داوود بهبودی

در این مقاله تلاش شده است تا آثار وفور منابع طبیعی بر رشد اقتصادی با در نظر گرفتن نقش کیفیت نهادی مورد بررسی قرار گیرد. بدین منظور، اثرات کیفیت نهادی مانند اثربخشی دولت و کنترل فساد در کنار عامل وفور منابع طبیعی بر رشد اقتصادی کشورهای دارای اقتصاد نفتی طی دوره زمانی (2010- 1996) با استفاده از رویکرد داده های تابلویی مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج تجربی نشان می دهد طی دوره زمانی مورد بررسی وفور منابع طبیعی دارای تأثیر منفی و معنادار و نیز کیفیت نهادی دارای اثر مثبت و معنادار بر رشد اقتصادی این کشورها بوده است. در ضمن، عدم برخورد مناسب و منطقی با وفور منابع طبیعی و درآمدهای حاصل از آن به پایین آمدن سطح کیفیت نهادی منجر شده و از این طریق باعث کاهش بیشتر رشد اقتصادی این کشورها شده است. با توجه به نتایج بدست آمده و تحلیل های ارائه شده از آنجا که توأم بودن وفور منابع با ضعف کیفیت نهادی در یک چرخه باطل سبب کندی هر چه بیشتر رشد اقتصادی می شود توصیه سیاستی مهم مقاله اصلاح الگوی مدیریت درآمدهای ناشی از فروش منابع سرشار طبیعی به منظور بهبود و ارتقاء کیفیت نهادی است که این امر می تواند یکی از راهبردهای مناسب برای شکستن چرخه باطل و بطور متعامل در یک فرایند دو سویه موجب افزایش و پایداری رشد اقتصادی تلقی شود. در کنار اصلاح الگوی مدیریت درآمدهای منابع طبیعی، اهتمام به ارتقاء کیفیت نهادی از کانال های دیگر نیز می تواند در تسریع رشد اقتصادی موثر واقع شود.

به لحاظ اهمیت روزافزون سلامت نیروی انسانی در مسیر توسعه جوامع، کشورها و مخصوصاً کشورهای در حال توسعه در کنار اهتمام به شناسایی عوامل اثرگذار بر سطوح سلامت افراد، بایستی به درک صحیحی از درجه اهمیت هرکدام از عوامل فوق نیز دست یابند. در دهه­های اخیر و بر مبنای نتایج مطالعات مختلف، متغیرهای مرتبط با سطوح اجتماعی- اقتصادی افراد (SES) در تبیین سطوح سلامت افراد، جایگاه ویژه­ای به خود اختصاص داده­اند. در این مطالعه به لحاظ ارزیابی آثار طیف وسیعی از متغیرهای اجتماعی- اقتصادی بر شاخص­های سلامت افراد، نمونه­ای تصادفی به حجم 370 نفر از دانشجویان دختر دانشگاه تبریز انتخاب و داده­های مورد نیاز اجتماعی- اقتصادی از طریق پرسشنامه جمع­آوری گردید. با به کارگیری رگرسیون لجستیک رتبه­ای، نتایج شواهد تجربی مطالعه حاکی از آن است که متغیرهای مرتبط با روان و سبک­های زندگی به همراه متغیر اقتصادی درآمد، می­توانند آثار معنی­داری بر سطح سلامت دانشجویان داشته باشند.

در این مطالعه رابطه بلندمدت سرمایه اجتماعی و سلامت عمومی در ایران در دوره 1355 تا 1386 بررسی شده است که از میزان مرگ و میر کودکان زیر 5 سال به عنوان شاخص منفی سلامت در جامعه و از نابرابری در توزیع درآمد (ضریب جینی) به عنوان شاخص کاهش سرمایه اجتماعی استفاده شده است. برای برآورد مدل از روش اقتصادسنجی خودرگرسیونی با وقفه­های توزیع شونده (ARDL) استفاده شده است. یافته­ها نشان می­دهد که نابرابری در توزیع درآمد در بلندمدت بر میزان مرگ و میر کودکان زیر 5 سال تأثیر مثبت و معناداری داشته است. به عبارت دیگر رابطه مثبت و معناداری بین سرمایه اجتماعی و سلامت عمومی وجود دارد. همچنین به­وجود رابطه همگرایی بین متغیرها تایید شده است. بررسی آزمون پایداری مدل­های برآورد شده نیز وجود پایداری ضرایب را در بلندمدت نشان می­دهد. لذا با توجه به نتایج به دست آمده، به منظور دستیابی به وضعیت مطلوب­تر سلامت عمومی در جامعه، توجه به بازتوزیع درآمد (کاهش نابرابری) ضروری به نظر می­رسد.

اهمیت درآمدهای نفتی در اقتصاد ایران و تاثیر آن بر تولید ناخالص داخلی، موضوعی غیرقابل انکار بوده و نقش مهمی را در تامین مالی بودجه اقتصاد ایران ایفا می کند. از یک نگاه افزایش درآمدهای نفتی، فرصتی برای اقتصاد ایران محسوب می شود که موجب افزایش درآمد ارزی شده است، اما از سوی دیگر مدیریت این منابع درآمدی از جمله چالش های جدی کشور محسوب می شود. در این مطالعه سعی شده است راهکاری عملی برای مدیریت منابع نفتی با هدف رونق فعالیتهای اقتصادی و کاهش وابستگی بودجه دولت به نفت ارائه شود. بدین منظور با استفاده از مدل تعادل عمومی، آثار توزیع مستقیم بخشی از درآمدهای نفتی بر تولید ناخالص داخلی و اجزای آن به عنوان هدف مطالعه به بوته آزمون گذاشته شده است. در این مطالعه، ضمن ارائه یک مدل تعادل عمومی محاسبه پذیر برای اقتصاد ایران، آثار توزیع مستقیم درآمدهای نفتی بر تولید ناخالص داخلی در دو حالت تک دوره ای (ایستا) و بلندمدت (پویا) در قالب دو سناریو مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج حاصل از حل مدل در حالت ایستا نشان می دهد که توزیع مستقیم بخشی از درآمدهای نفتی به خانوارها اثر منفی بر سرمایه گذاری، مخارج دولت و نهایتاً اثر منفی بر تولیدناخالص داخلی کشور خواهد داشت. در حالیکه در یک دوره زمانی بلندمدت که امکان جریان تبدیل پس انداز به سرمایه گذاری و تشکیل سرمایه وجود دارد، اثرگذاری روش پیشنهادی بر همه اجزای تولید ناخالص داخلی به استثنای مخارج جاری دولت، مثبت بوده است. همچنین نتایج نشان می-دهد که روش پیشنهادی در طی سه سال اول اجرای طرح مورد اشاره، اثرگذاری منفی بر تولید ناخالص داخلی داشته و از سال چهارم به بعد اثر مثبت روی تولید ناخالص داخلی خواهد داشت. درآمدهای نفت، وابستگی اقتصاد، توزیع مستقیم، تولید ناخالص داخلی، تعادل عمومی

کشورهای با اقتصاد نفتی همواره با چالش اساسی نوسانات برونزای قیمت های نفت و اثرات آن بر ارزش پول داخلی مواجه بوده اند. هدف اصلی این مطالعه بررسی رابطه قیمت های نفت با نرخ واقعی ارز با تاکید بر نقش کیفیت نهادی اقتصادهای نفتی طی دوره 1995-2006 می باشد. برای این منظور از رهیافت داده-های تابلویی برای تخمین مدل استفاده شده است. نتایج تخمین مدل نشان می دهد که با افزایش قیمت های نفت، ارزش پول داخلی کشورهای مورد بررسی نیز افزایش یافته و به تبع آن توان رقابت پذیری آنها در تجارت بین الملل کاهش می یابد. اما داشتن کیفیت نهادی بالاتر از جمله کنترل فساد و حاکمیت قانون باعث بهبود رقابت پذیری کشورها شده و تأثیرپذیری نرخ واقعی ارز از تغییرات برونزای قیمت های نفت را کنترل و خنثی می سازد.

با توجه به اهمیت بهره وری کل عوامل (TFP) و نقش تاثیرگذار آن بر رشد اقتصادی، در مطالعه حاضر تلاش شده است بهره وری کل عوامل در ایران با استفاده از چارچوب حسابداری رشد طی دوره 1387-1345 مورد بررسی قرار گیرد. نتایج تجربی تحقیق ضمن تایید فرضیه بازدهی ثابت نسبت به مقیاس در ایران و تعیین سهم 62 درصدی برای سرمایه فیزیکی از تولید، نشان داد، روند نرخ رشد TFP ایران طی دوره مورد مطالعه مثبت با شیب بسیار اندک 0/04 درصدی بوده است. در ضمن برخلاف مبانی نظری، محاسبه TFP بر اساس دو چارچوب سولو (1957) و هال و جونز (1999) نشان داد که لحاظ کردن سرمایه انسانی در مدل رشد هال و جونز نتوآن استه است بر قدرت توضیحی مدل سولو، در تجزیه منابع رشد و TFP در ایران بیافزاید. علاوه براین، نتایج تحلیل حساسیت نرخ رشد TFP نسبت به تغییرات سهم سرمایه فیزیکی از تولید نشان می دهد به دلیل عدم هماهنگی بین نرخ رشد سرمایه فیزیکی و انسانی همواره سهم سرمایه فیزیکی از تولید، از مقدار بهینه خود دور بوده است. از این رو مهم ترین توصیه های سیاستی این مطالعه آن است که ضمن توجه کافی مدیریتی به رشد TFP، هماهنگی ساختار آموزشی با محیط های کسب و کار، استفاده از نیروهای ماهر و آموزش دیده در مشاغلی که در آن ها تخصص دارند، هماهنگی لازم بین نرخ رشد سرمایه انسانی و سرمایه فیزیکی، با هدف نیل به سطح بهینه TFP صورت گیرد.

با توجه به سیاست های توسعه ای کشور مبتنی بر رشد سریع اقتصادی در قالب سند چشم انداز 20 ساله، بررسی مقولاتی همانند کاهش آلودگی هوا و افزایش ارزش افزوده بخش صنایع در کشور، جایگاه ویژه ای یافته است. در این راستا، مقاله حاضر با استفاده از روش علیت گرنجر، به بررسی وجود یا فقدان رابطه علی بین دی اکسیدکربن، ارزش افزوده بخش صنعت و مصرف انرژی، پرداخته است. نتایج حاصل نشان داد که مصرف انرژی با انتشار دی اکسیدکربن و ارزش افزوده بخش صنعت رابطه علی دارد. به طوری که افزایش مصرف انرژی در ایران، در سال های مورد بررسی سبب افزایش انتشار دیاکسیدکربن شده است که این نتیجه با انتظارات قبلی همخوانی می کند. از سوی دیگر، همان گونه که انتظار می ر فت افزایش مصرف انرژی، سبب افزایش ارزش افزوده بخش صنعت و اشتغال نیز شده است. نتایج بررسی تجزیه واریانس متغیرهای مدل نیز حاکی از این است که در بلندمدت اثر خود متغیرها بر نوسانات خود، به تدریج کاهش یافته و سهم متغیرهای دیگر افزایش می یابد.

هدف اصلی این مطالعه، تخمین تابع تقاضا برای گردشگری ایران به تفکیک سه کشور هند، پاکستان و ترکیه طی سال های 1353-1385 است.  برای این منظور مدل تحقیق با استفاده از رهیافت پارامتر متغیر در طول زمان (TVP) و روش کالمن- فیلتر تخمین زده شده است.  نتایج حاصل از تخمین مدل دلالت بر این دارد که براساس کشش های درآمدی، تقاضا برای گردشگری ایران از هر سه کشور، کالای نرمال است.  ضرایب کشش قیمتی نیز نشان داد که تقاضای گردشگری کم کشش است.  عادات رفتاری گردشگران از عوامل تأثیرگذار بر تقاضا برای گردشگری ایران است.  مقایسه ی کشش های درآمدی و قیمتی تقاضا برای گردشگری ایران از سه کشور مذکور نشان داد که تقاضا برای گردشگری ایران از ترکیه نسبت به دو کشور دیگر از رونق بیشتری برخوردار بوده است.

با گسترش مفهوم سرمایه (شامل سرمایه فیزیکی و سرمایه انسانی)، عوامل مؤثر دیگری علاوه بر سرمایه فیزیکی و نیروی کار نیز در جریان رشد اقتصادی شناسایی شدند. یکی از این عوامل، بهره وری منابع تولید است که تحت تأثیر عوامل متعددی از جمله دانش قرار می گیرد. هدف این مطالعه بررسی رابطه بلندمدت بین محورهای مختلف دانش در چارچوب اقتصاد دانش بنیان و رشد اقتصادی ایران طی دوره 1346- 1386 است. به این منظور از تکنیک اقتصاد سنجی مدل تصحیح خطای برداری و آزمون هم انباشتگی جوهانسن استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که بین محورهای مختلف دانش (سرمایه انسانی و آموزش، رژیم های نهادی و اقتصادی و زیرساخت های اطلاعاتی) رابطه بلندمدت وجود دارد و تمام محورهای دانش تأثیر مثبت بر رشد اقتصادی ایران دارند. همچنین ضریب ECM منفی و کوچک می باشد و لذا سرعت تعدیل انحراف از کوتاه مدت به بلندمدت بطئی و کند است.

هدف اصلی این مطالعه، بررسی رابطه‎ی مصرف انرژی (شدت استفاده از انرژی)، رشد اقتصادی و انتشار سرانه‌ی دی اکسید کربن، به عنوان معیاری برای آلودگی محیط زیست در ایران است. برای این منظور از داده های سری زمانی در دوره‎ی زمانی 1383- 1346 استفاده شده است. برای برآورد مدل از روش هم انباشتگی جوهانسون- جوسیلیوس و مدل تصحیح خطای برداری (VECM) استفاده شده است. نتایج حاصل از این مطالعه نشان دهنده‌ی وجود رابطه ای مثبت بین متغیرهای مستقل همانند مصرف انرژی، رشد اقتصادی، آزاد سازی تجاری، جمعیت شهرنشین و متغیر انتشار سرانه‌ی دی اکسید کربن در ایران است.

نوسانات اقتصادی، اعمال سیاست ها و شوک های برونزا و درونزایی که بر اقتصاد وارد می شوند، باعث تغییرات وسیعی در شاخص های مربوط به پس انداز خانوار همانند میل نهایی و متوسط به پس انداز و نیز سطح و ترکیب آن می شوند.  تغییر در پس انداز خانوار نیز در نتیجه ی اعمال این سیاست ها می تواند بر متغیرهای کلان اقتصاد تأثیر گذار باشد.  بنابراین، در این مقاله تأثیر پس انداز خانوار بر سرمایه گذاری و مصرف در قالب مدل تعادل عمومی محاسبه پذیر در ایران بررسی می شود.  بدین منظور از دو مدل تعادل عمومی ایستا و پویا استفاده شده است که با روش مسایل ترکیبی مختلط برای دو سناریوی متفاوت حل شده است.  در این مطالعه بر حسب نیاز مدل، اقدام به تهیه و تنظیم ماتریس حسابداری اجتماعی برای ایران بر اساس داده های سال 1383 شده است.  نتایج حاصل از حل مدل ایستا بیانگر وجود رابطه ی معکوس بین پس انداز و مصرف خانوار و همچنین رابطه ی مستقیم بین پس انداز خانوار و سرمایه گذاری می باشد و نتایج حاصل از حل مدل پویا وجود رابطه ی مستقیم بین پس انداز خانوار با سرمایه گذاری و مصرف خانوار را تأیید می کند.

با توجه به ضرورت صرفه جویی در مصرف انرژی در ایران، شناسایی عوامل موثر بر شدت انرژی در اقتصاد ایران ضروری به نظر می رسد. هدف اصلی این مطالعه شناسایی عوامل کلیدی مؤثر بر تغییرات شدت انرژی در ایران و در بازه زمانی 1385-1347 می باشد. بهکارگیری متدلوژی تجزیه، امکان تحلیل دقیق تر روند شدت انرژی در گذشته و پیش بینی آن در آینده را برای کاربردهای سیاستی فراهم مینماید. بهره-وری انرژی یکی از عوامل تعیینکنندهی شدت انرژی میباشد اما علاوه بر بهره وری انرژی، ترکیب فعالیت های اقتصادی نیز در تعیین شدت استفاده از انرژی نقش به سزایی دارد. با افزایش فعالیت های اقتصادی انرژی بر، شدت انرژی کل نیز افزایش می یابد. هدف این مطالعه تجزیه شدت انرژی در ایران به دو عامل کلیدی مؤثر بر تغییر در شدت انرژی یعنی افزایش بهره وری و تغییر در فعالیت های اقتصادی می باشد. نتایج این تجزیه به روش شاخص ایده آل فیشر نشان می دهد که افزایش شدت انرژی در کشور در اثر تغییر ساختار فعالیت های اقتصادی و نیز کاهش بهره وری در بهره گیری از انرژی بوده است. هم چنین براساس نتایج به دست آمده، یکی از عوامل بسیار تاثیرگذار بر شدت انرژی، قیمت انرژی می باشد. بطوری که حساسیت شدت انرژی نسبت به قیمت انرژی بسیار بالا می باشد.

امروزه جذب سرمایه گذاری خارجی و توسعه صنعت گردشگری در اغلب عرصه ها، مورد توجه برنامه-ریزان دولتی و نیز بنگاه های خصوصی قرار گرفته است. از یک سو رشد این صنعت می تواند با گسترش انواع خدمات، ایجاد فرصت های شغلی و توسعه زیر ساخت ها به جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی کمک نماید؛ از سوی دیگر سرمایه گذاری مستقیم خارجی نیز می تواند نقش مهمی را در توسعه اقتصادی و بخصوص بخش گردشگری ایفا کند. در این مطالعه رابطه علّی بین تعداد گردشگر خارجی و میزان سرمایه گذاری مستقیم خارجی (FDI) برای کشورهای در حال توسعه طی دوره 1995-2007 با استفاده از الگوی panel-var مورد بررسی قرار گرفته است. بدین منظور از آزمون علّیت گرنجر هشیائو (1981) و آزمون علیت تودا و یاماموتو (1995) استفاده شده است. نتایج به دست آمده حاکی از اینست که در کشورهای در حال توسعه که ایران هم جزو آنهاست، تنها از طرف تعداد گردشگر به سوی FDI، رابطه علّیت وجود دارد؛ به طوری که هرچه میزان گردشگر وارد شده به این کشورها بیشتر باشد، میزان سرمایه گذاری مستقیم خارجی بیشتر خواهد بود

نوسانات اقتصادی، اعمال سیاستها و شوکهای برونزا و درونزایی که بر اقتصاد وارد می شوند، باعث تغییرات وسیعی در شاخص های مربوط به پس انداز خانوار همانند میل نهایی و متوسط به پس انداز و نیز سطح و ترکیب آن می شوند. تغییر در پس انداز خانوار نیز در نتیجه اعمال این سیاستها می تواند بر متغیرهای کلان اقتصاد تاثیر بگذارد. برای بررسی تاثیر پس انداز خانوار بر درآمد خانوار و تولید ناخالص داخلی، از دو مدل تعادل عمومی ایستا و پویا استفاده شده، که با روش مسایل ترکیبی مختلط برای دو سناریوی متفاوت حل شده است. در سناریوی اول، میل نهایی به پس انداز خانوار به میزان 20 درصد افزایش و در سناریوی دوم به میزان 20 درصد کاهش می یابد. با توجه به اینکه پایه اطلاعاتی مدلهای تعادل عمومی، ماتریس حسابداری اجتماعی می باشد، در این مطالعه، بر حسب نیاز مدل، اقدام به تهیه و تنظیم ماتریس حسابداری اجتماعی برای ایران بر اساس داده های سال 1383 شده است. در مدل ایستا، بررسی تغییرات درآمد خانوارها بیانگر این است که درآمدی که خانوارهای شهری و روستایی از عرضه نیروی کار و سرمایه بر اثر اعمال سناریوی اول به دست می آورند، به ترتیب 5/0 و 31/0 درصد و تولید ناخالص داخلی نیز در تمامی بخشهای اقتصادی افزایش یافته است. در مدل پویا با افزایش 20 درصدی در پس-انداز خانوار، درآمد خانوار اعم از شهری و روستایی به میزان 42/6 درصد افزایش می یابد و با اعمال سناریوی دوم، به همین میزان کاهش می یابد که وجود رابطه مثبت بین پس انداز خانوار و درآمد خانوارهای شهری و روستایی را تایید می کند. میانگین تولید ناخالص داخلی با اعمال سناریوی اول نسبت به سناریوی پایه 41/6 درصد افزایش یافته است که بیشترین افزایش در میان بخشهای مختلف مربوط به بخش ساختمان و معادل 27/16 می باشد. با اعمال سناریوی دوم، نتایج قرینه نتایج، سناریوی اول به دست آمده است.

طی سال های اخیر، توسعه پایدار به یکی از مهم ترین اهداف سیاستی در سطح جهانی تبدیل و مطالعات تجربی زیادی برای تعیین روابط بین رشد اقتصادی و کیفیت زیست محیطی انجام شده است. مدل تجربی به کار رفته در بیشتر این مطالعات به منحنی زیست محیطی کوزنتس (EKC) معروف است. هدف این تحقیق، برآورد یک مدل EKC تعدیل یافته است که در آن، به جای مفاهیم رشد اقتصادی و محیط زیست از معیارهای توسعه و پایداری استفاده شده است؛ به طوری که معیار ناپایداری، مقدار منفی شاخص پس انداز خالص تعدیل شده و معیار توسعه ، شاخص توسعه انسانی در نظر گرفته شده است. جامعه آماری 20 کشور صادر کننده نفت و دوره بررسی 1990-2006 می باشد. برای برآورد مدل از روش داده های پانلی استفاده شده است. در تصریح مدل، متغیرهای وفور منابع، تولیدات کارخانه ای و نیز متغیرهای نهادی حاکمیت قانون و اثربخشی دولت به عنوان متغیرهای کنترل مورد استفاده قرارگرفته است. نتایج تخمین، وجود رابطه ای به شکل U وارون بین توسعه انسانی و ناپایداری منابع را در این گروه از کشورها تأیید می کند.

این مطالعه به بررسی عوامل مؤثر بر قیمت واحدهای مسکونی و تخمین ارزش این عوامل در مناطق شهری استان همدان می پردازد.  از میان روش های مختلف، روش قیمت هدانیک برگزیده شد.  در روش مرسوم و سنتی قیمت هدانیک، ویژگی های مختلف فیزیکی و ساختاری واحد مسکونی و ویژگی های محیطی و همسایگی برای برآورد قیمت مسکن لحاظ می شود.  روشی که در این مطالعه در نظر گرفته شده است، روش هدانیک پیشنهادی توسط رِید(Reid)  است.  در این روش علاوه بر موارد قبلی، ویژگی های خریداران و مالکان واحد مسکونی نیز در مدل وارد می شود.  بر اساس نتایج به دست آمده مدل رِید نسبت به مدل هدانیک سنتی از قدرت توضیح دهندگی بیشتری برخوردار است.  این مدل به تفکیک مالکان و مستأجران تخمین زده شده است.  یافته های تحقیق نشان داد که کیفیت خدمات مسکن تابع عواملی مانند: زیر بنا، تعداد اتاق، اسکلت فلزی و آجری، تعمیرات سالیانه، پکیج، آسانسور و نیز متغیرهای دموگرافیکی مانند: سن، جنس، سطح تحصیلات و وضعیت تأهل مالک واحد مسکونی بر قیمت مسکن در مناطق شهری استان همدان است.

در این مقاله با استفاده از مدل تعادل عمومی قابل محاسبه (CGE)، اثر آزادسازی تجاری بر سطح اشتغال و توزیع درآمد بین خانوارهای شهری و روستایی در قالب سناریوهای مختلف کاهش نرخ تعرفه کالاهای وارداتی، در بسته نرم افزاریGAMS  شبیه سازی شده است. بر اساس نتایج مطالعه حاضر، کاهش عمومی نرخ تعرفه کالاهای وارداتی، سطح اشتغال کل و نیزسطح اشتغال نیروی کارغیر ماهر را افزایش داده و منجر به بهبود توزیع درآمد به نفع خانوارهای روستایی می شود. نتایج حاصل از آثار کاهش نرخ تعرفه کالاهای مربوط به صنایع غذایی، پوشاک و نساجی نیز نشان می دهد که این کاهش سطح اشتغال کل و نیز سطح اشتغال نیروی کار غیرماهر را افزایش داده و منجر به بهبود توزیع درآمد به نفع خانوارهای روستایی می شود. همچنین با کاهش نرخ تعرفه کالاهای کشاورزی، سطح اشتغال کل و سطح اشتغال نیروی کار غیر ماهر کاهش می یابد و توزیع درآمد به نفع خانوارهای شهری تغییر می نماید.

هدف اصلی این مطالعه، بررسی تاثیر بی ثباتی قیمت نفت بر تولید ناخالص داخلی در ایران بر اساس اطلاعات فصلی در دوره (1384:4- 1367:1) است. به این منظور ابتدا شاخص بی ثباتی قیمت نفت از طریق مدل GARCH برآورد، سپس روابط متقابل متغیرهای مدل با استفاده از روش خود رگرسیون برداری (VAR) بررسی و در ادامه رابطه بلندمدت بین متغیرها نیز با استفاده از روش هم انباشتگی جوهانسن - جوسیلیوس استخراج شده است. بر اساس توابع عکس العمل آنی، تکانه قیمت نفت تاثیر منفی بر تولید داشته و در کل دوره مورد بررسی آن را پایین تر از سطح دایمی خود قرار می دهد. هم چنین با توجه به رابطه بلندمدت برآورد شده طی دوره زمانی مورد مطالعه، متغیرهای مخارج مصرفی بخش خصوصی، سرمایه گذاری و خالص صادرات، تاثیر مثبت و معنی داری بر تولید ناخالص داخلی داشته اند که این نتایج با مبانی نظری تحقیق سازگارند. مبانی نظری، متغیر مخارج کل بخش دولتی، برخلاف مبانی نظری، تاثیر منفی بر تولید ناخالص داخلی دارد ولی با توجه به پایین بودن کارایی بخش دولت در اقتصاد ایران و هم چنین تاثیر منفی بی ثباتی قیمت نفت بر مخارج دولت، این نتیجه قابل قبول است. در بلندمدت متغیر قیمت نفت تاثیر مثبت و بی ثباتی قیمت نفت تاثیر منفی بر تولید ناخالص داخلی داشته اند. با توجه به وابستگی شدید اقتصاد کشور به نفت و درآمدهای نفتی، نتایج مذکور قابل قبولی اند.