محمدرضا کیخا

محمدرضا کیخا

مدرک تحصیلی: دانشیار فقه و مبانی حقوق دانشگاه سیستان و بلوچستان

مطالب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین

فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۴۱ تا ۶۰ مورد از کل ۷۴ مورد.
۴۱.

چالش های فقهی مسئولیت زوجه در قبال نوزاد، مبتنی بر داده های پزشکی با تأکید بر نوزادان نارس(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و اصول سال پنجاه و سوم تابستان ۱۴۰۰ شماره ۱۲۵ 146 - 125

کلیدواژه‌ها: مسئولیت زوجه نوزاد زودرس داده های پزشکی حقوق همسر تزاحم

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۰۴ تعداد دانلود : ۴۲۴
بر اساس داده های علم پزشکی، «نوزادان» وضع ویژه ای از جهت رضاع و حضانت دارند که این امر نقش مادران را در سلامت آنان بی بدیل ساخته است. شیر مادر برای نوزادان نارس با ویژگی های فوریت و ضرورت و انحصاری بودن همراه است؛ لذا تقابل وظایف شرعی مادر در قبال نوزاد و مسئولیت های شرعی او در قبال همسرش اجتناب ناپذیر است و نوعی چالش فقهی محسوب می شود. در این پژوهش که به روش توصیفی تحلیلی صورت گرفته، وجوب رضاع با عنوان اولی و وجوب کفایی حضانت برای مادر و نیز ملاکات باب تزاحم نشان می دهد که گرچه حکم کلی ممکن نیست و موضوع نیازمند بررسی موردی است، در غالب مواقع، وظایف مادر نسبت به نوزاد نارس شرعاً ارجح است. باتوجه به خروج موضوع از شمول قواعد لاضرر و لاحرج و نبود مرجِّح صریحی از نصوص در این باب، کشف حکم مبتنی بر مرجّحات باب تزاحم و قواعد اهم و مهم است.
۴۲.

بازپژوهی ادله فقهی تقلید از مجتهد متجزی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اسلامی و مبانی حقوق سال چهاردهم پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۴۲ 77 - 94

کلیدواژه‌ها: مرجع تقلید اجتهاد مطلق اجتهاد متجزی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۰۲ تعداد دانلود : ۲۴۰
تمامی مردم جامعه اسلامی نیازمند رجوع به عالم دینی هستند، این عالمان در صورتی که از اجتهاد مطلق برخوردار باشند با فرض دارا بودن سایر شرایط، امکان جواز رجوع به چنین عالمی محل اجماع فقیهان است، اما با وجود اجتهاد مطلق، آیا امکان تقلید از مجتهد متجزی از منظر فقه استدلالی وجود دارد یا خیر؟ در این زمینه، سه قول اصلی میان فقیهان امامیه وجود دارد، دیدگاه اول اجتهاد مطلق را در مرجعیت شرط می داند. برخی دیگر بیان می دارند اجتهاد متجزی به نحو مطلق کفایت می کند و دیدگاه سوم قائل است که در حالت عدم دسترسی به مجتهد مطلق، تقلید از مجتهد متجزی جایز است. یافته های این پژوهش که به شیوه توصیفی، تحلیلی صورت گرفته است با استناد به سیره عقلا و آیه 122 سوره توبه و با توجه به مناقشاتی که به ادله لزوم اشتراط اجتهاد مطلق در مرجع تقلید، وارد می گردد، اثبات می کند که امکان تقلید از مجتهد متجزی به نحو مطلق وجود دارد، لذا قول دوم بر دو قول دیگر رجحان دارد.
۴۳.

بررسی فقهی جشن طلاق(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات زن و خانواده دوره ۱۱ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۲ (پیاپی ۲۹) 50 - 72

کلیدواژه‌ها: جشن طلاق سلطنت اباحه تشبه به کفار روان‏شناختی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۰۲ تعداد دانلود : ۲۲۴
جشن طلاق پدیده ای نوظهور بوده که در جامعه کنونی خصوصا کلان شهرها در حال گسترش است؛ این نوع وقایع علاوه بر اینکه به لحاظ آثار اجتماعی و روانشناختی مورد بررسی قرار می گیرد، باید به جهت شرعی نیز مورد کندوکاو قرار گیرد. بویژه که اکثریت مراجع عظام تقلید نیز متذکر حکم آن نشده اند. این پژوهش که به روش توصیفی تحلیلی انجام شده نشان می دهد، ادله ی مثبت جواز یا نفی این پدیده نوظهور واکاوی نشده؛ لذا هر چند به جهت اصل اباحه شاید جواز چنین پدیده ای به ذهن خطور کند؛ لکن با توجه به اهمیت این مقوله و وجود مفاسد و تبعات غیر قابل انکار ناشی از ترویج آن ضرورت اقتضا می کند؛ ادله مورد بررسی قرار گیرد. اما از سه دیدگاه تصور شده، جواز،حرمت و قول به تفصیل، براساس نقد وبررسی ادله هرکدام، بنظر می رسد، مبتنی بردلالت برخی ادله نظیر تشبه به کفار و قاعده نفی سبیل، حکم به عدم جواز از قوت بیشتری برخوردار می باشد.
۴۴.

