رابطه متقابل

این گفته مشهور که «دادن بهتر از گرفتن است» چنان رایج و گسترده است که اغلب درست بودن آن را مفروض می گیرند. اما آیا این فرمان اخلاقی در برابر تحلیل فلسفی دقیق تاب می آورد؟ مفاهیم مربوطه («دادن»، «گرفتن»، و «بهتر») چنان تفسیرهای متنوعی دارند که در یک مقاله نمی توان به همه آنها پرداخت. به جای این کار، در مقاله حاضر تفسیرهای مختلف از تمایز بین دادن و گرفتن را طبقه بندی خواهیم کرد، سپس به صورت عمقی یکی از گزینه ها را، بر مبنای تمایزی محوری بین دادن و گرفتنِ فعالانه ومنفعلانه، بررسی خواهیم کرد. من از این مدعای مجادله انگیز دفاع خواهم کرد که دست کم یک معنای مهم وجود دارد (در واقع مهم ترین معنا، با توجه به اهداف اخلاقی) که در آن دادن بهتر از گرفتن نیست، بلکه بدین معنا دقیقاً برعکس آن درست است. در واقع، بقای نوع بشر وابسته به میل ما به گرفتن است.

مقاله حاضر با روش توصیفی تحلیلی بر آن است در یک فرایند منظم و منطبق بر نظریه حوزه معنایی (وایسگربر تریر)، رابطه حوزه معنایی «نکاح» با مقوله «ایمان» را در آیات مربوط به نکاح بررسی نماید. واژه نکاح در قرآن از نظر معنای اساسی در همان معنای عصر پیش از نزول به کار رفته است. واژگان حوزه معنایی «نکاح» در قرآن شامل «أیامی، ازواج، ذریه، طلاق، زنا و...» با مقوله ایمان و حوزه معنایی آن نظیر «تقوا، عفاف، سکینه، خبیث، شرک و...»، گاهی به شیوه همنشینی و گاهی به شیوه متداعی و گاهی نیز بر اساس تقابل معنایی با یکدیگر پیوند خورده و از بار عاطفی اخلاقی و حقوقی ویژه ای برخوردار گردیده و دستخوش توسعه معنایی شده است و بدین ترتیب بافت درون متنی آیات، چگونگی گسترش لایه های معنایی امر نکاح و معیار حقیقی تشکیل خانواده قرآنی را نشان می دهد.

رای داوری در دسته بندی های گوناگونی مطرح و بررسی می شود. یک دسته بندی شناخته شده؛ آراء داوری داخلی و آراء داوری خارجی است. در این دو طیف آیین دادخواهی، رژیم دادرسی، مقررات حاکم، چگونگی نگارش رای و فرآیندهای پس از آن و نیز طرز اجرای رای ناهمگون است. شناسایی و اجرای رای داوری خارجی بیش و کم با همان اهداف و مبانی که برای حکم خارجی مطرح شده، مقبول واقع شد. این تدبیر ظرفیت بالای نظام حقوقی کشورمان را در انعطاف نسبت به اصل صلاحیت ملی نشان می دهد و دارای دو مصلحت حقوقی و سیاسی است. از منظر حقوقی اراده نظام حقوقی ما را در پیشبرد و تحکیم عدالت متبلور می سازد و از نقطه نظر سیاسی به مناسبات حقوقی و همکاریهای قضایی در گستره جهانی کمک می کند. از این رو دولت ایران در سال 1380 با الحاق به کنوانسیون شناسایی و اجرای آراء داوری خارجی نیویورک این امکان را به وجود آورد. نیز می توان از مقررات فصل نهم قانون اجرای احکام مدنی (مواد 169 به بعد) با گردهم آیی شرایط و زمینه هایی نزاکت ویژه ای را به منظور پذیرش درخواست، بررسی و تصمیم گیری در مورد شناسایی و اجرای آراء داوری خارجی در نظر گرفت که از آن جمله راه اندازی شعبه ای ویژه از محاکم عمومی حقوقی تهران است. در این مقاله با انتخاب یک دادنامه صادر شده از یک شعبه اختصاصی طرز برخورد دادگستری ایران با موضوع یاد شده و نکات و عناصر مهم در این موضوع بررسی می شود.