انفال

زمین به مثابه موهبت الهی برای همه نسل ها و دوره ها است. در واقع تصور حیات بدون بهره برداری از زمین ممکن نیست. بهره برداری از زمین، ماهیت بین دوره ای و لذا بین نسلی دارد و چارچوب اقتصاد رفاه ایستا نمی تواند تمام ابعاد رفاهی آن را بیان کند. این مقاله با شیوه مروری و کتابخانه ای تنظیم شده است. نظریه های بهره برداری از زمین در قالب نظام های بهره برداری سرمایه داری، اشتراکی مورد بحث قرار گرفته و سپس اهمیت زمین وشیوه بهره برداری از آن از دیدگاه اقتصاد اسلامی مورد مطالعه واقع می شود. سپس قوانین موجود در خصوص زمین در ایران بیان شده و عملکرد اقتصاد معاصر ایران در بهره برداری از زمین به استناد آمار حداقلی پرونده های زمین خواری بررسی می شود. سپس راهکارهایی برای رفع زمین خواری (استثمار ظالمانه زمین) از جمله مساحی اراضی و پایش مستمر آنها، شفاف سازی اطلاعاتی در صدور مجوزهای بهره برداری و بهنگام سازی جرایم و مجازات های زمین خواری پیشنهاد می شود.

یکی از عناصر اصلی طبیعت که منشاء حیات انسان است و از لحاظ  فقهی، حقوقی، اجتماعی و سیا سی و ایات قرآنی و تحقیقات علمی به عنوان مالکیّت عموم مطرح می شود اب است که شریان های حیاتی هر کشور محسوب می گردد وبه عنوان بخشی مهمی از ثروت ملی و اجتماعی ، باید بیشتر مورد توجه قانونگداران و متصدیان این حوزه قرار گیرد تا در استفاده عادلانه و بهینه از این نعمت الهی، هم حق طبیعت ادا شود وهم  حقوق عموم مردم بعنوان  صاحبان اصلی رعایت شود. مساله تصرف و مالکیت نا عادلانه و غیر منصفانه سواحل و منابع دریایی  توسط افراد متمول و صاحبان قدرت مالی و سیاسی ضرورتی ایجاد کرد تا بهترین قوانین و قواعد فقهی و حقوقی را در حل این مساله معرفی شوند. در همه کشورها، مراجع قانون گذار به جهت تأمین حقوق عموم مردم و نحوه  تصرف و مالکیّت  بر دریا ها و سواحل، قوانین خاصی متناسب با مبانی اندیشه ای و منطقه ای خود طراحی و اجرا می کنند. در جمهوری اسلامی ایران هم، قوانین و مقرراتی  تدوین شده  و در حال حاضر اجرا می شود. سوال پژوهش حاضر این است که  آیا قواعدحقوقی و فقهی در حوزه مالکیت سواحل وجود دارد که بستر ساز و تسهیل گر و حامی قوانین حقوقی در حوزه مالکیت عمومی جامعه باشند. آیا بر اساس این قواعد دولت می تواند  مالکیت و مدیریت سواحل را بر عهده داشته باشد ؟ همچنین این قواعد به چه میزان می توانند در حفاظت و رعایت اعتدال در بهره مندی عموم مردم از این نعمت حیاتی و استراتژیک، نقش خود را ایفا کنند. پژوهش حاضر به روش کتابخانه ای و تحلیل قواعد فقهی  و حقوقی دین مبین اسلام تهیه شده نتایج نشان داد که  اجرای صحیح : قاعده عدالت ، لاضرر ،اتلاف و...... می تواند بستر ساز و حمایت گر قوانین حقوقی داخلی و بین المللی باشد. بر اساس مبانی حقوقی و فقه اسلامی و دلایل  قرآنی و روایی  سواحل  به عنوان  اموال عمومی (انفال)  محسوب می شوندو برابر ماده یک قانون مصوب سال 1372 مجلس شورای اسلامی، دولت جمهوری اسلامی، مالکیّت و مسئولیّت تمام امور اعم از حفاظت، تعیین مقررّات، و شیوه بهره برداری از سواحل را به عنوان نماینده عموم مردم در اختیار خواهد داشت تا عدالت محقق شود.

مبتنی بر اصل 45 قانون اساسی آب های عمومی جزء انفال محسوب می شوند، اما مطابق نظر فقهای شورای نگهبان مبنی بر خلاف شرع بودن احتساب آب ها به عنوان انفال، ماده (1) قانون توزیع عادلانه آب به نحوی تنظیم شده است که آب های عمومی را جزء مشترکات محسوب می کند. از سوی دیگر بررسی نظرات فقها و رویکردهای مختلف فقهی در حوزه ماهیت آب های عمومی نشان می دهد که می توان نسبت به بهره برداری اشخاص از آب های عمومی رویکردهای متفاوتی را مبنی بر جزء مباحات، مشترکات یا انفال محسوب کردن آب های عمومی در پی گرفت. با توجه به وضعیت حقوقی حقابه حقابه داران در آب های عمومی، این سؤال مطرح می شود که رویکرد فقهی مطلوب در چالش های انتفاع از حقابه در آب های عمومی چیست. یافته های این پژوهش با رویکردی توصیفی – تحلیلی از بستر مراجعه به منابع کتابخانه ای نشان داد که مبانی فقهی لازم جهت انفال محسوب کردن آب های عمومی وجود دارد، اما با جزء مشترکات عمومی محسوب شدن آب های عمومی نیز مانند حالت انفال بودن آنها، مواجهه مقنن با حقابه در مواردی مانند تعریف حقابه یا آثار حقوقی کاهش حقابه سنتی توسط دولت به منظور اصلاح الگوی مصرف آب در قوانین برنامه های پنج ساله توسعه، نباید مبتنی بر رویکرد جزء مباحات پنداشتن آب های عمومی باشد که هر میزان مالکیت خصوصی در آب های عمومی را مجاز می انگارد.

مالکیت ویژگی ای است که در اثر هرگونه سلطه قانونی به وجود می آید. آنچه تاکنون از این ویژگی گفته شده، در عرصه زمین بوده؛ در حالی که تلاش انسان برای حضور، فعالیت و زندگی در فضای خارج از زمین رو به افزایش است. همگام با این تلاش، بررسی جوانب گوناگون موضوع از دیدگاه حقوقی بیشتر اهمیت پیدا کرد. اگر زمانی جامعه جهانی با نگارش پیمان های بین المللی برای حضور انسان در فضا بسترسازی می نمود، امروزه زوایای دقیق این حضور، نظریه پردازی حقوقی در این عرصه را ناگزیر کرده است. یکی از این جوانب، کاربست «مالکیت» ماه است که معاهده فضای ماورای جو (1967) و موافقت نامه ماه (1979)، «ماه» و منابع طبیعی آن را میراث مشترک بشریت دانسته و هرگونه ادعای مالکیت نسبت به آن را رد نمودند. در این نوشتار که به شیوه توصیفی تحلیلی سامان یافته، بر بنیاد حقوق اسلامی و با توجه به اینکه تاکنون در عرصه بین المللی نسبت به مالکیت «ماه» توافقی به دست نیامده، در راستای همگامی با روح معاهدات بین المللی، جنبه رد مالکیت «ماه» پذیرفته شد.

در نظام حقوقی ایران، مالکیت بر منابع طبیعی و نفت و گاز به صورت خاص، متاثر از نوع نگاه اسلامی به این منابع است که غالبا ذیل عنوان معادن بحث می شود. در فقه اسلامی 4 نظریه نسبت به مالکیت و بهره برداری از معادن وجود دارد که انفال و یا مشترکات عمومی دانستن این منابع از شهرت بیشتری میان فقهای متاخر و متقدم برخوردار است. از آنجا که انتخاب نوع مالکیت منابع و تعیین مالک آن بر موضوعات مهمی چون روش مدیریت منابع، نحوه هزینه کرد و مصرف درآمدهای حاصله، همچنین انتخاب نوع قرارداد تاثیر مستقیم دارد؛ در این مقاله به تشریح انفال و مشترکات عمومی و تبیین آثار پذیرش آن چون مالک، ضابطه تشخیص، روش بهره برداری، مالکیت بهره بردار و نحوه هزینه کرد و مصرف درآمدهای حاصله پرداخته شد و مشخص گردید اختلاف مالک در انفال و مشترکات عمومی که در اولی، امام و در زمان غیبت حکومت اسلامی و در دومی، عموم مردم است؛ منجر به تفاوت در مدیریت و بهره برداری از منابع و نحوه هزینه کرد درآمدهای حاصله می شود؛ از این رو می توان با توجه به شهرت هر دو مبنا که مستند به ادله قوی و استدلال های قابل توجه است؛ مالکیت منابع نفتی را انعطاف پذیر دانسته و با امعان نظر به تامین منافع ملی، هر یک از این مبانی را انتخاب نمود.

به رغم اهمیت و نقش راهبردی صنعت ذخیره سازی زیرزمینی گاز طبیعی، متأسفانه بستر قانونی لازم برای توسعه حداکثری این صنعت فراهم نشده و سیاست گذاران در سطح کلان ملی، توجه کافی به این مسئله راهبردی نداشته اند. حضور فعال بخش خصوصی در این صنعت، منوط به شناسایی حقوق مرتبط با ذخیره سازی است. هدف اصلی از انجام این پژوهش، بررسی ابعاد حقوقی مالکیت در صنعت ذخیره سازی زیرزمینی گاز طبیعی در مخازن تخلیه شده هیدروکربنی است.  روش انجام این پژوهش، توصیفی-تحلیلی و روش اصلی گردآوری اطلاعات، کتابخانه ای بوده و از تجزیه وتحلیل آرای داوری، استدلال های عقلی، اصول و قواعد حقوقی و فقهی نیز بهره گرفته شده است. در این پژوهش ضمن بررسی حقوق ذخیره سازی مشتمل بر حقوق تحت الارضی، حقوق سطح الارضی و سایر حقوق مرتبط با عملیات، نظام حقوقی مالکیت بر مخزن، هیدروکربن درجا و هیدروکربن استحصالی از مخزن ذخیره سازی که متشکل از گاز تزریقی و محتوای بومی مخزن است، حسب مورد و به تفکیک شناسایی و احصا شده است.

موجود و در نهایت، گسترش امنیت اقتصادی، و نیز تعیین و تبیین قلمرو مجاز و صحیح سلب و یا تحدید مالکیت توسط دولت مشروع دینی و بیان شرعی تجویز چنین اقدامی از سوی حکومت اسلامی و شفاف سازی اهدافی که سبب می شود نظام سیاسی حریم و محدوده مالکیت اشخاص را به خاطر آنها نادیده گرفته و از آنها سلب مالکیت نماید؛ مواردی است که بررسی آن در نظام حقوقی ایران ضروری است؛ موارد سلب و یا تحدید مالکیت اشخاص در قوانین و مقررات موضوعه ایران، مواد 6 و 9 و 22 قانون زمین شهری مصوب 1366 و قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری و کیفیت عمران آن مصوب 1358 می باشد و همچنین مواردی همچون تراکم ساختمانی، پروانه ساخت می باشد که با اصول 46 و 47 قانون اساسی در تعارض می باشد؛ از سوی دیگر اصول 45 و 40 مبنایی جهت تحدید مالکیت بیان می نماید. اکنون با این توصیف؛ نگارنده در پی تبیین و پاسخگویی به این مهم است که مبانی فقهی ، حقوقی سلب و تحدید مالکیت اراضی شهری (در محدوه و حریم شهرها) چیست؟ برای پاسخگویی به این سوال حائز اهمیت و اساسی؛ ابتدا به توصیف و توضیح مفهوم سلب مالکیت پرداخته و سپس مبانی و دلائل حقوقی تجویز این اقدام از سوی دولت را مورد بررسی و تحلیل قرار می دهیم . مبانی حقوقی سلب و تحدید ملکیت اراضی شهری توسط دولت؛ مواردی نظیر اختیارات خاص ولایت مطلقه فقیه، مقید بودن احترام و تکریم مالکیت خصوصی به رعایت ضوابط قانونی، منع اضرار به غیر در اعمال حق مالکیت و لزوم رعایت موازین اسلامی در امور مالی و اقتصادی می باشد؛ اهداف سلب و تحدید مالکیت اراضی شهری توسط دولت؛ مواردی نظیر انجام خدمات عمومی، جلوگیری از وارد شدن زیان به دیگری و مجازات و جریمه متخلفان (تعزیر مالی) می باشد.