احمد مرتاضی

حجاب یکی از ضروریات شرع مقدس اسلام است که در قرآن به آن تصریح شده است. این پژوهش با هدف تبیین مدل اندیشه آیت الله خامنه ای درباره عفاف و حجاب و انطباق آن با قانون عفاف و حجاب، با استفاده از روش نظریه داده بنیاد ( Grounded Theory ) انجام شده است. این روش تحقیق از نوع روش های تحلیل کیفی بوده و از بین سه رویکرد با روش نظام مند استراوس و کوربین در سه مرحله کدگذاری شده است. از میان ۱۱۶ داده مرتبط با موضوع عفاف و حجاب، با روش نمونه گیری نظری، ۱۷۴ مفهوم اولیه و ۲۰ مقوله اصلی استخراج شده است. در مدل پارادایمی، مقوله «واجب شرعی بودن حجاب» با بیش ترین بسامد (۳۹ مورد) به عنوان پدیده مرکزی شناسایی شده است. همچنین، مقوله «انطباق حجاب با طبیعت بشری» به عنوان شرایط علّی، «تبیین فلسفه حجاب» به عنوان شرایط زمینه ای و «تلاش غرب برای حذف نمادهای اسلامی ازجمله حجاب، زدودن حیا و عادی سازی بی حجابی در ملأ عام» به عنوان شرایط مداخله گر تعیین شده اند. مقوله های راهبردی امربه معروف و نهی ازمنکر، مراقبت دستگاه های دولتی بر مسئله حجاب و مقوله پیامد حفظ بنیان خانواده با رعایت حکم شرعی حجاب قابل انطباق بر قانون عفاف و حجاب است

یکی از مسائل فرعی مطرح در باب معاطات، امکان یا عدم امکان جریان خیارات در آن است. در صورتی که قصد متعاطیان از معاطات، مجرد اباحه تصرف باشد، در این صورت از نظر بیشتر اندیشمندان، معاطات اصلاً بیع نیست تا محل جریان خیارات باشد. اما در فرضی که قصد متعاطیان، تملیک و تملک و معامله بوده، ولی در خارج تنها مفید اباحه تصرف باشد، مطابق یک دیدگاه، جریان خیارات به نحو مطلق ممنوع است و طبق نظر دیگر، باید قائل قائل به تفصیل شد؛ بدین نحو که اگر مقصود از جعل خیار، مترتب ساختن اثر فعلی بر عقد باشد، خیار در اینجا جریان پیدا نمی کند، ولی اگر هدف، تمکن صاحب خیار در الغاکردن چیزی باشد که مؤثر در نقل و انتقال است، خیار قابل جریان است. مبنای دیگر اینکه قصد متعاطیان تملیک است و عرفاً و شرعاً نیز معاطات همچون بیع قولی، مفید ملک لازم قلمداد گردد که در این صورت، جریان خیار در معاطات پذیرفته شده گرچه، درخصوص خیار شرط، اقوال مختلفی ارائه گردیده است. به لحاظ حقوقی باید گفت که از اطلاق ماده 339 ق.م به ضمیمه اطلاق ماده 456 ق.م و همچنین با تمسک به ظاهر ماده 193 ق.م نیز می توان قبول همین نظریه، یعنی جریان همه خیارات حتی خیار شرط را در معاطات، از دیدگاه قانون گذار ایران استظهار کرد. بر مبنای نظریه مفید ملک جایز و متزلزل بودن معاطات، سه قول: جریان، عدم جریان و تفصیل بین انواع خیارات اظهار شده است. تحقیق مطلب این است که مطابق همه مبانی مذکور، جریان همه خیارات، حتی خیار شرط، در معاطات امکان پذیر است و در معاطات ایقاعی هم به استثنای برخی از ایقاعات، مثل طلاق که خروج تعبدی دارد، جریان خیارات منعی ندارد.