محمد غفاری فرد

از آغاز پیروزی انقلاب اسلامی ایران تا کنون تحریم های متنوع و گسترده علیه ایران اعمال شده است. این تحریم ها با اهداف سیاسی و اقتصادی بخش های مختلف، از جمله تجارت خارجی را متأثر ساخته است. در این پژوهش، اثر تحریم های اقتصادی بر تجارت ایران و شرکای تجاری آن به روش حداقل مربعات تعمیم یافته (EGLS) بررسی و تحلیل شده است. تحریم ها با استفاده از مطالعه هافبایر به تحریم های گسترده و محدود تقسیم شده و به عنوان متغیر مجازی در نظر گرفته شده است. نتایج نشان می دهد که تحریم های اقتصادی قوی (گسترده) تأثیر منفی بر کل تجارت خارجی ایران داشته است. درحالی که تجارت خارجی ایران توانسته است، در سایه تحریم های اقتصادی ضعیف (محدود) به رشد خود ادامه دهد. تحریم های گسترده و محدود باعث افزایش تجارت ایران و کشورهای گروه اول و سبب کاهش تجارت ایران و کشورهای گروه دوم شده است. تحریم های گسترده باعث کاهش صادرات و واردات شده اند؛ لیکن تأثیر آن بر صادرات بیشتر از واردات است. تحریم های محدود بر صادرات و واردات تأثیر نداشته بودند. بنابر این سیاست گذاران اقتصادی باید جهت مدیریت اثر تحریم های اقتصادی، توسعه تجارت با کشورهای هم سو و همسایه را مدنظر قرار دهند.

فقر دارای آثاراقتصادی، اجتماعی و سیاسی در جوامع بوده است. هدف این تحقیق شناسایی و رتبه بندی عوامل مؤثر بر کاهش فقر شیعیان در کشور افغانستان می باشد. این پژوهش با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی(AHP) انجام شده و با بهره گیری از نرم افزار اکسپرت چویس عوامل مؤثر بر کاهش فقر رتبه بندی گردیده است. یافته های تحقیق درکشور افغانستان نشان می دهد که چهار عامل عمده در کاهش فقر شیعه ها در این کشور شامل عوامل اجتماعی، اقتصادی، سیاستی-حکومتی و فرهنگی می باشند که هر عامل دارای شاخص های مشخص می باشند و در مجموع 30 شاخص برای این چهار عامل شناسایی شده است. نتایج نشان می دهد عامل سیاستی – حکومتی فقر با داشتن ضریب (0.469) در رتبه اول و معیار عامل اقتصادی فقر، عامل اجتماعی فقر و عامل فرهنگی فقر به ترتیب با داشتن ضریب (0.268 ، 0.152 و 0.112) به ترتیب در رتبه های دوم، سوم و چهارم قرار گرفته است. رتبه بندی شاخص های سی گانه چهار معیار اصلی، به طور کلی نشان می دهد که شاخص فساد اداری و سوء استفاده از قدرت در دستگاه های دولت، فرار سرمایه ها(به علت جنگ های خارجی و نزاع های داخلی) و کوتاهی دولت در تأمین اجتماعی، تأمین غذا، تأمین مسکن و بهداشت عمومی به ترتیب با بیش ترین وزن (0.102 ، 0.096 و 0.088) در رتبه اول تا سوم قرار گرفته اند.

پدیده نابرابری منطقه ی و بروز آن در دهه های اخیر، سیاست مداران و برنامه ریزان بخش اقتصادی را بر آن داشت، در خصوص کاهش نابرابری مسئولیت های مناسب تری را برای دولت ها تعریف نمایند. براین اساس محاسبه نابرابری ها و شناسایی عوامل مؤثر بر نابرابری درآمدی منطقه ای و اتخاذ سیاست های کارا از سوی برنامه ریزان جهت بهبود تعادل و توازن بین مناطق از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است. بنابراین در این تحقیق با استفاده از روش اقتصاد سنجی حداقل مربعات کاملاً اصلاح شده به تخمین مدل نابرابری درآمد استانی طی دوره (1384-1397) استان های ایران پرداخته شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد در بلندمدت نابرابری در تخصیص اعتبارات هزینه های جاری استانی، اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای استانی و درنهایت تخصیص اعتبارات کل بودجه استانی، نابرابری توزیع درآمد استان ها را تشدید می کند. همچنین افزایش رونق اقتصادی در کشور، نابرابری بین مناطق را کاهش می دهد هرچند افزایش نرخ تورم این نابرابری را افزایش می دهد. بنابراین سیاست گذاران اقتصادی جهت کاهش شکاف نابرابری درآمدی میان استان های ایران علاوه بر رونق اقتصادی و کنترل نرخ تورم می بایست در تخصیص اعتبارات بودجه ای میان استان ها، میزان نابرابری موجود را کاهش دهند.

بودجه نقش اساسی و کلیدی در توسعه دولت ها دارد. مطالعات چالش های نظام بودجه ریزی جهت تحقق اهداف اقتصادی کشورها از مباحث مهم اقتصاد بخش عمومی محسوب می شود. هدف این تحقیق شناسایی و رتبه بندی چالش های نظام بودجه ریزی کشور بر اساس سند تحول دولت مردمی سیزدهم می باشد و در بهار 1402 صورت گرفته است. در این تحقیق چالش های نظام بودجه شامل چهار شاخص اصلی و هشت شاخص فرعی است که از سند تحول دولت مردمی سیزدهم شناسایی شد. سپس پرسشنامه طراحی شده بین 10 نفر از خبرگان علوم اقتصادی که سطح تحصیلات شان دکترا و کارشناسی ارشد بوده اند، توزیع و مولفه ها بر اساس روش تحلیل سلسله مراتبی با هم مقایسه زوجی انجام گردید. نتایج پژوهش نشان می دهد وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی و استفاده نادرست از این درامدها، کسری فزاینده بودجه، پشتیانی ضعیف بودجه از اهداف سیاستی و برنامه ای و تداوم مدیریت مستقیم و غیرمستقیم دولت در بنگاه ها به ترتیب مهم ترین چالش های نظام بودجه ریزی کشور مبتنی بر سند تحول دولت مردمی سیزدهم محسوب می شود.

توزیع و تخصیص بودجه در تمام کشورها با رویکردهای تاکتیکی (سیاست محور) و رویکرد اقتصادی (برنامه محور)، بین مناطق و بخش های مختلف صورت میگیرد. بر اساس این مدل ها، در نظر گرفتن شعارهای انتخاباتی و مصالح عمومی، ملاحظات سیاسی و اقتصادی نیز مدنظر سیاست گذاران خواهد بود. از آن جا که اقتصاد اسلامی هم به مثابه یک نظام اقتصادی از دیدگاه اسلام پا به عرصه وجود گذاشته است ملاک ها و معیارهایی جهت توزیع بودجه بین مناطق و بخشهای اقتصادی ارایه می نماید. این تحقیق در سال 1399 انجام شده و پس از انجام مطالعات و اجرای مصاحبه اکتشافی، مؤلفه های آن مورد بررسی قرار گرفته است. با استفاده از روش تحلیل محنوا بر اساس متون اسلامی، معیارها و شاخص های لازم در توزیع بودجه مشخص شده و از منظر خبرگان (هشت نفر) میزان اهمیت هر معیار و شاخص در محیط نرم افزار اکسپرت چویس تعیین شده است. نتایج نشان میدهد،رعایت مصالح عمومی، کارایی و بهره وری و عدالت در توزیع منابع از جمله معیارهای کلی توزیع بودجه در اقتصاد اسلامی است که با شاخص ها فرعی آن با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی از دید خبرگان معیار کارایی و بهره وری (50.7 درصد)، معیار عدالت در توزیع منابع (33.6 درصد) و شاخص رعایت مصالح عمومی (0،151) امتیاز کسب نموده است. مقایسه عملکرد توزیع بودجه توسط شورای برنامه ریزی و توسعه استانها در بین بخشهای مختلف با میزان سهم هر معیار اسلامی از منظر خبرگان نشان میدهد که توزیع بودجه توسط این شورا می بایست به امور بین نسلی و رعایت مصالح عمومی توجه بیشتری مبذول دارند.

توزیع اعتبارات بین مناطق مختلف در کشور جهت ایجاد تعادل و توازن منطقه ای در ادبیات اقتصادی و در بین سیاست گذاران اقتصادی از اهمیت بالایی برخوردار است. ارائه الگویی که بتوان اعتبارات قانون استفاده متوازن از امکانات کشور را بین مناطق توزیع کرد که توازن بین مناطق را شکل دهد از اهداف این مقاله است. بنابراین با استفاده از نرم افزار اکسپرت چویس وزن و درجه اهمیت امور، بخش و زیر بخش های قانون بر اساس روش تحلیل سلسله مراتبی از دیدگاه خبرگان محاسبه می شود و سپس درجه اهمیت یا وزن تخصیص توزیع بودجه سال (۱۳۹۸) در امور، بخش ها و زیر بخش ها با نظر 9 نفر از خبرگان مقایسه شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که امور اقتصادی با درجه اهمیت (۰٫۴۳۸) نسبت به سایر امورات دیگر دارای بیشترین وزن و از اهمیت بالاتری برخوردار بوده و از نگاه تخصیص اعتبارات در رتبه اول قرار می گیرد و امور زیر بنایی دارای وزن (۰٫۳۹۶)، در رتبه دوم قرارگرفته و هم چنان امور اجتماعی و فرهنگی دارای وزن (۰٫۱۶۶) در رتبه آخر قرارگرفته است. همچنین با استفاده از داده های بودجه تخصیص یافته شده در استان ها در سال (۱۳۹۸)، امور زیر بنایی دارای وزن (۰٫۶۷) با مقدار (۰٫۲۷-) تفاوت، با امور زیربنایی به دست آمده از نظر خبرگان و امور اقتصادی دارای وزن (۰٫۰۱۳) با تفاوت (۰٫۴۲) و همچنان امور اجتماعی و فرهنگی با مقدار وزن (۰٫۳۲۱) و به میزان (۰٫۱۶-) تفاوت با واقعیت به دست آمده است. با توجه به نتایج فوق اگر دولت تخصیص اعتبارات را مبتنی بر این پژوهش انجام دهد می تواند انتظار داشته باشد که روند توازن منطقه ای شتاب بیشتری بگیرد.

در ادبیات اقتصادی، سیاست تاب آوری اقتصادی به عنوان عامل موثر بر متغیرهای کلان اقتصادی معرفی شده است، با توجه به رشد پایین اقتصادی استان های ایران طی سال های برنامه پنجم و ششم توسعه، در این مقاله شناسایی مولفه های اقتصادی مقاومتی و برآورد اثرآن بر رشد اقتصادی استان های ایران از اهداف و مسئله اصلی این تحقیق می باشد. مدل این پژوهش بعد از انجام آزمون ها با استفاده از روش اقتصادسنجی پانل دیتا (حداقل مربعات تعمیم یافته برآوردی) برآورد شده است. در ادبیات اقتصادی مولفه های اقتصاد مقاومتی ، اقتصاد مردم محور (مردم بنیاد)، در تعامل با اقتصاد جهان (برون گرا)، با تکیه به منابع داخلی (درون زا)، استوار بر پایه های دانش (دانش بنیان)، مبتنی بر افزایش ثروت ملی و تولید ثروت (عدالت بنیان) تبیین شده است،. مؤلفه های اقتصادمقاومتی شامل عدالت بنیانی، اقتصاد دانش بنیان، درون زایی، برون گرایی و مردمی بودن تاثیر مثبت و معنی داری بر رشد اقتصادی استان های ایران دارد به نحوی که بیشترین اثر را بر رشد اقتصادی استان های ایران مولفه های عدالت بنیانی و اقتصاد دانش بنیان دارد. همچنین شاخص ترکیبی اقتصاد مقاومتی بر رشد اقتصادی استان های ایران نیز اثرمثبت و معنی داری دارد. با توجه به تاثیر مولفه ها، سیاستگذاران پیشرفت اقتصادی ایران می بایست جهت تحقق رونق اقتصادی در استان های ایران به سیاستهای عدالت محوری و ارتقای شاخص های دانش بنیانی توجه ویژه ای داشته باشند.

بهبود سیاست گذاری توسعه منطقه ای از چالش های مهم کشورها محسوب می شود. در دهه های اخیر تئوری های سیاست گذاری توسعه منطقه ای با رویکرد تفویض و واگذاری اختیارات به مناطق به منظور بهبود کارایی بخش عمومی و ارتقای توازن و تعادل میان مناطق در ادبیات اقتصادی گسترش زیادی یافته است. در برنامه سوم توسعه با ایجاد نظام درآمد - هزینه استانی شکل جدیدی از تمرکززدایی اداری و مالی در ایران در راستای سیاست گذاری توسعه منطقه ای شکل گرفته است. هدف این مقاله بررسی مسائل و مشکلات سیاست گذاری توسعه منطقه ای و راه های ارتقای آن  می باشد.با استفاده از روش دلفی مهم ترین چالش های سیاست گذاری منطقه ای شناسایی شده و سپس برای کاهش مسائل و مشکلات توسعه منطقه ای در ایران،راهکارهای اصلی و فرعی تعیین شده و برای تعیین و رتبه بندی آن ها از روش (تحلیل سلسله مراتبی[1]و تاپسیس[2]) استفاده شده است. بر اساس روش تحلیل سلسله مراتبی از بین شاخص های اصلی بهترین سازوکار برای ارتقای سیاست گذاری توسعه منطقه ای در ایران " طراحی سیستم جامع نظارت در نظام برنامه ریزی بودجه کل دولت در راستای رصد توسعه و توازن منطقه ای و پایش نحوه مصرف اعتبارات در استان ها" می باشد. بر اساس روش تاپسیس برای ارتقای سیاست گذاری توسعه منطقه ای بهترین شاخص ازنظر کارشناسان " بازطراحی نظام درآمد - هزینه استانی (شفافیت سازی در میزان نحوه توزیع منابع مالی و بودجه ای بین مناطق کشور) " و همچنین "طراحی سیستم جامع نظارت در نظام برنامه ریزی و بودجه کل دولت در راستای رصد توسعه و توازن منطقه ای و پایش نحوه مصرف اعتبارات در استان ها" بهترین راهکار می باشد؛ بنابراین باید سیاست گذاران و برنامه ریزان برای ارتقای سیاست گذاری منطقه ای به این راهکارها توجه داشته باشند.   [1]. AHP [2]. TOPSIS

طی ده های اخیر ایجاد تعادل و توازن منطقه ای یکی از مباحث مهم و راهبردی در ادبیات اقتصاد بخش عمومی مطرح شده است .یکی از اولویت های سیاستگذاران منطقه ای همواره این بوده است که نابرابری های منطقه ای را کاهش و بودجه و امکانات جامعه را بر اساس نیازهای مختلف اقتصادی، اجتماعی ،زیربنایی و فرهنگی بین مناطق توزیع نمایند. به همین منظور قانون استفاده متوازن از امکانات کشور در راستای ایجاد تعادل و توازن در شهرستان های استان های مختلف کشور شکل گرفت. این تحقیق با هدف شناسایی چالش ها و مسایل این قانون و احصای اولویت های لازم از دید خبرگان جهت ارتقای کارایی آن صورت گرفته است.برای رسیدن به این هدف با استفاده از روش دلفی مهمترین مشکلات و مسایل سیاست های توازن منطقه ای در ایران منطبق بر قانون استفاده متوازن از امکانات کشور شناسایی شد و با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی مهمترین چالش ها از دید خبرگان اقتصادی احصا شده. نتایج نشان میدهد نبود یک مکانیسم علمی شفاف در توزیع اعتبارات توازن ملی بین استان های کشور، وجود بیکاری پنهان و فصلی در اکثر شهرستان های کمتر توسعه و عدم شمول شهرستان از اعتبارات این قانون، نقش پایین شورای برنامه ریزی و توسعه استان در توزیع اعتبارات بین شهرستانی بر اساس شاخص های مد نظر شورا و کاهش تخصیص اعتبارات سایر ردیف های استانی طی سالهای مختلف و عدم امکان استفاده از منابع توازن جهت تکمیل و اتمام پروژه های غیر مشمول در شهرستان به ترتیب مهمترین چالش های تعادل و توازن منطقه ای در ایران می باشد. بنابراین سیاستگذاران منطقه ای جهت ارتقای سیاست های توازن منطقه ای در کشور علاوه بر افزایش نقش شورای برنامه ریزی و توسعه استانها در توزیع اعتبارات توازن منطقه ای ملی و استانی ، تخصیص بهینه اعتبارات توزان به شاخص های اقتصاد منطقه ای جهت کاهش نابرابری منطقه ای را در دستور کار خود قرار دهند.

درون زا ساختن واحدهای اقتصادی یکی از اهداف توسعه پایدار است که می تواند در مقابل بحران ها و تکانه های خارجی اقتصاد را باثبات نگه دارد. استفاده از ظرفیت دانش در اقتصاد و بسترسازی اقتصاد جهت تجاری سازی محصولات دانش بنیان در یک بستر رقابتی و خلاقانه به عنوان عامل مهم اثرگذار بر قدرت افزایی اقتصاد شناخته شده است و می تواند اقتصاد منطقه را به سطحی برساند که با اتکا به منابع داخلی، مخارج خود را تأمین نماید. در این پژوهش آثار اقتصاد دانش بنیان بر درون زایی اقتصاد استان های ایران طی دوره زمانی 1390-1398 و با روش حداقل مربعات اصلاح شده پانلی از طریق برنامه ایویوز مورد تجزیه وتحلیل قرار داده شده است. با استفاده از روش موریس و زیر شاخص های اقتصاد دانش بنیان شاخص ترکیبی ان محاسبه و بر اساس توان درامد مالیاتی استان ها شاخص درون زایی اقتصاد محاسبه شده است پس از انجام آزمون های کایو، لیمر و هاسمن جهت تعیین روابط بلندمدت، پانلی بودن مدل و تعیین اثرات ثابت و تصادفی بودن ضرایب، مدل برآورد شده است نتایج تحقیق نشان می دهد که با یک درصد افزایش در شاخص ترکیبی اقتصاد دانش بنیان درون زایی اقتصاد استان های ایران بهاندازه 0.44 درصد افزایش می دهد. افزایش در بهره وری نیروی کار و مخارج دولت درون زایی اقتصادی استان های ایران را افزایش می دهد هرچند افزایش نرخ تورم این روند را کاهش می دهد. همچنین مؤلفه های تشکیل دهنده اقتصاد دانش بنیان نیز نشان می دهد که با یک در صد افزایش در شاخص آموزش درون زایی اقتصادی به اندازه 0.2درصد افزایش می کند. با یک درصد افزایش شاخص اطلاعات، درون زایی اقتصادی به اندازه 0.55درصد افزایش می دهد و با یک درصد افزایش شاخص نوآوری، درون زایی اقتصادی به اندازه 0.091 درصد افزایش می یابد. بنابراین سیاست گذاران منطقه ای جهت ارتقای توان داخلی استان های مختلف کشور می بایست توجه بیشتری به مؤلفه های اقتصاد دانش بنیان از جمله ارتقای مشوق های اقتصادی، توسعه مهارت های آموزشی در مدارس و توسعه مراکز مهارتی به همراه افزایش بهره وری نیروی کار و تمرکززدایی مالی در مخارج از دولت مرکزی به استان ها را در دستور کار خود قرار دهند.

کشورهای اسلامی همانند سایر کشورها برای رسیدن به سطحی از رفاه نیازمند رشد اقتصادی هستند. بیشتر کشورهای در حال توسعه با کمبود منابع برای رسیدن به رشد و توسعه اقتصادی مواجه هستند. بنابراین در این کشورها جریان انواع سرمایه گذاری های خارجی اهمیت قابل توجهی دارد. هدف در این مقاله بررسی اثرگذاری بلندمدت جریان انواع سرمایه های خارجی شامل سرمایه گذاری مستقیم خارجی، کمک های رسمی توسعه ای و درآمدهای انتقالی اشخاص بر رشد اقتصادی کشورهای منتخب اسلامی (جمهوری آذربایجان، بنگلادش، بنین، کامرون، مصر، اندونزی، ایران، اردن، قزاقستان، مراکش، نیجر، نیجریه، پاکستان، سودان، ترکیه، تونس و اوگاندا)  در سال های 2000 تا 2019 است. مدل این پژوهش بعد از انجام آزمون ها با استفاده از روش اقتصادسنجی پانل (حداقل مربعات کاملاً اصلاح شده) برآورد شده است. نتایج نشان می دهد که در بلندمدت جریان سرمایه های خارجی (کمک های رسمی توسعه ای، سرمایه گذاری مستقیم خارجی و درآمدهای انتقالی شخصی) بر تولید ناخالص داخلی حقیقی این کشورها تأثیر مثبت و معناداری می گذارد. همچنین متغیرهای نیروی کار، سرمایه و مخارج دولت نیز اثر مثبت و معنا داری بر رشد اقتصادی دارد. بنابراین سیاست گذاران اقتصادی برای رونق اقتصادی باید سیاست های توسعه فضای کسب وکار، استفاده بهینه از منابع خارجی در توسعه زیرساخت ها و هدایت منابع افراد ملی ساکن در خارج از کشور را برای ارتقای شاخص های زیربنایی و اقتصادی  ملی در نظر بگیرند.

یکی از عوامل مهم در رشد و توسعه اقتصادی کشور، شناسایی ظرفیت توسعه شهرستان های مرزی کشور است به طوری که توسعه این شهرستان ها نه تنها توسعه اقتصادی کشور بلکه امنیت ملی کشور را نیز تحت تأثیر خود قرار می دهد. شناخت دقیق از پیشران های ایجاد ارزش افزوده این شهرستان ها باعث رشد اقتصادی این شهرستان گردیده و رشد آن ها باعث توسعه اقتصادی کشور می گردد.هدف تحقیق حاضر بررسی سنجش پیشران های رونق اقتصادی در بین شهرستان های استان های مرزی ایران (16 استان و 262 شهرستان ) است. این تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه گردآوری داده ها به صورت کتابخانه ای و اسنادی و داده های آن از طریق پرسشنامه و سایت مرکز آمار ایران به دست آمده است. ابتدا با توزیع پرسشنامه بین خبرگان و کارشناسان اقتصادی اهمیت ارزش افزوده چهار بخش عمده اقتصادی (کشاورزی، صنعت، معدن و خدمات) با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی مشخص شده است نتایج نشان می دهد، بخش خدمات با کسب 0/352در رتبه اول، صنعت با کسب ضریب 0/295 رتبه دوم، بخش معدن با کسب ضریب 0/206 رتبه سوم و بخش کشاورزی با کسب ضریب 0/147 در رتبه چهارم از نظر اهمیت ایجاد رشد ارزش افزوده قرارگرفته است سپس بر اساس روش مراحل هفتگانه تاپسیس شهرستان های پیشرو در رونق اقتصادی شناسایی شده اند نتایج نشان می دهد شهرستان عسلویه با گرفتن ضریب 0/476816849 در رتبه اول، شهرستان اهواز با گرفتن ضریب 0/3652.3955 در رتبه دوم و شهرستان تبریز با گرفتن ضریب 0/03812436 در رتبه سوم قرار گرفته است و همچنان شهرستان ششتمد با کسب ضریب 0/00000319812در رتبه 260، شهرستان بشاگرد با کسب ضریب 0/00000223613 در رتبه 261 و شهرستان ابوموسی با کسب ضریب 000000373277/0 در رتبه 262 یعنی آخرین رتبه قرارگرفته است. بنابراین سیاست گذاران اقتصادی جهت رونق اقتصادی در شهرستان های مرزی کشور می بایست اعتبارات بودجه ای، تسهیلات بانکی و کمک های فنی و اعتباری را جهت توسعه بخش خدمات و صنعت در شهرستان های پیشرو اختصاص بدهند.

در دهه های اخیر رسیدن به رشد اقتصادی به همراه توزیع برابر و بالا رفتن کیفیت زندگی در قالب رشد فراگیر در ادبیات اقتصادی شکل گرفته است. پژوهش حاضر به بیان بررسی عوامل مؤثر بر رشد فراگیر با تأکید بر تبعیض در توزیع بودجه در استان های ایران با استفاده از روش پانل دیتا (داده های تابلویی) از طریق نرم افزار ایویوز پرداخته است. نتایج پژوهش نشان می دهد که یک درصد افزایش مشارکت اقتصادی نیروی کار، رشد فراگیر استان های ایران را به اندازه 0.847 درصد افزایش می دهد. با یک درصد افزایش در نسبت اعتبارات بانکی، رشد فراگیر استان های ایران به اندازه 0.255 درصد افزایش می کند. این بدان معنی است که نسبت اعتبارات بانکی یک مؤلفه تأثیرگذار مثبت بر رشد فراگیر استان های ایران است. ضریب متغیر تبعیض در توزیع بودجه نیز دارای اثرات منفی بر رشد فراگیر با ضریب 0.155- درصد می باشد. متغیر تورم اثر منفی و معنی دار بر رشد فراگیر استان های ایران گذاشته است. با یک درصد افزایش در نرخ تورم، رشد فراگیر استان های ایران به اندازه 0.123- درصد کاهش می یابد. بنابراین سیاست گذران اقتصادی جهت افزایش رشد فراگیر در استان های ایران تمرکززدایی در اعتبارات بانکی، مشارکت اقتصادی به همراه توازن در توزیع اعتبارات بودجه و توجه به مزیت های اقتصادی هر منطقه را مورد توجه قرار دهند.

اقتصاد مبتنی بر دانش باعث افزایش مهارت ها،کارایی، خلاقیت و نوآوری نیروی انسانی شده و با افزایش اشتغال روند بیکاری در اقتصاد را کاهش می دهد .هدف پژوهش حاضر، بررسی اثرگذاری اقتصاد دانش بنیان بر نرخ بیکاری در استان های مختلف ایران با استفاده از رویکرد مطالعه داده های پانل می باشد. جهت بررسی اثر اقتصاد دانش بنیان بر نرخ بیکاری، چهار شاخص اصلی اقتصاد دانش بنیان، شامل شاخص آموزش و منابع انسانی، شاخص نوآوری و اختراع، شاخص زیرساخت های اطلاعاتی و ارتباطی و شاخص رژیم های نهادی و اقتصادی استفاده شده است. یافته ها نشان می دهد که شاخص نوآوری و اختراع و شاخص آموزش و منابع انسانی اثر منفی بر نرخ بیکاری در دوره موردنظر در استان های کشور ایران دارد. این بدان معناست که افزایش و بهبود این دو شاخص منجر به کاهش نرخ بیکاری در استان ها می شود. همچنین، نتایج نشان می دهد شاخص رژیم نهادی و اقتصادی و شاخص زیرساخت های اطلاعاتی و ارتباطی اثر معناداری بر نرخ بیکاری در استان های اقتصاد ایران ندارد. بنابراین سیاست گذاران اقتصادی کشور بویژه شورای برنامه ریزی و توسعه استان های کشور جهت کاهش نرخ بیکاری توجه خاصی را بر ارتقای شاخص های آموزش و منابع انسانی داشته، و در بخش نوآوری و اختراعات حمایت های لازم و بودجه قابل توجهی را اختصاص دهند

در عصر حاضر به دلیل پیشرفت سیستم حمل و نقل و فناوری ارتباطات، اقتصاد و تجارت کشورها در هم تنیده شده است. این موضوع اهمیت حیاتی تجارت خارجی را به عنوان اصلی ترین اهرم رشد و توسعه اقتصادی را بیشتر نمایان ساخته است. در این بین تجارت میان ایران و افغانستان به دلیل همسایگی و دارا بودن ظرفیت های زیاد همکاری های تجاری و اقتصادی اهمیت مسأله را دوچندان می کند. اما وضع تحریم های اقتصادی علیه ایران تجارت میان دو کشور را، با انواع موانع و محدودیت مواجه می سازد. لذا در این پژوهش، تأثیر تحریم های اقتصادی بر مبادلات تجاری ایران و افغانستان طی سال های(1399-1380)، به روش حداقل مربعات کاملاً اصلاح شده بررسی و تحلیل شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد، وضع هرگونه تحریم اقتصادی نه تنها باعث کاهش تجارت میان دو کشور نشده است بلکه باعث شده که در بلند مدت تجارت میان ایران و افغانستان افزایش یابد. بنابراین دو کشور می بایست راهکارهای لازم را جهت کاهش اثر تحریم ها و توسعه تجارت را بکار بگیرند.

حرمت ربا در قرآن و روایات به صراحت نکوهیده شده و ازجمله ضروریات دین مبین اسلام به شمار می رود. در تحقیق حاضر ابتدا، بارزترین و مؤثرترین مشخصه های حکمت و فلسفه حرمت ربا با ارائه دلایل عقلی و نقلی، با استفاده از روش دلفی در طی سه مرحله مورد شناسایی قرارگرفته است که این مشخصه ها عبارت است از: «عدم افزایش و برکت اموال در زندگی اقتصادی»، «بازدارنده از تلاش های اقتصادی سازنده»، «تضعیف عواطف انسانی»، «استثمار توده ها»، «ظلم»، «افزایش فقر»، «ایجاد شکاف طبقاتی»، «کاهش پرداخت صدقه و زکات»، «عدم پیشرفت و توسعه»، «منافی عفت» و «عدم انجام کارهای خیر». سپس هریک از این مشخصه ها در جامعه آماری خبرگان اقتصادی دانشگاه ها و مراکز علمی معتبر شهرهای تهران و قم تأمین داده شده و موردبررسی قرارگرفته است. در این مرحله ابتدا با استفاده از آزمون T-TEST تأثیرگذاری و یا عدم تأثیرگذاری هر یک از مشخصه های حکمت و فلسفه حرمت ربا موردبررسی قرارگرفته است. همه ی مشخصه های ذکر شده به جز «منافی عفت» مورد تأیید اندیشمندان اقتصادی معاصر قرارگرفته است. سپس با استفاده از آزمون فریدمن میزان اهمیت و تأثیرگذاری هر یک از مشخصه ها، موردبررسی قرارگرفته است. «بازدارندگی از تلاش های اقتصادی سازنده» از منظر اندیشمندان اقتصادی معاصر به عنوان مهم ترین حکمت و فلسفه حرمت ربا شناسایی شده است.