امارات

 قاعده درء به عنوان قاعده ای اصطیادی جایگاه خود را در قانون مجازات اسلامی 1392 یافت. قسامه جز با لوث محقق نمی شود. ازاین روست که  لوث مرهون اماره ظنی است که دلالت بر صدق ادعای مدعی کند. در خصوص نوع امارات که منجر به تحقق لوث می شود، میان فقهای امامیه اتفاق نظر نیست. برای همین، هرگونه تردید و شبهه ای که در مورد صدق امارات منجر به لوث نزد هر قاضی ای شد، با توجه به عمومیت قاعده درء و شبهه ناظر بر آن، قاضی نمی تواند اقدام به اجرای قسامه کند؛ خاصه آنکه مصادیق لوث نزد امامیه برخلاف اهل سنت حصری نیست. افزون بر موارد فوق، صرف ظن و امارات به تنهایی برای اجرای قسامه کافی نیست و سوگند حالفین تعرفه شده از سوی مدعی شرط لازم برای صدور حکم است.  فقهای امامیه بر این باورند که در قسامه شرط است حالف از روی علم سوگند یاد کند. اگر حالف به هر دلیلی بدون علم اقدام به سوگند کند، به علت حدوث شبهه در علم و عمومیت قاعده درء، عنصر مادی جرم تحقق نمی یابد. این پژوهش با روش توصیفی - تحلیلی انجام و در جمع آوری منابع از روش کتابخانه ای استفاده شده است. یافته های حاصل از مطالعه بیان می کند که قاعده درء می تواند در مقام نفی دلیل قسامه در لوث برآید. از سوی دیگر، اگر بر قاضی روشن شود که سوگندخورندگان علمی بر واقعیت ندارند، به علت شبهه حاصل با اعمال قاعده درء، نمی تواند سوگند آنان را مبنای حکم خود قرار دهد.

گذار در نظم بین المللی تغییر در موازنه های منطقه ای را نیز در بر داشته است. در جنوب غرب آسیا اتخاذ استراتژی موازنه دور از ساحل آمریکا که برون سپاری برخی مسئولیت های هژمونیک را موجب شده، شرایط جدیدی را در منطقه به وجود آورده است. هم زمان این روند با نقش آفرینی بازیگران نوظهور در منطقه همراه شده که بر رفتار سیاست خارجی کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس نیز در قالب سیاست نگاه به شرق تاثیر گذاشته است. چگونگی شکل گیری این تحولات بنیادین در نظم منطقه ای جنوب غرب آسیا روندی است که به وضوح می تواند بر پیامدهای آن نیز اثرگذار باشد. یکی از پیامدهای جدی این تحولات تغییر الگوهای دوستی و دشمنی و شکل گیری ائتلاف های جدید امنیتی است که مستقیما بر منافع بازیگران مختلف تاثیر می گذارد. از این حیث شناسایی این روندها و پاسخ به این مسائل کلیدی جزو مسائل راهبردی کشورهای منطقه محسوب می شود. در این چارچوب مقاله حاضر در پی پاسخ به این سوال است که تغییر موازنه منطقه ای جنوب غرب آسیا و توسعه سیاست نگاه به شرق در کشورهای عربی چگونه بر امنیت منطقه ای ایران تاثیر خواهد گذاشت؟ فرضیه ای که در پاسخ به این سوال مطرح می شود براین گزاره استوار است که این راهبرد به عنوان یک دوره گذار تلقی شده که متضمن فرصت هایی برای شکل دهی به ثبات استراتژیک در جنوب غرب آسیا و تهدیداتی همچون بازتعریف نظم آمریکایی در منطقه است. پژوهش حاضر با رویکرد تلفیقی و اتکاء به استراتژی قیاسی باتمرکز برنظریه موازنه تلاش می کند با توصیف و تحلیل، رابطه میان متغیرها را کشف کرده و فرضیه را اثبات کند.

تاثیر محیط زیست بر روی مسائل اقتصادی- اجتماعی هر کشور، یکی از مهم ترین موضوعاتی است که مورد توجه دستگاه حکمرانی و سیاست گذاری آن کشور قرار می گیرد زیرا مسائل زیست محیطی را نمی توان به صورت مجرد و مستقل از فضای اقتصاد سیاسی بررسی کرد و مفاهیمی مانند انرژی، آب و محیط زیست در بستر اقتصاد سیاسی مورد بررسی قرار می گیرند. طی سال های اخیر، افزایش تجارت در فناوری های زیست محیطی کارآمد در منطقه غرب آسیا اهمیت زیادی پیدا کرده است و پیشرفت های اسرائیل در فناوری های زیست محیطی و اقتصاد باز کوچک این رژیم، آن را از سایر کشورهای منطقه متمایز نموده است. در همین راستا «توافق ابراهیم» در سال ۲۰۲۰ فرصت های جدیدی را در روابط اسرائیل و کشورهای حاشیه خلیج فارس ایجاد کرده است. بر این اساس مسئله اصلی پژوهش این است که اقتصاد سیاسی محیط زیست در اسرائیل چه تاثیری بر روابط این رژیم با کشورهای امارات و بحرین طی سال های ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۳ داشته است؟ این پژوهش با پذیرش مفروضه های روش علمی(تحلیل کمی و کیفی) و با بهره گیری از منابع کتابخانه ای می خواهد اقتصاد سیاسی محیط زیست در اسرائیل را توضیح داده و تاثیر آن را بر روابط این رژیم با کشورهای امارات و بحرین تبیین نماید. در پاسخ به سوال فوق، این فرضیه مطرح می شود که اسرائیل با اتخاذ راهبردها در جهت بهبود وضعیت زیست محیطی و سرمایه گذاری در پروژه های زیست محیطی مختلف، در پی عادی سازی روابط خود با کشورهای امارات و بحرین و جذب سرمایه های عربی بوده است.

گزارش حاضر به تحلیل روابط تجاری و اقتصادی میان امارات متحده عربی و رژیم صهیونیستی پس از توافق ابراهیم در سپتامبر  سال ۲۰۲۰ می پردازد. این توافق به عنوان نقطه عطف در تاریخ روابط دیپلماتیک دو کشور عمل کرده و زمینه ساز همکاری های گسترده تر در مسائل اقتصادی و تجاری شده است. این تحولات به وضوح در افزایش حجم تجارت دوجانبه و سرمایه گذاری های مشترک مشاهده می شود. توافق ابراهیم به عنوان نخستین توافق رسمی میان کشوری عربی و رژیم صهیونیستی از سال ۱۹۹۴، نه تنها به عادی سازی روابط سیاسی انجامید، بلکه به طور مستقیم بر روابط اقتصادی دو کشور نیز تأثیر گذاشت. حجم تجارت دوجانبه میان امارات و رژیم صهیونیستی در سال ۲۰۲۲، به حدود ۲ میلیارد دلار رسید که نمایان کننده رشد شایان توجه در این زمینه است. امارات متحده عربی به عنوان مقصدی جذاب برای سرمایه گذاری های رژیم صهیونیستی معرفی شده است و بسیاری از شرکت های نوآورانه و استارتاپ های رژیم، به دنبال فرصت های جدید در این کشور هستند. به طور ویژه، بخش فناوری و نوآوری در این زمینه رشد زیادی داشته است. این روند به انتفاع اقتصادی امارات نیز منجر شده است؛ زیرا با ورود فناوری، زمینه های جدیدی برای اشتغال و رشد اقتصادی ایجاد می شود. در این راستا، همکاری های اقتصادی دو کشور تنها محدود به تجارت نیست و شامل طرح های مشترک در حوزه های بهداشت، انرژی و گردشگری نیز می شود.  طرح های مشترک در زمینه انرژی های تجدیدپذیر و فناوری های مدرن نشان دهنده عزم جدی هر دو کشور برای همکاری و به اشتراک گذاری منابع و تجربیات است.   [1]. UAE

در مورد فرق اصول و امارات موارد متعددی ذکر شده است؛ اختلاف هایِ «موضوعی»، «مجعولی»، «جوهری» و «تفاوت از منظر ادله» مواردی است که در کتب اصولی و برخی از کتب فقهی برای وجه تفاوت این دو مقوله قابل مشاهده است و به واسطه همین موارد، غالب اصولیان و فقها، معتقدند اگر اماره ای دارای لوازم باشد، علاوه بر مدلول مطابقی، این لوازم نیز حجت است، لیکن در اصول عملیه همچون استصحاب، فقط دلالت مطابقی متصف به حجیت است و لوازم اصل که از آن به «اصل مثبت» تعبیر می شود حجت نیست. این تفاوت در مواد بسیار زیادی از فقه و اصول تأثیر مستقیم دارد. مسائلی چون: «اثبات ارث برای وراث هنگام مجهول بودن فوت والد»، «اثبات طهارت هنگام شک در وجود مانع»، «استصحاب کلی نوع دوم و سوم»، «جریان اصل در واجب اصلی و تبعی» و «استصحاب عدم ازلی» بخشی از مسائل فقهی و اصولی است که قبول یا عدم قبول «اصل مثبت»، در این مسائل نظری کاملاً متفاوت برای متکفل استنباط پدید می آورد. مقاله حاضر تفاوت از منظر ادله روایی را مورد بررسی قرار داده و سعی دارد با روش کتابخانه ای به بررسی اخبار وارده باب استصحاب بپردازد و علاوه بر اثبات «اصل مثبت» باتوجه به روایات، برخی از برخوردهای ناصواب  اصولیان را نیز نمایان سازد.

یکی از مباحث بنیادی در علم اصول، بحث اعتبار مثبتات امارات است. امارات (ادله اجتهادی) ازجمله ادله استنباط احکام شرعی اند که مؤدای آنها، علاوه بر مدلول مطابقی، گاه دارای مثبتاتی نیز هستند. منظور از مثبتات در اصطلاح علم اصول، آثار شرعی مترتب بر لوازم، ملزومات و ملازمات عقلی، عادی و اتفاقی مؤدای امارات و اصول عملیه می باشد. در مورد حجیت مثبتات امارات و علت آن، سه نظریه قابل ذکر است: برخی، ماهیت و ذات اماره را در عالم ثبوت مقتضی حجیت مثبتات آن دانسته و قائل به حجیت مثبتات مطلق امارات شده اند. برخی دیگر اگرچه قائل به حجیت مثبتات مطلق امارات شده اند؛ اما دلیل این امر را مربوط به عالم اثبات و اطلاق دلیل حجیت اماره دانسته اند. برخی نیز در این زمینه قائل به تفصیل شده و بین انواع امارات و انواع مثبتات آ نها تفکیک نموده اند. به نظر می رسد برای بررسی حجیت مثبتات امارات، باید دلیل حجیت اماره موردتوجه قرار گیرد، پس اگر دلیل حجیت اماره، تعبدی باشد مثبتات آن حجت نخواهد بود؛ اما اگر دلیل حجیت آن، بنای عقلا باشد(که غالباً اینگونه است) باید به محدوده بنای عقلا و مفاد دلیل امضای آن توجه نمود و چه بسا عقلا امری را اماره محسوب کنند، اما مثبتات آن را حجت ندانند، همانند اماره صحت، ید، فراش و اقرار.

مقدمه و اهداف: اگر انقلاب ها را نقطه شروع تغییر نظم بین المللی بدانیم، موج ناآرامی های عربی زمینه ساز ظهور نظم جدیدی شد که با وجود گذشت بیش از یک دهه، همچنان منطقه را تحت تاثیر قرار می دهد. این موج از اواخر 2010 در تونس آغاز شد و به سرعت در کشورهای عربی و حتی غیر عرب خاورمیانه گسترش یافت. اولین نتیجه این اعتراضات سرنگونی پنج حاکم در تونس، مصر، لیبی، یمن و در نهایت سوریه بود که منجر به تغییر بازیگران اصلی در روابط بین الملل خاورمیانه شد. این بدان معناست که برخی از کشورها مانند مصر، سوریه و اردن دیگر در مرکز معادلات قدرت منطقه ای قرار ندارند، در حالی که برخی دیگر مانند امارات متحده عربی، ترکیه و قطر به عنوان بازیگران اصلی خاورمیانه پس از ناآرامی های عربی ظاهر شدند. در این میان، رابطه امارات و ترکیه موضوع قابل توجهی است که باید مورد بررسی قرار گیرد، زیرا آنها بازیگران اصلی منطقه در این دوره جدید هستند. ناآرامی های عربی تاثیر عمیقی بر تغییر روابط بین این دو بازیگر گذاشت. علیرغم تعلق هر دوی این بازیگران به جهان اسلام و سنی بودن، دیدگاه های متفاوت آنها در مورد نقش و اجرای اسلام سیاسی منجر به درگیری بین آنها شده است. این درگیری ژئوپلیتیکی از شرق مدیترانه تا لبه جنوبی خلیج فارس و از سوریه تا لیبی مشهود است. روش: پژوهش حاضر با بهره گیری از نظریه موازنه قوا به بررسی روابط ترکیه و امارات در دوره پس از ناآرامی های عربی می پردازد. تجزیه و تحلیل موازنه و همکاری متقابل آنها برای دسترسی به منابع ملی مربوطه ضروری است. روش تحقیق ترکیبی از داده های کمی و تحلیل کیفی است. در بخش کمی، از داده های آماری روابط اقتصادی، سیاسی و سایر روابط بین دو کشور برای شناسایی الگوها و روندها استفاده می شود. بخش کیفی از روش توصیفی-تحلیلی استفاده می کند تا با تحلیل محتوای اسناد، روابط دوستانه و خصمانه آنها را عمیق تر بررسی کند. منابع این مطالعه شامل کتب، مقالات علمی معتبر، پایان نامه ها، وب سایت های مرتبط و گزارشات بین المللی موسسات تحقیقاتی است. تلاش شده است تا داده ها با رویکردی بی طرفانه تحلیل شوند. این رویکرد ترکیبی نتایج مستند و قابل اعتمادی را به دست می دهد که درک روابط امارات و ترکیه را افزایش می دهد و به طور مؤثرتری فرضیه تحقیق را آزمایش می کند. یافته ها: بررسی های انجام شده نشان می دهد که در دوره پس از ناآرامی های عربی، علیرغم جهت گیری های متفاوت این دو بازیگر نسبت به تحولات منطقه ای و نقش اسلام سیاسی در امور داخلی و خارجی، آنها با شناخت نیازهای متقابل، روابط اقتصادی نسبتا خوبی را حفظ کرده اند. در اصل، در چارچوب تئوری موازنه قوا، این بازیگران از نظر نفوذ ژئوپلیتیکی به عنوان محدودیت بر یکدیگر عمل کرده اند، در حالی که در بخش اقتصادی، بدون توجه به تقابل های سیاسی، شرکای قابل اعتمادی بوده اند. ذکر این نکته ضروری است که این احساس نیاز متقابل منجر به تعدیل در منافع ملی مربوطه آنها شده است. تحلیل شاخص های اقتصادی حاکی از تقویت همکاری بین این بازیگران در دوره 10 ساله پس از نا رامی های عربی است. این روابط از سال 2021 به طور قابل توجهی گسترش یافته است و هدف آنها حصول حجم تبادل اقتصادی بیش از 30 میلیارد دلار در سال های آینده است. نتیجه گیری: روابط متقابل این دو بازیگر نشان می دهد که سیاست در معنای واقع گرایانه آن بازتابی از انتخاب های عقلانی برای تحقق منافع ملی است. به عبارت دیگر، از منظر واقع بینانه، دولت ها می توانند و باید با یکدیگر همکاری کنند و در عین حال اختلاف داشته باشند. این همکاری و نیاز متقابل این فرصت را برای آنها فراهم می سازد تا در فضایی صمیمانه به مشکلات مربوطه رسیدگی کنند و راه حل بیابند. مروری بر تاریخ روابط میان امارات و ترکیه در دهه گذشته نشان می دهد که این دو بازیگر علیرغم خویشتن داری متقابل در معادلات منطقه ای، همکاری های اقتصادی سازنده نیز داشته اند. امارات متحده عربی، با تشخیص آسیب پذیری های ذاتی خود به عنوان یک کشور کوچک و کم جمعیت، به دنبال جلب حمایت ترکیه است. از سوی دیگر، ضعف اقتصادی و وابستگی ترکیه به سرمایه گذاری های خارجی منجر به توسعه الگوی خاصی از روابط شده که نشان دهنده خویشتن داری متقابل از منظر سیاسی و همکاری متقابل از منظر اقتصادی است.

موقعیت استراتژیک سومالی، جایگاه ژئوپلیتیکی حیاتی در منطقه به آن بخشیده است که مسیرهای دریایی آفریقا و غرب آسیا را پل می زند. این موقعیت، اهمیت ویژه ای را به جایگاه سومالی در سیاست خارجی امارات و عربستان اعطا کرده است. بررسی منافع پایدار امارات و عربستان در مورد سومالی، تعامل پیچیده ای از استراتژی های ژئوپلیتیکی، سرمایه گذاری های اقتصادی، نگرانی های امنیتی و رقابت های منطقه ای را آشکار می کند. این تحلیل نه تنها برای درک انگیزه های پشت اقدامات کشورهای خلیج فارس، بلکه برای پیش بینی تأثیر بلندمدت آنها بر ثبات و توسعه در شاخ آفریقا ضروری است. این پژوهش به دنبال پاسخ به این پرسش است که چرا (یا با چه هدفی)، عربستان و امارات طیف گسترده ای از اقدامات را در عرصه سیاسی، امنیتی- نظامی، اقتصادی، و فرهنگی در سومالی انجام می دهند؟ در پاسخ این فرضیه به آزمون گذاشته می شود که همه اقدامات عربستان و امارات در چهار حوزه مطرح شده، در نهایت در راستای حفظ نظام سیاسی در سومالی با هدف ایجاد و ارتقاء صلح و ثبات در منطقه انجام می شود که در نهایت بر توسعه پایدار تمرکز دارد. به عبارت دیگر، حفظ نظام سیاسی، کمک به صلح و ثبات در منطقه است، که درنهایت به عنوان زمینه سازی بستری برای توسعه پایدار عمل می کند و این سه هدف چرخه فضیلت آمیزی را ایجاد می کنند که یکدیگر را به صورت مداوم تقویت می کنند. روش به کار رفته در این پژوهش مطالعه تطبیقی اقدامات و اهداف عربستان و امارات در ارتباط با سومالی است.

جهانی شدن به عنوان یکی از تحولات پیچیده عصر حاضر سبب شکل گیری یک شبکه جهانی متعامل گردیده است. یکی از ابعاد برجسته جهانی شدن، توجه فزاینده به مسائل زیست محیطی در سطح جهانی است. در این زمینه، کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس به ویژه عربستان و امارات به واسطه پیوندهای اقتصادی خود با بازار جهانی، همواره تحت تأثیر روندهای بین المللی قرار داشته اند. هدف این پژوهش بررسی تأثیر جهانی شدن بر سیاست گذاری اقتصاد سبز در عربستان و امارات می باشد. پرسش این است که جهانی شدن چگونه سیاست گذاری اقتصاد سبز در کشورهای عربستان و امارات را طی سال های ۲۰۱۵ تا 2024 تحت تأثیر قرار داده است؟ فرضیه این است که جهانی شدن با فراهم سازی بستر پیوستن این کشورها به اقتصاد جهانی، زمینه سرمایه گذاری در انرژی های تجدیدپذیر و توسعه زیرساخت های سبز را ایجاد کرده و این کشورها را به رعایت توافقات زیست محیطی و حرکت به سوی اقتصاد سبز سوق داده است. یافته های پژوهش نشان می دهد جهانی شدن، سیاست گذاری اقتصاد سبز در عربستان و امارات را از طریق تسهیل دسترسی به سرمایه گذاری های بین المللی و فناوری های نوین تسریع کرده است. برای آزمون فرضیه از روش آمیخته و تکنیک فرآیند یابی استفاده شده است تا مکانیسم های علّی تأثیر جهانی شدن بر سیاست گذاری اقتصاد سبز در این دو کشور تبیین شود.