میر قاسم جعفرزاده

میر قاسم جعفرزاده

مدرک تحصیلی: دانشیار دانشگاه شهید بهشتی

مطالب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین

فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲۱ تا ۳۹ مورد از کل ۳۹ مورد.
۲۱.

تحلیل نظری حق بر علامت تجاری: حق انحصاری مطلق یا مقید؟(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق خصوصی سال هفدهم پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۲ (پیاپی ۳۷) 327 - 350

کلیدواژه‌ها: اصل استثناپذیری حمایت از علامت تجاری حقوق انحصاری دفاع متهم/ خوانده دعوای نقض علامت تجاری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۹۵ تعداد دانلود : ۴۸۲
تعیین قلمرو حمایت از دارنده علامت از یک سو و پیش گیری از سوء استفاده های احتمالی از این حمایت قانونی از سوی دیگر با هدف برقراری موازنه ای معقول و عادلانه بین منافع سرمایه گذار و کارآفرین از یک طرف و منافع رقبا و عموم در بازار از طرف دیگر از مباحث چالش برانگیز حقوق علامت تجاری است. در این مقاله، ضمن تأکید بر لزوم تحدید این حق و ضرورت برقراری موازنه ای معقول بین منافع کارآفرین و اشخاص ثالث، کوشش شد با یک مطالعه تطبیقی همراه تحلیل رویه قضایی داخلی و خارجی نشان داده شود طراحی نظام محدودیت ها و استثنائات مناسب کارآمدترین سازوکار حقوقی برای نیل به این هدف است. نتایج این بررسی و تحلیل حکایت از آن دارد که در حقوق علایم تجاری با اصلی بنیادین، یعنی اصل استثناپذیری انحصار، ناشی از علامت، مواجهیم. به اقتضای این اصل بنیادین، اولاً حمایت قانون گذار جهت ایجاد کسب وکار و رونق آن توسط سرمایه گذار و کارآفرین است و ثانیاً این حمایت نباید بدون دلیل موجه مانع ایجاد کسب وکار توسط رقبای صاحب علامت شود.
۲۲.

تحلیل رابطه حقوقی حق رفع عدم مطابقت فروشنده با حق فسخ خریدار (مطالعه تطبیقی در کنوانسیون بیع بین المللی کالا، اصول یونیدرویت و حقوق ایران)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوق تطبیقی سال بیست و چهارم تابستان ۱۳۹۹ شماره ۲ 1-25

کلیدواژه‌ها: بیع بین المللی کالا عدم مطابقت مبیع حق رفع عدم مطابقت حق فسخ تحلیل اقتصادی حقوق

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۹۳ تعداد دانلود : ۶۰۹
به موجب مواد 37 و 48 کنوانسیون بیع بین المللی کالا، فروشنده با رعایت شرایطی مستحق رفع عدم مطابقت کالای تحویلی با قرارداد شناخته شده است. همین تأسیس حقوقی در ماده 4-1-7 اصول قراردادهای تجاری بین المللی یونیدرویت نیز مورد قبول واقع شده است. با پیش بینی حق رفع عدم مطابقت مبیع با قرارداد برای فروشنده، یکی از مباحثی که مطرح می شود وضعیت حق فسخ خریدار است. در این وضعیت سؤالی که مطرح می شود این است که آیا حق فروشنده در رفع عدم مطابقت مقدم است یا حق خریدار در فسخ. درحالیکه در اصول یونیدرویت به موجب صراحت ماده 4-1-7 در صورت رفع عدم مطابقت توسط فروشنده، خریدار حق فسخ ندارد، در کنوانسیون به سبب تفسیرهای مختلف از ماده 48 در این باره اختلاف نظر وجود دارد. در نظام حقوقی ایران با توجه به ملاک برخی قواعد حقوقی و مواد قانونی از جمله ماده 478 قانون مدنی می توان قائل بدین شد که در صورت آمادگی فروشنده برای رفع عدم مطابقت، خریدار حق فسخ ندارد. با بررسی موضوع حق رفع فروشنده از منظر دکترین، رویه قضایی، تحلیل حقوقی و اقتصادی باید گفت تقدم این حق بر حق فسخ خریدار دارای منطق حقوقی و کارآمدی اقتصادی است.
۲۳.

جایگاه مفهوم وصف در فقه امامیه و حقوقِ مدنی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق خصوصی سال دهم پاییز ۱۴۰۱ شماره ۴۰ 9 - 38

کلیدواژه‌ها: مفهوم وصف در اصول فقه مفهوم وصف در حقوق موضوعه مفهوم مخالف مفهوم موافق

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۱۳ تعداد دانلود : ۳۲۶
این تحقیق نشان می دهد که برخی از اصولیین شیعه، وصف را دارای مفهوم دانسته، ولی مشهور علمای اصول آن را فاقد مفهوم می دانند. علاوه بر این، این تحقیق نشان می دهد که با توجه به رواج پرسش در حقوق موضوعه، ارائه پاسخی مستدل به این پرسش برای حقوق دانان نیز دارای اهمیت بسیاری می باشد. با این هدف، بررسیهای تفصیلی در این تحقیق همچنین نشان می دهد که برخی برای اثبات مفهوم، بر این نظرند که باید بین وصف و حکم مقرر در منطوق، ملازمه از نوع سببیت انحصاری وجود داشته باشد. اما این بررسی نشان داد، صِرفِ وجود ملازمه قطعی مابین وصف و حکم منطوق کفایت می کند، زیرا، با عنایت به مقصود گوینده، برداشتِ عرفی مخاطب و مفسّر، ظهور عرفی و تبادر، بنای عقلا، حکیم بودنِ قانون گذار، اصل تعیین قاعده کلی در قوانین، استقراء و کثرت استعمال می توان بر وجود مفهوم مخالف برای اکثرِ اوصاف، لااقل در حقوق موضوعه اظهار نظر نمود. در این تحقیق، همچنین نشان داده می شود که وصف در یک تقسیم بندی به احترازی که واجد مفهوم بوده و توضیحی و غالبی که فاقد مفهوم هستند، تقسیم می شود. همچنین، وصف گاه، قیدِ حکم است که دارای مفهوم بوده و گاه، قیدِ موضوع است که فاقد مفهوم می باشد. در نهایت، در این تحقیق نشان داده می شود که «وصف، در قوانین موضوعه علی الاصول دارای مفهوم مخالف است مگر اثبات شود، توضیحی، غالبی یا قیدِ موضوع است یا ملازمه ای با حکم منطوق، ندارد.
۲۴.

استفاده از علامت تجاری در دعاوی نقض: شرطی استثنایی یا فراگیر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اسلامی سال هفدهم تابستان ۱۳۹۹ شماره ۶۵ 159 - 182

کلیدواژه‌ها: علامت تجاری ثبت استفاده عملی در تجارت نقض حق بر علامت ضمانت اجرای نقض

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۰۷ تعداد دانلود : ۴۰۰
علامت تجاری علاوه بر نقش مهم و تعیین کننده در رونق تجارت و کسب و کار، یکی از دارایی های بسیار با ارزش شرکت های بزرگ و کوچک محسوب می گردد. نظر به همین اهمیت، امروزه کمتر کسی در ضرورت حمایت از صاحبان علامت تجاری تردید نموده است. در این تحقیق نشان داده میشود که حقوق علامت تجاری در سه سطح یعنی شناسایی مالکیت ، استمرار حق و توسل به ضمانت اجراها از سوی صاحب علامت در دعاوی نقض بر علیه رقبا از این ابزار حقوقی بهره برده است. همچنین مشاهده شده است که در خصوص نقش استفاده عملی در توسل به ضمانت اجراهای مدنی و کیفری نه موضع قانونگذار چندان روشن به نظر میرسد و نه دکترین در این خصوص اظهار نظر روشنی دارد. این مقاله می کوشد با یک مطالعه ی تطبیقی و بررسی رویه ی قضایی داخلی و خارجی و با رویکردی اقتصادی به مقررات مربوطه، تمامی اشکال حمایت حقوقی و کیفری از صاحب علامت را بر مبنای اصول حقوقی و اقتضائات اقتصادی و با اهداف قانون گذار بررسی و تحلیل نماید. نتیجه این بررسی، ضمن قابلیت انتقاد رویه ی اداره ی ثبت علائم تجاری ایران در ثبت علائم، حکایت از آن دارد که بسیاری از علائم تجاری موجود در بازار تقلیدی و به منظور احتکار و حذف رقبای تجاری در بازار به ثبت می رسند و به همین دلیل لازم است در مواجهه با دامنه ی حمایت از دارنده ی علامت در دعوای حقوقی و دعوای کیفری مواجهه ای محطاطانه و متفاوت داشت
۲۵.

توثیق حقوق ناشی از قرارداد اعطای مجوز بهره برداریِ مال فکری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوق تطبیقی سال بیست و پنجم بهار ۱۴۰۰ شماره ۱ 29-56

کلیدواژه‌ها: حقوق مالکیت فکری قرارداد مجوز بهره برداری وثیقه گذار حق بهره برداری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۹۸ تعداد دانلود : ۳۸۷
پیشرفت فناوری موجب تدوین مقرراتِ حاکم بر توثیق اموال فکری به عنوان یکی از باارزش ترین دارایی های شرکت ها در اقتصادِ معاصر شده است. جلوگیری از متروک شدنِ مال فکری، درآمدزایی و افزایش نفوذ در بازار، از عواملِ مؤثر بر ترویج قراردادهای تجاری سازیِ اموال فکری نظیرِ مجوزهای بهره برداری و توثیقِ مال فکری به شمار می آیند. گسترش روابط تجاریِ بین المللی و اهمیتِ تأمین مالیِ بنگاه ها به علاوه محدودیت های اموال مادی، توجهی بی سابقه در نظام حقوقیِ کسب حق وثیقه در اموالِ فکری و حقوق ناشی از قراردادهای اعطای مجوز بهره برداری به همراه داشته است. چالشِ مطرح درخصوص این قراردادها، عدم کمالِ حقوق هریک از طرفین آن جهت توثیق است. بدین منظور قوانین کشورها، صِرف قابل انتقال بودنِ حقوق ناشی از قراردادهای مجوز بهره برداری را کافی دانسته اند. در کشور ایران که در نظام عقود وثیقه ایِ خود معتقد به رویکردِ عملکردگرا بوده و عقود وثیقه برخواسته از اصل آزادی قراردادی را برمی تابد، می توان از هر سه قسم قرارداد وثیقه مرتبط با مجوز بهره برداریِ مال فکری یعنی درج توثیق در این قراردادها، توثیق حقوق ناشی از آن و ایجاد حق وثیقه در حقوقِ مجوزگیرنده بهره جست. تنها مسأله باقی مانده، تأثیر متقابلِ حقوق متعددِ موجود در این قراردادها بر یکدیگر است. با درنظر گرفتن وصف تبعیِ مضاعفِ حق وثیقه گیر در حقوقِ مجوزگیرنده، باید قائل بر این بود که درصورت قابلیت انتقال حقوق و عدم منعِ وی از توثیقِ حقوق خود از سوی مجوزدهنده و طلبکار دارای وثیقه وی، می توان هم زمان در یک قرارداد مجوز بهره برداری و با رعایت سلسله مراتب، حقوق وثیقه متعددی برای اشخاص مختلف به وسیله وثیقه گذارهای متفاوت تصور کرد.
۲۶.

تحلیل رقابتی محدودیت های غیرقیمتی در توافقات عمودی؛ مطالعه تطبیقی درحقوق آمریکا، اتحادیه اروپا و ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق خصوصی سال دهم زمستان ۱۴۰۰ شماره ۳۷ 37 - 75

کلیدواژه‌ها: توافقات عمودی تحدیدات غیرقیمتی حقوق رقابت محدودیت های قلمرویی ترتیبات پیوندی معاملات انحصاری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۴۹ تعداد دانلود : ۲۹۲
توافقات عمودی، توافقات میان دو یا چند واحد اقتصادی است که در سطوح متفاوتی از بازار فعالیت می کنند. این توافقات ممکن است حاوی شروط محدو دکننده غیرقیمتی بوده که مغایر با حقوق رقابت است. از موضوعات اختلاف برانگیز این حوزه آن است که آیا حقوق رقابت، محدودیت های غیرقیمتی معمول در توافقات عمودی را مخل رقابت تشخیص خواهد داد یا نه تنها مانع رقابت ندانسته، بلکه دارای فواید رقابتی می داند. نتایج این مطالعه تطبیقی نشان می دهد تحدیدات غیر قیمتی در حقوق رقابت آمریکا و اتحادیه اروپا در شمار تحدیدات مظنون هستند هرچند که به علت اتخاذ رویکرد متفاوت در سیاستهای حقوق رقابتی، دامنه شمول در هر دو نظام حقوقی مختلف است. در حقوق آمریکا به عنوان ترتیبات محدودکننده مستقل به رسمیت شناخته شده که آن را تحت قاعده معقولیت تحلیل می نماید. در حقوق اتحادیه اروپا معافیت های کلی و انفرادی جهت ارزیابی تحدیدات عمودی وجود دارد که درصورت انطباق با معیارهای اعلام شده، مشروع اعلام می شوند. در حقوق ایران به دلیل فقدان موضع گیری صریح، رویکرد رقابتی این تحدیدات مبهم است، لیکن با تکیه بر قواعد عام حقوق رقابت و تفسیر مواد 44 و 45 ق. ا. س. ک. ا می توان مصادیقی از رویه ها و توافقات محدود کننده را یافت که قابلیت انطباق با این تحدیدات در حقوق رقابت ایالات متحده و اتحادیه اروپا را دارد.
۲۷.

بررسی فقهیِ امکان توثیق اختراع(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی دوره ۱۴ زمستان ۱۴۰۱ شماره ۴ 72 - 94

کلیدواژه‌ها: حقوق مالکیت فکری اختراع عقد رهن توثیق

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۸۳ تعداد دانلود : ۲۸۶
یکی از مرسوم ترین روش های تأمینِ مالی، اخذ وام از بانک ها و مؤسسات مالی می باشد که تضمین بازپرداخت وام، برقراری حق وثیقه برای وام دهنده در اموال وام گیرنده را می طلبد. امروزه به سبب اهمیت راهبردیِ حقوق مالکیت فکری و به ویژه اختراعات در کسب اعتبار، تعداد زیادی از کشورهای جهان، ظرفیت آن به عنوان وثیقه را شناسایی نموده اند. در همین راستا نیاز است تا در حقوق ایران نیز این رویکرد بررسی گردد و این امر مستلزم کاوش در مباحث ماهویِ عقد رهن در فقه یعنی لزوم عینیت و قابلیتِ قبض داشتنِ مال مرهونه می باشد و پرسشِ مطروحه چنین است که: چگونه می توان اختراع را «عین معین» و «قابل قبض» دانسته و رهن آن را صحیح قلمداد نمود؟ برخی نویسندگان با تفسیرهایی سعی در جای دادنِ اختراع در دسته اعیانِ قابل قبض نموده اند؛ ولی محدود ساختنِ مصادیق توثیقی در فقه، بنا بر مصالحی بوده که گسترش دامنه شمولِ این مصادیق، ممنوع می باشد و بنابراین پرسشِ دیگر این است که چگونه می توان حقوق ناشی از اختراعات را توثیق نمود؟ در این تحقیق با روش توصیفی-تحلیلی درصدد بررسی ماهیت قواعد رهن از حیث آمره یا تکمیلی بودن برآمده تا بتوان امکان انعقاد عقد وثیقه ای متفاوت از رهن را بررسی نمود و این امر در ادامه، تحلیل قواعد ناظر بر اختراعات را می طلبد تا بتوان شیوه انعقاد این قرارداد را نیز به دست آورد.
۲۸.

ماهیت حقوقی لیسانس اجباری در حقوق اختراعات: تنظیم گری یا سلب مالکیت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق عمومی سال بیست و چهارم تابستان ۱۴۰۱ شماره ۷۵ 149 - 181

کلیدواژه‌ها: تنظیم گری سلب مالکیت حق اختراع لیسانس اجباری غرامت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۸۰ تعداد دانلود : ۳۱۵
سلب مالکیت از سرمایه خارجی تحقیقات گسترده ای را به خود اختصاص داده است. با این حال، بررسی حقوقی شیوه های گوناگون سلب مالکیت از اموال فکری سرمایه گذاران خارجی کمتر مورد توجه نویسندگان قرار گرفته است. با توجه به اینکه اعطای لیسانس اجباری در ارتباط با حقوق اختراعات سرمایه گذاران خارجی یکی از مهمترین اقدامات در این زمینه است، این نوشتار به بررسی ماهیت حقوقی این نهاد می پردازد و با کنکاش در مقررات داخلی و بین المللی، پرونده های حقوقی مربوطه و تبیین موضع فعلی نظام حقوقی کشورمان؛ ضمن تحلیل، نقد و تشریح نگرش های مختلفی که در این خصوص وجود دارد، می کوشد به این پرسش پاسخ دهد که صدور لیسانس اجباری توسط دولت ها اقدامی تنظیم گرایانه است یا اینکه سلب مالکیت بوده و پرداخت غرامت به سرمایه گذار خارجی را به همراه دارد. به نظر می رسد علی رغم خصوصیت تنظیم گرایانه نهاد مزبور، نمی توان به طور مطلق تمامی موارد اعطای لیسانس اجباری را از مقررات مربوط به سلب مالکیت مستثنی دانست و اتخاذ رویکردی موردی با توجه به ادبیات و رویکرد متخذه در معاهده و یا قوانین داخلی مربوط به هر پرونده در جهت احراز تحقق یا عدم تحقق سلب مالکیت از طریق لیسانس اجباری مقرون به صواب است.
۲۹.

تحلیل رقابتی محدودیت های سرزمینی در توافق های عمودی (مطالعه تطبیقی در حقوق آمریکا، اتحادیه اروپا و ایران)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوق تطبیقی سال ۲۶ تابستان ۱۴۰۱ شماره ۲ ۲۸-۱

کلیدواژه‌ها: ارزیابی رقابتی محدودیت های سرزمینی تخصیص مشتریان توافق های عمودی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۶۷ تعداد دانلود : ۲۵۴
محدودیت های سرزمینی معمولاً توسط بنگاه های اقتصادی بالادست، در خصوص محدوده فروش محصولات موضوع قرارداد، یا بر اساس ویژگی ها و خصوصیات مشتریان، در زنجیره تولید یا توزیع بر شرکت های پایین دست تحمیل می شوند. یکی از موضوعات بحث برانگیز، بررسی مغایرت یا عدم مغایرت این محدودیت ها با حقوق رقابت است. این پژوهش در جستجوی پاسخی روشن به این پرسش اساسی است که آیا محدودیت های سرزمینی لزوماً ناقض حقوق رقابت تلقی شده یا جزء محدودیت های مظنون قرار دارند. نتایج این مطالعه تطبیقی نشان می دهد که این محدودیت ها در حقوق رقابت ایالات متحده آمریکا، طبق قاعده معقولیت ارزیابی می شوند. درحالی که در حقوق اتحادیه اروپا، معافیت هایی برای ارزیابی آثار رقابتی پیش بینی شده که در صورت انطباق با معیارهای اعلام شده، مشروع قلمداد می شوند. در برابر، در نظام حقوقی ایران قانونگذار به صورت مطلق، صرفاً به ذکر دو مصداق در ماده 44 ق.ا.س.ک.ا به عنوان شروط محدودکننده ضد رقابتی بسنده نموده است. از این رو تحقیق حاضر پس از تبیین مفهوم و پیامدهای اقتصادی، به بررسی و تحلیل رویه محاکم و قوانین ایالات متحده آمریکا، اتحادیه اروپا و حقوق ایران از منظر حقوق رقابت می پردازد و ضمن انعکاس کاستی ها، پیشنهاد هایی مبنی بر اصلاح مقررات ایران، برای انطباق بیشتر با مبانی و اهداف حقوق رقابت، ارائه می کند.
۳۰.

ثبت قرارداد لیسانس علامت تجاری: ضرورت ها، شرایط و آثار(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق خصوصی سال ۱۹ پاییز و زمستان ۱۴۰۱ شماره ۲ (پیاپی ۴۱) 303 - 319

کلیدواژه‌ها: حق طرح دعوی سند رسمی قابلیت استناد در برابر ثالث کنترل کیفیت معاهده سنگاپور

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲۶ تعداد دانلود : ۲۵۰
ثبت و انتشار قرارداد لیسانسِ علامت ابزاری است که نظام های حقوقی با هدف تضمین امنیت معاملات و حمایت از اشخاص ثالث مقرر کرده اند. دیدگاه کشورها درباره شرایط ثبت، از جمله متقاضی و مدارک لازم و محتوای قرارداد، یکسان نیست و همین موضوع تفاوتِ نظرگاه کشورها را در زمینه آثار ثبت قرارداد از جمله امکان انتساب استفاده لیسانس گیرنده به مالک، حق لیسانس گیرنده بر طرح دعوی نقض، وضعیت معاملات معارض مالک رقم زده است. با این حال، فصل مشترک این دیدگاه ها را می توان «قابلیت استناد به قرارداد در برابر اشخاص ثالث» دانست. در نوشتار حاضر، در کنار ضرورت های ثبت، شرایط و آثار ثبت لیسانس در پرتو معاهده سنگاپور، مقرره علامت تجاری اتحادیه اروپا، و حقوق ایران بررسی شده و با استفاده از یافته ها تلاش شده دیدگاه قانون گذار در قانون سال 1386 و «طرح حمایت از مالکیت صنعتی» سال 1400 در خصوص تدوین نظام ثبتی بایسته برای قراردادهای لیسانسِ علامت نقد و بررسی شود. در پایان نیز پیشنهاد مناسب ارائه خواهد شد. بر اساس یافته های این نوشتار، لزومی به ثبت رسمی قراردادِ لیسانس احساس نمی شود و ترجیح این است که قراردادهای لیسانس عادی، هم از سوی لیسانس دهنده هم از سوی لیسانس گیرنده، بدون الزام به ارائه همه مفاد قرارداد، در اداره مالکیت صنعتی قابل ثبت باشند.
۳۱.

نظام حقوقی حاکم بر مالکیت سلول های مورد استفاده در شبیه سازی درمانی و سلول های بنیادی حاصله از آن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۲۲ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۵۵ 7 - 47

کلیدواژه‌ها: شبیه سازی درمانی سلول های بنیادی مالکیت رضایت آگاهانه افشای اطلاعات

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶۱ تعداد دانلود : ۳۲۴
رکن اساسی در شبیه سازی درمانی سلول هایی است که جهت ترکیب با یکدیگر و ایجاد رویان شبیه سازی شده در اختیار دانشمندان قرار می گیرد. سلول های مزبور قابلیت کاشت در محیط آزمایشگاه را ندارند بلکه باید توسط متقاضی در اختیار پژوهشگران قرار گیرد تا رویان شبیه سازی شده جهت استخراج سلول های بنیادی تولید گردد. یکی از چالش های استفاده از فرآیند شبیه سازی درمانی، نحوه دستیابی دانشمندان به سلول های پایه فوق است. همچنین ضرورت استحصال سلول های بنیادی از رویان حاصله، مسأله صاحبان اختیار تصمیم گیری نسبت به رویان های مزبور را مطرح می نماید. چالش دیگر، جایگاه رضایت آگاهانه صاحبان سلول و نقش رضایت در صاحبان رویان می باشد. ارزیابی صورت گرفته در مقاله حاضر مبین آن است عدم شناسایی و یا محدود نمودن اختیار تصمیم گیری برای صاحبان گامت نسبت به سلول های خویش و محصور نمودن واگذاری سلول های پایه به دانشمندان بر مبنای صرفاً اهداء نوع دوستانه، بهره مندی از این فناوری نوین و دستاوردهای ارزشمند آن را با محدودیت های فراوان روبه رو می سازد. در مقابل به رسمیت شناختن اختیار تصمیم گیری صاحبان سلول نسبت به آن سلول ها و پذیرش سازوکارهای پولی و پیش بینی امکان پرداخت هزینه متناسب به صاحبان سلول در عین توجه به ضرورت وجود رضایت آگاهانه آن ها در فرآیند واگذاری، نه تنها انگیزه های متقاضیان اهداء سلول جهت شبیه سازی درمانی را افزایش می دهد، بلکه موجب توسعه روزافزون فرآیندهای علمی مربوط به شبیه سازی درمانی خواهد شد که این خود منشاء کشف درمان بسیاری از بیماری های صعب العلاج می گردد.
۳۲.

تحلیل جایگاه بهره بردار (لیسانس گیرنده) به عنوان خواهان دعوی نقض مالکیت صنعتی؛ مطالعه تطبیقی حقوق اتحادیه اروپا، ایالات متحده امریکا و ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اسلامی سال بیستم پاییز ۱۴۰۲ شماره ۷۸ 181 - 211

کلیدواژه‌ها: قرارداد لیسانس قائم مقام نماینده ثبت قرارداد ذی نفع

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶۰ تعداد دانلود : ۳۱۶
یکی از نقاط تلاقی حقوق مالکیت فکری، حقوق قراردادها و آیین دادرسی مدنی، شناسایی اشخاصی است که می توانند به عنوان خواهان علیه ناقض حقوق مالکیت صنعتی دعوی نقض اقامه نمایند. در بسیاری از کشورها، علاوه بر مالک حقوق، اشخاص دارای مجوز بهره برداری نیز تحت شرایطی می توانند علیه ناقض طرح دعوی نمایند. برقراری این امکان از این واقعیت ناشی می شود که نقض، منافع و سرمایه گذاری های بهره برداران را نیز متأثر می سازد و به دلایل مختلف ازجمله دشواری و پیچیدگی رسیدگی های قضایی گاه مالکان مایل یا قادر به اقامه دعوی نیستند؛ درچنین فروضی اگر خواهان منحصر به مالک دانسته شود، علاوه بر منافع بهره برداران، منافع جامعه و اهداف قانونگذار از اعطای حقوق انحصاری نیز به دلیل عدم پیگیری نقض، تحت تأثیر قرار خواهد گرفت. افزون بر این، عدم برقراری حق طرح دعوی برای بهره برداران، کاهش ارزش دارایی های فکری و نتیجتاً کاهش انگیزه نوآوران و سرمایه گذاران را به دنبال خواهد داشت. پژوهش حاضر با تشریح مقررات اتحادیه اروپا و ایالات متحده امریکا و بهره گیری از رویه قضایی آنها درصدد تحلیل مقررات قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری مصوب 1386 و مقررات طرح حمایت از مالکیت صنعتی مصوب 1402درخصوص طرح دعوی توسط لیسانس گیرنده، نقد این مقررات و نهایتاً ارائه تفسیری است که در عین سازگاری با واقعیات اقتصادی کشور، تأمین کننده مصالح مدنظر قانونگذار، منافع جامعه، دارندگان حقوق مالکیت صنعتی و دارندگان اجازه بهره برداری از این حقوق باشد.
۳۳.

استقلال تعهد انطباق کالاها با قرارداد از تعهد تحویل با تکیه بر کنوانسیون بیع دین بین المللی کالا (1980 وین ) و فقه امامیه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقه و حقوق اسلامی سال نهم زمستان ۱۳۹۱ شماره ۳۰ 51 - 74

کلیدواژه‌ها: تعهد تحویل تعهد انطباق کنوانسیون بیع بین المللی امامیه کالا

تعداد بازدید : ۲۳۹ تعداد دانلود : ۲۷۰
عدم مطابقت کالاها با قرارداد از عمده دعاوی مطرح شده در محاکم داوری بین المللی است که کنوانسیون بیع بین المللی کالا 1980 وین جهت استحکام و ممانعت از بر هم زدن قراردادهای تجاری، آن را مورد توجه خود قرار داده و بعنوان قانون متحدالشکل جهانی برای حمایت همه جانبه از متعاملین، بویژه خریدار، تعهد انطباق کالاها با قرارداد را از تعهد تحویل جدا نمود. یعنی صرفاً در صورت تخلف از تعهد تحویل، قرارداد قابل فسخ می باشد اما در صورت تخطی از تعهد انطباق، خریدارحق فسخ نداشته و می تواند فروشنده را جهت اصلاح یا جایگزین نمودن کالابا اوصاف مندرج در قرارداد ملزم نماید. این تفکیک با ملاحظه مواد 31 و 35 کنوانسیون قابل استنباط می باشد. در این تحقیق، ابتدا به ضرورت تفکیک و فواید عملی آن پرداخته و سپس با نظر فقهای امامیه تطبیق داده می شود. طرح تفکیک تعهد انطباق از تعهد تحویل در فقه نیز تحت عنوان« اوصاف و شروط ضمن عقد» و چگونگی ارتباط آن با خود عقد، همواره مورد توجه فقها بوده و نظرات متفاوتی ارائه گردید. از بین فقها، امام خمینی(ره) به صراحت فایل به استقلال التزامات ضمن عقد از خود عقد می باشد. از طرفی گرچه اغلب فقها، التزامات ضمن عقد را جدای از قرارداد نمی دانند ولی اکثر قریب به اتفاق آنها از نظر احکام مترتب بر هر یک، معتقد به تفکیک و جدایی می باشند و وفای به التزامات ضمن عقد را واجب می دانند.
۳۴.

شرط غیرعملکردی بودن طرح های صنعتی در نظام حقوق ایران؛ چالش ها و راهکارها(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق خصوصی سال ۲۰ پاییز و زمستان ۱۴۰۲ شماره ۲ (پیاپی ۴۳) 195 - 208

کلیدواژه‌ها: عملکردی غیرعملکردی راهکارهای جایگزین رویکرد علی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۶ تعداد دانلود : ۱۸۰
حمایت از طرح صنعتی مستلزم وجود چند شرط ماهوی است که یکی از این شرایط «شرط غیرعملکردی» است. به رغم سابقه طولانی بررسی و تحلیل این شرط در سایر نظام های حقوقی، این مهم در نظام حقوقی ایران مغفول مانده است. عدم توجه کافی به شرط یادشده به آشفتگی در تفسیر و اجرا منجر شده است. نظر به اهمیت این شرط از یک سو و خلأ تحقیقاتی در این زمینه از سوی دیگر، مقاله حاضر ضمن طرح دو پرسش مهم یعنی 1. چگونگی مواجهه مرجع ثبت در زمان بررسی اظهارنامه ثبت طرح صنعتی و مرجع قضایی در زمان رسیدگی به دعاوی مرتبط با حقوق طرح صنعتی با شرط غیرعملکردی و 2. نحوه احراز این شرط از منظر تقنینی، رویه سازمانی اداره ثبت و رویه قضایی، در ادامه با تحلیل و نقد و ارزیابی این رویه ها نشان می دهد که هرچند شرط یادشده در برخی موارد مورد عنایت مرجع ثبت و رویه قضایی قرار می گیرد، درباره مفهوم و معیار احراز آن برداشت ها و رویکرد های نادرستی وجود دارد که منشأ اصلی آن عدم توجه به توجیهات نظری شرط غیرعملکردی است. سرانجام با اتکا به تحلیل ها، پیشنهادهای تقنینی، سازمانی، و قضایی مناسب برای مراجع مربوطه ارائه می شود.
۳۵.

آموزه های پرونده فیلیپ موریس علیه اروگوئه در زمینه ضرورت تغییر رویکرد معاهدات سرمایه گذاری ایران نسبت به سلب مالکیت از صاحبان اموال فکری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق عمومی سال ۲۵ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۸۰ 239 - 274

کلیدواژه‌ها: دکترین اختیارات پلیسی سلب مالکیت رویکرد عدم اشاره رویکرد مستثنی سازی ایجاد محدودیت برای علائم تجاری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۸ تعداد دانلود : ۲۴۳
سیاست کلی دولت میزبان و به تبع آن رویکرد معاهده مربوطه در خصوص رابطه سلب مالکیت و حقوق مالکیت فکری، نقش مهمی در تفکیک تنظیم گری دولت ها در حوزه حقوق مالکیت فکری از سلب مالکیت دارند. در این نوشتار ضمن تحلیل این موارد و اشاره به رهیافت فعلی ایران در این زمینه، به ضرورت تغییر آن پی خواهیم برد. سپس به بررسی دعوای مجموعه فیلیپ موریس علیه اروگوئه می پردازیم تا اولاً با توجه به اینکه معاهده مربوط به این دعوا از لحاظ مقررات مربوط به سلب مالکیت از حقوق مالکیت فکری، مشابه اغلب معاهدات ایران بوده و دولت اروگوئه موفق شد با دفاعیات صورت گرفته در این پرونده پیروز گردد، مهمترین دفاعیات صورت گرفته مشخص شود تا ایران نیز بتواند از دفاعیات دولت مزبور در دعاوی مشابه علیه  خود استفاده کند. ثانیاً از آنجایی که صدور رأی به سود دولت میزبان در پرونده مزبور به این معنا نیست که دیوان های داوری در دعاوی مشابه علیه سایر دولت ها ضرورتاً به نتیجه مشابهی خواهند رسید، بندهایی مشخص به منظور درج در معاهدات حمایت از سرمایه گذاری ایران پیشنهاد می شود تا در روند رسیدگی به دعاوی احتمالی سلب مالکیت در زمینه حقوق مالکیت فکری در جهت منافع عمومی قابل تفسیر باشند و از موارد الزام دولت به پرداخت غرامت بکاهند.
۳۶.

اصول حاکم بر تفسیر ادعا در دعاوی نقض حق اختراع؛ مطالعه تطبیقی در پرتو حقوق آمریکا و ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوق تطبیقی سال ۲۸ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۳ 101 - 128

کلیدواژه‌ها: ادعا تفسیر ادعا توصیف حق اختراع نقض

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۶ تعداد دانلود : ۱۲۶
ادعاهای مخترع در اظهارنامه ثبت اختراع به عنوان بخش حقوقی مهم گواهی اختراع، پر استنادترین و در عین حال چالش برانگیزترین بخش گواهی اختراع در دعاوی نقض اختراع می باشد. ارزیابی رویه قضایی کشورهای گوناگون گواه این مهم است که علی رغم تأثیر به سزایی که این بخش از گواهی اختراع در سرنوشت دعوای نقض دارد، به دلیل برداشت ها و تفاسیر سلیقه ای، نقش راهگشای خود را از دست داده و تشتت آراء به وضوح قابل مشاهده است. این مقاله، ضمن بررسی رویه قضایی محاکم فدرال آمریکا و شناسایی هفت اصل مورد استناد قضات آمریکایی به هنگام تفسیر ادعاها، ضرورت و اهمیت تفسیر یکنواخت، روشمند و قابل پیش بینی توسط اصحاب دعوی را نشان می دهد. همچنین، این تحقیق ضمن پالایش و ارزیابی این اصول در حقوق اختراعات ایران، در صدد ارائه راهنمایی روشن برای قضات ایرانی به هنگام تفسیر ادعاها در حل و فصل اختلافات اطراف دعوای نقض می باشد. با وجود این، نویسندگان این مقاله، ضمن اقرار بر ویژگی خاص یافته های راهبردی قضات دادگاه های فدرال آمریکا، اصول مزبور را تنها به منظور مواجهه با این مفاهیم، تبیین ضرورت روشمندسازی تفسیر ادعاها با هدف پیشگیری از بروز تشتت آراء به هنگام تفسیر ادعاها در دعاوی نقض پیشنهاد می نمایند.  
۳۷.

معیارهای ثانویه احراز گام ابتکاری اختراعات؛ مطالعه در پرتو رویه قضایی ایالات متحده آمریکا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق خصوصی سال ۱۳ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۴۹ 33 - 63

کلیدواژه‌ها: اختراع ارزیابی گام ابتکاری ثبت اختراع گام ابتکاری معیارهای ثانویه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۹ تعداد دانلود : ۶۱
ارزیابی و احراز گام ابتکاری که قلب نظام اختراعات محسوب می شود، همواره یکی از چالش های مهم در نظام های حقوقی مختلف دنیا بوده است. در برخی نظام های حقوقی همچون ایالات متحده، رویه قضایی به مرور زمان معیارهای گوناگونی را معرفی کرده است؛ برخی به عنوان معیارهای اصلی هستند و بعضی دیگر در دسته معیارهای ثانویه قرار می گیرند. اگرچه ارزیابی و احراز گام ابتکاری در بیشتر موارد براساس معیارهای اصلی انجام می شود، اما با پیچیده تر شدن اختراعات، معیارهای ثانویه اهمیت روزافزونی یافته اند. حقوق ایالات متحده آمریکا درمورد شناسایی معیارهای ثانویه پیشرو است. اما رویکرد حقوق ایران در این زمینه چندان روشن نیست. نظر به اهمیت موضوع از یک سو و سکوت قانونگذار ایرانی در قانون سال 1386 و قانون مصوب اخیر حمایت از مالکیت صنعتی سال 1403 ازسوی دیگر، همراه با فقدان رویه قضایی راهگشا، این تحقیق با هدف بررسی و تبیین معیارهای ثانویه رایج در نظام حقوقی ایالات متحده انجام شده است تا بسترهای نظری مناسب برای قضات ایرانی در ارزیابی گام ابتکاری فراهم گردد.
۳۸.

حقوق تطبیقی حمایت از نوآوری های شبیه سازی درمانی: ایالات متحده آمریکا و ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق عمومی تطبیقی دوره ۲ بهار ۱۴۰۴ شماره ۱ (پیاپی ۵) 81 - 104

کلیدواژه‌ها: فرآورده اختراعی سلول بنیادی رویانی فرآیند اختراعی تمایز و تبدیل سلول بنیادی رویانی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۹ تعداد دانلود : ۷۶
شبیه سازی درمانی با دستیابی به روش ها و فرآیندهایی نو و بدیع توانسته است گام هایی بلند درزمینهٔ درمان بیماری ها و بازسازی بافت ها و اندام های بدن انسان بردارد. یکی از موضوعات مهم در حوزه نوآوری های شبیه سازی درمانی حمایت از آن ها در قالب نظام ثبت اختراعات است که نقش اصلی را در توسعه چنین دستاوردهایی ایفا می کند. از دیگر سو، این توسعه بدون سرمایه گذاری بخش خصوصی ناممکن می نماید که، به نوبه خود، با وجود چارچوب های حقوقی حمایتی ممکن خواهد بود. این جستار نشانگر آن است که دو نظام حقوق اختراعات ایران و ایالات متحده آمریکا سیاست هایی متفاوت در حمایت از نوآوری های حوزه شبیه سازی درمانی اتخاذ نموده اند. نظام حقوق اختراعات ایران صرفاً ثبت بخش اندکی از ابداعات این حوزه، یعنی نوآوری های مربوط به فرآورده های اختراعی یا سلول های بنیادی رویانی را، با عنوان اختراع به رسمیت شناخته است. حال آنکه، نظام حقوق اختراعات ایالات متحده آمریکا، بر اساس تفسیرهای بدیع محاکم قضایی از فرآیندهای تمایز و تبدیل سلول های بنیادی رویانی، با عنوان اختراع حمایت می کند. بر این اساس، به نظر می رسد رویکرد بهینه در نظام حقوقی ایران حمایت از فرآیندهای یاد شده باشد که با ارائه تفسیری متناسب از قوانین و مقررات مربوط یا اصلاح آن ها میسر خواهد شد.
۳۹.

مطالعه تطبیقی شرط غیرعملکردی در حقوق مالکیت فکری؛ امکان سنجی ارائه معیار واحد(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش تطبیقی حقوق اسلام و غرب دوره ۱۱ بهار ۱۴۰۳ شماره ۱ (پیاپی ۳۹) 1 - 30

کلیدواژه‌ها: طرح عملکردی طرح غیرعملکردی حق اختراع علائم تجاری طرح های صنعتی کپی رایت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۴ تعداد دانلود : ۴۱
حمایت از ابعاد عملکردی و جنبه های فنی محصولات تنها از طریق نظام حق اختراع میسر است. به همین جهت سایر شاخه های حقوق مالکیت فکری- حقوق علائم تجاری، حقوق طرح های صنعتی و حقوق مالکیت ادبی و هنری (کپی رایت)- تنها ویژگی های غیرعملکردی کالاها را پوشش می دهند. این ویژگی تمایزبخش تحت عنوان "شرط غیرعملکردی" توصیف می گردد. به نظر می رسد این خصیصه با هدف تفکیک دامنه حمایتی نظام حق اختراع از سایر شاخه های حقوق مالکیت فکری و ترویج رقابت کارآمد در بازار پیش بینی شده است. علی رغم اشتراک ظاهری هر سه نظام حمایتی در خصیصه غیرعملکردی، پرسش مهم این است که آیا مفهوم و معیار احراز شرط مزبور در هر سه نظام حمایتی یعنی حقوق علائم تجاری، طرح های صنعتی و کپی رایت یکسان است؟ و آیا اساسا امکان ارائه معیار واحد برای احراز این شرط در هر سه نظام حمایتی وجود دارد؟ این مقاله، ضمن بررسی شرط غیرعملکردی در هر سه نظام حمایتی مزبور، سرانجام با بررسی تطبیقی موضوع در حقوق کشورهای متعدد نتیجه می گیرد که باتوجه به مبنای نظری این شرط در هر سه نظام حمایتی و باعنایت به ماهیت هریک از نظام های مورد اشاره، شرط غیرعملکردی در حقوق علائم تجاری از دامنه گسترده تری برخوردار بوده و به همین دلیل ارائه معیاری واحد برای احراز آن در هر سه نظام حمایتی امکانپذیر نمی باشد. در انتها، با استناد به نتایج حاصل از بررسی موضوع در حقوق کشورهای مختلف، راهکارهای حقوقی متناسب با هر سه نظام حمایتی، حسب مورد وضع مقرره قانونی یا اعمال معیار مناسب جهت احراز شرط، در ایران ارائه می شود.

کلیدواژه‌های مرتبط

پدیدآورندگان همکار

تبلیغات

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان