ابوالقاسم گل خندان

ابوالقاسم گل خندان

مدرک تحصیلی: دانشجوی دکتری اقتصاد دانشگاه لرستان

مطالب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین

فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۶۱ تا ۷۸ مورد از کل ۷۸ مورد.
۶۱.

سیاست گذاری اقتصاد تسلیحات در ایران با توجه به رقابت های تسلیحاتی منطقه ای

نویسنده:
منبع: اقتصاد دفاع و توسعه پایدار سال ۴ پاییز ۱۳۹۸ شماره ۱۳ 37 - 61

کلیدواژه‌ها: اقتصاد تسلیحات رقابت تسلیحاتی رشد اقتصادی بار دفاعی کشورهای منطقه غرب آسیا

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۲ تعداد دانلود : ۱۵۳
هدف اصلی این پژوهش بررسی سیاست گذاری اقتصاد تسلیحات در ایران با توجه به رقابت تسلیحاتی در منطقه غرب آسیا می باشد. به این منظور از متوسط بار دفاعی (سهم مخارج نظامی از GDP بر حسب درصد) کشورهای منطقه غرب آسیا به عنوان شاخص رقابت تسلیحاتی استفاده شده است. نتایج برآورد مدل به روش یوهانسن نشان می دهد که در صورت وجود رقابت تسلیحاتی بزرگ (زمانی که متوسط بار دفاعی کشورهای منطقه غرب آسیا بزرگ تر از 9/5 درصد می باشد)، بایستی به منظور ارتقای سطح رشد اقتصادی کشور، مخارج دفاعی در جهت تأمین امنیت افزایش یابد و سیاستمداران و برنامه ریزان کشور، هزینه های دفاعی را صرف گسترش صنایع نظامی پیشرفته کنند؛ اما در صورت وجود رقابت تسلیحاتی پایین (زمانی که متوسط بار دفاعی کشورهای منطقه غرب آسیا کوچک تر از 9/5 درصد می باشد) و فراهم بودن سطح امنیت، پیشنهاد می شود که با انتقال منابع از بخش دفاعی به سایر بخش های محرک رشد اقتصادی (مانند آموزش و بهداشت)، رشد اقتصادی کشور را تسریع بخشید. هم چنین، بر اساس برآورد عوامل مؤثر بر مخارج نظامی کشورهای منطقه غرب آسیا به روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM)، می توان گفت که کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی و ارتقاء سطح دموکراسی نقش مهمی در افزایش قدرت رقابت تسلیحاتی این کشورها خواهد داشت. علاوه بر این، تأیید رقابت تسلیحاتی قوی بین کشورهای منطقه غرب آسیا و تأثیر مثبت گسترش تروریسم بر مخارج نظامی کشورهای این منطقه نشان می دهد که هر چه منطقه از ثبات نظامی و سیاسی بیشتری برخوردار باشد، می توان با جایگزین نمودن مخارج توسعه اقتصادی به جای هزینه های نظامی، رشد اقتصادی بیش تری را برای کشورهای این منطقه متصور شد.  
۶۲.

تأثیر شاخص های بی ثباتی سیاسی بر رشد اقتصادی کشورهای منطقه بین النهرین

نویسنده:
منبع: مطالعات سیاسی بین النهرین دوره ۲ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۳ 240-273

کلیدواژه‌ها: ثبات سیاسی رشد اقتصادی ریسک سیاسی کشورهای منطقه بین النهرین داده های پانل

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۹ تعداد دانلود : ۱۵۲
بررسی آماری شاخص های بی ثباتی سیاسی در بین کشورهای منطقه بین النهرین نشان می دهد که اکثر کشورهای این منطقه در وضعیت نامطلوبی به سر می برند. این در حالی است که بی ثباتی سیاسی از کانال های مختلفی به صورت مستقیم و غیرمستقیم رشد اقتصادی را متأثر می کند. بر این اساس، هدف اصلی مطالعه حاضر بررسی تأثیر انواع شاخص های بی ثباتی سیاسی بر رشد اقتصادی کشورهای منطقه بین النهرین طی سال های 2002 2021 است. به این منظور، از چهار شاخص بی ثباتی سیاسی شامل «ریسک سیاسی ICRG»، «درگیری مسلحانه»، «ثبات سیاسی و نبود خشونت» و «تعداد حملات تروریستی» در قالب یک مدل رشد اقتصادی استفاده شده است. برآورد مدل نیز با استفاده از روش تجزیه و تحلیل داده های پانل و برآوردگر اثرات ثابت (FE) انجام شده است. نتایج نشان می دهد مطابق انتظار تئوریک، بی ثباتی سیاسی تأثیر منفی و معناداری بر رشد اقتصادی کشورهای منطقه بین النهرین داشته است که بر ضرورتِ ایجاد یک فضای سیاسی باثبات در این کشورها برای دستیابی به رشد اقتصادی مستمر و پایدار تأکید می کند. بر اساس سایر نتایج، تأثیر شاخص های سرمایه فیزیکی و سرمایه انسانی بر رشد اقتصادی مثبت و معنادار بوده است؛ در حالی که اثرگذاری تورم، مخارج نظامی، رانت منابع طبیعی و رشد جمعیت بر رشد اقتصادی کشورهای مطالعه شده منفی و معنادار است.
۶۳.

آزمون فرضیه لویاتان برای اقتصاد ایران با استفاده از رهیافت گشتاورهای تعمیم یافته (GMM)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات اقتصادی کاربردی ایران سال ۴ تابستان ۱۳۹۴ شماره ۱۴ 141 - 166

کلیدواژه‌ها: تمرکززدایی مالی اندازه دولت فرضیه لویاتان روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۵ تعداد دانلود : ۱۳۳
بر اساس نظریه برنان و بوکانان (1980) تحت عنوان فرضیه لویاتان، تمرکززدایی مالی می تواند اندازه دولت را کاهش دهد. در این راستا، مقاله حاضر سعی دارد رابطه بین تمرکززدایی مالی (از دو منظر: تمرکززدایی مالی مخارج و تمرکززدایی مالی درآمد) و اندازه دولت (از سه منظر: دولت استانی (تابع)، دولت ملی و دولت جمعی) را با استفاده از اطلاعات آماری و اقتصادی 30 استان کشور طی دوره زمانی 88-1375 بررسی کند. به این منظور از متغیرهای کنترل: تولید ناخالص داخلی سرانه، تورم و نرخ رشد جمعیت نیز استفاده شده است. نتایج این تحقیق در قالب مدل های تابلویی پویا و با استفاده از روش اقتصادسنجی گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) نشان می دهد که اثر تمرکززدایی مالی مخارج بر روی اندازه دولت استانی، ملی و جمعی به ترتیب مثبت، بی معنا و مثبت و اثر تمرکززدایی مالی درآمد بر روی اندازه دولت استانی، ملی و جمعی به ترتیب مثبت، منفی و مثبت است. هم چنین، نتایج برآورد پارامترهای متغیرهای کنترل نشان دهنده تأثیرپذیری مثبت و معنادار اندازه دولت از تولید ناخالص داخلی سرانه (تأیید قانون واگنر در اقتصاد ایران)، تورم و نرخ رشد جمعیت است.
۶۴.

هزینه های نظامی و رشد اقتصادی: مقایسه تطبیقی کشورهای واردکننده و صادرکننده سلاح

نویسنده:
منبع: اقتصاد دفاع و توسعه پایدار سال ۴ تابستان ۱۳۹۸ شماره ۱۲ 27 - 45

کلیدواژه‌ها: رشد اقتصادی هزینه های نظامی تجارت تسلیحات داده های ترکیبی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۳ تعداد دانلود : ۱۳۳
اهمیت منابع اقتصادی که هر ساله در جهان صرف مخارج نظامی می شود، باعث شده که اقتصاددانان توجه خاصی به اثرات این نوع مخارج بر اقتصاد کشورها داشته باشند. تأثیر مخارج نظامی بر رشد اقتصادی با توجه به عوامل مختلف از قبیل نوع سیاست گذاری تجارت تسلیحات می تواند متفاوت باشد. در این راستا، هدف اصلی این مطالعه بررسی و مقایسه تطبیقی تأثیر مخارج نظامی بر رشد اقتصادی کشورهای منتخب واردکننده و صادرکننده سلاح طی دوره ی زمانی 2016-1995 می باشد. به این منظور، از روش برآورد مدل در داده های ترکیبی استفاده شده است. یافته های این تحقیق با استفاده از برآوردگر اثرات ثابت (FE)، نشان دهنده اثر مثبت و معنادار هزینه های نظامی بر رشد اقتصادی کشورهای صادرکننده سلاح و اثر منفی و معنادار هزینه های نظامی بر رشد اقتصادی کشورهای واردکننده سلاح می باشد. بنابراین، اگر هزینه های نظامی صرف گسترش صنایع نظامی پیشرفته شود و زمینه ارتقای کارایی در این بخش فراهم گردد، می توان با تولید تسلیحات و ادوات نظامی در داخل کشور، با ایجاد اشتغال، رونق اقتصادی و صادرات اسلحه به کشورهای مختلف جهان و بهبود تراز تجاری، رشد اقتصادی را افزایش داد.  
۶۵.

پیش بینی وقوع و یا عدم وقوع جنگ در یک رقابت تسلیحاتی: مبتنی بر مدل راهبردی بازدارندگی- حمله اینتریلیگیتور و بریتو

نویسنده:
منبع: اقتصاد دفاع و توسعه پایدار سال ۴ بهار ۱۳۹۸ شماره ۱۱ 73 - 92

کلیدواژه‌ها: رقابت تسلیحاتی حمله بازدارندگی جنگ مدل راهبردی اینتریلیگیتور و بریتو

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۸ تعداد دانلود : ۱۷۹
هدف اصلی این پژوهش پاسخ به این پرسش است که یک رقابت تسلیحاتی در چه شرایطی منجر به وقوع جنگ و در چه شرایطی منجر به عدم وقوع جنگ می شود. به این منظور از مدل راهبردی ارائه شده توسط اینتریلیگیتور و بریتو (1976، 1984) استفاده شده است. استفاده از سلاح (موشک) در این مدل دو هدف دارد: حمله (جنگ) یا بازدارندگی (صلح). پس از فرموله سازی این مدل و تحلیل اهم نتایج به دست آمده در سناریوهای مختلف، می توان گفت که رقابت تسلیحاتی بین دو کشور فرضی، در صورتی منجر به وقوع جنگ می شود که: الف) دو کشور قدرت حمله به یکدیگر را داشته باشند، اما قادر به بازدارندگی نباشند. ب) یکی از دو کشور دارای قدرت حمله؛ ولی فاقد قدرت بازدارندگی باشد و کشور مقابل آن فاقد قدرت حمله و بازدارندگی باشد. هم چنین، رقابت تسلیحاتی بین دو کشور فرضی در صورتی منجر به جنگ نمی شود که: الف) هیچ کدام از کشورها دارای قدرت حمله و بازدارندگی نباشند. ب) هر دو کشور دارای قدرت بازدارندگی باشند. علاوه بر این، زمانی که یکی از دو کشور دارای قدرت حمله و بازدارندگی باشد و کشور مقابل آن فاقد قدرت بازدارندگی باشد، احتمال وقوع جنگ بالاست. بر اساس نتایج به دست آمده می تواند گفت که برخورداری از قدرت بازدارندگی، نقش مهمی در عدم بروز جنگ در یک رقابت تسلیحاتی خواهد داشت.    
۶۶.

تأثیر شاخص های حکمرانی خوب بر وقوع درگیری مسلحانه داخلی: مطالعه کشورهای صادرکننده نفت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آفاق امنیت سال ۱۶ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۶۱ 193 - 222

کلیدواژه‌ها: درگیری مسلحانه داخلی فراوانی منابع نفتی حکمرانی خوب کشورهای صادرکننده نفت مدل لاجیت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۸ تعداد دانلود : ۱۳۸
در این مقاله تلاش شده است تا اثر کیفیت نهادی بر وقوع درگیری مسلحانه داخلی در کشورهای برخوردار از درآمدهای نفتی مورد بررسی تجربی قرار گیرد. به این منظور اثر حکمرانی خوب و مؤلفه های اصلی تشکیل دهنده آن (به عنوان شاخص های اندازه گیری کیفیت نهادی) در کنار فراوانی منابع نفتی بر وقوع درگیری مسلحانه داخلی 68 کشور صادرکننده نفت طی دوره زمانی 2019-1995 مورد بررسی تجربی قرار گرفته است. روش تحقیق توصیفی تحلیلی است که در قسمت توصیف از روش اسنادی استفاده شده و بخش تحلیل متکی بر مفاهیم اقتصادسنجی است. نتایج تجربی با استفاده از مدل لاجیت نشان می دهد که طی دوره زمانی مورد بررسی، فراوانی منابع نفتی دارای تأثیر مثبت و معنادار و شاخص های حکمرانی خوب دارای اثر منفی و معنادار بر درگیری مسلحانه داخلی بوده است. در ضمن، در حضور شاخص های حکمرانی خوب، اثر مثبت فراوانی منابع نفتی بر درگیری مسلحانه داخلی، کاهش می یابد. علاوه بر این، در بین مؤلفه های تشکیل دهنده شاخص حکمرانی خوب، مؤلفه شفافیت و ثبات سیاسی نسبت به سایر مؤلفه های آن، بیشترین اثرگذاری را در کاهش وقوع درگیری مسلحانه داخلی و همچنین کاهش اثرگذاری مثبت فراوانی منابع نفتی بر درگیری مسلحانه داخلی در کشورهای مورد مطالعه داشته است. بر اساس نتایج تجربی به دست آمده، مهم ترین توصیه سیاستی این مقاله، فراهم سازی بسترهای لازم در جهت الزامات تحقق حکمرانی خوب در کشورهای صادرکننده نفت به منظور کاهش وقوع درگیری های داخلی و نفرین سیاسی منابع می باشد.
۶۷.

تعیین کنندگان اقتصادی اجتماعی تروریسم در جهان طی سال های 2018-2004

نویسنده:
منبع: اقتصاد دفاع و توسعه پایدار سال ۶ بهار ۱۴۰۰ شماره ۱۹ 149 - 172

کلیدواژه‌ها: تروریسم عوامل اقتصادی اجتماعی هزینه فرصت گشتاورهای تعمیم یافته سیستمی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۵ تعداد دانلود : ۱۴۲
امروزه یکی از مهم ترین مسائلی که صلح و امنیت بین المللی را تهدید می کند، مسئله تروریسم است. بعد از سال 2004، میزان حوادث تروریستی در جهان به شدت افزایش یافته و هم اکنون نیز میزان این حوادث در سطح بالایی است. بنابراین شناسایی عوامل مؤثر بر تروریسم از اهمیت ویژه ای برخوردار است. گروهی از این عوامل، متغیرهای اقتصادی اجتماعی (و جمعیتی) می باشند. بر این اساس،  در این تحقیق با استفاده از اطلاعات مربوط به 136 کشور جهان طی سال های 2018- 2004 و با استفاده از روش داده های پانل، عوامل اقتصادی اجتماعی (و جمعیتی) مؤثر بر وقوع حوادث تروریستی در جهان شناسایی و معنی داری آن ها از نظر آماری بررسی شدند. اهم نتایج این مطالعه با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم یافته سیستمی (SGMM)، عبارتند از: الف. درآمد سرانه، اثر غیرخطی و به شکل U معکوس بر وقوع حوادث تروریستی داشته است؛ که نشان می دهد وقوع حوادث تروریستی در کشورهای با درآمد سرانه متوسط نسبت به کشورهای با درآمد سرانه پایین و بالا، بیشتر است. ب. تورم، نابرابری درآمد و آموزش، اثر مثبت و معنادار و سرمایه گذاری و درجه بازبودن تجاری، اثر منفی و معنادار بر وقوع حوادث تروریستی داشته اند. ج. جمعیت اثر مثبت و معناداری بر وقوع حوادث تروریستی داشته است؛ به این معنا که وقوع حوادث تروریستی در کشورهای پرجمعیت بیشتر است. د. در بین سایر متغیرهای اقتصادی اجتماعی (و جمعیتی)، متغیر مجازی کشورهای مسلمان، اثر مثبت و معنادار و بیکاری و شهرنشینی اثر بی معنا بر وقوع حوادث تروریستی داشته اند.
۶۸.

نظامی سازی، علت جهانی شدن یا معلول آن؟ (مطالعه کشورهای خاورمیانه با رویکرد علیت گرنجری مبتنی بر بوت استراپ)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد و توسعه منطقه ای پاییز و زمستان ۱۴۰۲ شماره ۲۶ 299 - 334

کلیدواژه‌ها: نظامی سازی جهانی شدن علیت بوت استراپ کشورهای خاورمیانه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۷ تعداد دانلود : ۱۳۲
پیرامون رابطه جهانی شدن و نظامی سازی دیدگاه های متناقضی مطرح شده است. اگرچه بسیاری معتقدند که جهانی شدن و وابستگی متقابل به محدود نمودن نظامی سازی می انجامد؛ اما برخی ادعا می کنند که فرآیند جهانی شدن منجر به گسترش نظامی سازی می شود. در مقابل، گروهی معتقدند که جهانی شدن تأثیری بر روند نظامی سازی ندارد و این نظامی سازی است که فرآیند جهانی شدن را کند و یا تسریع می کند. در این راستا پژوهش حاضر به بررسی رابطه علیت بین جهانی شدن و نظامی سازی در کشورهای منتخب منطقه خاورمیانه (به عنوان منطقه ای که دارای سطح بالایی از نظامی سازی در جهان است)، با تمرکز بر تحلیل خاص هر کشور طی دوره 2020-2000 پرداخته است. به این منظور از متغیرهای شاخص جهانی نظامی سازی (به عنوان شاخص نظامی سازی)، شاخص جهانی شدن KOF (به عنوان شاخص جهانی شدن) و رشد اقتصادی (به عنوان متغیر کنترل) استفاده شده است. برآورد مدل نیز با استفاده از آزمون علیت در پانل های مختلط نامتجانس که مبتنی بر مدل خودرگرسیون برداری (VAR) و آزمون های والد با مقادیر بحرانی بوت استراپ خاص هر کشور می باشد، انجام شده است. نتایج تجربی نشان دهنده وجود رابطه علیت یک طرفه مثبت از سمت نظامی سازی به جهانی شدن (فرضیه نظامی سازی منجر به افزایش جهانی شدن) در کشورهای مصر و اسرائیل، رابطه علیت یک طرفه منفی از سمت نظامی سازی به جهانی شدن (فرضیه نظامی سازی منجر به کاهش جهانی شدن) در کشورهای ترکیه و امارات، رابطه علیت یک طرفه منفی از سمت جهانی شدن به نظامی سازی (فرضیه جهانی شدن منجر به محدود نمودن نظامی سازی) در کشور عمان، رابطه علیت منفی دوطرفه بین نظامی سازی و جهانی شدن (فرضیه بازخورد) در کشور کویت و عدم وجود رابطه علیت بین نظامی سازی و جهانی شدن (فرضیه خنثی) برای کشورهای ایران، عراق، لبنان، اردن، بحرین و عربستان می باشد. همچنین، عدم وجود رابطه علیت بین جهانی شدن و نظامی سازی (یا فرضیه خنثی) برای کل پانل تأیید می شود. 
۶۹.

تأثیر نامتقارن رانت نفت بر بدهی های عمومی در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات اقتصاد بخش عمومی دوره ۲ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۳ 269 - 292

کلیدواژه‌ها: رانت نفت بدهی های عمومی تأثیر نامتقارن ایران خودرگرسیون با وقفه های توزیعی غیرخطی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۹ تعداد دانلود : ۱۲۴
با توجه به افزایش قابل توجه بار بدهی های عمومی در ایران طی سال های گذشته و با توجه به موضوع وابستگی بودجه دولت به درآمدهای حاصل از فروش نفت، این مطالعه به بررسی آثار نامتقارن کوتاه مدت و بلندمدت رانت نفت بر بدهی های عمومی در ایران طی سال های 1400-1375 پرداخته است. به این منظور، از آزمون هم انباشتگی کرانه های تعمیم یافته و برآوردگر خودرگرسیون با وقفه های توزیعی غیرخطی (NARDL) استفاده شده است. نتایج به دست آمده نشان می دهد که اثر کوتاه مدت و بلندمدت تکانه های افزایشی سهم رانت نفت از تولید ناخالص داخلی بر سهم بدهی های عمومی از تولید ناخالص داخلی (شاخص بار بدهی های عمومی)، منفی و معنادار و این اثرگذاری برای تکانه های کاهشی، مثبت و معنادار است؛ به گونه ای که اندازه آثار تکانه های افزایشی، کوچک تر از آثار تکانه های کاهشی است (تأیید آثار نامتقارن). نتایج آزمون علیت گرنجری نامتقارن نیز وجود یک رابطه علی از سمت تکانه های افزایشی بار بدهی های عمومی به تکانه های افزایشی سهم رانت نفت از تولید ناخالص داخلی را نشان می دهد که مؤید این موضوع است که سطوح بالای بدهی های عمومی در کشور منجر به استخراج و فروش سریع تر منابع نفتی می شود. بر اساس سایر نتایج، رشد اقتصادی اثر منفی و معنادار، سهم مخارج مصرفی از تولید ناخالص داخلی اثر مثبت و معنادار و تورم اثر بی معنا بر بار بدهی های عمومی در ایران داشته اند. بر این اساس، تنظیم و محدود نمودن سطح استقراض عمومی در طول دوره های رونق درآمدهای نفتی، انتقال درآمدهای منابع طبیعی از طریق سیستم مالی به بخش واقعی و اتخاذ سیاست های ضدفساد برای جلوگیری از انحراف و اتلاف درآمدهای نفتی در جهت اثرگذاری بیشتر رانت نفت بر بدهی های عمومی و از طرفی کنترل بدهی های عمومی و مدیریت صحیح نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی در جهت کاهش سرعت استخراج و فروش منابع نفتی، مهم ترین توصیه های سیاستی این پژوهش را تشکیل می دهند.
۷۰.

عوامل تأثیرگذار بر ریسک وقوع درگیری داخلی: با تأکید بر فراوانی منابع طبیعی و اثرات تعاملی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش ها و سیاست های اقتصادی سال ۳۱ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۱۰۷ 123 - 160

کلیدواژه‌ها: ریسک درگیری داخلی تابع موفقیت مبارزه فراوانی منابع طبیعی اثرات تعاملی روش گشتاورهای تعمیم یافته سیستمی (SGMM)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۱ تعداد دانلود : ۱۲۰
ریسک وقوع درگیری داخلی احتمال مقابله مسلحانه با حکومت را در اشکال مختلف آن نشان می دهد. این پژوهش تلاش کرده است تا عوامل تأثیرگذار بر ریسک وقوع درگیری داخلی را با تأکید بر فراوانی منابع طبیعی و اثرات تعاملی در 87 کشور جهان طی دوره ی زمانی 2018-2000 با استفاده از رویکرد داده های پانل پویا مورد بررسی قرار دهد. نتایج تجربی با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم یافته سیستمی (SGMM) نشان می دهد که اثر فراوانی منابع طبیعی بر ریسک وقوع درگیری داخلی، معنادار و مثبت ٬  و این اثرگذاری برای شاخص های کیفیت نهادی، نظامی سازی و تمرکززدایی، معنادار و منفی است. همچنین، تأثیر مثبت فراوانی منابع طبیعی بر ریسک وقوع درگیری داخلی در حضور نهادهای خوب و نظامی سازی، کاهش و با اعمال سیاست تمرکززدایی، افزایش می یابد. بر اساس سایر نتایج، متغیرهای درآمد سرانه و سهم زمین های قابل کشت از کل مساحت کشور، اثر معنادار و منفی ٬  و جمعیت و تنش های مذهبی و نژادی، اثر معنادار و مثبت بر ریسک وقوع درگیری داخلی داشته اند.  
۷۱.

برآورد اثرات مستقیم، غیرمستقیم و کل مخارج دفاعی بر رشد اقتصادی ایران: مدل سیستم معادلات همزمان

نویسنده:
منبع: اقتصاد دفاع و توسعه پایدار سال ۵ تابستان ۱۳۹۹ شماره ۱۶ 9 - 33

کلیدواژه‌ها: مخارج دفاعی رشد اقتصادی سیستم معادلات همزمان

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۰ تعداد دانلود : ۱۵۳
بخش دفاعی در هر کشور در زمره بخش های استراتژیک آن کشور محسوب می شود که نقش مهمی در ایجاد امنیت داخلی و خارجی ایفا می کند و از کانال های مختلفی به صورت مستقیم و غیرمستقیم رشد اقتصادی را متأثر می کند. قرار گرفتن ایران در موقعیت حساس و استراتژیک خاورمیانه و مواجهه با تهدیدات امنیتی کشورهای بیگانه، سبب شده است تا سهم قابل توجهی از مخارج بخش عمومی به بخش دفاع اختصاص داده شود. در این راستا، هدف اصلی این تحقیق برآورد اثرات مستقیم، غیرمستقیم و کل مخارج دفاعی بر رشد اقتصادی ایران طی دوره زمانی 1397-1368 می باشد. به این منظور از یک الگوی سیستم معادلات همزمان استفاده و روش حداقل مربعات سه مرحله ای، به عنوان روش مناسب برای برآورد آن انتخاب شده است. نتایج برآورد مدل نشان می دهد که اثر مستقیم مخارج دفاعی بر رشد اقتصادی مثبت می باشد؛ به گونه ای که با یک درصد افزایش در بار دفاعی کشور، به طور مستقیم رشد اقتصادی حدود 17/0 درصد افزایش خواهد یافت. در مقابل، اثر غیرمستقیم مخارج دفاعی بر پس انداز و تراز تجاری منفی و معنادار می باشد. برآورد اثر کل مخارج دفاعی بر رشد اقتصادی نیز نشان می دهد که با یک درصد افزایش در سهم مخارج دفاعی از GDP، رشد اقتصادی کشور حدود 09/0 درصد کاهش می یابد.
۷۲.

تعیین کنند ه های قوی اندازه بخش عمومی در ایران: رویکرد متوسط گیری بیزی برآوردهای کلاسیکی (BACE)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات اقتصادی کاربردی ایران سال ۵ پاییز ۱۳۹۵ شماره ۱۹ 1 - 28

کلیدواژه‌ها: بخش عمومی رویکرد متوسط گیری بیزی برآوردهای کلاسیکی (BACE) نااطمینانی مدل

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۹ تعداد دانلود : ۱۰۲
مقاله حاضر به بررسی تعیین کننده های قوی اندازه بخش عمومی (دولت) در ایران طی سال های 1391-1358 و در شرایط عدم اطمینان مدل پرداخته است. به این منظور از رویکرد متوسط گیری بیزی برآوردهای کلاسیکی (BACE) به دلیل ویژگی های مناسب برای درنظرگرفتن فرض عدم اطمینان مدل، استفاده شده است. با برآورد 16000 رگرسیون و میانگین گیری بیزی از ضرایب، متغیرهای مؤثر مشخص شده اند. نتایج به دست آمده نشان می دهد که تعیین کننده های قوی اندازه بخش عمومی در ایران به ترتیب عبارتند از: وقفه اندازه دولت، جمعیت (شاخص اندازه کشور)، نرخ رشد درآمدهای نفتی، نسبت مجموع جمعیت کمتر از 15 و بیش تر از 64 سال به کل جمعیت، تعداد کارکنان دولت (شاخص بروکراسی) و جهانی شدن اقتصادی.
۷۳.

تأثیر آستانه ای پیچیدگی اقتصادی بر وابستگی به منابع طبیعی در کشورهای منطقه MENA(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: سیاست ها و تحقیقات اقتصادی دوره ۳ بهار ۱۴۰۳ شماره ۱ 138 - 174

کلیدواژه‌ها: پیچیدگی اقتصادی رانت منابع اثر آستانه ای مدل خطی تعمیم یافته (GLM) کشورهای منا

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۱ تعداد دانلود : ۹۰
هدف اصلی پژوهش حاضر پاسخ به این پرسش است که آیا افزایش پیچیدگی اقتصادی راه حل مناسبی برای کاهش وابستگی به منابع طبیعی در کشورهای منطقه MENA است؟ در این راستا، با استفاده از اطلاعات و داده های آماری 11 کشور این منطقه طی دوره زمانی 2022-2000، به بررسی تأثیر آستانه ای پیچیدگی اقتصادی بر وابستگی به منابع طبیعی در سطح کل و تفکیکی پرداخته شده است. به این منظور از تجزیه وتحلیل های ریشه واحد و هم انباشتگی پانلی با وابستگی مقطعی و برآوردگر مدل خطی تعمیم یافته (GLM) استفاده شده است. نتایج به دست آمده تأییدکننده تأثیر آستانه ای پیچیدگی اقتصادی بر رانت کل منابع طبیعی، رانت نفت، رانت گاز طبیعی و رانت جنگل و اثر بی معنای آن بر رانت معدن است. بر اساس سطح آستانه محاسبه شده، اثر پیچیدگی اقتصادی بر رانت کل منابع طبیعی و رانت نفت، منفی و اثر پیچیدگی اقتصادی بر رانت گاز طبیعی و رانت جنگل به ترتیب به شکل U معکوس و U می باشد. متوسط اثر نهایی پیچیدگی اقتصادی نیز بر رانت کل منابع طبیعی، رانت نفت، رانت گاز طبیعی و رانت جنگل به ترتیب حدود 09/19-، 88/17-، 09/1- و 01/0 برآورد شده است. بر این اساس می توان گفت که پیچیدگی اقتصادی وابستگی به منابع انرژی را در کشورهای مورد مطالعه کاهش می دهد.
۷۴.

بررسی رفتار چرخه ای مخارج بهداشت عمومی و تأثیر آن بر برون دادهای سلامت در کشورهای عضو OIC(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد و تجارت نوین سال ۱۸ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۴ 139 - 171

