مهدی مرادی

امروزه بهره وری یک ضرورت برای رشد اقتصادی و ارتقای سطح زندگی و رفاه یک کشور محسوب می شود. از اوایل دهه 1970 بهره وری یکی از مهم ترین موضوعاتی بوده است که در سطح سازمان ها و در کشورها، توجه ویژه ای را به خود جلب کرده است. در واقع مقدار و نرخ رشد بهره وری در هر کشور، تأثیر به سزایی در روند متغیرهای کلان اقتصادی در سطح جهانی دارد. عوامل بسیاری بر بهره وری تأثیرگذارند که در این بین، نقش دستمزد و تورم می تواند حائز اهمیت فراوانی باشد. شاخص های کمی تورم، دستمزد و بهره وری به تنهایی آگاهی بخش و مؤثر نیستند. به این دلیل، یکی از روش های علمی برای مطالعه داده های اقتصادی، مدل بندی آماری آنها با استفاده از ابزارهای غیرخطی همانند تکنیک مارکوف سوئیچینگ می باشد. این مقاله ضمن بررسی مزیت های تکنیک مارکوف سوئیچینگ، این روش را در قالب یک مدل اقتصادسنجی در زمینه بررسی تأثیرات غیرخطی دستمزد و تورم بر بهره وری نیروی کار در 17 کشور منتخب درحال توسعه طی دوره زمانی 2006 تا 2020 به کار می گیرد. نتایج به دست آمده نشان می دهد که در هر دو رژیم رونق و رکود، اثرات تقاطعی دستمزد و تورم، تأثیر منفی بر بهره وری نیروی کار دارد.

هدف پژوهش حاضر، بررسی تاثیر لحن غیرعادی مدیران بر حق الزحمه و تاخیر حسابرسی، با توجه به اظهارنظر تعدیل شده حسابرسی و بزرگی موسسه حسابرسی می باشد.  اطلاعات 154 شرکت طی سال های 1393 تا 1402 به روش رگرسیون با در نظر گرفتن اثرات ثابت سال و صنعت و با استفاده از نرم افزار آماری ایویوز، مورد ارزیابی قرار گرفت لحن غیرعادی بر حق الزحمه و تاخیر حسابرسی تاثیر مثبتی دارد. همچنین اظهارنظر حسابرسی دوره قبل، تاثیر لحن غیرعادی بر حق الزحمه حسابرسی را تقویت می کند؛ ولی بر رابطه لحن غیرعادی و تاخیر حسابرسی تاثیر معنی داری ندارد. بزرگی موسسه حسابرسی نیز بر رابطه لحن غیرعادی و حق الزحمه حسابرسی تاثیر معنی داری ندارد ولی تاثیر لحن غیرعادی بر تاخیر حسابرسی را تقویت می کند. لحن غیرعادی مدیران، احتمال اظهارنظر تعدیل شده حسابرسی را افزایش می دهد، لذا ادراک حسابرسان از ریسک عملیات شرکت صاحبکار و در نتیجه هزینه های حسابرسی و تاخیر حسابرسی افزایش می یابد. همچنین شرکتهای حسابرسی بزرگ تر، شهرت بیشتری دارند و تلاش بیشتری را برای اطمینان از کیفیت حسابرسی صرف می کنند. لذا اظهارنظر تعدیل شده دوره قبل و اندازه موسسه حسابرسی می تواند رابطه لحن غیرعادی با حق الزحمه و تاخیر حسابرسی را تعدیل کنند. مطالعه حاضر نشان می دهد که سیگنال های غیرکمی نظیر لحن مغرضانه نیز می توانند هزینه های حسابرسی و زمان انجام آن را افزایش دهند. یافته از تئوری هزینه قرارداد و ریسک حسابرسی پشتیبانی می کند. همچنین ادبیات مرتبط با کیفیت گزارش گری مالی و واکنش حسابرسان را توسعه می دهد و نشان می دهد که حسابرسان چگونه از ابزارهای خود (مانند اظهارنظر) برای مدیریت ریسک های ناشی از رفتار مدیریت استفاده می کنند و به درک تفاوت کیفیت حسابرسی بین مؤسسات بزرگ و کوچک کمک می کند. نتایج پژوهش به حسابرسان در طراحی رویه های ارزیابی ریسک با توجه به لحن مدیریت؛ به مدیران در خصوص هشدار درباره پیامدهای منفی گزارش دهی مغرضانه و به نهادهای نظارتی در خصوص لزوم توجه به ابعاد کیفی گزارش ها در تنظیم مقررات کمک می کند و در نهایت برای مطالعات آتی چارچوبی جهت بررسی تأثیر متغیرهای کیفی، نظیر لحن بر تصمیمات حسابرسی ارائه می دهد و معیارهای جدید برای سنجش ریسک گزارش گری مالی پیشنهاد می کند.

طی سال های اخیر قدرت بازاری در صنایع مختلف از جمله صنعت بانکی موردتوجه محققین قرار گرفته است، کاهش قدرت انحصاری در صنعت بانکی موجب کاهش هزینه واسطه گری مالی می شود و موجبات افزایش رشد اقتصادی و رفاه اجتماعی را فراهم می آورد، لذا در این مقاله ساختار بازار صنعت بانکداری ایران با استفاده از مدل هال - راجر در بازه زمانی 1400-1380 بررسی شد و شاخص لرنر برای 33 بانک دولتی و خصوصی محاسبه شد. نتایج تحقیق نشان می دهد که شاخص لرنر برای 29 بانک بین 11/0 تا 93/0 و برای سه بانک دیگر منفی است؛ بنابراین، یافته ها تأیید می کند که در بیش از 88 درصد از بانک های فعال کشور، شکاف قابل توجهی بر قیمت و هزینه نهایی وجود دارد. همچنین در این تحقیق، شاخص های تجربی هرفیندال - هیرشمن و شاخص CR4 نیز محاسبه شد و نتایج محاسبات بر روی هر دو شاخص بیانگر این واقعیت است که قدرت انحصاری در بازار متشکل پولی در این دوره کاهش یافته و ضریب رقابت افزایش یافته است.

از نظرگاه وائل بن حلّاق برساخت زبانی مدرن، معرفت شناسی و مفاهیم همراه آن، منجر به گسست حقوق اسلامی از گذشته تاریخی خود و قرار گرفتن آن در چارچوب واژگانی و معرفت شناسی از اساس بیگانه و ناهمساز شده است. «نظام حقوقی» در چارچوب دولت مدرن مستلزم تمایز میان «امر حقوقی» و «امر اخلاقی» و درج قواعد الزام آور در کدهای رسمی است. درحالی که حقوق اسلامی مبتنی بر درهم آمیزی امر اخلاقی و امر حقوقی و دیالکتیک میان آن ها است. هم چنین ویژگی تکثرگرای حقوق اسلامی، مانع از قرار گرفتن آن در چارچوب تقنین است. این روایت از حقوق مدرن و حقوق اسلامی در عین بصیرت زا بودن، اما دارای ایراداتی است که نباید آن ها را نادیده انگاشت. ادعای مطلق قرار داشتن امر سیاسی در کانون حقوق مدرن و نبود تمایز میان امر اخلاقی و امر حقوقی در حقوق اسلامی و استقلال آن از امر سیاسی، اگر نه نادرست، دست کم مناقشه انگیز به نظر می رسد.