حسین ابراهیم زاده

امروزه ماهیت کسب وکار با چالش ها و تغییرات سریع و مهمی مواجه است که فعالیت های اقتصادی سازمان ها را دگرگون ساخته است. وقوع رویدادهایی مانند گسترش رقابت، پیشرفت فن آوری اطلاعات، تغییر در ساختارهای سازمانی و تلاش همه جانبه واحدهای اقتصادی برای احراز رتبه برتر، ضرورت توجه به بهبود مستمر عملکرد سازمانی را اجتناب ناپذیر کرده است. بقا و بالندگی در چنین محیط هایی تنها با به دست آوردن عملکرد سازمانی برتر امکان پذیر است که لازمه آن رسیدن به ویژگی سازمان های با عملکرد برتر و توجه به مقوله های تأثیرگذار بر عملکرد سازمانی است. یکی ازعوامل مؤثر بر عملکرد سازمانی، سرمایه های فکری سازمان است که در این مقاله مورد بحث قرارگرفته است. دراین پژوهش تأثیر متغیر «سرمایه فکری» بر «عملکرد سازمانی» مورد سنجش قرار گرفته است و در این میان به نظر می رسد که متغیر «یادگیری سازمانی» رابطه بین این دو متغیر را تحت تأثیر قرار می دهد و به عنوان متغیر میانجی عمل می کند. جامعه آماری پژوهش، کلیه مدیران و کارکنان بخش سرپرستی و شعب بانک ملی شهر قم بوده و داده های پژوهش با استفاده از پرسش نامه جمع آوری شده است. برای بررسی ابعاد متغیرهای مورد مطالعه و سنجش روایی سازه از روش تحلیل عاملی تأییدی و برای آزمون فرضیه های پژوهشی از روش مدل معادلات ساختاری استفاده شده است. یافته ها حاکی از آن است که تأثیر مستقیم سرمایه فکری بر عملکرد سازمانی چندان قوی نیست، اما این متغیر از طریق متغیر تعدیل کننده «فرایند یادگیری سازمانی» تأثیر قابل توجهی بر عملکرد بانک ملی دارد. هم چنین تأثیرگذاری سرمایه فکری بر فرایند یادگیری سازمانی تائید شده است. به علاوه، یافته ها نشان می دهد که فرایند یادگیری سازمانی بر عملکرد بانک ملی تأثیرمثبت و مستقیم دارد.

طیّ دهه­های اخیر موضوع احیای بافت­های فرسوده و ناکارآمد شهرها به یکی موضوعات کلیدی در زمینه ی راهبردهای توسعه ی شهری تبدیل شده است. به همین منظور مدیران و سیاستگذاران شهری اقدامات متعددی از جمله افزایش میزان تراکم ساختمانی، بهسازی و نوسازی بافت­های فرسوده، انبوه­سازی و غیره را سرلوحه ی کار خود قرار داده­اند. برخی از این سیاست­ها نیز به شکل مداخلات مستقیم از سوی سیستم مدیریت شهری به منظور تأمین خدمات و امکانات عمومی و یا بهبود وضعیت شبکه معابر، تجمیع قطعات و مواردی از این قبیل در بافت­های فرسوده صورت می­گیرد. متأسفانه عدم مد نظر قرار دادن پارامترهای اجتماعی، اقتصادی و کالبدی مؤثر در امر مداخله­پذیری بافت­های شهری از سوی دست اندرکاران امور توسعه شهری موجب شده تا هنگام اجرای پروژه های عمرانی مشکلاتی همچون تأخیر در زمان اجرا پروژه­ها، صرف هزینه­های گزاف و یا نارضایتی­های اجتماعی به وجود آید. بر این اساس تحقیق حاضر تلاش دارد تا با کمک سه شاخص عمده ی فیزیکی، اقتصادی و اجتماعی میزان مداخله پذیری بافت­های فرسوده و ناکارآمد شهر قم را تعیین نماید تا هرگونه اقدام در این زمینه به شکل مؤثرتری صورت گیرد. البته رعایت مجموعه این معیارها به همراه زیر معیارهای آن باعث به وجود آمدن پیچیدگی هایی در امر تصمیم­گیری می­گردد. لذا به منظور تسهیل در امر تصمیم گیری، از روش فرایند تحلیل شبکه (ANP) جهت دستیابی به اهداف تحقیق حاضر استفاده شده است. نتایج نشان می­دهد از مجموع 76 هکتار مساحت منطقه 6 شهر قم، 3/20 درصد از مساحت آن دارای مداخله­پذیری کم و 8/41 درصد دارای مداخله پذیری متوسط می­باشد. در مقابل 9/37 درصد از مساحت منطقه ی یاد شده از مداخله­پذیری بالایی برخوردار است که علت اصلی آن را می­توان به سبب وجود اراضی بایر با وسعت زیاد، در داخل بافت عنوان کرد.

حدود و قلمروی «تعزیر» به عنوان عمده ترین مجازات در قوانین و مقررات که کاربرد بیشتری دارد، باید به صورت دقیق مشخص باشد. در قانون مجازات اسلامی(1392) تعزیرات از حیث موجب آن به «تعزیر منصوص شرعی» و «تعزیر به جهت ارتکاب محرمات شرعی و نقض مقررات حکومتی» تقسیم شده است. هدف از این پژوهش، تبیین تفاوت تعزیر در ارتکاب محرمات شرعی و نقض مقررات حکومتی است؛ تعزیر در ارتکاب محرمات شرعی در قلمرو تعزیرات و حق اللهی بودن یا حق الناسی بودن آن، و همچنین در شمول اجرای قاعده درأ با هم متفاوت هستند. با دقت در مبانی فقهی و کلمات فقها چنین برداشت می شود که تعزیر به خاطر نقض مقررات حکومتی به منظور حفظ مصالح و نظم عمومی و سالم سازی روابط اجتماعی از گستره بیشتری نسبت به تعزیر در ارتکاب محرمات شرعی دارد. از خصایص این تعزیر قراردادی بودن، اجتماع محور بودن و همچنین بازدارندگی عام نسبت به تعزیر در ارتکاب محرمات دارد. قواعد کاربردی مانند اصل فردی کردن مجازات ها، تناسب جرم و مجازات و شمول «قاعده درأ» می تواند در این بخش از تعزیرات حکومتی هم جاری شود. در نتیجه مفهوم و قلمرو تعزیرات با تقسیم بندی که قانونگذار ارائه کرده باید مشخص شود تا احکامی که بر آن ها مترتب است، آشکار شود.

قانون گذار در تبصره 2 ماده 495 قانون مجازات اسلامی، ولیّ بیماران ناهوشیار را جهت رضایت درمان یا برائت از خسارات، ولیّ خاص همانند پدر و ولیّ عام (مقام رهبری) معرفی می نماید. این تبصره برگرفته از متون فقهی است و سؤالی که درخصوص تبصره مزبور وجود دارد، این است که مقصود از ولیّ خاص، چه کسی است؟ آیا اقارب بیمار صلاحیت امضای برائت نامه پزشکی را دارند؟ پژوهش حاضر که به روش تحلیلی توصیفی نگاشته شده است، با بررسی موارد استناد در کلام فقیهان، به این نتیجه می رسد که آیه «أُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَی بِبَعْضٍ» را می توان به عنوان یک قاعده عام در پاسخ به سؤال فوق پذیرفت و در فرض بیهوشی بیماری که از تحت ولایت خارج شده است نیز می توان برای اخذ برائت به خویشانش مراجعه کرد. بررسی های حقوقی و فقهی از جمله تدقیق در موارد استعمال و استناد فقهای امامیه به آیه مذکور از طریق عمومیت بخشیدن به آیه و یا تنقیح مناط و همچنین قاعده «لاضرر» و تأمل در رویه حاکم بر فضای پزشکی کشور در حال حاضر، این فرضیه را قوت می بخشد که منظور از ولیّ در این تبصره، ولیّ قهری نبوده، بلکه رضایت یکی از بستگان درجه یک بیمار (ولیّ عرفی)، از نظر فقهی و حقوقی، صحیح و موجب معافیت پزشک از مسئولیت خواهد شد.

یکی از مباحث مهم در حقوق کیفری و در فرآیند دادرسی کیفری و بخشی مهم از تحقیقات مقدماتی، تفتیش اماکن و منازل یا وسایل یا اشخاص است که در فصل پنجم از قانون آیین دادرسی کیفری 1392 ذکر شده است. تفتیش از اماکن و منازل با حریم خصوصی و آزادی افراد رابطه تنگاتنگی دارد. بنابراین از بررسی معنای دقیق تفتیش و قلمروی آن در حقوق کیفری می توان گفت که تفتیش نیز در ادله فقهی از پشتوانه فقهی برخوردار است. ضمن بررسی حریم خصوصی در ادله فقهی یعنی در قرآن کریم، سنت و دلیل عقل و حقوق و تقسیم حریم خصوصی به مصادیقی مانند حریم جسمانی، اطلاعاتی، ارتباطی و منازل و اماکن، این نتیجه حاصل می شود که فقه امامیه با تأکید بر حفظ احترام حریم خصوصی افراد، برای تفتیش ضوابط خاصی را در نظر گرفته که قانون آیین دادرسی کیفری و قانون اساسی و دیگر قوانین هم تأکید بر حفظ حقوق و آزادی های فردی افراد از جمله حریم خصوصی آنها دارند. اصل در تحقیقات مقدماتی جرائم این است که حریم خصوصی افراد محترم شمرده شود و از طرفی دستور تفتیش برای مقامات تحقیق این اجازه را می دهد که به منزل و مکان های خاصی که حریم خصوصی افراد محسوب می شود تعرض شود ولی قانون آیین دادرسی کیفری، تفتیش و بازرسی را زمانی مجاز می داند که از حقوق اشخاص مانند حریم خصوصی و آزادی های فردی مهم تر باشد؛ چراکه در ادلّه فقهی حفظ کرامت انسانی، منع تجسس و منع افشای اسرار اشاره به حریم خصوص افراد دارد. از این رو در این پژوهش سعی در تبیین حدود و قلمروی تفتیش و نیز بررسی مبانی فقهی تفتیش داریم.