شخص

حیات انسان امری خودبنیاد است و نباید آن را به یک حق تقلیل داد و تضمین حیات انسان در ابعاد مختلف، غایت حق هاست. از آنجا که جنین انسانی، ماهیتی بشری داشته (این نیز مورد پذیرش طرفداران تئوری شخص بودگی است) و حیات دارد، صرف این حیات باید مورد حمایت بوده و جنین از شانس زنده ماندن برخوردار باشد؛ چه اینکه رابطه پدر و مادر با جنین-فرزند، پیوندی مالکانه نبوده، بلکه ماهیتی امانی دارد. شخص بودن، یک ویژگی ذاتی در تعریف ماهیت انسان نیست و بلکه خصوصیتی اعتباری-انتزاعی است که انسان کسب می کند و نباید حمایت از هستی موجود انسانی را به شخص بودگی او فروکاست؛ همچنان که باید در نظر داشت، دیدگاه واحدی در مورد ویژگی های شخص بودگی و آغاز آن وجود ندارد و با توجه به اختلاف نظر موجود در این ارتباط، نباید حیات جنین را به عنوان امری قطعی در برابر امر غیرقطعی، مورد صدمه قرار داد.

مفهوم «شخص» به  عنوان یک مفهوم کلیدی در فلسفه اخلاق، به موجوداتی اطلاق می شود که از شأن و منزلت اخلاقی اساسی برخوردارند. ویژگی هایی مانند آگاهی، هوش، خودآگاهی و توانایی ارتباط، ملاک های شناسایی یک موجود به  عنوان «شخص» هستند. این مفهوم در مباحث حقوق بشر و اخلاق زیستی، به ویژه در مسائل حیات و مرگ مانند سقط جنین و نوزادکشی، اهمیت دارد. تبیین رویکردهای مختلف درباره مفهوم «شخص» می تواند تأثیرات عمیقی بر تصمیم گیری های اخلاقی و حقوقی داشته باشد. با اینکه در غرب استفاده از این اصطلاح رایج است و مبنا و ملاک بسیاری از داوری های اخلاقی و حقوقی است، در ایران هنوز به ابعاد اخلاقی آن پرداخته نشده و این خلأ، بررسی دقیق را ضروری می سازد. این مقاله به بررسی دو رویکرد اصلی به مفهوم «شخص» در اخلاق زیستی می پردازد: رویکرد موهبتی که بر ارزش ذاتی همه انسان ها تأکید دارد و رویکرد کارکردی که تنها انسان هایی با ویژگی های خاص را واجد منزلت اخلاقی می داند. لازمهٔ رویکرد کارکردی این است که همه انسان ها واجد شأن و منزلت اخلاقی نیستند و حقوق برابر ندارند.

از لغزشگاه های مهم مباحث نظری دانش حقوق، عدم توجه کافی به مرزبندی دقیق مفاهیم مشابه و تأثیرگذار است که به عنوان یکی از مصادیق آن، می توان به دو مفهوم شخص و شخصیت اشاره نمود. مقاله حاضر به طور مشخص، با روش تحلیلی توصیفی، در صدد پاسخگویی به این پرسش است که «اشتباه در شخص» و «اشتباه در شخصیت»، هر کدام چه تأثیری بر وضعیت اعمال حقوقی دارند؟ اگرچه ماده 201 قانون مدنی ایران به حکم مسأله در معاملات اشاره نموده، ولی می توان با توسعه مفهوم معامله، ایقاع را هم مشمول آن دانست؛ یا با وحدت ملاک، حکم آن را به ایقاعاتی که میان طرفین تأثیرگذار است، تعمیم داد. ممکن است به نظر برسد پرسش مذکور از موضوعات قدیمی است که پاسخ آن در دکترین حقوقی داده شده؛ ولی بازپژوهی موضوع، حاکی از وجود ابعاد و زوایای جدیدی از مسأله است که نشان می دهد فرمول های کلی، پاسخگوی همه فروض مسأله نیست. برون داد کلی پژوهش، ضرورت توجه به وضعیت خاص هر عقد و ایقاع است. به عنوان نمونه، در برخی عقود باید بین طرفین عقد و ثالث، و شخص و شخصیت هر کدام تفکیک قائل شد؛ نظیر عقد ضمان که اشتباه در شخص مضمون عنه منجر به بطلان می گردد، اما اشتباه در شخصیت وی و هم چنین اشتباه در شخص یا شخصیت مضمون له تأثیری بر آن ندارد. در گروهی دیگر از عقود از قبیل شرکت اشخاص، اشتباه در شخص یا شخصیت شرکاء، در فاصله انعقاد عقد شرکت تا تشکیل آن، منجر به بطلان مطلق است؛ حال آنکه پس از تشکیل شرکت، منجر به بطلان نسبی است. در پاره ای از عقود نظیر عقد نکاح، اشتباه در شخص منجر به بطلان است؛ درحالی که اشتباه در شخصیت، موجد خیار فسخ خواهد بود. در برخی از معاملات نیز، نظیر معاملات وکالتی، اشتباه گرفتن شخص وکیل با اصیل و طرف عقد قرار دادن وی، در صورتی که معامله موضوع وکالت، از عقود مغابنی باشد باعث باطل شدن عقد نمی گردد، ولی اگر از عقود مسامحی، نکاح یا مانند آن باشد منجر به بطلان خواهد شد.