محمدرضا کیخا

محمدرضا کیخا

مدرک تحصیلی: دانشیار فقه و مبانی حقوق دانشگاه سیستان و بلوچستان

مطالب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین

فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۴۱ تا ۶۰ مورد از کل ۷۶ مورد.
۴۱.

ارزیابی انتقادی مستندات حکم اعدام در زنا با همسر پدر (بند ب ماده 224 قانون مجازات اسلامی 1392)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آموزه های حقوق کیفری دوره جدید بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۱۹ 229 - 248

کلیدواژه‌ها: بند(ب)ماده ۲۲۴ زنا با محارم همسر پدر اعدام

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۸۶ تعداد دانلود : ۴۴۹
مطابق بند (ب) ماده 422 قانون مجازات اسلامی، "زنا با همسر پدر" موجب اعدام زانی است. این قانون، مستند به فتوای مشهور فقهای امامیه است . البته در بیانات فقهاء، گاهی فرع دوم به عنوان یکی از مصادیق فرع اول و گاهی به عنوان یکی از عوامل مستقلّ و مجزّا بیان شده است در حالیکه اساسا به نظر می رسد تعیین مجازات اعدام برای چنین جرمی، قطعی نیست چرا که برخی دیگر از فقها در نظری متناقض، این عمل را مستوجب مجازات قتل نمی دانند. لذا باید دید دلیل فقها و قانون مجازات بر حد اعدام در این خصوص چیست؟ این پژوهش که به روش توصیفی تحلیلی انجام شده نشان می دهد که مبنای این دیدگاه وقانون روایت خاصی است که قابل خدشه می باشد چرا که علاوه بر اعراض فقها از بخشی از آن و نقدهای وارده برسند این روایت، بنای شریعت و قانون نیز براحتیاط تام در مورد دما می باشد. همچنین قاعده درئ و اصل برائت و استصحاب نیزموید لزوم احتیاط در دما و نیز لزوم تحفظ بر نفوس محترم می باشد درنتیجه به نظر می رسد شایسته است بند (ب) ماده ۲۲۴ حذف گردد.
۴۲.

بررسی تطبیقی خیار رؤیت از دیدگاه فقه شافعی و فقه امامیه

نویسنده:
منبع: مطالعات تطبیقی اندیشه دینی سال اول پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۱ 9-23

کلیدواژه‌ها: بیع غائب خیار رؤیت جواز فقه امامیه فقه شافعی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹ تعداد دانلود : ۱۸
خیار رؤیت، اختیار فسخ یا پذیرش معامله در مواقعی است که شخص، مبیع را ندیده خریده است؛ با گسترش خرید و فروش های اینترنتی در عصر حاضر خیار رؤیت کاربردی تر از گذشته است. پژوهش حاضر با روش توصیفی تحلیلی با تطبیق دیدگاه های فقهای شافعیه و امامیه در رابطه با این نوع معامله، به این یافته ها رسیده که جمهور فقهای امامیه، بنا بر روایات و اجماع و حدیث نفی ضرر، بر صحت بیع غائب موصوف و استفاده از خیار رؤیت، رأی داده اند؛ اما در مذهب شافعیه دو قول متفاوت وجود دارد، شافعی در قول مشهورش، از بیع غائب به علت غرری بودن آن منع و بر عدم صحت آن به ادله روایی نظیر نهی از بیع غائب به ناجز استناد کرده است، اما در قول قدیم که بسیاری از فقهای شافعیه نیز آن را پذیرفته اند و بیع غائب را جایز دانسته و به آیه و روایاتی در این زمینه استناد کرده اند. در شروط و ثبوت خیار رؤیت و فوریت آن، به طورکلی مابین فقهای هر دو فرقه اتفاق نظر وجود دارد؛ اگر چه اقوال مخالفی نیز در این زمینه وجود دارد. در کل بیع غائب و خیار رؤیت با رعایت شرایط آن جایز و مجزی است.
۴۳.

ارزیابی انتقادی محرمیت مادرزن با نکاح صغیره(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: مطالعات اسلامی زنان و خانواده سال ۷ بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۱۲ 125 - 145

