سید عباس موسویان

سید عباس موسویان

مدرک تحصیلی: استاد پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، قم، ایران

مطالب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین

فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱۰۱ تا ۱۲۰ مورد از کل ۱۶۰ مورد.
۱۰۱.

آسیب شناسی تعاونی های اعتبار و ارائه الگوی مطلوب(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: فقه امامیه بانکداری اسلامی تأمین مالی خرد تعاونی اعتبار

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۹۳ تعداد دانلود : ۱۳۳۹
در نظام مالی متعارف تعاونی های اعتبار به منظور کاهش فقر و تأمین نیازهای خرد خانوارها کاربرد گسترده ای دارند. در ایران نیز این تعاونی ها فعالیت می کنند اما از بُعدهای گوناگون با آسیب هایی روبه رو هستند، وجود تعاونی های آزاد، نبود قوانین مناسب بر نظارت تعاونی های اعتبار، نرخ های نامتعارف سپرده ها و تسهیلات، نبود ساختار مدیریتی مناسب و نداشتن پایگاه فقهی شفاف برخی از این آسیب هاست. مقاله پیش رو در صدد حل این آسیب هاست و برای حل آنها افزون بر بهره گیری از تجربه ایران و دیگر کشورها به روش مصاحبه با خبرگان و تحلیل نتیجه های ایده ها، مدل مطلوبی را برای تعاونی های اعتبار ایران متناسب با فقه امامیه طراحی می کند. در این مدل، تعاونی های اعتبار با سرمایه اعضایی که در یک ویژگی معیّن مشترک هستند بر اساس عقد شرکت تشکیل می شود و جهت تقویت و امکان عضویت اعضای بیشتر در تعاونی می توان از پیوند مشترک چندگانه بهره جست. در این مدل تعاونی های اعتبار افزون بر حق عضویت اعضا از سپرده های اعضا به عنوان منابع مکمل بهره می گیرد و به وسیله قراردادهای قرض الحسنه، مرابحه، استصناع، اجاره به شرط تملیک و خرید دین تسهیلات می پردازد و به وسیله نهادی ملی و تخصصی به نام بانک مرکزی نظارت می شود. بر اساس یافته های این مدل، تعاونی های اعتبار در عین حال که با نرخ های پایین تری نسبت به بانک ها تسهیلات می دهند با نرخ های منطقی سپرده می پذیرند.
۱۰۲.

تامین مالی اسلامی بر اساس اعتبار در حساب جاری بر مبنای عقد وکالت

کلیدواژه‌ها: وکالت وکیل بانکداری بدون ربا اعتبار در حساب جاری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۹۰ تعداد دانلود : ۱۰۸۲
یکی از روش های تخصیص منابع در بانکداری متعارف، اعتبار در حساب جاری است. این نوع از خدمات در قالب تخصیص اعتبار به بنگاه ها برای استفاده در نیازهای کوتاه مدت، فوری و ضروری می باشد. این نوع از خدمات با توجه به ماهیت ربوی بودن آن ها، در چارچوب قانون عملیات بانکی بدون ربا در کشورمان قابل استفاده نیست. با توجه به مزایای بسیار زیاد این روش، در سال های اخیر پژوهشگران حوزه ی مالی اسلامی به دنبال راهکارهای جایگزین برای استفاده از این شیوه ی تخصیص منابع می باشند. در این سال ها راهکارهای متفاوتی برای جایگزینی ارائه شده است اما بیشتر راه حل ها علی رغم مشروع بودن به دلیل جذابیت و مقبولیت کمی که برای بانک ها یا بنگاه هاداشته اند مورد استقبال قرار نگرفته اند و یا اینکه دارای فرآیند پیچیده ای بوده اند که در عمل قابلیت پیاده شدن نداشتند. این مقاله که از نوع پژوهش کاربردی است بااستفاده از روش تحقیق توصیفی- تحلیلی در صدد ارائه راهکاریبا استفاده از عقد وکالت می باشد که علاوه بر مشروعیت،به لحاظ اقتصادی نیز مقبول بانک ها و بنگاه های اقتصادی بوده و همچنین بتواند یک فرآیند سهل و آسان برای استفاده از اعتبار را فراهم آورد. در این راهکار، بانک، اعتباری را در قالب عقد وکالت به بنگاه تخصیص می دهد و به او وکالت می دهد تا این اعتبار را در قالب هر کدام از عقود مبادله ای که می خواهد با ملاحظه شرایط و سود معین مدنظر بانک به بنگاه خود اعطا کند و اقساط استفاده از اعتبار که شامل اصل اعتبار و سود بانک می باشد را به بانک بازپرداخت نماید.
۱۰۳.

تعیین سهم بهینه عقدهای مبادله ای و مشارکتی در بانکداری بدون ربا(مقاله علمی وزارت علوم)

۱۰۶.

نقد و بررسی دیدگاه های جدید پیرامون ربا و بهره بانکی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: ربا بانکداری اسلامی بهره بانکی بانکداری متعارف فق اسلامی

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی مدیریت گروههای ویژه مدیریت اسلامی
  2. حوزه‌های تخصصی مدیریت مدیریت مالی – حسابداری تئوریهای حسابداری
تعداد بازدید : ۱۲۳۵ تعداد دانلود : ۱۴۶۱
از زمان ورود دانش نوین بانکداری در کشورهای اسلامی، برخی از محققین تلاش نموده اند تا با ارائه برخی از برداشت های خاص از مفهوم ربا، به نحوی نشان دهند که ربا در اسلام شامل بهره بانکی نمی گردد و لذا می توان به طور کامل از بانکداری متعارف در کشورهای اسلامی استفاده کرد. در مقابل، گروهی دیگر با ارائه برداشت های گسترده از مفهوم ربا، کل بانکداری متعارف را مورد نقد قرار داده و امکان استفاده از این دانش در چارچوب اسلامی را بسیار کم می کنند. در این تحقیق تلاش می شود تا برخی از مهم ترین دیدگاه های مطرح شده در هر دو طیف، مورد ارزیابی و نقد واقع شود. یافته های این تحقیق که به روش تحلیلی-توصیفی به دست آمده اند، نشان می دهد که اولاً، دیدگاه های مذکور قابل نقد بوده و بر اساس فقه اسلامی قابل پذیرش نمی باشند. ثانیًا با توجه به اینکه، در شریعت اسلام، در کنار تحریم ربا، انواع معاملات مورد نیاز اقتصادی با اهداف و انگیزه های متفاوت مجاز شمرده شده و علاوه بر این، به دلیل پذیرش اصل صحّت، زمینه را برای نوآوری در عرصه قراردادها باز گذاشته است، اساساً نیازی به توجیه ربا جهت هموار ساختن امکان استفاده از بانکداری و یا توسعه بیش از اندازه حوزه حرمت ربا وجود ندارد.
۱۰۷.

روش تحقیق جامع طراحی ابزارهای مالی اسلامی (مختار)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: روش پژوهش طراحی ابزار مالی اسلامی مهندسی مالی فقه مالی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۲۹ تعداد دانلود : ۱۶۰۹
از عوامل توسعه اقتصادی، وجود ابزار های متنوع در بازارهای مالی است. اقتصادی موفق است که ابزارهای مناسب برای جذب سرمایه گذاری های داخلی و خارجی داشته باشد. طراحی ابزارهای جدید در ایران با چالش های انطباق ابزارها با شرایط بازار پول و سرمایه و انطباق با فقه اسلامی مواجه است. یک ابزار مالی، افزون بر تطابق با فقه اسلامی، باید از منظر اقتصادی، مدیریت مالی، حقوق و حسابداری قابل دفاع باشد. بررسی پژوهش های طراحی ابزارهای مالی نشان می دهد غالب این مطالعات، روش تحقیق علمی و استانداردی ندارند و هر یک از محققان به فراخور تخصص خود روشی را برگزیده اند؛ درنتیجه یافته های محققان و ابزارهای طراحی شده، از اعتبار علمی قابل دفاعی برخوردار نیست. تدوین یک روش تحقیق علمی و استاندارد می تواند فرایند پژوهش در این زمینه را تسهیل نموده، یافته های آنها را از جهت اعتبار ارتقا دهد. این مقاله می کوشد با آسیب شناسی پژوهش های طراحی ابزارهای مالی اسلامی و با استفاده از نقاط قوت و ضعف آنها، روش لمی و استانداردی برای طراحی ابزار مالی اسلامی پیشنهاد نماید. در این روش پژوهشگر به صورت مرحله به مرحله، ایده ابزار مالی جدید را در معرض اعتبارسنجی قرار می دهد که شامل نیازسنجی از ناشران، سرمایه گذاران و بررسی آرای فقیهان، اقتصادانان، حقوقدانان و استادان حسابداری است.
۱۱۲.

اوراق مرابحه کالا؛ ابزار مناسب برای بازار بین بانکی در بانکداری بدون ربا(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: بازار بین بانکی تبدیل به اوراق بهادارسازی امکان سنجی فقهی امکان سنجی مالی ابزار مرابحه کالا اوراق مرابحه کالا تأمین مالی بانک

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی مدیریت گروههای ویژه مدیریت اسلامی
  2. حوزه‌های تخصصی مدیریت مدیریت مالی – حسابداری مدیریت اوراق بهادار
تعداد بازدید : ۱۱۵۱ تعداد دانلود : ۱۰۳۱
گاهی بانک ها در عملیات بانکداری، با کسری منابع مواجه شده و نیازمند تأمین نقدینگی می شوند. با توجه به اثرات سوء اضافه برداشت های بانک ها از بانک مرکزی بر اقتصاد ملی، به نظر می رسد بازار بین بانکی، ابزاری مناسب جهت تأمین این نوع نقدینگی است. تأمین نقدینگی مورد نیاز بانک ها از طریق بازار بین بانکی، نیازمند به وجود ابزارهای کارآمد و مطابق شریعت در این بازار می باشد. این در حالی است که غالب ابزارهای پولی مورد استفاده در بازار بین بانکی متعارف، ابزارهایی مبتنی بر بهره بوده و قابل استفاده در بازار بین بانکی بانکداری بدون ربا نمی باشند. در همین راستا، در این تحقیق تلاش می شود ابزاری کارآمد، مبتنی بر اوراق مرابحه کالایی معرفی و امکان سنجی شود. ساختار کلی این ابزار به گونه ای است که بانک دارای مازاد منابع نقدی، با استفاده از قرارداد مرابحه کالایی، منابع خود را در اختیار بانک دچار کسری نقدینگی می گذارد، سپس با تبدیل مطالبات خود از بانک دچار کسری نقدینگی به اوراق مرابحه کالایی، آنها را در بازارهای مالی عرضه می کند. این تحقیق با استفاده از روش توصیفی و تحلیل محتوای متون فقه امامیه و متون مالی، به صورت کتابخانه ای، نشان می دهد که ابزار مرابحه کالایی و به تبع آن اوراق مرابحه کالایی، امکان انتشار در بازار بین بانکی را دارا می باشند.
۱۱۳.

اوراق سلف موازی در تأمین مالی صنعت خودرو(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: تأمین مالی صنعت خودرو سازی سلف موازی استاندارد اوراق سلف خودرو.

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۴۳ تعداد دانلود : ۱۲۳۲
صنعت خودرو با توجه به چرخه عظیم اقتصادی در کشور، سهم پنج درصدی در تولید ناخالص ملی، دارا بودن بالاترین میزان اشتغالزایی در بین مجموع حوزه های صنعتی و وابستگی اقتصادی پنج میلیون نفر از افراد جامعه به این صنعت؛ یکی از صنایع راهبردی و پیشران بسیاری از صنایع بزرگ و کوچک کشور است و تقویت مالی این بخش، رونق سایر حوزه ها مرتبط را به دنبال دارد و هرگونه ایجاد اختلال در آن، دستیابی به اهداف 20 ساله کشور در افق سال 1404 را ناممکن خواهد نمود. به همین دلیل تأمین مالی صنعت خودرو همواره و مخصوصاً در شرایط موجود اقتصادی و تنگناهای اعتباری داخلی و بین المللی، یکی از دغدغه های اصلی نهادهای سیاست گذار و اجرایی کشور و شرکت های خودروسازی بوده است. این پژوهش با استفاده از مطالعات کتابخانه ای و با روش توصیفی-تحلیلی به دنبال اثبات این فرضیه است که طبق معیارهای مالی و اقتصادی، اوراق سلف موازی استاندارد خودرو می تواند به عنوان ابزاری مناسب در جهت تأمین مالی صنعت خودرو کشور بکار گرفته شود. یافته های تحقیق نشان می دهد با توجه به ترکیب قراردادهای سلف موازی استاندارد و حواله، اوراق سلف خودرو طبق معیارهای اقتصاد خرد شامل تطابق با اهداف و انگیزه های مشتریان ، تناسب با روحیات و سلایق سرمایه گذران، میزان نقدشوندگی اوراق و درجه کارایی می تواند به عنوان ابزار مالی مناسب در بازار سرمایه کشور، جهت تأمین مالی صنعت خودرو کشور بکار گرفته شود و از جهت معیارهای اقتصاد کلان شامل أثرگذاری بر روی رشد و توسعه اقتصادی، عدالت توزیعی و قابلیت برای اجرای سیاست های پولی و مالی، به مصلحت جامعه بوده و با سیاست گذاری مناسب ، می تواند در خدمت ارتقای تولید ملی به کار گرفته شود.
۱۱۵.

جریان خیارات در معاملات سهام(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: بورس حاکمیت اراده حق فسخ خیار سهام غبن لاضرر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۹۱ تعداد دانلود : ۱۳۷۳
یکی از مباحثی که باید در مورد ابزارهای رایج در بازار سرمایه، امکان سنجی شود، جریان خیارات به عنوان مهم ترین ابزار حق فسخ در معاملات اوراق سهام است. در این پژوهش با قبول سهام به عنوان سند حاکی از مالکیت مشاع از عین معین، جریان خیارات، به عنوان یک اصل پیشگیرانه و جبران کننده که در راستای شفافیت بازار مطرح می باشد، بررسی شده و توصیه هایی جهت سیاست گذاری در نحوه تنظیم معاملات اورق سهام در بازار سرمایه اسلامی ارائه شده است. از میان مبانی و ملاک خیارات در کلام فقهاء و حقوق دانان، دو مبنای لاضرر و حکومت اراده را می توان به عنوان مبنای اصلی بسیاری از خیارات دانست. چنانچه در معامله ای این مبانی وجود داشت، خاستگاه اولی برای جریان خیار در آن معامله تحقق می یابد. همچنین بر پایه تحلیل ارائه شده، نتیجه گرفته شده که همراه با معاملات مبتنی بر اطلاعات نهانی و دستکاری بازار، عناوین غبن و تدلیس و ضرر شکل می گیرد که با وجود هر یک از این عناوین، در صورت فقدان مانع اجرایی، می توان قائل به حق خیار فسخ در معامله سهام شد و نتیجه نهایی آن است که تنها جریان پنج خیار: غبن، تدلیس، تبعض صفقه، تخلف شرط و خیار عیب را می توان در معاملات سهام مورد اجرا قرار داد.
۱۱۶.

مبانی فقهی و موضوع شناسی کارمزد قرض الحسنه در نظام بانکی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: قرض الحسنه صندوق های قرض الحسنه بانک های قرض الحسنه هزینه عملیات کارمزد

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۸۸ تعداد دانلود : ۷۱۴
یکی از آموزه های اسلام نهاد قرض الحسنه است و مطابق روایات، قرض الحسنه ثوابی بالاتر از صدقه دارد. این نهاد در طول تاریخ اسلام سیرتکاملی داشته، گاه در قالب قرض های شخصی، گاه در قالب صندوق های قرض الحسنه خانگی، محلی و منطقه ای بوده بعد از انقلاب و تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا، وارد بانکداری شد و بانک ها بخشی از منابع خود را به قرض الحسنه اختصاص دادند و امروزه بانک هایی به عنوان بانک های قرض الحسنه هستند. به اتفاق فقهای مذاهب اسلامی، در قرارداد قرض، اشتراط هر نوع زیاده ربا است. اما سوال این است که بانک ها و صندوق های قرض الحسنه که در انجام فرایند اعطای قرض الحسنه متحمل هزینه هایی چون هزینه پرسنلی، اداری، تبلیغاتی و... می شوند می توانند مبلغی را به عنوان کارمزد عملیات دریافت کنند. گروهی از فقها با استناد به روایاتی که اشتراط هر نوع زیاده را در قرارداد قرض مصداق ربا می دانند دریافت کارمزد را ممنوع می دانند در مقابل گروهی دیگر از فقها با استناد به روایات دیگر، تنها گرفتن منفعت را ربا دانسته اشتراط کارمزد واقعی را مصداق ربا نمی دانند. البته این گروه تاکید دارند که کارمزد نباید بیش از هزینه عملیات قرض الحسنه باشد که اجرای دقیق این موضوع چالش هایی را برای نظام بانکی به وجود می آورد. این تحقیق به بررسی و شفاف سازی مبانی فقهی و موضوع شناسی کارمزد قرض الحسنه پرداخته و با تحلیل ماهیت، میزان واقعی کارمزد، نحوه محاسبه و اخذ کارمزد، به تشریح موضوع از جنبه های مختلف و ارایه پیشنهادهایی جهت تدوین استفتا از مراجع تقلید در خصوص اصل جواز، قلمرو و نحوه اخذ کارمزد می پردازد.
۱۱۹.

الگوی مطلوب حسابداری متناسب با نظام بانکداری بدون ربا(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: بانک بانکداری بدون ربا نظام حسابداری استانداردهای حسابداری

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد اسلامی اقتصاد کلان و اقتصاد پولی،مالی ،اقتصاد توسعه نهاد ها و خدمات مالی،بانکداری
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اقتصادی مسائل پولی و بانکی(ربا، تورم)
تعداد بازدید : ۹۶۳ تعداد دانلود : ۱۶۳۶
یکی از چالش های نظام بانکداری بدون ربا، چالش حسابداری بانک هاست. این پژوهش در پی این پرسش است که آیا سیستم حسابداری فعلی، از نظام بانکداری بدون ربا پشتیبانی می کند؟ اگر چنین نیست، الگوی مطلوب حسابداری بانکداری بدون ربا کدام است؟ بر این اساس، فرضیه اصلی «الگوی مطلوب حسابداری متناسب با بانکداری بدون ربا مبتنی بر رویکرد پاسخگویی است»، تدوین و هشت فرضیه فرعی در راستای فرضیه اصلی طراحی و به خبرگان ارائه و پاسخ آنها راجع به این فرضیه ها جمع آوری گردید. داده های تحقیق با استفاده از آزمون کولموگروف اسمیرنوف و آنالیز واریانس ها تجزیه وتحلیل شده و در نتیجه فرضیه های تحقیق از سوی خبرگان تأیید شدند.  نتایج تحقیق نشان می دهد که الگوی مطلوب حسابداری، دارای مشخصات زیر است: «رویکرد الگوی مطلوب حسابداری رویکرد پاسخگویی است»، «بانک نقش وکیل سپرده گذاران را دارد»، «اهداف استفاده کنندگان از اطلاعات مالی، کسب حداکثر سود با رعایت موازین اسلامی است»، «ویژگی اصلی اطلاعات، صحیح بودن، منصفانه بودن و قابل فهم بودن می باشد»، «تعیین و توزیع سود بر مبنای موازین اسلامی است»، «ارزش جاری مبنای اندازه گیری است»، «اهداف گزارشگری، ارائه اطلاعات درباره چگونگی انجام وظیفه وکالت و رابطه پاسخگو و پاسخ خواه است».
۱۲۰.

مقایسه سپرده های تلفیقی و تفکیکی در بانکداری بدون ربا(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: ایران شیراز دانشگاه شیراز هیات علمی / بخش اقتصاد دانشکده اقتصاد مدیریت و علوم اجتماعی

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد اسلامی اقتصاد کلان و اقتصاد پولی،مالی ،اقتصاد توسعه نهاد ها و خدمات مالی،بانکداری
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اقتصادی مسائل پولی و بانکی(ربا، تورم)
تعداد بازدید : ۹۵۶ تعداد دانلود : ۱۲۹۲
هدف مطالعه پیش رو پاسخ به این پرسش است که از نگاه سود سپرده ها، کدام یک از روش های  سپرده گذاری تلفیقی یا تفکیکی در بانکداری بدون ربا برتر است. در روش سپرده های تلفیقی، بانک سپرده ها را در قالب یکسان از سپرده گذاران دریافت می نماید؛ اما در روش سپرده های تفکیکی، سپرده ها بر اساس نوع قرارداد مبادله ای یا مشارکتی بر مبنای تصمیم سپرده گذاران تفکیک می گردد. فرضیه این است که تلفیقی یا تفکیکی بودن سپرده ها بر سود سپرده گذاران تأثیر دارد. در این راستا، یک الگوی نظری طراحی شده که بر اساس آن نشان داده می شود سود روش تلفیقی بیشتر از و در شرایطی برابر با روش تفکیکی می باشد. این امر را می توان بر اساس نظریه سبد دارایی های مارکویتز (تنوع بخشیدن در دارایی ها سبب کاهش مخاطره می شود)، تحلیل نمود. مطالعه نشان می دهد که برای سطح مخاطره یکسان، در غالب موارد، سود انتظاری روش تلفیقی از ترکیب های مختلف روش تفکیکی بیشتر است. همچنین در روش تفکیکی ملاحظه می شود که تنها تحت شرایط خاص، افراد مخاطره گریز شدید می توانند به مطلوبیت بیشتر برسند؛ بنابراین بر اساس معیار سود انتظاری برای سپرده گذارها، ترکیب دو روش سپرده های تلفیقی و تفکیکی بهینه می باشد؛ زیرا افراد با ترجیحات متفاوت می توانند به بالاترین سطح مطلوبیت خود دست یابند.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان