مرتضی نجابت خواه

زمینه و هدف: عدالت و برابری مالیاتی از مهم ترین اصول حقوق مالیاتی است و اقتضا دارد بار مالیات متناسب با توان پرداخت مودیان توزیع شود. با گسترش نقش دیوان عدالت اداری پس از تصویب اصل ۱۷۳ قانون اساسی و ایجاد سازوکار رسیدگی به شکایات مودیان نسبت به آراء قطعی هیأت ها و مقررات مالیاتی، رویه های قضایی به یکی از منابع مهم تفسیر و تکمیل مقررات مالیاتی تبدیل شده اند. افزون بر این، قواعد فقه امامیه، از جمله قاعده عدالت و انصاف، لاضرر، نفی حرج، المیسور و قواعد اتلاف و تسبیب، پایه ای اصولی برای حمایت از حقوق مودیان، محدود کردن اختیارات دولت در مالیات ستانی و تضمین تناسب مالیاتی فراهم می آورند. هدف این پژوهش بررسی جایگاه و کارکرد هم افزایانه رویه های قضایی و قواعد فقهی در تحقق عدالت مالیاتی است. مواد و روش ها: این تحقیق نظری و توصیفی-تحلیلی بوده و جمع آوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای و با مراجعه به اسناد، کتب، مقالات و آراء دیوان عدالت اداری انجام شده است. ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: یافته ها: مرور مقررات، آراء دیوان عدالت اداری و اصول فقهی نشان می دهد که مداخله قضایی موجب شفاف سازی قواعد، اصلاح رویه های اداری، افزایش پیش بینی پذیری و ایجاد انسجام در اجرای قوانین می شود. قواعد فقهی نیز تضمین کننده عدالت افقی و عمودی، محدودکننده مالیات های آسیب زا و حمایت کننده از حقوق مودیان کم توان هستند. نتیجه : ترکیب رویه های قضایی و قواعد فقه امامیه می تواند عدالت مالیاتی را تقویت کرده و منابعی قابل اعتماد برای مدیریت اجرایی و تفسیر مقررات مالیاتی فراهم آورد و تعادل میان دولت و مودیان را تضمین کند.

امروزه احترام به تنوع فرهنگی از ضروریات اعمال نظریه جهان شمولی حقوق بشر به شمار می آید. با این حال بین تنوع فرهنگی و جهان شمولی در حوزه حقوق بشر از لحاظ مفهومی واگرایی وجود دارد و احترام به تنوع فرهنگی در وهله نخست به نسبی گرایی نزدیک تر به نظر می رسد. با این حال قرائت بافتارانه حقوق بشر رهیافتی است که می تواند در نزدیک تر ساختن مفاهیم جهان شمولی و تنوع فرهنگی مؤثر باشد. این قرائت از حقوق بشر متضمن آن است که در شناسایی، اعمال و صیانت از حق های جهان شمول بشری، بافتار فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی جوامع مورد توجه قرار گیرد. استفاده از این قرائت از حقوق بشر نیازمند مقدماتی است و وجود فضای گفت وگوی عمومی یکی از این مقدمات است. همچنین گفت وگوی عمومی موجب همگرایی بیشتر در حوزه های ارزشی شده و می تواند به خلق باورها و ارزش های مشترک منجر شود. پژوهش حاضر به دنبال بررسی این موضوع است که گفت وگوی عمومی تا چه حد و چگونه می تواند در ارائه قرائت بافتارانه از حقوق بشر مؤثر باشد.گفت وگوهایی که در سطح ملی، بین آحاد جامعه، گروه ها، اقوام و خرده فرهنگ ها جهت نیل به اجماع و درکی مشترک از ارزش های بنیادین حقوق بشر صورت می پذیرد.