علی نیکجو

مقدمه: مانیای حاد، بخش خطرآفرینی از اختلال دوقطبی است و نیاز به درمان مناسب روانی-اجتماعی و دارویی دارد تا از خطرات جدی برای بیماران جلوگیری گردد. در درمان مانیای حاد دوقطبی از داروهای تثبیت کننده ی خلق مانند والپروات و آنتی سایکوتیک های آتیپیک نظیر کوئیتیاپین به صورت ترکیبی یا به تنهایی استفاده می شود. اثر کوئیتیاپین در ترکیب با والپروات سدیم در مطالعات مختلف مشخص گردیده اما با توجه به احتمال تداخلات دارویی در مصرف همزمان، لازم است اثر درمان تکی این دارو نیز مورد بررسی و مقایسه قرار گیرد. هدف این مطالعه بررسی مروری مقایسه ی اثر کوئتیاپین و سدیم والپروات در درمان مانیای حاد است. مرور مطالعات: با جستجو در پایگاه های علمی مختلف انگلیسی و فارسی تا تاریخ فوریه ی 2015 چهار مقاله در این خصوص یافت شد. بنا بر نتایج این مطالعات، تفاوت معنی داری در اثربخشی کوئیتیاپین به صورت تک دارویی و والپروات سدیم در درمان مانیای حاد دیده نشده و هر دو این داروها موثر واقع شدند، هر چند در برخی مطالعات، اثربخشی کوئیتیاپین از والپروات سدیم سریع تر ظاهر گردید. نتیجه گیری: درمان تک دارویی با کوئیتیاپین می تواند به میزان والپروات سدیم در بهبود علایم مانیای حاد موثر باشد و بنا بر برخی مطالعات اثر آن بر بهبودی بیمار، سریع تر است.

هستی و نیستی، حیات و ممات را در مقابل و درواقع تعامل با هم قرار داد و از پسِ همه این ها ارزشمندیِ زندگی را به رخ کشاند. در جریان کووید ۱۹ برخی بیماران که پیش ازاین به شدت درگیر افکار و اعمال وسواسی بودند، میزان کمتری از این درگیری روانی را تجربه کردند. برخی از مراجعان که سال ها و با حدت و شدت دچار افسردگی بودند، حجم کمتری از آوار غم و خمودگی بر سرشان آوار شد. برخی بیماران که به طرز وحشتناکی با حملات پانیک مواجه بودند، به میزان چشمگیری از تجربه سهمگین احساس «قریب الوقوع بودن مرگ» رهایی یافتند. آنچه نگارنده بر آن انگشت تأکید می نهد این است که بخش مهمی از «حال بد» ما را احساس «گسستگی و غریبه بودگی» ما به وجود می آورد. این احساس ناخوشایند و آزاردهنده، هم در تعامل «ما با خود ما» و هم در تقابل «ما با محیط» ساخته می شود. اتفاقی که در بازه کرونا حادث شده این است که «تظاهر» تعادل بیرونی برهم خورده است و آدمیان حدی از دیسترس و ناامنی و حرمان و ترس را به طور مداوم و روزانه تجربه کرده اند، که پیش ازاین غریب می نمود. برای نخستین مرتبه عموم مردم ازجمله اطرافیان بیماران به «تجربه زیسته» نزدیکانِ رنجورِ خویش نزدیک شدند و به اصطلاح پرتواتر «با کفش های ایشان اندکی از مسیر زندگی را پیمودند». شاید برای اولین بار خانواده بیماران توانستند حس گزنده و هیجان های تخریب کننده و فرساینده ایشان را درک کنند. برای اولین بار از تحلیل های ساده انگارانه درباره بیماری دست برداشتند و تأمل و توقف کردند بر نگاه آمیخته به توهین و تحقیری که بر بیماران اعصاب و روان روا داشتند. به نظر می رسد بستگان بیماران از موضع «دانای کل» پایین آمده اند و توانسته اند به طور نسبی نگاه همدلانه و همراهی کننده ای با مبتلایان داشته باشند؛ چه آنکه وقتی خود به بیماری کرونا مبتلا شدند و حس کردند که «انگ کرونایی» بودن تا چه میزان طردکننده و تحقیرکننده است، شاید به میزان رنجی که استیگمای «روانی بودن» و «دیوانه بودن» برای بیماران مغفول و مظلومِ حوزه ذهن و شناخت ایجاد کرده است، پی ببرند. تجربه مذکور کمک می کند تا در اذهان همگان میان «بیمار» و «بیماری» فراق و شکاف ایجاد شود و انسان به ما هُوَ انسان به بیماری به مثابه بیماری فروکاسته نشود. در جریان شیوع ویروس کووید19 گویی شاهد روان درمانی به وسعت جامعه جهانی بودیم: صورتکان مغرور و کم مایه متوجه عمق آسیب دیدگی خود شدند. کووید بار دیگر بر جهان پروانه وار ما تأکید کرد و به چشم نادیده نگر آدمیان عیان ساخت که همه ابنای بشر سرنشینان و هم سرنوشتان یک کشتی هستند.

