اصغر احمدی

برخورداری از محیط زیست مطلوب یکی از آرمان های سند چشم انداز 1404 است. منظور از محیط زیست مطلوب چیست و چگونه می توان از حرکت کشور در راستای این آرمان اطمینان یافت؟ هدف این مقاله ارائه مدلی برای پایش محیط زیست ایران و 25 کشور موضوع سند و پایش وضعیت آنها در سه مقطع 1385، 1390و 1395 است. ابتدا مدل استخراجی از مبانی نظری و پیشینه براساس نظر خبرگان با استفاده از مصاحبه گروهی متمرکز، پرسش نامه، دلفی، ضریب تغییرات و میانگین وزن نسبی در قالب 7 شاخص و 17 متغیر، نهایی و با تکنیک تاپسیس و بر اساس داده های ملی و بین المللی تبدیل به شاخص ترکیبی شده است. سپس وضعیت و عملکرد محیط زیست ایران و کشورهای موضوع سند به طور کلی و در ابعاد هفتگانه بررسی شده است. نتایج، نشان دهنده عملکرد و روند نامناسب زیست محیطی ایران و کشورهای منطقه است. بااین حال ایران در سال 1395 در رتبه هفتم منطقه و بالاتر از رقبای منطقه ای خود (بجز ترکیه) قرار دارد. از طرف دیگر شدت کاهش شاخص در ایران با نرخ 1.02 بیشتر از متوسط و کشورهای اصلی (بجز عربستان و مصر) بوده است. عملکرد ایران در چهار شاخص آب شرب و بهداشت؛ تنوع زیستی، زیستگاه ها و جنگل ها و مراتع؛ اقلیم و انرژی؛ و منابع آبی، نسبت به کشورهای مهم منطقه بدتر، در دو شاخص «سکونتگاه ها» و «کشاورزی» بهتر و در شاخص کیفیت هوا، فاقد داده های کافی برای ارزیابی است. در پایان با اشاره به حوزه های بحرانی، اولویت های سیاست گذاری پیشنهاد شده است.

کوه ها از منظر محیط زیستی دارای ارزش های فراوانی هستند، به نحوی که زیستگاه یک پنجم از جمعیّت دنیا و بسیاری از گونه های گیاهی و جانوری هستند. از این رو، گرچه در حقوق بین الملل محیط زیست هنوز کنوانسیون ویژه ای در مورد آنها به تصویب نرسیده، اسناد بسیاری بر حفاظت از آنها تأکید کرده اند. ایران نیز به عنوان کشوری که بیش از نیمی از مساحت آن را مناطق کوهستانی تشکیل می دهند، نیازمند حمایت ویژه حقوقی به خصوص حمایت کیفری از پدیده های طبیعی خود است. در این خصوص، پرسشی که پیش می آید آن است که حقوق کیفری محیط زیستی ایران در پشتیبانی از کوهستان با چه چالش هایی مواجه است. در پاسخ باید گفت که یافته های این پژوهش که با روش توصیفی - تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای نگارش شده، حاکی از آن هستند که حقوق کیفری ایران توجّه ویژه ای به کوه ها و مناطق کوهستانی نداشته و تنها با واکاوی مقرّرات آن می توان بزهدیدگی عرصه های کوهستانی در برابر سه بزهِ تخریب کوهستان در مناطق حفاظت شده، تخریب کوهستان های تاریخی-فرهنگی و تصرّفات غیرمجاز در مناطق کوهستانی را شناسایی کرد. بدین سان، حقوق کیفری محیط زیستی ایران در حمایت از کوهستان که در زمره بزهدیدگان سبز به شمار می رود با چالش های چندگانه ای چون ابهام در مفهوم کوهستان، یکسان انگاری گستره بزه، نبود ارزش گذاری ذاتی، نبود مسئولیّت کیفری در حوزه فعّالیّت های معدنی، بی توجّهی به ژئوپارک ها و بی توجّهی به اجزای خاصّ کوهستان مواجه است.  

مهاجرت جوانان روستایی تحصیل کرده به شهر در کنار افزایش میانگین سنی نیروی انسانی شاغل در بخش کشاورزی مشکلاتی هستند که آینده نیروی انسانی شاغل به کشاورزی در روستاها را با چالش مواجه می کنند. مطالعه حاضر به دنبال بررسی عوامل اثرگذار بر انگیزه مهاجرتی جوانان روستایی دارای تحصیلات دانشگاهی کشاورزی بود. تحقیق کاربردی حاضر با استفاده از روش تحقیق توصیفی- همبستگی انجام گردید و جمع آوری اطلاعات در این تحقیق با استفاده از پرسشنامه انجام گرفت. روایی پرسشنامه با استفاده از نظرات اعضای هیئت علمی مرتبط تأیید شد. برای تعیین پایایی ابزار تحقیق از پیش آزمون و محاسبه ضریب کرونباخ آلفا (72/0 تا 86/0) استفاده شد. جامعه آماری تحقیق را جامعه دانشجویان روستایی شاغل به تحصیل در رشته های کشاورزی دانشگاه زنجان در سال تحصیلی 96-97 تشکیل دادند (210= N) که با استفاده از جدول کرجسی و مورگان 132 نفر ب از آنها با روش نمونه گیری طبقه ای تصادفی با انتساب متناسب انتخاب شدند. نتایج رگرسیون لجستیک نشان داد که هفت متغیر تعداد اعضای خانواده ساکن در شهر، میزان تمایل به زندگی در روستا، میزان رضایت از زندگی، میزان مشارکت در کشاورزی، میزان زمین آبی تحت مالکیت خانواده، امکانات رفاهی و اقتصادی شهر و دشواری ایجاد اشتغال در روستا از مهم ترین دلایل در تمایل به مهاجرت دانشجویان شاغل به تحصیل در رشته های کشاورزی بودند که 3/59 تا 1/72 درصد از تغییرات متغیر تمایل به مهاجرت را تبیین کردند. با استفاده از تحلیل عاملی اکتشافی راهکارهای تقویت اقتصاد روستایی از طریق افزایش تمایل جوانان روستایی برای زندگی و اشتغال در روستا پس از اتمام تحصیلات دانشگاهی در دو عامل تسهیل بازار فروش محصولات و اشتغال در روستا و توسعه سرمایه گذاری دولتی و خصوصی در روستا و کشاورزی خلاصه شدند.

هدف این پژوهش بررسی موانع و محدودیت های دوره های آموزشی تعاونی های کشاورزی استان زنجان است. روش پژوهش از نوع توصیفی- همبستگی است. جامعۀ آماری تحقیق را مدیران عامل تعاونی های کشاورزی استان زنجان  تشکیل دادند که 80 نفر از آن ها با استفاده از فرمول کوکران به روش نمونه گیری طبقه ای انتخاب شدند. برای گردآوری داده ها از پرسش نامه استفاده شد. روایی پرسش نامه با استفاده از دیدگاه های اعضای هیئت علمی و کارشناسان بخش تعاون و انجام اصلاحات مورد نظر آن ها تأیید شد. پایایی ابزار نیز با استفاده از پیش آزمون و محاسبۀ ضریب آلفای کرونباخ (88/0) تعیین شد. بر اساس نتایج تحلیل عاملی، مهم ترین مشکلات آموزش های حضوری به 5 عامل زیر تقسیم شدند: 1. انعطاف پذیری پایین، معلم محوری و به روز نبودن دانش آموزشگران؛ 2. محدودیت مکانی و به کارگیری محدود فناوری های نوین آموزشی؛ 3. ناکارامدی آموزشی  به دلیل محدودیت های بودجه ای و کمبود آموزشگر؛ 4. زمان بر بودن یادگیری و هزینه بر بودن آن؛ 5. نظارت ضعیف در تطابق آموزش ها با نیازهای جامعه. این 5 عامل در مجموع، 44/65% درصد واریانس مشکلات آموزشی را تبیین کردند. همچنین نتایج مقایسۀ میانگین ها نشان داد بین دیدگاه زنان با مردان در مورد مشکلات آموزشی شامل محدود به زمان خاص  بودن، به کارگیری محدود فناوری های  نوین آموزشی، عدم پاسخگویی به حجم زیاد آموزش ها و محدودیت مکانی برای برگزاری کلاس ها اختلاف معنی داری وجود دارد. 

شبکه اجتماعی را می توان عرصه پیچیده از روابط انسانی قلمداد کرد که در عصر حاضر و در میان کنشگران اجتماعی ظهور کرده است. هدف پژوهش حاضر بررسی مولفه های اصلی تشکیل دهنده حوزه عمومی و تطبیق آن با شبکه اجتماعی تلگرام می باشد. این تحقیق با روش کیفی و بهره گیری از رویکرد تحلیل محتوا صورت گرفته است؛ برای این پژوهش در بازه زمانی یک هفته تعداد 9 گروه تلگرامی بصورت هدفمند انتخاب شده و مورد بررسی قرار گرفته اند. مطالعات نشان می دهد شبکه اجتماعی تلگرام علارغم ظرفیت های بالقوه و بالفعل خود که فرصت مناسبی برای انتشار و نقد و بررسی مطالب مربوط به واقیعت های اجتماعی، امکان آزادی بیشتر و ... را دارد. این شبکه را نمی توان به مثابه حوزه عمومی قلمداد کرد، اما می تواند به امر شکل گیری حوزه عمومی کمک شایانی داشته باشد. قابل ذکر است که از میان مولفه های حوزه عمومی؛ " مطرح شدن موضوعات مدنی" بیش از سایر مولفه ها به حوزه عمومی نزدیک شده است اما مولفه" آزادی بیان، برابری در گفتگو و ایجاد فضای گفتمانی" شکل تضیف شده و تغییر شکل یافته ای از حوزه عمومی را به نمایش می گذارند.

حق بر صلح و حق بر محیط زیست هر دو در نسل سوم حقوق بشر، یعنی در حق بر همبستگی گنجانده می شوند. تعامل صلح و محیط زیست تعاملی دوسویه است، زیرا گاه صلح حامی محیط زیست می شود و گاه محیط زیست حامی صلح که در نهایت نقطه تلاقی این دو صلح سبز است. بدین سان لازم است که نحوه این تعامل و ساز و کارهای رسیدن به صلح سبز در نظام آموزش عالی کشورها نهادینه شود تا هر چه بهتر در راه حفاظت از محیط زیست گام برداشته شود. پرسشی که مطرح می شود این است که در نظام آموزش عالی کشور ایران در رشته حقوق، به چه میزان حق بر صلح زیست محیطی نهادینه شده است و تا چه حد باید پیش رود؟ در پاسخ باید بیان داشت که در برنامه درسی گرایش های مختلف رشته حقوق در مقطع تحصیلات تکمیلی، در مجموع در سه گرایش حقوق محیط زیست، حقوق بشر و حقوق بین الملل به مسئله صلح زیست محیطی توجه شده است. در گرایش حقوق محیط زیست(مقطع کارشناسی ارشد) درسی با عنوان «حقوق بشر و محیط زیست» وجود دارد که از سرفصل های اصلی آن به حق بر صلح و محیط زیست اختصاص داده شده است. در گرایش حقوق بشر(مقطع کارشناسی ارشد) درس «حقوق همبستگی» با پیش بینی حق بر صلح وجود دارد و در گرایش حقوق بین الملل نیز(مقطع کارشناسی ارشد و دکتری) درس «حقوق بین الملل اسلام» و «حقوق بشر» در همین راستا به امر حفظ صلح و امنیت جمعی بین المللی اختصاص یافته اند. در این پژوهش تلاش شده است که جایگاه صلح سبز در نظام آموزش عالی ایران بررسی شود.

گستره آسیب های ناشی از بزه دیدگی محیط زیست در برابر مخاصمات مسلحانه، به حدی گسترده است که نمی توان آن را با تخریب محیط زیست در برابر رویکردهای توسعه ای و صنعتی یا بزه های سبز مقایسه کرد. محیط زیست فلسطین و به طور ویژه غزه نیز از این رخداد تاریخی بی نصیب نمانده و در دهه های گذشته همواره توسط رژیم صهیونیستی با چالش های جدی مواجه شده است. آسیب های گسترده محیط زیستی ناشی از حملات هوایی و زمینی رژیم صهیونیستی در سال 2023 به غزه این پرسش را پیش می کشد که آیا می توان آن ها را در پرتوی مقررات حقوق بین الملل، جنایت جنگی دانست؟ در پاسخ باید گفت تاکنون به جهت اقدامات محدودکننده رژیم صهیونیستی در ورود ناظران بین المللی به غزه، گزارش مستندی از وقایع و جرائم محیط زیستی منتشر نشده، اما آنچه از اخبار منتشرشده می توان دریافت این است که برخی رفتارهای ارتش رژیم صهیونیستی مانند تخریب منابع آب آشامیدنی سالم، گرسنگی دادن محیط زیستی شهروندان و استفاده از فسفر سفید می تواند نمونه هایی از جنایت جنگی باشد. ازاین رو در پاسخ گویی به جنایات جنگی محیط زیستی رژیم صهیونیستی می توان از ابزارهایی مانند ورود دادستان دیوان بین المللی کیفری به جرائم ارتکابی در فلسطین که اساسنامه دیوان را پذیرفته است، کنشگری محیط زیستی در دیوان بین المللی دادگستری که رویکرد حمایتی از محیط زیست در مخاصمات مسلحانه نیز دارد و استفاده از ظرفیت اصل صلاحیت جهانی توسط کشورها برای مجازات عاملان و آمران جنایات جنگی محیط زیستی بهره برد.