سید رضا احسان پور

سید رضا احسان پور

مطالب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین

فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۳۱ مورد.
۱.

مبانی فقهی - حقوقی دیه یوم الاداء؛ موضوع ماده 490 قانون مجازات اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال دوم تابستان ۱۳۹۹ شماره ۲ 31 - 39

کلیدواژه‌ها: دیه دیه یوم الاداء حقوق بزه دیده حمایت از بزه دیده کاهش ارزش پول

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۴۵۷ تعداد دانلود : ۶۳۸
زمینه و هدف: دیه یکی از مجازات های جنایت علیه تمامیت جسمی انسان است. دیه مجازات اصلی جنایات شبه عمد و خطای محض است. در خصوص جنایات عمدی، دیه در صورتی مورد حکم قرار می گیرد که یا امکان قصاص نبوده و یا جانی و ولی دم بر تعیین دیه توافق نمایند. عقل سلیم حکم می کند که اگر حقی از کسی پایمال شود و یا چنانچه کسی مورد ضرب وجرح موجب خسارت گردد، صدمات وارده باید به نحو احسن جبران گردد و این امر نه تنها در مرحله اثبات و ثبوت خسارت بلکه در مرحله پرداخت باید با شرایط خاص خود صورت گیرد.مواد و روش ها: این تحقیق از نوع نظری بوده روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی می باشد و روش جمع آوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است.ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است.یافته ها: با توجه به نوع جنایت، مسؤول و مهلت پرداخت دیه متفاوت می باشد ولی آنچه که محرز است این که پرداخت دیه باید در موعد قانونی خود صورت گیرد؛ در خصوص اینکه نرخ دیه بر اساس چه قاعدهای باید پرداخت گردد نظرات مختلفی ابراز شده است نتیجه گیری: برخی بر این باورند که دیه باید به نرخ روزی پرداخت گردد که جرم ارتکاب یافته است. دلیل این دسته از افراد این است که در روزی که جرم ارتکاب یافته درواقع دیه صدمات در همان روز بر عهده مرتکب ثابت شده است. نظر دیگری که در خصوص پرداخت دیه به محکوم له ارایه می شود روز صدور حکم است. از لحاظ حقوقی فرد زمانی مجرم محسوب می شود که حکم از دادگاه صلاحیت دار صادرشده باشد و به عبارتی حکم قطعی شده باشد. طبق سومین نظر، دیه باید به نرخ روزی پرداخت گردد که اداء می شود. حمایت از حقوق بزه دیده و سیاست جنایی پیشگیرانه و همچنین قواعد فقهی متعدد ازجمله قواعد «لاضرر» و «محترم بودن مال و جان مسلمان» ایجاب می کند جهت جبران کاهش ارزش پول نرخ دیه به قیمت روز پرداخت صورت پذیرد. قانون مجازات جدید نیز همین دیدگاه را در قالب ماده 490  مقرر نموده است.
۲.

جایگاه جایگزین های مجازات حبس با رویکرد فردی کردن آنها در نظام عدالت کیفری ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مجلس و راهبرد سال بیست و سوم بهار ۱۳۹۵ شماره ۸۵

کلیدواژه‌ها: نظام عدالت کیفری بازپروری زندان اصلاح جایگزین های حبس

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی حقوق جزای عمومی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی جرم شناسی و کیفر شناسی
تعداد بازدید : ۶۰۳۳ تعداد دانلود : ۳۰۵۸
هر چند تلاش فلاسفه و حقوقدانان غربی در طول قرن های هفدهم و هجدهم در زمینه جلوگیری از اعمال مجازات های خشن و شدید، موجب پذیرش زندان به عنوان مجازاتی اصلی در اوایل قرن نوزدهم شد، اما دیری نپایید که استفاده بی رویه از زندان با توجه به ناکار آمد بودن مجازات حبس در اصلاح و باز روری زندانیان، هم چنین به دلیل جرم زا بودن محیط زندان، هزینه اقتصادی زندان، مشکلات بهداشتی و روانی موجود در آن و ... باعث بروز انتقادات شدیدی نسبت به این مجازات شد. به طوری که حتی موافقان آن را دچار تردید و در نهایت، به واکنش واداشت. یکی از مهم ترین واکنش هایی که نسبت به این اعتراضات صورت گرفت، پیشنهاد استفاده از «جایگزین های مجازات حبس» و اجتناب از آن، مگر به عنوان «آخرین حربه» بوده است. مقاله حاضر، تلاشی است که به منظور تبیین جایگاه «جایگزین های مجازات حبس با رویکرد فردی کردن آن در نظام عدالت کیفری ایران» صورت پذیرفته است. در این مقاله ضمن معرفی و بررسی گونه های سنتی و نوین جایگزین های حبس در نظام عدالت کیفری ایران، ثابت می شود که مجازات های جایگزین حبس در حقیقت وسیله ای است برای استفاده از اقداماتی که می تواند روند اصلاح مجرمان را سرعت بخشد و در نهایت نتیجه گیری می شود که اجرای موفقیت آمیز این تدابیر، نیاز مند فرهنگ سازی مناسب در جامعه است.
۳.

استمتاع از ربات های جنسی از منظر فقه جزای اسلام(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه جزای تطبیقی دوره اول زمستان ۱۴۰۰ شماره ۴ 1 - 7

کلیدواژه‌ها: ربات جنسی زنا استمناء اضطرار

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۵۰۶ تعداد دانلود : ۳۰۲
انسان برای ارضای غرایز جنسی، گاه طرق غیر متعارفی را برگزیده است که از جمله آن، استفاده از ربات های جنسی است. از منظر فقه جزایی، رابطه با این ربات ها داخل در مفهوم حدی زنا قرار نمی گیرد زیرا انسان بودن، شرط تحقق زنا است ولی زنده یا مرده بودن زانیه تأثیری در این حکم ندارد. اما درخصوص تطبیق آن با عنوان تعزیری استمناء اختلاف نظر وجود دارد. طرح بحث رابطه جنسی با ربات ها در حوزه فقه جزایی، نتیجه استنتاج منطقی از دو مقدمه «حرمت استمناء» از یکسو و تطبیق «رابطه جنسی با ربات ها بر مفهوم استمناء» از سوی دیگر است. درخصوص حرمت استمناء اختلاف نظر وجود دارد. همچنین عبارات اغلب فقهای شیعه در مقام بیان حکم تعزیر مرتکب استمناء بر تحقق آن با دست یا سایر اعضای بدن است که در این صورت، رابطه جنسی با ربات ها مصداق استمنا قرار نمی گیرد. درصورت صدق این انتساب، جریان قاعده اضطرار در شرایطی خاص می تواند، حرمت عمل را نفی کرده و حتی طبق نظر برخی فقهای اهل سنت، این عمل را واجب نماید.
۵.

کنترل الکترونیکی متهمین و مجرمین

نویسنده:
منبع: گواه زمستان ۱۳۸۶ شماره ۱۱

کلیدواژه‌ها: جرم رایانه کنترل الکترونیک

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۲۶ تعداد دانلود : ۹۶۰
مفهوم کنترل الکتریکی مجرمان، نخستین بار توسط دکتر روبرن شوارتزگبل در دهه 60 میلادی بر سر زبان ها قرار گرفت پس از آن حدود 20 سال طول کشید تا مفهوم مزبور در مقام عمل متبلور گردد. برنامه کنترل الکتریکی مجرمان در بسیاری از نقاط دنیا عمدتا در امریکا، انگلستان و کانادا به منظور کاستن از میزان جمعیت کیفری زندان ها مورد استفاده قرار گرفت. در حال حاضر، برنامه های کنترل الکترونیکی در راستای اهداف کاربران خود از ابزارهایی نظیر دستگاههای ارسال پیام کوتاه استفاده می نمایند....
۷.

موانع، چالش ها و محدودیت های حق دسترسی به پرونده های قضایی

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال اول پاییز ۱۳۹۸ شماره ۲ 120 - 142

کلیدواژه‌ها: حق دسترسی تحقیقات مقدماتی دادرسی منصفانه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۹۸ تعداد دانلود : ۱۱۰۰
یکی از مهم ترین و بنیادی ترین اصول حاکم بر دادرسی منصفانه حق دسترسی است که این حق در قوانین نظام های دادرسی مترقّی گنجانیده و بدون هیچ گونه محدودیتی، در تمامی مراحل فرآیند رسیدگی به پرونده اعمال می گردد. در واقع، بدون وجود حق دسترسی، دستیابی به اصول بنیادین دیگر از قبیل تساوی سلاح ها، بی طرفی و ترافعی شدن امکان پذیر نخواهد بود. به عبارتی دیگر، از مجرای چنین حقی است که اجرای اصول دیگر آیین دادرسی کیفری میسّر خواهد شد. قلمرو و دامنه شمول این حق، از مرحله تحقیقات مقدماتی و شروع به تعقیب و تحقیق تا مرحله رسیدگی و صدور حکم را در بر می گیرد. ایجاد هرگونه محدودیتی در اجرای مطلق و بی چون و چرای این حق، نیل به دادرسی منصفانه را با خدشه جدی و اساسی مواجه خواهد ساخت. حق دسترسی، از یک سو ناظر بر حق حضور و مداخله وکیل در تمامی مراحل دادرسی از جمله تحقیقات مقدماتی و از سوی دیگر، ناظر بر دسترسی مطلق و بی قید و شرط اصحاب دعوی و وکلای مدافع به تمام اوراق و مندرجات پرونده و امکان اخذ رونوشت یا روگرفت از آن می باشد. جرایم مرتبط با امور پزشکی و دارویی از دو منظر، هم بزه دیده و هم بزهکار، واجد حساسیت و اهمیت می باشند؛ تقابل اجرای حق دسترسی به پرونده های قضایی مرتبط با جرایم پزشکی و دارویی با ماده 648 قانون تعزیرات مصوب 1375که ناظر بر ممنوعیت افشاء اسرار حرفه ای و شغلی است، مهم ترین چالش در زمینه حق دسترسی به چنین پرونده هایی می باشد.
۸.

تلقیح مصنوعی از منظر فقهای اهل سنت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقه و حقوق اسلامی سال پانزدهم تابستان ۱۳۹۸ شماره ۵۶ 33 - 46
تعداد بازدید : ۷۶۳ تعداد دانلود : ۳۳۲
از منظر فقهای اهل سنت حکم شرعی تلقیح مصنوعی محل اختلاف است. برحسب اینکه تلقیح مصنوعی، داخل رحمی یا خارج رحمی باشد مبانی اختلاف در حرمت و جواز آن نیز متعدد خواهد بود. در رابطه با تلقیح  مصنوعی داخل رحمی، غالب فقهای مخالف با تلقیح مصنوعی آن را مخالف با نصوص قرانی و روایات وارده از رسول خدا می دانند و قائل به اختلاط انساب در نتیجه مبادرت به این عملیات طبی هستند. از دیگر ادلّه مخالفان، حرمت استمناء در مقام اخذ اسپرم و حرمت نگاه به نامحرم در مقام تلقیح است. درمقابل موافقان به ادله طرف مقابل چنین پاسخ می دهندکه اولاً نصوص قرآنی و روایات وارده در این رابطه به هیچ وجه دلالتی بر ادعای مخالفان تلقیح مصنوعی ندارد، ثانیاً انجام این عمل طبی موجب اختلاط انساب نمی گردد و ثالثاً اخذ اسپرم از زوج توسط زوجه و انجام عملیات طبی توسط پزشک محرم حرمت مذکور را از بین خواهد برد. مضاف بر اینکه الضرورات تبیح المحظورات. در خصوص تلقیح اسپرم زوج متوفی به زوجه حیّ یا زوجین طلاق گرفته این اختلافات شدیدتر است. در مجموع فقهای اهل سنت تلقیح مصنوعی بنحو مزبور را مشروط به انجام آن در زمان عده فوت یا طلاق جایز و در غیر آن حرام می دانند. در رابطه با تلقیح مصنوعی خارج رحمی نیز ادلّه فوق مجرا است با این تفاوت که برخی از موافقان، پذیرش آن را مشروط به شروطی از جمله تضمین عدم نقض حق حیات جنین پس از تولد می دانند.
۹.

بررسی مشروعیت انجماد بیماران صعب العلاج

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه میان رشته ای فقهی سال نهم پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۱ (پیاپی ۱۷) 125 - 148

کلیدواژه‌ها: حفظ نفس خودکشی دیگرکشی سرمازیستی ضرورت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۱۶ تعداد دانلود : ۲۷۳
میل به جاودانگی در سرشت آدمی است؛ از این رو انسان تمام تلاش خود را جهت زیستن ابدی بکار می گیرد. از جمله فرضیه های علمی مربوط به اطاله عمر، سرمازیستی بیماران صعب العلاج است. در این روش دانشمندان با منجمد نمودن بدن بیمار، وی را به خوابی عمیق فرو می برند به این امید که پس از کشف طرق درمان قطعی وی در آینده، او را دوباره به زندگی بازگردانند. این عمل به عنوان پدیده ای نوظهور مباحث گوناگونی را از منظر اخلاقی، حقوقی و فقهی برانگیخته است. برخی از فقها با این استدلال که اجرای کرایونیک به معنای پایان دادن به حیات بیمار صعب العلاج بوده و قطعیتی در احیای دوباره بیمار در آینده وجود ندارد، مبادرت به آن را از طرف بیمار مصداق وقوع در تهلکه و خودکشی و اجرای آن توسط پزشکان را مصداق دیگرکشی دانسته اند. برخی از فقها نیز با فرض زنده بودن بیمار سرما زیست، از آن جهت که ایجاد عمدی وضعیت مزبور مانع از انجام تکالیف شرعیه وی است، آن را حرام دانسته اند. در مقابل برخی از فقها با استناد به قاعده لزوم حفظ حیات و سلطنت انسان بر نفس، اجرای این عملیات را به شرط اطمینان از حیات بیمار و ضرورت حفظ نفس وی جائز شمرده اند. به نظر می رسد از آنجا که سرمازیستی به معنای سلب حیات از بیمار زنده نبوده بلکه گامی بلند برای حفظ حیات وی به شمار می آید و از آنجا که اجرای این روش به عنوان تنها راه استمرار حیات وی ضروری است، قول فقهای دسته اخیر مقدم می باشد.
۱۰.

مطالعه تطبیقی اسباب، معیارها و مبانی حجر در حقوق خصوصی و کیفری

نویسنده:
منبع: تعالی حقوق سال دوازدهم زمستان ۱۴۰۰ شماره ۴ 2 - 27

کلیدواژه‌ها: سفه جنون صغر ورشکستگی افلاس

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۵۱ تعداد دانلود : ۳۴۶
یکی از نهادهای حقوقی که در هر دو شاخه حقوق خصوصی و کیفری همواره زمینه ساز بحث های فراوانی بوده است، «حجر» می باشد. قسمت زیادی از این مباحث که ریشه در اندیشه های فقهای شیعه دارد امروزه موجب بروز اختلاف نظر میان حقوقدانان شده است. با توجه به آنکه رویکردهای موجود در زمان تدوین قوانین و اتخاذ تصمیم در مراجع قضایی در خصوص وضعیت محجوران حمایتی به عنوان گروه های آسیب پذیر جامعه، تاثیرگذار است، بررسی اسباب، معیارها و مبانی حجر با اهمیت محسوب می شود. به همین جهت، مقاله کنونی به بررسی تطبیقی اسباب، معیارها و مبانی حجر در حقوق خصوصی و کیفری پرداخته است. یافته های این پژوهش دلالت بر آن دارد در حقوق ایران از یک سو، حجر در حقوق خصوصی دارای قلمرو گسترده تری نسبت به حقوق کیفری می باشد و از دیگر سو، دو حوزه دارای تفاوت هایی در رابطه ی با اسباب، معیار و مبانی حجر هستند. در حالی که در حقوق خصوصی، مبانی حجر، شامل مواردی چون: عدم اراده، حمایت از محجور و حمایت از جامعه است، در حقوق کیفری، مبنای حجر، شامل: فقدان اراده و اجرای عدالت می شود. این موضوع نشان می دهد مقنن ایرانی، نگاه مضیق و محدودی در خصوص این نهاد در حوزه حقوق کیفری دارد.
۱۱.

بررسی مشروعیت انجماد بیماران صعب العلاج

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه میان رشته ای فقهی سال نهم بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۲ (پیاپی ۱۸) 125 - 148

کلیدواژه‌ها: حفظ نفس خودکشی دیگرکشی سرمازیستی ضرورت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۸۹ تعداد دانلود : ۲۲۰
میل به جاودانگی در سرشت آدمی است؛ از این رو انسان تمام تلاش خود را جهت زیستن ابدی بکار می گیرد. از جمله فرضیه های علمی مربوط به اطاله عمر، سرمازیستی بیماران صعب العلاج است. در این روش دانشمندان با منجمد نمودن بدن بیمار، وی را به خوابی عمیق فرو می برند به این امید که پس از کشف طرق درمان قطعی وی در آینده، او را دوباره به زندگی بازگردانند. این عمل به عنوان پدیده ای نوظهور مباحث گوناگونی را از منظر اخلاقی، حقوقی و فقهی برانگیخته است. برخی از فقها با این استدلال که اجرای کرایونیک به معنای پایان دادن به حیات بیمار صعب العلاج بوده و قطعیتی در احیای دوباره بیمار در آینده وجود ندارد، مبادرت به آن را از طرف بیمار مصداق وقوع در تهلکه و خودکشی و اجرای آن توسط پزشکان را مصداق دیگرکشی دانسته اند. برخی از فقها نیز با فرض زنده بودن بیمار سرما زیست، از آن جهت که ایجاد عمدی وضعیت مزبور مانع از انجام تکالیف شرعیه وی است، آن را حرام دانسته اند. در مقابل برخی از فقها با استناد به قاعده لزوم حفظ حیات و سلطنت انسان بر نفس، اجرای این عملیات را به شرط اطمینان از حیات بیمار و ضرورت حفظ نفس وی جائز شمرده اند. به نظر می رسد از آنجا که سرمازیستی به معنای سلب حیات از بیمار زنده نبوده بلکه گامی بلند برای حفظ حیات وی به شمار می آید و از آنجا که اجرای این روش به عنوان تنها راه استمرار حیات وی ضروری است، قول فقهای دسته اخیر مقدم می باشد.
۱۲.

واکاوی مفهوم و قلمرو جرایم علیه عفت اقتصادی در رویکرد فقهی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال دوم زمستان ۱۳۹۹ شماره ۴ 78 - 93

کلیدواژه‌ها: قواعد فقهی جرائم علیه اموال جرائم اقتصادی جرائم علیه عفت اقتصادی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۱۱ تعداد دانلود : ۱۳۲۰
زمینه و هدف: اعمال مُنافی عفت و اخلاق عمومی از جمله جرائمی هستند که قانون گذار در سال های قبل و بعد از انقلاب اقدام به جرم انگاری آن ها نموده است. اما تعریف و قلمرو دقیقی از این جرائم، نه در قانون و نه در فقه، ارائه نشده و فقط مصادیقی از این جرائم ذکر گردیده که همگی محدود به جرائم جنسی می باشد؛ در حالیکه رفتارهای متعددی در جامعه شکل می گیرد که اغلب آن ها باعث جریحه دار شدن عفت عمومی گردیده و هیچ کدام در قلمرو این جرائم جرم انگاری نشده است. مواد و روش ها: این تحقیق از نوع نظری بوده روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی می باشد و روش جمع آوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است. ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانتداری رعایت شده است. یافته ها: اقتصاد و جرائمی که در حوزه آن به وقوع می پیوندد یکی از رفتارهایی است که در جامعه امروزی، با توجه به نیازهای مالی و فقر ناشی از آن که از عواملی مانند بیکاری، اعتیاد، عدم شایسته سالاری و... به وجود می آیند، بیش از سایر رفتارها عفت عمومی را متأثر کرده و به نوعی در جامعه امروزی رفتارهایی در حوزه اقتصاد خُرد و کلان و در سطح دولتی و غیردولتی شکل می گیرد که تأثیرات مخربی در افکار عمومی برجا می گذارد. نتیجه گیری: برخی از جرائم اقتصادی به قدری گسترده است که نه تنها وضعیت اقتصادی افراد در جامعه را مدت ها دگرگون می سازد، بلکه در اغلب موارد بر عفتی که به لحاظ قانونی و اخلاقی لازمه فعالان اقتصادی هست را تحت الشعاع قرار داده، و برای جلوگیری و درمان این وضعیت، به دلیل این که مؤلفه های عفت بیشتر اخلاقی و درونی هستند، مثل حرص و طمع و گران فروشی و اختلاس و... هیچ راهکار و ضمانت اجرایی وجود ندارد. به عبارت دیگر عدم عفت اقتصادی در بخش کلان حکومتی، هم در عفت اقتصادی بخش خصوصی و هم در جریحه دار شدن عفت عمومی در جامعه اثرگذار است.         
۱۳.

حکم مانع الزکات در فقه جزای شیعه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال سوم تابستان ۱۴۰۰ شماره ۲ 24 - 39

کلیدواژه‌ها: مانع الزکات مرتدّ بغی کفر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۷۶ تعداد دانلود : ۲۶۳
زمینه و هدف: مانع الزکات به کسی گفته می شود که در برابر اخذ زکات، مقاومت می کند. فقها بحث مانع الزکات را در ملاحق جهاد اهل بغی بیان کرده اند که وجه آن، اشتراک باغی و مانع الزکات در عدم تبعیت از حکم جهاد با کفار است. مواد و روش ها : این تحقیق از نوع نظری بوده روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی می باشد و روش جمع آوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است. ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانتداری رعایت شده است. یافته ها: امام می تواند با مانع الزکات قتال نماید و بر این نظر نیز ادعای اجماع شده است. روایاتی که اشاره بر کفر مانع الزکات دارد، بر شدت ذنب و یا بر مراتبی از کفر حمل می شود و از باب تسامح است. از آنجا که عدم ادای زکات، فسق است، بر حاکم یا نایب وی تکلیف است تا به قهر، مانع الزکات را به تمکین وا دارد. نتیجه گیری: مانع الزکات اگر عدم ادای زکات را حلال بداند، مرتد است و حکم وی قتل خواهد بود. و در غیر این صورت، با وی قتال خواهد شد و اگر کشته شود، خون وی هدر است.
۱۴.

نوآوری های قانون آیین دادرسی کیفری در مورد حقوق متهم(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه جزای تطبیقی دوره دوم تابستان ۱۴۰۱ شماره ۲ 89 - 100

کلیدواژه‌ها: نظام دادرسی دادرسی کیفری حق متهم عدالت قضایی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۵۶ تعداد دانلود : ۳۱۰
تحقق رسیدگی عادلانه در امور کیفری، منوط به رعایت حقوق اصحاب دعوا در جهت تأمین مطالبات به حق آن ها است. نظر به موقعیت حساس متهم در فرایند مذکور، نظام های دادرسی برای حقوق وی اهمیت خاصی قائل شده اند. آیین دادرسی کیفری، برعکس قانون جزای ماهوی که مخاطب آن، فقط ناقضان قانون است، تمام آحاد جامعه اعم از (بزهکار و غیر بزهکار) را شامل است و دو هدف عمده را دنبال می کند: نخست، اعاده نظم مختل شده به وسیله جرم ارتکابی؛ و دوم، حفظ حقوق و آزادی های اساسی افراد. به منظور جلوگیری از اقدامات خودسرانه برخی نهادها و تجاوز به حقوق و آزادی های افراد، رسیدگی در دادگاه ها باید با رعایت اصول و مقرراتی انجام گردد که از آن با عنوان اصول دادرسی کیفری یاد می شود. مسیر اجرای ضوابط و مقررات قانون آیین دادرسی کیفری که عرصه تقابل میان حقوق و آزادی های فردی با ضرورت حفظ نظم و امنیت اجتماعی است، به نحوی می باشد که چرخش و تمایل به یک طرف جز با انتقاد به طرف مقابل، میسر نیست؛ ازاین رو مقررات آیین دادرسی کیفری باید به گونه ای تنظیم شود که ضمن رعایت تعامل و تعادل این دو مقوله، ثمره آن تضمین امنیت جامعه با رعایت حقوق و آزادی های فردی باشد.
۱۵.

بازشناسی سیاست جنائی بزه دیده مدار در جرائم منافی عفت

نویسنده:
منبع: اندیشه حقوقی معاصر دوره ۲ بهار ۱۴۰۰ شماره ۱ 1 - 16

کلیدواژه‌ها: سیاست جنائی بزه دیده مدار جرائم منافی عفت به عنف

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۵۱ تعداد دانلود : ۳۳۶
حمایت از بزه دیدگان اعمال و رفتارهای منافی عفت به عنف یا تهدید، رویکرد نوین متأثر از دیدگاه های اخلاقی بر بزه دیدشناسی را پیش روی بزه دیده شناسان قرار داده است. این بزه دیدگان با مشکلات بیش تری چون بزه دیدگی مکرر، بزه کاری در آینده، انواع بیماری های روحی و جسمانی روبه رو هستند. تعیین جایگاه بزه دیده به منزله نخستین گام به منظور احقاق حقوق وی و احیاء و تثبیت موقعیت و جایگاه او در فرایند عدالت کیفری نقش به سزایی را ایفا خواهد کرد. امروزه با ظهور علم بزه دیده شناسی متعاقب مکتب عدالت ترمیمی، بزه دیده، دیگر به عنوان رکن مخفی جرائم به شمار نیامده و جایگاه واقعی و حق وی، در حاشیه نگاه داشته نیست؛ از این نظر شاهد رویکرد سیاست جنائی متفاوتی نسبت به قربانیان جرائم منافی عفت به عنف، از گذشته می باشیم. پرسش اصلی آن است که قوانین و مقررات ما تا چه اندازه نگاهی حمایتی و بزه دیده مدار در جرائم منافی عفت به عنف دارند؟ نوشتار حاضر، طیف اجمالی از جایگاه بزه دیده در جرائم منافی عفت به عنف در فرایند تکوین پدیده مجرمانه تا بررسی ادله و گونه های مختلف حمایتی مورد نیاز او در بر می گیرد. نتایج تحقیق پیش رو نشان می دهد که قانون گذار در قوانین کیفری ایران با الهام از ادله و مبانی فقهی حمایتی از بزه د یدگان جرائم منافی عفت به عنف و با بهره گیری از آخرین یافته های علم جرم شناسی، توجه خویش را بیش از پیش به بزه دیده و طرق جبران خسارت از وی، معطوف داشته است؛ لکن با این وجود خلاءها و چالش های عدیده ای در این زمینه به چشم می خورد؛ از این رو نیازمند اتخاذ سیاست های خاص جرم انگاری و به تبع آن کیفرانگاری حمایتی و تأکید اساسی بر سازوکار جبران خسارت های مادی، معنوی و روانی وارد بر بزه د یدگان این جرائم می باشیم.
۱۶.

