سمیرا سلیمان زاده

اکنون اهمیت مقررات مربوط به حوزه بازارهای سرمایه و از جمله بورس اوراق بهادار، با توجه به حجم قابل توجه قراردادهای این حوزه و تأثیر فزاینده ای که بر وضعیت اقتصادی کشورها می گذارد، بیش از پیش افزایش یافته است. همچنین اصل رفتار ملی، از اصول موافقتنامه تجارت خدمات سازمان جهانی تجارت است و به منظور تأمین رفع تبعیض در تجارت بین المللی کالاها و خدمات، تحت مقررات سازمان جهانی تجارت وضع شده است. اصل مزبور، متضمن این نکته است که کشورهایی که می خواهند به عضویت سازمان جهانی تجارت نایل شوند باید از انجام هرگونه اقدام یا وضع هرگونه مقرره که منجر به اعطای نوعی معافیت یا امتیاز به اتباع داخل می شود، اجتناب ورزند. با توجه به این که ایران هم اکنون در آستانه الحاق به سازمان جهانی تجارت است و به این منظور باید قوانین و مقررات خود را با اصول سازمان تطبیق دهد، هم اکنون لزوم تطبیق مقررات ایران با اصول این سازمان، امری ضروری است. مقاله پیش رو وضعیت قوانین و مقررات ایران را در حوزه بورس اوراق بهادار، با تأکید ویژه بر اصل رفتار ملی که ازمهم ترین مصادیق اصل عدم تبعیض است تا حد امکان بیان کرده و راهکارهایی را برای اصلاح این مقررات و انطباق بیش تر با این اصل ارائه می دهد. پس از تطبیق مختصری که میان مقررات ایران و سازمان جهانی تجارت در حوزه بورس اوراق بهادار صورت گرفته است، نتیجه می گیریم که برخی مقررات بازار اوراق بهادار ایران با این اصل مغایر است و باید اصلاح گردد.

امروزه با توجه به کثرت و عدم قابلیت پیش بینی ریسک های تجاری و غیر تجاری در عرصه ی بازرگانی بین المللی، ایجاد امنیت در قراردادهای تجارت بین المللی از اهمیت بسیار بالایی برخوردار می باشد. قرارداد های برقرار کننده ی تضمین در حوزه ی بازرگانی بین المللی با در نظر داشتن دو ضرورت یاد شده وظیفه ی ایجاد تضمین و امنیت در انواع قراردادهای تجاری بین المللی را بر عهده دارند که هریک از آنها با توجه به ویژگی خاص و به اقتضای نیاز تجار، در حوزه های مختلف مورد استفاده قرارمی گیرند. گرچه قراردادهای یادشده از حیث انواع،طیف وسیعی را شامل می شوند اما می توان گفت نوعا از ویژگی ها و نظامات واحدی تبعیت می کنند. ویژگی های مذکور عبارت است از: عهدی، تبعی، موقت، قابلیت انتقال، لازم، غیر معین، معاوضی،تشریفاتی، منجز، مشروط، موجل و مغابنه ای. پژوهش پیش رو، با معرفی تعدادی از قراردادهای برقرار کننده ی حق تضمین در حوزه ی تجارت بین الملل، سعی در معرفی ویژگی های یادشده به عنوان ضوابط عام این قراردادها دارد.

بعد از پذیرش جدایی اعتباری شخصیت حقوقی شرکت تجاری از شرکا، چالشهای گوناگونی در این خصوص فراروی حقوق دانان قرار گرفت. یکی از مهم ترین آنها، ابهام در تفکیک مسؤولیت شرکت از شریک یا سهامدار به تبع تفکیک پیشین است. هنگامی که شخص حقوقی مرتکب تخلفی می شود و ورای آن سهامداران یا شرکایی وجود دارند که اراده اصلی شرکت را هدایت می کنند و در رواقع کنترل کننده آن محسوب می شوند، قضات با اتکا به مبانی مختلف دست به خرق حجاب شخصیت حقوقی شرکت می زنند و مسؤولیت را متوجه اصیل واقعی می کنند. عبور از شخصیت حقوقی شرکت که حالت استثنایی دارد، از مبانی فکری خاصی تبعیت می کند و در آراء دادگاهها در حال گسترش است. مقاله حاضر به نقد و بررسی یک نمونه از این آراء پرداخته است.

گروه شرکتها به مجموعه ای از شرکتها گفته می شود که با یکدیگر رابطه سهامداری دارند و تحت مدیریت یک شرکت واحد موسوم به شرکت مادر، فعالیت می کنند. در این رابطه، تملک اکثریت دارایی شرکتهای فرعی توسط شرکت مادر، منجر به نفوذ قابل ملاحظه شرکت اخیر بر شرکت های تحت کنترل می شود و می تواند منجر به اثرگذاری های گوناگون در عرصه های مختلف حقوقی اعم از ماهوی نظیر مسئولیت و شکلی نظیر صلاحیت شود. سوال مقاله این است که در فرضی که فعالیت شرکت فرعی منجر به ورود زیان به اشخاص ثالث می شود، زیان دیده برای طرح دعوا علیه اعضای گروه، علیه چه فرد یا افرادی می تواند طرح دعوا نماید؟ و در فرضی که اعضای گروه در حوزه های قضایی مختلف فعالیت می کنند، برای دادخواهی باید به کدام حوزه قضایی رجوع کند؟ نگارندگان در این مقاله طی یک مطالعه تطبیقی به این نتیجه می رسند که شرکت مادر علی رغم اینکه شخصیت حقوقی جداگانه داشته و به عنوان سهامدار شرکت فرعی مسئولیت محدود دارد، می تواند در صورت نقض وظیفه مراقبت در اعمال کنترل، مسئولیت نامحدود داشته باشد و مورد تعقیب قرار گیرد. علاوه بر این، احراز صلاحیت قضایی نسبت به احد از خواندگان در گروه می تواند منجر به احراز صلاحیت قضایی نسبت به سایر اعضای گروه و اثبات شایستگی دادگاه برای تعقیب همه آنها شود، ادعایی که در نظام های حقوقی عمدتا مبتنی بر دکترین بنگاه اقتصادی واحد است.

به موجب رای وحدت وریه شماره 561 دیوان عالی کشور مورخ 28/3/1370 در هر مورد که بعد از تاریخ توقف حکمی که مستقیماً علیه تاجر متوقف در مورد بدهی او به بعضی از بستانکاران وی صادر و اجرا شودف کلیه عملیات اجرایی و نقل و انتقالات مربوط که متضمن ضرر سایر طلبکاران تاجر ورشکسته می باشد مشمول ماده 423 قانون تجارت بوده و باطل و بی اعتبار است.در این مقاله نگارنده با نقد و بررسی ماهیت حقوقی محدودیت و ممنوعیت معاملاتی تاجر ورشکسته و مبانی این ممنوعیت، با رویکرد تطبیقی به این نتیجه می رسد که با استناد به ماهیت مقررات ورشکستگی، لفظ تأدیه و عبارت نقل و انتقال دارای مفهومی عام می باشد که عملیات اجرایی را نیز در بر میگیرد.تفسیر یادشده که در رای وحت رویه دیوان عالی کشور میز مدنظر قرار گرفته است، همسو با روح مقررات ورشکستگی ، صیانت از حقوق بستانکاران و صیانت از نظم عمومی اقتصاد است و واجد اثرات مثبت کاربردی در نظم دهی به فرآیند تصفیه نیز می باشد.واژگان کلیدی: مداخله قانونی، اعمال حقوقی، تاجر، توقف ، ورشکستگی، حجر، ادای دین

هدف: شبکه های اجتماعی مجازی از انواع رسانه محسوب می شوند. منظور از رسانه، هرگونه وسیله مادی یا غیر مادی در بستر کاغذی یا الکترونیکی در فضای حقیقی یا برای نشر و اعلان اطلاعات است که می تواند دارای مجوز یا فاقد مجوز باشد. به نظر می رسد اقتضای ذات هرگونه فعالیت رسانه ای، علنی بودن، قابلیت دسترسی و وصف اثرگذاری در مقیاس وسیع است. اهمیت این موضوع با توجه به افزایش انکارناپذیر اثرگذاری فعالیت های رسانه ای در بُعد فراملی، بسیار زیاد است. موضوع پژوهش حاضر، در کشورهای خارجی نظیر ایالات متحده آمریکا و کشورهای عضو اتحادیه اروپا سابقه بررسی دارد؛ اما در حقوق ایران، امری نوین محسوب می شود. روش: این مقاله با روش تحلیلی نگارش شده است. ابتدا داده ها از نظام های مختلف حقوقی جمع آوری شده و با نظام حقوقی ایران مقایسه و بررسی و از جنبه حقوقی تحلیل و تفسیر شده است؛ سپس این اطلاعات برای استفاده وارد مقاله شده است. یافته ها: در این مقاله مهم ترین یافته این است که تاکنون نظام های بزرگ حقوقی، مثل اتحادیه اروپا و ایالات متحده، قوانین خاصی برای صلاحیت و نحوه انتخاب قانون در دعاوی فراملی مجازی تصویب نکرده اند. رویه قضایی این کشورها نیز نشان می دهد که اصول تعارض صلاحیت دادگاه ها و تعارض قوانین در این دعاوی و دعاوی غیرمجازی، واحد است. در ایران نیز تاکنون از همین رویکرد پیروی شده است. نتیجه گیری: در فرض طرح دعوا علیه شرکت های مالک شبکه های اجتماعی مجازی، باید تفکیک قائل شد. اگر قراردادی بین زیان دیده و مالک شبکه اجتماعی وجود داشته باشد، دادگاه صالح و قانون حاکم، تابع نظام قراردادی خواهد بود؛ اما فرضی که قراردادی نباشد با توجه به اینکه اقتضای ذات فعالیت رسانه ای، گردش آزاد اطلاعات است، فرض محکومیت شرکت های مالک این شبکه ها، بسیار بعید به نظر می رسد.