آزاده صادقی

مسئله «مواد مخدر و روان گردان در زندان ها» یکی از مشکلات بسیار پیچیده ای است که همواره سیاست های کنترل مواد مخدر در زندان را با بحران عدم اثربخشی روبه رو می سازند. در این مقاله می خواهیم به مسئله اصلی برگردیم و بپرسیم که به راستی تاریکخانه زندان با مواد مخدر چگونه سر می کند؟ چرا همه جای سیاست های زندان، سخن از مواد است، درحالی که بیشترین هزینه ها برای حذف آن شده، هنوز در بیان موفقیت های به دست آمده تردید داریم؟ ضرورت این بحث تا اندازه ای است که می دانیم در اکثر نظام های عدالت کیفری، بیشتر زندانیان به صورت مستقیم یا غیرمستقیم به خاطر جرایم مرتبط با مواد مخدر در زندان به سر می برند و بنابراین مسئله مدیریت و کنترل توزیع مواد مخدر در زندان اهمیت اساسی دارد. مقاله با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی پاسخ می دهد که فراروایت اقتصاد مواد مخدر در زندان به صورتی تقلیل گرایانه، علت تمامی ناکامی سیاست ها را به اقتصاد بازاربنیاد ربط می دهد. حال آنکه نظریه های انتقادی، با تکیه بر مفهوم قدرت و مقاومت، ناشناخته مواد در زندان ها را به مرحله شناخت نزدیک می کند. دیالکتیک قدرت و مقاومت، این سیاست های غیراثربخش را هرگز پیروز نشان نمی دهد و به همین دلیل، برنامه های خارج از زندان بیش ازاندازه مهم اند؛ زندان زدایی در مورد مصرف کنندگان و خرده پاها و سارقان اموال کم ارزش، و تلاش برای تغییر میل جامعه به سمت مواد مخدر کم خطر، از مهم ترین سرمایه ها هستند.

عدالت ترمیمی به مثابه جریان قدرتمندی تلقی می شود که در حوزه اطفال و نوجوانان در قالب سازوکارهای ترمیمی عام همانند میانجیگری و نشست های ترمیمی و سازوکارهای ویژه نظیر پانل های نوجوانان بزهکار و دادگاه های ترمیمی نوجوانان برای پاسخ دهی به بزهکاری آنان شکل گرفته و درحال گسترش است. در نظام عدالت کیفری ایران، با توجه به محدودیت های قانونی، دادگاه های اطفال و نوجوانان عملاً به صلح و سازش میان بزهکاران و بزه دیدگان اقدام می کنند و از این جهت، چگونگی عملکرد این دادگاه ها و رعایت اصول ترمیمی برای آینده عدالت ترمیمی اهمیت اساسی دارد. به همین جهت، پژوهش حاضر این پرسش را بررسی می کند که فرایند صلح و سازش در این دادگاه ها چه ماهیتی دارد که این موضوع با استفاده از روش مشاهده غیرمشارکتی ۲۵ جلسه رسیدگی در دادگاه های اطفال و نوجوانان صورت می گیرد. بنا بر یافته های پژوهش، تمایل به برقراری صلح و سازش هم در جرایم سبک و هم شدید همانند توهین، تهدید، جرایم خشن، مالی و غیره در میان قضات، بزه دیدگان و بزهکاران، نشان دهنده اولویت ترمیم بر سایر پاسخ ها به بزهکاری نوجوانان است. از سوی دیگر، علی رغم اینکه حضور خانواده بزهکاران و بزه دیدگان، امکان تحقق نتایج ترمیمی را آسان تر می کند، ولی ممکن است به جهت عدم حضور بزهکار یا بزه دیده یا مشارکت منفعلانه آن ها، صلح و سازش میان بزه دیده و بزهکار به صلح و سازش در سطح خانواده ها تقلیل یابد. در نهایت، تأکید بیش از اندازه بر پرداخت خسارات در این دادگاه ها و تعهد والدین به پرداخت به جای بزهکاران، ممکن است کاهش سطح مسئولیت پذیری کودکان را به دنبال داشته باشد. 

مفهوم شناسی جرائم ناشی از نفرت، نخستین گام در سیاست گذاری در حوزه این جرائم به منظور پیشگیری از وقوع آن ها و تدوین قوانین و مقررات مقتضی است. در واقع شناخت این جرائم نه تنها از باب غیر قابل انکار بودن، بلکه به دلیل تعیین خطی مشی سیاست گذاران و نیز شناخت قربانی و دیگر کنش گران دخیل در آن، موضوعی کلیدی در تدوین سیاست ها و پاسخ گذاری های رسمی و غیر رسمی است. در این مقاله، به روش تحلیلی توصیفی مفهوم جرم ناشی از نفرت در دایره سیاست گذاری دو کشور ایران و آمریکا به صورت تطبیقی مورد بررسی قرار گرفته است. هم چنین سعی شده است مفهوم موجود و بایدهای مفهومی این جرائم مورد تحلیل قرار گیرد. مفهوم این جرائم در هر دو کشور نتیجه گفتمان های سیاسی و پیشینه تاریخی جنبش ها، فعالیت ها و رخ دادهای مختلف علیه گروه های دارای ویژگی متفاوت از دیگران است و از آن جایی که تدوین قوانین و دیگر سیاست ها راجع به این جرائم در ایران سابقه کمی دارد، به نسبتِ مفهوم آن در آمریکا از پختگی و توان جریان سازی کمتری در عرصه سیاست گذاری کیفری برخوردار است. افزون بر این، دایره محدود این جرم در حوزه سیاست گذاری ایران، امکان حمایت از قربانیان این جرائم را کم می کند؛ در حالی که مفهوم ارائه شده از این جرائم در ایالات متحده، مفهومی گسترده، قربانی محور و دارای ظرفیت مناسب برای بهره برداری سیاست گذاران است.

نهادینه سازی فرایندهای ترمیمی ناظر به بزهکاری نوجوانان، با توجه به اهمیت کاهش نرخ تکرار جرم این اشخاص، در دهه های اخیر بسیار مورد استقبال سیاست گذاران قرار گرفته است. انگلستان و استرالیا از مهم ترین دولت هایی اند که با نهادینه سازی فرایندهای ترمیمی ویژه در دل عدالت کیفری، حمایت همه جانبه ای را برای توسعه اندیشه ترمیم ترتیب داده اند. بر این اساس، هدف مقاله حاضر آن است تا با مطالعه تطبیقی چگونگی نهادینه سازی فرایندهای ترمیمی ویژه نوجوانان بزهکار در این دو کشور و شناخت چالش هایی که در مسیر اجرایی آن شکل گرفته اند، دانش تطبیقی لازم را در اختیار کشورهایی همچون ایران که در آستانه نهادینه سازی این فرایندهایند، قرار دهد. مقاله حاضر با استفاده از روش تحلیل تطبیقی، به این یافته ها رسیده است که در انگلستان و استرالیا عدالت ترمیمی به معنای واقعی اش به اجرا درنیامده است. اگر همان محدودیت های موجود در عدالت کیفری همچون کمبود منابع و زمان، تبعیض نژادی، اقتدارگرایی و آموزش ناکافی مجریان به قوت خود در فرایندهای ترمیمی باقی بمانند، جریان عدم کارآمدی عدالت کیفری بار دیگر تکرار خواهد شد. در نهایت، اگر کشوری بخواهد در نهادینه سازی فرایندهای ترمیمی ویژه بزهکاری نوجوانان موفق عمل نماید، شایسته است به اصول ترمیمی پایبند بماند و با شناخت و حل چالش های اجرایی، به عدالت ترمیمی جایگاهی سزاوار ببخشد.

رفاه گرایی کیفری مجموعه ای از نهادها را بر پایه بازپروری به عنوان هدف اصلی برای چگونگی تصمیم گیری های قانونی و قضایی راجع به بزهکاری صورت بندی می کند. اما در نظام عدالت کیفری ایران با اینکه تغییرات رفاهی در حوزه غیر از زندان درحال توسعه است، ولی قابلیت های اصلاحی در حد و اندازه واقعی شان ظاهر نشده اند. بنابراین، پرسش اصلی این است که چه عاملی مسئول وضعیت کنونی نهادهای رفاهی است؟با استفاده از روش توصیفی تحلیلی و اتکا بر دیدگاه های بوردیو استدلال می کنیم که مفهوم میدان کیفری با شفاف سازی شکل گیری پرکتیس های کنشگران در درون نیروهای ساختاری میدان، تحلیل بهتری راجع به سرنوشت این تغییرات رفاهی ارائه می کند. این میدان با آشکارسازی کشمکش ها نشان می دهد که چگونه موقعیت ها و هابیتوس ها می تواند تغییرات را به سوی نتایج موردنظر بکشاند و خود را این بار با سنت اصلاح، بازپیکربندی کنند. از این جهت، نهادهای اصلاحی بیش از آنکه بتوانند رفاه را دنبال کنند، میدان کیفری را بازتولید می کنند.

جرم ناشی از نفرت جرمی است که سیاست گذاری راجع به آن به طرز آشکاری متأثر از فعالیت های رسانه ای است، جرمی که به دلیل ماهیت خاصش همیشه علیه شخص یا گروهی که دارای ویژگی متفاوتی است ارتکاب می یابد.در این مقاله با روش تحلیلی توصیفی و به ویژه روش تحلیل محتوای کیفی، افزون بر تحلیل مبانی تأثیرگذاری رسانه بر سیاست گذاری جرایم ناشی از نفرت، به صورت خاص امکان سنجی تأثیر سه محتوای رسانه ای یعنی مستند " و عنکبوت آمد " و فیلم های " عنکبوت و عنکبوت مقدس " که اقتباسی هستند از یکی از مهم ترین مصادیق جرم ناشی از نفرت یعنی پرونده قتل های سریالی سعید حنایی که زنان خیابانی را با انگیزه نفرت به قتل می رساند مورد بررسی قرار گرفته است.این پژوهش در پی پاسخ به این سؤال است که آیا امکان تأثیر فعالیت های رسانه ای فوق بر سیاست گذاری کیفری جرم ناشی از نفرت وجود دارد؟ از این رو هدف این پژوهش بیان چگونگی تأثیر رسانه بر سیاست گذاری کیفری جرایم ناشی از نفرت است.نتایج حاصل از این پژوهش به این شرح است که چنین محتواهای رسانه ای به دلیل ایفای نقش در شناساندن زنان خیابانی به سیاست گذاران کیفری به عنوان یکی از مؤلفه های مهم جرم ناشی از نفرت و همچنین ارائه یک رویکرد مبتنی بر حمایت از طریق تأکید بر قانون مداری و نفی هرگونه هرج ومرج در جامعه ظرفیت تأثیرگذاری بر سیاست گذاران کیفری را دارند؛ از طرفی با به نمایش گذاشتن تفکیک بین حق پنداشتن کار جنسی و ضرورت حمایت از جان کارگران جنسی، کارفرمایان اخلاقی در جامعه را که ممکن است توسعه مفهومی جرم ناشی از نفرت به چنین افرادی را نوعی به رسمیت شناختن چنین عملی بدانند قانع کرده اند.با این حال چالش هایی چون وابستگی رسانه، ناتوانی در تأثیرگذاری مبتنی بر رویکردهای علمی و تأکید بر روایت گری پوپولیستی شتاب و کیفیت این تأثیرگذاری بر سیاست گذاری کیفری را محدود کرده است.