ظرفیت خط مشی گذاری

مقاله حاضر، تفاوت های موجود در پیامدهای حاصل از مداخله دولت در توسعه صنعتی در دو کشور ایران و مالزی را بررسی می کند. تاریخ استقلال مالزی از نظر زمانی با انقلاب ایران فاصله زیادی ندارد، اما تفاوت توسعه صنعتی دو کشور بسیار متفاوت است. این مقاله تفاوت های دو کشور در توسعه صنعتی را با توجه به قابلیت های حکمرانی خوب و سیر تکوین این قابلیت ها در بستر دو جامعه مطالعه کرده و نقش تأثیر میراث نهادی بر ظرفیت خط مشی گذاری، ظرفیت اجرا، و ظرفیت دولت را نشان می دهد. نفتی بودن دولت در ایران و مستعمره بودن در مالزی بر کیفیت میراث نهادی مؤثر بوده است. روش تحقیق، تطبیقی-تاریخی با رویکرد نهادی است که موردهای ایران و مالزی را در دو سطح، درون سیستمی با استفاده از روایت تاریخی، و بین سیستمی با استفاده از تحلیل وابستگی به مسیر، بررسی می کند. تأکید پژوهش بیشتر بر تحولات دهه 80 میلادی در دو کشور است، اما شروع جدی فرایند صنعتی شدن در دو کشور مد نظر قرار گرفته است. این فرایند در مالزی پس از استقلال (1958) و در ایران در دوران پهلوی (رضاشاه، دهه 40 میلادی) آغاز شده است. این پژوهش سازوکارهایی را نشان می دهد که طی آن، مداخله موفقیت آمیز دولت در توسعه صنعتی تحت تأثیر کیفیت حکمرانی و در تعامل با بسترهای اجتماعی صورت گرفته است.

محیط های خط مشی گذاری در دهه گذشته به واسطه تغییر در روابط بین دولت-ملت، اثرات اقتصاد جهانی و اتکا به فناوری، پیچیده تر شده است. به همین دلیل، موضوعی بنام ظرفیت خط مشی گذاری، مطرح شده است. در این پژوهش برای تبیین ابعاد ظرفیت خط مشی گذاری در قوه مجریه، به دنبال ارائه مدلی هستیم که با اقتضائات نظام اداری کشور متناسب باشد. روش پژوهش از نوع کیفی بوده و داده ها از طریق مصاحبه نیمه ساختارمند با متخصصان خط مشی گذاری قوه مجریه گردآوری، و با اتکا به نظریه برخاسته از داده ها، مقولات اصلی شناسایی و نام گذاری شد. بر اساس یافته های اکتشافی، پدیده محوری مطالعه، ظرفیت خط مشی گذاری نام گرفته که عوامل نهادی، زیرساخت ها و قابلیت های خط مشی گذاری و تعاملات محیطی مشارکت جویانه، به عنوان شرایط علّی ظرفیت خط مشی گذاری تعیین شد. همچنین، مقوله خط مشی گذاری خوب و محتوای خوب خط مشی به عنوان راهبرد اصلی در پاسخگویی به پدیده محوری شناسایی شد. ظرفیت سازمانی قوه مجریه، ظرفیت مدیریتی و ظرفیت های فردی فرانقش، به عنوان شرایط خاص تحقق خط مشی گذاری خوب، و عوامل بین المللی، سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فناوری کشور هم به عنوان شرایط عام تحقق این راهبرد شناسایی شد. پیامد اجرای خط مشی گذاری خوب، در سه دسته پیامدهای سازمانی، ملی و ذینفعان شناسایی و نامگذاری شد. قضایای اصلی و نتایج پژوهش، در پایان مقاله ارائه شده است.

هدف پژوهش حاضر شناسایی مولفه های ارتقای ظرفیت خط مشی گذاری آموزش های مهارتی کشور و عوامل موثر بر آن می باشد. محقق با پیشفرض فلسفی (پارادایم) برساختی (تفسیری) و انتخاب استراتژی داده بنیاد (گراندد) با استفاده از نظرگاه استقرائی اقدام به حل مسئله نموده است. نمونه های پژوهش در قسمت خبرگان از روش نمونه گیری غیرتصادفی هدفمند تا رسیدن به اشباع نظری مقولات اکتشافی با بهره گیری از تحلیل محتوای پنهان(یا تحلیل تم) در قالب مصاحبه های عمیق پیاده سازی شده به صورت متن، با تعداد 15 نفر صورت پذیرفت.کد گذاری اولیه، مقوله بندی و کد گذاری محوری ، باعث هدایت محقق به سوی اکتشاف 2 مفهوم عوامل موثر و مولفه های ارتقای ظرفیت خط مشی گذاری گردید.عوامل موثر شامل 9 مولفه قانونی ، اقتصادی، فرهنگی ، عملکرد، اعتماد عمومی، سیاست های دولت، استراتژی سازمانی، همکاری های بین المللی و ظرفیت های مدیریتی بودند.مولفه های ارتقا نیز شامل 7 مورد تجزیه و تحلیل و تدوین خط مشی ، اجرای خط مشی گذاری، ارزیابی خط مشی استراتژیک، قابلیت های خط مشی گذاری، زیرساخت های خط مشی گذاری، قابلیت های مشارکت جویانه و انتخاب معتبر بودند. نهایتا استفاده از ابزارهای کد گذاری هم پوشان توسط نرم افزار، درگیری طولانی مدت با ادبیات کمی و کیفی حوزه مورد مطالعه و در نهایت مشورت با خبرگان در قالب یک جلسه کانونی انتخابی محقق را برای تولید نظریه در قالب ارائه فرضیه ارتباط عوامل یاد شده با مولفه های ارتقای ظرفیت و هم چنین ارتباط اعتماد عمومی با انتخاب معتبر رهنمون نمودند.

هدف پژوهش حاضر طراحی و اعتباریابی مدل ارتقای ظرفیت خط مشی گذاری آموزش های مهارتی کشور میباشد. محقق با پارادایم پراگماتیسم و استراتژی داده بنیاد و معادلات ساختاری دررویکردی آمیخته اقدام به حل مسئله نموده است. نمونه های پژوهش در قسمت خبرگان بصورت غیرتصادفی هدفمند با بهره گیری از تحلیل محتوای پنهان ، به تعداد 15 نفر و در بخش آزمایش مدل توسط نرم افزار GPOWER 3.1 با دقت 95% ، قدرت تعمیم پذیری 90% وبا رعایت چارچوب نمونه گیری، تعداد 215 نفر محاسبه گردید.برای گردآوری داده ها از ابزارهای مصاحبه نیمه ساختار یافته و پرسشنامه احصا شده از کدهای برخاسته از مصاحبه ها در نرم افزار MaxQda2020 استفاده شد. پیش پردازش داده ها با نرم افزارSPSS26 و برای تجزیه و تحلیل مدل SmartPLS3 استفاده شد. با شناسایی مولفه های ارتقاء ظرفیت خط مشی گذاری حوزه پژوهش و عوامل موثر بر آن و اجرای آزمون های PLS ؛ در نهایت شاخص برازش مدل SRMR=0.063 نشان از برازش مطلوب مدل نهایی پژوهش داشته و مقدار 0.69=R2حاکی از قوی بودن پیش بینی تاثیر مذکور می باشد. نمودار تحلیل اهمیت-عملکرد (IPMA) نشان داد شاخص های تلاش برای افزایش مخاطب ؛ اتخاذ تدابیر اعتماد دهنده و محدودیت های بودجه ای نیاز به توجه ویژه سیاستگذاران آموزش های مهارتی داشته، هم چنین ایجاد کانون های تفکر، توجه به سرمایه های انسانی درون سیستمی، مشخص نمودن متولی ثابت برای موضوع فرهنگ سازمانی ،تقویت جایگاه خط مشی گذاری و ارائه آموزش های لازم آن، بازنگری قوانین برای جلوگیری از اتلاف منابع ، بایست در دستور کار قرار گیرد.

توانایی سازمان های دولتی برای هماهنگی و اجرای خدمات عمومی یا همان ظرفیت خط مشی از چنان اهمیتی برخوردار می باشد که شاخصی برای سرمایه دار بودن کشورهاست. محقق در راستای شناسایی شاخص های تاثیرگذار در ظرفیت خط مشی گذاری آموزش های مهارتی کشور از حیث عملکرد و اهمیت آن ها نسبت به تدوین مدل ارتقای ظرفیت خط مشی گذاری آموزش های مهارتی کشور با استفاده از پارادایم تحقیق عملگرا، رویکرد آمیخته، استراتژی نظریه داده بنیاد و معادلات ساختاری اقدام نمود. حجم نمونه کیفی 15 نفر خبره به صورت غیر تصادفی هدفمند و مصاحبه ها نیمه ساختار یافته بودند.تحلیل داده های کیفی با نرم افزار MaxQda2020 و فرایند کدگذاری صورت پذیرفت. در بخش کمی حجم نمونه 214 نفر با استفاده از نرم افزار G Power3.1 تعیین گردیده و داده های حاصله از پرسشنامه های تکمیل شده با استفاده از نرم افزارهای SPSS 26 و PLS 3 مورد تحلیل واقع گردید.نتایج آزمون های آماری نشان دادند که ظرفیت‌های مدیریتی، انتخاب معتبر، زیرساخت‌های خط‌مشی‌گذاری، قابلیت‌های خط‌مشی‌گذاری، اجرای خط‌مشی و تجزیه و تحلیل و تدوین خط‌مشی در حدی پایین‌تر از نقطه مطلوب قرار دارند. مدل تایید شده در تحلیل IPMA توسط نرم افزار PLS 3 نشان داد که دو شاخص تلاش برای افزایش مخاطب و اتخاذ تدابیر اعتماد دهنده با مقادیر ضریب اهمیت به ترتیب 0.0290 و 0.0268 و ضرایب عملکرد 60.714 و 61.878 از اهمیت بیشتری برخوردارند ولی کارکرد پایین تری نشان داده اند، لذا توجه و سرمایه‌گذاری بر روی آن‌ها توسط سیاستگذاران آموزش های فنی و حرفه ای توصیه می شود.