثریتی همچنان که بیان شد مشارکت مستقیم چندان معنادار نیست. (3) بااین حال، در سال های اخیر با توجه به رشد آگاهی های مردم و تکنولوژی و از طرف دیگر بی اعتمادی نسبت به سیاست مداران، منجر به این شده است که موضوع مشارکت مستقیم در خط مشی گذاری، در دموکراسی های اکثریتی نیز مطرح شود. چنانچه خواسته شود از این ابزارها استفاده شود، باید سازوکارهای مشارکت مستقیم (مانند رفراندوم و ابتکارات) جزئی از قانون اساسی شود و شرایط استفاده از آن نیز تعیین شود. (4) برای نهادینه شدن مشارکت مستقیم در ایران بهتر است با توجه به فرهنگ سیاسی، وسعت کشور و جدید بودن این موضوع، از سطح محلی شروع شود. همچنین در این زمینه گفتمان سازی صورت گیرد. (5) در نهایت، فرهنگ سیاسی مشارکت مستقیم یک فرآیند یادگیری جمعی است که برای توسعه نیاز به زمان دارد و همچنین امکان هایی برای اصلاح خطاها. 

مشارکت مردم در تصمیمات سیاسی تاریخچه ای طولانی دارد که در این میان مشارکت عمومی در معرض فرایندهای توسعه ای بسیاری قرار داشته و در سال های اخیر از اهمیت بالایی برخوردار شده است. در ایران نیز این موضوع به تازگی مورد توجه خط مشی گذاران قرار گرفته است. هدف پژوهش حاضر شناسایی مهمترین پیشران های مؤثر بر آینده مشارکت عمومی در خط مشی گذاری بوده است. برای دستیابی به این هدف پس از مطالعات کتابخانه ای و همچنین مصاحبه با خبرگان، فهرستی شامل 93 پیشران مؤثر بر مشارکت عمومی در خط مشی گذاری شناسایی و برای تقلیل آنها از تحلیل تم استفاده شد که در نهایت به 24 پیشران تقلیل یافتند. این پیشران ها پس از قرار گرفتن در ماتریس اثرات متقابل، در اختیار پنج نفر از خبرگان قرار گرفت و تجمیع نظر آنها درباره تأثیرگذاری و تأثیرپذیری هر کدام از پیشران ها در این ماتریس وارد شد. با تحلیل خروجی نرم افزار میک مک، میزان تأثیرگذاری و تأثیرپذیری هر یک از پیشران ها مشخص شد. بر این اساس عوامل «نوع حکومت»، «سطح فناوری»، «تحریم ها» و «دانش و آگاهی مردم» به عنوان پیشران های کلیدی که دارای بیشترین میزان تأثیرگذاری بر مشارکت عمومی در خط مشی گذاری در ایران هستند، شناسایی شدند.

سازمان های امروزین دیگر فرصت های زمانی سازمان های دیروز را ندارند؛ بنابراین همواره باید با توسل به سرعت و مهارت، توانمندی های خود را به روز نگه دارند و در عرصه کنونی رقابت، یک گام جلوتر از سایر رقبا حرکت کنند؛ برای این منظور باید در درون سازمان اعتماد در درجه بالایی وجود داشته باشد تا کارکنان با ایمان به یکدیگر و در راستای اتکا به هم گروهی را ایجاد کنند و سامان دهند که پیشرو باشد. یکی از عوامل مؤثر بر اعتماد سازمانی، مدیریت سایبرنتیک است که در این مقاله موردبحث قرار گرفته است. در پژوهش حاضر تأثیر مدیریت سایبرنتیک بر اعتماد سازمانی سنجیده شده است و به نظر می رسد متغیر «ادراک از عدالت» رابطه بین متغیرهای «مدیریت سایبرنتیک» و «اعتماد» را تحت تأثیر قرار می دهد و به عنوان متغیر میانجی عمل می کند. جامعه آماری این پژوهش «اداره کل آموزش وپرورش استان فارس» بود و بر اساس شاخص های تدوین شده، پرسشنامه پژوهش طراحی و در میان اعضای نمونه آماری شامل 250 نفر، توزیع شد. در این پژوهش برای بررسی ابعاد متغیرهای موردمطالعه و سنجش روایی سازه از تحلیل عاملی تأییدی و برای آزمون فرضیه های پژوهشی از روش تحلیل مسیر و مدل معادلات ساختاری استفاده شد. یافته ها حاکی از آن است که متغیر مدیریت سایبرنتیک به طور مستقیم بر ادراک از عدالت و اعتماد سازمانی تأثیرگذار است؛ همچنین تأثیرگذاری مدیریت سایبرنتیک به صورت غیرمستقیم و از طریق متغیر تعدیل کننده «ادراک از عدالت» بر «اعتماد» نیز تأیید شده است.

صیانت از حقوق مردم و سلامت اداری یکی از اساسی ترین محورهای نقشه راه اصلاح نظام اداری است که در راستای تحقق هرچه بهتر یک نظام اداری خوب تدوین شده است. در جهت عملیاتی شدن این امر، تصویب نامه حقوق شهروندی در نظام اداری پس از تصویب در شورای عالی اداری، از ابتدای سال 1396 در نظام اداری اجرایی شده است؛ اما در مسیر اجرایی شدن با چالش هایی مواجه شده است؛ از این رو، هدف پژوهش حاضر، تحلیلی بر چالش های اجرای تصویب نامه حقوق شهروندی در نظام اداری است. این پژوهش با رویکرد کیفی انجام گرفته و داده های مورد نیاز برای انجام پژوهش از طریق مصاحبه با خبرگان (مدیران دفاتر بازرسی و ارزیابی عملکرد ستاد دستگاه های اجرایی، معاونین توسعه مدیریت و سرمایه انسانی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان ها و برخی صاحب نظران این حوزه) گردآوری شده است. نمونه گیری به روش هدفمند انتخاب و تحلیل داده ها با استفاده از روش تحلیل تم انجام شده است. بر اساس یافته های پژوهش، 37 عامل به عنوان چالش شناسایی و در قالب 5 چالش کلی (مجریان، عوامل ساختاری، عوامل فرآیندی، عوامل زمینه ای و شهروندان) دسته بندی شدند.

منشور شهروندی، که در ایران با عنوان «حقوق شهروندی در نظام اداری» شناخته می شود، به دنبال تضمین حکمرانی بهتر از طریق ارتقاء مشارکت شهروندان و فراهم آوردن پایه ای برای پاسخگویی، شفافیت و ارائه خدمات بهتر است. اجرایی شدن تصویب نامه حقوق شهروندی در نظام اداری از سال 1396 همواره با چالش هایی روبه رو بوده، بنابراین آنچه مورد نیاز است تجدید نظر در رویکردهای مدیریتی و به کارگیری ابزارهای جدید برای برنامه ریزی مبتنی بر مهمترین عوامل اثرگذار است. هدف پژوهش حاضر شناسایی و تحلیل مهمترین پیشران های مؤثر بر حقوق شهروندی در نظام اداری است. برای دستیابی به این هدف داده های مورد نیاز برای انجام پژوهش ابتدا از طریق مطالعات کتابخانه ای و سپس مصاحبه با خبرگان گردآوری شده اند. ابتدا فهرستی شامل 48 پیشران مؤثر بر حقوق شهروندی در نظام اداری تهیه و با استفاده از روش دلفی 15 پیشران مهم انتخاب شد که برای سنجش میزان تاثیرگذاری و تأثیر پذیری آنها در ماتریس اثرات متقابل وارد شدند. با تحلیل خروجی نرم افزار میک مک، میزان تأثیرگذاری و تأثیرپذیری هر یک از پیشران ها مشخص شد. بر این اساس عوامل توانمندسازی شهروندان، اراده سیاستمداران، فضای باز سیاسی و شبکه های اجتماعی به عنوان پیشران های کلیدی که دارای بیشترین میزان تأثیرگذاری بر حقوق شهروندی در نظام اداری هستند، شناسایی شدند.