کیفیت نهادی

در سال های اخیر مصرف انرژی های کم کربن در بسیاری از کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته برای حفاظت از محیط زیست افزایش یافته است. انرژی هسته ای با انتشار کربن کم و پتانسیل تولید برق در مقیاس بزرگ، به عنوان یک گزینه مناسب برای برآوردن نیازهای رو به رشد انرژی کشورها و در عین حال کاهش اتکا به سوخت های فسیلی ظاهر شده است. با این حال، ادغام انرژی هسته ای در یک چارچوب اقتصادی پایدار، تابع عوامل نهادی مختلف است. مطالعه حاضر به بررسی تأثیر کیفیت نهادی بر رابطه ی بین مصرف انرژی هسته ای و رشد اقتصادی در کشورهای منتخب OECD (سازمان همکاری اقتصادی و توسعه) با استفاده از تجزیه و تحلیل داده های تابلویی در بازه زمانی سال های 1995 تا 2022 می پردازد. یافته های این مطالعه نشان می دهد که در بلندمدت، مصرف انرژی هسته ای تأثیر مثبت و معنی داری بر رشد اقتصادی دارد. لذا زمانی که انرژی هسته ای به طور موثر در ترکیب انرژی یک کشور ادغام شود؛ علاوه بر اینکه می تواند وابستگی به سوخت های فسیلی را کاهش دهد، می تواند به رشد اقتصادی نیز کمک شایانی کند. علاوه بر این، کیفیت نهادی در بلند مدت تاثیر مثبت و معنی داری بر رشد اقتصادی دارد. بنابراین نهادهای قوی و با عملکرد خوب، نقش مهمی در تقویت رشد اقتصادی دارند. اما کیفیت نهادی اثر انرژی هسته ای بر رشد اقتصادی را در بلندمدت محدود می کند؛ این نتیجه نشان می دهد که اگرچه نهادهای قوی برای به حداکثر رساندن مزایای انرژی هسته ای ضروری هستند، اما می توانند چالش هایی را از طریق الزامات نظارتی سخت گیرانه یا ناکارآمدی در اجرا تحمیل کنند.

  هدف این مطالعه، بررسی تأثیر شاخص های مختلف کیفیت نهادی، همراه با سایر متغیرها ی درون بانکی، بر ثبات نظام بانکی ایران است. نمونه آماری پژوهش شامل داده های تلفیقی ۱۸ بانک فعال در صنعت بانک داری ایران طی دوره زمانی ۱۳۸۷ تا ۱۴۰۱ه .ش. می باشد. برای برآورد داده ها از الگوی گشتاورهای تعمیم یافته سیستمی (SYS-GMM) استفاده شده است. به منظور تبیین اثرات متغیرها ی مختلف بر ثبات بخش بانکی، سه مدل مجزا در این مطالعه به کار گرفته شده است. در مدل اول، اثر شاخص های نهادی بر ثبات بانکی بررسی شده است. نتایج نشان می دهد که حاکمیت قانون رابطه مثبت و معناداری با شاخص ثبات نظام بانکی دارد؛ درحالی که شاخص های فساد و نااطمینانی در سیاست های اقتصادی تأثیر منفی و معناداری بر ثبات بانکی داشته اند. در مدل دوم، ریسک های بانکی مورد توجه قرار گرفته اند. متغیرها ی نمایانگر ریسک های بانکی، ازجمله ریسک نقدینگی و اعتباری، به طور معناداری موجب کاهش ثبات بانکی شده اند. هم چنین، تأثیر متفاوت اندازه بانک در مدل های مختلف نشان دهنده تأثیرپذیری این متغیر از شاخص های نهادی است؛ به طوری که بهبود کیفیت نهادی می تواند رابطه مثبت بین اندازه بانک و ثبات بانکی را توجیه پذیر کند. در مدل سوم، اثر متغیرها ی کلان اقتصادی بر ثبات بانکی ارزیابی شده است. نتایج حاکی از آن است که تغییرات قیمت نفت رابطه مثبت و معناداری با ثبات بانکی دارد. یافته های این مطالعه نشان می دهد که بهبود کیفیت نهادها در کشور می تواند منجر به رشد و نوآوری مالی، کاهش هزینه های تخصیص اعتبارات، افزایش ثبات بانکی، تسهیل رشد اقتصادی و کاهش ریسک سیستماتیک در نظام بانکی شود؛ بنابراین، توصیه می شود سیاست گذاران اقداماتی در جهت تقویت نهادهای ضد فساد، افزایش شفافیت در نظام مالی و اداری، ارتقای استقلال بانک مرکزی به عنوان نهاد ناظر بانکی و پیاده سازی استانداردهای بین المللی انجام دهند. 

تاب آوری اقتصادی به عنوان معیاری برای سنجش توانایی کشورها در پیشگیری از وقوع شوک های اقتصادی، مقاومت در برابر آن ها و بازیابی سریع از اثرات مخرب این شوک ها مطرح است. باتوجه به اهمیت جنبه های اقتصادی، مالی و انرژی در تاب آوری اقتصادی، بررسی عمیق تأثیر فعالیت های بازار انرژی بر این شاخص ضروری به نظر می رسد. در این مطالعه، تأثیر امنیت انرژی بر تاب آوری اقتصادی کشورهای منطقه منا طی دوره 2000 تا 2021 بااستفاده از روش حداقل مربعات پویا (DOLS) و چهار معیار امنیت انرژی شامل دردسترس بودن، دسترسی، قابلیت توسعه و مقبولیت، بررسی شده است. نتایج حاکی از آن است که تولید انرژی اولیه (دردسترس بودن)، تأثیر معناداری بر تاب آوری اقتصادی ندارد؛ اما مصرف انرژی اولیه (قابلیت توسعه) و شدت انرژی (مقبولیت)، اثر منفی و معناداری بر تاب آوری اقتصادی دارند؛ به این معنا که افزایش این متغیرها، تاب آوری اقتصادی را تضعیف کرده و اثرات منفی زیست محیطی و اقتصادی به همراه دارند. درمقابل، افزایش دسترسی به انرژی، کیفیت نهادی، جهانی شدن و سرمایه طبیعی، اثرات مثبت و معناداری بر تقویت تاب آوری اقتصادی دارند. بر این اساس، سیاست گذاران باید با حمایت از روند جهانی شدن بر توسعه انرژی های پاک، بهینه سازی مصرف انرژی و تقویت زیرساخت های انرژی تمرکز کنند.

حکمرانی خوب نقشی کلیدی در ایجاد توسعه پایدار و مدیریت کارآمد منابع عمومی ایفا می کند و به عنوان یکی از ابزارهای اصلی برای بهبود کیفیت زندگی مردم و عدالت اجتماعی شناخته می شود. هدف این مطالعه بررسی تأثیر شاخص های حکمرانی خوب بر انتشار دی اکسید کربن کشورهای منتخب آسیایی است که سهم بالایی در انتشار دی اکسید کربن جهانی دارند. مطابق با مدل پانل آستانه ای، رابطه CO2- تولید وابسته به شاخص های حکمرانی خوب در نظر گرفته شده است. نتایج برآورد مدل نشان می دهد با بهبود شاخص های حکمرانی خوب و فراتر رفتن از حد آستانه ای، ضرایب متغیرهای تولید در رابطه CO2 - تولید به گونه ای تغییر می کند که در ازای یک واحد تولید میزان کربن کمتری منتشر می شود. بیشترین کاهش انتشار دی اکسید کربن با بهبود شاخص کیفیت مقررات و نظارت حاصل می شود. همچنین، در سطوح بالاتر تولید بهبود شاخص های حکمرانی منجر به کاهش بیشتر انتشار دی اکسید کربن می شود. در همه شاخص ها به جزء شاخص ثبات سیاسی حد آستانه ای کمتر از متوسط شاخص است. به عبارتی در سطوح بالاتر شاخص ثبات سیاسی می توان شاهد تأثیر گذاری مثبت آن بر کیفیت محیط زیست بود. وجود منحنی زیست محیطی کوزنتس N- شکل برای این گروه از کشورها نگران کننده و بیانگر آن است که تولید در بلندمدت حل کننده مسایل زیست محیطی نیست. آلودگی با رشد اقتصادی بطور خودکار از بین نمی رود و حکمرانی خوب می تواند راه حلی برای توسعه پایدار باشد. لذا، راهکارهایی در جهت ارتقای کیفیت نهادی می تواند در بهبود حصول توسعه پایدار مفید باشد.

یکی از اهداف مهم در زمینه حرکت به سمت اقتصاد دانش بنیان تشکیل اقتصادی هماهنگ با سیاست های کلان بوده که بتواند در برابر شوک ها و ریسک های خارجی یا برون زا واکنش مناسبی داشته و بتواند مسیر را همچنان ادامه بدهد. هدف اصلی تحقیق بررسی تأثیر مؤلفه های اقتصاد دانش بنیان بر آسیب پذیری اقتصادی در ایران می باشد. اطلاعات مربوط به متغیرهای تحقیق از بانک جهانی حاصل شده و دوره زمانی تحقیق مربوط به سال های 2020-2000 می باشد. مدل تحقیق به صورت لگاریتمی در نظر گرفته شده است. رهیافت مورد استفاده در برآورد مدل ARDL بوده و مطابق معیار شوارز-بیزین وقفه بهینه یک و مدل (1,0,0,0,0) ARDL پیشنهاد می شود. نتایج برآورد کوتاه مدت و بلندمدت نشان می دهد با بهبود کیفیت نهادی و آموزش عالی، آسیب پذیری اقتصادی کاهش یافته به طوری که با افزایش 1% این دو متغیر آسیب پذیری اقتصادی به ترتیب به میزان 4/47 و 0/085 در کوتاه مدت کاهش می یابد. تأثیر افزایش 1% این دو متغیر بر آسیب پذیری اقتصادی در بلندمدت به ترتیب به میزان 5/98 و 0/114% می باشد. حکمرانی خوب یکی از مهم ترین عواملی است که می تواند به کشورها در کنترل و غلبه بر شرایط نامناسب یک کشور در مواجهه با شوک های خارجی کمک نماید و بسیاری از چالش ها را به فرصت تبدیل نموده و به آن ها اجازه اثرگذاری منفی بر اقتصاد را ندهد. همچنین آموزش عالی در راستای کسب دانش و بهره وری بالاتر موجب خلق محصولات جدید، رشد اقتصادی و کاهش آسیب پذیری اقتصادی می گردد.