فریبا حاجیعلی

فریبا حاجیعلی

مطالب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین

فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۱۷ مورد از کل ۱۷ مورد.
۱.

نقش رویه قضایی در اجرای مفاد ماده 1130 قانون مدنی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات راهبردی زنان بهار ۱۳۹۰ شماره ۵۱

کلیدواژه‌ها: طلاق زوجه قانون رویه قضایی عسر و حرج

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۵۶۴ تعداد دانلود : ۳۰۰۶
ماده 1133 قانون مدنی مرد را مختار کرده که هر وقت بخواهد زن را طلاق دهد، اما حق درخواست طلاق از جانب زن محدود به موارد خاصی از قبیل ماده 1130 ق.م است. ماده مذکور به عنوان منشا تبلور قاعده فقهی نفی عسر و حرج در قانون بدون تقیید به قید یا وصف خاصی معیار عسر و حرج را به عنوان مفر رهایی زن از زندگی مشقت بار خویش معرفی و قاعده عام «الطلاق بید من اخذ بالساق» را تعدیل می کند.مقاله حاضر بر آن است در راستای پاسخ گویی به چگونگی برون رفت از اشکالات اجرایی ماده 1130 ق.م، ضمن بررسی اشکالات و خلاهای موجود در رویه قضایی، نقش حساس و تعیین کننده رویه قضایی در راستای اجرای مفاد و شناسایی مصادیق ماده 1130 ق.م را نمایان سازد.
۲.

مبانی فقهی-حقوقی اصول وسیاست های حمایت از زنان بی سرپرست و بدسرپرست با رویکردی بر اندیشه های امام خمینی(س)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه متین سال پانزدهم بهار ۱۳۹۲ شماره ۵۸

کلیدواژه‌ها: ولایت امنیت حقوق شهروندی عدالت اجتماعی مبانی رفاه اصول و سیاست ها

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه کلیات قواعد فقهیه
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه زن و خانواده فقه زنان
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه کلیات فقها معاصرین
تعداد بازدید : ۳۵۰۰ تعداد دانلود : ۱۵۶۱
زنان بی سرپرست و بدسرپرست به دلایلی چون فقر و وضعیت اقتصادی نامناسب، مشکلات اجتماعی- فرهنگی و شرایط روحی- روانی ویژه ای که دارند، از جمله آسیب پذیرترین اقشار جامعه به شمار می آیند. با توجه به داده های آماری که حاکی از روند رو به رشد تعداد زنان بی سرپرست و سرپرست خانوار در سه دهة اخیر است و مشکلات فراوان این زنان ، نگاه ویژه به مسائل و مشکلات آنها امری ضروری و تأمین نیازهای اساسی آنان از مهم ترین وظایف حکومت است. مطابق با آموزه-های مکتب اسلام، حاکم حکومت اسلامی به عنوان سرپرست جامعه با توجه به منابع مالی و ولایتی که بر افراد جامعه دارد، ملزم است که توجه ویژه در امور این زنان داشته باشد و آنها را تحت حمایت خود قرار دهد. این امر در نظام جمهوری اسلامی ایران نیز از مبانی مستحکمی برخوردار است. امام خمینی رهبرکبیر انقلاب، نیز در توصیه های خود خطاب به مسئولین توجه به مستضعفان و محرومین را، که این قشر از زنان شامل آنها می شوند، سفارش نموده اند (امام خمینی 1385 چ 17: 3). با این توصیف، در این مقاله به بررسی مبانی فقهی و حقوقی حمایت از زنان بی سرپرست و بدسرپرست پرداخته شده است و پس از اثبات ولایت حاکم و الزام او بر توجه به مسائل اقشار نیازمند جامعه خصوصاً زنان بی سرپرست و بد سرپرست، اصول و سیاست هایی که بر طبق آموزه های فقهی و حقوقی، در جمهوری اسلامی ایران برای حمایت از این قشر آسیب پذیر به کار گرفته شده، بیان گردیده است.
۳.

بررسی مبانی فقهی حکم قصاص مادر در قتل فرزند(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و اصول بهار ۱۳۹۱ شماره ۸۸

کلیدواژه‌ها: قتل فرزند قصاص پدر قصاص مادر جد پدری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۱۹۷ تعداد دانلود : ۱۴۷۷
قتل جزو قبیح ترین اعمال انسانی و جنایت بارترین رفتار بشری است و در فقه شیعه مجازات قتل عمد به طور عام قصاص می باشد. بر این اصل کلی، قتل فرزند توسط پدر استثنا شده است که به تبع آن، حکم مادر در این مسئله مطرح می شود و با توجه به استحکام ادله مخالفان قصاص مادر، ضرورت بررسی دوباره مبانی فقهی آن احساس می شود. بدین منظور این مقاله به تنقیح مناط حکم پدر از طریق الغای خصوصیت او پرداخته و بر خلاف نظر مشهور که «رابطه ابوت» را ملاک حکم می داند، «رابطه والدیت » به عنوان مناط حکم از ادله مزبور استنباط شده است و با توجه به دیگر مناقشات وارده در ادله موافقان قصاص مادر و همچنین ادله ارائه شده در مدعای بحث، مادر را در حکم عدم قصاص در قتل فرزند، ملحق به پدر دانسته و حتی با توجه به شمول روایات نسبت به مادر، شمولیت حکم نسبت به مادر، از همان ابتدا بدون نیاز به الحاق ممکن دانسته شده است.
۴.

سقط جنین حرمت یا جواز(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مقالات و بررسی ها ۱۳۸۳ شماره ۷۶

کلیدواژه‌ها: دیه جنین سقط جنین قتل نفس استیلاد ناهنجاریهای جنینی مجوزات سقط جنین ولوج روح

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی حقوق جزای اختصاصی
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه زن و خانواده فقه خانواده
تعداد بازدید : ۲۵۶۷ تعداد دانلود : ۱۳۵۴
حرمت سقط جنین از احکام اولیه و مسلمی است که عمومات کتاب و سنت بالصراحه بر آن دلالت دارد. اما همانند هر حکم اولیه دیگر، در صورت عروض عناوین ثانویه، قابل تغییر بوده و امکان جواز سقط وجود دارد. عناوین ثانویه ای مانند: عسروحرج و اضطرار و یا تحت عنوان دفاع مشروع و سایر عناوینی که در موارد خاص موجب تغییر عنوان موضوع حکم حرمت می شود. این موارد خاص جایی ست که ادامه بارداری موجب مرگ مادر شده و یا سلامتی او را به مخاطره اندازد و نیز مواردی که تولد فرزند با ناهنجاریهای جنینی حاد، مستلزم عسر و حرج والدین یا خود طفل گردد. در این صورت می توان با استناد به عناوین مذکور، قائل به جواز سقط شد. در جواز سقط میان حالت قبل از ولوج روح و بعد از آن، تفاوتی وجود ندارد. زیرا تنها فارق میان دو مرحله، تفاوت میان بالقوه و بالفعل بودن انسان است. جنین قبل از ولوج روح نیز در حکم یک انسان کامل است و همه احکام مترتبه بر آن را داراست و به همین دلیل، حرمت سقط پیدا کرده و با جنین بعد از ولوج روح برابری می کند، هر چند که حکم قتل نفس را نداشته باشد. اشکال عدم جریان دو قاعدة ثانوی از دو طرف (جنین و مادر) به دلیل تعارض نیز قابل رفع است چرا که تنافی دو قاعده ثانوی مثل عسر و حرج از باب تعارض نیست، بلکه دو حکم یعنی حرمت سقط و وجوب حفظ جان مادر از قبیل متزاحمان است و در مقام تشریع هیچ تنافی بین آنها نیست و فقط در مقام امتثال و عمل مزاحم یکدیگر شده اند. بنابراین می توان اولویتها را تشخیص داد و در صورت تساوی در همه جوانب، قائل به تخییرشد و به مادر حق انتخاب سقط را واگذار کرد.
۵.

بررسی فقهی ـ حقوقی شرط ضمن عقد نکاح مبنی بر عدم ازدواج مجدد زوج(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق خانواده (ندای صادق) سال هفدهم بهار و تابستان ۱۳۹۱ شماره ۵۶

کلیدواژه‌ها: نکاح ازدواج مجدد زوجه زوج عقد، شرط

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۵۷ تعداد دانلود : ۱۹۳۴
طرفین عقد نکاح بنا به تشخیص خود ممکن است مبادرت به درج شرایط گوناگون در ضمن عقد نمایند. یکی از شروط مذکور این است که زوجه شرط نماید زوج با حضور او همسر دیگری اختیار نکند یا علاوه بر آن شرط کند که در صورت تخلف، نوعی سلب صلاحیت در بعضی امور از او بشود. در عین حال، روایاتی وجود دارد که این شرط را نامشروع می­داند. همین امر باعث شده است مشهور فقها قائل به بطلان این شرط باشند و در مقابل، عده­ای آن را جایز و الزام آور بدانند. پس از بررسی ابعاد مسأله روشن می­گردد که طبق قاعده کلی جواز اشتراط بر امر مباح، منافاتی بین الزام به شرط عدم تجدید فراش، با دلیل جواز تزویج مجدد (نساء، 3) وجود ندارد و همچنین شرط عدم تزویج به معنای التزام به ترک یک عمل مباح است و هرگز به معنای تحریم یک حلال نیست. مضافاً می­توان اشتراط و الزام­آوری آن را در ردیف عناوین ثانوی دانست. روایات مستند مشهور نیز ناظر به شرایط خاصی است، در حالی­که روایات دسته دوم صراحت کامل بر جواز اشتراط دارد. در نتیجه این شرط در ضمن عقد نکاح مشروع و قانونی است.
۶.

مبانی فقهی و حقوقی نظام تعدد زوجات در خانواده

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق خانواده (ندای صادق) سال سیزدهم بهار و تابستان۱۳۸۸ شماره ۵۰

کلیدواژه‌ها: ازدواج فقه قانون عقد نکاح تعدد زوجات

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴۴۲ تعداد دانلود : ۱۱۳۹
تعدد زوجات تحت تاثیر عوامل متعدد اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی همواره وجود داشته است. قرآن در بحث تعدد زوجات، درصدد نظم بخشیدن به برخی از این عوامل و محدود کردن توسعه بی رویه تعدد زوجات در جامعه اسلامی بوده است. محدودیت تعداد و شرایط خاصی مانند رعایت عدالت میان ایشان نشانگر این معناست. شان نزول آیات می نمایاند که عامل بسترساز تعدد زوجات عمدتاً رسیدگی به امور یتیمان و زنان بی سرپرست بوده است و الا در آیات نکاح، به وضوح می توان اصل تک همسری را استظهار نمود. با دقت در سنت و روایات درمی یابیم که هر جا تعدد زوجات مجاز اعلام گردیده، توجه به فلسفه اصلی آن وجود داشته است. پس در پاسخ تمام اشکالاتی که بر تعدد زوجات در اسلام وارد می شود، می توان جواب های قانع کننده ای را بیان نمود و راهکارهای قانونی برای جلوگیری از سوء استفاده از این حکم اسلامی پیشنهاد کرد.
۷.

نسب طفل شبیه سازی شده در نظام حقوق اسلام(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق خانواده (ندای صادق) سال پانزدهم بهار و تابستان ۱۳۸۹ شماره ۵۲

کلیدواژه‌ها: نسب شبیه سازی تولیدمثل صاحب سلول صاحب تخمک

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۱۹ تعداد دانلود : ۹۹۶
حق انتساب طفل به پدر و مادر خود، یکی از اساسی ترین حقوق انسانی به شمار می رود که با ورود فن آوری های جدید تولیدمثل به چالش جدی کشیده شده است. شبیه سازی مولد انسان در این زمینه سؤالات بسیاری را به وجود می آورد. مقاله حاضر در پی پاسخ گویی به سؤالات و چالش های موجود در نسب شناسی طفل شبیه سازی شده است. در این راستا، تولیدمثل جنسی با منشا دوگانه (پدر و مادر) در خصوصیات ژنتیکی طفل، و تولیدمثل شبیه سازی با منشا واحد (پدر یا مادر) مورد مقایسه قرار می گیرند و علاوه بر این، جواز شبیه سازی در چارچوب رابطه زوجیت یا خارج از آن نیز مطرح می شود. هر کدام از فرض های موجود، نتایج متفاوتی به دست می دهد که نگارنده شقوق مختلف آن را در آرای فقهای شیعه و سنی بررسی می نماید و در پایان، آرای آن دسته از فقهای امامی را که معتقدند طفل شبیه سازی شده فاقد پدر است چون در یک تماس جنسی از نطفه پدر به وجود نیامده است، مورد انتقاد قرار می دهد و نیز دیدگاه فقهای اهل سنت را که طفل شبیه سازی شده در خارج از رابطه زوجیت را ولد الزنا تلقی می کند، منطقی نمی شمارد و لازم می داند که طفل مزبور حداقل به یکی از طرفین ملحق گردد تا از حقوق قانونی برخوردار شود.
۸.

تکفیر و آثار اخلاقی و اجتماعی آن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات تقریبی مذاهب اسلامی (فروغ وحدت سابق) سال نهم تابستان ۱۳۹۳ شماره ۳۶

کلیدواژه‌ها: کفر تکفیر مذاهب خمسه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۶۹ تعداد دانلود : ۶۹۳
بحث از تکفیر تنها در میان ملل اسلامی مطرح نیست، بلکه هرگونه مخالفت با اعتقادات دیگران در ملتهای دیگر حتی غیر مسلمان را نیز شامل می شود. اما از آنجا که خاستگاه تکفیر در بین مسلمانان، امور اعتقادی و کلامی است و اعتقادات، نقش بسزایی در رفتار انسانها دارد، تأثیر تکفیر را می توان در امور سیاسی، اجتماعی و غیره به خوبی ملاحظه کرد. علمای بزرگ شیعه و سنی، در طول تاریخ سعی کرده اند، تعریف جامع و مانعی از تکفیر و علل و عوامل آن ارائه دهند. به رغم نهی همه مذاهب از تکفیر یکدیگر، به علت اختلاف در تعاریف و مصادیق کفر، باز هم شاهد تکفیرهای فراوانی بین پیروان مذاهب مختلف اسلامی هستیم. فقها شایسته ترین و تنها افرادی هستند که می توانند این حکم را صادر کنند. به همین دلیل خاستگاه تکفیر را افراط و تفریط دینی و عدم آگاهی از ضوابط و معیارهای حکم به تکفیر دانسته و به بیان معیارها و ضوابط تکفیر پرداخته اند. موجبات تکفیر نیز در میان مذاهب، اختلافی است. از این رو دانستن آثار فردی (مکفَّر و مکفِّر) و اجتماعی تکفیر، به انسان کمک می کند تا از تکفیرهای بی رویه دوری جوید.
۹.

مفهوم عدالت از نظر فقهای مذاهب خمسه و نقد و بررسی آن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات تقریبی مذاهب اسلامی (فروغ وحدت سابق) سال دوازدهم پاییز ۱۳۹۵ شماره ۴۵

کلیدواژه‌ها: عدالت ملکه تقوی مروت فقهای مذاهب خمسه

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه کلیات مذاهب فقهی
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه کلیات مباحث کلی فقهی
تعداد بازدید : ۱۵۳۵ تعداد دانلود : ۱۲۹۰
ماهیت بحث این مقاله «عدالت قاضی» می باشد. «عدالت» از منظر فقهای مذاهب خمسه، تعاریف متفاوت و مختلفی دارد. فقهای شافعیه، عدالت را پرهیز از گناهان کبیره و عدم اصرار بر گناهان صغیره تعریف کرده اند. حنابله، آن را اعتدال حالات شخص در رفتار و گفتار می دانند. از نظر مالکیه حفاظت دین دارانه از ارتکاب گناهان کبیره و نگهداری خود از گناهان صغیره، ادای امانت و تعامل نیکو داشتن است. حنفیه آن را استقامت در امور اسلامی، اعتدال عقل و مباره با هوای نفس می دانند. فقهای امامیه نیز دو دیدگاه دارند: برخی مفهوم عدالت را از قبیل ملکه دانسته اند و برخی دیگر ملکه بودن عدالت را صرفاً مستند به معنای لغوی آن می دانند. در این راستا برخی قائلند که عدالت دارای حقیقت شرعیه نیست و برخی دیگر تعاریف دیگری ارائه داده اند. در این مقاله، ادله اقوال فقها در این باره، مورد نقد و بررسی قرار می گیرد.
۱۰.

آسیب شناسی تأثیر عرف در ساحت فقهی دین(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و مبانی حقوق اسلامی سال چهل و پنجم بهار و تابستان ۱۳۹۱ شماره ۱

کلیدواژه‌ها: دین عرف زمان و مکان موضوعات عرفی نظام فقه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۵۴
بحث عرفی شدن دین به معنای جداسازی دین از بستر جامعه یا تنزّل آن به حدّ عقل، حاصل اندیشه ای غربی و محصول بستر خاصّ تمدّن غرب و تعامل آن با دین مسیحیّت و سیرتحوّلات خاصِّ آن فرهنگ است. در جوامع اسلامی نیز زمزمه ی سکولاریسم یا علمانیت و عرفی شدن قوانین و احکام مطرح شده است. در این راستا، تحلیل مبانی دو اندیشه ی متضاد در باب ورود عرف و منع آن در نظام فقهی و حقوقی اسلام و جامعه اسلامی در سه بخشِ معنای تأثیر عرف در نظام فقهی، حوزه ی شریعت و دین، حوزه و میدان عمل عرف می تواند جایگاه صحیح ورود عرف و نحوه ی تأثیرگذاری آن در نظام فقهی و حقوقی را روشن نماید و به برخی شبهات در این خصوص پاسخ دهد
۱۲.

کاربرد انصاف در فقه خانواده(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات راهبردی زنان سال بیست و دوم تابستان ۱۳۹۹ شماره ۸۸ 121 - 142

کلیدواژه‌ها: انصاف انصاف و قانون کارکردها و کاربردهای انصاف عدالت حقوق خانواده رأی منصفانه فقه خانواده

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۸۴ تعداد دانلود : ۵۶۱
انصاف یک اصل و فضیلت اخلاقی- نفسانی است که برگرفته از وجدان و عقل آدمی می باشد و در نگاه کارکردی خصلتی حق طلبانه است که در جهت ادای حقوق حرکت می کند. به خاطر همین خصلت، اجرای انصاف و عدالت از اهداف مهم هر نظام حقوقی است، به گونه ای که برای ماندگاری و استحکام یک جامعه سالم، حق مدار و عدالت محور، احقاق حقوق افراد به دور از هرگونه ظلم و بدون رعایت انصاف ممکن نیست. رویکرد فقها نسبت به عنوان انصاف متفاوت است؛ برخی اشاره ای به این موضوع در کلمات خود نداشتند؛ برخی دیگر به طور ضمنی به آن پرداخته و گاهی با عناوین دیگری مثل عدالت، قاعده انصاف و... خلط شده است. از این رو تبیین مصادیقی در زمینه خانواده از منظر فقها، برای شناخت بهتر و دقیق تر ماهیت انصاف و تفکیک آن با عناوین دیگر ضروری است. در این پژوهش مصادیق و کاربرد انصاف در فقه خانواده در ابواب مختلف فقهی بررسی کرده و دریافتیم که اجرای قوانین بر مبنای عدالت در برخی موارد خشک و غیرمنعطف است. در حالی که با توجه به اوضاع، شرایط و احوال مختلف، برای احقاق حقوق افراد و دستیابی به اهداف والای الهی و انسانی به عنصر انعطاف پذیری چون "انصاف" نیاز است. در نتیجه پس از شناخت جایگاه انصاف به تعریف دقیق تری از ماهیت و حقیقت انصاف و تفاوت آن با مفاهیمی چون عدالت دست یافتیم.
۱۳.

حقوق مالی زن در تمدن های کهن و ادیان توحیدی

نویسنده:
منبع: زن و فرهنگ سال یازدهم بهار ۱۳۹۹ شماره ۴۳ 61-71

کلیدواژه‌ها: حقوق مالی تمدن های کهن ادیان توحیدی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۹۵ تعداد دانلود : ۵۰۹
هدف پژوهش حاضر بررسی حقوق مالی زن در تمدن های کهن و ادیان توحیدی است. جامعه پژوهش حقوق مالی ثبت شده در تمدن های دوره باستانی و ادیان توحیدی می باشد. نمونه مورد بررسی حقوق مالی زنان در تمدن های پیشین، بعد از اسلام و ادیان توحیدی را شامل می شود. طرح پژوهش توصیفی است. برای گردآوری اطلاعات از روش اسنادی و کتابخانه ای استفاده شد. تحلیل داده ها به روش کیفی انجام شد. یافته های به دست آمده نشان داد، حقوق مالی زنان در ادوار مختلف تاریخی وضعیت با ثبات و مشخصی نداشته و از تمدنی به تمدن دیگر و در ادیان مختلف فراز و نشیب فراوانی داشته است.در تمدن های قبل از اسلام زنان از برخی حقوق بهره مند و از برخی هم محروم بوده اند. اما در ادیان توحیدی ازجمله یهود، زن با ازدواج مالکیت بر اموال خود را از دست می دهد. در مسیحیت هم زن و اموال او در تملک مرد بوده و زن هیچ تسلطی بر اموال خود نداشته است. اما با ظهور اسلام، استقلال اقتصادی و حق تملک زن بر دارایی هایش رسمیت یافت و نظام اقتصادی خانواده به گونه ای تدوین شد که از ابتدای تولد تا مرگ مرجع تأمین مالی زن وتمتع از اموالش کاملاً روشن و بر اساس انسانیت او مشخص شد. و با گذشت زمان زنان توانستند حقوق مالی و اقتصادی خود را متنا سب با شایستگی شان کسب کنند.
۱۴.

جدال بین الحق و التکلیف، و حفظ المصالح الإجتماعیه فی مسأله شهاده المرأه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دراسات فی العلوم الانسانیه دوره ۱۸ سال ۱۴۳۲ شماره ۳ 47-61
تعداد بازدید : ۳۴۱ تعداد دانلود : ۲۷۹
قدْ طُرحَتْ عده أدله لتبریر عَدم المساواه بین شهاده المرأه، و شهاده الرّجل. منها: أنَّ الشّهادهَ فی الأساس نوعٌ من التّکلیف و لیستْ حقاً، و بناءً علی هذا یکون عدم إعتبار شهادَتها إعفاءًا لها من أداء التّکلیف، و تخفیفا علیها، و لیس إضاعهً لحقوقها، و الحقّ أنَّ الشّهاده لیستْ حقاً و لاتکلیفاً. بل هی من المصالح النّوعیّه التّی إعتبرها الشّارعُ المقدّس طریقاً لإحقاق الحقّ، حیث تؤدّی إلی نیل الأهداف الإنسانیّه السامیه، کما إعتبرها، کبَقیّه الامارات، سبیلاً إلی إثبات الدّعوی، و بیّنه تُفید الظّنَّ النّوعی فی مجال تمییز المواضیع، لهذا جعلَ الشّارع المقدّس حُجیّه هذه الأماره و معیار إفادتها للظن إستِنادًا إلی العُرف و إتباعاً لسیره العُقلاء. و بناء علی هذا إذا أُحرز کونُ شهاده المرأه طریقاً إلی الواقع، فلایوجد - فی مجال الکشف عن الحقایق - تفاوتٌ و اختلاف بین شهاده المرأه و شهاده الرجل. و هذا الحکم العُرفیّ فی الوقت الحاضر هو – علی أقل تقدیر- أمرٌ لا یمکن إنکاره أو التّغافل عنه؛ لأننا إذا أخذنا بعین الأعتبار نُضج المرأه فی مختلف المجالات الإجتماعیّه، فإننّا نجد أنّ هذا النضج المختلف الأبعاد یحرز إفاده الظّن القوی فی مجال صحّه إعطاء الرّأی و القدره علی التمییز بین المواضیع المختلفه.
۱۵.

نقد و بررسی فقهی-حقوقی شروط ضمن عقد نکاح مندرج در سند رسمی ازدواج

نویسنده:
منبع: تمدن حقوقی سال پنجم زمستان ۱۴۰۱ شماره ۱۳ 79-96
تعداد بازدید : ۲۹۴ تعداد دانلود : ۲۳۲
  بر اساس قانون مدنی، ازدواج یک عقد قانونی است که در آن حقوق و تکالیف متفاوتی به زوجین داده می شود. شورای عالی قضایی در ضمن عقد ازدواج دوازده شرط قرار داده است. یکی از اشکالات جدی به مجموعه شروط ضمن عقد نکاح آن است که هرچند سردفتر ازدواج موظف است که شرایط مندرج در سند نکاح را مورد به مورد به زوجین تفهیم نماید، لیکن از آن جا که این امر در هنگام عقد ازدواج صورت می پذیرد با توجه به موقعیت زمانی امکان تأمل دقیق نسبت به مفاد تعهدات از طرفین گرفته می شود و اکثر افراد نسبت به چنین شروطی تا هنگام خطبه عقد آگاهی ندارند، در نتیجه در هنگام عقد بدون این که بدانند این شروط چه آثار و تکالیفی برای آنان به بار می آورد، آن را تأیید و امضاء می کنند. لذا بعد مدتی که از ازدواج شان گذشت و آگاه به آثار شروط گردیدند، امکان دارد پشیمان شوند. بنابراین برای این که تعادلی اجمالی بین حقوق و تکالیف زوجین برقرار شود، شایسته است تا هنگام انعقاد عقد نکاح، امکان استفاده از شروط ضمن عقد به دختران و زنان تفهیم شود به این معنی که زوجین می توانند یک سری مسائل مورد توافق بین خود را که قانون در مورد آن ها ساکت بوده یا نظر قانون مورد پسند آن ها نیست، لیکن مطابق خود قانون، توافق برخلاف آن هم ممکن است، در روند ازدواج به عنوان شروط ضمن عقد ثبت نمایند. بدیهی است زوجین، تنها می توانند برخلاف قوانین تکمیلی توافق و تراضی نمایند و نمی توانند برخلاف قواعد امری که در واقع قواعد مربوط به نظم عمومی و اخلاق حسنه است، تراضی کنند. در این راستا مسائل حقوقی و مشکلات اجرایی و قضایی فوق، نوعی واگرایی و تشتت رویه را در خصوص تنظیم و احراز و اجرای شروط ضمن عقد وکالت در طلاق نشان می دهد که این امر به نوبه خود می تواند کارکرد این شروط را مختل کند.
۱۶.

تأثیر مفهوم اضافه در ماهیت طلاق برای ضابطه مند نمودن حق طلاق زوج(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق خانواده (ندای صادق) سال ۲۷ بهار و تابستان ۱۴۰۱ شماره ۷۶ 33 - 58

کلیدواژه‌ها: حق حکم ماهیت طلاق ماهیت اضافی مصالح خانواده تکلیف

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۹ تعداد دانلود : ۳۲۵
تبیین ماهیت موضوعات احکام از جهت حق یا حکم بودن، آثار متعددی از لحاظ مستند شدن به اراده مخاطب حکم یا محدود شدن به خطاب شرعی و الزامات ناشی از آن دارد. موضوع طلاق و اینکه اقدام به آن در اختیار زوج بوده یا موکول به تعیین شارع از جهت فعل و ترک است، نیازمند تعیین حق یا حکم بودن در ماهیت آن است. گروهی معتقدند طلاق به دست زوج، بدواً حکمی اباحی است که در شرایط وجوب و استحباب و حرمت و کراهت، امر به فعل یا ترک آن صورت می گیرد و چنین نیست که زوج بتواند با ملاحظه یک جانبه مصالح شخصی، به انحلال نکاح اقدام نماید. در مقابل، گروهی بر این باورند که در صورت عدم رعایت مصالح عالی خانواده، هرگز طلاق از نظر شارع صحیح نیست و صحت آن محل اشکال است و حتی بنابر قول به حق بودن طلاق، اجازه سوءاستفاده از این حق داده نمی شود. اما در ملاحظه ای سوم، می توان برای طلاق، ماهیتی مرکب در نظر گرفت و قبول کرد که لزوماً تقابل میان حق و حکم در مرتبه نظری، موجب انحصار ماهیت ها در مقام عمل نمی شود؛ چرا که در فرض حق دانستن طلاق و اینکه تقابل حق و تکلیف از مقولات اضافی است، می توان حق طلاق را مقوله ای اضافی و از حیثیات مرکبه دانست و آن را مستلزم تکلیف تأمین مصالح خانواده دانست و ضوابط آن را بر این اساس مشخص کرد. تحقیق حاضر به روش توصیفی تحلیلی انجام شده است و اطلاعات کتابخانه ای و اسنادی مورد تحقیق قرار گرفته اند. ثابت شده است که ماهیت طلاق از مقولات ذات الاضافه بوده و با توجه به نسبتی که با اولویت های وظایف زوجیتی برقرار می کند، محدودیت در اعمال پیدا می کند.
۱۷.

توارث حقوق مالکیت فکری در فقه مذاهب خمسه و حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اسلامی و مبانی حقوق سال ۱۷ پاییز و زمستان ۱۴۰۲ شماره ۴۸ 305 - 328

کلیدواژه‌ها: مالکیت فکری ارث حق انتقال قهری فقه مقارن حق مالی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۳ تعداد دانلود : ۱۵۵
در عصر حاضر به علت رشد روز افزون فناوری و ارتباط بیشتر ملت ها، مالکیت فکری از اهمیت زیادی برخوردار بوده و پدیده های فکری نه تنها به عنوان یک دانش، بلکه به عنوان سرمایه نیز لحاظ می شوند، لذا با توجه به ارزش اقتصادی و منبع درآمد بودن آن ها، به تبع نقل و انتقال این حقوق نیز جز لاینفک مباحث حقوقی می باشد.  در این تحقیق سؤال اصلی عبارت است از اینکه حقوق مالکیت فکری از منظر فقیهان مذاهب خمسه و حقوق ایران شامل چه حقوقی بوده و آیا این دسته از حقوق قابلیت ارث بری دارند یا خیر؟ لذا در تحقیق حاضر ضمن بررسی معنای حقوقی و فقهی حقوق مالکیت فکری و ماهیت و آثار این حقوق با تمسک به روش توصیفی، تحلیلی به بیان نظریات و مستندات فقیهان شیعه و اهل سنت و همچنین حقوق دانان پرداخته شده است. از مصادیق اصلی این نقل و انتقالات، انتقال قهری این حقوق است که به سبب فوت پدید آورنده به وجود می آید، درحالی که در مباحث قانونگذاری با سکوت قوانین در این زمینه روبه رو هستیم و تنها در خصوص محدوده زمانی مورد استفاده وراث در قوانین بحث شده است. این موضوع در بین فقیهان در حوزه مسائل مستحدثه و استفتائات به آن پرداخته شده است؛ با تدقیق در نظریات بیان شده ملاحظه می شود که اغلب فقیهان اعم از شیعه و اهل سنت، بر مشروعیت حقوق مالکیت فکری اذعان داشته و به استناد اینکه این حقوق در زمره حقوق مالی و منافع هستند و مورد پذیرش عرف می باشند، آن را قابل انتقال به وراث می دانند.

کلیدواژه‌های مرتبط

پدیدآورندگان همکار

تبلیغات

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان