سید احسان خاندوزی

نیمه دوم قرن بیستم، شاهد تولد چندین نظریه مهم عدالت در اندیشه لیبرال بود که تلاش می کردند مبنایی غیرسوسیالیستی برای عدالت اقتصادی فراهم کنند. شناخت و ارزیابی این نظریه ها که روی بسیاری از سیاستگذاری های ملی و بین المللی مؤثر هستند، مقدمه لازمی برای تکمیل بنیان های تحلیلی دانشمندان اجتماعی و در نهایت بهبود سیاستگذاری های عدالت محور در کشور به شمار می رود.          در این مقاله پنج نظریه برجسته از عدالت اقتصادی که در دهه های اخیر نمایندگان مبرزی داشته اند بررسی می شوند که عبارت اند از: آزادی مداری (هایک)، قراردادگرایی (رالز)، رفاه گرایی (پازنر)، زمینه محوری (والزر) و قابلیت مداری (سن). برخی از این دیدگاه ها در نهایت به فروکاستن مفهوم عدالت به مفاهیم دیگری مانند آزادی یا رفاه می انجامند و تعدادی دیگر فقط فرایند رسیدن به قواعد عدالت اجتماعی را نشان می دهند. توجه به نقاط قوت و ضعف این نظریه ها، می تواند در مسیر کشف نظریه اسلامی عدالت برای سیاستگذاری های نظام به ما یاری رساند.

تمایزی که فیلسوفان مسلمان میان گزاره های حقیقی و اعتباری می افکنند، نقطه عزیمت این نوشتار است. بر اساس این تفکیک، اقتصاد از جمله دانش های اعتباری است که رسالت اصلی آن ارائه سیاست­ها و تدابیر بهینه در حوزه روابط معیشتی است، البته توصیه ای مبتنی بر شناخت های واقعی. همچنین مانند دیگر علوم اعتباری، شاخص تایید یا رد سیاست­های اقتصادی، نسبت آن با عدالت (اعطاء حقوق) است. در این نگرش عدالت اقتصادی وصف آن موقعیت مطلوبی است که حقوق اقتصادی به نحو کامل ادا شود. ریشه شناخت حقوق و عدالت نیز واقعیت خارجی است یعنی غایت یا قابلیتی که در خلقت جهان و انسان درج شده است. بر اساس مطالب مقاله، دانش اقتصاد شامل یک رکن اعتباری (شامل اهداف و حقوق اقتصادی) و یک رکن حقیقی (شامل دو دسته شناخت های بنیادین و تجربی اقتصادی) است. روش شناسی اقتصاد متعارف از هر دو معیار عدالت (در رکن اعتباری) و صدق یا واقع گرایی (در رکن حقیقی) به دور است، حال آنکه آموزه های اسلام می تواند هم در رکن اعتباری و هم در رکن حقیقی اقتصاد اثرگذار باشد، به نحوی که معرفت اقتصادی حاصل، در بخش­های قابل توجهی متمایز از معرفت رایج بوده و قابل اتصاف به وصف اسلامی باشد.

هدف پژوهش حاضر، ارزیابی روش برنامه های توسعه کشور طی دوره 88-1368، با هدف تدوین راهبردهایی برای پرهیز از تکرار تجربه های ناموفق گذشته است. به عبارت دیگر، روش بهینه تدوین برنامه مورد توجه است و مقاله حاضر، متکفل ارائه بنیانی ایجابی و محتوایی برای احکام برنامه نیست. برای این هدف، پس از مروری بر رویکردهای موجود در بحث توسعه و شیوه های برنامه ریزی کلان، کوشش شده است برای شناسایی ضعف ها و قوت های برنامه های توسعه در ایران، تجربه برنامه ریزی در جهان و ایران به ویژه در سال های پس از انقلاب اسلامی مورد بررسی و تدقیق قرار گیرد. ارزیابی ها مؤید وجود چهار دسته چالش محتوایی و فرایندی در مسیر تحقق برنامه های توسعه در ایران است. در پژوهش حاضر، پیشنهاد شده است تا زمان تدوین الگوی توسعه اسلامی ـ ایرانی، از رویکرد نهادگرا در برنامه ریزی استفاده شود که در آن توجه بیشتری به جنبه های سیاسی، فرهنگی و حقوقی جوامع می شود. در پایان نیز راهکارهایی برای کاهش مشکلات مذکور در برنامه های پیشرو بیان شده است.

این مقاله براساس نگرشی تاریخی بر تعامل نهادهای بسترساز اخلاق اقتصادی و از جمله دین و دولت (حاکمیت) در فرایند توسعه اقتصادی تنظیم شده و بیانگر اثر دو منبع هنجارآفرینی و مشروعیت بخشی بر فرهنگ و اخلاق اقتصادی است و از این طریق، راهی به مراحل تحقق الگوی توسعه اقتصادی براساس آموزه های اسلامی می گشاید. هدف مقاله، بهره برداری از تجربه تاریخی ظهور و نهادینه شدن اخلاق سرمایه داری و دیگر تجربه ها در موضوع اخلاق ادیان و اخلاق اقتصادی، در جهت ترسیم این نکته است که هم تحقق الگوی توسعه (و از جمله سرمایه داری) به صورت بسیار جدی نیازمند بسترهای اخلاقی و فرهنگی است و هم عدم تناسب اخلاق دینی با اخلاق مطلوب الگوی توسعه، (در وضعیت ضعف عقلانیت دینی و پویایی آن) به تضعیف اهداف و کارکردهای دین و ارزش های اخلاقی آن در جامعه می انجامد. براساس یافته های مقاله، روش شناسی اجمالی تحقق الگوی توسعه اقتصادی با بیشترین نزدیکی به مؤلفه های اخلاق اسلامی ارائه می شود.

در مقاله حاضر، تعامل و تاثیر متقابل فرایند جهانیشدن با توان رقابت اقتصاد ملی بیان شده است؛ موضوعی که تا کنون به دلیل ناشناخته بودن مفهوم جدید توان رقابت و درک سطحی از لوازم سرآمدی در اقتصاد جهانی، کمتر در مباحث اقتصاد ایران به آن پرداخته شده است. از این رو، پس از مروری بر ابعاد و محورهای جهانیشدن اقتصاد، با ذکر زمینه های شکل گیری مفهوم جدید توان رقابت در تکامل نظریه تجارت، نظریه توان رقابت اقتصادی )با تکیه بر برداشت مایکل پورتر( تبیین و در نهایت الگویی از ارتباط فرایند جهانیشدن با توان رقابت اقتصادی ارائه و مقولات اصلی مؤثر بر بهبود توان رقابت اقتصاد ملی بیان میشود.

چکیده این مقاله، درآمدی بر «جایگاه و تعبیر» عدالت در اقتصاد اسلامی است. هدف نویسنده، نشان‌دادن یک اختلاف در سطح بینش‌های بنیادی میان برداشت‌های دینی از عدالت و نگرش‌های مدرن است. بر این اساس، امکان تبیین «تلقی اسلامی از عدالت اجتماعی» با تکیه بر فلسفه غیر‌واقع‌گرای پس از عصر روشنگری وجود ندارد. روشن است که در مقام اجرا و سیاستگذاری، اگر فقط بخواهیم به نظریات اقتصادی و اجتماعی مدرن بسنده کنیم، نظام اقتصادی عادلانه به تعبیر اسلامی نخواهیم داشت. پرسش ‌محوری مقاله این است که معیار عدالت در دو گونه دیدگاه‌های عصر سنت و تجدد تا چه حدّ واقع‌گرا است. نویسنده با طرح دو نظریه کلان فلسفه سیاسی مدرن: لیبرالیسم وظیفه‌گرا و مطلوبیّت‌گرا، به نقد ذهن‌گرایی کانت و میل می‌پردازد که در ادامه به نقد اندیشة قرارداد اجتماعی به‌ویژه در نظریه عدالت رالز از نظر منتقدان غربی او می‌انجامد. در بخش دیگر مقاله نشان می‌دهیم که نگاه «غایت‌مدار» و اعتقاد به حقوق طبیعی سبب شده که تلقی‌های سنتی از عدالت اجتماعی هم به لحاظ وجودی و معرفتی کاملاً رئالیست باشند؛ البته اشاره‌ای هم به تفاوت ظریف عدالت اسلامی با برداشت فیلسوفان مشّاء شده است. در نهایت ملاک نظم و سیاست عادلانه،‌ نه از بنیان وابسته به ذهن و خواست عمومی شده و نه مطلقاً پیشینی و منقطع از سپهر اجتماعی؛ سپس به نتیجه‌گیری از این مطلب برای عدالت اقتصادی در جامعه‌ اسلامی پرداخته‌ایم.