سید محمدعلی هاشمی

قاعده نفی سبیل از قواعد مهم فقهى است که در نگاه مشهور فقها مستند به آیات قرآن، اخبار مستفیض و اجماع است. فقها در موارد بسیاری این قاعده را مبناى استنباط احکام شرعی قرار داده اند. براساس مفاد این قاعده هرعملى که منجر شود کفار راهى براى سلطه و ولایت بر مؤمنان پیدا کنند حرام است. به مقتضاى این قاعده هر عقد و پیمان و هر معامله، ایقاع و قراردادى که موجب علو و برتری کفار بر مؤمنان شود اعتبار حقوقى ندارد. در این مقاله به بحث از مفهوم و مفاد قاعده نفی سبیل، موقعیت فقهی و مستندات آن در آیینه آرای فقهی و اصولی و اندیشه های سیاسی و اجتماعی امام خمینی پرداخته شده و در نهایت برخی از فروع فقهی مبتنی بر این قاعده تطبیق وتحلیل شده است. همچنین ضمن بحث از مستندات این قاعده مهم ترین مستند دلالی قابل اعتنای این قاعده درک عقل دانسته شده و تأکید می شود که مفاد این قاعده که تلازم حتمی با دو عنصر عزت و استقلال اسلامی دارد مورد درک عقل است و تصورش تصدیق را به همراه دارد. تأکید بر توجه به اقتضای درک عقل در استناد به این قاعده و تفریع و تطبیق قاعده از دغدغه-های نویسندگان این مقاله است. «رابطه ادله نفی سبیل با دیگر ادله»، «مرجع تعیین مصداق سلطه»، «اندیشه نفی سبیل و زندگی در جهان امروز» و «نفی سبیل و استقلال اقتصادی (ضرورت استفاده از تولید ملی و راهکار اقتصاد مقاومتی)» از دیگر مباحثی است که در چهارچوب اندیشه امام به آن پرداخته می شود.

نویسندگان در این مقاله ابتدا به بررسی قانون اساسی و ظرفیت های آن پیرامون یکی از سطوح عالی مشارکت که ریاست جمهوری باشد، پرداخته و در نهایت فرآیند تحقیق را با بررسی مبانی و مستندات انگاره های مختلف در ساحت مشارکت سیاسی زنان به نحو عام و ریاست جمهوری زنان به نحو ویژه، ضمن تأکید بر ماهیت ریاست جمهوری در قانون اساسی موجود و اندیشه ولایت فقیه، به سامان می رسانند. در این مقاله ضمن بررسی و نقد مستندات مخالفان ریاست جمهوری زنان و تبیین ماهیت ریاست جمهوری در نظام مبتنی بر اندیشه ولایت فقیه، تأکید می شود که در پرتو اندیشه سیاسی اسلام، ریاست جمهوری زنان به ویژه در ساختار فعلی جمهوری اسلامی نه تنها محذوری شرعی در پی ندارد، بلکه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از حیث مبانی و سیر تصویب و ظرفیت گفتمانی اصل 115 پتانسیل ویژه ای را برای توجه و صحه گذاشتن به این حق برجای گذاشته است.

در حکومت جمهوری اسلامی ایران، دغدغه در چارچوب شرع بودن سیاستگذاری های جمعیتی وجود داشته و دارد. بازخوانی سیاست های جمعیتی جمهوری اسلامی ایران، مؤید این مهم است که این سیاست ها سه دوره متفاوت را پشت سر گذاشته اند. نظر به برجستگی بعد کمّی در ساختار سیاست های جمعیتی جمهوری اسلامی ایران و توجه به این واقعیت که بیشتر مناقشات و دغدغه های مطرح شده در باب این سیاست ها در بعد کمّی و به ویژه جنبه کنترلی و تحدید نسل بوده است، در این مقاله به مبانی و مستندات این جنبه از سیاست های جمعیتی جمهوری اسلامی پرداخته شده است. بررسی مبانی و مستندات شرعی مرتبط با مقوله جمعیت و سیاست های جمعیتی، مؤید این مهم است که سیاست های جمعیتی در بعد کمّی؛ چه با رویکرد کنترلی و چه با رویکرد ازدیاد موالید، نه تنها محذوری شرعی در پی نداشته، بلکه از جهاتی دارای مبانی و مستندات مورد پذیرش شرع است؛ چنانچه متغیربودن این سیاست ها در ادوار مختلف با توجه به شناوربودن و چندساحتی بودن موضوع، محذوری در پی نداشته و ندارد. مسأله ای که همسو با اندیشه های فقهی مقام رهبری، دغدغه ها، منویات و سیاست های کلان ابلاغی از جانب ایشان است. تأکید بر توجه به یافته های کارشناسی در سیاستگذاری های جمعیتی نیز از جمله دغدغه های این پژوهش است.

یکی از مهم ترین منابعی که به محقق کمک می کند تا آثار تدوین شده در زمینه موضوعی تحقیق خود و گستره آن را بشناسد، کتابشناسی ها هستند. نویسنده در مقاله حاضر پس از ارائه تعریف کتابشناسی ، اهمیت وجودی کتابشناسی ها، سیر تحول آن ها در گذر تاریخ و انواع و روش تهیه این منابع را وا کاوی می کند.

در عرف بین الملل، مکان هایی مقدس، در محدوده جغرافیایی خاص واقع شده است و یک یا چند دین یا مذهب، آن را مقدس می شمارند. مکان های مقدس یا ساخته بشرند، مانند مساجد، کلیساها، معابد و قبرستان ها، یا پدیده های طبیعی هستند، همچون درخت یا درختان، رودخانه ها، تپه ها و جنگل ها. آموزه های اسلامی، ضمن شناسایی ویژه این مکان ها، موقعیت ویژه حمایتی را نسبت به این مکان ها پایه ریزی کرده اند. شناسایی، برابری انسان ها در بهره بری و رفت و آمد و امنیت مطلق؛ از جمله آموزه ها و احکام اسلامی در زمینه حمایت از حرم مکی و مدنی است.  بایسته های حقوق بین الملل، نظام بین الملل حقوق بشر و نظام بین الملل حقوق بشردوستانه نیز در مقرره ها، هنجارها و معاهدات خود، ضمن شناسایی ویژه این مکان ها، به حمایت از آن در شرایط مختلف پرداخته اند. «واتیکان و کلیسای کاتولیک» و «بیت المقدس»، از جمله سرزمین هایی است که در راستای حمایت از مکان های مقدس و مقدسات دینی، مورد شناسایی ویژه حقوق بین الملل قرار گرفته اند. بیت المقدس، بنا بر قطعنامه 181 مجمع عمومی سازمان ملل در 29 نوامبر 1947م. شهری با ماهیت بین المللی است که صلاحیت اعطای تابعیت و ارتباطات بین المللی در حد دولت عضو  جامعه بین المللی را دارد. 

مهاجرت به معنای مسافرت و جابه جایی فرد انسانی از کشوری به کشور دیگر برای زندگی و اقامت است. این پدیده انسانی با رویکردهای اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و مردم شناسانه قابل بررسی است. مبانی حق بر مهاجرت فرد مسلمان به کشورهای غیراسلامی و اقامت در آن کشورها در پژوهشی با سنجه های فقهی و آموزه های حقوق بین الملل مسئله این پژوهش است. روش این پژوهش در مقام ارزیابی و داوری تحلیلی است. البته با توجه به بین رشته ای و تطبیقی بودن ساحتی از پژوهش، مقایسه و تطبیق آموزه های دو حوزه دانشی فقه و حقوق بین الملل در زمینه مسئله موردبحث مدنظر بوده است. بر اساس بروندادهای این پژوهش در حقوق بین الملل به ویژه در پرتو آموزه های نظام بین المللی حقوق بشر، حق بر مهاجرت و اقامت حقی نسل اولی است. چنانکه بایستگی زیست انسانی و اسلامی که تلازمی با زندگی در کشورهای اسلامی نداشته و ندارد، به عنوان اصلی اولی مورد درک عقل و تأیید شرع است. این فهم مبنای روایی مهاجرت و اقامت فرد مسلمان در کشورها ی غیراسلامی است. توجه به اقتضای درک عقل در مسئله موردبررسی و تأکید بر شناور بودن حکم مسئله ازجمله بروندادهای قابل اعتنا این پژوهش است.

حضرت ابوطالب علیه السلام علاوه بر جایگاهی که در اسلام به عنوان حامی و تکیه گاه پیامبر صلی الله علیه و آله داشت، شاعری برجسته نیز بود تا حدّی که امام صادق علیه السلام توصیه به حفظ و یادگیری اشعار ایشان کرده اند. در بین تمام اشعار ایشان، قصیده ای که در زمان محاصره اقتصادی سروده است و بعدها به قصیده لامیه مشهور گشته، جایگاه متمایزی دارد. این تمایز، هم از جهت محتوای ایمانی و هم از جهت ساختار و محتوای ادبی است. یکی از مسائلی که می تواند اهمّیت یک شعر را از جهت ادبی روشن سازد، استشهاداتی است که ادیبان به آن شعر داشته اند. قصیده لامیه حضرت ابوطالب علیه السلام نیز از این قاعده مستثنا نیست و میزان و کیفیّت استشهادات به آن نه تنها جایگاه ادبی و اهمّیت این قصیده را مشخص می کند بلکه جایگاه رفیع و اصالت ادبی شاعر را نیز روشن می سازد. این مقاله در صدد است که با جمع آوری و بررسی استشهادات به شعر ابوطالب علیه السلام در حوزه های مختلف ادبی، جایگاه ویژه ایشان و قصیده لامیه را در ادب عربی تبیین نماید.

فلسفه حقوق دانشی است که «دانش حقوق» و «حقوق پژوهی» را با روش تحلیلی و تعقلی بررسی می کند. این شیوه مطالعه پیراعلمی به نسبت هر پدیده و پدیداری زمینه ساز شناخت و تبیین ابعاد آن پدیده و پدیدار است. فلسفه حقوق فنّاوری های نوین ساحتی از فلسفه حقوق است که حقوق فنّاوری های نوین را با رویکرد تحلیلی و تعقلی موضوع و محور مطالعه قرار داده است. فلسفه حقوق فنّاوری های نوین زمینه ساز مناسبی برای شکل گیری هندسه دانش حقوق فنّاوری های نوین و سیاست گذاری پژوهشی در ساحات بررسی های حقوقی مرتبط با حقوق و فنّاوری است. براین اساس، «هستی شناسی فلسفه حقوق فنّاوری های نوین» عنوان پژوهشی است که مسئله اصلی آن تبیین ماهیت و هست های فلسفه حقوق فنّاوری های نوین و زمینه سازی برای شکل گیری نطام مند دانش حقوق فنّاوری های نوین است. پژوهش حاضر با بهره وری از سنجه ها و ادبیات فلسفه روش به مطالعه مفهوم شناسانه پدیدارهای برساخته فلسفه حقوق فنّاوری های نوین تحلیلی و فلسفه حقوق فنّاوری های نوین هنجاری پرداخته است. چنان که در تکمیل سیر پژوهش، از انگاره فلسفه به مثابه روش تا روش شناسی فلسفه حقوق فنّاوری های نوین و جغرافیای مسائل و ساختار فلسفه حقوق فنّاوری های نوین بررسی شده اند. ارائه فهمیِ متفاوت از مفهوم واژه فلسفه در فلسفه های پیرادانشی و صورت بندی این دانش ها با گفتمان اولیه فیلسوفان مسلمان، ازجمله برون دادهای این پژوهش است. روش این پژوهش ارزیابی و داوری تحلیلی است.

تابعیت رابطه و پیوند یک شخص به حاکمیت و دولت معین است که دارای آثار و الزامات حقوقی و سیاسی است. موضوع تابعیت اکتسابی و تلاش فرد مسلمان برای اخذ و اکتساب تابعیت دولت های غیراسلامی محور بحث و بررسی و مساله این پژوهش است. این پژوهش با بهره گیری از تحلیل زبانی و پرهیز از فهم اتمیک نصوص و گزاره های دینی با بازخوانی سیستماتیک این نصوص در کنار توجه به درک عقل به انجام می رسد. براساس بروندادهای این پژوهش به نظر می رسد که به مقتضای درک عقل البته در صورت امکان حفظ هویت اسلامی و عمل حداقلی به فرائض اسلامی اکتساب تابعیت کشورهای غیراسلامی روا است. چنانکه در مواردی امکان دارد با توجه به شرایط و موقعیت های مختلف مقتضای درک عقل حرمت یا وجوب اکتساب تابعیت دولت های غیراسلامی باشد. براین اساس در هر مورد باید به مقتضای درک عقل توجه شود وحکم کلی و مطلق به جواز یا حرمت درست نیست. به بیانی این موضوع دارای حکمی شناور است.

قواعد علوم زبانی مانند لغت، صرف و نحو مبتنی بر کشف است؛ یعنی این قواعد را باید از استعمالات اهل زبان کشف کرد. پرسش این است که روش کشف قواعد و معانی از این استعمالات چیست؟ یکی از کاربردی ترین و مطمئن ترین راه ها برای دریافت قواعد صرفی و نحوی، مراجعه به شعر عرب است. هرچند کتاب ها و مقالاتی در زمینه اصول نحو به نگارش درآمده، امّا هیچ کدام به تبیین روش کشف قواعد و معانی آنها نپرداخته است. با توجّه به اهمّیت اَشعار عرب در میان استعمالات، این نوشتار با اشاره ای اجمالی به راهکاری می پردازد که محقّق را با روش کشف قواعد صرفی و نحوی از اشعار عرب آشنا کند.

فقه سیاسی سلفی در زمینه براندازی و ضد براندازی دو رویکرد کلی دارد. در رویکردی براندازی و کنش های براندازانه تجویز می شود. چنانکه در مقابل بر ناروایی براندازی و کنش های براندازانه تاکید می شود. در این میان، در مطالعه ای تحلیلی «بررسی و تحلیل دکترین های فقه سیاسی سلفی در زمینه براندازی و ضد براندازی» و پیامد سنجی کارکردهای دوسویه دکترین های براندازی و ضد براندازی در فقه سیاسی سلفی، بر رفتارهای اطلاعاتی و مدیریت ادراک معطوف به فعالیت نهضتی در حوزه های خودی و حریف، مساله این پژوهش است. در این راستا پس از تبیین مفهومی براندازی و ضد براندازی، به بازخوانی و تبیین دکترین های ضد براندازی در فقه و اندیشه سیاسی سلفی و دکترین های تجویز کننده براندازی در فقه و اندیشه سیاسی سلفی، پرداخته می شود. چنانکه بهره بری و مشروعیت سازیِ حکمرانی آل سعود از دکترین ضدبراندازی استیلاء و غلبه، در سیر پژوهش مورد توجه است. براساس برونداد های این پژوهش اندیشه های سید قطب به ویژه مفهوم پردازی « جامعه جاهلی »، مهمترین تاثیر را در شکل گیری و کنش های براندازانه وفادار به فقه و اندیشه سیاسی سلفی داشته است. تجویز دکترین های اعتراض و براندازی در قالب جهاد مقدس برونداد این فهم است. این فهم تحولی اساسی در فقه سیاسی سلفی به ویژه قرائت احمد بن حنبل و ابن تیمیه دارد. چنانکه زمینه انقلاب و اعتراضات اجتماعی را در بین اهل سنت به وجود آورده و به آن مشروعیت می بخشد.

مقدمه: « شورای رهبری از میان مراجع»، «رهبر فردی با شرط مرجعیت» و «رهبر فردی با شرط اجتهاد»، سه مدل رهبری در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران است. در قانون اساسی فعلی جنسیت در شمار شرایط مقام رهبری قید نشده است؛ البته با اشتراط مرجعیت در قانون اساسی سال 1358، ممکن است این انگاره به ذهن تبادر کند که ذکوریت شرط تصدی رهبری است. در این میان در گفتمان هژمون فقه سیاسی شیعه، حق بر رهبری سیاسی زنان انکار می شود. چنانکه حق بر مشارکت سیاسی ایشان در سطوح دیگر نیز چندان مورد پذیرش و اعتناء نیست. «بررسی امکان یا امتناع رهبری زنان از منظر فقه سیاسی و حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران»، عنوان پژوهشی است که مسئله اصلی آن امکان سنجی رهبری زنان براساس سنجه های فقه سیاسی شیعه و حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران است. روش: این پژوهش با بهره گیری از تحلیل زبانی با بازخوانی سیستماتیک نصوص و گزاره های دینی به انجام می رسد. روش تحلیل در این پژوهش، براساس سنجه های روشی معرفت فقهی و حجیت سازی در آن یعنی همان قواعد و بایسته های مندرج در اصول فقه است. این پژوهش در مقام پردازش، تعقلی- انتقادی است و در مقام گردآوری، روش آن ترکیبی - تلفیقی است. یافته ها: در دو مدل «شورای رهبری از میان مراجع»، «رهبر فردی با شرط مرجعیت»، امکان مرجعیت فقهی زنان شرط است. چنانکه در مدل شورایی، امکان عضویت زنان در شورای مشورتی مسئله است. در مدل «رهبر فردی با شرط اجتهاد»، مناقشه ای در امکان نیل زنان به اجتهاد فقهی نیست، با این همه در برساخته ولایت فقیه، روایی ولایت زنان مسئله قابل بررسی است. این پژوهش با تمرکز بر مقام رهبری در قانون اساسی، تنها به صلاحیت و عدم صلاحیت زنان برای تصدی این مقام اهتمام دارد. بحث در جهت امکان سنجی تصدی مقام رهبری در حدود قانون اساسی است. این اهتمام بر این باور استوار است که تنها میثاق الزام آور قانون اساسی است. چه بسا در باب حقوق زنان و ولایت و رهبری در فقه شیعه انگاره و مبانی های متفاوتی وجود داشته باشد، با این همه آنچه اهمیت دارد و البته الزام آور است، قانون اساسی است.   براساس برآیند این پژوهش به نظر می رسد که مستند قابل توجهی بر منع و محرومیت زنان از تصدی منصب رهبری زنان در ساختار قدرت جمهوری اسلامی وجود ندارد. ادله مخالفان رهبری زنان به هیچ رو دلالتی بر ممنوعیت رهبری زنان در ساختار قدرت جمهوری اسلامی ندارد. به بیانی دیگر، هیچ مانعی جدی برای تصدی مقام رهبری زنان در جمهوری اسلامی ایران وجود ندارد. شرط اصلی صلاحیت و شایستگی است، نه جنسیت؛ البته در مسئله مورد پژوهش اصل اولی نیز در جواز و اباحه است. چنانکه به نوعی می شود به اصل عدم اشتراط ذکوریت نیز استناد کرد. با این توضیحی که مدعی اشتراط ذکوریت، ملزم به ارائه مستنداتی برای مبرهن کردن انگاره خویش است. نتیجه گیری: این پژوهش به بررسی امکان رهبری زنان از دیدگاه فقه سیاسی و قانون اساسی ایران می پردازد. براساس نتایج پژوهش، در قانون اساسی ایران، اشتراط جنسیت برای رهبری ذکر نشده است. همچنین، ادله فقهی مخالفان شرط «ذکوریت» رهبری، اعتبار کافی ندارند؛ بنابراین، هیچ مانع حقوقی یا فقهی جدی برای رهبری زنان وجود ندارد. چنانکه سنجه اساسی، صلاحیت و شایستگی فرد انسانی فرای از جنسیت وی است. فقه زنان، به عنوان برساخته زیست جهان فقیه، به شدت تحت تأثیر پیش فرض ها و مبانی پیشین دانشیان فقه درباره جنسیت و توانایی های زنان قرار دارد؛ چنانکه فرآیند شناخت و معرفت فقهی فرآیندی ذهنی و بدنمند است. این پژوهش ضمن اذعان بر روشی که سرچشمه های اندیشه فقیهان را رصد می کند استدلال می نماید که برای نقد ادعای عدم صلاحیت زنان برای رهبری، باید با همان ادبیات و استدلال های لفظی (ظهورات و اطلاقات) یا لبی مواجه شد که مدعیان به کار می برند. چنانکه با محوریت باور به «اصل جواز» و نقد ادله مدعیان در چارچوب سنجه های سنتی پذیرفته شده اجتهاد و استنباط به انجام می رسد.

مقدمه: کنش ها و واکنش ها در حوزه ضد اطلاعات به عنوان موضوعی حقوقی در ساحت روایی و ناروایی، نیازمند بررسی است. توضیح آنکه کاربست قواعد ضداطلاعات و عملیات های ضد اطلاعاتی منجر به ایجاد محدودیت هایی ازجمله رصد کردن، ورود به حریم خصوصی، دستگیری، بازجویی و ... خواهد شد. چنانکه ممکن است منتهی به آسیب به اشخاص و اموال شود. بررسی مبانی موجه مسئولیت کیفری نهادهای اطلاعاتی در کاربست و اجرای قواعد ضداطلاعات در زمانه بحران امنیتی، مسئله این پژوهش است. به نظر می رسد که با توجه به ظرفیت های رویکردهای انتقادی جرم شناسانه، انتساب مسئولیت به سازمان های اطلاعاتی موجه است. بر این اساس، پس از تبیین مفهوم مسئولیت کیفری و چالش های آن در باب مسئولیت کیفری شخص حقوقی با تأکید بر مسئولیت شخصی افسران اطلاعاتی، به مبانی موجه مسئولیت کیفری سازمان های اطلاعاتی پرداخته می شود. چنانکه در ادامه سیر پژوهش از رهگذر مخاطرات حقوق بشری عدم شناسایی مسئولیت کیفری سازمان های اطلاعاتی با تأکید بر ارزش های رویکرد انتقادی زمیولوژی، مسئولیت کیفری سازمان های اطلاعاتی در کاربست قواعد ضداطلاعات تهاجمی در زمانه بحران امنیتی مورد بحث و بررسی قرار می گیرد. روش: این پژوهش با بهره گیری از تحلیل زبانی در کنار توجه به گزاره ها و موازین حقوقی به انجام می رسد. بر این اساس در مقام گردآوری، روش آن ترکیبی – تلفیقی است. چنانکه در مقام پردازش، تعقلی - انتقادی است. یافته ها: مسئولیت، مفهوم و واژه ای متداول با ریشه عربی است. مسئولیت کیفری به معنای الزام به پاسخ گویی در برابر کنش مجرمانه است. این الزام به پاسخ گویی برونداد فرض مسئولیت اشخاص حقیقی و حقوقی است. افسران اطلاعاتی در برابر کنش های خویش دارای مسئولیت هستند. بر این اساس هم باید پاسخگو باشد. البته مسئولیت شخصی افسران، رافع مسئولیت کیفری سازمان با مبانی موجه پیش رو نیست. برخی از اصول پذیرفته شده در حقوق کیفری می تواند به نوعی توجیه کننده و زمینه ساز مسئولیت کیفری سازمان اطلاعاتی باشد. چنانکه اصل انتساب عاریتی مسئولیت، اصل مسئولیت به جهت سیاست کلان و خط مشی و اصل مسئولیت به جهت اقتدار فرماندهی و سلسله مراتب سازمانی (تئوری مغز متفکر) که به نوعی زمینه و مستند قانونی نیز در نظام حقوق کیفری ایران دارد، ازجمله این اصول است. البته تئوری های کلاسیک برای انتساب مسئولیت به سازمان های اطلاعاتی ناکافی باشد؛ زیرا به نوعی متناسب با پارادایم محافظه کارانه و مبتنی بر گفتمان تعریف جرم به مثابه فعل تقنینی دولت و قدرت حاکمه است. در این میان، حاکمیت ها بسته به دکترین امنیت ملی خود تمایل چندانی به شناسایی مسئولیت کیفری ساختار اطلاعاتی خویش ندارند. به ویژه، در حوزه ضداطلاعات که به نوعی با بقا و ثبات حاکمیتی رابطه مستقیمی دارد.  به نظر، مبانی جرم شناسی به ویژه گفتمان جرم شناسی انتقادی، ظرفیت قابل اعتناتری در تئوریزه کردن مسئولیت کیفری دولت به نحو کلان و مسئولیت کیفری سازمان های اطلاعاتی در کاربست قواعد ضد اطلاعات تهاجمی در زمانه بحران امنیتی به نحو خاص داشته باشند؛ چنانکه توجه به الزامات حقوق بشری توجیه کننده مسئولیت کیفری نهادهای اطلاعاتی در راستای مبرهن کردن مسئولیت این نهادها امری بایسته است. دولت ها نه تنها در برابر مردمانشان، بلکه در برابر دیگر دولت ها نیز تعهد به پایبندی به حقوق بشر را دارند. در فرضی که کاربست قواعد ضداطلاعات توسط سازمان اطلاعاتی منجر به نقض حقوق بشر شود، گذشته از مسئولیت کیفری شخصی افسران بزه کار، سازمان اطلاعاتی نیز مسئولیت کیفری دارد. خاصه آنکه حتی در مقام بایستگی کنش ضدی، رویکرد ضداطلاعات تهاجمی نوعی زیاده روی است. شناسایی مسئولیت کیفری سازمان های اطلاعاتی منجر به تعهد و مراقبت ایشان در بازه میان کنش برای پاسداشت حقوق شهروندان خواهد شد. چنانکه عدم شناسایی مسئولیت کیفری سازمان های اطلاعاتی منجر به مخاطرات حقوق بشری و آسیب اجتماعی می شود. بر اساس یافته های این پژوهش، بر پایه ارزش های رویکرد جرم شناسانه زمیولوژی، بی اعتنایی سازمان های اطلاعاتی به حقوق بشر با توجیه اقدامات ضد اطلاعاتی و ضد جاسوسی را مخاطره آمیز دانسته و گذشته از مسئولیت شخصی افسران اطلاعاتی، پیشنهاد شناسایی مسئولیت کیفری سازمان اطلاعاتی و در پی آن مجازات متناسب برای سازمان را می دهد. شناسایی مسئولیت کیفری سازمان اطلاعاتی به نوعی از نقض حقوق بشر و به خطر انداختن حریم و کرامت انسانی توسط این نهادها پیشگیری خواهد کرد. نتیجه گیری: افسران اطلاعاتی به عنوان انسان آزاد و دارای اراده و اختیار در برابر کنش های خویش دارای مسئولیت شخصی هستند. حاکمیت ها تمایل چندانی به شناسایی مسئولیت کیفری ساختار اطلاعاتی خویش ندارد؛ به ویژه در حوزه ضداطلاعات که به نوعی با بقا و ثبات حاکمیتی رابطه مستقیمی دارد. بر این اساس، تئوری های کلاسیک برای انتساب مسئولیت به سازمان های اطلاعاتی ناکافی است. رویکرد جرم شناسانه انتقادی زمیولوژی، بی اعتنایی سازمان های اطلاعاتی به حقوق بشر با توجیه اقدامات ضد اطلاعاتی و ضد جاسوسی را مخاطره آمیز دانسته و پیشنهاد شناسایی مسئولیت کیفری سازمان اطلاعاتی و در پی آن مجازات متناسب برای سازمان را می دهد. شناسایی مسئولیت کیفری سازمان اطلاعاتی به نوعی از نقض حقوق بشر و به خطر انداختن حریم و کرامت انسانی توسط این نهادها پیشگیری خواهد کرد. این شناسایی مبتنی بر مسئولیت پیشا کنشی دولت قانون گذار و اقتضای پیشگیری از آسیب ها و مخاطراتی است که ممکن است توسط نهادهای اطلاعاتی و با توجیه امنیت و حفظ نظام سیاسی رخ دهد.