قهرمان عبدلی

سال هاست کسری بودجه به عنوان یک متغیر مهم، مورد مطالعه در علم اقتصاد قرارگرفته ومکاتب واندیشمندان مختلف به شناسایی علل وعوامل مهم کسری بودجه پرداخته اند. با این حال از دهه 1990 میلادی تمرکزبیشتری برتأثیر شاخص های نهادی و سیاسی مؤثر بر کسری بودجه صورت پذیرفته و فساد به عنوان یکی از عوامل مهم کسری بودجه معرفی گردیده است. این مقاله با معرفی ومحاسبه یک شاخص مرکب برای فساد مالی مبتنی بر تئوری محرومیت وانتخاب چهاربعداقتصادی مخارج دولت، سرمایه گذاری، درآمد و آزادی اقتصادی، به بررسی آثار فساد مالی بر کسری بودجه در120کشور منتخب برای سالهای 2007 تا 2017 میلادی به روش گشتاور تعمیم یافته(GMM) پرداخته است. نتایج برآورد مدل نشان داد با فرض ثابت بودن سایر شرایط، یک واحد افزایش در شاخص فساد مالی به طور متوسط 49/3 واحد کسری بودجه را به صورت مستقیم ومعنادار افزایش می دهد. همچنین مطابق معنا داری تخمین، متغیرهای تورم،مخارج دولت،مالیات و درآمدهای نفتی اثر مثبت برکسری بودجه داشته و افزایش رشد اقتصادی منجر به کاهش کسری بودجه می شود.

این پژوهش به تحلیل تاثیر اندازه دولت بر اقتصاد زیرزمینی در ایران با تمرکز بر نقش ناترازی بودجه دولت می پردازد. در این پژوهش از روش شاخص چندگانه-علل چندگانه (میمیک) برای برآورد اندازه اقتصاد زیرزمینی استفاده شد که حاکی از میانگین ۱۸/۳ درصدی این شاخص در اقتصاد ایران است. در پژوهش حاضر علاوه بر رهیافت خودرگرسیونی با وقفه های توزیعی (متقارن)، از رهیافت خودرگرسیونی با وقفه های توزیعی غیرخطی (نامتقارن) نیز برای بررسی رابطه میان اندازه دولت و اقتصاد زیرزمینی استفاده می شود. نتایج حاصل از برآورد متقارن نشان می دهد که اندازه دولت اثری منفی بر اقتصاد زیرزمینی دارد. با این حال، این اثر به وسیله ناترازی بودجه دولت تعدیل می شود. به عبارت دیگر در سطوح بالاتر ناترازی بودجه، از اندازه اثرگذاری منفیِ اندازه دولت بر اقتصاد زیرزمینی در ایران کاسته می شود. برآورد نامتقارن نیز نشان می دهد که نخست، اثرگذاری کاهش ها در اندازه دولت بر اقتصاد زیرزمینی بیش از اثرگذاری افزایش ها در اندازه دولت است. دوم، افزایش در ناترازی بودجه دولت تاثیر مطلوب (منفی) افزایش ها در اندازه دولت و تاثیر نامطلوب (مثبت) کاهش ها در اندازه دولت بر اقتصاد زیرزمینی را تقلیل می دهد. یافته های دیگر آنکه عوامل دیگری نظیر تورم، بیکاری و باز بودن تجارت، با اثری مثبت بر اقتصاد زیرزمینی همراه هستند. همچنین در سالیان اخیر به طور معناداری اندازه اقتصاد زیرزمینی در ایران افزایش یافته است.

سال هاست که فساداقتصادی به طور گسترده از دیدگاه اقتصاد سیاسی موردمطالعه قرارگرفته و پژوهشگران بسیاری متغیرها و عوامل تعیین کننده فساد را شناسایی نموده اند؛ با این حال، به سختی می توان شاخص جامعی از فساد مالی را مشاهد نمود که تصویر کاملاً دقیقی از تأثیرات فساد بر نظام های سیاسی و اقتصادی ارائه نماید؛ چراکه فساد مالی متغیری پنهان و مکتوم است که بسادگی نمی توان آن را مشاهده و اندازه گیری کرد. مطالعات فساد عموماً با مشکلات مفهومی و اندازه گیری مواجه است و اکثر محققان از موارد محدود و یا برخی از جنبه های فساد را برای معرفی فساد بهره برده اند. بر این اساس برخی از شاخص های معرفی شده هم چون شاخص ادراک فساد (CPI) و شاخص کنترل فساد (CCI) به جای سنجش واقعی فساد، ادراک و احساس کارشناسان و مدیران تجاری از فساد را اندازه گیری نموده اند. علاوه بر این، هیچ یک از این شاخص ها به ویژه CPI برای تحقیقات تجربی تأثیر فساد بر متغیرهای اقتصادی کافی به نظر نمی رسد و برای رفع این کاستی ها، لازم است شاخص مناسبی برای سنجش فساد ارائه گردد. در این پژوهش، با تکیه بر «نظریه محرومیت»، یک شاخص جامع جدید فساد مالی (FCI)  معرفی می شود که کمبود یک کشور را در هر یک از ابعاد اقتصادی ازجمله مخارج دولت، سرمایه گذاری، درآمد و آزادی اقتصادی اندازه گیری می کند. به کارگیری این چهار بُعد، همراه با رویکرد شاخص ترکیبی به فساد، ایجاد یک چارچوب جدید برای درک فساد مالی را امکان پذیر می کند. نتایج محاسبه این شاخص طی دوره زمانی 2007 تا 2017م. و برای 126 کشور منتخب نشان داد نمره ایران در شاخص فساد از  0.475 در سال 2007 به 0.535 در سال 2017م. افزایش یافته است که به معنای بهبود رتبه ایران از 87 به 82 در فاصله این سال ها بوده است. مقایسه نمرات و رتبه ایران در شاخص ادراک فساد (CPI) با شاخص فساد مالی محاسبه شده این پژوهش (FCI)، حاکی از هم پوشانی این دو شاخص است. کلیدواژگان: شاخص فساد مالی، شاخص مرکب، تحلیل چندمتغیره، تئوری محرومیت.

فساد مالی متغیری پنهان ومکتوم است که نمی توان به سادگی آن را مشاهده واندازه گیری کرد.از آغاز قرن بیست ویکم میلادی تلاشهای فراوانی برای اندازه گیری فساد مالی صورت پذیرفته و شاخصهای متعددی برای شناسایی فساد مالی معرفی گردیده است.تمرکز این شاخصها عمدتاً بر ادراک واحساس فساد بوده و تصویر دقیقی از فساد و تأثیرات آن بر نظام های سیاسی و اقتصادی ارائه نمی دهد. دراین مطالعه با استفاده ازتئوری محرومیت وکمبود کشورها در ابعاد تاثیر گذاری همچون درآمد ملی،مخارج دولت،سرمایه گذاری وآزادی اقتصادی با معرفی نماگرهای مرتبط با هریک از این ابعاد ، شاخص جامعی برای اندازه گیری فساد مالی در کشورها ی منظقه منا معرفی واندازه گیری گردیده است.نتایج حاصله حاکی ازتقسیم کشورهای منطقه به کشورهای با نمره ی بالا وسطح فساد پایین، کشورهای با نمره ی متوسط وسطح فساد متوسط و کشورهای با نمره ی پایین وسطح فساد بالا می باشد.بر این اساس و طی دوره مورد مطالعه کشورهای قطر و امارات دارای پائینترین سطح فساد مالی بوده اند.

بیت کوین به عنوان رهبر رمز ارزها و دارای بیشترین ارزش بازاری به عنوان دارایی دیجیتال در پرتفوی بیشتر سرمایه گذاران بین المللی حضور دارد. با این حال، در مقایسه با دارایی های سنتی، ماهیت این رمز ارز از منظر رفتاری مشخص نیست. بررسی این امر با استفاده از پیگیری رفتار دم توزیع یا رفتارهای حدی یکی از روش هایی است که می تواند به محققان در مورد ماهیت این رمز ارز کمک شایانی کند، زیرا که این امر متناظر با بررسی رفتارهای حدی و در مواقع بحرانی این رمز ارز است. در این راستا، این تحقیق از رگرسیون کوانتایل به منظور برآورد مدل CAViaR استفاده نموده است. نتایج این تحقیق برای دوره زمانی روزانه از 5 تیر 1397 تا 21 اردیبهشت 1401 نشان داد که با تحلیل رگرسیون کوانتایل صدک 5%، بررسی رفتار دم راست توزیع بیت کوین مشابهت رفتاری این ارز با همه دارایی های مورد بررسی تایید می گردد. این امر نشان می دهد که در حالتی که بازده بازارهای مالی سنتی مثبت است و بازارها در حال صعود هستند، رفتار رمز ارزها با رفتار کلی بازارها همسو می شود. با این حال، بررسی رفتار دم چپ توزیع متغیرها نشان می دهد که بیت کوین با بقیه دارایی های سنتی هیچ مشابهت رفتاری ندارد. به عبارت بهتر، در زمانی که بازارها نزولی هستند، رفتار بیت کوین با بازارهای سنتی همسو نیست. با این حال، بازده شاخص هموزن بر روند بیت کوین موثر نیست که این امر به دلیل عدم پیروی بازارهای مالی داخلی از بازارهای بین المللی به دلیل انزوای اقتصادی ایران و تحریم های بین المللی قابل پیش بینی بود. بنابراین بیت کوین تا دوره مورد بررسی این مطالعه رفتاری سوای دارایی های شناخته شده از خود نشان داده و سرمایه گذاری در آن همچنان با ریسک سوخت شدن سرمایه رو به رو است، لذا توصیه می شود سرمایه گذاران در چینش پرتفوی خود، مدیریت ریسک را رعایت نمایند.

بازار سهام و نرخ بهره، دو عامل اساسی در راستای دستیابی به رشد اقتصادی در هر کشوری به شمار می روند؛ تأثیرات نرخ بهره بر بازار سهام در زمینه سیاست های نظارتی، شیوه های مدیریت ریسک، ارزش گذاری اوراق مالی و درعین حال سیاست های دولت در قبال بازارهای مالی بازخوردی را برای سیاست گذاران اقتصادی فراهم می نماید؛ حال با توجه به اهمیت موضوع، در این پژوهش واکنش ارزش شرکت های فعال در صنایع مختلف بازار بورس اوراق بهادار تهران نسبت به تکانه های نرخ بهره با به کارگیری الگوی پارامتر قابل تغییر طی زمان با عوامل تعدیل شده خود بازگشت برداری و با استفاده از داده های فصلی طی دوره 1397-1390 مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج به دست آمده بیانگر اثرات پویای تکانه نرخ بهره بر ارزش صنایع منتخب بورس اوراق بهادار هست و با توجه به عوامل نهادی شرکت های فعال در هر یک از این صنایع، سازوکار اثرگذاری تکانه نرخ بهره متفاوت بوده و درعین حال تغییرات شرایط اقتصاد کلان نیز عامل مهمی در نحوه واکنش ارزش صنایع به تکانه فوق می باشد؛ این امر بیانگر اهمیت استفاده از روش هایی است که در آن ها امکان تغییر ضرایب پارامترهای مدل فراهم است. براساس نتایج به دست آمده، اثرات تغییرات در نرخ بهره در گذر زمان بسیار متفاوت بوده و نمی توان قاطعانه درخصوص اثرات مثبت یا منفی این متغیر بر ارزش شرکت ها نتیجه گیری نمود؛ زیرا متغیر نرخ بهره یکی از متغیرهایی است که ارتباط تنگاتنگی با سایر متغیرهای کلان داشته و همین امر باعث می شود تا با اثرگذاری بر دیگر متغیرهای کلان اقتصادی، اثرات این متغیر بر بازار سرمایه و به طور خاص مؤلفه های عملکردی شرکت های فعال در این بازار بسیار نوسانی بوده و درگذر زمان با واکنش های متفاوتی همراه باشد. 

با توجه به رشد گسترده شبکه های اجتماعی و تأثیر انکارناپذیر آنها بر زندگی افراد؛ می توان بیان نمود، فارغ از تحریم ها، طرح های نوآورانه تسهیلگران خوبی برای رشد اقتصادی و اتصال اقتصاد ایران به سایر کشورها، در حوزه های مختلف خواهند بود. هدف این مقاله رفع مشکلات مربوط به تأمین مالی فعالان و ایده پردازان به عنوان نیروی محرکه برای اشتغال زایی و اصلاح تأمین مالی آن ها در قالب ارائه گواهی نوین با عنوان گواهی سپرده مزایده ای و همچنین ایجاد روزنه ای برای به ثمر نشاندن ایده های خلاقانه در بستر اقتصادی کشور و حمایت مالی از ایده ها در بخش بانکی می باشد. این مقاله با استفاده از رویکرد کیفی و تحلیل تِم، به بررسی و طراحی گواهی با عنوان گواهی سپرده مزایده ای پرداخته است. جامعه آماری پژوهش حاضر را خبرگان و مدیران آشنا با گواهی سپرده در بانک ها تشکیل می دهند که با استفاده نمونه گیری هدفمند تعداد 15 نفر از افراد بانک انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها از مصاحبه عمیق و جهت تحلیل داده ها از روش تحلیل موضوعی (تِم) و نرم افزار MAXQDA نسخه 20 استفاده شد. در این مطالعه 10 کُد اصلی و 72 کُد فرعی استخراج گردید. این گواهی و طراحی با این سازوکار کاملاً ایده جدیدی است و منشأ ایجاد آن تحقیقات میدانی و عملیات پژوهشگر در یکی از بانک های کشور به صورت احساس نیاز مبنی بر کاربری آن است. نظر به اینکه این نوع گواهی با فرض عقلایی رفتار کردن صاحبان سپرده و ایده طراحی و بنا خواهد شد، لذا می بایست ضمن توجه به مشکلات آتی احتمالی در خصوص نرخ این نوع گواهی در بخش مقررات بانکی، پیش بینی هایی برای تعدیل این مهم نیز در هنگام طراحی این گواهی داشته باشیم که بر اساس تجارب نخبگان و مطابق تِم های استخراج شده یکی از راهکارها می تواند ایجاد امتیازهایی برای دارنده گواهی به عنوان افرادی که کمک به کارآفرینی و ایجاد اشتغال پایدار و تأمین سرمایه نوآورانه نموده اند.

بر پایه انگاره ها و پیش فرض های گفتمان «نومنطقه گرایی شهری» میان «ساختار مورفولوژیک فضایی» و «تقسیم کار فضاییِ» نظام شهری یک منطقه کلانشهری، رابطه تنگاتنگی وجود دارد و حل مسائل موجود در یکی بدون دیگری امکان پذیر نیست؛ زیرا آنها می توانند هم در جهت تقویت و حمایت مثبت یکدیگر عمل نمایند و یا در جهت تضعیف و تبدیل به مانعی در برابر یکدیگر باشند؛ بنابراین آنچه تحت عنوان مسئله دست یابی به تعادل و یکپارچگی در ساختار فضایی و نظام عملکردی یک منطقه کلانشهری مطرح است، بدون شناخت ماهیت و روابط بین این دو امکان پذیر نیست.بررسی های تحقیق نشان می دهد، «ساختار مورفولوژیک فضایی» و «تقسیم کار فضاییِ» منطقه کلانشهری تهران در طی دهه های اخیر نتوانسته است در جهت حمایت از یکدیگر و کاهش معنادار عدم تعادل فضایی در سطح منطقه حرکت کند. بنابراین با توجه به نتایج بدست آمده در چارچوب این تحقیق می توان گفت؛ «ساختار مورفولوژیک فضایی» و «تقسیم کار فضایی» منطقه کلانشهری در طی دهه های مورد مطالعه(1345-1390) نه تنها با کاهش معنادار عدم تعادل فضایی در سطح منطقه همراه نبوده بلکه به سمت تضعیف تعادل فضایی نیز پیش رفته است.هرچند این تضعیف تعادل فضایی با شتاب کاهنده در حال حرکت است.از جمله دلالت های راهبردی چنین نتیجه ای این است که مسئله آینده منطقه کلانشهری تهران بیشتر معطوف به کانون های جمعیتی پیرامونی و ارتقاء سطح عملکردی خود شهر تهران به منظور پذیرش وظایف و نقش های فراملی و ایجاد فرصت ها و امکان های جایگزین برای نقش ها و وظایفی است که در آینده به پیرامون خود واگذار می کند. درست همان گونه که در طی سال های گذشته به تدریج بخش صنعت را به پیرامون خود واگذار و به جای آن بر خدمات تمرکز داشته است، در آینده نیز به نظر می رسد نیازمند واگذاری بخش خدمات به حوزه پیرامونی و در مقابل پذیرش بخش چهارم اقتصاد(اقتصاد اطلاعاتی و ارتباطی و فرهنگی) خواهد بود.

هدف اصلی این پژوهش بررسی اثرات تکانه نرخ رشد اقتصادی بر ارزش صنایع منتخب در بورس اوراق بهادار تهران است. بدین منظور، در مطالعه حاضر، اثرات تکانه نرخ رشد اقتصادی با به کارگیری الگوی خود توضیح برداری عامل افزوده شده با پارامترهای متغیر زمانی (TVP-FAVAR) و با استفاده از داده های فصلی طی دوره (1397-1390) مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج حاصله گویای آن است که نحوه ی اثرپذیری ارزش صنایع مختلف نسبت به تکانه نرخ رشد اقتصادی متفاوت بوده است. افزون بر این، این واکنش برای هر صنعت نیز درگذر زمان متفاوت بوده است که این امر لزوم به کارگیری رهیافت پارامتر – متغیر را آشکار می سازد. همچنین، با واردکردن تکانه نرخ رشد اقتصادی (به اندازه یک انحراف معیار) مشخص شد که سرعت واکنش پذیری بازار سهام نسبت به تکانه مذکور با تأخیر زمانی چند دوره ای همراه است و اثرات این متغیر بعد از چند دوره بر ارزش صنایع منتخب نمایان می شود. همان طور که نتایج پژوهش نشان می دهد، حتی در سال هایی که نرخ رشد اقتصادی منفی داشته ایم واکنش ارزش برخی از صنایع کاملاً خلاف مسیر حرکتی متغیر نرخ رشد اقتصادی بوده است؛ یکی از دلایلی که می توان برای این موضوع بیان نمود کیفیت پایین رشد اقتصادی در کشور است.

تشکیل ائتلاف گامی مهم در جهت توسعه رفاه جمعی به واسطه بهبود عملکرد است. این مهم در دو رویکرد پژوهشی عمده پیگیری می شود: توسعه رویکردهای الگوریتمیک برای دستیابی به ساختار ائتلاف بهینه با هدف حداکثر کردن رفاه جمعی؛ رویکرد نظریه بازی های همکارانه جهت توزیع عادلانه و پایدار عایدی ائتلاف. هدف پژوهش حاضر ادغام نقاط قوت دو رویکرد بالا به منظور دستیابی به ساختار ائتلافی بهینه و پایدار است. نوآوری پژوهش، مدل سازی ریاضی برای گنجاندن شرط پایداری در قالب مفهوم پاسخ هسته در مسئله افراز بهینه و غلبه بر رویه های غیرمتمرکز تشکیل ائتلاف و توزیع عایدی است؛ سپس عملکرد مدل ایجاد ساختار ائتلاف های بهینه هم پوشان و غیر هم پوشان توسط مثالی عددی بررسی می شود. نتایج نشان می دهد که تشکیل ائتلاف به بهبود رفاه جمعی منجر می شود. این بهبود با افزایش حد بالای تعداد افراد مجاز برای حضور در ائتلاف به میزانی معین، روندی صعودی با شیب کاهنده دارد و پس از آن تغییر نمی کند. این امر ناشی از دلایل متعددی است که مانع ایجاد ائتلاف عظیم میان بازیکنان می شود و حاکی از آن است که هنگام تشکیل ائتلاف های بزرگ باید منافع حاصل با پیچیدگی های مدیریتی و هزینه های هماهنگی و ارتباطات میان افراد مقایسه شود.

با توجه به آن که اثرات شوک های ارزی بر بازار سرمایه می تواند الگوهای رفتاری بخش های مختلف اقتصاد را تحت تأثیر قرار دهد؛ بنابراین شناخت صحیح سازوکار اثرگذاری نرخ ارز بر بخش های مختلف اقتصاد، ضرورتاً مستلزم آگاهی از اثرات این متغیر بر بازارهای مالی مهم و چگونگی تغییرات عوامل نهادی در این بازارهاست؛ به همین منظور، این پژوهش تلاش دارد تا اثرات شوک نرخ ارز بر ارزش شرکت های فعال در صنایع مختلف بازار بورس اوراق بهادار تهران را با به کارگیری الگوی پارامترهای متغیر طی زمان و با استفاده از داده های فصلی طی یک دوره (1390-1397) مورد بررسی قرار دهد. نتایج این پژوهش بیانگر آن است که نحوه اثرپذیری ارزش شرکت های فعال در صنایع مختلف بازار بورس اوراق بهادار تهران نسبت به شوک نرخ ارز متناسب با نوع تولید و ارائه خدمات در هر یک از این شرکت ها متفاوت است؛ افزون بر این، این واکنش در هر یک از صنایع مورد بررسی نیز در گذر زمان متفاوت است که لزوم به کارگیری رهیافت پارامتر – متغیر را آشکار می سازد. در بین صنایع منتخب، ارزش شرکت های فعال در صنایع محصولات غذایی و آشامیدنی نسبت به شوک ارزی در کل دوره مورد بررسی واکنش مثبت و در صنعت خودرو و ساخت قطعات واکنش منفی نشان داده است؛ همچنین نحوه اثرپذیری ارزش شرکت های فعال در سایر صنایع نسبت به این شوک ارزی در گذر زمان متفاوت بوده است؛ به گونه ای که در صنعت سیمان، آهک و گچ، شوک نرخ ارز در سال های 1392-1390 و 1397 اثرات مثبتی بر ارزش شرکت های فعال در این صنعت داشته است و در سال های 1396-1393 ارزش شرکت های فعال در این صنعت نسبت به شوک نرخ ارز، واکنش منفی از خود نشان داده است. حال، با توجه به آن که بی ثباتی بازار ارز، برنامه ریزی بلندمدت را برای سرمایه گذاران و تولیدکنندگان با مشکلات جدی مواجه می کند، پیشنهاد می شود سیاست گذاران و تصمیم گیران در اتخاذ سیاست های اقتصادی به گونه ای عمل کنند که از ایجاد نوسان در بازارهای سرمایه و ارز جلوگیری شود.

تورش های رفتاری در بازار سرمایه، وضعیتی است که طی آن فرد بنا به دلایل منطقی یا غیرمنطقی، اطلاعات و تحلیل های شخصی خود را نادیده گرفته و با تأثیرپذیری از اخبار، تحولات اقتصادی، سیاسی و.... واکنشی به موقع یا به اندازه و یا هر دو به تحولات بازار نمی دهد و سبب فاصله گرفتن بازار از بازار کارا می شود. در این راستا، مقاله حاضر با استفاده از داده های روزانه قیمت سهام و حجم معاملات سهام به ارزیابی دو تورش رفتاری بیش واکنشی وکم واکنشی سرمایه گذاران و بررسی رابطه آنها با تورش دیگری به نام رفتار توده وار در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1392 لغایت 1398 پرداخته است. برای دستیابی به این هدف، از مدل باربریز و همکاران برای ارزیابی بیش واکنشی و کم واکنشی و از مدل لاکونیشوک برای بررسی رفتار توده وار سرمایه گذاران استفاده شده که نتایج نشان داد در دوره مورد بررسی، بیش واکنشی، کم واکنشی و نیز رفتار توده وار سرمایه گذاران در بورس اوراق بهادار تهران وجود داشته است.

یکی از ابزارهای رایج کارفرمایان برای ایجاد انگیزه در کارگران جهت تلاش بیشتر و برطرف کردن یادگیری نامتقارن تئوری مسابقه است که با ساختاربندی دستمزد به دنبال بررسی چگونگی تأثیر ساختار دستمزد و پاداش برای ایجاد انگیزه در نیروی کار به منظور افزایش عملکرد آنان است. هدف پژوهش حاضر استفاده از تئوری مسابقه برای ایجاد انگیزه در کارگران ایرانی و افزایش سطح فعالیت آنها برای ارتقای عملکرد بنگاه های کشور است. برای پاسخ گویی به سؤالات تحقیق از مدل مسابقه چندنفره (Multiperson Tournament) با در نظر گرفتن n کارگروn جایزه (پاداش) استفاده شد که در آن سطح تلاش معیاری از بهره وری و عملکرد نیروی کار فرض شده است. شیوه طراحی ساختار جایزه به گونه ای است که بعد از مشاهده میزان تولید کارگران، افراد با تلاش بیشتر با یک ضریبی جایزه بیشتر و افراد باقی مانده جایزه کمتری را دریافت می کنند. برای گردآوری داده ها با استفاده از ابزار پرسشنامه عملکرد طرح های متفاوتی از مسابقه ارتقا بر گروهی از کارکنان شرکت کاله در سال 1395 مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج پژوهش نشان داد که اندازه مسابقه در صورت ثبات ساختارِ جایزه تأثیری بر تلاش نیروی کار نداشته است. همچنین ساختار جایزه نیز بر تلاش کارگران بی تأثیر است. بنابراین این دو روش (اندازه مسابقه و ساختار جایزه) نمی توانند به عنوان ابزاری برای ایجاد انگیزه در جهت افزایش عملکرد مورداستفاده قرار گیرند. از طرفی با توجه به وجود هزینه ثابت برای اجرای مسابقات، بنگاه ها مسابقه های بزرگ تر را ترجیح خواهند داد.

معرفی: دامنه و هدف مقاله استفاده از مدلی جامع برای مطالعه تاثیر رفتار و روحیه مصرف کنندگان بر سهم های بازار بنگاهها در بازار انحصاردو جانبه است. مطالعه ادبیات برای توسعه مدل جامع، در حوزه های دیدگاههای پارادایمی، نظریه بازی های دیفرانسیلی، رفتار رقابتی بنگاهها و رفتار مصرف کنندگان در بازار و مدل سازی عامل محور در اقتصاد صورت گرفته است. برای ساختن مدل، دو زیر مدل دارای ارتباط دوسویه با هم برای دو طرف – تولیدکنندگان و مصرف کنندگان - لازم است تا بطور تکراری اطلاعات را با هم مبادله نمایند. پس مدل در واقع از دو زیرمدل تشکیل شده است. یک زیرمدل برمبنای بازی دیفرانسیلی تعیین شونده[1]برای طرف تولیدکنندگان استفاده می شود و یک زیرمدل عامل محورکه براساس یادگیری، انتخاب و به روزرسانی تجربه برای مصرف کنندگان کار می کند، مدنظر است. نوآوری مطرح شده در این تحقیق در خصوص بررسی تاثیر رفتار مصرف کنندگان بر ساختار و سهم بازار، عمدتاً به جامعیت مدل بکار گرفته شده برای انجام بررسی مزبور مربوط می شود. مدل ارائه شده، می تواند مورد استفاده بنگاهها در آزمودن سیاستهای رقابتی شان با ملاحظه سناریوهای مختلف مربوط به شرایط محیط و روحیه ورفتار مصرف کنندگان کالاهای تولیدی شان قبل از کاربست سیاستها قرار بگیرد. ضمنا از این مدل می توان به عنوان آزمایشگاهی برای آموزش عملکرد و ساختار بازارهای انحصار دوجانبه و چندجانبه (در صورت توسعه آن برای چند بازیکن) استفاده نمود. متدولوژی: ساختار بازار علاوه بر اینکه تحت تاثیر عوامل سمت تولیدکنندگان است، ناشی از عوامل سمت خریدار نیز تغییر می کند. برای اینکه نشان دهیم، ساختار بازار متاثر از هم رفتار تولیدکنندگان و هم روحیه و رفتار مصرف کنندگان است و نیز برای بررسی اثرات متقابل دو رفتار همزمان بنگاهها و مصرف کنندگان، نیازمند یک مدل جامع هستیم. مصرف کنندگان از انتخاب های قبلی خود یاد می گیرند و تصمیمات بعدی آنها تحت تاثیر این یادگیری دستخوش تغییر می گردد. از سوی دیگر، بنگاهها نیز رفتار خود را هماهنگ با روحیه و سلایق مصرف کنندگان و در راستای رقابت با همدیگر تنظیم می کنند تا سهم بازار بیشتری را از آن خود نمایند. بدین منظور، بنگاهها سیاست ها و ابزارهای کنترلی مختلفی را از قبیل تغییر قیمت، بازاریابی و تحقیق و توسعه، بطور همزمان اعمال می کنند. لذا برای ساختن مدل، دو زیر مدل دارای ارتباط دوسویه با هم برای دو طرف – تولیدکنندگان و مصرف کنندگان - لازم است تا بطور تکراری اطلاعات را با هم مبادله نمایند. یک زیرمدل برمبنای بازی دیفرانسیلی تعیین شونده برای طرف تولیدکنندگان استفاده می شود و یک زیرمدل عامل محورکه براساس یادگیری، انتخاب و به روزرسانی تجربه برای مصرف کنندگان کار می کند، مدنظر است. یافته ها: در یک مثال عددی از این مدل، تعداد دفعات و فواصل اعمال سیاستها برای تولید کنندگان، 5 بار در نظر گرفته شد به طوری که بین هر دو فاصله اعمال سیاست، مصرف کنندگان در 5 زیرفاصله کالا را می خرند و مصرف می کنند و در طی این 5 زیرفاصله، فرصت یادگیری و کسب تجربه جدید دارند. در این مثال مشاهده شد که مدل یادگیری مصرف کنندگان، تمایل مصرف کنندگان به تجربیات جدید، درجه اهمیت نسبی که مصرف کنندگان به تمایلات سطح بالای خود قائل می شوند، طول مدت یا فرصت یادگیری و کسب تجربه جدید و نیز تاخیر در اعمال سیاستها، همگی بر سهم های بازار تولیدکنندگان تاثیر می گذارند. به علاوه مشخص گردید که از منظر مدل های یادگیری مصرف کنندگان، در حالت یادگیری باورمبنا سهم ها نسبت به شرایط اولیه خود تغییر زیادی پیدا نمی کنند اما در حالت یادگیری تقویتی رفتار مصرف کنندگان تصادفی تر است. انتظار می رود که با کاهش تعداد مصرف کنندگانی که تمایل به تجربه جدید دارند ، سهم های بازار در یادگیری باور مبنا واگرا شوند. به طور مشابه، با افزایش سطح درجه بهینه سازی در قانون انتخاب تصادفی، در هر دو حالت یادگیری باور مبنا و تقویتی، واگرایی در سهم های بازار بیشتر شود. در این مدل، تعداد زیر فاصله ها مبین مدت زمانی است که طول می کشد تا تولید کنندگان سیاستهای جدید خود را در بازار اعمال نمایند. افزایش تعداد زیرفاصله ها به معنی دادن فرصت یادگیری و امکان کسب تجربه بیشتر به مصرف کننده است و بالعکس. با افزایش یا کاهش تعداد زیرفاصله ها، در هر دو وضعیت یادگیری باور مبنا و تقویتی، افزایش  همگرایی سهم های بازار قابل مشاهده است. برای یک تولید کننده یا بنگاه، تاخیر در اعمال سیاست در شرایط یادگیری باور مبنا به نفع آن بنگاه است، ولی در حالت یادگیری تقویتی چنین تاخیری به ضررش خواهد بود.   نتیجه: در این مقاله، به کمک مدلی جامع، تاثیر رفتار و روحیات مصرف کنندگان بر ساختار بازار بررسی گردید. این مدل ترکیبی از دو زیر مدل است که یکی از آنها بر اساس نظریه بازیهای دیفرانسیلی جهت بازنمایی رفتارهای رقابتی تولیدکنندگان؛ و دیگری بر اساس مدل سازی عامل محور، مدل های یادگیری و الگوی انتخاب جهت نمایش دادن رفتارهای مصرف کنندگان در بازار انحصار چندجانبه، توسعه یافته است. مشخص گردید که مدل یادگیری مصرف کنندگان، استقبال مصرف کنندگان از تجربیات جدید، درجه اهمیت نسبی که مصرف کننده به تمایلات سطح بالای خود قائل می شود، طول مدت یا فرصت یادگیری و کسب تجربه جدید و تاخیر در اعمال سیاست از طرف تولیدکننده، همگی بر سهم های بازار تولیدکنندگان تاثیر گذار هستند. مدل ارائه شده در این تحقیق، می تواند مورد استفاده بنگاهها در آزمودن سیاستهای رقابتی شان با ملاحظه سناریوهای مختلف مربوط به شرایط محیط و روحیه ورفتار مصرف کنندگان کالاهای تولیدی شان قبل از کاربست سیاستها قرار بگیرد. ضمنا از این مدل می توان به عنوان آزمایشگاهی برای آموزش عملکرد و ساختار بازارهای انحصار دوجانبه و چندجانبه (در صورت توسعه آن برای چند بازیکن) استفاده نمود. مدل رفتار رقابتی دو بنگاه تولیدکننده که در این تحقیق ارائه شده، قابل توسعه به چند تولیدکننده می باشد که در خصوص معادلات حالت حاکم بر رفتار بنگاهها نیز می توان آنها را بصورت تاخیردار یا غیرخطی در نظر گرفت. در مورد رفتار مصرف کنندگان، می توان شرایط مختلف دیگری را در نظر گرفت، مثلا به پیامدهای صرفنظر شده از استراتژی های انتخاب نشده در مدل یادگیری تقویتی وزن داده شود که یادگیری تجربی با جذب وزنی نامیده می شود و یا اینکه از مدل های یادگیری دیگری مانند یادگیری انطباقی یا تقلیدی استفاده نموده و نتایج حاصل از آنها را بررسی و مقایسه کرد. <br clear="all" /> [1]Deterministic

آب، عنصر حیات بشر، از دو منظر کمبود عرضه و توزیع نامتوازن جغرافیایی بر روی کره زمین، سال ها است منشاء مناقشات و چالش های سیاسی و اقتصادی داخلی و خارجی کشورها شده است. یک نگاه کاربردی به موضوع تخصیص بهینه منابع آب در نظریه بازی به وسیله توضیح و تفسیر شرایط موجود در بستر یک بازی همکارانه و تبیین یک راه حل بهینه، می تواند بسیار راهگشا باشد. در بازی های همکارانه از آن جهت که بازیکنان می توانند در فضایی شفاف، از تصمیمات و استراتژی های دیگر بازیکنان آگاه باشند، بازی بر پایه همکاری و تقسیم سود حاصل از ائتلاف میان بازیکنان شکل خواهد گرفت. و بر خلاف تصور به دلیل وجود ائتلاف های گوناگون مابین بازیکنان فضای تصمیم گیری در آن بسیار رقابتی است. در این مقاله، حوضه آبریز رودخانه اترک مورد مطالعه قرار گرفته است و با طرح یک بازی همکارانه میان بازیکنان ذی نفع و بسط استراتژی های آنان و درنهایت حل بازی به روش برآورد ارزش شپلی برای هر بازیکن، سناریوی بهینه برآورد شده است. بر اساس سناریو تخصیص بهینه منابع آب در استان های شمال شرقی کشور می توان شاهد بهبود وضعیت زیست محیطی و افزایش درآمد ملی در این منطقه بود.

رفتار توده وار یا شبیه جمع رفتار کردن، یکی از تورشهای رفتاری در بین سرمایه گذاران است که م ی توان د بی قاعدگی هایی مثل حباب و سقوط قیمت، افزایش نوسانات قیمت در بازار و به طورکل ی، نب ود تعادل در بازار سرمایه را به دنبال داشته باشد، بنابراین با شناسایی و بررسی این پدیده، علاوه بر اینکه یکی از ابعاد رفتاری بازار سرمایه ایران تبیین می شود، می توان شرایطی را برای به کارگیری تص میمات بهینه برای سرمایه گذاران و عوامل بازار فراهم کرد. در این تحقیق وجود رفتار توده وار بین سرمایه گذاران بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از حجم معاملات با روش هاچیکا که یک ابتکار و نوآوری از مدل هوانگ و سالمون است، برای دوره زمانی 1394 لغایت 1398 در خصوص 142 شرکت از شرکت های پذیرفته شده در بازار سهام ایران اجرا شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد توده واری به صورت پیوسته در بازار سهام ایران در طول دوره بررسی وجود داشته است. طبقه بندی JEL : G12, G14, G40, G41  

امروزه صنعت دارو به عنوان یکی از صنایع راهبردی، دانش محور و نرخ نوآوری بالا در میان کشورها مطرح است. در صنایع فناور محور، موفقیت شرکت ها وابسته به توانایی آنها در ارائه نوآوری های جدید و مستمر به بازار است. نوآوری از یک سو با ایجاد تنوع در تعداد داروهای جدید، افزایش بازدهی و حاشیه سود می تواند باعث افزایش سهم بازار و از سوی دیگر با افزایش هزینه و عدم اطمینان در تابع تقاضای محصول موجب کاهش سهم بازار شود. لذا در این پژوهشبه دنبال بررسی رابطه بین نوآوری در شرکت های صنعت داروسازی فعال پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار و سهم بازاربه عنوان یک متغیر ساختاری طی سال های 1390 تا 1395 هستیم. با استفاده از روش حذف سیستماتیک از جامعه آماری تحقیق، 9 شرکت به عنوان نمونه آماری انتخاب شده اند نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد متغیرهای مستقل نوآوری، نسبت بدهی و نرخ ارز تاثیر منفی ولی نسبت های نقدینگی، بدهی به ارزش ویژه و متغیر اندازه تاثیر مثبت و معنی دار بر متغیر وابسته یعنیسهم بازار دارند.

هدف این مقاله، بررسی نقش عامل های توسعه مالی در چگونگی اثرگذاری قیمت نفت بر روی رانت نفت و رانت گاز در ایران می باشد. برای این منظور، جهت ساخت شاخص چند بعدی توسعه مالی، از روش تجزیه مؤلفه های اصلی و از میانگین وزنی نه شاخص توسعه مالی مورد تأیید بانک جهانی، استفاده شده، و قیمت نفت، از تخمین قیمت های تک محموله ای نفت به دست آمده است. داده ها به صورت فصلی برای کشور ایران و طی دوره زمانی 1970Q1-2016Q4 جمع آوری شده اند. در این مطالعه، نقش عامل های توسعه مالی در چگونگی اثرگذاری قیمت نفت بر روی رانت نفت و گاز، در قالب یک سیستم معادلات همزمان و با استفاده برآوردکننده SUR و با بهره گیری از تکنیک رگرسیون غلتان در دو مرحله، بررسی شده: در مرحله اول، برای برآورد اثر قیمت نفت بر روی رانت حاصل از نفت و گاز، روش ARDL غلتان به کار رفته و پس از آن در مرحله بعد، اثر شاخص چندبعدی توسعه مالی، بر روی ضریب قیمت نفت در دو معادله رانت نفت و گاز، به دست آمده است. یافته های تحقیق حکایت از آن دارد که شاخص چند بعدی توسعه مالی، دارای اثری مثبت بر نحوه اثرگذاری قیمت نفت در معادله رانت نفت و رانت گاز می باشد؛ بدین مفهوم که افزایش شاخص چندبعدی مالی در ایران، موجب تقویت اثرگذاری قیمت نفت بر روی رانت نفت و همچنین رانت گاز می شود .

کشورهای اروپایی جهت کاهش وابستگی خود به واردات گاز از روسیه، نیازمند متنوع سازی مسیرهای واردات گاز هستند. یکی از بهترین گزینه ها برای صادرات گاز به کشورهای اروپایی، صادرات گاز از طریق کریدور جنوبی است که در آن کشورهای ایران، آذربایجان، ترکمنستان و عراق می توانند به صورت بالقوه حضور داشته باشند. هر چهار کشور فوق برای صادرات گاز به ترکیه احتیاج دارند و مسیر دیگری غیر از عبور از ترکیه میسر نیست. در مقاله حاضر با توجه به رویکرد نظریه بازی همکارانه و از طریق راه حل شپلی، قدرت چانه زنی کشورهای مختلف و ائتلاف های ممکن جهت صادرات گاز به اروپا در سناریوهای متصور در آینده بررسی و وضعیت های محتمل به عنوان گزینه های ممکن، مشخص می شوند. تعریف یک مساله مهم بین المللی در بازار انرژی جهانی؛ یعنی متنوع سازی واردات گاز اروپا به عنوان یک بازی همکارانه و ترسیم چشم انداز ائتلافی بازیکنان مهم در این زمینه از دستاوردهای پژوهشی مقاله حاضر است.

این مطالعه به بررسی آثار تغییرات جمعیتی شامل کاهش نرخ رشد جمعیت و افزایش نرخ امید به زندگی و سن بازنشستگی، بر پایداری مالی صندوق بازنشستگی در ایران با بهره گیری از رویکرد مدل نسل های همپوشان و روش تعادل عمومی پویای تصادفی (DSGE) می پردازد. نتایج شبیه سازی و ارزیابی توابع واکنش آنی و ارزیابی ضرایب همبستگی نشان می دهد بین متغیرهای نرخ زاد و ولد و امید به زندگی با کسری مالی صندوق بازنشستگی همبستگی مثبت وجود دارد با این حال همبستگی میان متغیر طول دوره کار با کسری مالی صندوق بازنشستگی منفی است. با بروز شوک منفی در نرخ زاد و ولد، کسری مالی صندوق واکنش منفی نشان می دهد و در جهت منفی از وضعیت تعادلی بلند مدت منحرف می شود و پایداری مالی صندوق بهبود پیدا می کند با این حال پس انداز، موجودی سرمایه و تولید به این شوک واکنش منفی نشان می دهند. از طرفی بر پایه توابع واکنس آنی، با بروز شوک مثبت در امید به زندگی، کسری مالی صندوق واکنش مثبت نشان می دهد و در جهت مثبت از وضعیت تعادلی بلند مدت منحرف می شود و پس انداز، موجودی سرمایه و تولید نیز به این شوک واکنش مثبت نشان می دهند. همچنین با بروز شوک مثبت طول دوره کار یا افزایش سن بازنشستگی، کسری مالی صندوق واکنش منفی نشان می دهد و در جهت منفی از وضعیت تعادلی بلند مدت منحرف می شود و پس انداز، موجودی سرمایه و تولید نیز به این شوک واکنش مثبت نشان می دهند. با توجه به اینکه با افزایش شوک مثبت طول دوره کار یا افزایش سن بازنشستگی، میانگین سطح تعادلی بلند مدت کسری مالی صندوق بازنشستگی روندی کاهشی پیدا می کند، بنابراین افزایش سن بازنشستگی سبب افزایش پایداری مالی صندوق بازنشستگی می شود. بر مبنای نتایج، اجرای سیاست افزایش طول دوره کار و افزایش سن بازنشستگی به عنوان ابزاری مفید در راستای پایداری مالی صندوق های بازنشستگی توصیه می شود.