مسعود امامی

مشروعیت تعدد زوجات، برگرفته از قرآن کریم، روایات فراوان و سیره عملى اولیاى دین است و مورد اتفاق همه مذاهب اسلامى. قرآن کریم تعدد زوجات را به رعایت عدالت، مشروط کرده است. بسیارى از فقیهان، عدالت در تعدد زوجات را به مساوات معنا کرده اند; و از این رو، متعلق آن را فقط قَسم )تقسیم شب ها میان همسران( مى دانند; در حالى که عدالت، به معناى میانه روى و رعایت حقوق دیگران و پرهیز از افراط و تفریط است. به همین جهت، متعلق آن همه حقوق فقهى و اخلاقى همسر است و مختص به قَسم نیست.

احکام مختلف اضطرار به جنایت، به وضوح در فقه تبیین نشده است. همین امر، موجب شده که قوانین جزایى از جمله قانون مجازات اسلامى مصوب سال 1392 نیز دچار نقصان آشکارى در این باره باشد. نویسنده در این نوشتار کوشیده احکام مختلف اضطرار به جنایت نفس و عضو را استنباط کرده، کاستى هاى قوانین جزایى را نیز در این باره نشان دهد و در نهایت، پیشنهادى براى اصلاح قانون مجازات اسلامى داده است.

استقلال وقف و حرمت دخالت غیر متولی و ناظر منصوص در امور موقوفه، اصلی پذیرفته شده در فقه است. برای جلوگیری از حیف و میل فراوان موقوفات لازم است دولت اسلامی بر اساس مبانی حسبه و ولایت فقیه در اداره و نظارت بر موقوفات دخالت کند. جمع میان ضرورت دخالت دولت اسلامی در امور مربوط به موقوفات و حفظ استقلال وقف، پرسش های متعددی پدید آورده است که این نوشتار در صدد پاسخ به آنهاست. نویسنده کوشیده است با تفکیک و تبیین ابعاد مختلف این دخالت در حوزه اداره و نظارت استطلاعی و استصوابی در فروض علم یا شک به قصور یا تقصیر متصدیان مال موقوفه به این پرسش ها پاسخ دهد.

تساوى مقدار قصاص با جنایت، یکى از شرایط قصاص جراحت است. در چگونگى رعایت این شرط، میان فقها اختلاف است و اقوال مختلفى بیان شده است. نویسنده در این مقاله پس از طرح اقوال مختلف در این باره، قول مماثلت نسبى را - که متعلق به اقلیّتى از فقهاى معاصر است و با فهم عرفى از تساوى قصاص با جنایت سازگارتر است بر سایر اقوال ترجیح داده است; و در نهایت، پیشنهاد داده که قانون مجازات اسلامى -که بر اساس قول مشهور فقها تدوین شده - مطابق با قول مماثلت نسبى، اصلاح شود.

در این نوشتار به بررسى اعتبار رأى اکثریت بر پایه چهار مبناى »کشف حقیقت«، »مشروعیت دینى«، »مصلحت« و »مقبولیت« پرداخته شده و نتایج منطقى و عقلى هر یک از این مبانى در موضوع رأى اکثریت مورد کاوش قرار گرفته است. نویسنده در این نوشتار پس از بررسى هر یک از این مبانى به این نتیجه مى رسد که رأى اکثریت بر پایه مبانى یادشده، فاقد اعتبار عقلى است; یا اعتبار آن در حوزه محدودى قابل اثبات است. در مقاله »اعتبار عقلى رأى اکثریت بر مبناى حق تعیین سرنوشت« که در شماره 72 این نشریه به چاپ رسیده، به این نتیجه رسیدیم که رأى اکثریت بر مبناى حق تعیین سرنوشت در همه حوزه هاى تصمیم گیرى جمعى معتبر است. در جاى جاى این نوشتار، این پنج مبنا را با یکدیگر و به خصوص مبناى حق تعیین سرنوشت را با سایر مبانى، مقایسه کرده ایم و در نهایت به این نتیجه مى رسیم که استوارترینِ مبانى براى اعتبار رأى اکثریت در همه پرسى هاى رایج در دنیاى امروز، مبناى حق تعیین سرنوشت است.