میثم موسایی

چگونگی تعرفه گذاری کالای وارداتی و ارتباط آن با توسعه اقتصادی در ایران پیامدهای اقتصادی گوناگونی به همراه داشته است. این مقاله تحقیقی کیفی با استفاده از روش نظریه بنیانی و تکنیک مصاحبه عمیق نیمه ساختار یافته است که با روش نمونه گیری هدفمند به بررسی پیامدهای اقتصادی تعرفه گذاری کالای وارداتی از دیدگاه کارشناسان گمرک ایران پرداخته است. در این روش با کدگذاری 20 مصاحبه با مشارکت کنندگان اشباع نظری حاصل گردید. براساس نتایج حاصل از تحقیق، استنباط نظری محقق بر این است که شرایط علی ناشی از زمینه های اقتصادی جامعه ایران مانند نوسانات تعرفه ای، تعدد متولیان تجارت و ... با مداخله گری عناصری چون زمان مند نبودن حمایت های دولتی و بی توجهی به تجارب سایر کشورها و راهبردها و تعاملات اتخاذ شده مقطعی و منفعلانه، بی توجه به معیار های توسعه اقتصادی به پیامدهای همچون ضدیت با توسعه فساد، دورزدن قانون، افزایش قاچاق، عدم رقابت پذیری کالای ایرانی و ... منجر گردیده است.

در این مقاله یک مساله قدیمی مورد بازاندیشی قرار گرفته و آن این که دین تاریخی چه رابطه ای با توسعه وجود داشته است؟ با استفاده از روش های تحلیل تاریخی به نقش و رابطه دین در امر توسعه پرداخته شده و ضمن نقد دیدگاه های حدی، این نتیجه حاصل شده که ادیان فی ذاته واجد توسعه ستیزی یا توسعه گریزی و یا توسعه پذیری نیستند و این به قرائت ما از دین با توجه به پارادایم های حاکم به این تفسیر در هر عصر بستگی دارد.

هدف این مقاله بررسی تطبیقی خط مشی گذاری اقتصاد سینمای ایران با کشورهای موفق در این زمینه و ارائه راهکار و راهبردهایی برای خط مشی گذاری در ایران است. روش مورد استفاده الگوبرداری (بنچمارکینگ) و از نظر شیوه انجام آن کاربردی، استراتژیک و غیررقابتی است. شرکای بنچمارک چهار کشور آسیایی کره جنوبی، ژاپن، چین و هند هستند که در 10 کشور نخست دارای اقتصاد شکوفا به لحاظ درآمد سینما هستند. پس از بررسی خط مشی های اقتصاد سینما در چهار کشور یادشده، بر اساس ملاک ها و معیارهایی که به تأیید صاحب نظران رسیده است، با خط مشی گذاری در ایران مورد مقایسه قرار می گیرد. در نهایت، راهبردها و راهکارهایی برای کشور ارائه می شود. از نتایج مهم این مقاله، لزوم و ضرورت یک سند بالادستی و خط مشی گذاری و برنامه ریزی کلان برای اقتصاد فرهنگ کشور و به طور ویژه اقتصاد سینما است، چراکه درغیر این صورت خط مشی گذاری های مقطعی و کوتاه مدت به دلیل سلیقه محور بودن و سیاست زدگی به شکوفایی و رونق اقتصاد در حوزه فرهنگ به ویژه سینما منجر نخواهد شد. راهبردهای خط مشی گذاری اقتصاد سینما، در ملاک های افزایش سرانه سالن های سینما، تولید، اکران و نمایش، اشتغال زایی، آموزش و سرانه سینما رفتن در کشور ارائه شده است

اساس مقاله حاضر بررسی ساختار های معنایی توسعه در منطقه باشت از توابع استان کهگیلیویه و بویراحمد است به لحاظ روش شناسی از رویکرد پدیدارشناسی به عنوان روش کیفی استفاده شده است. با تکنیک مصاحبه اطلاعات گردآوری و پس از تجزیه وتحلیل داده ها براساس رویه های تحلیلی پدیدار شناسی درون مایه های فرعی و اصلی کشف و به توصیف ساختاری و زمینه ای تجربه زیسته مشارکت جویان پرداخته شده است. تأثیرات تکنولوژی، بوروکراسی، شهرنشینی و رسانه ها باعث پدیداری تعاریف خاصی از توسعه در ساحت آگاهی مشارکت جویان شده است.

امروزه تحریم های ظالمانه ی دشمنان، محدودیت های اقتصادی ناشی از آن، ضرورت محافظت از عرصه ی فرهنگ در مقابل این تهاجمات و تدوین سازوکاری مبتنی بر مبانی اعتقادی و متناسب با مختصات بومی کشور، حوزه ی اقتصاد فرهنگ را مورد توجه علاقه مندان به نظام اسلامی قرار داده است. نظام انگیزشی که شامل مجموعه قوای درونی و بیرونی محرک فرد به سمت اهداف است، ارتباط تنگاتنگی با اهداف فرد دارد. هدف غایی اقتصاد فرهنگ از منظر الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت به عنوان سند بالادستی، جامع، برگرفته از منویات ارزشی و مبتنی بر شرایط بومی کشور، پیشرفت معنوی و مادی است. بر این اساس، نظام انگیزشی در اقتصاد فرهنگ متعارف با نظام انگیزشی مبتنی بر الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت از تفاوت های بسیاری برخوردار خواهد بود. در این مقاله با روش تحلیل محتوای کیفی و مطالعه تطبیقی به دنبال کارکرد نظام انگیزشی مستخرج از الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت در اقتصاد فرهنگ هستیم. نتایج پژوهش حاضر حاکی از آن است که به کارگیری حداکثری نظام انگیزشی مبتنی بر الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت در عرصه هایی چون مصرف، تولید، نیروی کار و بخش دولت، پیش نیاز و راه کار اساسی تحقق حداکثری مکتب اقتصاد فرهنگ مبتنی بر الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت است.

رکودتورمی یک وضعیت اقتصادی است که هم زمان تورم اقتصادی و رکود فعالیت های تجاری را همراه با افزایش نرخ بیکاری در کشور ایجاد می کند. با توجه به نقش بانک به عنوان اصلی ترین عامل بازار مالی کشور، در این تحقیق، نقش شاخص های بخش مالی در ایجاد رکودتورمی در کشور در بلندمدت و کوتاه مدت و به ترتیب با استفاده از روش حداقل مربعات معمولی و تصحیح خطا[1] و داده های سال های 94-1352 به صورت کمی شناسایی شده است. نتایج نشان می دهد که در بلندمدت شاخص های مربوط به بخش بانک و بورس تاثیر مثبت در ایجاد رکودتورمی در کشور داشته در حالی که بیمه رابطه عکس با شاخص رکودتورمی داشته است. براساس نتایج کوتاه مدت، در میان متغیرهای بازار مالی تنها ضرایب شاخص های بورس و بیمه از نظر آماری معنی دار بوده به این معنی که شاخص تسهیلات بانکی به عنوان نماینده فعالیت بانکداری در کوتاه مدت تاثیری در ایجاد معضل رکودتورمی نداشته است.

علم اقتصاد[1] یکی از شاخه های اصلی علوم اجتماعی است، این شاخه از علوم اجتماعی ابتدا تحت عنوان «اقتصاد سیاسی» مطرح می شد. در ایران حدود نیم قرن است که تحت عنوان یک رشته مستقل دایر است این رشته ابتدا با تأسیس دانشکده اقتصاد، حقوق و علوم سیاسی در دانشگاه تهران بنیان گذاشته شد. این دانشکده قبلاً از مدارس دارالفنون محسوب می شد که با تأسیس دانشگاه تهران به آن ملحق شد. از سال 1346 با تأسیس دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران، این شاخه از علوم اجتماعی توسعه فراوانی یافته و در مقطع لیسانس عمدتاً در گرایش اقتصاد نظری، اقتصاد بازرگانی و در مقطع کارشناسی ارشد و دکترا دارای گرایش های متعددی از قبیل اقتصاد نظری، اقتصاد انرژی، اقتصاد اسلامی و ... برگزار می گردد. از آن زمان تاکنون این دانشکده با گرایش های اقتصاد بازرگانی، اقتصاد نظری و اقتصاد مالی به تربیت هزاران دانشجو در مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد و دکترا مشغول بوده است و اکنون در بیش از بیست دانشگاه در کشور این رشته تدریس می شود. این تحقیق به دنبال ارزیابی کمی و کیفی این رشته در ایران بوده است. شاخص های مورد استفاده در این طرح از میان داده های مربوط به حوزه علم اقتصاد شامل کتاب، پایان نامه، گزارش طرح های پژوهشی و مقالات و تعداد اساتید و دانشجویان و نیز شاخص های مرتبط با حوزه فناوری و نوآوری گردآوری شده و در مواردی که امکان گردآوری اطلاعات به صورت کمی نبوده به کمک ابزار پرسشنامه و مصاحبه ی حضوری با صاحب نظران این رشته داده های مورد نیاز به صورت کیفی گردآوری و تحلیل شده است. در این تحقیق علاوه بر تحلیل وضع موجود براساس مدل STEEP-V به تحلیل روند تحولات آینده و براساس مدل SWOT به تحلیل راهبردی این رشته پرداخته شده است. در پایان نیز ضمن ارائه یک تصویر مطلوب از این رشته سیاست ها، راهبردها و راهکارهای عملی برای حرکت از وضع موجود به وضع مطلوب ارائه گردیده است. [1]-Economics

این مقاله، منعکس کننده نظرات یکی از نظریه پردازان مهم جهان اسلام است که نظراتش می تواند مسیر رسیدن به اقتصاد سیاسی اجتماعی مبتنی بر آموزه های اسلامی را نشان دهد. نکته کلیدی در تفکر اقتصاد سیاسی شهید صدر این است که به دولت، مسئولیت ها و اختیارات تأکید شده است به نحوی که این مسئولیت ها و اختیارات به تعادل اجتماعی و اقتصادی منجر می شود. در این مقاله، نمونه هایی از اندیشه های اقتصادی شهید صدر به منظور امکان بکارگیری آنها در جهت بهبود وضعیت فعلی اقتصاد ایران بر اساس افکار آن عالم، ارائه می شود

مالیات در طول تاریخ مهم ترین منبع درآمد دولت ها بوده و موارد مصرف آن تأمین هزینه جنگ ها، پرداخت حقوق کارمندان کشوری و لشکری، انجام امور زیربنایی، تأمین اجتماعی، آموزش و سایر خدمات عمومی بوده است امروزه مالیات علاوه بر منبع درآمد دولت ها، وسیله ای برای اعمال سیاست های انبساطی و انقباضی مالی از یک طرف و ابزار تحقق عدالت اقتصادی از طرف دیگر است. معیارهای زیادی در اقتصاد بخش عمومی برای ارزیابی ویژگی مالیات ها مطرح شده ولی دو تا از این معیارها بیش از بقیه دارای ارزش و اهمیت است، یکی عدالت و دیگری کارایی. در این مقاله مالیات هایی که در اسلام آمده و یا در حوزه تمدن اسلامی بکار گرفته شده با تحلیل نصوص دینی و شواهد تاریخی از لحاظ تأثیری که بر کارایی و یا عدالت دارند بررسی شده اند. نتایج نشان می دهد مالیات های مذکور؛ تأمین اجتماعی، رفع فقر و تعدیل ثروت و تأمین بودجه دولت مهم ترین دلایل وضع آن بوده است که برای تأمین کالاهای اساسی یا تأمین خدمات عمومی بوده است، به جز خمس که در دیدگاه شیعه با درآمد رابطه دارد و می تواند نسبت به درآمد تصاعدی باشد سایر مالیات های اسلامی دارای نرخ ثابت هستند و بنابراین اختلال اقتصادی ایجاد نمی کنند و کارایی را از بین نمی برند. مالیات های اسلامی از گستردگی بالایی برخوردار بوده و همه بخش های اقتصاد آن موقع را پوشش می داده و این نشان می دهد که نباید استثنا داشته باشد. در شرایط امروز ما. نکته دیگر این که مالیات های اسلامی، مالیات های مستقیم بوده که بر اصل عدالت و کارایی استوار بوده و مقدار مصرف اغلب آنها بصورت روشن بیان شده است. در جمع بندی این نکته مهم است که نهایتا سیستم مالیاتی و تأمین اجتماعی در دولت اسلامی باید هماهنگ با یک دیگر باشند. نکته دیگر این که مبانی مالیات های اسلامی ایجاب می کند که بر درآمدهای بادآورده باید بصورت تصاعدی باشد و بالاخره مالیات های اسلامی نباید ضد تولید باشد اخر اینکه معافیت های مالیاتی گسترده فعلی پذیرفته نیست.

تعاونی ها در قرن بیستم به دو علت مورد توجه متفکران علوم اجتماعی و سیاستمداران قرار گرفتند: اول به عنوان سازوکاری بدیل برای نظام سرمایه داری، و دوم به عنوان سازوکاری رفوگر برای نظام سرمایه داری. در جایگاه نخست مفروض متفکران اجتماعی نظام سرمایه داری از بیخ و بن نامشروع تلقی می شد زیرا بر مبنای غارت و چپاول غالب ارزش های تولید شده نیروی کار استوار بوده در این موقف بدیلی که برای این نظام معرفی شد "نظام تعاون" بود.در جایگاه دوم اصل نظام سرمایه داری نفی نمی شد بلکه به دلایل متعددی مجبور بودند در عمل برای تعاونی ها نقشی مکمل قائل شوند. در این جایگاه عمده تلاش این بود که اشکالات اساسی نظام سرمایه داری تا حد زیادی جبران گردد و در این راستا بهبود وضعیت نیروی کار و فراهم سازی بستری برای جلوگیری و در عمل کاهش استثمار نیروی کار به عنوان هدف از گسترش تعاونی ها تلقی می شد.

تعطیلات نوروز هم تمام شد اما حکایت بورس، همچنان باقی است. بیش 99 درصد از سهامداران به دنبال فرصتی برای فرار از تله بی اعتمادی اند و درصد ناچیزی که شامل حقوقی ها و بورس بازان حرفه ای است منتظرند که ارزش سهام، باز هم کاهش یابد تا در کمترین قیمت ممکن، خرید کنند. این دو «میل»، تا باقی است حکایت هم چنان باقی است و نه مجنون به لیلی می رسد و نه ناقه به فرزندش. اما راه حل خروج از این وضعیت، با رهاسازی بازار بورس ممکن نیست. شرایط اجتماعی و اقتصادی حاکم بر بازار، راه حلی متناسب می طلبد. در این نوشته می خواهیم به این مهم بپردازیم.

در این مقاله تفسیر معنایی توسعه نیافتگی استان کرمانشاه به عنوان رویکردی تفسیری که ریشه تجربه ی زیسته ی صاحبان حرف و شرکت ها دارد مورد بررسی قرار گرفته است. این تحقیق بر این اساس که تفسیر معنایی و روایت های فردی، تجربه ی شخصی افراد، صاحبان مشاغل و دست اندرکاران صنعت این استان بسی فراتر از داده ها و ارقامی که در ترازهای مالی بیان شده است، می تواند بازنماینده ی شرایط اقتصادی و توسعه ی این استان باشد، رویکردی کیفی مبتنی بر نظریه ی بسترمدار یا گراندد تئوری را مورد توجه قرار داده است. در تحقیق حاضر جامعه ی آماری همان صاحبان حِرَف و مشاغل صنعتی شهرک های صنعتی استان است. نتایج تحقیق نشان می دهد که افراد مورد مصاحبه عوامل بسیاری را همانند روحیه ی غیرصنعتی، مداخله های نهادی و دولتی، فقدان خوشه بندی صنعتی، سیاست های کتاب بسته، عدم تنفیذ تصمیمات، عدم روش دانش بنیان، نبود روحیه ی تکنوکراتیک و فقدان بازی آزاد به عنوان عوامل توسعه نیافتگی صنایع این استان لحاظ کرده اند و در نتیجه در این تحقیق 8 مقوله ی هسته ایی بعنوان عامل توسعه نیافتگی از تفاسیر معنایی این افراد استخراج شده و این افراد همین عوامل را ناشی سوء مدیریت مالی و فقدان رویکرد راهبردی/ مدیریتی مناسب به حساب آورده اند.