سیاست گذاری تربیتی

مقدمه و هدف : پژوهش حاضر با هدف شناسایی عوامل کلیدی سیاست گذاری تربیتی در آموزش وپرورش با تأکید بر نهاد خانواده انجام شده است. روش شناسی پژوهش : پژوهش از نوع کیفی و به روش سنترپژوهی انجام شد. جامعه پژوهش، 90 مقاله و سند منتشر شده طی سال های 2000 تا 2020 در مورد سیاست گذاری تربیتی بود که از طریق جستجوی کلیدواژه های سیاست گذاری تربیتی و آموزشی، خانواده و تربیت، سیاست گذاری تربیتی و خانواده، تعامل خانواده و مدرسه در بانک های اطلاعاتی داخلی و خارجی معتبر نظیر پایگاه مرکز اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی، نورمگز، اریک، ساینس دایرکت به دست آمدند؛ پس از غربالگری منابع به صورت هدفمند 35 منبع به عنوان نمونه انتخاب شد. داده های پژوهش از تحلیل کیفی اسناد مورد مطالعه گرداوری شدند و با رویکرد کدگذاری اقدام به تحلیل آن ها شد. اعتبار داده ها به روش کثرت گرایی در پژوهشگر یا آزمون قابلیت اطمینان بین کدگذاران بدست آمد. یافته ها : یافته های پژوهش منجر به شناسایی 83 کد باز و 19 کد محوری شد که عبارتند از: عوامل علّی (بازآفرینی و بازمهندسی انجمن اولیا، بازتعریف نقش خانواده)، عوامل زمینه ای (ظرفیت سازی خانواده ها، تمرکززدایی، ساختار رسمی)، عوامل مداخله گر (عوامل سیاسی و فرهنگی و ضعف های نظام مدیریت کلان)، راهبردها (توجه به دیدگاه های متنوع، سازوکارهای ارتباطی، اقتداربخشی به خانواده) و پیامدها (بازگشت تربیت به متولی اصلی و افزایش اثربخشی سیاست های تربیتی). بحث و نتیجه گیری: با نگاهی کل نگر می توان گفت که بررسی و ملاحظه کلیه عوامل کلیدی و اثرگذار در سیاست گذاری تربیتی با تأکید بر خانواده، جهت جذب مشارکت حداکثری خانواده در فرایند تعلیم وتربیت ضروری است؛ لذا، مسوولان و تصمیم گیرندگان نظام آموزشی کشور باید سعی کنند برای عوامل شناسایی شده برنامه مدون و قابل اجرایی تدوین و با کمک کلیه ذی نفعان آموزش وپرورش خصوصاً خانواده، در راستای تحقق حداکثری آن گام بردارند.

بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی از مهم ترین سیاست ها و تدابیر مقام معظم رهبری(مدظله العالی) در حرکت پیش روی انقلاب اسلامی است که نظام تعلیم و تربیت در تحقق افق ترسیم شده آن، نقش مهم و اساسی دارد؛ از این رو، هدف پژوهش حاضر شناسایی شاخص های مطلوب نظام راهنمایی و مشاوره آموزش و پرورش در افق تمدنی بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی بود. پژوهش حاضر با هدف توسعه ای، پژوهشی کیفی و توصیفی از نوع تحلیلی استنباطی است. روش گردآوری داده ها، مطالعات اسنادی و ابزار پژوهش، فیش برداری بود. نمونه مورد مطالعه برای احصاء شاخص ها، تمام خوانی متن سند بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی بود. برای احصاء شاخص های توصیفی تفسیری از دیدگاه 4 متخصص راهنمایی و مشاوره تحصیلی که سابقه فعالیت در آموزش و پرورش داشتند، استفاده شد و در حوزه سیاست های جهت دهنده از بیانات امام خامنه ای(مدظله العالی) مصداق یابی گردید. محققان برای تحلیل داده ها، از روش تحلیل محتوا استفاده کردند. در این پژوهش، بر اساس خوانش دقیق و کامل متن بیانیه گام دوم، احصاء و کدگذاری داده ها انجام شد. در مرحله اول، مؤلفه ها، احصاء و در مرحله دوم، طبقه بندی مؤلفه ها و دستیابی به مقوله های اصلی صورت گرفت. در مرحله اول 33 مؤلفه شناسایی شد که در دو طبقه شاخص های مرتبط با نظام راهنمایی و مشاوره و بایسته ها و سیاست های جهت دهنده نظام راهنمایی و مشاوره قرار گرفتند. در مرحله دوم ، نظام راهنمایی و مشاوره حائز شش مقوله اصلی پرورش دهنده، کمک کننده، شناساگر (آینده سازی)، معنویت محور، تمهیدگر و ارائه دهنده خدمات تخصصی شد و بایسته ها و سیاست های کلان و جهت دهنده به نظام راهنمایی و مشاوره در قالب پنج مقوله اصلی تأمین کننده و تضمین کننده، تعمیق بخش و نهادینه ساز، جامعه پرداز، مروج و گفتمان ساز و تبدیل کننده طبقه بندی شدند. نتایج پژوهش حاضر در حوزه تدوین الگوهای مورد نیاز آموزش و پرورش در جهت پاسخگویی به نیازهای روز کشور و حرکت تمدنی انقلاب اسلامی در حوزه راهنمایی و مشاوره، می تواند مورد استفاده متخصصان و متولیان این بخش از خدمات باشد.

هدف از انجام این پژوهش واکاوی تسهیل گرهای مشارکت خانواده در سیاست گذاری های تربیتی بود. این پژوهش از نوع مطالعات کیفی و به روش توصیفی- تحلیلی با استفاده از روش تحلیل محتوا انجام شد. جامعه آماری پژوهش کارشناسان خبره حوزه خانواده و آشنا به حوزه تعلیم و تربیت بودند که به روش نمونه گیری هدفمند، بر اساس ملاک های تألیف اثر علمی، داشتن تجربه کاری در حوزه سیاست گذاری تربیتی، عضویت در انجمن اولیاء و مربیان و تأهل، به صورت گلوله برفی انتخاب شدند. ابزار جمع آوری اطلاعات مصاحبه نیمه ساختار یافته بود که چارچوب آن براساس تحلیل محتوای ادبیات پژوهش، تدوین و براساس نظر خواهی از سه متخصص موردِ تأیید قرار گرفت. پس از انجام مصاحبه، داده های حاصله با استفاده از روش دلفی، تحلیل شد. یافته های پژوهش بیان گر استخراج 27 تسهیل گر در 5 گروه حاکمیتی (5 تسهیل گر)، اجتماعی (9 تسهیل گر)، قانونی (3 تسهیل گر)، ساختاری (7 تسهیل گر) و آموزشی (4 تسهیل گر) بود. نتایج پژوهش حاضر بیان گر این بود که مشارکت خانواده در سیاست گذاری تربیتی نیازمند مهیا نمودن چهار وجه تربیتی است. این وجوه چهارگانه شامل باور سیاست گذاران تربیتی به ضرورت حضور خانواده در تعیین سیاست های تربیتی، ارائه آموزش های لازم به خانواده در این زمینه، تقویت شفافیت اطلاعات در زمینه عملکرد نظام آموزشی و فرایند سیاست گذاری تربیتی و در نهایت، افزایش اعتماد و باور به ضرورت هم افزایی میان دو نهاد خانواده و تعلیم وتربیت است. ظهور و بروز این چهار وجه در تعامل با یکدیگر، تسهیل گر مشارکت خانواده در سیاست گذاری تربیتی است.

آموزش و پرورش و تربیت مدرسه ای از دیرباز تحت عاملیت و سیطره حکومت ها بوده و هست. رویکردهای مردم-پایه در دیدگاه های جدید و حکمرانی مشارکتی در آموزش بر تمرکززدایی و مشارکت مردم و تسهیم اقتدار تربیتی تاکید می نماید. نوشتار حاضر درصدد است چرایی و چگونگی مردم محوری در آموزش و پرورش را از منظر تربیت اسلامی با روش توصیفی و استنباطی تبیین نماید. این پژوهش براساس بررسی های مفصل اجتهادی به این نتیجه رسیده که مردم (یعنی خانواده ها، عالمان و توده ها) علاوه بر حکومت دارای حقوق و تکالیف تربیتی می باشند و عاملیت و محوریت مردم در آموزش و پرورش، عاملیتی ذاتی و اصیل است؛ نه عاملیتی ابزاری و تَبَعی و حقی طبیعی است و نه موضوعه. مردم محوری در آموزش و پرورش، به مثابه مشارکت است نه شراکت؛ چراکه شراکت حیثِ اقتصادی و بازاری دارد و «آموزش و پرورش تعاونی» یک «شرّ لازم و اضطراری» نیست؛ بلکه یک «خیر ذاتی و لازم» است. همچنین حکومت علاوه بر تکلیف به تربیت، مکلف به مشارکت جویی و مشارکت پذیری در آموزش و پرورش و تمهید آن برای مردم است. برپایه نظریه فقه تربیتی، الگوی حکمرانی تربیتی، مردم محور و مبتنی بر شبکه ولاء تربیتی به صورت طولی و عرضی دستکم بصورت واجب کفایی است.

مقدمه و اهداف: مطالعات اسلامی در تربیت به دلیل اهمیت نگاه بومی و اسلامی لازم و ضروری است. فقه تربیتی هم جریان تازه ای در تربیت پژوهی اسلامی است و ضرورت دارد مطالعات نظام واره در آن برای استنباط سیستم تربیتی توسعه یابد و از رویکرد فقه فردی گذر نماید. به بیان دیگر از آنجا که تربیت، ذاتاً امری اجتماعی است و در عصر حاضر، عرضَاً امری سازمانی، فرهنگی و حتی حکومتی / حاکمیتی است، اقتضاء چنین نگاهی به تربیت در فقه تربیتی چیست؟ در اینباره نگاه نظام وار، کل نگر و جامع در تفقه تربیتی ضروری است. یکی از این مسائل بنیادین این است که آیا تربیت یک مکلف خاص دارد و یا اینکه گروه های مختلف به آن مکلف شده اند؟ آیا تربیت به مثابه یک تکلیف شرعی است که جایگاه بسیار مهمی در شریعت دارد و به مثابه «یکی از امور مهمه شریعت که لایرضی الشارع بترکه» می باشد؟ آیا با نگاه نظام وار و شبکه مند و با هدف استخراج الگویی از حکمرانی تربیتی، می توان احکام تربیتی را ناظر به مکلفان و عاملان تربیتی، صورت بندی کرد؟ بنابراین پرسش های نوشتار حاضر به قرار زیر است: 1. تربیت (به مثابه امری اجتماعی) از منظر فقه تربیتی در پهنه اجتماع، چه مکلفانی دارد؟ 2. تکالیف تربیتی برای هریک از عوامل / بازیگران / مکلفان در چه سطحی از الزام و رجحان است؟ 3. تکالیف تربیتی عوامل / بازیگران نسبت به همدیگر چیست؟ 4. و آیا می توان این تکالیف را به صورت شبکه ای از حقوق و تکالیف تنظیم کرد؟ در ادامه در بخش اول به سوال 1و2 و در بخش دوم به سوال 3و4 پاسخ داده می شود. روش: روش تحقیق در نوشتار حاضر، روش توصیفی استنباطی است و محقّق برای کشف حقوق و تکالیف و احکام تربیتی مکلفان به تربیت از روش اجتهادی و استنباطی و اصطلاحاً «تفقه تربیتی» بهره می جوید و برای کشف و صورت بندی تناسب احکام مستنبطه و ترسیم شبکه حقوق و تکالیف تریبتی از روش تحلیلی و استنتاجی بهره می برد. نتایج: طبق بررسی های تفصیلی هدایت و تربیت برعهده چند نهاد در اجتماع گذاشته شده است که عبارتند از: خانواده، نخبگان، عموم مکلفان و حاکمیت. بنابراین تربیت امری است که در میانه وظایف والِد، عالِم، حاکِم و مردم جای دارد. در این پژوهش تلاش شد به اجمال و اختصار، مهمترین ادله وظیفه مندی اصناف مذکور اشاره شود. این پژوهش نشان داد که تربیت در فقه تربیتی و شریعت اسلامی به میزانی مهم است که هیچ گاه بدون متولی نخواهد ماند. به صورت همزمان و درعرض یکدیگر، تربیت بر والد و حاکم واجب و بر عالِم و توده های مردم مستحب و در مواردی نیز واجب است. همچنین در کنار این مسئولیت / ولایت تربیتی در برخی موارد، ولایت طولی و ترتّبی با سازوکار ولایت، تسبیب، نیابت و وصایت نیز قابل تصویر است و درنهایت شبکه ای طولی و عرضی از احکام تربیتی و ناظر به خانواده، عالمان، حاکمان و عموم مکلفان ترسیم می شود که می تواند آغازی برای طراحی یک الگو از حکمرانی تربیتی برای تسهیم اقتدار تربیتی قرار گیرد. بحث و نتیجه گیری: مساله نوشتار حاضر عبارت است از تبیین شبکه حق و تکلیف تربیتی از منظر فقه تربیتی که به چهار پرسش باید پاسخ می داد. برای این منظور در بخش اول تلاش شد احکام تربیتی عموم مکلفان، عالمان، حاکمان و خانواده تعیین گردد و وجوب و استحباب تربیت برای آنان استنباط شد. در ادامه در بخش دوم برای پاسخ به سوال سوم و چهارم، تلاش شد نسبت ادله و اطلاقات تربیتی در مورد مکلفان چهارگانه فوق با یکدیگر تعیین شود و شبکه حق و تکلیف تربیتی که به صورت طولی و عرضی درهم تنیده است، ترسیم شود و این نتیجه حاصل شد که تربیت به مثابه امری مهم که «لایرضی الشارعُ بِترکه» می باشد و در سپهر جامعه در هر شرایطی، کسی به تربیت تکلیف شده است که تکلیف آن یا به صورت  ترتّبی و لولایی و یا به صورت عرضی، تنجّز می یابد. دلالت این نتیجه در شبکه طولی و عرضی حقوق و تکالیف تربیتی، تمهید شرایط برای نقش آفرینی اَصالی و بالعرضِ خانواده، نهادهای مردمی و نخبگان در تربیت (رسمی و غیررسمی) است که این مهم نیز، برعهده حاکمیت است. تجربه حکمرانی تربیتی در جمهوری اسلامی ایران با فراز و فرودهایی مواجه بوده و هست و تربیت در وجه رسمی و مدرسه ای آن مطابق دیدگاه فوق، به مشارکت خانواده ها، دیگر عوامل / ذی نفعان / بازیگران نیازمند است و الگوی مشارکت و تسهیم اقتدار / نفوذ در تربیت جای تاملات جداگانه ای دارد که در این مجال نمی گنجد. لزوم احیای ولایت های طولی و عرضی تربیتی مبتنی بر فقه اسلامی را با برخی تجارب در مسائل فتنه و اغتشاشات سال 1401 می توان تایید کرد. توضیح آنکه بنابر برخی گزارشات، میانگین سنی بسیاری از دستگیرشدگان، 15 سال بوده است. این وضعیت درحالی بوده که نقش های تربیتی و ولایت های طولی و عرضی تربیتی در خانه، محله و جامعه حذف شده و در پایان این فرایند، نوبت اقدام قضایی و پلیسی رسیده است. باید سهم ولایت های تربیتی و تعاضد تربیتی را افزایش داد و پیش و بیش از اقدام قضایی و امنیتی به احیای نقشهای تربیتی حذف شده (مانند نقش بزرگان فامیل و عشیره، نقش های محله محور مسجد و امام جماعت، نقش های اصلاحی معلمان و فرهنگیان و اساتید حوزه و دانشگاه) همت گماشت. اساساً در نظم اجتماعی مدرن و از منظر مکتب لیبرالیستی که با ابزار رسانه در جامعه ایرانی در حال نهادینه سازی است، چنین نقش هایی هیچ جایگاهی ندارند.

هدف: هدف از تدوین این مقاله، تبیین، توصیف و تحلیل مفاهیم متناظر با دو گفتمان «تربیت رسانه ای» و «رسانه تربیتی» به مثابه دو گفتمان مرتبط با سیاست گذاری در نظام تربیتی از یک سو واستنتاج دلالت های هر یک از این دوگفتمان در پداگوژی از سوی دیگر، و درنهایت تبیین نقش تکنولوژی به عنوان میانجی، و نقش آن در کاربست و همگرایی و همسویی دو گفتمان مذکور در سیاست گذاری های تربیتی است.روش شناسی پژوهش: در تدوین این مقاله از روش تحلیل مفهوم، نوسازی مفهومی، تحلیل انتقادی دو گفتمان و استنتاج دلالت ها بهره گرفته شده است.یافته ها: یافته ها بیانگر این واقعیت هستند که فناوری به مثابه میانجی با کارکردی چون تلفیق می تواند بین دو گفتمان تربیت رسانه ای و رسانه تربیتی نوعی همگرایی و همسویی ایجاد نماید؛ به گونه ای که سیاست گذاران تربیتی بتوانند همزمان اقتضائات و ملزومات هر دو گفتمان را در عمل سیاست گذاری خود در نظر گیرند. همچنین سیاست گذاران تربیتی نباید از نقش حیاتی فناوری به عنوان میانجی در سیاست گذاری های تربیتی غفلت نمایند.