امکان سنجی صیرورت عدالت بر مبنای تسجیل احراز توبه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال سیزدهم پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۲۵ 391 - 414

کلیدواژه‌ها: توبه صیرورت عدالت حد جرم راهکار احراز توبه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۸۰ تعداد دانلود : ۲۶۳
توبه در ضمیر خود، مشتمل بر پیامدهایی است که ماحصل آن در نگرش فقهی حقوقی، تأثیر بسزایی دارد. تأثیرگذاری این مفهوم در صیرورت احکام، وابسته به طرق احراز آن می باشد؛ زیرا نمی توان اذعان داشت که به صِرف ادّعای توبه، نتایج این مطلوب حاصل گردد. چالشی که در دست تحلیل است، پردازش به این موضوع است که پس از احراز توبه مرتکب، صلاحیّت بازگشت عدالت در او نمایان می گردد؟ این پژوهش که به روش توصیفی تحلیلی انجام شده است نشان می دهد از آنجا که توبه واقعی، صیرورت در ذات شخص را اقتضا دارد پس می توان بازگشت عدالت شخص را به عنوان اثری مطلوب در هر آن چه عدالت، شرط ضروری آن است، نتیجه گرفت. این صیرورت صفت فسق به عدل، با تبعیّت احکام از مصالح و مفاسد واقعی، تبعیّت حکم از موضوع، قاعده دفع ضرر محتمل، قاعده حسن و قبح عقلی و تبدیل سیّئات به حسنات، به اثبات می رسد. البته بازگشت عدالت و پذیرش ادلّه صیرورت، مشروط به احراز توبه حقیقی از جانب مدّعی توبه می باشد؛ بدین معنا که هر ادّعای توبه ای را نمی توان مشمول آثاری همچون بازگشت عدالت دانست بلکه توبه شخص باید نزد مقامات ذیصلاح، احراز گردد؛ لذا ارائه راهکارهای احراز توبه برای هریک از جرم های ارتکابی، خلأیی قانونی است که واکاوی این مهم، امری الزامی است.
۴۵.

تحلیل و بررسی چگونگی مجزی بودن تأدیه زکات در فرض اجبار حاکم اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و اصول سال پنجاه و چهارم تابستان ۱۴۰۱ شماره ۱۲۹ 117 - 135

کلیدواژه‌ها: زکات نیت قصد قربت در زکات عبادی بودن زکات اجبار بر زکات

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۷۷ تعداد دانلود : ۱۹۲
زکات از واجبات عبادی است که طبق دیدگاه مشهور مجزی بودن آن، مشروط به نیت خالص و قصد قربت است. در این میان، گاه بر حاکم شرع واجب است مکلف را مجبور به پرداخت زکات کند. در چنین فرضی، چگونگی امکان تحقق قصد قربت و نیز مجزی بودن تأدیه زکات، محل بحث است. تحقیق دربارهٔ امکان اجبار مکلف به پرداخت ومجزی بودن این پرداخت از سوی وی، در گروِ تحقیق دربارهٔ حقیقت و ماهیت زکات و نیز بررسی مستندات شرطیت نیت در آن است. طبق یافته های این پژوهش که به روش توصیفی تحلیلی انجام گرفته است، زکات از حقیقتی معاملی- عبادی برخوردار است و اشتراط تحصیل قصد قربت در آن، از باب تعددِ مطلوب است و مطلوبیت قصد قربت، در فرض امکان تحقق آن از سوی مکلف منحصر است. بنابراین در فرض امکان نداشتن تحصیل قصد قربت، زکات همچنان بر اصل مطلوبیت خود باقی است و باتوجه به اینکه این فریضهٔ الهی مشتمل بر حکمی وضعی و تکلیفی است، تأدیه زکات از سوی مؤدیِ مجبور، مجزی است و صرفاً به عصیان امر تکلیفی می انجامد.
۴۶.

