حمیدرضا دانش ناری

یکی از محورهای مهم جرم شناسی فرهنگی به عنوان یکی از رشته های مطالعاتی جرم شناسی انتقادی، تبیین های سینمایی از جرم و عدالت کیفری است. بر اساس اندیشه های پساساختارگرایانه، بازنمایی جرم در آثار سینمایی نتیجه برساخت های فرهنگی و بافت قدرت اجتماعی است. با توجه به تأثیر فزاینده سینما در قلمروی ایجاد درک عمومی نسبت به جرم و افزایش مخاطبان این هنر، پژوهش حاضر درصدد است تا با روش تحلیل محتوای کیفی، فیلم سینمایی «جوکر» را در پرتو یافته های جرم شناسی فرهنگی تحلیل و نقد کند. بر اساس یافته های حاصل از تحلیل محتوا، فیلم «جوکر» با رویکرد انتقادی و ضد نظام سرمایه داری بر چهار محور اساسی کارناوال جرم، لذت از جرم، جرم به مثابه فرهنگ و داستان جرم متمرکز است. با این حال، ارزیابی کلی فیلم با تأکید بر معانی نهان نشان می دهد که مؤلف با افراط در توسل به رویکردهای انتقادی، از یک سو، پروژه قهرمان سازی مجرم را در دستور کار خود قرار داده و از سوی دیگر، میان خاستگاه فرهنگی جرم و توزیع نابرابر ثروتْ ارتباط غیرمنسجم برقرار کرده است.

مقدمه: آموزه های کیفرگرا- مداراگرا به عنوان دو رویکرد غالب در حوزه پاسخ دهی به جرایم مواد مخدر، محل تعارض گفتمانی-ارزشی دو دیدگاه مختلف است. طرفداران این دو پارادایم با برداشتهای خاص اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و انسانی تلاش می کنند تا انگاره های خویش را در نظام پاسخ دهی به عنوان گفتمان غالب هژمونیک کنند. روش: پژوهش حاضر می کوشد در پرتو رویکرد تاریخی گفتمان وُداک با تأکید بر اهمیت سیاستهای کنترلی جرایم این حوزه در پرتو مفهوم کارایی کیفر و تمرکز بر تحولات گفتمانی موجود و نیز با درک زمینه های تاریخی- اجتماعی ایران، فیلم سینمایی «متری شیش و نیم» را توصیف، تحلیل و واکاوی کند. یافته ها: در این فیلم، پلیس به مثابه نهاد تأییدکننده سیاستهای سخت گیرانه- کیفرگرایانه، بازنمایی می شود. با این حال، فقدان نهاد مستقل نفی کننده سیاستهای سخت گیرانه در فیلم موجب شده است تا خود مؤلف (کارگردان) از گذر ایماژها، سکانسها و دیالوگهای مختلف، کیفرگرایی در این حوزه را نقد کند. مؤلف بر پایه چهار مؤلفه گفتمانی عدم بازدارندگی اعدام و ناکارایی سیاستهای سخت گیرانه، تأثیر نابرابری اقتصادی در ارتکاب جرم، شکست دستگاه پلیسی- قضایی در شناسایی سرکردگان اصلی (سویه های توصیفی- تجربی) و کاستیهای تقنینی (سویه هنجاری)، سیاستهای کیفرگرایانه را فاقد کارکرد بازنمایی می کند. بحث: اگرچه نقد کیفرگرایی توسط مؤلف هم سو با یافته های تجربی- علمی و منطبق بر گفتمان جریانهای انتقادی است؛ اما هم ذات پنداری افراطی مؤلف با بزهکار، تعمیم بخشی ناروا، احساسی کردن فضا، بی توجهی به رویه های عملی- قضایی و عدم درک نقش قانون گذار در توسعه مجازات اعدام، نشان می دهد که مؤلف در مقام رد سیاستهای کیفرگرایانه برخی از واقعیتها را نادیده گرفته است.

امروزه، در پرتو نگرش های جدید در جرم شناسی فرهنگی، بحث بازنمایی رسانه ای از وضعیت زنان مورد توجه قرار گرفته است. سینما به عنوان هنر هفتم همواره با رویکردهای جنسیت محور در ارتباط بوده و بازنمایی جنسیت و زنان در آن بازتاب یافته است. بر همین اساس، این پژوهش با بهره گیری از روش تحلیل محتوای کیفی، درصدد است تا فیلم سینمایی مستانه را در پرتو رویکردهای جنسیت محور تحلیل و ارزیابی کند. بر اساس یافته های حاصل از تحلیل محتوا، فیلم مستانه با تأکید بر جرم تجاوز و ترسیم مشکلات بزه دیدگان این قلمرو، به دنبال به رسمیت شناختن حقوق زنان و حمایت از زنان قربانی تجاوز است. تمرکز بر انتقال معانی آشکار و نهان فیلم نشان می دهد که هژمونی تفکر مردسالارانه در علت شناسیِ جرم تجاوزْ گاه در قالب نظریه سرزنش پذیری بزه دیده به نقش قربانی جرم توجه و گاه در پرتو دوگانه زنان نجیب- سلیطه، بزهکارانگاری بزه دیده را تأیید می کند. با این حال، ارزیابی کلی نشان می دهد که فیلم با به رسمیت شناختن نگرش های افراطی فمنیستی هم چون فمنیسم اگزیستانسیالیستی و روان کاوانه، از یک سو، درپی ساخت اجتماعی واقعیت در حوزه تجاوز است و از سوی دیگر، دغدغه ها و نیازهای اصلی بزه دیدگان را مورد توجه قرار نمی دهد.

پژوهش پیش رو با هدف ارزیابی نقش فرهنگ سازمانی شرکت ها در ارتکاب جرائم حوزه زیست محیطی انجام شده است. جامعه آماری این پژوهش را کلیه کارگران شش کارخانه دارای بیش ترین نرخ جرائم زیست محیطی در مشهد تشکیل می دهند که از این میان، با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای متناسب 252 نفر به عنوان حجم نمونه نهایی انتخاب شدند. ابزار جمع آوری اطلاعات، پرسش نامه محقق ساخته بود که روایی محتوایی و صوری آن با استفاده از نظرات سه متخصص تأیید و پایایی آن با ضریب آلفای کرونباخ 83/0 محاسبه شد. بر اساس یافته ها، اثرگذاری اهداف سازمان بر فعالیت های کارگران بیشتر از سطح متوسط است و بین نمرات نقش فرهنگ سازمانی بر فعالیت های کارگران بر حسب جنس، تحصیلات، سابقه کار، سن، وضعیت تأهل، تحت پوشش بیمه بودن و سابقه کیفری تفاوت معناداری وجود ندارد. نتایج حاصل از آزمون فریدمن در مورد تأثیر ابعاد سه گانه نقش فرهنگ سازمانی بر ارتکاب جرائم زیست محیطی نشان داد که انتقال فرهنگ سازمانی بالاترین رتبه و یادگیری سازمانی پایین ترین رتبه را به خود اختصاص داده است.

فرهنگ سازمانی جرم زا به عنوان مفهومی جدید در قلمروی مطالعات جرم شناسی تجربی ریشه در مطالعات رفتار سازمانی دارد. این اصطلاح ناظر بر شکلی از فرهنگ سازمانی است که در آن ارتکاب جرم به مثابه یک امر بهنجار تجویز می شود. به عبارت بهتر، علت ارتکاب جرم، در برخی شرکت ها و حوزه های صنعتی، وجود فرهنگ جرم است که منجر به تأیید هنجاری رفتارهای غیرقانونی و ساختار تشویقی جهت انجام این رفتارها می شود. شرکت ها با ارائه اصول راهنمای هنجاری، اجازه ارتکاب رفتارهای غیرقانونی و غیراخلاقی را تحت شرایط مشخص به کنش گران خود می دهند و مشوق ها و ضمانت اجراهایی را جهت انجام یا سرپیچی از این هنجارها درنظر می گیرند. لذا، فرهنگ جرم یک حقیقت سازمانی و اجتماعی است که در بطن ارزش های اخلاقی موجود در سازمان که خود نشأت گرفته از پیش فرض های بنیادی است، تعریف می شود. این پژوهش درصدد است تا با استفاده از مدل فرهنگ سازمانی شاین که خود متشکل از سه لایه سازه ها، ارزش ها و پیش فرض های بنیادی است، فرهنگ سازمانی جرم زا را بررسی کند. یافته های این مطالعه نشان می دهد که تصویرسازی سازمانی و تحریف واقعیت در بخش های رؤیت پذیر سازمان از جمله دلایلی است که موجب ناکارآمد شدن لایه سازه ها در تحلیل فرهنگ سازمانی جرم زا می شود. با وجود این، ارزش ها و پیش فرض های بنیادی موجود در یک سازمان به مثابه بخش های رؤیت ناپذیر فرهنگ سازمانی شاین، به خوبی می تواند فرهنگ سازمانی جرم زا را تحلیل کند. بر این اساس، در سازمان های دارای فرهنگ جرم زا، رفتار مورد انتظار از کارگران، ارتکاب جرم خواهد بود؛ زیرا، در بطن فرهنگ سازمانی، ارتکاب جرم به مثابه یک ارزش قلمداد شده است. با وجود این، پیش فرض های بنیادی به مثابه سامانه های ارزشی نانوشته موجود در یک سازمان که پارادایم های شرکتی را مشخص می کنند، ارزش های موجود در یک سازمان را به وجود می آورند.

رشد فناوری اطلاعات، افزایش استفاده از اینترنت و رشد روابط اجتماعی از طریق فرایندهای رایانه مدار، موجب افزایش استفاده از شبکههای اجتماعی شده است؛ به طوریکه امروزه، استفاده از شبکه های مورد اشاره، به بخشی از زندگی افراد، تبدیل شده است. عضویت در شبکههای اجتماعیِ مختلف و برقراری ارتباط مجازی با دیگران، گرچه فرصت مناسبی را جهت به اشتراک گذاری دانش، سوابق شغلی و حرفه ای به وجود آورده است، اما پیامدهای ناگواری از جمله بزه دیدگی جنسی زنان را نیز به همراه داشته است. یافته های این پژوهش نشان می دهد که یکی از اقسام بسیار مهم بزه دیدگی در شبکه های اجتماعی، قربانیت جنسی زنان است. از این رو، مطالعه پیش رو که به بزه دیدگی جنسی زنان در شبکه اجتماعی تانگو پرداخته و به دنبال پیشگیری از بزه دیدگی آن ها در این شبکه است، از یک سو، به این نتیجه رسیده است که عواملی چون نمایه عمومی کاربران در تنظیمات اولیه این برنامه، عدم رعایت حریم خصوصی توسط کاربران، امکانِ یافتن کاربران زن از طرق مختلف، عدم نظارت اولیه شبکه تانگو در ارسال تصاویر و ویدئوها و عدم سازوکارهای مناسب جهت شناسایی هویت واقعی کاربران، ظرفیت تانگو را در بزه دیدگی جنسی زنان افزایش داده است. ا

شرکت های تجاری نقش مهمی در شکوفایی اقتصادی، رشد شاخص های امنیت ملی و پویایی نظام رقابت تجاری دارند. شاه کلید قدرت در جهان امروز در گفتگوها و رایزنی های تجاری- صنعتی نهفته است. بر همین اساس در عصر دهکده جهانی و نظام اقتصادی باز، رقابت های تجاری شرکت ها، جایگزین تعارض های نظامی گشته است. با این وجود اتخاذ راهبرد کسب حداکثر سود، توسط شرکت ها، موجب پیدایش پدیده ای نوظهور به نام جرم شرکتی در پهنه ی عدالت کیفری گشته است.این جرایم که به عنوان جلوه ای از جرایم یقه سفیدان در پرتو جرم شناسی انتقادی مورد مطالعه قرار می گیرند، به مفهوم اعمال غیر قانونی شرکت های تجاری در بستر های شغلی است که تحت نظام ضمانت اجراهای کیفری قرار می گیرند. یافته های این پژوهش نشان می دهد حوزه جرایم مالی شرکتی بسیار گسترده است. بر اساس نتایج این پژوهش، جاسوسی اقتصادی، کلاهبرداری شرکتی، فرار از مالیات، تبانی در تعیین قیمت ها، حساب سازی های ناروا و تبلیغات گمراه کننده برخی از گونه های جرایم مالی شرکتی به شمار می روند. مهم ترین رویکردها در جرم شناسی جرایم شرکتی نیز عبارتند از فرهنگ جرم زای شرکتی، نظریه فشار اقتصادی و نظریه انتخاب عقلانی. با توجه به گونه های متنوع جرایم شرکتی و پیامد های ناگوار آن بر پویایی نظام اقتصادی، بر سیاستگذاران جنایی است تا نظام ضمانت اجراهای کیفری را در قبال این جرایم توسعه بخشند.

جرایم مالی کارکنان دولت، یکی از مباحث مهم در عرصه حقوق اداری، حقوق کیفری و جرم شناسی است. یافته های پژوهش های صورت گرفته، نشان می دهد که این جرایم، نه تنها هزینه های فراوانی را بر نظام عدالت کیفری بار می کند، بلکه موجب بی اعتمادی مردم به نظام سیاسی حاکم نیز می شود. رشد روز افزون جرایم مالی کارمندان دولت به ویژه جرماختلاس، به وضوح، بیانگر ضعف نظام عدالت کیفری رسمی در پیشگیری از جرایم مذکور است. این امر، نشان می دهد که تمرکز نظام های عدالت کیفری بر ابزارهای سزاده به جای توجه به رویکردهای جرم شناسانه، به کنترل جرایم این حوزه، کمک قابل توجهی نکرده است. بر اساس یافته های این پژوهش، بالا بردن هزینه ها و از بین بردن فرصت های ارتکاب جرم، وجود نظام اقتصادی به سامان، اخراج قانون شکنان و پرورش ارزش های اخلاقی در کارکنان دولت، می تواند به پیشگیری کنش مدارانه این جرایم بینجامد

اسرار تجاری نقش مهمی در شکوفایی اقتصادی و رشد نظام رقابت تجاری دارد. با وجود این، یکی از چالش های نوین حقوق اسرار تجاری، ظهور جاسوسی های اقتصادی است. رشد فزاینده این نوع از جاسوسی ها موجب پیدایش پدیده ای نوظهور به نام تروریسم اطلاعاتی گشته است. از این رو، ساز وکارهای حمایتی از حقوق اسرار تجاری در دو قلمروی نظام ضمانت اجراهای مدنی و کیفری، جهت رشد نظام اقتصادی و حفظ آفرینش های فکری افراد، امری ضروری تلقی می شود. تحقیق حاضر با استفاده از روش توصیفی – تحلیلی به مطالعه تطبیقی حمایت مدنی و کیفری از حقوق اسرار تجاری در نظام حقوقی ایران و آمریکا می پردازد. یافته های این پژوهش نشان می دهد، از یک سو، نظام حقوقی ایران در حوزه اسرار تجاری با چالش مواجه است. فقدان احکام مدنی ویژه در حوزه اسرار تجاری و تمسک به قواعد عمومی مسؤولیت مدنی وجرم انگاری های پراکنده سرقت اسرار تجاری، بدون توجه به رویکردهای کیفرشناسانه، برخی از چالش های نظام حقوقی ایران، در این زمینه است. از سوی دیگر، بر اساس مطالعات تطبیقی این پژوهش، نظام حقوقی آمریکا با وضع قوانین حمایتی ویژه در قلمروی حقوق مدنی و کیفری در حوزه اسرار تجاری، به دنبال حمایت هر چه بیشتر از حقوق دارندگان این اسرار می باشد.

پاکر، استاد حقوق کیفری دانشگاه استنفورد، دو الگوی عمده دربارة فرایندهای کیفری شناسایی کرده است که آن ها را اصطلاحاً «الگوی کنترل جرم» و «الگوی دادرسی منصفانه» نامیده است. الگوی اول، به سان چرخه ای است که هدف از طرح آن، تسهیل برخورد با مجرمان و شدت برخورد با آنان است. از این رو نظام عدالت کیفریِ منطبق با این الگو به جای توازن بخشی میان مصالح متهم و جامعه، بیشتر دغدغة دستگیری، محاکمه و سزا دادن بزهکاران را دارد. اما در الگوی دوم، بیشترین دغدغة کنشگران نهادهای عدالت کیفری، «دقت» در تعقیب بزهکاران (به معنای گستردة آن) و رعایت حقوق متهمان است. جلوه های الگوی کنترل جرم در فرایند کیفری در چهار شاخص مهم تبلور مییابد. بر اساس یافته های این پژوهش، این الگو در فرایند کیفری، در مرحلة مظنونیت، امارة مجرمیت را به رسمیت میشناسد؛ در مرحلة اتهام توسل به شکنجه را تجویز مینماید و حق سکوت متهم را نقض میکند و نهایتاً در مرحلة دادرسی، به لزوم سرعت بخشیدن به رسیدگیهای کیفری نظر دارد.