کلیدواژه‌ها: مادر زن نکاح صغیره استمتاع محرم بالمصاهره محرمیت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۰ تعداد دانلود : ۴۲
برخی متشرعین، گاه به برخی دلایل، لازم می بینند تا با زن شوهردار، صرفا رابطه محرمیّت برقرار کنند. یکی از راه هایی که معمولا به آن متوسل می شوند عبارت است از نکاح دختر صغیره آن زن تا وی به عنوان مادر زن، در شمار یکی از محارم قرار گیرد. این عمل، شبهه کودک همسری را پدید آورده است. مشهور فقهاء، حتی یک عقد موقت لحظه ای با صغیره را موجب حصول محرمیت با مادر زن می دانند؛ لذا روش مذکور را به لحاظ فقهی تأیید می کنند؛ اما برخی دیگر از فقهاء، قابلیت استمتاع برای دختر را شرط تحقق این محرمیت می دانند. در این مقاله که به روش توصیفی _ تحلیلی به نگارش درآمده، اثبات شده که راهکار مذکور - فارغ از آسیب های احتمالی فردی، اجتماعی و خانوادگی و یا موجه بودن یا نبودنِ آن به لحاظ اخلاقی – مورد خدشه است؛ زیرا مستفاد از ادله، مقیدبودن مَحرمیتِ مادر زن، به قابل استمتاع بودن زوجه است؛ لذا نکاح صغیره، موجب محرمیت مادر زن نمی شود.  
۴۴.

واکاوی حکم الزام به جداسازی دوقلوهای به هم چسبیده به منظور اعمال مجازات(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقه و حقوق اسلامی سال شانزدهم تابستان ۱۳۹۹ شماره ۶۰ 137 - 160
تعداد بازدید : ۲۴۶ تعداد دانلود : ۱۷۷
با توجه به شرایط خاص دوقلوهای به هم چسبیده در بسیاری موارد اعمال مجازات بر هر یک از آنان تأثر دیگری را به دنبال خواهد داشت. این امر در فرض بی گناهی یکی از قل ها یا اختلاف جرم آنان، اضرار بی گناه را به دنبال خواهد داشت. لذا یکی از اساسی ترین شروط در مشروعیت مجازات این قسم از افراد، ممانعت از تأثیر عقوبت بر قل غیر مستحق می باشد. در این راستا جداسازی یکی از راهکارها در جهت فراهم آوردن امکان مجازات نسبت به آنان به شمار می رود. مسأله ای که بررسی آن در این باب بسیار ضروری است، مشروعیت یا عدم مشروعیت الزام به جداسازی در فرض عدم رضایت قل غیرمستحق می باشد. پژوهش حاضر به شیوه توصیفی- تحلیلی به بررسی این موضوع می پردازد، یافته های پژوهش حاکی از آن است که اولاً الزام جداسازی به منظور اقامه حد در فرض عدم توبه یا تکرار جرم از سوی قل مجرم، مشروعیت می یابد. ثانیاً در حقوق فردی، مشروعیت الزام به جداسازی منوط بر عدم ضرر معتنابه نسبت به قل غیر مستحق است. ثالثاً در حقوق عامه، بنابر تقدم مصلحت عامه بر مصلحت فردی، الزام بر جداسازی مشروع می باشد. رابعاً در برخی موارد در ارتباط با دوقلوی به هم چسبیده، مرگ در حین جراحی جایگزین مجازات سالب حیات می گردد.
۴۵.

ارزیابی عوامل مٶثر در تشخیص غبن فاحش و افحش(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آموزه های فقه مدنی پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۲۲ 277 - 298

کلیدواژه‌ها: ضرر حالی ضرر مالی عرف غبن فاحش غبن افحش

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۱۰۴ تعداد دانلود : ۶۸۳
پژوهش های انجام شده نشان می دهد که اگر یکی از متعاقدین، نسبت به اسقاط خیار غبن خود اقدام نماید، در صورتی که منظور او غبن فاحش بوده، خیار غبن افحش از او ساقط نمی شود. علاوه بر اینکه غبن افحش در قانون نیز نیامده است. بنابراین تشخیص و تمییز غبن فاحش از افحش (در رسیدگی منصفانه به دعاوی مطروحه) حائز اهمیت خواهد بود. برای نیل به این مقصود، ارزیابی عوامل مشخص کننده ضرورت پیدا می کند. یافته های این پژوهش که به روش توصیفی تحلیلی انجام شده نشان می دهد که معیار عرف به صورت مطلق (آن چنان که در قانون مدنی ماده 417 آمده) نمی تواند دقیق و خالی از خدشه برای تشخیص غبن فاحش از افحش باشد؛ چرا که عرف در تبین مصادیق ضرر، تمکن مالی متعاملین، زمان و مکان، شرایط معامله و ارزش مبیع را در نظر می گیرد. بنابراین نمی توان ضرر عرفی را بدون در نظر گرفتن حال متعاملین منظور نمود. لذا با تبیین و تفکیک بین ضرر مالی و ضرر حالی، بهترین ملاک برای تشخیصْ عرف است، آن هم نه عرف با در نظر گرفتن صرف ضرر مالی، بلکه عرف با در نظر گرفتن ضرر حالی می باشد؛ همچنان که به نظر می رسد ماده 419 ق.م. مٶید همین نظر است. لذا پیشنهاد می گردد قانون گذار نسبت به تفصیل ماده 417 این قانون اقدام نماید.
۴۶.

تحلیل و بررسی ارزش اثباتی شهادت ولد الزنا در مذاهب اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اسلامی و مبانی حقوق سال چهاردهم بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۴۱ 235 - 249

کلیدواژه‌ها: شهادت ولد الزنا فقه اسلامی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۳۹ تعداد دانلود : ۲۶۳
«شهادت» به عنوان یکی از دلایل اثبات دعوا از موضوعات مهم و پرکاربرد در فقه و حقوق اسلامی است که شرایط و ضوابط آن را فقها و مجتهدین امت اسلامی به خوبی بیان نموده اند. یکی از مباحث اساسی و اختلاف برانگیز در این باب، شرط طهارت مولد است که مشهور فقهای امامیه و به تبع آن قانون ایران هم آن را جزو شرایط شاهد دانسته است، لذا شهادت ولد الزنا را به طور مطلق نمی پذیرند؛ اما شهید ثانی و شیخ طوسی از فقهای بزرگ امامیه و جمهور فقهای اهل سنت، حلال زادگی را شرط نمی دانند و قائل به پذیرش شهادت ولد الزنا در همه امور مدنی و کیفری هستند. مالکیه شهادت ولد الزنا را بر زنای شخص دیگر، جایز نمی داند و شیخ طوسی نیز در دیدگاهی دیگر شهادت ولد الزنا را صرفاً در امور جزئی و کم اهمیت پذیرفته است. پژوهش حاضر که به روش توصیفی، تحلیلی انجام گرفته، نشان می دهد دیدگاه پذیرش شهادت ولد الزنا مطلقاً، به دلیل عمومیت و اطلاق ادله شهادت و عدم تخصیص یا تقیید آن و نیز مطابق آیه «وزر» از اتقان و استحکام و قوت بیشتر برخوردار است. در نتیجه شهادت ولد الزنا مقبول خواهد بود.
۴۷.

بررسی نقش مصلحت و مفسده در تحدید و توسعه احکام خانواده(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: جامعه شناسی سیاسی ایران سال سوم پاییز ۱۳۹۹ شماره ۳ (پیاپی ۱۱)

کلیدواژه‌ها: احکام‏ حکومتی مصلحت و مفسد تحدید و توسعه زن و خانواده

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴۸ تعداد دانلود : ۲۴۰
اسلام به عنوان دینی جامع، علاوه بر بیان احکام ثابت، به بیان احکام متغیر نیز پرداخته و مصالح و مفاسد مادی و معنوی متغیّر را مورد توجه قرار داده است و مصالح عمومی را در راستای اهداف و مقاصد دینی دنبال می کند. ازاین رو، مصلحت در فقه شیعه از جایگاه ویژه ای برخوردار است؛ به گونه ای که هم بر رفتارهای فردی آدمیان تأثیر می گذارد و هم نظام سیاسی و اجتماعی و خانوادگی را شکل می دهد. آن چه که در این مقاله مورد بررسی قرار گرفته، ج بررسی نقش مصلحت و مفسده در تحدید و توسعه احکام خانواده است به موجب این تحقیق که به روش توصیفی-تحلیلی صورت گرفته، این نتیجه قابل بیان است که برخی موارد این قانون قابل نقد و برخی نیز از نکات متمایز آن می باشد به موضوعاتی همچون: مفهوم شناسی مصلحت، مصلحت حضانت کودک در هفت سال اول زندگی توسط مادر، مصلحت حق طلاق برای مردان، مصلحت عدم تساوی ارث زن و مرد پرداخته شده است. نتیجه آن که حکومت می تواند در پرتو مصلحت بسیاری از مشکلات زنان را که در حوزه فقه مطرح است، حل نموده و قانون مناسب وضع نماید. صلحت اندیشی در احکام فقهی بازنگری نمود. اما اینگونه نیز نیست که در هیچ حکمی از احکام فقهی کمترین بازنگری ممکن نباشد و راه هر گونه بازنگری و تغییر مسدود باشد. زیرا در مواردی با اعتماد بر نصوص شرعی یا قرائن قطعیّه، علت و ملاک حکم بدست می آید
۴۸.

بررسی فقهی حقوقی نجش در معاملات و انطباق سنجی آن با غبن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق مدنی سال نهم بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۱ 83-93

کلیدواژه‌ها: نجش غبن بازاریابی انطباق خیار

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۷۴ تعداد دانلود : ۴۳۳
نجش رویکردی است عوام فریبانه که توسط برخی فروشندگان صورت می پذیرد و درعین حال غبن یکی از موضوعات موردبحث در فقه و قانون مدنی می باشد؛ بررسی رابطه بین آن دو و چگونگی اجرای خیار در هریک، از جمله دلایل ضرورت تدوین این پژوهش است؛ نتایج این پژوهش که با روش توصیفی تحلیلی، صورت پذیرفته، بیانگر آن است که «فریب» عنصر مشترک بین غبن و نجش می باشد؛ اما برخلاف غبن، نجش همیشه همراه با فریب نخواهد بود و گاهی ممکن است در اثر نجش، روان خریدار یا فروشنده، متأثر شده و در اثر سلب قدرت تفکر، کالایی را عجولانه و باقیمتی متفاوت از قیمت واقعی، خریداری نموده و یا بفروشد. در صورت بی اطلاعی شخص فریب خورده، از قیمت واقعی کالا و غیرقابل اغماض بودن تفاوت قیمت، و عدم شرط خیار فسخ، خریدار یا فروشنده و یا هردوی آن ها، از حق خیار برخوردارند. می توان گفت در این حالت، رابطه ی سببیب بین نجش و غبن برقرار است و لذا اجرای خیار، مطابق احکام و شرایط خیار غبن امکان پذیر می باشد. علاوه براینکه در صورت علم به قیمت واقعی نیز در نجش مطابق آنچه گفته شد، امکان اعمال خیار فسخ می باشد.
۴۹.

تحلیل حق اولیای دم در فرض کشته شدن عمدی قاتل(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و مبانی حقوق اسلامی سال پنجاه و سوم بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۱ 195 - 212

کلیدواژه‌ها: احقاق حق اولیاء مقتول اول اولیاء مقتول دوم قتل جانی قصاص قاتل

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۹۸ تعداد دانلود : ۳۶۲
قصاص در برابر جنایت عمدی حق مجنی علیه و یا اولیاء دم می باشد، اما ممکن است قبل از استیفای آن حق، جانی توسط دیگری کشته شود. در این فرض احقاق حق اولیاء دم چگونه خواهد بود؟ آیا در صورت عمدی بودن قتل، قصاص قاتل یا اخذ دیه و یا حتی عفو در اختیار اولیاء مقتول اول خواهد بود؟ این پژوهش که به روش توصیفی تحلیلی انجام گرفته نشان می دهد که اولاً: در خصوص این فرض قانون ساکت بوده و در کتب فقهی نیز به صراحت به آن پرداخته نشده است؛ لذا نیازمند تحلیل و بررسی است. ثانیاً: با عنایت بر این که تقدم بر استحقاق حق، مقدم بر تقدم استیلاء حق محسوب می شود، لذا شرعاً اعمال حق توسط اولیاء مقتول اول رجحان بیشتری دارد. بنابراین با توجه به تقدم استحقاق حق، به نظر می رسد قصاص یا عفو و نیز تبدیل شدن قصاص به دیه در حیطه اختیارات اولیاء دم اول باشد.
۵۰.

نگرشی انتقادی به سیاست سخت گیرانه نهاد غصب و لزوم درجه بندی مسئولیت (برپایه کیفیت دخالت عنصر درون ذاتیِ حُسن یا سوءنیت)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق خصوصی سال نهم زمستان ۱۳۹۹ شماره ۳۳ 189 - 219

کلیدواژه‌ها: غصب شبه غصب مسئولیت مدنی مسئولیت شبه کیفری یا تنبیهی درجه بندی مسئولیت مدنی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۳۰ تعداد دانلود : ۳۲۳
احترام به اموال از قواعد فقهی مسلم به شمار آمده و استیلاء نامشروع یا اضرار ناروا به آن سبب تحقق ضمان قهری فرد خاطی خواهد گردید. نگاه مقاصدی و اهمیت صیانت از حقوق مالی افراد جامعه و تضمین حقوق ایشان از این ناحیه موجب شده تا قانونگذار، سیاست های سخت گیرانه ای را در این زمینه إعمال کند که یکی از نمودهای آن در قاعده«الغاصب یؤخذ باشق الاحوال» تبلور یافته است. درخصوص اعتبار این قاعده (نسبت به متصرف جاهل یا عالم)، در فقه امامیه، اهل سنت و حقوق ایران لااقل دو جریان رقیبِ مطلق گرا قابل استنباط است: در یک دیدگاه، این قاعده مطلقاً فاقد اعتبار بوده و با اصول نوین مسئولیت مدنی در تعارضی آشکاراست. در نگاهِ مقابل، اعتبار این قاعده از مسلّمات فقهی و حقوقی بوده و ضرورت های اجتماعی پشتوانه اش می باشد. این پژوهش که به روش توصیفی تحلیلی انجام شده نشان می دهد، که در تحلیل این قاعده باید راهی میانه را برگزید و برپایه وجود یا فقدان عنصر درون ذاتی حًسن نیت در متصرف غیر مُجاز، مجرایی مناسب و معقول جهت جریان قاعده جُست. پدیده ای که در فقه اهل سنت، رگه هایی از آن قابل اصطیاد بوده و از آن، به تمایز حکمی میان غاصب ذو شبهه و غاصب غیر ذو شبهه یاد کرده اند.
۵۱.

چالش های فقهی محدود بودن حق استمتاع زن در چهار ماه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و اصول سال پنجاه و دوم زمستان ۱۳۹۹ شماره ۱۲۳ 142 - 125

کلیدواژه‌ها: حق استمتاع حقوق زوجه چهار ماه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۸۲ تعداد دانلود : ۴۷۷
استمتاع جنسی زن از شوهر و بالعکس، حق طبیعی و شرعی هر دو است. اما این حق در لسان مشهور فقها، از جانب زوجه، به اراده مثبت شوهر محدود شده است. البته شوهر نمی تواند بیش از چهار ماه، درخواست همسرش را نادیده بگیرد و پس از آن بر او واجب است به خواسته او تن دهد. این پژوهش که به روش توصیفی تحلیلی است، نشان می دهد که ادله و مستندات قول مشهور ناتمام است؛ زیرا اولاً اجماع ادّعایی مشهور محقق نشده و علاوه بر این به جهت مدرکی بودن فاقد حجّیت است؛ ثانیاً روایات مورد استناد آنان نیز یا از جهت سند ضعیف اند و یا از ناحیه دلالت، مُثبِت ادّعا نیستند؛ ثالثاً نه تنها کشف مناط از ادله ممکن نیست بلکه علاوه بر این، روایت ابو صبّاح کنانی، اقتضای ذاتی و اطلاقی عقد نکاح، ملاک های نفس الامری احکام، قاعده لاضرر و فهم عقلی وعرفی برخلاف قول مشهور است؛ درنتیجه به نظر می رسد حق استمتاع زن محدودیت زمانی ندارد و لزوم توجه شوهر در جهت رفع نیاز همسرش در کمتر از چهار ماه، به واقع نزدیک تر باشد.
۵۲.

نقد و تحلیل دیدگاه مشهور در تعیین سال خمسی و دوره زمانی کسر مئونه از ربح(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و اصول سال پنجاه و یکم زمستان ۱۳۹۸ شماره ۱۱۹

کلیدواژه‌ها: خمس سال خمسی متعلق خمس مئونه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۳۴ تعداد دانلود : ۳۴۷
خمس ارباح مکاسب، به اجماع فقها پس از کسر مخارج عرفی فرد و عائله واجب النفقه، محاسبه می شود؛ از این رو تعیین مبدأ و پایان زمانی جهت محاسبه مئونه ضروری است. یافته های این پژوهش نشان می دهد که اولاً: در هیچ موضعی از روایات، تصریح به تعیین سال خمسی نشده است و روایت علی بن مهزیارِ مورد استناد هم منطبق بر شرایط استثنایی آن دوره، از معصوم صادر شده و در این مسئله قابل استناد نیست. حجیت اجماع منقول نیز با توجه به مخالفت برخی از فقها و مدرکی بودن و تنافی با روایت امام صادق (ع) مردود است. از سویی مبدأ این واجب موسّع، نه شروع به کسب است و و نه سپری شدن یک سال از شروع به کسب یا ظهور ربح، بلکه تنها معیار وجوب خمس، ظهور ربح و مازاد بر مئونه بودن است. تفصیل بین مشاغل با درآمدهای تدریجی و دفعی، نیز بی مبنا است.
۵۳.

مطالعه ی تطبیقی حقوق ناشی از طلاقِ همسر در ادیان ابراهیمی

نویسنده:
منبع: مطالعات ادیان و عرفان تطبیقی دوره ۳ بهار و تابستان ۱۳۹۸ شماره ۱ 105 - 122

کلیدواژه‌ها: حقوق زن طلاق اسلام مسیحیت یهود

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۲ تعداد دانلود : ۱۷۸
خانواده یکی از مهمترین ارکان زندگی بشری است که گاهی دچار تزلزل شده و طرفین تصمیم به جدایی می گیرند. طلاق در بین ادیان ابراهیمی، اگرچه از جایگاه تقریبا یکسانی برخوردار است اما در مورد حقوق طرفین طلاق، اختلاف نظر زیادی وجود دارد. پژوهش حاضر باروش توصیفی-تحلیلی نشان می دهد در اسلام بنا بر جایگاه آسیب پذیر زن نسبت به این هنجار، حمایت مالی بیشتری از زن شده و حقوقی چون اجرت المثل، نحله، مهریه و نفقه را به وی اختصاص داده اند. در حالیکه در یهود و مسیحیّت زن تنها مستحق مهریه و دریافت نفقه در مقابل کارهای منزل، بنابر توانایی زوج می باشد، این خود نشان دهنده ی رابطه ی مالک و مملوکی است که بین زوجین حاکم است. در حالیکه در اسلام زن بنابر جایگاه شخصیتی خود، نفقه دریافت می کند که هیچ ارتباطی با کارهای وی در منزل ندارد و حتی می تواند در مقابل این کارها اجرتی جداگانه نیز دریافت نماید. از جمله حقوق غیر مالی که در هنگام طلاق مورد بررسی قرار می گیرد حق حضانت است که قوانین آن در هر یک از ادیان متفاوت است؛ ولی در هر سه دین، این مصلحت کودک است که مورد توجه قرار می گیرد.
۵۴.

امکان سنجی اعمال خیار شرط منفصل از دیدگاه مذاهب اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات تقریبی مذاهب اسلامی سال چهاردهم پاییز و زمستان ۱۳۹۸ شماره ۵۲ 28 - 34

کلیدواژه‌ها: خیار شرط متصل منفصل مذاهب اسلامی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹۷ تعداد دانلود : ۲۲۴
خیار شرط از جمله نهادهای حقوقی پرکاربرد در فقه و حقوق اسلامی و تأثیرگذار در روابط بین متعاقدین قراردادها می باشد که فقهای مذاهب اسلامی کم و کیف و شرایط و ضوابط آن را تبیین کرده اند. یکی از مباحث مهم و اختلاف برانگیز پیرامون این خیار، آن است که آیا مدت خیار، حتماً متصل به عقد باشد، یا اینکه می تواند منفصل از آن هم باشد؟ همه مذاهب اسلامی اصل خیار شرط را پذیرفته اند؛ جمهور فقهای اهل سنت، منفصل بودن آن را صحیح نمی دانند، اما فقهای امامیه و ابویوسف حنفی شرط منفصل را صحیح می دانند. یافته های این پژوهش که به روش توصیفی تحلیلی انجام شده است، نشان می دهد که نظریه امامیه و ابویوسف به دلیل وجود مصلحت عقلایی و اطلاق دلایل مشروعیت خیار شرط و عموم روایت «المؤمنون عند شروطهم» و عدم تخصیص یا تقیید آنها و نیز شمول فلسفه مشروعیت خیار شرط، از قوت بیشتری برخوردار است. در نتیجه، قرارداد شرط منفصل صحیح خواهد بود.
۵۵.

نگاهی نو به عدالت شاهد مبتنی بر آیات و روایات(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات قرآنی سال دهم تابستان ۱۳۹۸ شماره ۳۸ 121 - 157

کلیدواژه‌ها: شهادت احراز عدالت فقه حقوق قوانین موضوعه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۹ تعداد دانلود : ۱۵۶
در فقه شیعه برای مناصبی مانند امام جماعت، شهادت، قضاوت، مرجعیت و ولایت فقیه شرط عدالت لازم دانسته شده است. فقها برای عدالت معانی مختلفی بیان کرده اند و در این مقاله ثابت شده است که عدالت به معنای ملکه اتیان واجبات و ترک محرمات است و امری مشکک و دارای مراتب مختلف است. همچنین ثابت شده است که برای مناصب مختلفی که در آن ها عدالت لازم دانسته شده است، عدالت به یک میزان معتبر نیست بلکه در مناصبی مانند امام جماعت سطح پایین تری از عدالت و در شاهد و سپس قاضی و مرجع تقلید و نهایتاً در ولی فقیه بالاترین سطح عدالت نسبت به سایر مناصب مذکور معتبر است. بحث شهادت یکی از مهم ترین راه های اثبات حق در نزد قضات است. در حقوق اسلام در مورد شرایط شاهد سخت گیری های زیادی صورت می گیرد تا شاید برخی از ایرادها برطرف شود. قانونگذار ما قدرت اثباتی شهادت را بسیار گسترش داده است. به گونه ای که هیچ محدودیتی برای موضوع شهادت ندارد بر خلاف قوانین خارجی که فقط دعاوی خاصی را قابل اثبات با شهادت شهود می دانند. در این مقاله به شکل مبسوط به مبحث عدالت شاهد می پردازیم.
۵۶.

نقد و تحلیل دیدگاه رایج فقها درباره خمس مال قرضی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال یازدهم بهار و تابستان ۱۳۹۸ شماره ۲۰ 279 - 300

کلیدواژه‌ها: مال قرضی خمس قرض گیرنده قرض دهنده وام

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۳۴ تعداد دانلود : ۵۰۵
فقهای شیعه و قوانین موضوعه ایران، همسو با آیات قرآن، روایات، اصل لزوم، قاعده تسلیط و عرف، عقد قرض را تملیکی می دانند و سود و زیان مال قرضی را متوجّه مقترض دانسته و معتقدند که مقرض، حقّ دخالت در تصرّفات مقترض را ندارد و در مقابل، عده ای از فقها، عقد قرض را متضمّن اباحه تصرّف می دانند. اما هر دو گروه، بر لزوم پرداخت خمس این مال توسط مقرض اتّفاق نظر داشته و معتقدند که چنان چه وصول مال قرضی در موعد سال خمسی ممکن باشد همان وقت، وگرنه باید به محض وصول نسبت به تخمیس آن اقدام گردد. این پژوهش بیانگر آن است که فتوای رایج، با تملیکی بودن عقد قرض، تعلّق سود و زیان به مقترض، دیدگاه عرف، آیات قرآن و روایات، سازگاری نداشته و به علاوه، امام صادق(ع) در روایتی، صراحتاً زکات مال قرضی را به دلیل همین ویژگی های آن بر عهده مقترض می داند؛ لذا نظر به عموم تعلیل در روایت مذکور، تصریح فقه و قانون بر تملیکی بودن عقد قرض و در نتیجه، تعلّق سود و زیان مال قرضی به مقترض و به تبع آن ممنوعیّت دخالت برای مقرض، چنین به دست آمده است که می توان طبق دیدگاه جدیدی، خمس مال قرضی به قرض گیرنده تعلّق گیرد، یا این که آن مال تا هنگامی که بازپرداخت نشده است همانند وام های بانکی، بدون خمس باشد، و یا این که مال قرضی برای مقرض، جزو درآمد های سال وصول محسوب شده و چنان چه تا سر موعد خمسی باقی بماند، آن وقت خمس آن پرداخت شود.
۵۷.

تأثیر میزان آگاهی کارکنان بانک های دولتی از احکام و شرایط ربای قرضی بر عملکردآنها (مطالعه موردی: شهرستان زاهدان)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد و بانکداری اسلامی دوره ۸ پاییز ۱۳۹۸ شماره ۲۸ 237 - 260

کلیدواژه‌ها: کارکنان بانک زاهدان ربای قرضی بانکداری بدون ربا

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۰ تعداد دانلود : ۸۳
رباخواری یکی از محرمات صریح دین اسلام است که حتی گاهی حیله های شرعی مربوط به آن تحریم شده است بنابراین مهم ترین اصل و مبنای حاکم بر نظام بانکداری اسلامی تحریم ربا و حذف ربا از این سیستم است به همین جهت پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران نخستین گام در جهت اسلامی کردن فعالیت های بانک، تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا بود. از آنجا که ربای قرضی در حیطه بانکداری امکان وقوع دارد در این پژوهش برآن شدیم تا میزان آگاهی کارکنان بانک های دولتی شهر زاهدان را براحکام و شرایط ربای قرضی بررسی نماییم. این پژوهش به روش پیمایشی و با استفاده ازپرسش نامه انجام شده و داده ها پس از ورود به نرم افزار و حذف داده های نامعتبر با استفاده ازروش توصیفی و استنباطی در نرم افزار spss تحلیل و ارزیابی شده است. یافته های این پژوهش پس از بررسی روایی و پایایی، نشان می دهد که میانگین آگاهی کارکنان بانک های دولتی بدون تفاوت در سنوات و تحصیلات از احکام و شرایط ربای قرضی از حد متوسط بالاتر است اما پست سازمانی و دوره های آموزشی بانک در آگاهی افراد تأثیر معناداری داشته و در نتیجه هرچه آگاهی بیشتر بوده، تأثیر مثبتی بر عملکرد کارکنان داشته است.
۵۸.

واکاوی فقهی- حقوقی ماهیت احکام انتصاب مدیران حکومتی و آثار مترتب بر آن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق اسلامی سال دهم بهار و تابستان ۱۳۹۸ شماره ۱۸ 201-225

کلیدواژه‌ها: استخدام استعفا انتصاب ایقاع عزل عقد

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۶۵ تعداد دانلود : ۳۹۸
انتصاب نه تنها در قوانین خاصّ استخدامی، بلکه در قوانین عام تر نیز از زعامت یک کشور گرفته تا انتصاب قاضی یک بخش از حوزه شهرستان موضوعیت دارد. در حوزه حقوق عمومی به ویژه حقوق اساسی و اداری از این مفهوم بدون تعریفی روشن و ماهوی، بسیار استفاده شده است. به جرأت می توان ادعا کرد مفهوم انتصاب پیشینه ای به قدمت تشکیل حکومت ها داشته، گرچه شکل اولیه آن رنگ باخته است. با تغییر حکومت ها به شکلی امروزی، این پرسش که ماهیت حقوقی انتصاب مدیران اعم از مدیران سیاسی و حرفه ای چه بوده و آثار مترتب بر آن ها چیست، همچنان بی پاسخ مانده است. کتب حقوق اداری نمایانگر سه دیدگاهِ وضعیت خاصّ قانونی، ایقاع و قراردادی بودن مبنای انتصاب یعنی استخدام اند. پژوهش حاضر که به روش توصیفی- تحلیلی انجام گرفته است، نشان می دهد دو دیدگاه نخست به عنوان زیربنای انتصاب، مورد مناقشه جدی هستند. همچنین تفویض اختیارات مدیریتی و نظام امرِ به امر در سلسله مراتب اداری کشور در قالب وکالت در توکیل و حتی اجاره اشخاص نیز علی رغم برخی تحلیل های راهبردی، مخدوش است. نتایج حاکی از مطابقت مفهوم انتصاب با مفهوم قاعده «اوفوا بالعقود» به عنوان قراردادی لازم در حوزه حقوق اداری است؛ لذا آثار عقد لازم نیز با توجه به اصولی همچون اصل برتری اراده دولت و اصل تأمین مصالح عمومی، بر آن بار می شود. از آثار و احکام مترتب بر این تحلیل با توجه به اصاله اﻟﻟزوم، عدم عزل منصوب از سوی ناصب است؛ البته این امر تا زمانی است که منصوبان در چارچوب احکام مدیریتیِ تعریف شده، اعمال وظیفه می کنند.
۵۹.

حق سلطنت زن بر بدن خود و تزاحم با حقوق زوج(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق خانواده سال ۲۴ بهار و تابستان ۱۳۹۸ شماره ۷۰ 89 - 116

کلیدواژه‌ها: حقوق زوج تزاحم سلطنت بر بدن

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۸۱ تعداد دانلود : ۱۰۴۴
سلطنت برنفس مسئله ای است که بسیاری از فقها وحقوق دانان آن را ثابت کرده و در بسیاری از مسائل به آن استناد کرده اند.زمانی که این حق درگستره ی نهاد خانواده بررسی می شود با چالش هایی مواجه می شود. چرا که با انعقاد نکاح وبرقراری علقه زوجیت ، حقوق وتکالیف بسیاری برای هردو طرف ایجاد می شود. در موضوع مورد بحث گاهی حق سلطنت برنفس برای زن با تکالیف زناشویی او وحق تمکین مرد ازطرف دیگرتزاحم پیدا می کند.این پژوهش با روش توصیفی وتحلیلی نشان می دهد که انجام هرگونه اقدامی درراستای سلطنت بر بدن توسط زوجه ازجمله جراحی زیبایی،بارداری زوجه،اهدای عضو،شیردهی به فرزنددیگری درصورتی که باولایت وحق تمکین واستمتاع شوهرو معاشرت به معروف درتزاحم باشد بلاوجه است مگر آنکه سلامتی وجان زوجه یا شخص ثالثی درمیان باشد.البته ازطرفی هم اگر زوج بدون دلیل موجه ممانعت کندبه جهت منع سواستفاده از حق ،زوجه نیازمند اذن زوج نیست.
۶۰.

تحلیل و بررسی مبانی مشروعیّت درمان اجباری معتادان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و مبانی حقوق اسلامی سال پنجاه و دوم بهار و تابستان ۱۳۹۸ شماره ۱ 163 - 182

کلیدواژه‌ها: اعتیاد درمان اجباری قاعده تسلیط

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۵۶ تعداد دانلود : ۵۷۳
فرآیند درمان اجباری معتادان به عنوان وظیفه غیر اعمّ از نهادهای حمایتی و دیگران ریشه در واکاوی چگونگی تسلط انسان بر نفس، مستفاد از اصل تسلیط دارد. پژوهش حاضر با روش توصیفی تحلیلی، ارزیابی می کند که با توجّه به رابطه امانی انسان بر نفس خویش، امتناع معتاد از درمان اجباری بلااثر بوده؛ لذا در مقام تبیین وظیفه غیر از معتاد، از جهت اقدام به درمان اجباری، مشروعیت مددرسانی مستفاد از اطلاق آیات، روایات و استدلال عقل بر مشهود بودن تأثیرگذاری و تأثیرپذیری تمامی افراد جامعه و تلّقی فرد معتاد به عنوان عضوی از پیکره اجتماع، قابل استناد است. بناء عقلا بر اهتمام به امور غیر در زمان بروز خطر، و صدق احسان و نیکوکاری مستند به قاعده احسان، مشروعیت این اجبار را تأیید می کند. با تبیین تصرفات مجاز انسان، می توان گفت که ادله ی مفید مشروعیت الزام معتاد به درمان اجباری با محدود نمودن موضوع قاعده تسلیط بر آن حکومت می یابد.

کلیدواژه‌های مرتبط

پدیدآورندگان همکار

تبلیغات

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان