سید عبدالمجید جلایی اسفندآبادی

آزادسازی بازارهای بین المللی، سطح آلودگی را در کشورهای در حال توسعه نسبت به کشورهای توسعهیافته بیشتر تحت تاثیر قرار میدهد. از این رو تاثیر آزادسازی تجاری بر وضعیت آلودگی محیط زیست در ایران، به یکی از چالش های پیش روی سیاستگزاران تبدیل شده است. به همین منظور در این مطالعه با استفاده از مدل خود توضیح با وقفه گسترده و مدل تصحیح خطا، رابطه بلندمدت و کوتاه مدت میان آزادسازی تجاری و آلودگی محیط زیست ایران مورد بررسی قرار میگیرد. نتایج نشان میدهد که آزادسازی تجاری و درجه بازبودن اقتصاد آلودگی را کاهش میدهند، این در حالی است که نسبت سرمایه به نیرویکار و تولید ناخالص داخلی تاثیر مثبت بر آلودگی دارند و باعث افزایش آلودگی میشوند. همچنین نتایج نشان میدهد که آزادسازی تجاری در بلندمدت قادر به کاهش مشکلات زیست محیطی ناشی از رشد میباشد. دراین مطالعه تلاش میشود اثر آزادسازی تجاری بر آلودگی در قالب نظریه منحنی زیست محیطی کوزنتس نیز مورد آزمون قرار گیرد. نتایج، برقراری منحنی زیست محیطی کوزنتس برای اقتصاد ایران را تائید میکند.

آزادسازی تجاری به عنوان نماد جهانی شدن در دنیای کنونی، بخش ها و متغیرهای گوناگون اقتصادی را تحت ت أثیر قرار داده است که یکی از متغیرهای مهم در این زمینه اشتغال است . در ایران، سهم مهمی از اشتغال کل اقتصاد به بخش کشاورزی اختصاص دارد . بنابراین ، بررسی و شناخت عوامل موثر بر اشتغال بخش کشاورزی ضروری بنظر می رسد. با توجه به اهمیت موضوع، این مطالعه اثر آزادساز ی تجاری را بر اشتغال کشاورزی ایران مورد بررسی قرار داده است . به این 1350 مورد برآورد - منظور، تابع تقاضای نیروی کار در بخش کشاورزی برای دوره ی زمانی 1386 قرار گرفت و از الگوهای تصحیح خطا و هم جمعی جوهانسون - جوسیلیوس برای بدست آوردن روابط کوتاه مدت و بلندمدت بین متغیرها استفاده گردید . بر اساس یافته های پژوهش، آزادسازی تجاری در کوتاه مدت و بلندمدت تأثیر منفی بر اشتغال بخش کشاورزی ایران داشته است . لذ ا، سیاستگذاری ها و برنامه ریزیها در کشور باید به گون ه ای باشد که آثار منفی و تهدیدهای ناشی از آزادسازی تجاری بر اشتغال بخش کشاورزی ایران را کمینه کند.

امروزه تاثیر سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر رشد اقتصادی به صورت تئوری و تجربی به اثبات رسیده است. کشورهای توسعه یافته دارای تجربه استفاده از سرمایه گذاری مستقیم خارجی برای رسیدن به رشد اقتصادی پایدار هستند که نمی توان نقش بازارهای مالی در این کشورها را نادیده گرفت. بر این اساس، در این مقاله ابتدا تاثیر سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر رشد اقتصادی در ایران مشخص شده، و سپس برای تعیین ثبات این نقش از متغیرهای کنترلی استفاده شده است. ورود متغیرهای کنترلی، بیانگر تاثیر بی معنی سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر رشد اقتصادی است که در این راستا متغیرهای مختلفی برای تعیین نقش بازار مالی تعریف و معرفی شده اند که از طریق ترکیب این شاخصها و وارد کردن آنها در مدل رشد اقتصادی مشخص شد که سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر رشد اقتصادی تاثیر معنی دار و باثباتی داشته است. بنابراین نتیجه گرفته شد که توسعه بازارهای مالی موجب افزایش و ثبات تاثیر سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر رشد اقتصادی در ایران خواهد شد.

سیاست های پولی از جمله متغیرهای کلان اقتصادی است که بر رشد تولید ناخالص ملی تاثیر دارد . با توجه به اهمیت بخش کشاورزی در اقتصاد ایران ، در این مطالعه سعی شده است تا با استفاده از روش های خودتوضیح برداری و فیلتر هودریک- پرسکات به بررسی تاثیر شوک های پولی بر رشد بخش کشاورزی پرداخته شود . نتایج مطالعه ، حاکی از وجود ارتباط ضعیف میان سیستم پولی و بخش کشاوزی می باشد . در پایان، پیشنهادهایی در جهت تقویت ارتباط میان نظام پولی و بخش کشاورزی مطرح شده است.

در این مقاله ابتدا بازار های مالی بررسی شده و سپس نهاد های مالی در اقتصاد ایران و سرمایه گذاریهای صنعتی و معدن در کشور های پیشرفته و در حال توسعه؛ ایران مورد مقایسه قرار می گیرد.با انتخاب روش برآورد (3SLS) مدل انتخابی تخمین زده شده است. این مدل، شامل سه رابطه است که متغیر های تابع آنها عبارتند از:سرمایه گذاری خصوصی در بخش صنعت و معدن، سرمایه گذاری دولتی در بخش صنعت و معدن و حجم نقدینگی. مانده تسهیلات بانکی به بخش غیر دولتی، شاخص ریسک، نرخ تسیهلات اعتباری بانک ها، نرخ ارز واقعی، نرخ تورم، تولید ناخالص داخلی و بدهی دولت به بانک های تجاری و تخصصی، به عنوان متغیر مستقل در نظر گرفته شده اند.بر اساس نتایج این تحقیق، نرخ کارمزد تسهیلات بانکی هیچ حساسیتی را در سرمایه گذاری بخش خصوصی در صنعت و معدن در ایران ایجاد نمی کند؛ اما مانده تسهیلات بانکی به بخش غیر دولتی در صنعت و معدن، بر سرمایه گذاری بخش خصوصی در صنعت و معدن تاثیر مثبت داشته است.

در مطالعات انجام شده در زمینه اقتصاد بین‎الملل، واردات به‎عنوان کالای نهائی مصرفی در سبد مصرفی مصرف کننده در نظر گرفته شده است. بر این اساس، تخمین تابع تقاضای واردات واسطه‎ای در صورتی که واردات واسطه‎ای به‎عنوان یکی از عوامل تولید در نظر گرفته شود، یک نوآوری محسوب می‎شود. در این مقاله، با استفاده از لِم شفارد، تابع سهم هر کدام از عوامل تولید از هزینه کل تخمین زده شده و از نتایج این تخمین‎ها کشش‎های خودی و متقاطع به‎دست آمده است. کشش‎های مورشیما (MES) نیز در این مقاله برآورد شده‎اند. با توجه به این‎که کشش‎های MES بیان‎کننده درصد تغییر در نسبت عوامل، در اثر تغییر قیمت یکی از عوامل تولید است، بنابراین به کمک این کشش‎ها، شکل به‎کارگیری عوامل تولید مورد توجه قرار گرفته است. عوامل تولید مورد نظر در این مقاله شامل، سرمایه، نیروی کار و واردات واسطه‎ای است. نتایج به‎دست آمده از برآوردها، حاکی از وجود رابطه جانشینی بین سرمایه، نیروی کار و واردات واسطه‎ای است و بین نیروی کار و واردات واسطه‎ای نیز ارتباط جانشینی برقرار است.نظریات مختلفی برای تصمیم‎گیری در مورد انتخاب مدل کشت محصولات، در شرایط وجود ریسک، ارائه شده است که از روش‎های موتاد، درآمد- واریانس، برنامه‎ریزی درجه 2، برنامه‎ریزی خطی جدایی‎پذیر، مدل ریسک نهائی محدود شده، مدل فوکاس- لاس، مدل هدف- موتاد و... از آن جمله‎اند. در این تحقیق، الگوی بهینه کشت محصولات برای شهرستان ارسنجان با مدل هدف- موتاد تعیین شده و سپس نتایج با، نتایج حاصل ازمدل‎های موتاد پیشرفته، برنامه‎ریزی خطی ودرجه دو مقایسه شده است، داده‎های مورد نیاز از بهره برداران کشاورزی و مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان ارسنجان برای سال‎های 1378 ـ 1383 جمع‎آوری شده است. بعد از تخمین مدل، حدود 60 مدل بهینه تحت شرایط ریسک و هدف‎های متفاوت تعیین شده سپس با روش رگرسیون، رابطه بین بازده و ریسک براورد شد. نتایج حاکی از این است که بین ریسک و بازده رابطه مستقیم وجود دارد. هم‎چنین با افزایش ریسک سطح زیر کشت گندم وگوجه فرنگی افزایش وذرت کاهش می‎یابد.در این مقاله با هدف بررسی بهره‎وری عوامل تولید در زیر بخش‎های صنایع بزرگ ایران، سعی شده است تا با استفاده از داده‎های آماری دوره 83-1350، روند و سطح بهره‎وری عوامل تولید (بهره‎وری جزئی و بهره‎وری کلی) در هریک از زیر بخش‎های صنایع بزرگ به تفکیک کد دو رقمی ISIC، مورد مطالعه و تجزیه و تحلیل قرار گیرد. در این راستا به‎منظور، ارزیابی بهره‎وری جزئی عوامل تولید، از شاخص‎های بهره‎وری متوسط و بهره‎وری نهایی عوامل تولید بهره جسته شده و به‎منظور بررسی بهره‎وری کلی عوامل تولید، روش توابع تولید و الگوهای رشد مورد استفاده قرار گرفته است. یافته‎های به‎دست آمده حاکی از وضعیت نسبتاً مطلوب بهره‎وری جزئی عوامل تولید در زیربخش‎های صنایع شیمیایی و صنایع فلزات اساسی در مقایسه با سایر زیربخش‎هاست اما درمورد زیر بخش‎های دیگر خصوصاً صنایع نساجی، پوشاک و چرم و صنایع چوبی و محصولات چوبی وضعیت نگران کننده به نظر می‎رسد. هم‎چنین مطالعه بهره‎وری کلی عوامل تولید در قالب تخمین توابع تولید زیر بخش‎های صنایع بزرگ، حاکی از این است که بیشترین نرخ رشد بهره‎وری کلی عوامل تولید به‎ترتیب به زیر بخش‎های صنایع ماشین‏آلات. تجهیزات، ابزار ومحصولات فلزی، صنایع تولید فلزات اساسی و صنایع شیمیایی، اختصاص دارد. زیر بخش‎های صنایع کاغذ، مقوا، چاپ و صحافی و صنایع چوبی و محصولات چوبی به‎طور‏هم‎زمان در رتبه‎های بعدی قرار دارند. درمورد سایر زیر بخش‎ها نیز، نرخ رشد بهره‎وری کلی عوامل تولید تفاوت معنی‎داری با صفر ندارد. هم‎چنین نتایج به‎دست آمده نشان می‎دهد که شوک‎های ناشی از جنگ، انقلاب و تحریم‎های اقتصادی، آثارو تبعات منفی بر نرخ رشد بهره‎وری عوامل تولید برجای گذاشته است، که حادترین این تأثیرات به‎ترتیب در زیر بخش‎های صنایع ماشین‏آلات. تجهیزات، ابزار و محصولات فلزی(کد38)، صنایع تولید فلزات اساسی (کد37)، صنایع شیمیایی (کد35)، صنایع نساجی، پوشاک و چرم (کد33) وصنایع چوبی و محصولات چوبی (کد34)، حادث شده است.

یکپارچگی اقتصادی کشورهایی که از منافع اقتصادی و پیوندهای سیاسی مشترک برخوردارند، می تواند به تخصیص دوباره ی منابع،افزایش تولید،تجارت ورفاه آنها بیانجامد. با توجه به این که روند تحولات تجارت ، به سمت جهانی شدن و یکپارچگی اقتصادی است،کشورها می کوشند تا از راه شناخت جایگاه خود در اقتصاد جهانی، شرایط ادغام تجاری با شرکای بزرگ خود را فراهم نمایند.با توجه به اینکه یکی از اتحادیه های اقتصادی قدرتمند در دنیا ، اتحادیه ی اروپا است و در همین حال یکی از بزرگ ترین شرکای تجاری ایران نیز می باشد، به گونه ای که کشور ایران برای پاسخگویی به تقاضای در حال رشد محصولات کشاورزی ، اقدام به واردات از این اتحادیه می کند ، و متقابلا" این اتحادیه نیز دست به واردات از ایران می زند ، در این مقاله سعی شده است تا با استفاده از داده های ترکیبی،تابع تقاضای وارداتی برای کشور ایران برآورد شود وآثار منطقه گرایی این قطب تجاری بر تجارت وبازرگانی ایران بررسی گردد.نتایج برآورد حاکی از آن است که، ساختار اقتصادی برخی از کشورهای عضو اتحادیه(ایرلند،بلژیک،هلند) به ساختار اقتصادی ایران نزدیک است (هرچند از جنبه های سیاسی،اجتماعی،فرهنگی و... با یکدیگر متفاوتند) لذا ایران با بالا بردن روابط خود می تواند حجم تجارت را افزایش داده وبه بهبود تراز بازرگانی وبالا بردن سطح رفاه خود کمک کند.

مروری بر ادبیات اقتصادی درزمینه تحلیل ادوار تجاری، نمایانگر قدمت این موضوع در بین مباحث اقتصادی می باشد، این مساله از اوایل قرن نوزدهم میلادی مورد توجه اقتصاد دانان بوده است. در این راستا تلاش اقتصاد دانان عمدتاً حول دو محوراصلی متمرکزبوده، یکی شناخت عوامل مؤثر بر پیدایش دوره های رکود و رونق در اقتصاد و دیگری تحلیل شاخص های آماری در رابطه با ادوار تجاری، نظیر دامنه، قلمرو و طول دوره. در این مقاله ادوار تجاری دراقتصاد ایران طی دوره 1380- 1338 با استفاده از تحلیل های آماری وابزار اقتصاد سنجی مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است. نتایج حاصل از بررسی ادوار تجاری در اقتصاد ایران نشان می دهد، داده های مربوطه ازیک همبستگی سریالی نسبتاً قوی برخوردار هستند. همچنین طول یک دور کامل تجاری در اقتصاد ایران، در حدود 11 سال برآورده شده است. در نهایت روشن گردید متغیرهایی نظیر درآمدهای نفت وگاز، سرمایه گذاری بخش خصوصی، کسری بودجه دولت و نقدینگی بخش خصوصی عمده ترین شکل گیری ادوار تجاری در اقتصاد ایران به حساب می آیند. بنابراین، مقاله سعی دارد با روشن نمودن فضای حرکتی ادوار تجاری در ایران، راه را برای اجرای سیاست های اقتصادی بلند مدت در این زمینه هموار نماید.

در این مقاله، پس از بررسی مدل های تقاضای واردات و عرضه صادرات از دو شاخص سطح تجارت بین الملل (LIT) وادغام تجارت بین الملل (IIT) به عنوان شاخص های جهانی شدن استفاده شده است. برای اقتصاد ایران، معادلات تقاضای واردات و عرضه صادرات به تفکیک و در سه گروه کالای واسطه ای، سرمایه ای و مصرفی تخمین زده شده است. نتایج به دست آمده نشان می دهد در یک گروه معادله ها، شاخصLIT و درگروه دیگر معادله ها، شاخص IIT معنی دار بوده است. با توجه به برآوردهای به دست آمده می توان نتیجه گرفت که در گروه کالاهای سرمایه ای و واسطه ای دو بخش کشاورزی و ساختمان توانایی های لازم برای ورود به بازارهای جهانی را دارند. از طرف دیگر، به نظر می رسد که بخش کالاهای مصرفی بیشترین زیان را از پدیده جهانی شدن متحمل خواهد شد.