Analysis of the Action to Combat to Impunity of Modern piracy from the Perspective of International Law(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: Maritime Policy, Volume ۲, Issue ۵, Spring ۲۰۲۲ 1 - 18

کلیدواژه‌ها: Piracy International Crime Impunity united nation Convention on the Law of the Sea International Criminal Court

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۰۷ تعداد دانلود : ۲۸۱
The crime of piracy as the oldest international crime has emerged in a modern way in recent years. In addition, piracy is one of the first and main crimes that have been subject to universal jurisdiction. Today, this crime has moved away from its classic way and has progressed to the point of a transformation. This has caused the United Nations Security Council, as the main pillar of maintaining international peace and security, to deal with it many times by issuing resolutions. Despite continuous efforts to prosecute the perpetrators of piracy in domestic courts, the international community has not been able to effectively deal with this phenomenon, because states are facing problems to suppress piracy, including the increasing human rights norms. For this purpose to fight against piracy, new and potential solutions have been proposed, including the establishment of a special international court, referring piracy to the International Criminal Court, as well as dealing with the crime of piracy as a terrorist crime through anti-terrorist conventions. In this regard, according to outcomes of this research, combat to modern piracy in the International Criminal Court can be considered the most effective and efficient way. Compiled with a descriptive and analytical method, by setting this outcome as a hypothesis and examining the characteristics and the limitations of combat to this crime, new and potential solutions of combat to impunity of modern piracy, especially in International Criminal Court, has been discussed.
۱۷.

الزامات حقوق بشری مرتبط با مبتلایان به ایدز

نویسنده:
منبع: اندیشه حقوقی دوره اول تابستان ۱۳۹۹ شماره ۱ 65 - 77

کلیدواژه‌ها: حقوق بشر مبتلایان ایدز معلولیت شهروند

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۰۵ تعداد دانلود : ۵۵۱
مبتلایان به ایدز همچون سایر شهروندان، از حقوق و مزایای قانونی بهره مند بوده و نمی توان ابتلای ایشان به نوع خاصی از بیماری را زمینه اعمال تبعیض و محرومیت از اجرای برخی از این حقوق دانست. مبتلایان به ایدز حداکثر دچار نوعی معلولیت همچون سایر افراد ناتوان بوده و قانونگذار باید وجهه همت خود را در حمایت از این قشر قرار دهد. با این وجود ماهیت بیماری ایدز موجب نتایجی متفاوت شده و بعضاً حقوق ذاتی این دسته از افراد از جمله حق کار کردن، حق تساوی، حق برخورداری از سلامت مورد انکار و یا خدشه قرار گرفته است. از اینرو سیاستگذاران این حوزه با تنظیم و تصویب و یا یادآوری اسناد حقوق بشری، بر اعمال صحیح و تمام این حقوق برای این گروه از شهروندان صحه گذارده اند.  این اسناد یا اسناد حقوق بشری عام و یا اسناد حقوق بشری مرتبط با ایدز می باشد. دولت ها موظف به شناسایی این حقوق، اجرای آن و اعمال ضمانت اجرا تخطی از آن هستند.
۱۸.

توجیهات حقوقی - پزشکی مخالف با جرم زدایی از مصرف مواد مخدر آرام

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوقی میان رشته ای دوره اول بهار ۱۳۹۹ شماره ۱ 39-54

کلیدواژه‌ها: مواد مخدر آرام جرم انگاری جرمزدایی توجیهات پزشکی جرم

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۰۲ تعداد دانلود : ۷۲۲
مواد مخدر آرام مفهوم نسبتاً جدیدی است که لااقل در ادبیات حقوقی و اجتماعی کشور ما دارای سابقه نیست. این اصطلاح به عنوان گونهای از مواد مخدر با ویژگیهای خاص بوده و به آن دسته از موادی گفته میشود که مصرف آن احتمالاً منجر به عارضه اعتیاد نخواهد شد، دارای آثار سوء کمتری بر سلامت بدن است و میتوان امکان استفاده درمانی از ان را انتظار داشت. این ویژگیها سبب شده که برخی متمایل به جرمانگاری مصرف این نوع از مواد مخدر شوند. با این حال مخالفان این امر معتقدند، جرمانگاری به نحو مزبور اولاً مخالف با اخلاقگرایی قانونی بوده و ثانیاً منافی تعهدات بینالمللی دولتها است. همچنین آزاد سازی مصرف این مواد مانند حشیش، موجب کاهش قیمت و نهایتاً افزایش مصرف آن خواهد شد. بعلاوه اینکه به دلالت تعداد زیادی از تحقیقات بعمل آمده، جرمزدایی از مصرف مواد مخدر آرام، افزایش ارتکاب جرایم غالباً مالی را به همراه دارد. تجربه کشورهایی که پیش از این مبادرت به قانونمند کردن مصرف این مواد نمودهاند نیز تجربهای ناموفق بوده است.
۱۹.

جرایم «فناوری جعل عمیق» از منظر فقه و حقوق کیفری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه جزای تطبیقی دوره دوم زمستان ۱۴۰۱ شماره ۴ 1 - 9

کلیدواژه‌ها: جعل عمیق جرم انگاری هتک حیثیت نشر اکاذیب قدف

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۸۷ تعداد دانلود : ۳۰۹
پیشرفت های فناورانه اخیر، تولید فیلم هایی که «جعل عمیق» نامیده می شوند را با استفاده از تعویض صورت انسان آسان کرده است. جعل عمیق، محصول برنامه های هوش مصنوعی (AI) است که با ادغام، ترکیب، جایگزینی و قرار دادن تصاویر و کلیپ های ویدئویی، ویدیوهای جعلی و به ظاهر معتبر را ایجاد می کنند. کاربرد گسترده و مخرب این فناوری از یک سو و سهولت استفاده از این فناوری سبب شده است که برخی از آن برای اهداف نامشروع و غیر قانونی بهره گیرند. نمونه های اولیه جعل عمیق برای اهداف سیاسی و یا سرگرمی عمومی به کار گرفته می شد لیکن در آینده به احتمال زیاد بیشتر برای انتقام جویی های شخصی و سیاسی، تبلیغات سیاسی غیر واقعی به کار گرفته شود. آثار مخرب مذکور ضرورت جرم انگاری استفاده سوء از آن را برجسته می کند. برخی از کشورها مانند ایالات متحده تصویب قوانین مبارزه با جعل عمیق در سطح ایالتی و سپس فدرال را آغاز کرده اند. در اتحادیه اروپا، سه کشور (فرانسه، آلمان و اسپانیا) مقرراتی ملی که به طور مستقیم یا غیر مستقیم با این حوزه مرتبط است را تصویب نموده اند. در ایران، طبق قانون جرایم رایانه ای، انتشار ویدیوی جعلی می تواند نشر اکاذیب به شمار آمده و چنانچه محتوای آن موجب هتک حیثیت اشخاص گردد، ذیل این عنوان نیز قابلیت تعقیب خواهد داشت. در صورتی که محتوای تولید و انتشار یافته از طریق جعل عمیق، مستهجن باشد، می تواند بر عنوان حدی «قذف» نیز قابل تطبیق باشد.
۲۰.

امکان سنجی تطبیق مفهوم خطای کیفری در فقه و حقوق موضوعG ایران با ابعاد غفلت در انگلستان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی معاصر سال سیزدهم پاییز ۱۴۰۱ شماره ۲۸ 53 - 82

کلیدواژه‌ها: خطای کیفری تقصیر ابعاد غفلت معیار نوعی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۴۱ تعداد دانلود : ۲۸۰
خطای کیفری یا تقصیر جزایی، عنصر روانی جرایم غیرعمدی است؛ درحالی که در سیاست تقنینی و رویه قضایی ایران تصویر دیگری از ماهیت و کارکرد خطای کیفری ترسیم شده که با نقش و ماهیت عنصر روانی بودن آن در تعارض است. نگارنده با هدف جستجوی هویت و کارکرد خطای کیفری در حقوق ایران، در یک مطالعه به روش توصیفی- تحلیلی به بررسی تطبیقی خطای کیفری در ایران با ابعاد غفلت در حقوق انگلستان پرداخته است .در فرایند این مطالعه و در پاسخ به این سؤال که چه نکات اشتراک و افتراقی بین خطای کیفری در ایران و ابعاد غفلت در حقوق انگلستان وجود دارد، فرضیه موردنظر نگارنده مبنی بر هم پوشانی مفهوم و کارکرد خطای کیفری در حقوق ایران با غفلت مدنی (یکی از ابعاد غفلت) در حقوق انگلستان مستند سازی علمی شده و اثبات گردیده است. با این توضیح که بررسی تبصره ماده 145 و نیز ماده 529 ق.م. اسلامی و مواد 616 و 714 بخش تعزیرات مصوب 1375 حاکی از رویکرد رفتاری و کارکرد عنصر مادی به مصادیق خطای کیفری است که این رویکرد ضمن انحراف از کارکرد اصلی خطای کیفری به عنوان عنصر روانی جرایم غیرعمدی، تاحدودی با مفهوم و کارکرد غفلت مدنی در حقوق انگلستان منطبق است. شایان ذکر است که راهبرد پیشنهادی در دکترین، عدم ترادف تقصیر با خطا، و در تقنین، اصلاح مواد مرتبط با خطای کیفری در راستای یک سیاست جناییِ افتراقیِ پویا، و نیز تأمل و دقت در بازتعریف اصطلاحات وارداتی است.

کلیدواژه‌های مرتبط

پدیدآورندگان همکار

تبلیغات

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان