طاهر علیمحمدی

طاهر علیمحمدی

مدرک تحصیلی: دانشیار رشته فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه ایلام (نویسنده مسئول)

مطالب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین

فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲۱ تا ۳۱ مورد از کل ۳۱ مورد.
۲۱.

بازخوانی انتقادی دیدگاه محقق خراسانی(ره) در تجری با تکیه بر نظرات حضرت امام خمینی(ره)(مقاله پژوهشی حوزه)

کلیدواژه‌ها: تجری قاعده الذاتی لا یعلل اراده اختیار تعدد عقاب محقق خراسانی امام خمینی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۰۹ تعداد دانلود : ۶۳۱
تجرّی به معنای مخالفت کردن با حجّت شرعی یا عقلی است بدون آنکه مخالفتی با واقع شده باشد. این مسأله از مقولاتی است که بسته به نوع نگاه به آن دارای ماهیت متفاوت می شود؛ اما چون در دانش اصول فقه به آن پرداخته می شود، در حکم آن میان اصولیان اختلاف نظر وجود دارد. در این میان محقّق خراسانی قائل به حرمت آن و استحقاق عقاب برای فردی است که این کار را انجام می دهد. وی برای اثبات نظر خود به موارد و ادله ای چند اشاره نموده و به مباحث دخیل در این بحث مانند عدم اختیاری بودن فعل متجرّی، بررسی اختیاری بودن مقوله اراده یا عدم آن و بررسی قرب و بعد انسان نسبت به ساحت مولا اشاره می کند. در مقابل این دیدگاه، امام خمینی با بررسی دقیق ماهیت تجرّی، قائل به عدم حرمت و عدم استحقاق عذاب نسبت به متجرّی است و با این ملاک به نقد دیدگاه های محقّق خراسانی پرداخته است. در این نوشتار که به شیوه توصیفی تحلیلی صورت گرفته، ضمن پذیرش فقهی بودن ماهیت تجرّی، صحّت و دقّت نظر امام خمینی در موارد مورع نزاع مورد تأیید قرار گرفته است.
۲۲.

بازپژو هی حیله شرعی در فقه امامیه و اهل سنت(مقاله پژوهشی حوزه)

کلیدواژه‌ها: حیله شرعی حیله لغوی فرار از حرام ارتکاب حرام اهداف شریعت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۷۹ تعداد دانلود : ۳۷۶
جواز و حرمت برخی از حیله های شرعی، اجمالاً مورد تصریح فقهای امامیه و اهل سنت قرار گرفته است. از آنجا عدم تعارض قوانین یک نظام حقوقی با اهداف و مقاصد آن، امری ضروری است، بررسی صحت و سقم حکم جواز حیله شرعی که موهم ناسازگاری میان آن ها و اغراض شریعت است، اهمیت خاصی دارد. در این پژوهش، با تبیین و نقد دیدگاه های مختلف فقهای فریقین و ارزیابی ادله اقامه شده به دست آمده که بعضی از موارد جواز حیله، حیله شرعی نیستد، بلکه حیله لغوی یا صرف انتقال از یک حکم شرعی به حکم دیگر هستند و بر فرض نامگذاری تسامحی آن ها به حیله شرعی، هیچ گونه تعارضی با اغراض و اهداف شریعت ندارند. همچنین و برخی از مصادیقی که نامگذاری آن ها به حیل شرعی صحیح است، به سبب وقوع در حرام واقعی یا مخالفت آن ها با اهداف شرع یا به سبب اینکه باعث تغییر ماهیت موضوع حکمِ حرام نمی شوند، حرام اند.  
۲۳.

قاعده انگاری «کُلُّ ما یُسَبِّبُ ایذاءَ الوالِدَینِ فَهُوَ حَرامٌ»(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: ایذاء والدین حرمت ایذاء والدین احسان به والدین مستندات قاعده موارد تطبیق قاعده

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۶۴ تعداد دانلود : ۲۷۰
افزون بر قواعد فقهی مشهور و مصرّح در کتب فقها، برخی مضامین کلّی در آیات، روایات و فتاوای فقهی وجود دارد که می توان از آنها قواعد فقهی جدیدی را شناسایی و اصطیاد کرد. از جمله آن موارد، قاعده ای فقهی با عنوان «کُلُّ ما یُسَبِّبُ ایذاءَ الوالِدَینِ فَهُوَ حَرامٌ» است که با پشتوانه آیه «تأفیف» می تواند به عنوان یک کبرای کلّی در فرایند استنباط منظور شود. با توجه به ضرورت سامانمندی روابط و احکام خانواده به ویژه رابطه فرزند و والدین بر مبنای فقه، بنیان نهادن و اثبات چنین قاعده ای لازم به نظر رسید. در این پژوهش که به روش توصیفی- تحلیلی انجام پذیرفته، ضمن بررسی حکم ایذاء والدین از دیدگاه فقها و تحقیق در مسأله، گستره معنایی آن، مستندات نقلی و عقلی قاعده مزبور که بر حرمت هرگونه آزار رساندن به والدین دلالت دارد مورد واکاوی قرار گرفته و پس از تطبیق مصادیق قاعده و تبیین حکم استثنائآت و تعارض آن با دیگر قواعد، به این نتیجه دست یافته شد که این گزاره می تواند به عنوان قاعده و کبرایی کلّی در فرایند استنباط احکام فقهی و حقوقی مرتبط با آن مورد استفاده قرار گیرد.
۲۴.

بازپژوهی روایات قاعده فراغ و تجاوز با رویکردی بر احیای قاعده یقین(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: قاعده یقین قاعده فراغ و تجاوز حجیّت قاعده یقین روایات باب فراغ و تجاوز حدوث مشکوک فیه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۸۰ تعداد دانلود : ۳۹۹
قاعده یقین را مشهور فقها و اصولیان نپذیرفته و معتقدند که مستندی جهت احراز قاعده انگاری آن یافت نمی شود. بزرگانی بسان شیخ انصاری حتی استنباط این قاعده را از روایات باب فراغ و تجاوز صحیح ندانسته اند؛ البته اگر چنین منظور شود که مفاد قاعده یقین با قاعده فراغ و تجاوز یکی هست و از این جهت می توان آن را اثبات نمود، پنداری ناپسند است؛ زیرا در قاعده یقین، سبق یقین رکن اصلی است؛ ولی در باب فراغ و تجاوز عنصر یقین مفروض نیست و درست از همین منظر این پرسش قابل طرح است که آیا از اطلاق برخی روایات این باب، می توان مواردی را که فرد یقین دارد نیز استنباط کرد؟ به دیگر سخن آیا می توان مسبوقیّت شکّ نسبت به حالت غفلت و یقین را دریافت یا خیر؟ اگر این امکان میسّر باشد، هر چند می توان گفت که این روایات مستقلاً مثبت قاعده یقین نیستند؛ ولی با توجه به اطلاق آن ها، با اثبات آن نیز منافات نخواهند داشت. در این پژوهش که به شیوه توصیفی تحلیلی صورت پذیرفته، ضمن بررسی اقوال موجود در بحث و ارائه سه برداشت در راستای تبیین مقصود از قاعده یقین، با استفاده از برخی روایات باب فراغ و تجاوز، قاعده یقین در محدوده تفسیر حداقلّی آن اثبات شده است.
۲۵.

جستاری در ولایت وصی بر تزویج صغار با رویکردی به دیدگاه امام خمینی(س)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: وصی ولایت وصی تصریح ولی تزویج صغار صغیر صغیره

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۵۴ تعداد دانلود : ۶۹۳
در مشروعیت انتقال ولایت ولی به وصی در امور مالی صغار اختلافی وجود ندارد. آنچه معرکه آرای فقهاست، ثبوت ولایت وصی در تزویج صغیر و صغیره به نیابت از ولی آن هاست. در این خصوص سه دیدگاه عمده وجود دارد: مشهور فقها معتقد به عدم ثبوت ولایت وصی به طور مطلق هستند؛ گروهی نیز قائل به ثبوت آن به طور مطلق می باشند و جماعتی هم مشروط به تصریح ولی بر وجود حق تزویج برای وصی، اعتقاد به ثبوت آن دارند. برخی از فقها مثل امام خمینی که از مجموع ادله ارائه شده بر سه دیدگاه مذکور به فتوایی نرسیده، احتیاط واجب را در عدم اقدام وصی به تزویج صغیر دانسته اند. در این پژوهش که به روش توصیفی - تحلیلی انجام پذیرفته، با نقد و بررسی دلایل اقوال مذکور، نتیجه گرفته شده است که وصی به شرط تصریح موصی، بر تزویج صغار، ولایت دارد.
۲۶.

مشروعیّت سنجی اشتراط قرارداد مشارکت مدنی به عاملیّت تبرّعی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: قرارداد مشارکت مدنی شرط تبرع شرکت عنان قرض ربوی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۸۹ تعداد دانلود : ۳۹۲
یکی از قرارداد های مرسوم در نظام بانکداری ایران، قرارداد مشارکت مدنی، برگرفته از شرکت عنان در فقه امامیّه است. بر اساس ماده 7 قرارداد نمونه مشارکت مدنی بانک مرکزی مصوّب 1392 اداره امور شرکت، تبرّعاً بر عهده شریک با نظارت بانک و طبق اسناد مورد توافق گذاشته شده است. با توجه به این که در شرکت عنان و به تبع آن در قرارداد مشارکت مدنی، عامل، مستحقّ أجرت خواهد بود واز طرفی، تبرّعی بودن عامل در قرارداد مشارکت مدنی شرط شده و توسّط بانک مورد اجرا قرار گرفته است، از اینرو، بررسی صحّت و مشروعیّت چنین شرطی در ضمن قرارداد مذکور از اهمیّت خاصّی برخوردار است. در این تحقیق که به روش توصیفی تحلیلی انجام گرفته، ثابت شده است که شرط تبرّع، به دلیل عدم پیش بینی استحقاق اجرت برای عامل، به عنوان شرطی تحمیلی و بدون رضایت شریک، شرطی خلاف مقتضای شرع و ذات عقد و در نتیجه، باطل است و سبب تبدیل و تغییر ماهیّت قرارداد مشارکت مدنی به قرض ربوی خواهد شد.
۲۷.

حجیت سنجی اعراض مشهور(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: اعراض مشهور حجیت اعراض موهنیت اعراض سند روایت دلالت روایت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۳۷ تعداد دانلود : ۲۷۸
مراد از اعراض مشهور آن است که مشهور فقها با وجود اطلاع از یک حدیث صحیح السند، بدان عمل نکرده و فتوایی برخلاف آن صادر کرده باشند. از دیدگاه بیشتر فقیهان، اعراض مشهور قدما از سند یک روایت، موجب ضعف آن می شود؛ اما اعراض آنها از دلالت روایت، موهنیت ندارد؛ در مقابل، برخی دیگر از فقها اعراض مشهور از سند یا دلالت را موهن آن تلقی نکرده و بر حجیت روایت مورد بحث پافشاری نموده اند. با توجه به تأثیر این دو دیدگاه در صدور فتاوای مختلف، انجام پژوهش حاضر ضرورت یافت. در این تحقیق با نقد و بررسی دلایل اقامه شده بر حجیت و عدم حجیت اعراض مشهور به دست آمد که اعراض مشهور چه نسبت به سند و چه دلالت، موجب وهن حدیث نمی شود.
۲۸.

اعتبارسنجی مطهریت «غیبت مسلمان»، «ظاهر حال مسلمان» و «وصف مسلمانی»(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: طهارت مطهریت غیبت مسلمان ظاهر حال مسلمان وصف مسلمانی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲۵ تعداد دانلود : ۲۰۶
یکی از موضوعاتی که در فقه امامیه ازجمله مطهرات محسوب شده و دیدگاه های متنوعی را درباره شرایط مطهریت و حدود و ثغور آن متوجه خود یافته، غیبت مسلمان است؛ بدین معنا که اگر شخص مسلمان برای مدتی غایب شود، درصورتی که بدن و سایر متعلّقاتِ او مثل لباس، فرش، ظرف و... متنجس باشد، به طهارت آن ها حکم می شود. بسیاری از فقها در حالی به حکمِ طهارت مسلمان بر اساس غیبت او و ذیل شرایطی خاص یا بر پایه مطهریتِ ظاهر حال مسلمان باور آورده اند که در موضوعیت و حتی طریقیت این دو عنوان برای حکم به تطهیر، تردید جدی وجود دارد. در این تحقیق به روش توصیفی تحلیلی، پس از بررسی اقوال و ادله فقها در خصوص مطهریت غیبت مسلمان و شروط آن و نیز درباره مطهریت ظاهر حال مسلمان این نتیجه به دست آمده که این دو عنوان نقشی مستقل در مطهریت بدن و متعلقات او ندارند، بلکه مطهریت برآیند اتصاف شخص به وصف مسلمانی است که شمولش از دو عنوان مذکور بیشتر است.
۲۹.

بررسی مبانی فقهی مالیات های غیرثابت(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۲۷۶ تعداد دانلود : ۱۷۶
در حکومت اسلامی مالیات به دودسته ی ثابت و غیرثابت تقسیم می شود. مالیات ثابت به آن دسته از مالیات هایی گفته می شود که از حیث مقدار، میزان و نرخ، دارای نص شرعی هستند، اما مالیات های غیرثابت به مالیات هایی گفته می شود که در صورت ضرورت و نیاز جامعه وضع می شوند و با توجه به شرایط زمانی و مکانی مقدار و نوع آن تغییر می کند. از آنجایی که وضع مالیات غیرثابت در یک جامعه ی اسلامی باید متناسب و موافق با آموزه های دینی و اسلامی باشد تا مقبول متشرعین واقع شود، بررسی مبانی فقهی آن از اهمیت خاصی برخوردار خواهد بود. در این پژوهش که به روش توصیفی تحلیلی انجام شده، چنین به دست آمده که مستفاد ازآیات، روایات، قواعد فقهی و احکام اسلامی اخذ چنین مالیاتی توسط حکومت اسلامی نه تنها جایز، بلکه در مواردی واجب است.
۳۰.

مبانی مسئولیّت مدنی دولت در برابر زیان های ناشی از پدیده گرد و خاک از منظر فقه و حقوق(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: گردوخاک سلامتی شهروندان مسئولیت مدنی دولت جبران خسارت محیط زیست نظریه احترام

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۳ تعداد دانلود : ۱۹۰
بدون تردید، گردوخاک، آثار و نتایجی منفی برای انسان داشته و برای سلامتی انسان مخاطره انگیز است. با توجه به مسئولیّت کلّی دولت در مقابل شهروندان، مسئولیّت مقابله با این پدیده بر عهده دولت و توسط سازمان حفاظت محیط زیست می باشد. با توجه به اهمیّت مقابله با این پدیده، بررسی مسئولیّت مدنی دولت در برابر زیان های ناشی از گردوخاک بر سلامتی شهروندان ضرورت دارد. این پژوهش که به روش توصیفی تحلیلی سامان یافته، با بررسی مبانی فقهی و قوانین ملزمه، مسأله را مبتنی بر مبانی مشهور فقهی و حقوقی تحلیل کرده، و به این نتیجه رسیده است که مسئولیّت مدنی دولت در قبال خسارات ناشی از گردوخاک، بر پایه قاعده احترام قابل توجیه می باشد .
۳۱.

متون فقه بیع از منظر مبانی معناشناسی و کاربردشناسی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: بیع برداشت قطعی بافت تفسیر موضعی جهان ممکن بینامتنیت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۴ تعداد دانلود : ۸۳
«بیع» از مهم ترین قرارداد های حوزه فقه و حقوق مدنی ایران شناخته می شود. قوانین و مقرارت این قرارداد با توجه به سابقه طولانی آن در سیستم حقوقی اسلام، ریشه در مبانی فقهی آنان دارد. فقیهان به عنوان زبان شناسانی متبحر از دیرباز، برخی اصول معناشناختی و کاربردشناختی را در قالب مبانی استنباط احکام فقهی برای کشف معانی مقصود شارع و هم صاحب نظران عرصه فقاهت، آگاهانه یا ناآگاهانه به کار بسته اند. نگارندگان در نوشتار حاضر به روش توصیفی – تحلیلی درصدد تبیین اصول «معناشناختی» و «کاربردشناختی» در بیع  به عنوان  نمونه ای شاخص از متون فقه و به اصطلاح  جامعه نمونه در میان انواع متن های دینی برآمده اند. به نظر می رسد برخی از اصول معناشناختی به  انضمام قواعد کاربردشناسی همچون تفسیر موضعی و بینامتنیت در تشخیص معنای صحیح و مورد نظر شارع یا مقصود فقیهان، به کار گرفته شده اند. کشف معنا به وسیله زدودن ابهامات واژگانی، گروهی و ساختاری از طریق تمسک به برداشت های قطعی، بافت درون زبانی، اصل تفسیر موضعی، معناشناسی جهان ممکن، بینامتنیت  در قالب یک نظریه و به شکلی منسجم هر خلاف برخی ضوابط مطرح در اصول فقه، از اهم این اصول و قواعد زبانی، به شمار می روند.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان