شرط و جزا

شرط و جزا در آیه تعدد زوجات حاوی یکی از بحث انگیزترین موضوعات این آیه به شمار می رود. در این مقاله به این پرسش پرداخته می شود که درباره رابطه شرط و جزاء در این آیه چه نظریاتی درگذر تاریخ میان مفسران پدید آمده است. بررسی ها نشان می دهد، در میان علمای شیعه برای نخستین بار، صاحب احتجاج با نقل روایتی که به امام علی نسبت داده، به اسقاط بیش از ثلث قرآن بین شرط و جزای این آیه قائل شده و از این رهگذر، وجود رابطه میان شرط و جزا در این آیه را انکار کرده است. اگرچه قرن ها پس از وی، برخی از مفسران شیعه نیز این ادعا را تأیید کرده اند؛ اما غالب مفسران شیعه از قرن چهاردهم به نقد آن روایت و رد ادعای طبرسی پرداختند؛ ولی قریب به اتفاق علمای اهل سنت و بیش تر مفسران شیعه به وجود رابطه میان شرط و جزا در این آیه قائل هستند. آنان همگی، بر شرط بودن عبارت «فإن خفتم» متفق اند؛ اما در تعیین جزا یا جواب شرط، میان آنان اتفاق نظر وجود ندارد. غالب مفسران، عبارت «فَانْکحُوا ما طابَ لکم» را در آیه مذکور جواب شرط دانسته اند؛ ولی ابوعلی جبایی (303ق) و معدودی از مفسران بعد از او «فَواحِدَهً» را جزای شرط می شمرند. تعیین رابطه شرط و جزا در آیه موردبحث از سوی مفسران مبتنی بر روایاتی بوده که از صحابه یعنی عایشه و ابن عباس به دست آمده و به ندرت بر اجتهاد مفسران اتکا داشته است. تنها ابوعلی جبایی که متکلم معتزلی بود، برای تعیین شرط و جزاء در این آیه به اجتهاد روی آورده و برخلاف عموم مفسران بر این نظر شده است که جواب شرط «فواحده» است.

آیه سوم سوره نساء تنها آیه ای از قرآن است که چندهمسری را مجاز می داند. مشکلی که در فهم این آیه وجود دارد، این است که ابتدای آیه، درباره یتیمان و ادامه آن مربوط به جواز چندهمسری است و این دو موضوع با هم ناسازگارند. به عنوان یک ایراد کلی بر فهم مفسران می توان گفت: در نظریات رایج تفسیری شیعه و سنی و همچنین نظریات جدیدی که گستره جواز چندهمسری را محدود به ازدواج با مادران یتیمان می دانند، این آیه به گونه ای فهمیده شده است که در حکم به دست آمده برای چندهمسری، شرطِ «وَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تُقْسِطُواْ فِی الْیَتَامَى» نادیده گرفته شده است. در این مقاله، با در نظر گرفتن قرآن به عنوان یک متن منسجم و دارای نظم شبکه ای و با تمرکز بر ارتباط مضمونی و مفهومی آیات 3 و 127 سوره نساء، برای این آیات ترجمه و تفسیری ارائه شده است که هم ناهماهنگی ابتدا و ادامه آیه سوم را برطرف می کند و هم دامنه جواز چندهمسری را بسیار محدود می سازد. اگر بپذیریم که ابتدا آیه 127 و سپس آیه 3 نازل شده است و زنانی که در آیه 3 درباره آنان حکمی داده شده، همان زنانی هستند که در آیه 127 معرفی شده اند، حکم چندهمسری در قرآن، فقط منحصر به ازدواج یک مرد با مادرِ یتیمانی می شود که آن مرد از قبل سرپرستی امور مالی آن کودکان یتیم را بر عهده گرفته باشد؛ مادرانی که توانایی مدیریت امور مالی کودکان یتیم خود را نداشته و مسئولیت امور مالی فرزندانشان را به آن مرد سپرده اند.