امیر عمیدی مهر

پژوهش حاضر با هدف تعیین اثربخشی آموزش تنظیم هیجان بر قانون گریزی و بی تفاوتی اخلاقی در نوجوانان دارای قلدری سایبری بود. روش پژوهش نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون-پس آزمون و گروه کنترل بود. جامعه آماری پژوهش شامل دانش آموزان دوره دوم متوسطه شهر کرج در سال تحصیلی 1404-1403 بود. در این راستا، 30 نفر از دانش آموزان به صورت هدفمند انتخاب و به دو گروه 15 نفره آزمایش و کنترل جایگذاری شدند. برای اندازه گیری متغیرهای پژوهش از پرسشنامه های قلدری و قربانی سایبری (CBVEQ، آنتیادو و همکاران،2016)، قانون گریزی (QATLB، خدایاری و همکاران،1396) و بی تفاوتی اخلاقی (MDS، بندورا و همکاران، 1996) استفاده شد. گروه آزمایش در 8 جلسه تحت مداخله آموزش تنظیم هیجان قرار گرفت و پس از آن از هر دو گروه پس آزمون به عمل آمد. تحلیل داده ها با استفاده از تحلیل کوواریانس چندمتغیری انجام شد. نتایج نشان داد که با کنترل اثر پیش آزمون بین میانگین پس آزمون قانون گریزی و بی تفاوتی اخلاقی در دو گروه آزمایش و گواه تفاوت معناداری در سطح 01/0>P وجود دارد. بنابراین می توان نتیجه گرفت که این نوع آموزش تأثیر قابل توجهی بر قانون گریزی و بی تفاوتی اخلاقی نوجوانان دارای قلدری سایبری دارد.

انقلاب چهارم صنعتی و پیشرفت های سریع در فناوری هایی مثل هوش مصنوعی، زندگی ما را به شدت تغییر داده اند. این تغییرات بزرگ، باعث شده اند که قوانین فعلی دیگر جوابگوی نیازهای جدید نباشند و لازم باشد قوانین جدیدی نوشته شوند تا با این تحولات هماهنگ شوند. مثلاً، فناوری هایی مثل هوش مصنوعی، ربات ها و اینترنت اشیا، سؤال های جدیدی به عبارت صحیح تر چالش هایی درباره حریم خصوصی، امنیت اطلاعات، مسئولیت پذیری و حقوق مالکیت فکری و... به وجود آورده اند که باید به آن ها پاسخ داده شود. در اینجا با نگاهی توصیفی و تحلیلی این مقاله به این موضوع می پردازد که چرا باید قوانین جدیدی برای این فناوری ها نوشته شود و چه چالش هایی در این راه وجود دارد. مثلاً، وقتی یک سیستم هوش مصنوعی تصمیم اشتباهی می گیرد، چه کسی باید پاسخگو باشد؟ یا چگونه می توان از اطلاعات شخصی افراد در دنیایی که هر روز داده های بیشتری جمع آوری می شود، محافظت کرد؟ همچنین، این جستار تأکید می کند که برای حل این مشکلات، کشورها باید با هم همکاری کنند، چون خیلی از این مسائل، مثل امنیت سایبری یا مالکیت فکری، فقط در یک کشور اتفاق نمی افتد و نیاز به قوانین جهانی دارد. اولویت های سیاست گذاری حقوقی شامل تدوین قوانین شفاف و انعطاف پذیر، تقویت زیرساخت های حقوقی برای حمایت از حریم خصوصی و امنیت داده ها، و ترویج اخلاق فناوری است. هدف نهایی این است که با ایجاد تعادل بین پیشرفت فناوری و ارزش های انسانی، آینده ای امن، عادلانه و پایدار برای همه جوامع فراهم شود. در اینجا نوعا بر اهمیت همکاری بین دولت ها، بخش خصوصی و نهادهای بین المللی برای دستیابی به این هدف تأکید می نماید.