محمدحسین عرفان منش

توسعه صنعتی و بهکارگیری طیف گستردهای از فنآوریهای نوین یکی از عوامل مؤثر درت افزایش سرمایهگذاری، رشد اقتصادی و ارتقای سطح رفاه جامعه هستند . باوجوداین، مطابق با تحقیقات انجام شده و شواهد تجربی موجود تأثیرات زیستمحیطی نامطلوبی را همچون تغییرات آب و هوایی و گرم شدن کرة زمین به همراه داشتهاند. در این میان نظام ثبت اختراع بهعنوان ابزار حقوقی تشویق و حمایت از ابداعات و پیشرفت های صنعتی نقش انکارناپذیری در میزان این تأثیرات زیستمحیطی دارد. آلودگیهای زیستی عمدتاً ناشی از فعالیتهای صنعتی و بهکارگیری فنآوریهایی است که قبلاً یا در حال حاضر تحت حمایت قوانین ثبت اختراع هستند. با توجه به تأکید کنوانسیون تنوع زیستی بر لزوم حفاظت از محیط زیست در کنار توسعه پایدار، مقاله پیشِ رو تلاش میکند، با تحلیل مکاتب موجود در حمایت از اختراعات، نارساییهای حقوقی موجود در قوانین ثبت اختراع را در خصوص حمایت از محیط زیست تبیین کند و در ادامه ضمن اشاره به آرای محاکم بینالمللی راهکارهایی را برای کاهش چالش های زیستمحیطی از طریق پیشنهادهایی برای اصلاح نظام ثبت اختراع ارائه دهد

یکی از مهمترین تحولات بینالمللی معاصر در عرصه ثبت اختراع، توافق اخیر کشورهای عضو اتحادیه اروپا در تدوین و تقنین مقررات برای ایجاد نظام واحد ثبت اختراع است. بهموجب این توافق، بعد از اعطای گواهینامه ثبت توسط دفتر اروپایی، ثبت اختراع این گواهینامه بدون نیاز به اعتبارسازی در تکتک کشورها، در قلمرو اتحادیه قابلیت اجرایی خواهد داشت. این توافق همچنین متضمن ایجاد یک دادگاه واحد با صلاحیت رسیدگی به دعاوی مربوط به گواهینامه در سراسر قلمرو اتحادیه اروپاست. با توجه به اهمیت این توافق، تبیین تأثیرات حقوقی و اقتصادی آن بر سیاستهای صنایع و شرکتهای مختلف در زمینههای تحقیق، ابداع و تجاریسازی اختراعات، ضرورت پیدا میکند. مقاله حاضر، ضمن مطالعه اجزای این توافق، پیامدهای حقوقی استقرار نظام واحد ثبت اختراع در اروپا را تحلیل میکند.

زمینه و هدف: تجربه اغلب کشورها و بررسی کنوانسیون های بین المللی نشان می دهد که نسبت به گذشته یک حرکت فعال برای مقابله با رقابت مکارانه به وجود آمده است اما، تجارت الکترونیکی به عنوان یک پدیده نوظهور اقتضائات خاص خود را می طلبد. مواد و روش ها: در این مقاله، با یک رویکرد تحلیلی و توصیفی قوانین جاری در نظام های حقوقی و نحوه اعمال آن در مراجع قانونی در ارتباط با این موضوع مورد بررسی قرار گرفته است. ملاحظات اخلاقی: ملاحظات اخلاقی مربوط به نگارش متون و نیز ارجاع دهی به منابع رعایت گردید. یافته ها: جنبه های بروز رقابت مکارانه در تجارت الکترونیک، بررسی مواد قانونی لازم الاجرا در حقوق ایران و مقایسه تطبیقی با سایر کشورها و نحوه اعمال ضمانت اجراهای حقوقی برای حمایت از رقابت مشروع در تجارت الکترونیک مورد کنکاش این مقاله است. نتیجه گیری: علی رغم وجود قوانین نسبتاً مناسب در ایران، به واسطه عدم وجود ساختارها و زمینه سازی مناسب برای اجرایی کردن این قوانین، امکان مقابله مؤثر با رقابت مکارانه تاکنون میسر نشده است.

با توجه به ضرورت اقدام حقوقی در جهت حمایت از دانش و طب سنتی، در عرصه بین المللی تلاش هایی در جهت جلوگیری از استفاده غیرمجاز و تثبیت مالکیت کشورها بر این دانش صورت پذیرفته است. یک از کلیدی ترین و درعین حال چالش برانگیزترین سازوکارهای پیشنهادی الزامات افشا است  بر اساس این پیشنهاد، متقاضیان ثبت اختراع باید در صورت استفاده از دانش سنتی و بومی در ابداعاتشان، نام تأمین کننده و منشائی که از طریق آن به دانش دست یافته اند را افشا کنند و گواهی دال بر اجازه برای چنین استفاده ای و تعیین نحوه تقسیم عادلانه منافع را ارائه کنند. پرسشی که این مقاله درصدد بررسی آن خواهد بود  این است که الزامات افشا تا چه اندازه می توانند حمایت مؤثر از دانش و طب سنتی را فراهم آورد و با سرقت زیستی مقابله کند؟ همچنین، با توجه به پیشنهاد کشورهای درحال توسعه برای درج الزامات افشا از طریق موافقت نامه راجع به جنبه های مرتبط با تجارت حقوق مالکیت فکری و سند بین المللی حمایت از دانش سنتی در سازمان جهانی مالکیت فکری، این مقاله در ادامه به بررسی فرایند و چالش های پیش رو تصویب این پیشنهاد در این اسناد می پردازد.

در دعاوی سرمایه گذاری تکلیف اصلی داور بین المللی بررسی این موضوع است که تعهد دولت میزبان سرمایه چه بوده و اینکه آیا این تعهد نقض شده است یا خیر. تکالیف دول میزبان معمولاً در عبارات و استانداردهای کلی بیان می شوند و این امر انجام رسیدگی و تصمیم داوری جهت نتیجه گیری را مشکل میسازد. در این مسیر، روشی که داوری برای ارزیابی اقدامات دولت میزبان در بررسی نقض یا عدم نقض تعهد به کار می گیرد تا حد بسیاری متأثر از روش هایی است که در سایر دعاوی حقوقی به کار گرفته می شوند. این مقاله با رویکردی تحلیلی و توصیفی قصد دارد کارآمدی روش های ارزیابی رفتار در سایر دعاوی حقوقی را موردتوجه قرار داده و کارایی آن ها را در استفاده در دعاوی سرمایه گذاری را ارزیابی نماید. با توجه به آنکه اقدام دولت میزبان به عنوان یک حاکمیت مستقل در برابر یک شخص خصوصی خارجی موضوع دعوی و تصمیم داوری بین المللی است، مقاله حاضر در نتیجه گیری نهایی، نظام حقوقی سرمایه گذاری و داوری های مربوطه را دارای اقتضائاتی می شناسد که آن را نیازمند یک روش نظارتی خاص و با اعمال استانداردهای نظارتی مشخصی می سازد.

آنچه آیین دادرسی را از سایر نظام های حقوقی متمایز می سازد، انسجام و هماهنگی دقیق آن است. این نظام بر پایه ساختاری منظم شکل گرفته است که اختلال در هر بخش آن می تواند نظم کلی را بر هم بزند و عدالت شکلی را تحت تأثیر قرار دهد. برخی مقررات، به ویژه دسته ای از ایرادات، به گونه ای تنظیم شده اند که مستقیماً با حفظ این نظم مرتبط هستند. درواقع، در آیین دادرسی گاه رعایت ترتیب و توالی قواعد، در مواردی از دستیابی مستقیم به عدالت اهمیت بیشتری دارد. چنین نظمی، طرفین دعوا را ملزم می سازد تا وظایف و تکالیف خود را به درستی انجام دهند. در این مقاله با روش توصیفی–تحلیلی، به بررسی مبانی و آثار ایرادات مرتبط با نظم دادرسی و ضرورت طرح آن ها در زمان مناسب پرداخته شده است. یافته ها حاکی از آن است که ایراداتی مانند عدم صلاحیت ذاتی، امر مطرح شده، اعتبار امر قضاوت شده، گذشتن مهلت قانونی، فقدان ذی نفعی، اشکالات مربوط به اهلیت یا سمت، ظنی بودن دعوا، عدم مشروعیت یا عدم ارتباط دعوا به خوانده و نیز ایرادات ناشی از فقدان اثر قانونی، همگی با نظم عمومی آیینی پیوندی ناگسستنی دارند.

برخی از دعاوی به‌لحاظ ماهیت موضوعی قابل ارجاع به داوری نیستند. قانون‌گذار این استثنائات را در ماده ۴۷۸ قانون آیین دادرسی مدنی درج نموده است. با این حال، ناگزیر، برخی از موضوعات کیفری و ادعاها که در واقع متفرعات ناشی از آن‌ها است، ممکن است به روند داوری خزش کنند. که می‌توان با مطالعه تطبیقی حقوق داوری کشورهای پیشرفته، ازجمله انگلیس به یکی از مهم‌ترین مباحث داوری شامل مقایسه نقش داوری در اجرای قوانین حقوقی - اخلاقی متفرعات ناشی از جرم در نظام حقوقی ایران و انگلستان که تاکنون به‌صورت مستقیم مطالعه‌ای درخصوص آن صورت نپذیرفته است، پرداخت. حکمیت از نظر دانش فقه جایگاهِ قضاوت و شئون حکومت تلقی شده و با همان رویکرد خاص، مورد تحقیق و بررسی قرار گرفته است. تحقیقات فقهی انجام‌یافته تاکنون بر محور حکمیت از جامعیت خوبی برخوردار بوده است، البته پژوهش‌های فقهی، با همه امتیازات علمی که دارد، عموماً در فضای تاریخی موضوعات و گاهی باتوجه به ظرف جغرافیایی آن‌ها شکل می‌گیرد. دوربودن و فاصله حوزه‌های فکری، پژوهشی در مقوله‌های دینی، از ماهیت فعلی برخی موضوعات، باعث جدایی محققان از ماهیت و شرایط کنونی برخی موضوعات شده و سبب گردیده است پژوهش در این‌گونه موضوعات با پیشینه موجود در بستر تاریخی محصور بماند و تغییرات و تطوّرات آن‌ها از ذهن و اندیشه محققان و اثر تحقیق دور بماند، لذا از آنجایی که مطالعه حاضر با رویکرد توصیفی - تحلیلی صورت پذیرفته است، این نوشتار با نظر به بایستگی نگاهی نو به حکمیت در کاوش‌های فقهی، حقوقی نگارش یافته است و با رویکرد تطبیقی با نظام حقوقی انگلیس به‌دنبال آن است به این سؤال که بین نظام حقوقی ایران و انگلیس از منظر نقش داوری‌ در تسهیل اجرای قوانین حقوقی - اخلاقی با پیش‌زمینه‌ فقهی متفرعات ناشی از جرم چه تفاوت‌هایی وجود دارد؟، پاسخ دهد.

زمینه و هدف: داوری در ایران آن گونه که باید کارآمد نیست. بر همین اساس هدف مقاله حاضر بررسی چالش های حقوقی اقتصادی سیستم داوری در نظام حقوقی ایران است. مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: یافته ها نشان داد چالش های حقوقی سیستم داوری در نظام حقوقی ایران در دو بخش چالش های انجام داوری (شامل رسیدگی تا صدور رأی داوری) و چالش های اجرای داوری قابل رسیدگی است. نتیجه : نتیجه اینکه بر این اساس مشکلات نهاد داوری درسیستم قضایی کشور ایران که به حاشیه رانده شده است (حدود صلاحیت داوری) به شرح زیر است: 1) قوانین داخلی کشور ایران به صورت خیلی خلاصه به نهاد داوری پرداخته شده است و حتی قانون اساسی جهت رسیدگی به تظلمات(جرم و جنایات)، صرفاً به مراجع قضایی اشاره نموده است و عدم اشاره به نهاد داوری در قانون اساسی به دامنه این انزوا افزوده است. 2) از سوی دیگر به دلیل افزایش روزافزون پرونده ها نزد مراجع قضایی، نیاز به استفاده از سیستم داوری به عنوان یک روش حل و فصل اختلافات در جامعه ما روز به روز با شدت بیشتر احساس می شوند. 3) سیستم داوری در ایران به دلیل قوانین ناقص و مبهم، دارای نقاط ضعف عدیده ای می باشد و همین مسأله باعث نارسایی ها و عدم استقبال افراد جامعه برای حل و فصل اختلافات از این سیستم شده است.