زمینه و هدف: اصل حسن نیت پس از انعقاد معاهدات بین المللی در ابعاد گوناگون نمود می یابد. با پذیرش این اصل در نظام های حقوقی مختلف، اندیشه های مبتنی بر نوع دوستی در عرصه بین الملل در حال تحول است. تفسیر زمانی مفید خواهد بود که قانونی و محدود بوده و با معنای روان واژگان و سیاق معاهده هم خوانی داشته باشد. هدف این پژوهش، تبیین نقش حسن نیت در تفسیر معاهدات بین المللی است. مواد و روش ها: روش تحقیق به صورت توصیفی- تحلیلی با بهره گیری از منابع کتاب خانه ای می باشد. ملاحظات اخلاقی: در پژوهش پیش رو با حفظ اصالت محتوا و با رعایت اصل انصاف و امانت داری انجام پذیرفته است.  یافته ها: در این پژوهش، مشاهده می گردد که هرچند اصل حسن نیت با تحمیل برخی الزامات به طرفین معاهده، امکان گسترش دامنه و محتوای تعهدات معاهده را فراهم می آورد، این مفهوم به دادگاه اجازه معرفی تعهداتی فراتر از تعهدات شناخته شده در آن دسته از معاهدات را نمی دهد. نتیجه: در این معاهده، حسن نیت از درون مراقبت می کند؛ درحالی که عدالت از بیرون و از جایگاهی بالاتر به اجرای صادقانه آن نظارت می کند. معاهده بر اجرای صحیح و صادقانه آن نظارت می کند؛ اما عدالت ملکه تقوی را دارد که باعث می شود به تعهد طرفین عمل شود چون قبل از هرتعهدی نیاز به تقوی دارد که تقوی مانع عدم اجرای تعهدات می شود.

محیط دریایی و آلودگی آن از جمله موضوعاتی است که سازمان بین المللی دریایی از زمان تأسیس تاکنون به آن توجه ویژه ای داشته و به شیوه های گوناگون نسبت به آن واکنش نشان داده است. یکی از مسائل اساسی در این حوزه، مسئولیت مدنی ناشی از آلودگی دریاهاست. این سازمان به عنوان نهادی صلاحیت دار، اقدامات خود را بر اساس کنوانسیون حقوق دریاها تعریف کرده است. ماده ۲۳۵ این کنوانسیون به موضوع مزبور پرداخته و مفاد مرتبط با "وظایف و مسئولیت های" دولت ها را ارائه می کند. روش تحقیق در این پژوهش توصیفی-تحلیلی بوده و یافته ها نشان می دهد فعالان حوزه دریایی از گذشته به دنبال تدوین قوانینی جامع برای برخورد با مسئولیت و جبران خسارات در هنگام وقوع حوادث و سوانح دریایی بوده اند، قوانینی که ماهیت جهانی داشته و تمامی کشورها ملزم به رعایت آنها باشند. به نظر می رسد سازمان بین المللی دریایی در این زمینه عملکردی مؤثر و گسترده ارائه داده و تلاش دارد تا یک چارچوب حقوقی جامع در خصوص مسئولیت و جبران خسارت ایجاد کند. این سازمان نقش قابل توجهی در تصویب کنوانسیون های بین المللی و گاه اصلاح آنها برای رفع مشکلات ایفا کرده است. همچنین تلاش می کند کشورها را ترغیب به الحاق به این کنوانسیون ها نماید تا از این طریق آسیب دیدگان حوادث دریایی بتوانند غرامت های مناسب دریافت کنند.

در نظام حقوق بین الملل در سطح منطقه ای در مواردی شاهد شکل گیری نظام نظارتی بر عملکرد شورای امنیت می باشیم. نمونه های بسیار بارز و جدید در این خصوص پرونده مربوط به رأی نادا و بانک التقوی می باشد که در سال 2012 صادر شد را می توان عنوان کرد، که این پرونده مورد رسیدگی قضایی توسط نهادهای منطقه ای چون دیوان دادگستری اروپا و دادگاه اروپایی حقوق بشر قرار گرفته اند سوالی که در این مقاله مورد توجه است این است که غیر از پرونده یوسف مصطفی نادا سابقه داشته است که دیوان دادگستری اروپا و دادگاه اروپایی حقوق بشر رایی مخالف شورای امنیت صادر نماید؟ بنظر می رسد که این پرونده از جمله پرونده های نادری می باشد که در شورای اروپا مورد رسیدگی قرار گرفته باشد هرچند که در گذشته نیز یکبار دیگر در قضیه کادی موسسه البرکات نیز یکبار دیگر شورای اروپا ورود پیدا کرد. هدف تحقیق حاضر بررسی موضوع مهم نظارت قضایی از دو بعد و در دو سطح بین المللی و منطقه ای و در دو بخش که بخش اول تحت عنوان نظارت حقوقی بر تصمیمات شورای امنیت در چهارچوب نظام حقوقی بین المللی و منطقه ای با تقسیم بندی بر دو فصل با عنوان: نظارت قضایی دیوان بر قطعنامه های شورای امنیت و نظارت قضایی محاکم منطقه ای بر قطعنامه های شورای امنیت و بخش دوم تحت عنوان رویه قضایی محاکم اروپایی در خصوص رای نادا را مورد ارزیابی و بررسی قرار می دهد.نتیجه ای که می توان در این مقاله به آن دست یافت این است که وقتی که شورای اروپا در خصوص پرونده یوسف مصطفی نادا ورود پیدا کرده و در سطح منطقه ای رای شورای امنیت را بی اثر و ملغی نموده است بنابراین در موارد مشابه می توان با ظرفیت بخشی به محاکم منطقه ای شاهد اجرای عدالت و دادرسی عادلانه در سطه منطقه و جهانی باشیم.

این مقاله با هدف بررسی شروط ضروری در جهت صلاحیت تکمیلی در دیوان کیفری بین المللی نگاشته شده است و در این راستا می توان گفت که اصل صلاحیت تکمیلی یکی از موضوعات مهم اساسنامه دیوان کیفری بین المللی است سوالی که در این مقاله مطرح است این است که صلاحیت تکمیلی با چه هدفی و با چه شروطی پیش بینی شده است؟ هدف از صلاحیت تکمیلی دیوان پایان دادن به مصونیت از مجازات مقرر شده است که احترام به حق حاکمیتی دولت ها، ارتقای عدالت کیفری در کشورها، تأمین رسیدگی مؤثر در دادگاه و رسیدگی به عملکرد دستگاه قضایی کشور در مبارزه با مصونیت از مجازات نیز مورد توجه قرار گرفته است اصل صلاحیت تکمیلی سنگ بنای دیوان کیفری بین المللی است کما اینکه اگر این روش در اساسنامه دادگاه دیده نمی شد، شاید در فضای سیاسی امروز دنیا، دیوان کیفری بین المللی هرگز به وجود نمی آمد این اصل مهم، شالوده تعامل دادگاه با مقام قضایی کشور را سامان داده و سازوکار تعیین صلاحیت دادگاه را نشان می دهد تدوین کنندگان اساسنامه با درج اصل صلاحیت تکمیلی و تاکید بر اولویت مراجع داخلی در رسیدگی به جرائم بین المللی، گام مهمی در تشویق دولت ها در جهت عضویت در اساسنامه برداشتند بنابراین می توان گفت صلاحیت دیوان کیفری بین المللی مکمل یکدیگر است، بدین معنا که ابتدا باید به دولت ذیصلاح فرصت داده شود تا نسبت به جرائم ارتکابی و در صورت عدم موفقیت، اعم از ناتوانی یا عدم تمایل، اقدام مؤثری انجام دهد به این ترتیب که مرجع بین المللی برای جبران کمبود اقتدار ملی قیام می کند و اقدامات لازم را برای اجرای عدالت ترتیب می دهد در مورد اصل صلاحیت تکمیلی معکوس نیز باید توجه داشت که بر اساس این اصل، مراجع داخلی هرگز نمی توانند با ناتوانی یا عدم تمایل دادگاه و یا ادعای اصیل نبودن به پرونده رسیدگی کنند بنابراین دیوان به عنوان مرجعی که متولی جبران کاستی های عدالت در عرصه ملی است، باید بتواند به گونه ای عمل کند که بر عملکرد دولت در این رابطه نظارت داشته باشد این مقاله با هدف بررسی صلاحیت تکمیلی در دادگاه کیفری بین المللی به روش توصیفی- تحلیلی و با استفاده از روش های کتابخانه ای و اسنادی نگاشته شده است.