مهدی پندار

در سال های اخیر، افزایش تمرکز بازار صنایع غذایی و نوسان های اقتصادی ناشی از رویدادهایی مانند همه گیری کووید-۱۹ ضرورت بازنگری در کارآیی نظام تولید و بازاریابی محصولات دامی را دوچندان کرده است. در این چارچوب، هدف پژوهش حاضر تحلیل رفتار مصرف کننده و بررسی امکان جانشینی بین نهاده های مزرعه و خدمات بازاریابی برای محصولات دامی شامل گوشت قرمز، مرغ، تخم مرغ و شیر بود؛ بدین منظور، از الگوی وولگنانت و نظام تقاضای تقریباً ایده آل درجه دوم (QAIDS) و نیز از داده های فصلی دوره بهار ۱۳۹۴ تا زمستان ۱۴۰۱ استفاده شد. نتایج برآورد کشش ها نشان داد که گوشت قرمز و شیر از نظر درآمدی در زمره کالاهای تشریفاتی (لوکس) و مرغ و تخم مرغ کالاهای ضروری به شمار می روند؛ همچنین، کشش قیمتی تمام محصولات بی کشش بوده که بیانگر ماهیت ضروری آنها در سبد مصرفی خانوار است. تشریفاتی بودن گوشت قرمز و شیر می تواند زنگ خطری برای امنیت غذایی کشور تلقی شود؛ از این رو، پیشنهاد می شود که سیاست های حمایتی دولت با تمرکز بر تأمین حداقل نیاز پروتئینی خانوارهای کم درآمد و نیز اجرای طرح هایی نظیر کالابرگ الکترونیک دنبال شود. یافته های مربوط به کشش جانشینی مثبت و معنی دار برای مرغ، تخم مرغ و شیر نیز وجود رابطه جانشینی میان نهاده های مزرعه و خدمات بازاریابی را تأیید می کند. بر این اساس، به کارگیری نیروی کار ماهر در مراحل کشتار و فرآوری، ارتقای فناوری و تجهیزات تولید، حمایت از صنایع بسته بندی و بهبود نظام حمل ونقل برای کاهش ضایعات و افزایش ماندگاری محصولات دامی توصیه می شود.

ایران در زمره کشورهای کم آب محسوب می شود؛ و بیشتر مساحت کشور از مناطق خشک و نیمه خشک تشکیل شده است و بخش بسیار زیادی از منابع آب نیز به عنوان یکی از مهم ترین و محدودترین نهاده های تولید، در بخش کشاورزی مصرف می شود. با عنایت به کمیابی آب، قیمت گذاری آب را می توان گامی مناسب و ضروری به سوی چارچوبی دانست که در نهایت، ارزش کامل و اقتصادی آب را روشن می سازد. از این رو، هدف پژوهش حاضر تعیین قیمت سایه ای آب مصرفی در تولید محصول باغی بادام در شهرستان سامان واقع در استان چهارمحال و بختیاری بود؛ و بدین منظور، از رهیافت تابع تولید استفاده شد. نخست، گردآوری اطلاعات مورد نیاز بر اساس روش نمونه گیری تصادفی ساده از طریق تکمیل 85 پرسشنامه از باغداران بادام شهرستان سامان صورت گرفت؛ سپس، انواع شکل های توابع تولید تخمین زده و بهترین شکل تابع، با توجه به نتایج به دست آمده، تابع تولید درجه دوم تعیین شد. نتایج به کارگیری این روش نشان داد که ارزش اقتصادی هر مترمکعب آب در تولید محصول بادام ۷۰۶۴ تومان است. این مبلغ بالاتر از هزینه پرداختی فعلی باغداران برای هر مترمکعب (319 تومان) است. بر این اساس، پیشنهاد می شود که با سیاست گذاری مناسب و توجه ویژه به معاش باغداران، ضمن پرداخت یارانه برای ایجاد و به روزرسانی سامانه های آبیاری موجود، با توجه به میزان مصرف باغدار، قیمت آب به صورت پلکانی افزایش یابد تا علاوه بر تشویق باغداران کم مصرف، زمینه استفاده بهینه و افزایش بهره وری از این نهاده حیانی فراهم شود.. 

با توجه به تأثیر همه گیری کووید-19 بر تقاضای مواد غذایی در نتیجه اختلال در زنجیره تأمین و تکانه های درآمدی، هدف پژوهش حاضر بررسی وجود شکست ساختاری در ترجیحات محصولات دامی (گوشت قرمز، مرغ، تخم مرغ و شیر) مصرف کنندگان ایرانی با استفاده از سیستم تقاضای تقریبا ایده آل درجه دو و چارچوب رگرسیون سوئیچینگ در بازه زمانی بهار 1394 تا زمستان 1401 است. نتایج بیانگر وجود شکست ساختاری به صورت ناگهانی در نتیجه همه گیری کووید-19 است. همچنین نتایج نشان می دهد که بعد از همه گیری کووید-19 کشش خود قیمتی گوشت قرمز و مرغ افزایش چشم گیری داشته است. با توجه به کشش بالای خود قیمتی گوشت قرمز، مرغ و تخم مرغ  بعد از همه گیری کووید-19 پیشنهاد می شود برای حمایت از مصرف کنندگان دولت از ابزار قیمتی همچون کالا برگ الکترونیکی استفاده کند. به دلیل بالا بودن ضرائب کشش های متقاطع تقاضا برای گوشت قرمز، مرغ و تخم مرغ بعد از همه گیری کووید-19 می توان انتظار داشت که تغییر در قیمت یکی از محصولات گوشت قرمز، مرغ و تخم مرغ، تقاضای محصول دیگر را به گونه ای چشمگیر دچار تغییر کند، بنابراین، در صورت افزایش قیمت یکی از محصولات برای حمایت از مصرف کنندگان پیشنهاد می شود برای محصولات دیگر تخفیف های ویژه ای در نظر گرفته شود.

یکی از مسائل مهم تأثیرگذار بر سطح رفاه تولیدکنندگان، عوامل بازاریابی و مصرف کنندگان چگونگی انتقال قیمت در سطوح مختلف بازار است. بنابراین، با توجه به اهمیت چگونگی انتقال قیمت، در پژوهش حاضر، به ارزیابی رفتار انتقال قیمت در سطوح مختلف بازار گوشت مرغ در بازه زمانی فروردین 1393 تا اسفند 1402 پرداخته شد. بدین منظور، ابتدا آزمون ایستایی متغیرها و هم انباشتگی بین آنها و سپس، آزمون رابطه علی بین متغیرها صورت گرفت. در نهایت، از مدل تصحیح خطا (ECM)) در بررسی چگونگی انتقال قیمت استفاده شد. با توجه به تکانه های مختلف، از تقریب فوریه برای لحاظ شکست های ساختاری در تمام مراحل بررسی چگونگی انتقال قیمت بهره گرفته شد. نتایج بیانگر رابطه علی دوطرفه بین قیمت مرغ در سطوح مختلف و انتقال نامتقارن قیمت در کوتاه مدت و انتقال متقارن آن در بلندمدت بود. با توجه به انتقال نامتقارن قیمت در کوتاه مدت، می توان نتیجه گرفت که دخالت دولت برای اصلاح فرآیند قیمت در کوتاه مدت ضروری است. بنابراین، تأمین نهاده های طیور با قیمت مناسب، حمایت از تولید داخلی نهاده های طیور، تخصیص تسهیلات بانکی با شرایط مناسب به مرغداران و بهبود زنجیره تأمین برای کاهش هزینه تولید توصیه می شود. در نتیجه عدم تقارن در انتقال قیمت در بازار گوشت مرغ، مصرف کنندگان با پرداخت قیمته بیش از هزینه تمام شده، متضرر می شوند و عوامل بازاریابی از نوسان های قیمت سود می جویند. از این رو، دولت می تواند با اجرای سیاست هایی نظیر ذخیره سازی و توزیع مرغ در مواقع کمبود و یا افزایش قیمت و تعیین سقف قیمت برای مرغ در مواقع بحرانی و ضروری، از مصرف کنندگان حمایت کند.

مقدمه و هدف: با توجه به اینکه بارندگی در ایران کمتر از یک سوم متوسط جهانی بوده و این میزان بارندگی نیز به صورت نا متوازن در سطح کشور پخش شده است و از طرفی بیشتر سطح کشور را مناطق خشک و نیمه خشک تشکیل می دهد و اغلب محصولات زراعی و باغی در کشور به صورت کشت آبی است در این پژوهش عوامل مؤثر بر تمایل به پرداخت باغداران بادام و هلو شهرستان سامان از  توابع استان چهارمحال و بختیاری برای هر متر مکعب آب رودخانه زاینده رود در سال 1397 مورد بررسی قرار گرفت. مواد و روش ها: در این پژوهش با استفاده از رهیافت ارزش گذاری مشروط و بر اساس الگوی لاجیت ارزش اقتصادی آب کشاورزی مورد بررسی قرار گرفته است. یافته ها: بر اساس اطلاعات حاصل از مصاحبه حضوری و تکمیل پرسشنامه از 152 باغدار به روش نمونه گیری تصادفی، میزان تمایل به پرداخت باغداران برای هر متر مکعب آب،14860 ریال برآورد شده است. همچنین نتایج الگوی لاجیت نشان دهنده این است که سطح تحصیلات، فاصله از رودخانه، ارزش باغ، سن باغ و نوع محصول تأثیر مثبت و قیمت پیشنهادی، سابقه باغداری و میزان حق آبه تأثیر منفی بر میزان تمایل به پرداخت افراد دارد. از آنجا که احتمال تمایل به پرداخت با نوع محصول رابطه مستقیم و با فاصله از سطح رودخانه رابطه عکس دارد. بحث و نتیجه گیری: پیشنهاد می شود با احتیاط و به مرور زمان  باغات بادام جایگزین باغات هلو گردد و این عمل از باغات با فاصله بیشتر از رودخانه، آغاز گردد.

مقدمه: رفاه اجتماعی همواره یکی از موضوعات موردتوجه در کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه برای بررسی عملکرد سیاست گذاران و برنامه ریزان اقتصادی است که می تواند تحت تأثیر عوامل بسیاری قرار گیرد. یکی از عوامل مؤثر بر وضعیت و شرایط زندگی مردم، شهرنشینی و مهاجرت از روستا به شهر است. روش: در این پژوهش به بررسی تأثیر غیرخطی شهرنشینی بر رفاه استانهای ایران در بازه زمانی 1390-1398 با استفاده از روش داده های تابلویی پویا پرداخته شده است. علاوه بر متغیر شهرنشینی، متغیرهای دیگری چون متوسط درآمد خانوار و سطح اشتغال بزرگ سالان نیز موردبررسی قرار گرفته است. یافته ها: بین شهرنشینی و رفاه اجتماعی رابطه U وارون برقرار است. به عبارت دیگر با افزایش شهرنشینی سطح رفاه در ابتدا افزایش می یابد ولی از یک سطح حداکثری به بعد دچار نزول و کاهش می شود. متغیرهای متوسط درآمد خانوار و سطح اشتغال بزرگ سالان نیز دارای رابطه مثبت و مستقیم با رفاه اجتماعی در سطح استانها هستند. بحث: سکونت در شهرها الزاماً سطح رفاه را افزایش نخواهد داد، بنابراین برای جلوگیری از مهاجرت روستاییان به شهرها و افزایش حاشیه نشینی و تحت الشعاع قرارگرفتن رفاه مردم ساکن شهرها باید سطح امکانات بهداشتی، آموزشی، اشتغال و به طورکلی رفاه در سطح روستاها و مناطق غیرشهری افزایش یابد.

بررسی شرایط و عوامل مؤثر بر میزان تقاضا در کشور می تواند زمینه ساز ارائه راهکارهای لازم برای مهار بازار و یا سایر عوامل مؤثر بر مصرف محصولات پروتئینی حیوانی باشد. اما زمانی که بحث تقاضای مجموعه ای از خانوارها در سطح کلان کشور به میان کشیده می شود، موضوع تجمیع گروه کالاها اهمیت زیادی پیدا می کند. بنابراین، با توجه به اهمیت گروه بندی و تجمیع کالاهای مختلف، هدف مطالعه حاضر بررسی شرایط تجمیع محصولات پروتئینی حیوانی شامل گوشت قرمز، ماهی، مرغ، شیر و تخم مرغ با کاربرد روش های تفکیک پذیری ضعیف و کالای مرکب تعمیم یافته برای خانوارهای ایرانی در بازه زمانی 1400-1383 بود. نتایج آماره والد تعدیل شده مربوط به تفکیک پذیری ضعیف نشان داد که می توان گروه کالایی محصولات پروتئینی حیوانی یادشده را به سه گروه گوشت، شیر و تخم مرغ تفکیک کرد. نتایج محاسبه کشش ها نیز حاکی از آن بود که گوشت قرمز و ماهی برای خانوارهای ایرانی کالای تشریفاتی (لوکس) و مرغ، تخم مرغ و شیر کالای ضروری محسوب می شوند. با توجه به بالا بودن ضرایب کشش های متقاطع تقاضای گوشت قرمز و مرغ و همچنین، ماهی و گوشت قرمز، می توان انتظار داشت که با تغییر در قیمت گوشت قرمز، تقاضا برای گوشت مرغ و با تغییر در قیمت گوشت ماهی، تقاضا برای گوشت قرمز به گونه ای چشمگیر دچار تغییر شود. بنابراین، در اعمال مدیریت بهینه تقاضا و برنامه ریزی الگوی مصرف، استفاده از سیاست های قیمتی کالای جانشین می تواند کارآ باشد.

با توجه به جایگاه محصولات گوشتی در هرم تغذیه و اهمیت آن در حفظ سلامتی مردم و اینکه تحریم های اقتصادی می تواند از کانال افزایش هزینه تولید و افزایش قیمت گوشت تأثیر قابل ملاحظه ای بر مصرف گوشت داشته باشد هدف پژوهش حاضر بررسی وجود شکست ساختاری در ترجیحات سبد مصرفی گوشت خانوارهای شهری با استفاده از رویکرد پارامتریک و چارچوب رگرسیون سوئیچینگ توسعه یافته توسط اوهتانی و کاتایاما (1986) در بازه زمانی 1383-1401 می باشد. نتایج بیانگر شکست (تغییر) ساختاری در ترجیحات به صورت ناگهانی در سال 1397 و پس از خروج آمریکا از برجام است. نتایج نشان می دهد که پس از خروج آمریکا از برجام کشش خود قیمتی گوشت مرغ کاهش و کشش خود قیمتی ماهی افزایش پیدا کرده است به طوری که گوشت مرغ از کالای باکشش به کالایی بی کشش تبدیل شده است. این نتیجه نشان می دهد که مصرف کنندگان به گوشت مرغ وابسته شده اند و حاضرند برای خرید آن بیشتر پرداخت کنند. در چنین شرایطی لازم است نظارت کافی و بهینه بر قیمت گوشت مرغ صورت گیرد، چرا که افراد ناگزیر از پرداخت هر قیمتی برای گوشت مرغ هستند و تغییرات این کالا می تواند سبد مصرفی خانوارهای شهری را دچار نوسان شدید کند. همچنین برآورد کشش های درآمدی نشان می دهد گوشت مرغ بعد از تحریم ها از کالایی ضروری به کالای لوکس تبدیل شده است. بنابراین برای حمایت از مصرف کنندگان استفاده از ابزار درآمدی و سیاست هایی که منجر به افزایش نقدینگی خانوارهای شهری می شوند، تصمیم درستی خواهد بود.

در سال های اخیر، موضوع تأمین نهاده های تولید بخش کشاورزی برای کشاورزان و دامداران در کشور به یک معضل و چالش تبدیل شده، که رخدادهای جهانی و تحریم های ظالمانه هم بر این بخش تأثیر فراوان داشته است. در زنجیره زیست بوم فناوری و نوآوری کشور، اثبات شده است که برای پاسخ به صنایع و نیازهای جامعه، شرکت های دانش بنیان از ظرفیت فراوان برخوردارند و می توانند در هر عرصه ای خوش بدرخشند. در چند سال اخیر، این اتفاق به یک باور ملی و عمومی تبدیل شده و برخی از صنایع کشور، با روی آوردن بدین توانمندی دانشی و تخصصی، در مسیر توسعه یافتگی گام برداشته اند. اما در این میان، برخی دیگر از صنایع هنوز از این ظرفیت علمی و کاربردی بی بهره اند و تعداد شرکت های دانش بنیان در بین آنها کم و ناچیز است. بخش کشاورزی و به دنبال آن، تأمین امنیت غذایی به عنوان رسالت این بخش، یکی از همان بخش هاست. بر اساس آمار ارائه شده از سوی معاونت علمی و فناوری رییس جمهور، اکنون 309 شرکت دانش بنیان در بخش کشاورزی کشور فعالیت دارند. با بررسی، تبیین و تحلیل فعالیت این شرکت ها در حوزه امنیت غذایی کشور، به مثابه یک ضرورت مهم، می توان مشخص کرد که شرکت های دانش بنیان در این زمینه از چه حمایت های قانونی، سیاستی و نهادی باید برخوردار شوند تا بتوانند نقشی مؤثر در تأمین امنیت غذایی کشور ایفا کنند. از جمله راهکارهایی که می تواند کیفیت و کمیت امنیت غذایی کشور را بهبود بخشد، روش های زیستی است که بهبود صنعت غذایی کشور با استفاده از همین روش های زیستی و با کمک کارخانه های تولید محصولات غذایی امکان پذیر می شود.

باتوجه به اهمیت برآورد صحیح کشش های درآمدی و قیمتی تقاضا و تأثیر تکانه تحریم های اقتصادی بر رفتار مصرفی خانوارهای ایرانی، هدف پژوهش حاضر بررسی رفتار مصرفی خانوارهای شهری ایران با به کارگیری سیستم تقاضای تقریباً ایده آل درجه دوم و بررسی وجود شکست ساختاری در ترجیحات سبد مصرفی چای، قند و شکر خانوارهای شهری با استفاده از رویکرد پارامتریک و چارچوب رگرسیون سوئیچینگ توسعه یافته توسط Ohtani & Katayama (1986) در بازه زمانی 1375-1401 است. نتایج نشان می دهد که شکست ساختاری در ترجیحات در سال 1389 و به صورت ناگهانی بوده است. کشش قیمتی تقاضا انواع چای، قند و شکر بعد از تحریم ها افزایش یافته و چای ایرانی و خارجی، قند و شکر از محصولات بی کشش به محصولات با کشش تبدیل شده اند. افزایش کشش های قیمتی تقاضا نشان می دهد که با افزایش قیمت ها و تورم در سال های بعد از تحریم ها حساسیت مصرف کنندگان نسبت به تغییرات قیمت افزایش یافته است؛ بنابراین، باتوجه به کشش قیمتی تقاضای بالای محصولات بعد از تحریم ها، برای حمایت از مصرف کنندگان استفاده از ابزار قیمتی همچون طرح کالابرگ الکترونیکی، تصمیم درستی خواهد بود.

اساساً هر امری که مشارکت شهروندان را در پی دارد، در بستری شکل می گیرد که مقوله های مشترکی آن را احاطه کرده است و بدون توجه به آن ها، مشارکت شهروندان به سختی اتفاق می افتد. هدف از این پژوهش، طراحی مدل جامع مشارکت شهروندی در شهر تهران است. روش پژوهش، کیفی است و براساس رویکرد گلیزر از راهبرد نظریه داده بنیاد، وضعیت موجود، مدل سازی شده است. در این امتداد، با 19 نفر از شهروندان، مدیران شهری و خبرگان حوزه مشارکت شهروندی که به صورت گلوله برفی انتخاب شده بودند، مصاحبه نیمه ساختاریافته انجام پذیرفت و داده ها پس از پیاده سازی، کدگذاری شده و براساس خانواده کدهای شش سی که از سوی گلیزر معرفی شده است، مدل سازی شد. "عدم رویکرد شهروندمحوری در شهرداری"، به منزله پدیده محوری و 12 مقوله نیز به منزله مقوله های فرعی معرفی شد. نتیجه اینکه برای افزایش مشارکت شهروندی، لازم است شهرداری تهران، نسبت به اصلاح نگرشِ سرمایه های انسانی خود، به ویژه مدیران و خط مشی گذاران اقدام کند و این تغییر نگرش خود را در عمل نشان دهد و شهرداری، تبدیل به سازمان مشارکت محور شود و کمک کند تا این تغییر نگرش در شهروندان نیز به وجود آید تا بدین ترتیب مقدمات حضور آنان در عرصه مشارکت شهری فراهم آمده و مشارکت محوری شهرداری تقویت شود و مدیریت شهری، با پیشنهادهایی که در انتهای مقاله ارائه شد، خلأهای مورد اشاره را برطرف نماید.

افزایش جمعیت، رشد شهرنشینی و تبدیل شهرها به کانون فعالیت های اقتصادی و اجتماعی و همچنین استقرار بنگاه های صنعتی تولیدی و به دنبال آن کاهش زمین های کشاورزی و فضاهای سبز طبیعی، توسعه فضاهای سبز شهری و جنگل های دست کاشت را در استان تهران اجتناب ناپذیر کرده است. داده های مورد نیاز این پژوهش از طریق تکمیل پرسشنامه آنلاین دوگانه دو بعدی با نمونه 404 پاسخگو که با روش کوکران اورکات استخراج و برای بررسی عوامل مؤثر بر میزان تمایل به پرداخت افراد، از الگوی لاجیت و روش حداکثر راستنمایی استفاده شد. نتایج حاصل از این پژوهش با استفاده از نرم افزارهای SPSS (جهت بررسی ویژگی های اقتصادی - اجتماعی)،SHAZAM10  (جهت برآورد تابع لاجیت)، Wolfram Alpha (جهت برآورد انتگرال عددی)، استخراج  گردید. متوسط تمایل به پرداخت سالیانه هر نفر ۱۱۵.۷۴۴ ریال به دست آمد و متغیرهای اخلاق گرایی در پرداخت ها، تحصیلات، سن و جمعیت خانوار از مهم ترین عوامل تاثیر گذار مثبت و معنی دار بر تمایل به پرداخت افراد برای حفاظت از جنگل های دست کاشت هستند. با توجه به نتایج حاصله که میزان تاثیر عوامل پیامدگرایانه را منفی و متقابلا تاثیر عوامل وظیفه گرایانه را مثبت شناسایی می کند، پیشنهاد می شود با سرمایه گذاری در این بخش فرهنگ سازی، آموزش و تبلیغات و شناساندن ارزش های این مناطق را به سمت وظیفه گرایانه مبتنی بر مولفه های اخلاقی سوق داد.

هدف این پژوهش، بررسی عامل های مؤثر بر قصد مشتری برای خرید از بازارهای آنلاین محصول های کشاورزی در شهر تهران می باشد. داده های مورد نیاز از طریق میدانی، با تکمیل پرسشنامه الکترونیکی به روش نمونه گیری تصادفی در دسترس از 327 پاسخگو که مشتری آنلاین فروشگاه های اینترنتی محصول های کشاورزی بودند، از شهریور 1399 تا فروردین 1400 گرد آوری شد. به منظور شناسایی عامل های مؤثر بر قصد خرید آنلاین مشتریان از روش الگوی لاجیت ترتیبی که به وسیله حداکثر راست نمایی برآورد شد، در نرم افزار Stata تجزیه وتحلیل شد. نتایج نشان داد که متغیرهای جنسیت، محل سکونت، هزینه های خانواده، میزان لذت بخش بودن خرید آنلاین، میزان شناخت از وب سایت، میزان خرید نهایی از وب سایت، میزان کسب اطلاعات لازم از وب سایت، میزان جستجوی اطلاعات وب سایت، میزان امنیت در خرید آنلاین پس از دیدن نماد آبی رنگ، میزان برتری و سودمندی های وعده داده شده در وب سایت، میزان قابل لمس نبودن کالا در قصد خرید آنلاین، میزان سهولت در امکان مقایسه قیمت در قصد خرید آنلاین، میزان نوآوری و خلاقیت در وب سایت دارای تأثیر منفی و معناداری در سطح های یک تا چهار بر قصد خرید آنلاین مشتری هستند و در بالاترین سطح ها یعنی سطح پنج احتمال، قرارگیری مشتریان در این سطح افزایش می یابد. متغیرهای محل سکونت، میزان لذت بخش بودن خرید آنلاین، میزان خرید نهایی از وب سایت، میزان کسب اطلاعات لازم از وب سایت، میزان امنیت در خرید آنلاین پس از دیدن نماد آبی رنگ، میزان نوآوری و خلاقیت در وب سایت دارای بیشترین اثر مثبت و در سطح های بالا به طور معناداری افزایش یافته است. نتیجه گیری کلی بدین صورت است که پیوسته با مشتریان از طریق ارسال کاتالوگ، ایمیل، پیامک، گفتگوی تلفنی و معرفی کالاهای جدید ارتباط برقرار باشد. همچنین، در صورت عدم رضایت کاربر از خرید اینترنتی محصول های کشاورزی، این امکان برای کاربر فراهم باشد که کالا را به خرده فروش مرجوع و هزینه خود را دریافت کند که خود می تواند خطرپذیری (ریسک) درک شده را کاهش دهد.

عوامل مؤثر بر شکل دهی یا تغییرات ساختار جمعیتی، شامل سه عامل: باروری، مرگ ومیر و مهاجرت در مقیاس های مختلف فضایی است؛ به نحوی که در هر برهه زمانی، نقش و تأثیر هرکدام می تواند متفاوت باشد؛ اما امروزه مهاجرت نقشِ به مراتب مهم تری در رشد جمعیت ایفا می کند؛ زیرا علاوه بر تأثیر مستقیمی که بر ساختار جمعیتی یک محدوده جغرافیایی می گذارد، بر نحوه پراکنش نیروی کار نیز تأثیرگذار خواهد بود؛ علاوه براین مهاجرت می تواند از عدم تعادل های اجتماعی و فرهنگی تأثیر پذیرفته و از طرف دیگر خود باعث تشدید این نابرابری ها می شود. نتیجه این برهم کنش، عدم توزیع مناسب جمعیت و به تبع آن، نابرابری در سرمایه گذاری های ملّی، عدم تعادل های منطقه ای، تفاوت امکانات شغلی و سایر امکانات اجتماعی و فرهنگی می شود که این امر به دنبال خود مشکلات متعددی را ایجاد می کند. هدف این پژوهش استخراج و تحلیل رابطه بین مهاجرت و متغیرهای اجتماعی و فرهنگی است که این پدیده را تشدید می کند. این متغیرها ازطریق تحلیل عاملی اکتشافی گروه بندی شده و عوامل اجتماعی و فرهنگی تشدیدکننده مهاجرت استخراج شده است؛ سپس ارتباط میان هریک از این عامل ها و مهاجرت استان های کشور ازطریق روش تحلیل رگرسیون چندمتغیره خطی تببین شده است. تحلیل های صورت گرفته نشان می دهد که نرخ خالص مهاجرت بیشترین همبستگی را به ترتیب با ویژگی های جمعی و فردی توسعه در وهله اول، با درآمد، رفاه و امنیت اجتماعی در وهله دوم و سپس با تنوع امکانات شهری و قومیت ها داشته است. بررسی میزان تأثیر زیربعدها یا معیارهای اجتماعی و فرهنگی مورد بررسی نیز این واقعیت را آشکار می سازد که همه این مؤلفه ها تأثیرات برابری بر میزان مهاجرت شکل گرفته در استان های کشور نداشته و اثرات آن ها بر میزان نرخ مهاجرت متفاوت بوده است.

به دلیل محدودیت منابع در دسترس و نقش و اهمیت قابل توجه انرژی در رشد و توسعه اقتصادی کشورها، تعیین عوامل تأثیرگذار بر تقاضای انرژی از اهمیت خاصی برخوردار است. در این مقاله به بررسی اثر عمق مالی بر مصرف انرژی از کانال رشد اقتصادی با استفاده از الگوی گشتاورهای تعمیم یافته سری زمانی در بازه زمانی 1357-1399 پرداخته شده است. نتایج مطالعه نشان می دهد که عمق مالی از کانال رشد اقتصادی، مصرف انرژی را تحت تأثیر قرار می دهد. متغیرهای عمق مالی و تولید ناخالص داخلی اثر مثبت بر مصرف انرژی دارند. همچنین قیمت حامل های انرژی اثر منفی بر مصرف انرژی دارد. بر اساس نتایج تحقیق، یک درصد افزایش در تولید ناخالص داخلی و قیمت انرژی به ترتیب منجر به تغییر 1.42 و 0.10درصدی در مصرف انرژی می شود. همچنین، اثرگذاری غیرمستقیم توسعه مالی بر مصرف انرژی از کانال رشد اقتصادی، به میزان 0.0568 درصد است. نتایج این مطالعه به سیاست گذاران در برنامه ریزی مؤثر تقاضای انرژی در کنار توسعه مالی به منظور دستیابی به رشد اقتصادی برنامه ریزی شده کمک می کند.

توسعه متعادل منطقه ای به عنوان یکی از موضوعات اصلی مورد نظر در آمایش سرزمین و در راستای توسعه پایدار به حساب می آید و به برابری شرایط زندگی و مؤلفه های اقتصادی و اجتماعی توسعه برای تمامی مردم در سطح کشور تأکید می نماید. با توجه به منطقه بندی کشور در جهت مطالعات ملی آمایش سرزمین و به منظور اتخاذ تصمیمات مقتضی برای توسعه متعادل منطقه ای، برنامه ریزان ابتدا باید وضعیت مناطق مختلف را از نظر سطح توسعه یافتگی و محرومیت مورد بررسی و تحلیل قرار دهند. با توجه به تشابهات فرهنگی و اجتماعی و شرایط اقلیمی نسبتاً یکسان در استان های شمالی کشور، در این مطالعه استان های مازندران، گیلان و گلستان مورد بررسی قرار گرفته اند. در این پژوهش با استفاده از برآورد انقباض شاخص ها پالایش شده، از روش تحلیل مولفه های اصلی به منظور تعیین وزن شاخص ها و از تابع توزیع نمایی به منظور ترکیب رتبه ها در دسته های مختلف استفاده شده است. سطح جغرافیایی مورد نظر در این مطالعه، دهستان بوده و از 21 مورد از مهم ترین شاخص های اقتصادی و خدمات زیربنایی و اجتماعی استفاده شده است. میزان محرومیت در این مطالعه در 5 طبقه محرومیت زیاد، محروم، محرومیت متوسط، محرومیت کم و محرومیت ناچیز سطح بندی گردیده است. در این مطالعه 301 دهستان مورد بررسی قرار گرفتند و با استفاده از روش محاسبه شاخص ترکیبی محرومیت چندگانه، شاخص هر کدام از دهستان ها محاسبه شد. نتایج نشان می دهد که از مجموع 301 دهستان حدود 120 دهستان محرومیت زیاد و محروم شناسایی شدند که حدود 40 درصد از دهستان های یاد شده را تشکیل می دهد. حدود 15 درصد نیز دارای محرومیت متوسط و حدود 45 درصد از دهستان ها نیز با محرومیت کم تا محرومیت ناچیز شناسایی شدند. همچنین بر اساس این تحلیل ها بیشترین دهستان های با محرومیت بسیار زیاد (40 درصد) در استان گلستان شناسایی شدند.

این پژوهش با هدف سنجش اثر بازاریابی چندحسی بر خلق وفاداری به برند مقصد در صنعت گردشگری انجام شده و شامل دو بخش کمی و کیفی است. در بخش کیفی، با 50 نفر از خبرگان دانشگاه و مدیران مؤسسات گردشگری در شهر مشهد مصاحبه شد تا مؤلفه های بازاریابی حسی و وفاداری به برند مقصد گردشگری شناسایی شوند. همچنین در بخش کمی، پرسشنامه محقق ساخته، با توجه به طیف لیکرت 5 درجه ای طراحی شد. جامعه آماری این بخش شامل 10000 نفر گردشگران (ایرانی - خارجی) در شهر مشهد است که با استفاده از فرمول نمونه گیری کوکران، حجم نمونه به تعداد 384 نفر به دست آمد. با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده، پرسشنامه ها بین گردشگران تکمیل شده است. ابزار بخش کمی براساس مدل مفهومی و متغیرهای تحقیق (محقق ساخته) است. تجزیه و تحلیل داده ها در دو بخش کیفی و کمی با استفاده از آزمونه های آماری مرتبط انجام شده است. نتایج نشان می دهند با توجه به دیدگاه متخصصان در خصوص رابطه حواس مصرف کننده و وفاداری به برند مقصد، رابطه معناداری بین حواس مصرف کننده و وفاداری به برند مقصد وجود دارد. به نظر می رسد گردشگری و بازاریابی گردشگری به خلق تجربه دلپذیری برای مشتری از مقصد ارتباط دارند و ساختن این تجربه ازطریق بازاریابی چندحسی امکان پذیر است.

شاخص اهداف توسعه پایدار در سال های اخیر توجه بسیاری از محققان و سیاست گذاران را به خود جلب کرده است. شاخص توسعه انسانی نیز که بر اساس چند شاخص مهم و کلیدی محاسبه می شود اگرچه یک روش قدیمی تر برای مقایسه کشورها در بعد سلامت و آموزش به حساب می آید اما همچنان در بین محققان و سیاست گذاران یک شاخص موردقبول است. هدف از این مطالعه بررسی وضعیت ایران در شاخص توسعه انسانی و شاخص اهداف توسعه پایدار و نیز بررسی همبستگی این دو شاخص بر اساس اطلاعات تمام کشورها است. در این تحقیق از روش همبستگی پیرسون و رگرسیون خطی در نرم افزار SPSS به منظور بررسی ارتباط بین دو شاخص استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که ارتباط معنی دار و قوی بین این دو شاخص برقرار است. در بررسی همبستگی بین اهداف 17 گانه اهداف توسعه پایدار با شاخص توسعه انسانی مشخص شد که اهداف 15 و 17 ارتباط معنی داری با شاخص توسعه انسانی ندارند. درحالی که ارتباط دیگر اهداف با شاخص توسعه انسانی معنی دار بود. به طورکلی می توان نتیجه گیری کرد بین شاخص توسعه انسانی و شاخص اهداف توسعه پایدار ارتباط معنی دار قوی وجود دارد. درحالی که آرمان 17 با هیچ کدام از زیر شاخص ها دیگر و شاخص توسعه انسانی ارتباط ندارد. یکی از نقطه ضعف های اهداف توسعه پایدار مدنظر قرار دادن آرمان های بلند پروازانه است و این موضوع بسیج مردم و حکمرانان را برای رسیدن به تمام این اهداف ایده آل سخت خواهد کرد.

بروز انواع ریسک ها و بح ران ه ای م الی در فرایند جهانی شدن، ارتقای سطح کمی و کیفی خدمات بخش مالی را  بیش از پیش ضروری نموده است. بانک هایاسلامیبهعلتماهیتخاصقرارداد هایخود،افزونبرریسک هایمتداول بانکداریبا ریسک هایمنحصر به فردی رو به روهستندکهشناسایی و مدیریتآن هاضروریاست. مقاله حاضر به شناسایی ریسک های نظام بانکداری بدون ربا و بررسی روابط بین آن ها می پردازد. ابتدا ریسک های عمومی بانکداری بدون ربا و سپس ریسک های خاص با توجه به عقود خاص در این نظام شناسایی و با به کارگیری روش ترکیبی دیمتل و مدل سازی ساختاری تفسیری، الگوی مناسب بر اساس نمونه ای به حجم 50 نفر از خبرگان  انتخاب شد. یافته ها نشان می دهد ریسک های نرخ پایه و دولت در بالاترین سطح (چهارم) به عنوان اثر گذارترین نوع ریسک ها در نظام موجود بانکداری قرار دارند. ریسک های اعتباری، نقدینگی و شریعت، سطح سوم و ریسک های کفایت سرمایه، قیمت و سرمایه گذاری در ابزار های مالکانه سطح دوم را تشکیل دادند. سایر ریسک ها، در پایین ترین سطح قرار گرفتند و تحت تاثیر ریسک های سطوح بالاتر می باشند.  

پژوهش حاضر با هدف شناسایی و اولویت بندی موانع تحقق مدیریت یکپارچه شهری و با رویکرد و روش اکتشافی- تحلیلی به موضوع شناسایی و اولویت بندی عوامل و مولفه های موثر بر مدیریت یکپارچه شهری در شهرداری کرج پرداخته است. جامعه آماری پژوهش حاضر، تمامی مدیران ارشد، میانی، پایه و کارشناسان در شهرداری کرج و دیگر سازمانهای اداری شهر کرج بالغ بر 1300 نفر هستند که با استفاده از جدول مورگان، تعداد 300 نفر به عنوان حجم نمونه تعیین شده است و به دنبال پاسخ به این سوال است که چالشها و موانع تحقق مدیریت یکپارچه در شهرداری کرج؛ کدامند؟ نتایج این پژوهش نشان داد با توجه به یافته های بدست آمده از تحلیل عاملی اکتشافی؛ یکپارچه سازی و هماهنگ نمودن وظایف دستگاهها در یک چارچوب معین و مشترک به عنوان مهمترین و اثرگذارترین عامل، شناخته شده است.