احسان عباس زاده امیرآبادی

امروزه در حقوق کیفری، با توجه به ارتباط بیش از پیش کشورها و ارتباطات فرامرزی و از میان رفتن مرزها، مبارزه با جرایم سازمان یافته از جایگاه خاصی برخوردار شده است. اهمیت این دسته از جرایم به جهت آسیبهای جدی است که به امنیت و نظم عمومی کشورها و حیات و سلامت افراد جامعه وارد میکنند. لذا پیشگیری از اینگونه جرایم توجه بیشتر جرم شناسان را به خود معطوف کرده است. اسناد هویتی به دلیل اطلاعاتی که در خصوص مشخصات فیزیکی و اعتباری اشخاص ارائه می کنند؛ ابزار مناسبی برای پیشگیری از جرایم سازمان یافته محسوب می شوند. این اسناد علاوه بر خطر افزایی، ارتکاب جرایم مذکور را نیز دشوار می سازند. افزایش ضریب ایمنی دراسناد هویتی، بزهکاران را نسبت به ساخت اسناد جعلی مایوس و ناتوان می کند. در این مقاله پس از تعریف اسناد هویتی، بیان مفهوم و ویژگی های جرایم سازمان یافته و تبیین مفهوم پیشگیری (1)، ابتدا نقش اسناد هویتی در پیشگیری کنشی (2) و سپس نقش این گونه اسناد در پیشگیری واکنشی (3) از جرایم سازمان یافته بررسی و تحلیل می گردد.

مشارکت جنایی به مثابه عنوانی که دربرگیرنده ی معاونت و شرکت در ارتکاب جرم و همچنین جرایم سازمانیافته میشود، حوزهی مطالعاتی مشترکی میان حقوق کیفری و جرم - در ،« مداخلهی حداقل دو نفر در ارتکاب جرم » شناسی است. ابتنای تعریف مشارکت جنایی بر هر دو حوزهی مطالعاتی، همدلی دانشهای مذکور را در تبیین مفهوم و تعیین مصادیق آن به دنبال داشته است. بااین وجود حسب اقتضائات هر حوزه، مشارکت جنایی، قلمرو متفاوتی به خود اختصاص داده است. بررسی جرمشناختی مشارکت جنایی حاکی از این است که تحقق توان » و « تعامل با افراد و گروه های ناسازگار » عنوان مذکور متوقف بر احراز دو رکن است. همچنین، الگوهای تحقق مشارکت جنایی را می توان به سه « تأثیرگذاری ناسازگاران منحصر دانست. « مشارکت ناخودآگاه » و « مشارکت تبانیمحور » ،« مشارکت سازمانیافته » مور

جرم دانستن معاونت در جرم های غیر عمدی با توجه به نصوص قانونی موجود در نظام حقوق ایران دشوار می نماید و از این رو سخن گفتن از آن نیازمند بحثی نظری در اثبات امکان تحقق آن در ساختاری منسجم است. در این مسیر ابتدا لوازم پذیرش نظریه ی معاونت در جرایم غیر عمدی از جمله «عدم لزوم احراز وحدت قصد طرفین»، «واقعی بودن عنوان معاونت» و «عدم لزوم عمدی بودن معان علیه» مورد توجه و کنکاش واقع شده است؛ آن گاه از رهگذر نقد و تحلیل مصادیق اختلافی آن از قبیل «معاونت در ارتکاب رفتار منشأ جرم»، «مساعدت در ارتکاب قتل خطئی» و «مداخله در قتل مهدورالدم غیر واقعی» مجالی برای تبیین فواید جرم شناختی مترتب بر پذیرش نظریه ی مذکور فراهم آمده است و در نهایت به قانون گذار پیشنهاد شده تا با بسط مصادیق معاونت در جرم، گامی موثر در جهت کنترل بزهکاری بردارد.

معاونت در جرم، جرمی عمدی است که در حقوق کنونی ایران به شرط وحدت قصد معاون و مباشر محقق می گردد. برداشت معنای تبانی از وحدت قصد و همچنین قائل شدن به فقدان قصد در جرائم غیر عمدی موجب شده است که اغلب حقوقدانان معاونت در جرائم غیرعمدی را در نظام کنونی حقوق جنائی نا ممکن بدانند، اما دریافت مفهوم همسانی از وحدت و پذیرش وجود قصد فعل در جرائم غیرعمدی راه را بر طرح امکان فرض معاونت در جرائم غیرعمدی می گشاید. اما کاربرد واژه قصد برای اشاره به رکن روانی جرائم عمدی در گفتمان قانونگذار پذیرش این فرض را با چالش مواجه می سازد. این در حالی است که با توجه به اصول حقوق جنائی تحقق معاونت نیازمند وحدت قصد نیست.

تا قبل از سال 1995، واژه «victim» در ادبیات قانونی اسپانیا کاربرد چندانی نداشت و مقنن ترجیح می داد به جای این اصطلاح علمی مشهور، از واژگان عرفی و رایج میان مردم استفاده کند. این واژه که تحت تأثیر مطالعات بزه دیده شناسی و در پی اصلاحات صورت گرفته به سال 1995، به قانون مجازات جدید اسپانیا وارد شده است، اکنون به اصطلاحی رایج در ادبیات حقوق کیفری این کشور مبدل شده است. متون قانونی اسپانیا، حسب نوع جرم ارتکابی و عملکرد بزه دیده، موقعیت ها و حقوق متنوع و متفاوتی را برای وی پیش بینی کرده اند.

حرمت معاونت در اثم به عنوان مبنای فقهی جرم انگاری معاونت در جرم همواره مورد توجه بوده است. حکم شرعی معاونت در اثم و کیفیت پدیدآمدن آن مشابهت های فراوانی با نهاد حقوقی معاونت در جرم دارد؛ حال آنکه بررسی دقیق تر ارکان مادی و روانی آن نشان می دهد درونمایه معاونت در اثم و مسائل جزئی آن لزوماً با نظریه معاونت در جرم همراه نمی شود. از سویی ابتنای شناسایی مصادیق معاونت به تحصیل درک عرفی از واژه عون در مقابل احصای مصادیق قانونی معاونت موجب می شود برخی از رفتارهایی که قانون معاونت قلمداد می کند از نظر فقهی معاونت به شمار نیاید و از سوی دیگر پذیرش نظریه کفایت علم به ماهیت عمل در تحقق رکن روانی معاونت رویکردی متمایز با آنچه در قوانین کیفری دیده می شود رقم می زند.