انقلاب مشروطیت

هدف از این تحقیق شناخت تأثیر سرمایه اقتصادی و اجتماعی بازاریان در دوره قاجار بر نقش آفرینی آن ها در روند انقلاب مشروطیت ایران، تا صدور فرمان مشروطیت توسط مظفرالدین شاه، است. روش تحقیق در این پژوهش تاریخی و جهت گردآوری اطلاعات از سفرنامه ها، خاطرات، اسناد و مدارک تاریخی استفاده شده است. نتایج حاکی از آن بوده که سرمایه اجتماعی بازاریان در دوره قاجار در کنار سرمایه اقتصادی آن ها نقش عمده ای را در نقش آفرینی انقلابی بازاریان و پیروزی انقلاب مشروطیت داشته است. بازاریان دوره قاجار با به کارگیری سرمایه اجتماعی انباشته خود در جامعه شهری و استفاده از پول و نیروی کار تحت پوشش خود توانستند نقشی انقلابی در مشروطه اول ایفا کنند و در میدان سیاست به قدرت دست یابند.

انقلاب مشروطیت در ایران، بعنوان یک نقطه عطف در تاریخ سیاسی کشور علاوه بر تحولات گسترده سیاسی-اجتماعی مفاهیم نوینی همچون عدالت، قانون و آزادی و.. را وارد ادبیان سیاسی ایران نمود. دراین بین «آزادی»، که مفهوم و ابعاد آن همواره در علوم انسانی از چالش برانگیز ترین مباحث علمی بوده، در دوران مشروطیت نیز رهیافت های گوناگونی در مطالعه، معنا، برداشت و ابعاد آن پدید آمد و اندیشمندان و رهبران مذهبی و کنشگران سیاسی کشور، نگاه متفاوتی به این مفهومِ اساسیِ فلسفه سیاسی ابراز داشتند و هرکس بر حسب مبانی فکری خویش و با گرایشی که ملتزم به آن بوده، آزادی را تعریف کرده و برداشت خود از آزادی را بیان می داشت. با این وصف تحلیل گفتمانِ اندیشمندان مختلف پیرامون مفهوم آزادی می تواند ما را به درک و شناخت دقیقتر از مبانی فکری طیف مربوط به آن اندیشه آگاه تر سازد. بر این مبنا در این مقاله کوشش شده تا گفتمان یکی از شخصیت های برجسته دوران مشروطیت، از طیف روشنفکران غربگرا پیرامون مفهوم و ابعاد «آزادی» یعنی «میرزا ملکم خان» مورد تحلیل قرار گیرد. در تحقیق حاضر که به روش تحلیل گفتمان لاکلا و موف به انجام رسیده این نتایج به دست آمد که دال مرکزی تفکر میرزا ملکم خان در رابطه با گفتمان آزادی، قانون، امنیت ونظم خواهی است.در بررسی و تحلیل گفتمان میرزا ملکم خان پیرامون آزادی در انقلاب مشروطیت این گفتمان را با مفاهیمی همچون «ممانعت از استبداد»، «دستیابی به حکومت قانون»، «محدود شدن سلطنت»،«آزادی زبان و خیال» و «آزادی جماعت» می توان مفصل بندی نمود

با استقرار نظام مشروطه دگرگونی هایی در برخی از ارکان دیوانسالاری ایران ایجاد شد. تشکیلات قضایی ایران از آن دگرگونی ها برکنار نماند و با تصویب متمم قانون اساسی از نظم جدیدی که در حال استقرار بود، تأثیر پذیرفت. یکی از بخش های تشکیلات قضایی که بر پایه نظم جدید دچار تغییر شد، عدلیه ایالات بود. ایالت کرمان یکی از نخستین ایالت هایی بود که عدلیه نوین پس از انقلاب مشروطیت در آن شکل گرفت. پژوهش حاضر می کوشد با روش مطالعات تاریخی و رویکرد توصیفی تحلیلی ضمن مطالعه تطبیقی تشکیلات عدلیه کرمان در دوره پیش و پس از انقلاب مشروطیت به این پرسش پاسخ دهد که: روند دگرگونی تشکیلات عدلیه ایالت کرمان در عصر انقلاب مشروطیت چگونه بود؟ یافته های پژوهش نشان می دهد که انقلاب مشروطیت، بر مبنای قانون عدلیه اعظم، مرجعیت قضایی، ساختار تشکیلاتی، ترتیبات دادرسی و منابع مالی تشکیلات عدلیه کرمان را دگرگون کرد. این پژوهش قصد دارد بر پایه اسناد سازمان اسناد ملی، اسناد آرشیوهای خصوصی، اسناد منتشر نشده کنسولگری انگلستان در کرمان، روزنامه ها و منابع دست اول، تأثیر انقلاب مشروطیت بر تشکیلات قضایی ایران را در ایالات با تأکید بر ایالات کرمان تبیین و ارزیابی کند.

جامعه ایران عصر قاجاریه با ویژگی اقتدارگرایی سیاسی از یک سو و پراکندگی نیروهای اجتماعی سنتی از سوی دیگر، از روند مدرنیته دور مانده بود. در این شرایط مصلحان ایرانی در تماس با مدرنیته و تحولات آن، درصدد اصلاح ساخت قدرت سیاسی و نوسازی فرهنگی برآمدند. مصلحان اجتماعی برای قطع وابستگی به دول استعمارگری و اصلاح نظام استبدادی حاکم، متأثر از مدرنیته و مشروطه عثمانی، به نوسازی از پایین به بالا پرداختند. لذا پژوهش حاضر، بر اساس نظریه نوگرائی و بحران های توسعه لوسین پای و تحلیل محتوای تاریخی می کوشد به بررسی موانع اصلی نوگرایی و توسعه در حکومت قاجاریه و علل گرایش نیروهای اجتماعی به سمت نظام پارلمانی و مشارکت عمومی بپردازد. قاجاریه، با انحصار منابع قدرت، ثروت و تقسیم آن بین اقلیت حاکم در برابر رفتار سیاسی خود پاسخگو نبود و دارای ضعف های اساسی در سامان سیاسی، مبانی مشروعیت و همبستگی اجتماعی بود و در مقابل به دلایل ساختاری - کارکردی تلاش های اصلاح گرانه از بالا موفق نبود. این امر سبب ائتلاف نخبگان جامعه و بسیج مردمی برای اصلاحات سیاسی گردید. حرکت عمومی جامعه و هدایت آنان از سوی مصلحان اجتماعی - مذهبی سبب پذیرش الگوهای پارلمانی و نهادهای مدنی تعدیل کننده قدرت سیاسی گردید.  

انقلاب مشروطه، تجدیدنظر جامعه (به عنوان مشروعیت دهنده) در مبانی مشروعیت رژیم استبدادی قاجار است؛ بحران مشروعیت در رژیم استبدادی قاجار، تغییر را در قالب بازسازی نظم جدید الزامی ساخت. ازاین منظر، انقلاب مشروطه کوششی بود برای تأسیس نوعی نظم مشروع که بتواند بر تناقضات بنیادین وضعیت وجودی انسان، تعارض میان «نظم» و «آزادی» فائق آید و از این طریق کالایِ «نظم سیاسی مشروع» را برای تداوم زیستِ اجتماعیِ مسالمت آمیز فارغ از وحشت عمومی تضمین نماید. بااین وجود، مشروطیت خود قربانی این تضاد بنیادین گردید و هرگز نتوانست میان نظم و آزادی توازن و تعادلی نهادین برقرار نماید. در پژوهش حاضر داده ها به صورت کتابخانه ای – اسنادی گردآوری و با استفاده از روش جامعه شناسی تاریخی، توصیف و با بهره گیری از «نظریه تعارض منافع و ارزش ها» تحلیل شده است. در این راستا، پژوهش حاضر، درصدد پاسخگویی به این سؤال است که چرا در دوران مشروطیت، دموکراسی و ثبات سیاسی به جای سازواری، در یک رابطه منفی و متعارضی قرار گرفته اند؟ فرضیه پژوهش مبتنی بر این ایده است که نهادهای سیاسی جدید (نظیر قانون اساسی، مجلس و احزاب) از کارآمدی لازم برای مدیریت منازعه میان سه چشم انداز مشروطه خواهان، چشم انداز سلطنت طلبان و چشم انداز شریعت طلبان برخوردار نبوده است و به تبع آن منازعه میان چشم اندازهای متعارض در خارج از چهارچوب های نهادی قانونی ادامه یافت و در سایه فقدان نهادهای سیاسی قدرتمند که از قابلیت حل منازعه و مدیریت تعارض منافع و ارزش ها میان چشم اندازهای متعارض برخوردار باشند، بی-ثباتی سیاسی در این دوران بر کشور حاکم و زمینه ساز بازتولید اقتدارگرایی شد.

این پژوهش به بررسی تحول و تثبیت دولت مدرن در ایران می پردازد که در درون اندیشه های غربی قرارگرفته و نهادگرایی تاریخی را به عنوان چارچوب نظری به کار می گیرد. مبانی نظری بر ویژگی های متمایز یک دولت مدرن تأکید می کند و آن را از مدل های تاریخی مانند دولت مطلق جدا می کند. این تحقیق بر سیر تاریخی دولت در ایران متمرکز است و بر نیاز به درک دقیقی از رابطه رویدادها و بزنگاه های تاریخی و دولت مدرن تأکید دارد. هدف این پژوهش، کاوش جامع سیر تاریخی ایران در شکل گیری و تثبیت دولت مدرن است؛ بنابراین رویکرد نهاد گرایانه تاریخی به کار گرفته شده است که ارتباط نهادهای سیاسی مانند ارتش، نظام مالیاتی و قوه قضائیه را در دولت سازی تشخیص می دهد. روش تحقیق از تحلیل محتوا برای دیدگاه های متفکران غربی در مورد دولت مدرن و تحقیقات تاریخی استفاده می کند تا فرآیند شکل گیری را در یک بازه زمانی مشخص بررسی کند. یافته ها سیر ایران را از دوران صفویه تا انقلاب مشروطه تا دوران رضاشاه نشان می دهد. مشروطیت به عنوان یک جنبه محوری ظاهر می شود و نشان دهنده گذار به سمت حکومت داری مدرن و رابطه متوازن دولت-ملت است. دوران رضاشاه شاهد ناسیونالیسم و تمرکز اقتصادی است که اساساً پویایی قدرت را تغییر داده است. این کاوش تاریخی، تلاش ایران برای تفکر سیاسی مستقل و مفهوم متحول دولت-ملت را روشن می کند و درنهایت به درک سیاست ها و جهت گیری های معاصر ایران کمک می کند.

پیش از تشکیل مجلس شورای ملی و تصویب «اصول تشکیلات وزارت عدلیه» در 29 شوال 1329، «قانون عدلیه عین الدوله» به فرمان مظفرالدین شاه قاجار، از روی قوانین عثمانی تنظیم و تدوین و در آستانه پیروزی انقلاب مشروطه، در ۱۹ جمادی الاول ۱۳۲۴ در روزنامه رسمی دولتی منتشر شد. این قانون، اصول کلی محاکم (دادگاه ها) و تشکیلات قضایی عدلیه را معرفی و به تفصیل شرح داده بود؛ اما نه فقط مورد قبول آزادیخواهان و رهبران انقلاب واقع نشد بلکه با آن نیز به مخالفت برخاستند. پرسش اصلی در تحقیق حاضر این است که قانون عدلیه عین الدوله چه بود و چرا مورد پسند و قبول روشنفکران و آزادی خواهان قرار نگرفت و بلافاصله با مخالفت آن ها روبه رو شد؟ فرضیه اصلی نیز چنین است که مردم انقلابی و رهبران آن ها، بدون تأمل و دقت در این قانون و صرفاً به علت پیشینه استبدادی عین الدوله و کارگزاران دولتی او، به سرعت با قانون عدلیه او به مخالفت پرداخته اند. نویسنده بر آن است تا با استفاده از منابع اولیه تاریخ انقلاب مشروطیت ایران، قانون عدلیه عین الدوله و اصول و مواد آن را مورد نقد و بررسی قرار داده، علل و عوامل عدم پذیرش آن را پیدا کند. نتایج حاصل از پژوهش حاکی از آن است که مخالفت رهبران انقلابی و مردم با قانون عدلیه عین الدوله، به علت سوءپیشینه و خودکامگی عین الدوله و کارگزارانش در نظام سیاسی ایران بوده است. از سوی دیگر، آزادیخواهان در اوج شور انقلابی، تمایلی به مصالحه با حکومت نداشتند و خواستار حفظ انسجام، یکپارچگی و جلوگیری از رکود جنبش عدالت خواهی خود بودند.

جستار حاضر به دنبال فهم رابطه دین و مدرنیته در دوره قاجار است. عدم آگاهی نسبت به مدرنیته از طرفی و مدرنیزاسیون کردن جامعه از طرفی دیگر، شرایط را به گونه ای رقم می زند که نیاز به مؤلفه های مدرنیته دارد تا جامعه از حالت سنتی به مدرنیته سوق پیدا کند. در این دوره که خاستگاه مدرنیته غرب بوده و جریان توسعه به صورت طبیعی در کشورهای پیشرفته صنعتی طی شد و کشورهای صنعتی و پیشرفته آن زمان از کشمکش های فراوان بین سه کانون قدرت سیاسی، مذهبی و اقتصادی منجر به توسعه گردیدند، بعد از جنگ جهانی دوم زمانی که تلاش شد جریان توسعه وارد کشورهای غیر توسعه یافته، شود و با موانع ساختاری و سرزمینی و فقدان تضمین های حقوقی و قانونی مواجه بودند، به کشورهای جریان مخالف توسعه تبدیل شدند. در کشور ایران جریان توسعه با مشروطه آغاز شد، اما در همین زمان عوامل زیادی با دامن زدن به ناپیوستگی اجتماعی، مذهبی و سیاسی، مانع اساسی برای این توسعه بودند. در جستار حاضر که به روش کتاب خانه ای و تحلیل محتوا نگارش شده است، کوشش می کند مؤلفه های مدرنیته و رابطه آن ها با دین را در دوره قاجار مورد کنکاش قرار دهد. نتایج نشان می دهد صنعت و تکنولوژی، مدارس جدید، آزادی، قانون، مجلس و مشروطه، برابری و ارتش مدرن از مهم ترین و ضروری ترین مؤلفه های مدرنیته برای جامعه ایران دوره قاجار بوده و از طرفی جنبه هایی مانند تفکر مذهبی در ایران دوره قاجار، استبداد دوره قاجار، تقدیرگرایی و اقتصاد مهم ترین موانع ورود مدرنیته به ایران دوره قاجار بوده اند.