منطقه گرایی

توافق برجام یکی از مهم ترین موضوعات سیاست خارجی ایران در دهه ی اخیر بوده است. برقراری گفتگوهای مثبت و روابط سازنده با قدر ت های بزرگ بین المللی، می توانست یکی از دستاوردهای مهم سیاست خارجی ایران باشد. ایران با این مذاکرات توانست حدّاقل به صورت موقّت، مشکلات خود را با قدرتهای بزرگ حل کند. امّا همواره در کنار مذاکرات با قدرت های بزرگ در سطح کلان، باید همزمان به مؤلّفه های منطقه ای نیز توجّه نمود تا با ایجاد موازنه ای مناسب، شاهد نتایج مطلوب بود. در ارتباط با سطح کلان، موفقیت های برجام نسبتاً چشمگیر بود؛ به طوری که، نهایتاً قدرت های بزرگ را بر سر میز مذاکره با ایران نشاند، به پروژه ی سیاسی و امنیتی سازی برنامه ی هسته ای ایران به عنوان بخش اصلی پروژه ی بزرگ ایران هراسی پایان داده و صنعت هسته ای ایران به رسمیت شناخته شد، موانع جذب سرمایه گذاری خارجی در صنعت های هوایی و نفتی برداشته شد، اکثر تحریم های مربوط به خدمات بیمه ای و بانکی و سازمان کشتیرانی لغو گردید؛ امّا در ارتباط با مؤلّفه های منطقه ای، باید به این نکته توجّه داشت که نقش و تأثیرگذاری بازیگران منطقه در روابط و تعاملات بین المللی، کاملاً نادیده گرفته شد که هدف اصلی نگارش مقاله ی حاضر نیز همین مسأله می باشد. در همین رابطه پرسش اصلی مقاله ی کنونی این است که برجام چه تأثیری بر الگوی همکاری-رقابت منطقه ای جمهوری اسلامی ایران داشته است؟ یافته های تحقیق حاکی از آن است که با توجّه به موفّقیت دیپلماسی چندجانبه در سطح بین المللی و ایجاد مسیری تعاملی با قدرت های برون منطقه ای، نگاه کم رنگِ برجام به مؤّلفه های درون منطقه ای، باعث تشدید تعارض و تشکیل ائتلاف های جدید علیه ایران از سوی بازیگرانی همچون عربستان سعودی، رژیم صهیونیستی و حتّی ترکیه شد.

از دیرباز همواره رهبران کشورهای آفریقای تلاش نموده اند با توجه به تحولات داخلی و بین المللی، ضمن اتخاذ استراتژی واحد منطقه گرایی به منظور وحدت قاره آفریقا موجبات رشد و توسعه این قاره را فراهم آورند. با تأسیس و ظهور «سازمان وحدت آفریقا» و سیر روند تحول آن که منجر به ایجاد «اتحادیه آفریقا» در عرصه معادلات ساختاری منطقه آفریقا شد، ساز و کاری درون منطقه ای در بین کشورهای عضو بوجود آمد تا به صورت همه جانبه، عوامل سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، امنیتی مشترک را به هم پیوند دهد و فرایند همکاریهای منطقه ای و منطقه گرایی را ارتقاء بخشد. وضعیت امنیتی و اقتصادی منطقه آفریقا که هم تحت تأثیر بازیگران دولتی و هم بازیگران فرامنطقه ای قرار دارد، فرایند توسعه منطقه گرایی را دچار مشکلات و موانعی ساخته که چشم انداز و تحقق اهداف مورد نظر به آسانی قابل دست یابی نباشد. از طرف دیگر در راستای تحولات جهان و منطقه، کشورهای آفریقایی به ضرورت دریافته اند که برای مقابله با چالش های موجود در آفریقا، نیاز به همبستگی و انسجام بیشتری است تا بتوانند به اهداف اتحادیه آفریقا دست یابند. در این مقاله برای مطالعه روند همگرایی منطقه ای در آفریقا؛ علاوه بر بررسی موانع ساختاری آفریقا، بحث مسائل امنیتی و تأثیر آن در عرصه رشد و توسعه کشورهای آفریقایی به عنوان عنصر تعیین کننده مورد نقد و بررسی قرار می گیرد. نویسندگان تلاش دارند تا با رویکردی توصیفی- تحلیلی؛ منطقه گرایی در آفریقا را با استفاده از مکتب کپنهاگ بررسی کنند.

وابستگی متقابل اقتصادی، ادغام اقتصادهای ملی در سطح جهانی و منطقه ای نیز از مهم ترین پیامدهای اقتصاد امروز کشورهای درحال توسعه است. وابستگی متقابل اقتصاد کشورها به قدرت های جهانی و رشد سریع تجارت جهانی ضمن گسترش سریع رقابت بین المللی، زمینه همکاری متقابل و در تقابل یکدیگر را برای کشورهای جهان به همراه آورده است. جمهوری اسلامی ایران پس از تحریم های پسابرجام، با مشکلات گسترده اقتصادی مواجه شده است و در طی سال های پیش رو، مشکلات اقتصادی آن بیشتر نیز خواهد شد. ازاین رو سیاست های نگاه به شرق و منطقه گرایی ایران افزایش خواهد یافت. سازمان همکاری شانگهای از جمله سازمان هایی می باشد که در زمینه منطقه گرایی و در زمینه های اقتصادی پیشرفت های قابل ملاحظه ای را به خود دیده است و از این رو همگرایی هایی که ایران به خصوص از لحاظ اقتصادی به کشورهای عضو اصلی این سازمان مانند روسیه و چین دارد، می تواند راهی برای کاهش فشارهای اقتصادی و بهبود وضعیت اقتصادی ایران منجر گردد. از این رو مقاله حاضر با روش توصیفی-تحلیلی و کاربردی به ارزیابی همگرایی های اقتصادی میان جمهوری اسلامی ایران و کشورهای عضو سازمان شانگهای، به منظور ارزیابی پتانسیل های صادرات واردات غیرنفتی ایران و کشورهای عضو سازمان شانگهای از طریق روش های آزمون مشابهت و کسینوس زاویه پرداخته است. نتایج نشان داد که ایران به ترتیب با کشورهای چین، روسیه، هند و پاکستان بیشترین پتانسیل های تجاری را داراست و در این بین میزان واردات کالاها از کشورهای چین و هند بسیار بیشتر از سایر کشورهای منطقه و حتی کشورهای جهان است.

ویژگی اصلی سیاست خارجی ترکیه پس از جنگ سرد توجه به مناطق پیرامونی و به ویژه کشورهای اسلامی می باشد. ترکیه در حال کشف مناطقی است که قرابت های زیادی با آن ها دارد. تحت تأثیر مشترکات فرهنگی از قبیل دین و تاریخ مشترک و همچنین پتانسیل این مناطق برای سرمایه گذاری و کسب سود اقتصادی، ترکیه سیاست خارجی خود را در جهت افزایش حضور و تأثیرگذاری در مناطق پیرامونی اش پی ریزی نموده است. مسلماً تحولات داخلی ترکیه نیز بر تغییر جهت گیری سیاست خارجی این کشور تأثیر عمده ای گذاشته است. عدم تناسب ایده های ارائه شده از سوی آتاتورک با هویت بومی مردم ترکیه و تأثیر عوامل خارجی چون انقلاب اسلامی ایران باعث شد تا پس از جنگ سرد احزاب اسلام گرا بیشترین سهم از قدرت سیاسی را در ترکیه داشته باشند. این احزاب در تغییر جهت گیری سیاست خارجی ترکیه به سمت کشورهای اسلامی که از آن تحت عنوان «نگرش به شرق» نیز یاد می شود نقش اصلی را داشته اند. در این مقاله پس از بررسی زمینه های تحول سیاست خارجی ترکیه پس از جنگ سرد، روند منطقه گرایی جدید ترکیه با تأکید بر نقش مؤلفه های فرهنگی و اقتصادی مورد بررسی قرار خواهد گرفت. این مقاله با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی و با بهره گیری از منابع کتابخانه ای و اینترنتی انجام شده است.