کلیدواژه‌ها: رفتار چرخه ای مخارج بهداشت عمومی برون دادهای سلامت فیلتر کریستیانو-فیتزجرالد (CF) سازمان کنفرانس اسلامی (OIC)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۰ تعداد دانلود : ۹۴
هدف اصلی این پژوهش بررسی رفتار چرخه ای مخارج بهداشت عمومی و تأثیر آن بر شاخص های برون داد سلامت در 50 کشور عضو سازمان کنفرانس اسلامی (OIC) طی سال های 2019-2000 می باشد. به این منظور برای استخراج روند چرخه ای از فیلتر کریستیانو-فیتزجرالد (CF) و برای برآورد مدل ها از برآوردگر حداقل مربعات دومرحله ای (2SLS) استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که مقدار متوسط پارامتر چرخه ای در کشورهای مورد مطالعه، 121/0 می باشد و مخارج بهداشت عمومی در 29 کشور، رفتار موافق چرخه ای و در 21 کشور، رفتار مخالف چرخه ای داشته است. همچنین، افزایش پارامتر چرخه ای (افزایش رفتار موافق چرخه ای) مخارج بهداشت عمومی، اثر معنادار و منفی بر برون دادهای سلامت داشته و منجر به افزایش نرخ مرگ ومیر کودکان زیر 5 سال (با ضریب برآوردی 081/0) و کاهش امید به زندگی (با ضریب برآوردی 022/0-) در کشورهای OIC شده است. نتایج برآورد عوامل مؤثر بر پارامتر چرخه ای نیز نشان می دهد که افزایش سهم مخارج بهداشت عمومی از کل مخارج عمومی، افزایش وزن صندوق های تأمین اجتماعی در بودجه های سلامت و بهبود کیفیت نهادی منجر به کاهش رفتار موافق چرخه ای مخارج بهداشت عمومی و افزایش سطح دموکراسی منجر به افزایش آن می گردد. نتایج برآورد عوامل مؤثر بر پارامتر چرخه ای نیز نشان می دهد که افزایش سهم مخارج بهداشت عمومی از کل مخارج عمومی، افزایش وزن صندوق های تأمین اجتماعی در بودجه های سلامت و بهبود کیفیت نهادی منجر به کاهش رفتار موافق چرخه ای مخارج بهداشت عمومی و افزایش سطح دموکراسی منجر به افزایش آن می گردد. طبقه بندی JEL: C36, I1, I38.
۷۵.

جهانی شدن؛ فرصت یا تهدیدی برای صلح در جهان؟ (یک تحلیل تجربی با استفاده از روش SGMM)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد دفاع و توسعه پایدار سال ۹ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۳۳ 63 - 85

کلیدواژه‌ها: صلح جهانی شدن نظامی سازی تجارت روش گشتاورهای تعمیم یافته سیستمی (SGMM)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۷ تعداد دانلود : ۱۰۴
جهانی شدن روندی رو به رشد و غیر قابل توقف دارد که حوزه های مختلف را تحت تأثیر قرار داده است. برخی بر این باورند که جهانی شدن ممکن است صلح جهانی را با خطر جدی مواجه کند. در مقابل، گروهی عقیده دارند جهانی شدن فرصتی برای ارتقاء سطح صلح در جهان است. در این راستا هدف اصلی مقاله حاضر بررسی تأثیر جهانی شدن و زیرشاخص های آن شامل جهانی شدن اقتصادی، اجتماعی و سیاسی بر درجه نظامی سازی (به عنوان یک شاخص منفی صلح) در 171 کشور جهان طی سال های 2021-2001 می باشد. به این منظور با استفاده از ادبیات نظری و بکارگیری روش داده های پانل، عوامل مؤثر بر نظامی سازی در کنار جهانی شدن، مدل سازی شده است. نتایج با به کارگیری برآوردگر گشتاورهای تعمیم یافته سیستمی (SGMM) نشان می دهد که تأثیر جهانی شدن و همه زیرشاخص های آن بر شاخص جهانی نظامی سازی (GMI)، منفی و معنادار است. همچنین، در بین زیرشاخص های جهانی شدن، جهانی شدن اقتصادی بیشترین تأثیر را در کاهش نظامی سازی در کشورهای جهان داشته است. بر این اساس می توان گفت که جهانی شدن نه تنها تهدیدی برای صلح در جهان نیست؛ بلکه به ارتقاء آن نیز کمک می کند. بر اساس سایر نتایج می توان گفت که ارتقاء سطح دموکراسی، بهبود کیفیت نهادی و کاهش رقابت های تسلیحاتی منطقه ای، تأثیر معناداری بر کاهش روند نظامی سازی و بالتبع افزایش سطح صلح در جهان خواهد داشت.
۷۶.

بررسی سواری رایگان ناشی از صادرات تسلیحات در یک اتحادیه نظامی: مطالعه کشورهای عضو ناتو(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: علوم و فنون نظامی سال ۱۹ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۶۶ 93 - 124

کلیدواژه‌ها: سواری مجانی هزینه های نظامی صادرات تسلیحات اثرات خارجی امنیتی داده های پانل

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۳ تعداد دانلود : ۹۰
هدف: سواری رایگان ناشی از صادرات تسلیحات به این موضوع اشاره دارد که کشورهای صادرکننده تسلیحات می توانند با صدور سلاح و تجهیزات نظامی به کشورهای متحد نظامی خود، از طریق بهره مندی از اثرات خارجی امنیتی مثبت اعمال شده توسط این کشورها، هزینه های نظامی خود را کاهش دهند. در این راستا، هدف اصلی این مقاله بررسی سواری رایگان ناشی از صادرات تسلیحات بین کشورهای عضو ناتو به عنوان بزرگ ترین پیمان نظامی جهان طی دور ه ی زمانی 2018-1995 می باشد.روش: روش تحقیق، توصیفی تحلیلی است که در قسمت توصیف از روش اسنادی استفاده شده و بخش تحلیل متکی بر مفاهیم اقتصادسنجی است. برای نیل به هدف تحقیق، تأثیر صادرات تسلیحات بین کشورهای عضو ناتو بر هزینه های نظامی این کشورها در کنار سایر عوامل مؤثر، به صورت مدل های پانل ایستا و پانل پویا مدل سازی شده است.یافته ها: نتایج تجربی با استفاده از برآوردگرهای اثرات ثابت (FE) و گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) نشان می دهد که صادرات تسلیحات کشورهای عضو ناتو به سایر کشورهای عضو این پیمان، اثر منفی و معناداری بر هزینه های نظامی داشته است. بر اساس سایر نتایج، دیگر عوامل مؤثر بر هزینه های نظامی کشورهای ناتو از معناداری و علامت انتظاری لازم برخوردار می باشند که نشان دهنده استحکام نتایج است.نتیجه گیری: صادرات سلاح به کشورهای متحد نظامی، ضمن ایجاد درآمدهای ارزی، می تواند از طریق ایجاد اثرات خارجی امنیتی مثبت، باعث کاهش هزینه های نظامی و تخصیص مجدد این هزینه ها به سایر بخش های محرک رشد اقتصادی شود.
۷۷.

تعیین درجه تمرکز و ساختار بازار جهانی تسلیحات(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد دفاع و توسعه پایدار سال هشتم زمستان ۱۴۰۲ شماره ۳۰ 9 - 40

کلیدواژه‌ها: درجه تمرکز ساختار بازار صنعت تسلیحات سهم بازار

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۷ تعداد دانلود : ۷۶
در این مطالعه درجه تمرکز و ساختار بازار جهانی تسلیحات طی سال های 2021-2015 مورد بررسی قرار گرفته است. به این منظور، نخست با به کارگیری اطلاعات آماری مربوط به فروش 100 شرکت برتر تولیدکننده تسلیحات و خدمات نظامی در جهان از پایگاه داده ای صنعت تسلیحات SIPRI، سهم بازار کشورهای جهان طی سال های مورد بررسی تعیین و برآورد شده است. سپس برای اندازه گیری درجه تمرکز و شناسایی ساختار بازار جهانی تسلیحات در سطح کشوری، از تجزیه وتحلیل شاخص های مختلف تمرکز مطلق و نسبی هم چون نسبت (ضریب) تمرکز k کشور برتر، شاخص هرفیندال - هیرشمن، شاخص هانا - کی، شاخص هال - تایدمن، شاخص روزن بلوث، شاخص جامع تمرکز صنعتی، شاخص هاوز، شاخص U، شاخص آنتروپی نسبی، واریانس لگاریتم اندازه کشورها و ضریب جینی استفاده شده است. نتایج به دست آمده نشان می دهد که به طور کلی بر اساس شاخص های تمرکز، تمرکز در صنعت تسلیحات طی دوره مورد مطالعه افزایش اندکی داشته است. همچنین، شدت تمرکز در صنعت تسلیحات بسیار بالاست و ساختار بازار تسلیحات از نوع انحصار چندجانبه بسته می باشد.
۷۸.

تعیین کننده های قوی اندازه بخش عمومی تحت نااطمینانی: مطالعه کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی (رویکرد میانگین گیری مدل بیزی)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد مقداری دوره ۱۳ زمستان ۱۳۹۵ شماره ۴ 127 - 162

کلیدواژه‌ها: بخش عمومی رویکرد میانگین گیری مدل بیزی (BMA) نااطمینانی مدل کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی (OIC)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۱ تعداد دانلود : ۶۶
مقاله حاضر به بررسی تعیین کننده های قوی اندازه بخش عمومی (دولت) در کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی (OIC) (شامل ایران) طی سال های 2013-1996 و در شرایط عدم اطمینان مدل پرداخته است. به این منظور از 24 متغیر که بر اساس مبانی نظری و مطالعات تجربی بر روی اندازه دولت مؤثرند، در سه دسته: متغیرهای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی استفاده شده است. روش مورد استفاده نیز رویکرد میانگین گیری مدل بیزی (BMA)، به دلیل ویژگی های مناسب برای در نظر گرفتن فرض عدم اطمینان مدل است. با برآورد 100000 رگرسیون و میانگین گیری بیزی از ضرایب، تعیین کنندگان قوی اندازه بخش عمومی مشخص شده اند. بر اساس نتایج به دست آمده، متغیرهای جمعیت و بار تکفل به ترتیب با علائم منفی و مثبت دارای اثر حتمی بر اندازه بخش عمومی هستند. تأثیر متغیرهای مساحت سرزمین و جهانی شدن اقتصادی نیز بر اندازه بخش عمومی با علامت مثبت، به نسبت با اهمیت است. ضرایب و معناداری متغیرهای مجازی به کار برده شده در مدل نیز نشان دهنده آنست که کشورهای دارای ساختار فدرال و کشورهای دارای سیستم ریاست جمهوری، دارای اندازه بخش عمومی کوچک تر و کشورهای نفتی، دارای اندازه بخش عمومی بزرگ تری نسبت به سایر کشورهای مورد مطالعه می باشند.

کلیدواژه‌های مرتبط

پدیدآورندگان همکار

تبلیغات

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان