رضوان حجازی

مقدمه و هدف پژوهش: یکی از بحث برانگیزترین موضوع های مدیریت مالی، مدیریت وجه نقد است. چگونگی به کارگرفتن منابع شرکت و به ویژه وجوه داخلی، تصمیمی مهم در تضاد بین سهامداران و مدیران است. وجه نقد، از منابع مهم و حیاتی هر واحد انتفاعی است. مهم ترین عامل سلامت اقتصادی این واحدها، ایجاد توازن بین وجوه نقد در دسترس و نیازهای نقدی است. با وجود اینکه اثرات فرهنگ ملی بر روی تصمیم گیری های مالی در قالب توسعه بازارهای مالی در هر کشوری انعکاس یافته است، بر این اساس، در این پژوهش به بررسی ارتباط بین ابعاد فرهنگی و ارزشیابی نگهداشت وجه نقد پرداخته شده است. روش پژوهش: پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر ماهیت، توصیفی - پیمایشی می باشد. جامعه آماری پژوهش شامل شرکت های بورسی می باشد و از طریق روش حذفی سیستماتیک تعداد نمونه به 110 شرکت رسیده است. به همین منظور از طریق پرسشنامه استاندارد ابعاد فرهنگی هافستد (1980)، اطلاعات مربوط به ابعاد فرهنگی جمع آوری و ارزشیابی نگهداشت وجه نقد از طریق یادداشت های توضیحی همراه صورت های مالی دریافت شده است. مقدار ضریب آلفای کرونباخ (711/0) برای تمامی سوالات پرسشنامه حاکی از قابلیت اطمینان مناسب پرسشنامه می باشد. با پیروی از پژوهش اورلووا و همکاران (2017)، برای اندازه گیری ابعاد فرهنگی از دو معیار سطح فردگرایی و اجتناب از عدم اطمینان و برای سنجش ارزشیابی نگهداشت وجه نقد از مدل تعدیل شده فالکندر و وانگ (2006) توسط پینکوویتز و همکاران (2006) استفاده شده است. یافته ها: نتایج پژوهش نشان می دهد بین ابعاد فرهنگی و ارزشیابی نگهداشت وجه نقد ارتباط وجود ندارد و این ارتباط حتی با لحاظ نمودن شاخص های اقتصادی و توسعه مالی نیز مورد تأئید قرار نگرفت. هم چنین، ارتباط بین ابعاد فرهنگی و ارزشیابی نگهداشت وجه نقد در شرکت های دارای اندازه بزرگتر نسبت به شرکت های کوچکتر متفاوت نمی باشد.

پژوهش حاضر در تلاش است با استفاده از روش کیفی داده بنیان چند وجهی، عوامل پدید آورنده پذیرش فناوری های نوظهور، درکیفیت سیستم اطلاعات حسابداری را شناسایی نموده و اثر ابعاد و مولفه های راهبردها را بر این رابطه بسنجد .روش پژوهش از نوع داده بنیان چندوجهی است. که از مرور سیستماتیک مطالعات خارجی و داخلی و با انجام 15 مصاحبه نیمه ساختاریافته، داده های نظری و تجربی جمع آوری و مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفت. و در بخش کمی با جمع آوری داده های 114 پرسشنامه از جامعه هدف داده ها با استفاده از روش معادلات ساختاری و روش حداقل مربعات جزئی با کمک نرم افزار Smart-PLS مورد آزمون و برازش قرار گرفت. در این مطالعه عوامل پذیرش فناوری ، در محورهای ، علی ، زمینه ای ، مداخله گر ، راهبردها مرتبط با پدیده اصلی شناسایی شد که از بُعد عوامل پذیرش48 کد مفهومی در قالب10مولفه، و از بعد راهبردها 28 کد مفهومی در قالب 5 مولفه در این پژوهش شناسایی و ارائه گردید. در بخش کمی نتایج نشان دهنده تاثیر مثبت مولفه های راهبردهای پذیرش فناوری ها برکیفیت سیستم اطلاعات حسابداری بوده است. در این مدل پذیرش ، فناوری های نوظهور و راهبردها به ترتیب با بار عاملی(63/0) و(36/0) برکیفیت سیستم اطلاعات حسابداری تاثیر مثبت و معناداری داشته اند. اما اثرکنش و واکنش (راهبردها) بر این رابطه معناداری نبود. براساس یافته های پژوهش اهمیت ابعاد و مولفه های پذیرش فناوری های نوظهور و راهبردها بر کیفیت سیستم های اطلاعات حسابداری تائید می کند.

هدف:  هدف این پژوهش طراحی الگوی کیفیت حسابرسی مبتنی بر رویکرد رفتاری و مکانیزم حاکمیت شرکتی با هدف مطلوبیت پاسخ گویی و پاسخ خواهی در بازار سرمایه براساس تحلیل داده بنیاد می باشد. روش: لزوم شناسایی مولفه های رویکرد رفتاری و تبیین اثررویکرد رفتاری (حسابرسان مستقل) بر کیفیت حسابرسی انجام شد. جامعه آماری پژوهش خبرگان حرفه حسابرسی هستند که از طریق روش نمونه گیری نظری (گلوله برفی) به منظور دستیابی به اشباع نظری با  20 نفر از آنها مصاحبه عمیق انجام شد. داده های لازم جمع آوری گردید و شناسایی مولفه های اصلی از طریق کد گذاری باز، انتخابی و محوری انجام گرفت و در نهایت مدل پژوهش بر اساس چارچوب نظری طراحی شد.   یافته ها: شناسایی مولفه های اصلی از طریق کد گذاری باز، انتخابی و محوری انجام گرفت و در نهایت مدل پژوهش بر اساس چارچوب نظری طراحی شد.  نتیجه گیری: هشت مولفه اصلی موثر برکیفیت حسابرسی از بعد رویکرد رفتاری است که  عبارتند از: 1-بازبینی و اصلاحات قوانین و مقررات 2- پایبندی و رعایت آیین رفتار حرفه ای 3-رویکرد رفتاری استانداردهای حسابداری  4-رویکرد رفتاری  مسئولین تهیه اطلاعات مالی 5-رویکرد رفتاری سرمایه گذاران و سایر ذینفعان 6-ضوابط نظام راهبری بنگاه 7- رویکرد رفتاری حسابرسان  8- رویکرد رفتاری استانداردهای حسابرسی

هدف: هدف پژوهش حاضر، ارزیابی و تبیین کاربردپذیری سیستم جامع مالی شهرداری تهران می باشد. روش پژوهش: این پژوهش در گروه پژوهشهای پیمایشی قرار می گیرد. جمع آوری داده ها از طریق پرسشنامه ای با 75 سوال بر مبنای ابزار ایزومتریک صورت گرفت. سوالات پرسشنامه در 7 گروه طبقه بندی شدند که هر گروه مبین هر یک از معیارهای کاربردپذیری در استاندارد ایزو 9241 بود. اطلاعات مورد نیاز از طریق پرسشنامه های توزیع شده بین کاربران شاغل در مناطق، سازمانها و شرکتهای وابسته به شهرداری تهران در سال 1401 جمع آوری شده است. داده ها با اجرای آزمون های ناپارامتریک فریدمن و تی تک نمونه تجزیه و تحلیل شدند. یافته ها: نتایج نشان می دهد که پاسخگویان بهترین ارزیابی را از مولفه مطابقت سیستم با انتظارات کاربر و بدترین ارزیابی را از مولفه تناسب برای فردی سازی ابراز داشته اند. به طور کلی، جمعیت نمونه مورد مطالعه ارزیابی به نسبت متوسطی در خصوص کاربردپذیر بودن سیستم جامع مالی شهرداری تهران را داشتند. نتیجه گیری: به نظر می رسد، ارتقاء و توسعه دهندگان سیستم جامع مالی شهرداری تهران باید در به روزرسانی و توسعه سیستم براساس نیازهای موجود مدیریت شهری و ذینفعان، تجدید نظر نموده و در مطابقت آن با وظایف و نیازهای اطلاعاتی مدیران و کاربران اهتمام داشته باشند. سیستم جامع مالی شهرداری تهران، به عنوان نظام اطلاعاتی تعبیر می شود که می تواند تأثیر زیادی بر اثربخشی، کارایی و تصمیم گیریهای مدیریت شهری و پاسخگویی در برابر ذینفعان داشته باشد.

زمان زیادی است که صورت های مالی به شکل فعلی تهیه می شوند که برخی انتقادها را درپی داشته است. پژوهش جامعی درخصوص بهبود صورت های مالی انجام شده که پژوهش حاضربه عنوان بخشی از آن، به دنبال ارائه الگویی جهت ارزیابی تغییرهای پیشنهادی صورت های مالی با استفاده از نظریه داده بنیاد می باشد. مطالعه های کتابخانه ای و تعیین چارچوب انجام و مصاحبه نیمه ساختار یافته با اساتید دانشگاهی، حسابداران، حسابرسان و فعالان بازار سرمایه آغاز شد. پس از مصاحبه عمیق با ۲۹ نفر، اشباع نظری اتفاق افتاد. تجزیه و تحلیل داده ها بر اساس مقایسه مداوم و کد گذاری سه مرحله ای باز، محوری و گزینشی نظریه زمینه ای استراوس و کربین اجرا و پارادایم شکل گرفت. مقوله محوری تحت عنوان آزمون ها پدیدار گشت که تحت تأثیر ورودی هایی شامل شرایط علی (شامل نکته ها، بایدها، نبایدها) ، شرایط زمینه ای (شامل آزمون ها و آزمودنی ها) و شرایط مداخله ای (شامل عملکردی، فردی) قرار گرفته، موجب واکنش های مختلف (شامل زمان، احساسات، اطمینان، اثربخشی) شده و پیامد هایی (شامل زمان، احساسات، اطمینان، اثربخشی) در بر دارد. بطورخلاصه، ویژگی های صورت های مالی جدید، شرایط آزمون ها و آزمودنی ها و متغیرهای کنترل، ورودی های این الگو هستند. انجام آزمون واکنش شرکت کنندگان را به دنبال دارد که لازم است، از طریق مقیاس های معتبر بصورت کمی بیان شود. این پیامدها شامل احساسات، اطمینان، کارایی و اثربخشی است.

امروزه دپارتمان های حسابداری برای تصمیم گیری بر اساس داده های به روز، به شدت به سیستم های اطلاعات حسابداری متکی هستند. پیاده سازی فناوری های نوین در سیستم اطلاعات حسابداری، علیرغم مزایایی متعدد، با چالش ها ی زیادی نیز مواجه است. هدف این پژوهش شناسایی و رتبه بندی عوامل بازدارنده پیاده سازی فناوری های نوین درسیستم اطلاعات حسابداری می باشد. روش: پژوهش حاضر آمیخته( کمی-کیفی) وجزء تحقیقات اکتشافی تحلیلی است. در بخش کیفی از رویکرد نظریه داده بنیاد چندوجهی، با مرور ادبیات نظری و مصاحبه با 15 نفر از خبرگان با روش نمونه گیری گلوله برفی ،مهم ترین موانع (12مقوله) شناسایی شدند. در بخش کمی بر اساس تحلیل داده های 33 پرسشنامه جمع آوری شده، با استفاده از تکنیک فرآیند تحلیل سلسه مراتبی گروهی به رتبه بندی این مقولات پرداخته شد. یافته : نتایج نشان داد که مقولات ساختاری با وزن(31/0)، مالی با وزن(24/0)، ناکارآمدی مدیریتی و چالش امنیتی به ترتیب با وزن (12/0) و (09/0) جزء با اهمیت ترین عوامل بازدارنده پیاده سازی فناوری های نوین در سیستم اطلاعات حسابداری هستند. همچنین عوامل فرهنگی و اجتماعی، قانونی و مقرراتی، فنی و تکنولوژی، سیاسی، ویژگی منابع انسانی، ناکارآمدی نظام حسابداری، اقتصادی و آموزشی نیز در رتبه های بعدی از نظر اهمیت قرار داشتند. دانش افزایی: نتایج این پژوهش، نقش و اهمیت مولفه های مربوط به چالش ها یا محدودیت های بکارگیری فناوری در ایران را برای، مجامع علمی ، نهادهای ناظر ،سیاست گذاران، جهت تصمیم گیری و کاهش چالش بر جسب اولویت آشکار ساخته است.همچنین مدیران می توانند در برنامه ریزی های کلان خود این عوامل را بر حسب اولویت به منظور تسهیل استفاده از پتانسیل این فناوری ها مورد توجه جدی قرار دهند.

تصمیم های سرمایه گذاران در بورس، تحت تأثیر عوامل مختلفی قرار می گیرد. یکی از علل رفتاری که باعث عدم واکنش مناسب سرمایه گذاران به اطلاعات منتشر شده می شود پدیده لنگر ذهنی است. هدف این پژوهش بررسی اثر و علیت گرنجری ویژگی شرکت ها که شامل کیفیت گزارشات مالی و عدم تقارن اطلاعاتی بر میزان پدیده لنگر ذهنی در بورس اوراق بهادار تهران بوده است. جامعه آماری این پژوهش شامل شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران دوره 1389 الی 1398 بوده و آزمون فرضیه های این تحقیق به روش پانل دیتا انجام پذیرفت. براساس نتایج این پژوهش، علیت ارتباط به صورت یک طرفه از سمت ویژگی شرکت ها به سمت لنگر ذهنی بوده، به علاوه سرمایه گذاران هنگام تصمیم گیری براساس سود پیش بینی شده مدیریت، با مقایسه این سود و متوسط سود پیش بینی شده صنعت، از پدیده لنگر ذهنی تبعیت می کنند و انتظار سودهای بیشتر با اختلاف زیاد را، با توجه به سودهای پیش بینی شده در شرکت های مشابه، ندارند. کیفیت گزارشات مالی به عنوان یکی از ویژگی های مهم شرکت ها بر میزان پدیده لنگر ذهنی تأثیر منفی دارد. بدین معنی که، استفاده کنندگان از اطلاعات و گزارشات مالی منتشر شده باکیفیت شرکت ها، کمتر دچار لنگر ذهنی می شوند. همچنین عدم تقارن اطلاعاتی به عنوان دیگر ویژگی شرکت ها بر میزان پدیده لنگر ذهنی تأثیر مثبت ندارد. در نهایت براساس شوک های وارد شده به لنگر ذهنی از سمت ویژگی های شرکت ها، نتایج، حاکی از اثر منفی کیفیت گزارشات، و اثر مثبت عدم تقارن اطلاعاتی شرکت ها بر پدیده لنگر ذهنی است.

مقاله حاضر با هدف ارزیابی مقایسه ای کاربردپذیری نرم افزار جامع مالی شهرداری تهران (فایننس) با استفاده از مقیاس کاربردپذیری و تأثیر چهار عامل (جنسیت، سن، سابقه کار حرفه ای و شغل) صورت پذیرفت. این پژوهش در گروه پژوهش های توصیفی، مقطعی و پیمایشی قرار می گیرد. اطلاعات لازم از طریق پرسشنامه های توزیع شده بین کاربران شاغل در شهرداری تهران در سال 1401جمع آوری شده است. سؤالات پرسشنامه در هفت گروه طبقه بندی شدند که هر گروه مبین هر یک از معیارهای کاربردپذیری در استانداردایزو 9241-10 بود. داده ها با اجرای آزمون های تی مستقل، تحلیل واریانس و ضریب همبستگی پیرسون تجزیه و تحلیل شدند. یافته ها نشان داد چهار عامل (جنسیت، سن، سابقه کار حرفه ای و شغل) بر درک کاربران از میزان تطابق کاربردپذیری نرم افزار جامع مالی شهرداری تهران طبق اصول هفت گانه استانداردایزو 9241-10 تأثیر معناداری می گذارند. به طور کلی ارزیابی کاربران درباره میزان تطابق نرم افزار جامع مالی شهرداری تهران با استانداردایزو 9241-10 متفاوت است و توجه بیشتر در حوزه ارتقاء نرم افزار به ویژه توسعه قابلیت گزارشگری و سطوح حساب ها، راهبری و آموزش نرم افزار برابر نیاز کاربران و مدیریت شهری را می طلبد.

هدف: با ظهور مبنای سرمایه فکری، مزیت رقابتی به عنوان محور استراتژی های رقابتی مورد توجه قرار گرفت و دانش منتج از این رویکرد، مبنایی برای توسعه و جهت گیری های استراتژیک شرکت ها در عرصه های مختلف شرکت همچون مالی و حسابداری قرار گرفت. هدف این پژوهش چارچوب گزارشگری سرمایه فکری پایدار و ارزیابی مصادیق محوری در بستر شرکت های بازار سرمایه بود.روش: روش شناسی مطالعه حاضر از منظر نتیجه توسعه ای و براساس نوع هدف اکتشافی و برای جمع آوری داده ها از مبنای کیفی و کمی استفاده شده است. جامعه آماری در بخش کیفی خبرگان دانشگاهی و در بخش کمی مدیران مالی شرکت های بازار سرمایه بودند. ابزارهای گردآوری داده ها در بخش کیفی مصاحبه و در بخش کمی مقیاس های فازی و چک لیست های مقایسه زبانی بودند. بنابراین، ابتدا از طریق سه مرحله کدگذاری نسبت به شناسایی ابعاد مدل اقدام شد و براساس تحلیل دلفی فازی از طریق میانگین بین راند اول و راند دوم دلفی برای تعیین سطح پایایی اقدام گردید. در نهایت از طریق آزمون های پیش فرض ابتدا نسبت به تعیین الگوی فازی مناسب اقدام شد و سپس جهت تعیین مطلوب ترین محور گزارشگری سرمایه فکری پایدار از تحلیل فازی سلسله مراتبی براساس رویکرد تودیم بهره برده شد.یافته ها: نتایج در بخش کیفی از وجود ۳ مقوله و ۶ مؤلفه و 39 مضمون مفهومی در قالب یک مدل شش بعدی حکایت دارد. در بخش کمی نتایج نشان داد با تأیید ابعاد شناسایی شده از طریق تحلیل دلفی فازی، مطلوب ترین محور گزارشگری سرمایه فکری، مؤلفه گزارشگری سرمایه فناورانه است که نقش اثرگذارتری در گزارشگری پایدار می تواند ایفا نماید.نتیجه گیری: این مطالعه جزء معدود مطالعه های اولیه است که از طریق گرندد تئوری نسبت به شناسایی و ارزیابی محورهای زمینه ای گزارشگری سرمایه فکری پایدار اقدام و انجام این پژوهش می تواند به توسعه ادبیات و کارکردهای شرکت های بازار سرمایه کمک نماید.

توسعه علوم دیجیتال در اقتصاد، افزایش اثر بخشی حسابرسی را باخود به همراه دارد. این موضوع موجب توجه نخبگان و مدیران علم اقتصاد به مفهومی نوین به نام اقتصاد دیجیتال شده است. هدف تحقیق حاضر ارائه الگوی حسابرسی داخلی چابک مبتنی بر حاکمیت فناوری داده و ارزیابی ریسک پویا می باشد. در تحقیق حاضر رویکرد هدفمند در انتخاب نمونه کیفی تحقیق استفاده شد. ابزار گردآروی اطلاعات در بخش کیفی، مصاحبه و به صورت میدانی بوده است. نتایج حاصل از کدگذاری باز داده های کیفی گردآوری شده با استفاده از ابزار مصاحبه، نشان داد که تعداد 81 کد باز از میان مفاهیم موجود در مصاحبه ها شناسایی شده است برای غربال شاخص ها و شناسائی شاخص های نهایی از رویکرد دلفی فازی استفاده شده است.

مقدمه و هدف: پژوهش حاضر با هدف ارزیابی کاربردپذیری سیستم جامع مالی شهرداری تهران با اصول استاندارد ایزو 9241-10 صورت پذیرفت. برای بررسی مقایسه ای کاربردپذیری، از تأثیر چهار عامل (واحد سازمانی، محل اشتغال قائم مقامان ذیحساب 2، تحصیلات و رشته تحصیلی) بر درک کاربران از میزان کاربردپذیری سیستم جامع مالی شهرداری تهران استفاده شده است.روش شناسی: گردآوری داده ها با استفاده از پرسشنامه استاندارد ایزو 9241-10 انجام شد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار اس پی اس اس نسخه 20 و با اجرای آزمون های کولموگرف اسمیرنف و تحلیل واریانس صورت پذیرفت. نتایج: یافته های پژوهش نشان می دهد سه عامل (واحد سازمانی، میزان تحصیلات و رشته تحصیلی) بر درک کاربران از کاربردپذیری سیستم جامع مالی شهرداری تهران تأثیر معناداری می گذارند و بین محل اشتغال قائم مقامان ذیحساب 2 و درک از کاربردپذیری سیستم جامع مالی شهرداری تهران تاثیر معنی داری وجود ندارد.نتیجه گیری: به طور کلی نتایج بیان کننده این است که، ارزیابی کاربران درباره کاربردپذیری سیستم جامع مالی شهرداری تهران طبق استاندارد ایزو 9241-10 یکسان نبوده و نیازمند توجه بیشتر بر سلایق و نیازهای کاربران، ارتقاء، راهبری، یکسان سازی و وحدت رویه استفاده از سیستم در واحدهای مختلف شهرداری تهران، تقویت کنترل های داخلی در سازمانها و شرکتهای وابسته شهرداری تهران، ارائه به موقع خدمات پشتیبانی و آموزش تخصصی زیر سیستم ها به کاربران می باشد.

هدف اصلی این پژوهش، بررسی تأثیر قدرت مدیرعامل بر ساختار سرمایه در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. در راستای بررسی این موضوع، فرضیه پژوهش بر مبنای یک نمونه آماری متشکل از 92 شرکت طی یک دوره 11 ساله از سال 1384 لغایت 1395 و با استفاده از الگوهای رگرسیونی چند متغیره مورد آزمون قرار گرفت. بدین منظور از اهرم مبتنی بر ارزش دفتری و اهرم مبتنی بر ارزش بازار به عنوان نماینده ساختار سرمایه استفاده شده است. همچنین، متغیرهای دوگانگی وظیفه مدیرعامل و مدت تصدی مدیرعامل به عنوان نماینده قدرت مدیرعامل درنظر گرفته شدند. نتایج این پژوهش نشان می دهد که رابطه غیرخطی بین قدرت مدیرعامل و اهرم مبتنی بر ارزش دفتری از نظر آماری معنادار نیست. در مقابل، رابطه غیرخطی بین قدرت مدیرعامل و اهرم مبتنی بر ارزش بازار تأیید می شود. بدین منظور از اهرم مبتنی بر ارزش دفتری و اهرم مبتنی بر ارزش بازار به عنوان نماینده ساختار سرمایه استفاده شده است. همچنین، متغیرهای دوگانگی وظیفه مدیرعامل و مدت تصدی مدیرعامل به عنوان نماینده قدرت مدیرعامل درنظر گرفته شدند. نتایج این پژوهش نشان می دهد که رابطه غیرخطی بین قدرت مدیرعامل و اهرم مبتنی بر ارزش دفتری از نظر آماری معنادار نیست. در مقابل، رابطه غیرخطی بین قدرت مدیرعامل و اهرم مبتنی بر ارزش بازار تأیید می شود.

هدف اصلی این پژوهش، بررسی تأثیر مدیریت سود بر ناکارایی سرمایه گذاری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. یافته های پژوهش های پیشین، بیانگر آن است که یکی از پیامدهای مدیریت سود، افزایش ناکارایی سرمایه گذاری (بیش سرمایه گذاری یا کم سرمایه گذاری) شرکت ها است. در راستای بررسی این موضوع، فرضیه تحقیق بر مبنای یک نمونه آماری متشکل از 98 شرکت (588 مشاهده) طی یک دوره 6 ساله از سال 1386 لغایت 1391 و با استفاده از الگوهای رگرسیونی چند متغیره مورد آزمون قرار گرفت. بدین منظور از باقیمانده های الگوی جریان نقدی جنسن (1986) و الگوی توسعه یافته جریان نقدی ریچاردسون (2006) برای محاسبه ناکارایی سرمایه گذاری استفاده شده است. باقیمانده های مثبت و منفی به ترتیب نشان دهنده بیش و کم سرمایه گذاری است که در این پژوهش به عنوان نماینده ناکارایی سرمایه گذاری بهره گرفته شده است. همچنین، فروش اختیاری و اقلام تعهدی اختیاری به عنوان نماینده مدیریت سود درنظر گرفته شدند. نتایج این پژوهش نشان می دهد که بین مدیریت سود و ناکارایی سرمایه گذاری در شرکت ها رابطه معناداری وجود ندارد.

هدف اصلی این مطالعه بررسی رابطه ویژگی های خاص شرکت و ساختار سرمایه با تأکید بر نقش تحریم شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. برای این منظور، نمونه ای متشکل از 154 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 1390-1398 بررسی و جهت آزمون فرضیه های پژوهش از مدل رگرسیون چند متغیره مبتنی بر داده های تابلویی استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان داد که بین سودآوری و اهرم مبتنی بر ارزش دفتری و ارزش بازار رابطه منفی معنادار و بین متغیر تحریم و اهرم مبتنی بر ارزش بازار رابطه منفی معنادار وجود دارد؛ اما بین فرصت های رشد و اهرم مبتنی بر ارزش دفتری رابطه مثبت معنادار وجود دارد که این پیش بینی ها با تئوری سلسله مراتبی هم خوانی دارد. همچنین مطابق با تئوری توازن پایدار رابطه مثبت معناداری بین اندازه شرکت و اهرم مبتنی بر ارزش دفتری و ارزش بازار وجود دارد. ولی هیچ گونه رابطه معناداری بین دارایی ثابت مشهود و ساختار سرمایه یافت نشد.