امکان سنجی جرم انگاری عمل فروشنده در به رهن گذاشتن سند رسمی ملک فروخته شده با سند عادی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۲۲ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۵۴ 285 - 311

کلیدواژه‌ها: رهن سند رسمی سند عادی معامله معارض انتقال مال غیر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۷۵ تعداد دانلود : ۲۶۰
سند عادی یا قولنامه، سندی است که هدف از تنظیم آن، مکتوب نمودن تعهد و ایجاد یک تضمین برای ایفای تعهد است. ازجمله چالش هایی که در رابطه با فروش املاک قابل تصور است، جایی است که پس از انعقاد معامله با تنظیم سند عادی، فروشنده به دلایل مختلف، سند رسمی همان ملک را به عنوان گرو و وثیقه قرار می دهد. ابهام اصلی چنین اقدامی از جنبه امکان سنجی جرم انگاری عمل ارتکابی فروشنده است؛ چراکه در این مورد وحدت رویه وجود نداشته و تعدّد آرای صادره مشهود است. این مقاله که به روش توصیفی تحلیلی انجام شده، ضمن تبیین وجوه مفارق معامله فضولی از جرم انتقال مال غیر و اثبات قابلیت معارضه سند عادی با سند رسمی، نشان می دهد که احراز قصد و انگیزه اضرار به غیر و سوء نیت فروشنده، نافی تصرف وی به نحو فضولی است و با لحاظ قانون اجباری شدن ثبت اسناد، زمان تدوین سند عادی، مسأله ای درخور توجه است، اگر ملک در زمان فروش، فاقد سند رسمی بوده و فروشنده پس از فروش آن با سند عادی، اقدام به تنظیم سند رسمی ورزیده، موضوع می تواند مشمول حکم ماده 117 قانون ثبت مبنی بر معامله معارض واقع گردد؛ لیکن موجود بودن سند رسمی ملک در حین معامله و انتقال آن به وسیله سند عادی، سبب خروج موضوعی عمل ارتکابی فروشنده، از شمول ماده 117 شده و در نتیجه تحت عنوان جرم انتقال مال غیرقابل رسیدگی است.
۴۷.

کفایت عدالت گفتاری شاهد در دادرسی قضایی

نویسنده:
منبع: تعالی حقوق سال سیزدهم پاییز ۱۴۰۱ شماره ۳ 117 - 143

کلیدواژه‌ها: شاهد عدالت گفتاری کذب عادل دادرسی قضایی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۵۷ تعداد دانلود : ۲۴۴
مطابق ماده 177ق.م.ا. یکی از شرایط شاهد شرعی دارا بودن عدالت است. ماده181این قانون عدالت را اهل معصیت نبودن معنا کرده و در تفسیر آن ارتکاب گناه کبیره و اصرار بر صغایر را مزیل عدالت دانسته اما با توجّه به إخباری بودن مقوله شهادت و تعریف إخبار به یحتمل الصدق و الکذب و نیز فلسفه شهادت شاهد، سوال این است که آیا تفسیر عدالت شاهد به صرف راستگو بودن، و تفکیک بین عدالت گفتاری از معنای مطلق عدالت موجه تر نیست؟ این پژوهش که با روش توصیفی تحلیلی انجام شده نشان می دهد، شرط عدالت شاهد به معنای مطلق، از آنجایی که علاوه بر عدم وجود ملاک واحد برای احراز گناه کبیره از صغیره، اثبات عدالت بر این منوال نیز گذشته از صرف وقت، عملاً امکانپذیر نبوده و منجر به بسته شدن باب شهادت می گردد؛ در نتیجه از آنجایی که هدف از تشریع اقامه شهادت، کشف واقعیّت با إخبار شاهد است؛ لذا بنظر می رسد آنچه می بایست مدّنظر قاضی قرار گیرد، احراز ملکه عدالت در گفتار به معنای مستمر بودن صداقت شاهد در کلام باشد. بنابراین ارتکاب گناهان غیر مرتبط با صدق و کذب به عدالت شاهد و به اعتبار شهادت او خللی وارد نمی کند لذا پیشنهادمی شود ملاک در شاهد برای رسیدگی قضایی صرفا عدالت گفتاری باشد.
۴۸.

تبیین فرهنگ سازمانی و رابطه آن با ابعاد مدیریت کیفیت جامع در شرکت های تابعه وزارت نیرو در شهرستان زاهدان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مدیریت دولتی دوره ۳ پاییز ۱۳۹۰ شماره ۳ (پیاپی ۷) 1 - 22

کلیدواژه‌ها: اثربخشی رضایت مشتری رهبری فرهنگ سازمانی مدیریت کیفیت فراگیر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۳۲
به دنبال نظریه هاپژوهش های جدید در مدیریت، فرهنگ سازمانی دارای اهمیت روزافزونی شده و یکی از مباحث اصلی و کانونی مدیریت را تشکیل داده است. جمعیت شناسان، جامعه شناسان و به تازگی روان شناسان و حتی اقتصاددانان توجه خاصی به این مبحث نو و مهم در مدیریت مبذول داشته و در شناسایی نقش و اهمیت آن نظریه ها و پژوهش های زیادی را به وجود آورده و در حل مسایل و مشکلات مدیریت به کار گرفته اند.در این پژوهش فرهنگ سازمانی و رابطه آن با ابعاد مدیریت کیفیت فراگیربررسی شده است. پرسشنامه فرهنگ سازمانی مخصوص کارکنان از دو بخش اصلی تشکیل شده است که بخش اول شامل مشخصات شخصی است که از افراد خواسته شده اطلاعات مربوط به سن، میزان تحصیلات، جنسیت و سنوات خدمت خود را عنوان نمایند و بخش دوم که 28 سؤال دارد که با توجه به هدف های پژوهش تدوین شده است و پرسشنامه ابعاد مدیریت کیفیت شامل 49 سؤال است که توسط مسئولان واحدها پر شده است که آنالیزهای به کار رفته به وسیله ی آزمون های فریدمن و اسپیرمن و نرم افزار SPSS نشان می دهد بین فرهنگ سازمانی و ابعاد مدیریت کیفیت فراگیر ارتباط معناداری وجود دارد.
۴۹.

تأثیر ادعای بارداری زن در تأخیر اجرای قصاص(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دیدگاه های حقوق قضایی پاییز ۱۴۰۰ شماره ۹۵ 64-41

کلیدواژه‌ها: ادعای بارداری زن قصاص خطای پایه پزشکی احتیاط قاعده وزر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲۷ تعداد دانلود : ۳۵۳
این مقاله با هدف ارتقای قوانین کیفری موضوعه و با روش توصیفی-تحلیلی به ارزیابی دیدگاه های مختلف فقها در خصوص تأخیر یا عدم تأخیر اجرای قصاص با ادعای بارداری از سوی زن در فرض عدم تأیید پزشک می پردازد. چرا که در مواضع بسیاری، محدودیت یا ممنوعیت در تمسّک به نظر کارشناسی - به رغم عدم تردید در صحت نظر- مطرح است؛ از جمله در اثبات پذیریِ نَسَب یا جرایم منافی عفت؛ و بی گمان این مسائل فلسفه یِ خاص خود را داراست. یافته ها نشان می دهد که اولاً مقتضای اصل عملی، ادلّه اجتهادی و قواعد فقهی نظیر «قاعده درأ»، «وزر» و... بر ضرورت تأخیر در اجرای قصاص زن بوده و از آنجایی که آزمایش های پزشکی مربوط به بارداری نیز در هفته های اول قادر به تشخیص جنین نبوده و با «خطای پایه» همراه است، لذا نظریه لزوم تأخیر در اجرای قصاص قوّت گرفته و مبانی آن اثبات می گردد. ثانیاً درجایی که ادعای بارداری از سوی زن، مشتبه است، احتیاط عقلی مقتضی تأخیر در اجرای مجازات بوده و این تأخیر لازم است همچنان ادامه یابد تا زمانی که آزمایش های پزشکیِ انجام گرفته به طور قطع حاکی از بارداری یا عدم بارداری زن باشد.
۵۰.

راهبردهای معرفتی و اخلاقی همزیستی مسالمت آمیز با پیروان ادیان و مذاهب در نصوص دینی اسلام(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات ادیان و عرفان تطبیقی دوره ۷ بهار و تابستان ۱۴۰۲ شماره ۱ 197 - 213

کلیدواژه‌ها: همزیستی مسالمت آمیز صلح راهبرد

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۱۲ تعداد دانلود : ۲۵۵
تعامل و ارتباط لازمه طبع و سرشت مدنی آدمی است که باوجود تمایز در دین، مذهب، قومیت،نژاد و... اما گرایش ذاتی به زندگی جمعی دارد لذا تحقیق پیش رو به روش توصیفی- تحلیلی به دنبال پاسخگویی به این سوال است که؛ نصوص دینی به چه راهبردهای معرفتی و اخلاقی جهت زیست مسالمت آمیز با پیروان سایر ادیان انسان را سفارش و تاکید نموده است؟ یافته ها نشان می دهد که نفس الامر نصوص طرفی به دین، مذهب، مسلک و... نمی بندد و عناوین از این قسم ملاک سنجش ارزش گذاری آدمی بشمار نمی آید بلکه مبنای اصیل کرامت از منظر نصوص دینی اسلام، ذات انسان است که بما هو انسان موضوعیت داشته و برخوردار از جایگاه رفیع و فخیم است که عمل به دستورات دینی تحت عنوان راهبرد لااقل دو ثمره کلی و مهم دارد: الف) انس و الفت میان قلبهای عموم مردم که باوجود عدم اتحاد در قومیت،دین،مذهب و... اما به عنوان شهروند، تحت حاکمیت اسلامی زندگی می کنند. ب) در سطح ملی و از جهت سیاسی و اجتماعی رفتار مطابق با توصیه های دینی با صرفنظر از مذهب، دین، قومیت و... به تحکیم و حفظ کیان حکومت و تقویت بنیان های نظام اسلامی می انجامد بنابراین رفتار همراه با عطوفت اسلامی و فارغ از عناوین ثانویه در راستای دستیابی به ثمرات اجتماعی، سیاسی، ملی و جهانی شایسته توجه است.
۵۱.

بررسی فقهی و حقوقی عنصر مصلحت در قانون حمایت خانواده مصوب 1391(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقه و حقوق اسلامی سال چهاردهم تابستان ۱۳۹۷ شماره ۵۲ 93 - 110
تعداد بازدید : ۳۰۹ تعداد دانلود : ۱۸۸
   خانواده به عنوان واحدی از اجتماع در جریان تحولات زمانه قرار دارد، بنابراین لازم است حقوق خانواده نیز در مسیر تحولات اجتماعی، متحول گردد، این امر می طلبد که برخی از احکام آن با رویکردی به عنصر مصلحت که از فروعات حکم عقل می باشد، تغییر یابد. روابط افراد خانواده خصوصاً زوجین از جمله موضوعاتی است که تحت تأثیر تحولات زمان قرار می گیرد و طبیعی است که با تحول موضوع انتظار می رود احکام و مقررات مربوطه نیز تغییر یابد. قانون حمایت خانواده دربرگیرنده تفکری جامع درباره موضوعات خانواده بوده و بدون شک تحولات جهانی و اوضاع و احوال ایران، آن را کمابیش تحت تأثیر قرار داده است. با این تفاسیر جایگاه عنصر مصلحت در قانون حمایت خانواده مصوب 1391 در موارد مختلف مربوط به حقوق خانواده، قابل بررسی است. به موجب این تحقیق که به روش توصیفی-تحلیلی صورت گرفته، این نتیجه قابل بیان است که برخی موارد این قانون قابل نقد و برخی نیز از نکات متمایز آن می باشد. پیش بینی مراکز مشاوره از جمله موضوعات مورد انتقاد است، زیرا اگرچه هدف این مراکز ایجاد صلح و سازش است ولی عملاً باعث اتلاف وقت و ایجاد فشارهای عصبی در زوجین، خصوصاً زوجه می گردد. در کنار موارد مورد انتقاد، پیش بینی اتخاذ تصمیم فوری از جمله حضانت، نگهداری و ملاقات طفل و نفقه زن که تا حدودی در این موارد آسیب پذیرتر هستند، از نکات متمایز و مثبت قانون حمایت از خانواده است.
۵۲.

امکان سنجی فقهی تقلید از مجتهد غیر بالغ(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقه و حقوق اسلامی سال پانزدهم پاییز ۱۳۹۸ شماره ۵۷ 117 - 132
تعداد بازدید : ۲۹۶ تعداد دانلود : ۱۶۶
تمامی مردم جامعه اسلامی نیازمند رجوع به عالم دینی هستند، این عالمان در غالب موارد انسان های جا افتاده و مسنّ هستند که با مبانی دین آشنایی کافی دارند، اما گاهی در دوران میانسالی، جوانی و حتی نوجوانی به درجه ای از علم نائل می گردند و محل مراجعه مردم قرار می گیرند، همانگونه که در تاریخ می توان از فقیهانی که در سن طفولیت بوده اند، نامبرد. در حالتی که بالغ باشد با فرض دارا بودن سایر شرائط، امکان جواز رجوع به چنین عالمی محل اجماع فقیهان است، اما در صورت فقدان شرط بلوغ، آیا امکان تقلید از چنین مجتهدی از منظر فقه استدلالی وجود دارد یا خیر؟ در این زمینه، سه قول میان فقیهان امامیه وجود دارد، مشهور فقیهان بلوغ را در مرجعیت شرط می دانند، برخی دیگر بیان می دارند که علی الاحوط، مرجع تقلید باید بالغ باشد و دیدگاه سوم که به فقیهان معاصر تعلق دارد، اینکه مانعی برای تقلید از مجتهد نابالغ وجود ندارد. یافته های این پژوهش که به شیوه ی توصیفی – تحلیلی صورت گرفته است، اثبات می کند که با استناد به بنای عقلاء و اطلاقات روایات باب تقلید و با توجه به ایراداتی که به ادلّه ی لزوم و احوط بودن اشتراط بلوغ در مرجع تقلید، وارد می گردد، امکان تقلید از مجتهد نابالغ وجود دارد و قول سوم که دیدگاه غیرمشهور است، از دو قول دیگر رجحان دارد.
۵۳.

بررسی اختلاف حقوق مسلمان و کافر با مسئله کرامت انسانی

نویسنده:
منبع: تمدن حقوقی سال ششم بهار ۱۴۰۲ شماره ۱۴ 123 - 142

کلیدواژه‌ها: کرامت ذاتی کرامت اکتسابی مسلمان کافر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸۹ تعداد دانلود : ۲۱۵
مسئله اختلاف حقوق میان مسلمان با کافر در ابعاد مختلف فقهی–حقوقی به وضوح قابل مشاهده است. از طرف دیگر به نظر می رسد اسلام در تمام اصول و قواعد خود به اصل کرامت انسانی تاکید می ورزد، لذا باید دید این اختلاف حقوق میان مسلمان و کافر با اصل کرامت انسان ها سازگار است!. این پژوهش که با روش توصیفی–تحلیلی انجام شده نشان می دهد که عمومیت آیات قرآن و عدم اختصاص کرامت به مسلمانان، اصل اولی در روابط با غیرمسلمان، قاعده عدالت در حقوق، مبنای حقوق بشر و اصل آزادی عقیده آینه تمام نمای کرامت ذاتی برای تمام آحاد انسانی می باشد. لذا به نظر می رسد آن دسته از ادله کرامت انسانی که با ادله اختلاف حقوق میان مسلمان با کافر در تعارض است، ناظر به کرامت اکتسابی می باشد. بنابراین تمام آحاد بشری اعم از مسلمان و غیرمسلمان از کرامت ذاتی برخوردارند اما در حوزه کرامت اکتسابی، این انتخاب فرد است که در ذیل کدام رتبه بتواند از چه حقوقی بهره مند گردد. 
۵۴.

امکان سنجی اعمال خیار شرط منفصل از دیدگاه مذاهب اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات تقریبی مذاهب اسلامی سال چهاردهم پاییز و زمستان ۱۳۹۸ شماره ۵۲ 28 - 34

کلیدواژه‌ها: خیار شرط متصل منفصل مذاهب اسلامی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۱ تعداد دانلود : ۲۰۹
خیار شرط از جمله نهادهای حقوقی پرکاربرد در فقه و حقوق اسلامی و تأثیرگذار در روابط بین متعاقدین قراردادها می باشد که فقهای مذاهب اسلامی کم و کیف و شرایط و ضوابط آن را تبیین کرده اند. یکی از مباحث مهم و اختلاف برانگیز پیرامون این خیار، آن است که آیا مدت خیار، حتماً متصل به عقد باشد، یا اینکه می تواند منفصل از آن هم باشد؟ همه مذاهب اسلامی اصل خیار شرط را پذیرفته اند؛ جمهور فقهای اهل سنت، منفصل بودن آن را صحیح نمی دانند، اما فقهای امامیه و ابویوسف حنفی شرط منفصل را صحیح می دانند. یافته های این پژوهش که به روش توصیفی تحلیلی انجام شده است، نشان می دهد که نظریه امامیه و ابویوسف به دلیل وجود مصلحت عقلایی و اطلاق دلایل مشروعیت خیار شرط و عموم روایت «المؤمنون عند شروطهم» و عدم تخصیص یا تقیید آنها و نیز شمول فلسفه مشروعیت خیار شرط، از قوت بیشتری برخوردار است. در نتیجه، قرارداد شرط منفصل صحیح خواهد بود.
۵۵.

مطالعه ی تطبیقی حقوق ناشی از طلاقِ همسر در ادیان ابراهیمی

نویسنده:
منبع: مطالعات ادیان و عرفان تطبیقی دوره ۳ بهار و تابستان ۱۳۹۸ شماره ۱ 105 - 122

کلیدواژه‌ها: حقوق زن طلاق اسلام مسیحیت یهود

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۸ تعداد دانلود : ۱۶۶
خانواده یکی از مهمترین ارکان زندگی بشری است که گاهی دچار تزلزل شده و طرفین تصمیم به جدایی می گیرند. طلاق در بین ادیان ابراهیمی، اگرچه از جایگاه تقریبا یکسانی برخوردار است اما در مورد حقوق طرفین طلاق، اختلاف نظر زیادی وجود دارد. پژوهش حاضر باروش توصیفی-تحلیلی نشان می دهد در اسلام بنا بر جایگاه آسیب پذیر زن نسبت به این هنجار، حمایت مالی بیشتری از زن شده و حقوقی چون اجرت المثل، نحله، مهریه و نفقه را به وی اختصاص داده اند. در حالیکه در یهود و مسیحیّت زن تنها مستحق مهریه و دریافت نفقه در مقابل کارهای منزل، بنابر توانایی زوج می باشد، این خود نشان دهنده ی رابطه ی مالک و مملوکی است که بین زوجین حاکم است. در حالیکه در اسلام زن بنابر جایگاه شخصیتی خود، نفقه دریافت می کند که هیچ ارتباطی با کارهای وی در منزل ندارد و حتی می تواند در مقابل این کارها اجرتی جداگانه نیز دریافت نماید. از جمله حقوق غیر مالی که در هنگام طلاق مورد بررسی قرار می گیرد حق حضانت است که قوانین آن در هر یک از ادیان متفاوت است؛ ولی در هر سه دین، این مصلحت کودک است که مورد توجه قرار می گیرد.
۵۶.

مصلحت و نقش آن در قبض و بسط احکام فقهی حقوقی تعدد زوجات(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقه و حقوق اسلامی سال هفدهم بهار ۱۴۰۰ شماره ۶۳ 109 - 136
تعداد بازدید : ۲۴۹ تعداد دانلود : ۱۹۳
از جمله عناصر مهم مبانی استنباط احکام، تابعیت احکام اسلامی از مصالح و مفاسد است. توجه به عنصر مصلحت در حقوق خانواده، ضمن مصادیق مختلفی از جمله بحث تعدد زوجات قابل بررسی است. در جهت بررسی و تبیین این موضوع، به موجب تحقیق حاضر که به روش توصیفی – تحلیلی و با هدف بررسی نقش عنصر مصلحت در قبض و بسط احکام تعدد زوجات انجام گرفته، این نتیجه قابل بیان است که مقتضای عقد نکاح تعدد زوجات نبوده و با در نظر گرفتن مصالح خانواده، زوجه حق دارد با اخذ تعهد و یا التزام، خود را در مقابل تنوع طلبی های احتمالی زوج، مصون بدارد. در مقابل، در جامعه امروزی به تبع افزایش نرخ طلاق، کاهش نرخ ازدواج در جوانان بنا به دلایل مختلف، افزایش جمعیت زنان بیوه و نیز وجود مردانی که همسرشان به دلیل مزاج سرد، بیماری های جنسی یا عدم تمایل به فرزنددار شدن، نمی توانند نیاز جنسی شوهر را تأمین کنند؛ می توان بسط و توسعه تعدد زوجات را مشروط به رعایت مقررات و ضوابط، توجیه نمود و سازگار با مصلحت جامعه دانست.
۵۷.

بررسی چالش های فقهی دیدگاه مشهور نسبت به عدم صحت شاهد فرع شدن زنان(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: فقه سال بیست و نهم زمستان ۱۴۰۱ شماره ۴ (پیاپی ۱۱۲) 63 - 88

کلیدواژه‌ها: مشهور فقهاء شهادت بر شهادت شاهد فرع شاهد اصل شهادت زنان

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۹ تعداد دانلود : ۲۰۵
گاه حضور شاهد اصل در برخی موارد در محکمه ممکن نیست و نقش و اهمیت شاهد فرع در این گونه موارد نمایان می شود. برخی اوقات شاهد فرع مرد نیست و ممکن است زنی گواه بر شهادت شاهد اصل باشد. عده اندکی از فقها شاهد فرع شدن زنان را در موارد خاص می پذیرند، درحالی که نگاه سختگیرانه مشهور فقها نسبت به شهادت زنان موجب شده است تا شهادت فرع زنان را مورد پذیرش ندانند. پرداختن به دیدگاه مشهور و نقد و بررسی ادله آنان، به ما در رسیدن به مقصودی عقلایی خارج از تأثیرات عوامل غیر مستقیم در استنباطات فقهی کمک شایانی می نماید. از این رو این نوشتار که به روش توصیفی تحلیلی انجام شده، نشان می دهد که ادله مشهور دال بر عدم پذیرش شاهد فرع شدن زنان مورد مناقشه است و بنابر ادله ای همچون اصل عدم برتری، قیاس اولویت، طریقیت شهادت به عنوان ملاک، عمومیت ادله وتنقیح مناط ماده 186 ق.م.ا، پذیرش شهادت زن به عنوان شاهد فرع به صورت مطلق اثبات می شود.
۵۸.

خوانشی بر تقریب مذاهب اسلامی مبتنی بر فهم فقهی منافع هویت ملی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات تقریبی مذاهب اسلامی سال ۱۷ بهار و تابستان ۱۴۰۱ شماره ۵۷ 92 - 105

کلیدواژه‌ها: منافع ملی هویت ملی تقریب مذاهب اسلامی ملیت فهم فقهی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۹ تعداد دانلود : ۲۱۵
«هویت ملی» با وجود تنوع فرهنگ، قومیت، ادیان و مذاهب در ایران، فصل مشترک تمامی این تفاوت ها است. قرائت های موجود از هویت ملی، نشان از نگاه غیرواقع گرایانه به این عنصر انسجام بخش اجتماعی دارد که نمود آن را می توان در تقریب مذاهب، ذیل تدارک منافع ملی دید. در واقع، منافع امت، بخشی از منافع هویت ملی قلمداد می شود. رویکرد واقع گرایانه نسبت به تقریب مذاهب اسلامی، چه از حیث روابط فراملی و چه از حیث فروملی، نیازمند بینشی دقیق در فهم منافع ملی است. فهم فقهی منافع هویت ملی، می تواند به خوانش نوینی از تقریب منتهی شود. نوشتار پیش رو که با روش توصیفی - تحلیلی انجام شده، نشان می دهد: بازنمایی هویت ملی و الزامات حفظ منافع آن، با ادراکی فقهی در جهت تقریب مذاهب اسلامی، با توجه به اصول و قواعدی، مانند مصالح امت اسلامی، عدالت و نفی سبیل، حاکم بر حفظ منافع ملی است که می تواند مذاهب اسلامی را در خود مجتمع سازد. بنابراین، توجه به تقریب با فهمی فقهی نسبت به ملیت و منافع آن، با تمسک به بناء عقلاء، سیره متشرعه و نظریه منطقه الفراغ، تبیین روشنی از تقریب به دست می دهد.
۵۹.

بررسی نقش مصلحت و مفسده در تحدید و توسعه احکام خانواده(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: جامعه شناسی سیاسی ایران سال سوم پاییز ۱۳۹۹ شماره ۳ (پیاپی ۱۱)

کلیدواژه‌ها: احکام‏ حکومتی مصلحت و مفسد تحدید و توسعه زن و خانواده

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۲ تعداد دانلود : ۲۲۸
اسلام به عنوان دینی جامع، علاوه بر بیان احکام ثابت، به بیان احکام متغیر نیز پرداخته و مصالح و مفاسد مادی و معنوی متغیّر را مورد توجه قرار داده است و مصالح عمومی را در راستای اهداف و مقاصد دینی دنبال می کند. ازاین رو، مصلحت در فقه شیعه از جایگاه ویژه ای برخوردار است؛ به گونه ای که هم بر رفتارهای فردی آدمیان تأثیر می گذارد و هم نظام سیاسی و اجتماعی و خانوادگی را شکل می دهد. آن چه که در این مقاله مورد بررسی قرار گرفته، ج بررسی نقش مصلحت و مفسده در تحدید و توسعه احکام خانواده است به موجب این تحقیق که به روش توصیفی-تحلیلی صورت گرفته، این نتیجه قابل بیان است که برخی موارد این قانون قابل نقد و برخی نیز از نکات متمایز آن می باشد به موضوعاتی همچون: مفهوم شناسی مصلحت، مصلحت حضانت کودک در هفت سال اول زندگی توسط مادر، مصلحت حق طلاق برای مردان، مصلحت عدم تساوی ارث زن و مرد پرداخته شده است. نتیجه آن که حکومت می تواند در پرتو مصلحت بسیاری از مشکلات زنان را که در حوزه فقه مطرح است، حل نموده و قانون مناسب وضع نماید. صلحت اندیشی در احکام فقهی بازنگری نمود. اما اینگونه نیز نیست که در هیچ حکمی از احکام فقهی کمترین بازنگری ممکن نباشد و راه هر گونه بازنگری و تغییر مسدود باشد. زیرا در مواردی با اعتماد بر نصوص شرعی یا قرائن قطعیّه، علت و ملاک حکم بدست می آید
۶۰.

واکاوی حکم الزام به جداسازی دوقلوهای به هم چسبیده به منظور اعمال مجازات(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقه و حقوق اسلامی سال شانزدهم تابستان ۱۳۹۹ شماره ۶۰ 137 - 160
تعداد بازدید : ۲۲۶ تعداد دانلود : ۱۶۵
با توجه به شرایط خاص دوقلوهای به هم چسبیده در بسیاری موارد اعمال مجازات بر هر یک از آنان تأثر دیگری را به دنبال خواهد داشت. این امر در فرض بی گناهی یکی از قل ها یا اختلاف جرم آنان، اضرار بی گناه را به دنبال خواهد داشت. لذا یکی از اساسی ترین شروط در مشروعیت مجازات این قسم از افراد، ممانعت از تأثیر عقوبت بر قل غیر مستحق می باشد. در این راستا جداسازی یکی از راهکارها در جهت فراهم آوردن امکان مجازات نسبت به آنان به شمار می رود. مسأله ای که بررسی آن در این باب بسیار ضروری است، مشروعیت یا عدم مشروعیت الزام به جداسازی در فرض عدم رضایت قل غیرمستحق می باشد. پژوهش حاضر به شیوه توصیفی- تحلیلی به بررسی این موضوع می پردازد، یافته های پژوهش حاکی از آن است که اولاً الزام جداسازی به منظور اقامه حد در فرض عدم توبه یا تکرار جرم از سوی قل مجرم، مشروعیت می یابد. ثانیاً در حقوق فردی، مشروعیت الزام به جداسازی منوط بر عدم ضرر معتنابه نسبت به قل غیر مستحق است. ثالثاً در حقوق عامه، بنابر تقدم مصلحت عامه بر مصلحت فردی، الزام بر جداسازی مشروع می باشد. رابعاً در برخی موارد در ارتباط با دوقلوی به هم چسبیده، مرگ در حین جراحی جایگزین مجازات سالب حیات می گردد.

کلیدواژه‌های مرتبط

پدیدآورندگان همکار

تبلیغات

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان