سیاست گذاری حقوقی

سیاست گذاری حقوقی با رویکردی مسئله محور و میان رشته ای که از دانش سیاست گذاری عمومی وام گرفته است، حل مسائل نظام حقوقی را دنبال می کند. تشتت آراء در محاکم یکی از مسائل نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران است که به عنوان یک مسئله، آن طور که باید مورد توجه نبوده و اقدام مؤثری در راستای حل آن صورت نگرفته است. عوامل متعددی را می توان برای تشتت آراء برشمرد، اما ابهام قوانین را باید مهم ترین آن ها دانست. مقاله حاضر با روشی توصیفی تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای، دو پیشنهاد کلی را به منظور پیشگیری از تصویب قوانین مبهم که زمینه ساز تشتت آراء خواهند شد ارائه کرده است. پیشنهاد نخست، وارد نمودن «یادداشت های توضیحی» به نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران است تا هم منبعی برای کمک به احراز نظر و هدف مقنن از وضع قانون مشخص باشد و هم به عنوان جایگزینی برای مشروح مذاکرات منتشر نشده نمایندگان مجلس عمل نماید. پیشنهاد دوم که از آزمایشگاه های اقتصادی وآزمایشگاه های سیاستی الهام گرفته شده است، ایجاد یک «آزمایشگاه قضایی» به منظور سنجش استنباط قضات از متن لایحه قضایی در یک محیط شبه واقعی و پیش از تصویب است تا شکاف میان تقنین و اجرا به حداقل برسد.

انقلاب چهارم صنعتی و پیشرفت های سریع در فناوری هایی مثل هوش مصنوعی، زندگی ما را به شدت تغییر داده اند. این تغییرات بزرگ، باعث شده اند که قوانین فعلی دیگر جوابگوی نیازهای جدید نباشند و لازم باشد قوانین جدیدی نوشته شوند تا با این تحولات هماهنگ شوند. مثلاً، فناوری هایی مثل هوش مصنوعی، ربات ها و اینترنت اشیا، سؤال های جدیدی به عبارت صحیح تر چالش هایی درباره حریم خصوصی، امنیت اطلاعات، مسئولیت پذیری و حقوق مالکیت فکری و... به وجود آورده اند که باید به آن ها پاسخ داده شود. در اینجا با نگاهی توصیفی و تحلیلی این مقاله به این موضوع می پردازد که چرا باید قوانین جدیدی برای این فناوری ها نوشته شود و چه چالش هایی در این راه وجود دارد. مثلاً، وقتی یک سیستم هوش مصنوعی تصمیم اشتباهی می گیرد، چه کسی باید پاسخگو باشد؟ یا چگونه می توان از اطلاعات شخصی افراد در دنیایی که هر روز داده های بیشتری جمع آوری می شود، محافظت کرد؟ همچنین، این جستار تأکید می کند که برای حل این مشکلات، کشورها باید با هم همکاری کنند، چون خیلی از این مسائل، مثل امنیت سایبری یا مالکیت فکری، فقط در یک کشور اتفاق نمی افتد و نیاز به قوانین جهانی دارد. اولویت های سیاست گذاری حقوقی شامل تدوین قوانین شفاف و انعطاف پذیر، تقویت زیرساخت های حقوقی برای حمایت از حریم خصوصی و امنیت داده ها، و ترویج اخلاق فناوری است. هدف نهایی این است که با ایجاد تعادل بین پیشرفت فناوری و ارزش های انسانی، آینده ای امن، عادلانه و پایدار برای همه جوامع فراهم شود. در اینجا نوعا بر اهمیت همکاری بین دولت ها، بخش خصوصی و نهادهای بین المللی برای دستیابی به این هدف تأکید می نماید.