نظریه جامعه امن از جمله تئوری های مبتنی بر همکاری و همگرایی می باشد که در حوزه امنیت، مخصوصاً امنیت منطقه ای ارائه شده است. بر اساس این تئوری کشورها چنان وارد فرآیند همگرایی می شوند که اصولاً راه های غیر مسالمت آمیز در حل و فصل اختلافات میان آنها رنگ می بازد و تعامل سازنده میان بازیگران موجبات پیروی از قوانین و اجرای تعهدات فی مابین را فراهم می سازد. با توجه به روابط ناپایدار میان بازیگران منطقه غرب آسیا و تنش های فزاینده میان آنها، سوال اصلی پژوهش حاضر ناظر به کاربست تئوری جامعه امن در این منطقه می باشد و در پی پاسخ به این سوال هستیم که «بر اساس نظریه جامعه امن، امکان شکل گیری این جامعه در منطقه غرب آسیا به چه صورت می باشد؟» و در پاسخ به این سوال، فرضیه اصلی نیز بر اساس روش کیفی یا رویکرد توصیفی-تحلیلی است که «منطقه غرب آسیا، با توجه به زمینه های بالقوه تنش و واگرایی آن در بهترین شکل می تواند شاهد شکل گیری جامعه امن سست پیوند و نوظهور باشد». رویکردهای چند جانبه جهت حل وفصل مسائل منطقه ای، درک مشترک از تهدیدات، مقابله با معضلات منطقه ای بدون توسل به زور در روابط فی مابین، گسترش همکاری های چندجانبه با احترام به حاکمیت و عدم مداخله در امور داخلی یکدیگر از الزامات شکل گیری انواع دیگری از جامعه امن است که می تواند کشورها را به سمت هویتی مشترک سوق دهد. درحالی که در منطقه غرب آسیا امروزه از این ظرفیت ها به نحو شایانی استفاده نشده است

آسیای مرکزی که بخش جنوبی قلمرو هارتلند را در نظریه مکیندر تشکیل می داد در دوره جنگ سرد جزو قلمرو سیاسی- ژئوپلیتیک شوروی بود. با فروپاشی شوروری، این منطقه هویت جغرافیایی- سیاسی مستقل پیدا کرده و به عنوان فضای فاقد قدرت تاثیرگذار، به عرصه رقابت قدرت های منطقه ای و فرامنطقه ای تبدیل شد. بعد از استقلال این کشورها، روسیه نسبت به سرنوشت آن ها توجه زیادی نداشت و این مسئله سبب شد تا سایر قدرت ها در پی گسترش نفوذ خود در کشورهای آسیای مرکزی برآیند؛ اما چندی نگذشت که روسیه توجه خود را به این منطقه معطوف و تلاش کرد تا با ایجاد همگرایی گسترده امنیتی، مانع حضور سایر قدرت ها در آسیای مرکزی بشود. روند پیچیده منطقه گرایی این پرسش را مطرح می کند که «سیاست های روسیه درچه زمینه هایی باعث همکاری و در چه مواردی اختلاف و رقابت با کشورهای آسیای مرکزی را رقم زده است؟» ادعای این مقاله این است که، فضای حاکم بر منطقه در چارچوب ژئوپلیتیک زمینه ساز همکاری روسیه با کشورهای آسیای مرکزی در حوزه امنیتی شده است ولی در حوزه اقتصادی و انرژی با دیپلماسی اقتصادی چین زمینه ساز رقابت سازنده، همکاری محدود و گاهی اختلاف بین روسیه و کشورهای این منطقه شده است. روش تحقیق در این مقاله توصیفی- تحلیلی است که در جمع آوری اطلاعات از منابع اسنادی – کتابخانه ای و تارنماهای معتبر فضای مجازی استفاده شده است.

جمعیت به عنوان سرمایه انسانی یک کشور، مسئله ای سیاسی و اجتماعی و اقتصادی و امنیتی گسترده و پیچیده است که امروزه با توجه به کاهش نرخ موالید، باید به همه جوانب آن به صورت جامع و صحیح نگریست. علت اصلی کاهش نرخ رشد ایران علاوه بر هزینه های اقتصادی اجتماعی فرزندآوری و تربیت آن، سبک زندگی، توزیع نامتناسب جمعیت و تمایل به شهرنشینی بویژه در کلانشهرها است که درصورت بی توجهی به این موارد، حتی در صورت افزایش جمعیت نیز کشور با مشکلات متعددی روبه رو می شود. اهمیت این موضوع بدان حدّ رسید که رهبر معظّم انقلاب، سیاست های کلی جمعیت را به رؤسای قوای سه گانه ابلاغ فرمود. به نظر می رسد در این میان، سیاست های تقنینیِ غیرمستقیمِ جمعیتی، بیش از سیاست های تقنینی مستقیم اهمیت دارد، درحالی که بدان چندان توجه نشده است. بنابراین سوال نگارندگان مقاله این است که «بایسته های تقنینی سیاستگذاری جمعیتی در جمهوری اسلامی ایران چیست؟». فرضیه نگارندگان فارغ از اینکه از حیث شکلی اذعان دارند برای تحقق سیاست های کلی جمعیت باید قانون جامع تنظیم جمعیت به تصویب برسد این است که قانونگذار باید با اصلاح مقررات تأمین اجتماعی، مالیاتی، اعطای تسهیلات و کمک های اقتصادی و اجتماعی و «منطقه گرایی» موجبات افزایش جمعیت را، با ملاحظه توزیع موزون و متناسب فراهم آورد.

موافقت نامه موقت تشکیل منطقه آزادتجاری بین ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا که از آبان ماه 1398 لازم الاجرا گردیده، در چارچوب استراتژی ایران در راستای کسب فرصت های سیاسی- اقتصادی در مقابل غرب و همکاری های منطقه ای به خصوص با کشور روسیه حائز اهمیت می باشد. با توجه به تراز تجاری منفی ایران با این منطقه طی سال های اخیر، هدف پژوهش حاضر بررسی این موافقت نامه و پاسخ به این پرسش، که آیا موافقت نامه می تواند منافع تجاری ایران را تامین کند؟ برای این منظور، امتیازات تعرفه ای دوطرف تجاری (ایران و این اتحادیه) با میزان تجارت طرفین در سال 2017 تطبیق داده شده است، بر اساس نتایج بدست آمده، با وجود اینکه اکثر کالاهای وارداتی روسیه از ایران مشمول امتیازات تعرفه ای شده، تراز تجاری اقلام امتیازی ایران در مقابل روسیه منفی بدست آمده است. با این حال، با توجه به نوع امتیازات طرفین، ظرفیت خوبی برای افزایش صادرات ایران به روسیه ایجاد شده است. در مورد کشور ارمنستان، تراز تجاری اقلام امتیازی ایران به صورت کلی در مقابل این کشور مثبت و به نفع ایران محاسبه شده است. در مورد دو کشور قزاقستان و قرقیزستان نیز، تراز تجاری در اقلام امتیازی در مجموع منفی بدست آمده است. همچنین، تراز تجاری اقلام امتیازی ایران در مقابل اوراسیا در مجموع منفی محاسبه شده است، که این یافته می تواند به دلیل تسلط روسیه در این اتحادیه و همچنین جایگاه اقلام امتیازی روسیه در تجارت ایران با منطقه باشد.

   دیپلماسی گردشگری به عنوان یکی از اقسام دیپلماسی عمومی از ابزارهای مهم پیشبرد اهداف اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و حتی امنیتی کشورها در محیط پیرامونی و فرا پیرامونی محسوب می شود. منطقه مکران ایران با توجه به موقعیت ارتباطی و دسترسی به مناطق مجاور و نیز جاذبه ها گردشگری دریایی، اقتصادی و تجاری و بیابانی پتانسیل تبدیل شدن به مقصدی غیر قابل جایگزین در گردشگری ایران و همسایگان شرقی را دارد؛ اما این هدف با چالش های چندی در دو سطح خرد و کلان مواجهه است. سؤال اصلی مقاله این است که چالش های دیپلماسی گردشگری در روابط ایر ان و همسایگان شرقی کدام اند؟ در این مقاله از روش توصیفی- پیمایشی و نرم افزار Spss برای تحلیل داده ها استفاده شده و با به کارگیری آزمون های آنالیز واریانس یک طرفه و آزمون T یک طرفه و زوجی، به ارزیابی هرکدام از شاخص ها پرداخته شده است. جامعه آماری مقاله فعالان عرصه دیپلماسی و حوزه گردشگری و حجم نمونه نیز با استفاده از فرمول کوکران 344 نفر تعیین شد. نتایج مقاله نشان دهنده آن است که حدود 60 درصد جامعه آماری پژوهش تمایل بالایی در بهره برداری از دیپلماسی گردشگری در روابط ایر ان و همسایگان شرقی با محوریت منطقه مکران دارند. ضریب بتای اثرگذاری کیفیت دیپلماسی گردشگری بر روی بعد زیرساخت های گردشگری 47/0 است که بر اساس میزان کیفیت دیپلماسی گردشگری، رابطه معناداری در شاخص مدیریت و برنامه ریزی زیرساخت های گردشگری منطقه مکران به دست آمده است. جهت این رابطه نیز مثبت برآورد شده است که نشان دهنده وجود رابطه مستقیم است. همچنین 6/42 درصد از پاسخگویان اثرات دیپلماسی گردشگری بر شاخص تنش های سیاسی و امنیتی بین مرزی را در حد متوسط می دانند و برای 1/22 درصد در حد زیاد است و برای 6/18 درصد نیز در حد خیلی کم است. تحلیل روابط آماری بر اساس آزمون همگونی کای دو مبتنی بر جداول توافقی، نشان دهنده وجود رابطه معنادار آماری میان متغیر وابسته شاخص تنش های سیاسی و امنیتی بین مرزی همسایگان و متغیر مستقل کیفیت دیپلماسی گردشگری است. بررسی ها نشان می دهد، بر اساس میزان کیفیت دیپلماسی گردشگری، رابطه معناداری در شاخص منطقه گرایی در میان همسایگان به دست آمده است. جهت این رابطه نیز مثبت برآورد شده است که نشان دهنده وجود رابطه مستقیم است بر همین اساس نتایج آزمون رگرسیون نشان دهنده آن است که کیفیت دیپلماسی گردشگری به صورت معناداری شاخص ارتقاء منطقه گرایی در میان همسایگان را با ضریب بتای 0.29 را پیش بینی می کند.

در جهانی که امنیت ابعاد ظریفی پیدا کرده است ابهام در مفهوم همسایگی توجهات آکادمیک فزون تری را می طلبد. شاید، از این روست که در ادبیات جهانی و حتی ایرانِ پس از انقلاب اسلامی، مفهوم و نظریه همسایگی به نحو فاحشی مسکوت مانده است. در نتیجه، پرسش برانگیزانده ای پیش روی ماست که چگونه تجربه سیاست خارجی جمهوری اسلامی در دهه های اخیر حاوی رهیافت و مفهوم جدیدی در عرصه همسایگی است؟ (سئوال) تاریخ فرهنگ ایرانی- اسلامی مؤید این موضوع است که میزان امنیت من، مستقل از میزان امنیت همسایه من نیست؛ هر میزان افزایش امنیت همسایه من، به طور فزاینده ای، به همان اندازه افزایش امنیت من را فراهم می آورد. ( فرضیه)در واقع، منظور این نوشتار، ارائه مدخلی مفهومی برای آغاز یک سیاست خارجی مابعدتجربه خاص شرایط جدید ایران و مبتنی بر افکار و ارزش های دینی – اخلاقی است. (هدف) تبیین مفهوم همسایگی در دانش امروزین روابط بین الملل با هدف رویکرد به نظریه ایرانی- اسلامی و تشریح ابعاد مختلف آن، با تأکید بر ماهیت اعطاگری، راهی در دستیابی به سؤال مقاله است. (روش) پذیرش همسایگی به عنوان آغاز سیاست خارجی دولت ها و نیز مواجهه رهیافت اخلاقی به آن در جمهوری اسلامی در برابر دانش موجود روابط بین الملل از جمله نتایج نوشته حاضر است. (یافته)

این مقاله تلاش می کند تا مؤلفه های سازنده یک نظام منطقه ای نوین در قلمرو فرهنگی ایران بزرگ را مورد بررسی و مطالعه علمی قرار دهد. در این نوشتار کوشش شده است تا هم عوامل مشترک و پیوند دهنده مورد نیاز یک سازه منطقه ای و هم عوامل برهم زننده نظم منطقه ای، مورد واکاوی قرار گیرد. سه مؤلفه ای که در این قلمرو پهناور شناسایی و مورد ارزیابی و بررسی قرار گرفته است، عبارتند از: الف- وحدت سرزمینی، ب- تاریخ و سرنوشت مشترک، ج- فرهنگ و عوامل فرهنگی مشترک. به نظر می رسد متغیرهای وحدت بخش در قلمرو ایران بزرگ، در صورت مساعدت و همکاری دیگر بازیگران این منطقه، می تواند آن را در آینده به یکی از مناطق بسیار موفق و توانمند در همه زمینه ها تبدیل کند.

سازمان همکاری شانگهای ازجمله سازمان های منطقه ای است که با هدف اعتمادسازی بین کشورهای عضو و مبارزه با تروریسم، افراط گرایی مذهبی و جدایی طلبی و به منظور مقابله با هژمونی یک جانبه گرایانه آمریکا در نظام بین الملل، با عضویت کشورهای چین، روسیه، کشورهای آسیای مرکزی (به استثنای ترکمنستان) و عضویت ناظر ایران، هند، پاکستان و مغولستان تشکیل شده است. سازمان همکاری شانگهای بخشی از فرایند همگرایی در آسیا است، ولی به نظر می رسد در فضایی متفاوت از منطقه گرایی در آسیا شکل گرفته است. منطقه گرایی در آسیا در قالب سه نسل منطقه گرایی هژمونیک، منطقه گرایی مستقل و منطقه گرایی نوین، قابل توضیح است. نگارندگان کوشش می کنند سازمان همکاری شانگهای را از منظر نسل سوم منطقه گرایی، بازتفسیر نمایند.

یکی از ضروریات دست یابی به سیاست خارجی کارآمد و مبتنی بر منافع ملی، منطقه گرایی است. در کدهای ژئوپلیتیکی قدرت های طراز اول منطقه گرایی یک استراتژی فعال و بستری برای تعامل فزاینده با نظام جهانی تعریف شده است. تاریخ سیاست خارجی ایران نشان می دهد منطقه گرایی و الگوهای آن در دستور کار طراحان و تصمیم سازان دستگاه های سیاسی ایران از پیش تا پس از اسلام قرار نگرفته است؛ به طوری که از نظر تاریخی منطقه گرایی به عنوان یک رهیافت و خط مشی در دولت های مختلف حاکم بر ایران نادیده انگاشته شده است. غفلت از به کارگیری رویکردها و خط مشی های جغرافیایی تا حدی است که حتی دولت های هخامنشی و ساسانی نیز نیازی به تعامل و منطقه گرایی با کشورهای تابعه خود احساس نمی کردند. با وجود این، جمهوری اسلامی ایران برای نیل به اهداف و منافع ژئوپلیتیکی خود ناچار از تدوین و به کارگیری اصول و رهیافت های منطقه گرایی است. در وضعیت فعلی، اصرار و پایبندی جمهوری اسلامی ایران به رویکرد صرف ایدئولوژیک در روابط خارجی خود تا حدی موجب غفلت از واقعیت های پیرامونی و از دست رفتن ظرفیت های جغرافیایی و ژئوپلیتیکی خود شده است. در پژوهش حاضر با روش توصیفی- تحلیلی و با مبنا قراردادن رهیافت هم تکمیلی به تبیین اصول و رهیافت هایی به منظور فعال کردن رویکرد منطقه گرایی در ساختار سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در قفقاز و آسیای مرکزی پرداخته شده است. نتایج نشان می دهد از میان رهیافت های منطقه گرایی سه رهیافت هم تکمیلی فرهنگی، هم تکمیلی تمدنی و هم تکمیلی ژئواکونومیک از جمله مهم ترین رهیافت های منطقه گرایی جمهوری اسلامی ایران در قفقاز و آسیای مرکزی محسوب می شوند.

امروزه الزام اجرای راهبرد چند جانبه گرایی و منطقه گرایی در بخش تجارت خارجی جزء اولویت های سیاست های اقتصادی کشورهای مختلف جهان است. ایران نیز با توجه به شرایط تحریم های اقتصادی از سوی اردوگاه غرب نیازمند برداشتن گام به سوی هم افزایی با سایر اقتصادهای جهان و استفاده بهینه از مزیت های تولیدات دیگر کشورهاست. هدف این مقاله بررسی مقایسه ای دقیق تر در حوزه راهبرد چندجانبه گرایی ایران در بخش تجارت خارجی با تمرکز بر اتحادیه اقتصادی اوراسیا و سازمان همکاری شانگهای است. ازاین رو برای انجام این پژوهش، از روش تحلیلی - توصیفی و روش تحلیل سلسله مراتبی استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد توسعه همکاری و تلاش برای پیوستن به اتحادیه اقتصادی اوراسیا برای ایران می بایست از ارجحیت بیشتری نسبت به سازمان همکاری شانگهای برخوردار باشد. در این راستا توجه به عوامل سیاسی و اقتصادی بیش از سایر عوامل باید مورد توجه خط مشی گذاران و مدیران کشور قرار گیرد.

معماری ایران که در دوره معاصر تحت غرب زدگی و انحطاط، اصول خود را که یکی از مکاتب مهم معماری جهان محسوب می گردد، فراموش کرده است. همچنین عدم توجه به فرهنگ که سال ها تلاش پیشینیان بوده است، مسئله ایست که گریبانگیر وضعیت فعلی معماری معاصر ایران است. این پژوهش به بررسی ضرورت منطقه گرایی انتقادی در راستای توسعه معماری ایران می پردازد. هدف اصلی؛ اولویت بندی اصول معماری ایران تحت شاخصه های منطقه گرایی انتقادی است. ابتدا به بیان مسئله و هدف پژوهش سپس به بیان مفاهیم نظری ادبیات پژوهش در قالب پیشینه پژوهشی پرداخته شده است. از نرم افزار SPSS در روش تحقیق استفاده شده است. درآخر، اصول معماری ایران از رتبه یک به آخر؛ بترتیب عبارت است از: خودبسندگی، درون گرایی، مردم واری، پرهیز از بیهودگی، نیارش. در بخش نتیجه با رتبه بندی اصول و ارزیابی رویکرد منطقه گرایی انتقادی مشخص گردید؛ خودبسندگی و درونگرایی بیشترین تأثیر و نیارش کمترین تأثیر را داشتند. این بدان معناست که دخالت منطقه گرایی انتقادی در بافت های تاریخی کمترین تأثیر و مانع از دیده منطقه گرایی انتقادی بوده و می توان با حفظ اصول فرهنگی و منطقه ای نگاهی جهانی داشت بدون اینکه سنت را به فراموشی سپرد.

سیاست خارجی یکی از عرصه های مهم برای همه دولت هاست وحتی بسیاری از مسائل داخلی مانند توسعه، رفاه، اشتغال و ثبات داخلی به نوعی در پیوند با سیاست خارجی موفق ایجاد می شود. سیاست خارجی کشورها، تحت تاثیر مقدورات ملی و محذوریت های بین المللی قرار دارد. در دولت یازدهم، جمهوری اسلامی ایران کوشش شده است که در فضای پس از توافق هسته ای (برجام) و در شرایط پرالتهاب حاکم بر خاورمیانه توجه بیشتری به مناطق آسیای مرکزی بعنوان یکی از مناطق مهم پیرامونی ایران صورت گیرد. دولت روحانی باتوجه به مفهوم منطقه گرایی تلاش داشته نفوذ خود را در مناطق آسیای مرکزی تقویت کند. مقاله پیش رو با اتخاذ رویکرد توصیفی- تحلیلی در چارچوب رویکرد منطقه گرایی، همکاری ایران با کشورهای آسیای مرکزی در دولت روحانی بررسی می کند. سوال اصلی این است که سیاست خارجی دولت روحانی چه تاثیری بر پیشبرد اهداف سیاسی و اقتصادی ایران در منطقه آسیای مرکزی داشته است و برای دستیابی به این اهداف از چه ابزارها و امکاناتی استفاده کرده است. فرضیه مطروحه بر این اصل استوار است که هدف سیاست منطقه گرایی دولت روحانی در آسیای مرکزی در راستای اهداف بلندمدت با غلبه بر ناکامی ها و توجه به پتانسیل های دو طرف برای تجارت، سرمایه گذاری و نفوذ متقابل است. از اینرو دولت با استفاده از اشتراکات فرهنگی، تاریخی و نیازهای اقتصادی تلاش نموده است روابط خود با کشورهای آسیای مرکزی گسترش دهد.

منطقه قفقاز جنوبی به دلیل موقعیت ژئواستراتژیکی که دارد جذب کننده بازیگران منطقه ای و کروی است. ریشه تاریخی و هم جواری این منطقه با ایران و روسیه باعث شده است که سرنوشت و اتفاقات این منطقه تاثیر مستقیمی بر امنیت و منافع ملی ایران و روسیه داشته باشد که باعث ایجاد موانعی در مسیر منطقه گرایی ایران توسط روسیه و دیگر بازیگران داشته است. پژوهش حاضر درصدد مطالعه بر تأثیر سیاست همسایگی جمهوری فدراسیون روسیه بر رویکرد منطقه گرایی ایران در قفقاز است.پژوهش حاضر ازلحاظ هدف کاربردی و ازلحاظ ماهیت توصیفی- تحلیلی و اکتشافی است که در آن برای جمع آوری داده های تحقیق به صورت توأمان از روش های کتابخانه ای و میدانی شامل پرسشنامه استفاده شده است. در این پژوهش جامعه ی آماری، شامل مجموعه ای متشکل از متخصصان جغرافیای سیاسی، مسئولین سازمان های مرتبط و نهادهای ذی ربط بوده اند که علاوه بر بخش گردآوری اطلاعات، در دیگر بخش ها مانند (مصاحبه و پرسشنامه) یاری رسانده اند. در این پژوهش سعی شده تمامی ابعاد سیاسی ،دفاعی ، امنیتی و... کشورهای منطقه قفقاز جنوبی و بازیگران حاضر در این منطقه پرداخته شود . سپس نتایج حاصل از روش میدانی در قالب تحلیل آماری T به اجرا گذاشته شده است. بنابراین ایران باید برای کسب جایگاهی برتر از رقبای خود و تأمین امنیت و منافع ملی خود به دور از برخورد های قهر آمیز روسیه ،راهبردهایی مبتنی بر پیوند منافع خود با کشورهای قفقاز را مدنظر قرار دهد و به مرحله عملیاتی شدن برساند.

منطقه خلیج فارس یکی از مناطق راهبردی و مهم در جهان است که همواره مورد توجه قدرت های منطقه ای و فرامنطقه ای بوده است. در دوره معاصر، منطقه خلیج فارس و کشورهای منطقه جنوب غرب آسیا از پرچالش ترین و مناقشه برانگیزترین مناطق جهان بوده است. این منطقه، کانون داغ بحران های ژئوپلیتیکی و محل برخورد تضادهای ایدئولوژیکی و گسل فعال بحران های سیاسی و منطقه ای بوده است علاوه بر زمینه های داخلی، حضور و دخالت قدرت های فرامنطقه ای و جهانی در فعال سازی و تشدید این چالش ها و بحران ها نقش بسیار پر رنگی داشته اند. گرچه ساختارهای کلان نظام ژئوپلیتیک جهانی بر این فضا سایه افکنده است؛ اما قدرت های درون منطقه ای (جمهوری اسلامی ایران و عربستان سعودی) در شکل دادن به اتمسفر ژئوپلیتیکی وضع موجود که بر بنیاد ارزش های ژئوپلیتیک ایدئولوژیک است نقش بی بدیلی داشته اند. مقاله حاضر به دنبال بررسی پیامدهای ژئوپلیتیک ایدئولوژیک ایران و عربستان سعودی بر منطقه و ضرورت اتخاذ راهبرد ژئواکونومیک برای برون رفت از چالش های ژئوپلیتیکی درون منطقه ای است. نتایج پژوهش نشان می دهد که اتخاذ راهبرد ژئواکونومیک از سوی دولت ایران و عربستان سعودی می تواند زمینه ساز گفتمان همکاری و هم گرایی و بسترساز شرایط برای ورود به نظام ژئوپلیتیک جدید منطقه ای برای توسعه منطقه ای و منطقه گرایی شود.

در دوره پس ازفروپاشی شوروی، آسیای میانه انسجام موجود در دوره شوروی را از دست داده است. کشورهای منطقه از آن زمان به دنبال پیوندهای بیرونی برای دستیابی به منافع اقتصادی و امنیتی خود بوده اند. در این روند، رابطه بین کشورهای آسیای میانه ضعیف شد و در برخی موارد خصمانه شد. فرایند ملت سازی که رهبران ملی انجام دادند، اقلیت های قومی وکشورهای همسایه را از خود دور کرد. در نتیجه، سازوکارها یا سازمان های منطقه ای که درمنطقه ایجاد شده اند توسط قدرت هایی مانند روسیه، چین و ایالات متحده هدایت یا آغاز می شوند. منافع رقابتی این قدرت ها در ارتقای همکاری بین کشورهای آسیای مرکزی کمکی نکرده است، هرچند برخی از این سازمان ها برای کشورهای عضو مفید هستند. با این حال از سال 2016 که رهبر جدیدی به ریاست جمهوری ازبکستان رسید، روند جدیدی قابل مشاهده است. بهبود روابط دوجانبه و اجلاس سران منطقه، امید به منطقه گرایی جدید در آسیای میانه (که مبتنی بر پویایی همکاری داخلی در منطقه است) را تقویت می کند. این ممکن است جایگزین سازوکارها یا سازمان های موجود نشود. با این حال، این فرایند خود برای همکاری بین منطقه ای مناسب است و می تواند برای رهایی منطقه از رقابت ژئوپلیتیکی قدرت های خارجی مفید باشد. پرسش پژوهش این است که «چرا تاکنون روند منطقه سازی درآسیای مرکزی با موفقیت همراه نبوده است؟» در پاسخ به پرسش، این فرضیه مطرح می شود که به نظر می رسد عوامل و موانع سیاسی، امنیتی، اقتصادی و فرهنگی درون منطقه ای و نیز دخالت بازیگران فرامنطقه ای باعث عدم موفقیت منطقه گرایی در آسیای مرکزی شده است.