مسعود تقوایی

توسعه­ی یکپارچه­ی منطقه­ای از موضوعات بسیار مهم در برنامه­ریزی منطقه­ای است. استان­های ایران در سطوح متفاوتی از توسعه قرار دارند که درعین حال، نابرابری­های درون منطقه­ایِ آشکاری نیز در داخل آنها وجود دارد. علی­رغم سیاست منطقه­ای در ایران مبنی بر کاهش شکاف توسعه بین مناطق مختلف و ایجاد تعادل نسبی در توسعه­ی مناطق، هنوز برخی از مناطق با کمبود شدید خدمات و امکانات پایه و اولیه روبرو هستند. به منظور اتخاذ سیاست­ها و اجرای برنامه­های مناسب برای توسعه­ی متعادل مناطق، برنامه­ریزان نخست باید وضعیت موجود سطح توسعه را بررسی و تحلیل نمایند. هدف از پژوهش حاضر، تحلیل شاخص­های توسعه در شهرستان­های استان مازندران می­باشد؛ بدین منظور، 50 شاخص توسعه با استفاده از روش تحلیل عاملی مورد ارزیابی قرار گرفت که نتیجه­ی آن، استخراج 5 عامل مرتبط با 33 شاخص بود که عبارتند از: عامل زیربنایی، کشاورزی-صنعتی، درمانی، آموزشی و ارتباطی که تقریباً 76 درصد واریانس را توضیح می­دهند. نتایج نشان داد که نابرابری­های آشکاری در میزان توسعه­یافتگی شهرستان­های استان مازندران وجود دارد. بنابراین، ارتقاء شاخص­های توسعه به ویژه در شهرستان­های محروم و کمتر توسعه یافته ضروری است که مطالعه­ی حاضر، شهرستان­های گلوگاه و جویبار را به عنوان محروم­ترین شهرستان­های استان قلمداد می­نماید

هدف از این مقاله بررسی و تحلیل ساختار فضایی شهرهای مرزی استان آذربایجان غربی و عوامل موثر بر آن از طریق شاخص های مختلف (جمعیتی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، بهداشتی– درمانی، زیربنایی، حمل و نقل و ارتباطات و کالبدی) است. روش پژوهش توصیفی– تحلیلی و همبستگی است . از مدل های کمی و برنامه ریزی از جمله تصمیم گیری های چند معیاره تاپسیس، آنتروپی، ضریب پراکندگی برای رتبه بندی و از روش های شبکه عصبی، تحلیل رگرسیون، تحلیل مسیر و تحلیل واریانس برای تجزیه و تحلیل داده ها استفاده شده است. برابر بررسی های صورت گرفته از بین 13 شهر مرزی استان آذربایجان غربی بر اساس تقسیمات اداری– سیاسی 1385، شهرهای پیرانشهر، سردشت و اسنویه که حدود 67.8 درصد از جمعیت شهرهای مرزی را شامل می شوند به عنوان شهرهای مرزی توسعه یافته شناخته شده اند. شهرهای سیه چشمه، آواجیق، گردکشانه، تازه شهر و پلدشت که حدود 18.7 درصد از جمعیت شهرهای مرزی را در برگرفته اند به عنوان شهرهای مرزی نیمه توسعه یافته و شهرهای میرآباد، سیلوانه، بازرگان، ربط و سرو که حدود 13.5 درصد از جمعیت شهرهای مرزی را تشکیل می دهند به عنوان شهرهای محروم مرزی استان شناخته شده اند. استفاده از مدل ضریب پراکندگی نشان می دهد در بین شاخص های مختلف بیشترین میزان نابرابری در شاخص های فرهنگی و کمترین میزان نابرابری در شاخص های اجتماعی بوده است. بر اساس نتایج تحلیل مسیر بخش های فرهنگی و زیربنایی به ترتیب بیشترین و کمترین تاثیر را بر ساختار فضایی شهرهای مرزی داشته اند. در روش شبکه های عصبی بخش زیربنایی با میزان 100 درصد و بخش جمعیتی با میزان 8.8 درصد بیشترین و کمترین اهمیت را در بین ساختار فضایی شهرهای مرزی داشته اند. میزان نابرابری بین رتبه شهرهای مختلف در بخش های گوناگون با استفاده تحلیل واریانس چند متغیره بررسی گردید که نتایج بیانگر نابرابری رتبه شهرها در شاخص های مختلف بوده است. یعنی توسعه شهرها در شاخص های مختلف یکسان صورت نگرفته است.

گسترش شهر نشینی از یک طرف و کمبود فضا از طرف دیگر، ازدحام و تراکم بیش از حد جمعیت و فعالیت را در شهرهای امروزی سبب شده است. درهم تنیدگی و فشردگی جمعیت دارای پیامدهای گسترده ای بوده که یکی از آن ها افزایش ناهنجاریهای اجتماعی است. در این فرایند کلان شهرهای کشو ر ما نیز با افزایش بی سابقه جرم وجنایت رو به رو هستند که این مسئله نه تنها دستگاه قضایی را با چالشی بزرگ مواجه نموده، بلکه از نظر فرهنگی، اجتماعی، روانی، اقتصادی و حتی سیاسی نیز مخاطره آمیز بوده و هزینه های مادی و معنوی فراوانی بر دوش جامعه می گذارد. از آنجا که شهر شیراز به عنوان مترو پل جنوب از این حیث در رده بالایی قرار دارد، مطالعه حاضر ضمن بررسی و مقایسه پراکنش فضایی جرم در بین مناطق مختلف شیراز، به ارزیابی شرایط محیطی شهر بر میزان جرم و جنایت نیز پرداخته است. نتایج تحقیق نشان می دهد که بین ارتکاب جرم و کیفیت محیط مسکونی رابطه معنی داری وجود دارد، علاوه بر این، ارتکاب جرم با نوع شغل و فعالیت مناطق مختلف نیز معنی دار است. رابطه این شاخصه ها در نقاط جرم خیز شهر به خوبی مشهود است.

از بین کاربری های شهری، فضاهای سبز بخشی از پیکره با اهمیت شهرها هستند که به عنوان بخش جاندار ساخت کالبدی شهر، تلقی می شوند و در هماهنگی با بخش بیجان کالبد شهر ، بافت و سیمای شهر را تشکیل می دهند. اما با توجه به نقش و جایگاه گسترش فضاهای سبز در شهرها ، طی سالهای اخیر در بیشتر شهرهای ایران از جمله شهر زیبای اصفهان که روزگاری به عنوان الگوی باغشهر اسلامی و شهری با سرانه ایده آل فضای سبز در دنیا مطرح بود، به جای گسترش فضاهای سبز، به توسعه فضاهای کالبدی- مسکونی ، تجاری ، شبکه معابر ، پارکینگ و ... پرداخته شده است. این در حالی است که بر اساس طرح بازنگری طرح تفصیلی شهر اصفهان ، از میان کاربریهای اولویت دار ، کاربری فضای سبز در اولویت اول و کاربری شبکه معابر در اولویت ششم برنامه ریزی قرار دارد. متاسفانه دیدگاه حاکم فعلی، نگرش تک بعدی به برنامه ریزی و ترکیب کاربریها دارد و ارتباط فضاهای شهری با یکدیگر تقریباً فراموش شده است. در شرایط کنونی بسیاری از برنامه ریزان شهری بر گسترش معابر و پارکینگ جهت حل مشکلات ترافیکی اعتقاد دارند، اما با توجه به تقاضای بالای سفر، خرید و تملک آسان خودرو ، علاقه شهروندان به استفاده از خودروشخصی و افزایش روزافزون سفرهای شهری، بواسطه دسترسی نامناسب به خدمات شهری،گسترش خیابان و تبدیل بافتهای شهری به گذرهای عبوری و اختصاص درصد قابل توجهی از بودجه سازمانهای متولی امور شهری به ساخت خیابان ، بزرگراه و پارکینگ،تا چه زمانی می تواند پاسخگو باشد و آیا وقت آن نرسیده که برنامه ریزی سنتی کاربری اراضی شهری کنار گذاشته شود ؟ اگر روند فعلی امتداد یابد ، دیرزمانی نخواهد گذاشت که اگر از آسمان به شهر اصفهان بنگریم آن را شهری با زنجیره ای از خیابان های سیاه خواهیم دید نه یک شهر با زنجیره ای از فضاهای سبز. بنابراین این مقاله با دیدگاه مقایسه ای- تحلیلی به روند افزایش بی رویه شبکه معابر و پارکینگ و در مقابل کاهش فضاهای سبز در شهر اصفهان می پردازد و در پایان با بهره گیری از مولفه های نوین برنامه ریزی کاربری اراضی شهری ، راهکارهایی در راستای حل این معضل شهری ارائه می دهد. نتایج تحقیق نشان می دهد که دلیل اصلی ترافیک اصفهان،به بالا بودن تقاضای سفر شهری ، فرهنگ ترافیکی شهروندان و نرخ بالای تولید و جذب سفر شهری مربوط است و گسترش خیابان و بزرگراه چاره ساز نبوده و نباید توسعه بزرگراهها و خیابان های شهری جایگزین فضاهای سبز شهری شود.

پیامدهای توسعة شهرنشینی به صورت آلودگی آب و هوا و محیط زیست شهری، تهدیدی جدی برای سلامتی و ایمنی ساکنان شهرها به شمار میرود. امروزه، مناطق شهری به عنوان کانون های جمعیتی و فعالیت های اقتصادی، با تمرکز بالای واحدهای آلایندة محیط زیست مواجه شده اند، به طوریکه موقعیت مکانی نامناسب و انواع آلودگیهای ناشی از مشاغل مختلف در شهرهای بزرگ از جمله شهر اصفهان، سلامت و آرامش شهروندان را مورد تهدید جدی قرار داده است؛ واحدها و مشاغلی که نوع فعالیت و مهم تر از آن، موقعیت و نحوة مدیریت آنها عامل ایجاد آلودگی و مزاحمت است. بنابراین شناسایی و ساماندهی مناسب مشاغل آلاینده و مزاحم، موضوعی مهم در مدیریت شهری است. در پژوهش حاضر، آلودگیها و مزاحمت های ناشی از مشاغل شهر اصفهان شامل آلودگی هوا، آلودگی صوتی، ایجاد لرزش، تجمع ضایعات، و آلودگی شیمیایی مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته است. روش تحقیق، تحلیلی و علی است و داده های مورد نیاز به روش میدانی گردآوری شده است. اولویت های ساماندهی آن دسته از واحدهای شغلی که آلایندة محیط شهریاند، با استفاده از روش فرایند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) و بهره گیری از نرم افزار Expert Choice تعیین شده است. نتایج پژوهش نشان میدهد که از نظر انواع آلودگیها و مزاحمت های مورد مطالعه، واحدهای شغلی تعمیرگاه مکانیکی، صافکاری، کابینت و کانال سازی، تعویض روغن اتومبیل، نجاری، باتریسازی، فروشگاه میوه و سبزی، و تراشکاری وضعیت نامناسب تری دارند، درنتیجه به عنوان اولویت های نخست ساماندهی تعیین شده اند

مقاله حاضر با هدف تحلیل سنجش عوامل مؤثر بر مشارکت شهروندان در مدیریت شهری و بر اساس یافته ها و نتایج یک بررسی میدانی از منطقه 4 شهر تبریز تهیه شده است. روش جمع آوری اطلاعات بر مبنای کتابخانه ای، اسنادی و نیز میدانی(پرسشنامه ای)، و نوع تحقیق کاربردی- توسعه ای و روش مطالعه اسنادی- تحلیلی و پیمایشی بوده است. برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS استفاده شده است. روش های آماری مورد استفاده در این تحقیق کندال، رگرسیون چند متغیره و اسپیرمن است. و در نهایت، از این پژوهش نتایج زیر به دست آمده است: 1- ارزیابی شهروندان از پیامدهای مشارکت مثبت بوده، بیشتر شهروندان معتقد بودند که می توانند با مشارکت در مدیریت شهری تاثیرگذار باشند. مطالعات به دست آمده نشان می دهد که بیشترین مشارکت، برگزاری مراسم و جشن های محلی و کمترین مشارکت مربوط به اطلاع رسانی مشکلات به مدیران شهری بوده است؛ 2- هر چه میزان رضایتمندی افراد از خدمات رسانی مدیران شهری بیشتر باشد، به همان میزان تمایل به مشارکت در مدیریت شهری افزایش می یابد که این میزان مشارکت در محدوده مورد مطالعه 42/0 است؛ 3- مطالعات به دست آمده نشان می دهد که هرچه احساس مالکیت؛ یعنی مدت زمان سکونت و نوع مالکیت (ملکی) بیشتر باشد، به همان اندازه مشارکت افزایش پیدا می کند. مطالعات صورت گرفته، نشان دهنده این است که در محدوده مورد مطالعه، احساس مالکیت 48/0 درصد تعیین کننده مشارکت در مدیریت شهری بوده است؛ 4- و اینکه وضعیت اقتصادی و اجتماعی شهروندان برمشارکت تعیین کننده است، که با بررسی متغیرهای اقتصادی و اجتماعی مشخص شد با بهتر شدن وضعیت اقتصادی و اجتماعی میزان مشارکت هم بالا می رود.

هدف از این مقاله تشریح و تبیین نقاط قوت و ضعف شاخصهای نخست شهری عرضه شده و همچنین ارائه شاخص جدیدی برای تعیین نخست شهری است. مطالعه حاضر مشکلات و نارسایی های شاخص های نخست شهری را با نگاهی تحلیلی به تبیین وضعیت نخست شهری نظام شهری ایران طی سالهای 1385-1335 مورد بررسی قرار می دهد. روش پژوهش ""توصیفی- تحلیلی"" است. برابر بررسی های صورت گرفته تاکنون 6 روش برای تعیین میزان نخست شهری ارائه شده است. از اشکالات اساسی این روش ها بی توجهی به تمامی شهرهای نظام شهری مبتنی بر رتبه آنها است و دیگر این که اکثر این شاخصها به مبنای واحدی ختم نمی شوند. این ایرادات وارده سبب شده است که شاخصهای عرضه شده مفهوم و پایه نخست شهری را مورد تردید قرار دهند. بنابراین برای حل مشکل نگارندگان به ارائه شاخص جدیدی مبادرت نموده اند که منطبق بر الگوی رتبه – اندازه بوده و قادر است ضعف شاخصهای ارائه شده را رفع نمایند. سپس وضعیت شاخص نخست شهری در نظام شهری ایران به مرحله آزمایش گذاشته شد که طبق شاخص جدید، وضعیت نخست شهری در ایران از سال 1335 تا 1365 روند صعودی داشته است و از سال 1365 تا 1375 روند نزولی و در سال 1385 به دلیل افزایش تعداد شهرها و تبدیل روستاهای بزرگ به شهر روند صعودی به خود گرفته است. در حالی که در شاخصهای قبلی از سال 1335 تا 1355 روند صعودی و از سال 1365 تا 1385 روند نزولی داشته است. وضعیت نظام شهری ایران بر مبنای الگوی رتبه – اندازه نیز نتایج شاخص پیشنهادی را تایید می نماید.

یکی از معضلاتی که برنامه ریزان شهری و منطقه ای با آن مواجه هستند، رشد نابرابر شهرها و مناطق است، به طوری که با نگاه به توزیع فضایی خدمات در شهرها و مناطق مشخص می شود که این خدمات به شکل متعادلی توزیع نشده اند. در پژوهش حاضر سعی شده که به تحلیل فضایی شاخص های توسعه شهری در مادرشهرهای منطقه ای ایران پرداخته شود. برای نیل به این مهم با استفاده از تکنیک های شاخص مرکزیت، پرستون و مک گراناهان و بهره-گیری از 20 متغیر توسعه شهری و 5 متغیر جمعیتی که از متروپل های منطقه ای ایران جمع آوری شده، سعی دارد تا وضعیت خدمات شهری را در این شهرها تحلیل و ارزیابی نماید. یافته های پژوهش با استفاده از شاخص مرکزیت نشان می دهد که مادرشهرهای تهران، مشهد و اصفهان در رتبه اول تا سوم و سمنان و یاسوج در رتبه های 29 و 30 قرار دارند. تکنیک مک گراناهان نیز نشان می دهدکه مادرشهرهای تهران، مشهد و اصفهان در رتبه اول تا سوم و شهرهای یاسوج و سمنان در رتبه های 29 و 30 قرار دارند. یافته های پژوهش با بهره گیری از تکنیک پرستون نیز نشان می دهد که شاخص های توسعه در مادرشهرهای منطقه ای ایران دارای روند متعادلی نیست و جایی که شکستگی در شیب نمودارها نمایان می شود، تغییر در سطح مرکزیت مادرشهرها اتفاق افتاده است.

با گسترش مراکز شهری و رشد پدیده شهرنشینی، اشتیاق به سیاحت و سیر و سفر افزون شده است؛ به طوری که مشتاقان این امر با عنوان گردشگر در اقصا نقاط کره زمین امر گذران اوقات فراغت را تکامل بخشیده اند. بدین لحاظ توجه به ماهیت گردشگری و پیامدهای ناشی از آن لزوم تحقیق و مطالعه را در این موضوع بر مجامع علمی جهان آشکار کرده است. پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش و جایگاه برنامه ریزی چند بعدی در توسعه توریسم و اکوتوریسم منطقه خرو طبس انجام شده است. گرچه این منطقه از جاذبه های متعدد گردشگری برخوردار است، اما محرومیت های آن در سطوح مختلف، به خصوص در زمینه توسعه صنعت گردشگری نگران کننده است. به منظور توسعه و گسترش امر توریسم و اکوتوریسم در منطقه، برنامه ریزی در این بخش امری ضروری است. روش تحقیق در این پژوهش ترکیبی از روش های تاریخی، توصیفی، اسنادی و میدانی است. برای تکمیل داده ها و اطلاعات از مطالعات میدانی و تکمیل پرسشنامه کمک گرفته شده و پس از استخراج داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS تجزیه و تحلیل قرار شده است. همچنین از نرم افزارهای Excel و  Corel Drawنیز استفاده شده است.نتایج پژوهش نشان از آن دارد که برنامه ریزی چند بعدی نقش موثری در توسعه و ساماندهی گردشگری منطقه خواهد داشت و رفع محرومیت و بهره گیری از پتانسیل های متنوع و متعدد منطقه خرو طبس جز با نگرش همه جانبه و برنامه ریزی چند بعدی میسر نخواهد شد.

اهمیت شبکه شهری در جغرافیای سیاسی و اقتصادی و به طور کلی پویش شهرنشینی یک منطقه به اندازه ای است که نیاز به تاکید خاصی در این زمینه نیست. از آن جا که شبکه شهری هم به مفهوم فضایی آن، یعنی نحوه استقرار و توزیع شهرهای مختلف (اندازه، جمعیت و ...) و هم به مفهوم اقتصادی آن، یعنی نظام مبادله و داد و ستد بین شهرها بر اساس عملکردهای پایه ای آنها، هم حاصل و هم علت بسیاری از مسایل و پدیده های شهرنشینی معاصر است، لذا شناخت چگونگی این شبکه و تغییرات آن در یک منطقه می تواند روشنگر حداقل بخشی از این مسایل گردد. برنامه ریزی بر پایه نظام شهری و کارکردی و سلسله مراتب آن در ارایه خدمات و ارتباطات داد و ستدی برون و درون منطقه ای، تمرکززدایی، کاهش نابرابری های موجود و توسعه موزون ساختار فضایی کل سرزمین، نقش پراهمیتی دارد. بنابراین هدف از این پژوهش بررسی و تحلیل وضعیت شبکه شهری در استان بوشهر با استفاده از الگوهای تمرکز شهری، مرتبه - اندازه و مرتبه - اندازه تعدیل شده، منحنی لورنز، ضریب جینی، ضریب آنتروپی و ضریب کشش پذیری است. نوع تحقیق کاربردی - توسعه ای و روش تحقیق، اسنادی و تحلیلی - علی می باشد. همچنین برای تحلیل کمی و کیفی داده های آماری از نرم افزارهای Excel و GIS استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان دهنده نیمه متعادل بودن توزیع فضایی تعداد شهرهای استان بوشهر طی سال های 1335 تا 1385 بوده، ولی در سال 1385 به متعادلترین سطح خود طی این شش دهه می رسد، همچنین سال 1365 بهترین حالت تعادل توزیع فضایی جمعیت شهرهای استان بوشهر و سال 1335 بدترین حالت آن بوده و این روند در سال 85 نسبت به سال 75،%20  کاهش پیدا کرده که بیانگر توزیع نامناسب امکانات و خدمات در سطح استان بوده است. در مجموع توزیع فضایی جمعیت شهرهای استان بوشهر نیمه متعادل بوده است.

پیامدها و زیان های پس از بحران، البته باتوجه به شدت حادثه کاملا آشکار است. فروریختن ساختمان ها، برهم خوردن تعادل و زندگی عادی جامعه. در این جا مساله این است که وقتی حادثه و یا به عبارتی بحران روی داد، پس از آن چه باید کرد و برنامه های از پیش تعیین شده را برای کاهش خسارات جانی و مالی باتوجه به اولویت اجرا نمود . این مقاله با مراجعه به منابع مکتوب اعم از کتاب، مقاله ها و گزارش ها و با بهره گیری شیوه اسنادی تهیه و تنظیم شده است. در مقاله حاضر مرحله پس از بحران و اقدامات لازمه در این دوره مورد بررسی قرار گرفته است. به گونه ای که با رعایت موارد ذکر شده واقدامات لازمه از فجایع آتی پیشگیری شود. لزوم بازسازی شهر در مناطق کم خطر، احداث ساختمان ها مطابق قوانین مقاوم سازی، اقدامات اجرایی در زمینه بازسازی، طرح ریزی بافت شهر به شکل مناسب که در مواقع بحران ناشی از وقوع زلزله واجد انعطاف لازم برای جریان سریع اقدامات مقابله با بحران آتی باشد و تطابق الگوهای ساخت و ساز با ویژگی های فرهنگی و زیست معیشتی ساکنین به گونه ای که توسعه های آتی فضاهای مسکونی نیز در صورت وقوع تحت کنترل دستگاه نظارتی بوده و مغایرتی با قوانین مقاوم سازی نداشته باشد.

میزان برخورداری از عوامل مختلف طبیعی، اقتصادی، اجتماعی و سیاسی، نابرابری های منطقه ای را ایجاد نموده و یا آن را تشدید می سازد . از بیست و شش نقطه ی شهری استان همدان در سال 1385، شهر همدان حدود 49 درصد و روستا - شهرها یعنی شهرهای کمتر از 25 هزار تن( بیست نقطه ی شهری )، 15 درصدجمعیت شهری را دربرگرفته اند . از طرف دیگر استان همدان دارای دو کلان ناحیه شمالی و جنوبی است که براساس وضعیت نظام شهری در نیمه ی شمالی استان، از چهارده شهر موجود در این حوزه، شهر همدان به تنهایی بیش از 77 درصد از کل جمعیت شهری را دراختیار داشته و در سیزده شهر دیگرفقط 22 درصد از کل جامعه ی شهری ساکن بوده اند. در این مقاله با روش توصیفی- تحلیلی، نقش شهر میانی بزرگ همدان در توسعه ی منطقه ای با استفاده از روش ها و الگوهای کمی به لحاظ متغیرهای جمعیتی، امکانات آموزشی، بهداشتی و فرهنگی و تاثیر آن بر منطقه، مورد ارزشیابی و تحلیل قرار گرفته است. نتایج به دست آمده نشان می دهد که این شهر نقش مؤثری در توسعه ی فضایی داشته است. چنان که عمده ی توان های اقتصادی و خدماتی استان در این شهر متمرکز شده است. مهمترین دلایل آن، تعداد کم شهرهای میانی و نیز موقعیت نامناسب آنها در فضای زیر منطقه ای است. بنابراین توسعه و تقویت شهرهای میانی می تواند با عملکرد مطلوب به انسجام توسعه ی فضایی شهرهای منطقه کمک کند.