حقوق بنیادین

هدف از پژوهش حاضر بررسی مبانی بازنشستگی و حقوق بنیادین در استرالیا می باشد. روش تحقیق توصیفی تحلیلی بوده و گردآوری اطلاعات با استفاده از منابع کتابخانه ای می باشد. بررسی ها نشان داد سیستم بازنشستگی تأمین اجتماعی در استرالیا بر دو پایه اصلی بنا نهاده شده است. یکی افرادی که در سنین بازنشستگی به این کشور مهاجرت می کنند و قصد بهره مندی از مزایای این دوران را دارند و دیگری افرادی که مقیم استرالیا بوده و شهروند دائمی این کشور به حساب می آیند. افرادی که متقاضی ویزای بازنشستگی هستند نیازمند داشتن شرایط و ضوابطی خاص هستند؛ اما افرادی که شهروند دائمی این کشور به حساب می آیند و سالیان متمادی در این کشور ساکن بوده اند می توانند از دو مستمری تحت عناوین مستمری سالخوردگی و پس انداز بازنشستگی بهره مند شوند که مستمری سالخوردگی شامل تمام شهروندان می شود که پس از بررسی و تحقیق از اموال و دارایی به آنها تعلق می گیرد و دیگری صندوق بازنشستگی است که با دریافت مبالغی مشخص از کارفرماها پس اندازهایی را برای دوران بازنشستگی افراد ذخیره می کند. پس انداز بازنشستگی در استرالیا به این شکل است که کارفرمایان باید حداقل هر 3 ماه یک بار سهم پس انداز بازنشستگی کارمندان را به صندوق پس انداز بازنشستگی پرداخت کنند. سهم پس انداز بازنشستگی در دوران اشتغال به کار کارمند، سرمایه گذاری می شود و مجموع سهم اجباری، سهم اختیاری و درآمدها را با کسر مالیات در زمان بازنشستگی به فرد پرداخت می کنند. مبلغی که بیشتر مردم دریافت می کنند اغلب از سهم اجباری کارفرما تشکیل شده است.

ازدواج در سنین کودکی پدیده ای شوم و ناگوار است که از طرفی کودک را از چشیدن طعم شیرین کودکی محروم کرده و از سوی دیگر زمینه بروز آسیب های اجتماعی و فردی متعدد را پدید می آورد. کودک همسری افزون بر آثار نامطلوب فردی و اجتماعی؛ محتمل است که منجر به بروز جرایم مختلف خانوادگی، قتل های ناموسی، سوء استفاده جنسی و معذالک گردد که بر این اساس، ضرورت براین است تا قانونگذار در جهت رفع این بحران، اقدامات مقتضی را انجام دهد. اقدامات متعددی در جهت زدودن کودک همسری، در قوانین جمهوری اسلامی ایران، ایضاً در رویه های بین المللی، صورت پذیرفته؛ لکن طرح این اقدامات، تاکنون نتیجه مطلوبی به همراه نداشته است.تحلیل متغیرهای جمعیت شناختی حکایت از آن دارد که براساس آمار رسمی، ۵ درصد ازدواج های کشور در سن پایین رخ داده و عمده آ ن ها در بازه سنی ۱۰ تا ۱۴ سال بوده و در همه استان های کشور نیز مشاهده شده است. براساس نتایج حاصله از این بررسی، پیرامون پیامدها و آثار موضوع از جهات: میزان طلاق، ترک تحصیل، بارداری و مرگ و میر کودکان و مادران، رضایت جنسی، خشونت خانگی، وضعیت گروه سنی یاد شده، نسبت به سایر گروه های سنی غیر عادی و بعضاً بحرانی است. جهت برون رفت از این بحران، پیشنهاداتی نظیر تغییر قوانین در راستای، ممنوعیت مطلق ازدواج با دختری که به بلوغ جنسی نرسیده و جرم انگاری ممانعت از تحصیل دختران متأهل در مدارس در این پژوهش ارائه شده است.

ظهور دولت های تنظیم گر یا مقررات گذار از اوایل دهه ی هشتاد میلادی یکی از گسترده ترین و عمیق ترین تحولات را در طیف وسیعی از دولت ها به وجود آورده است. پرسش اصلی پژوهش حاضر آن است که ظهور و استقرار دولت های تنظیم گر چه آثار یا پیامدهای مخربی در ارتباط با حقوق بنیادین شهروندان به همراه داشته است؟ در مقاله ی حاضر ابتدا مفهوم، پیشینه ی نظری، ویژگی ها و سیاست های برآمده از دولت های تنظیم گر را که گاه با عنوان مدیریت دولتی نوین نیز خوانده می شود به اختصار مرور کرده ایم، سپس ضمن بررسی پیامدهای استقرار چنین دولت هایی در ارتباط با حقوق شهروندان چنین نتیجه گرفته ایم که دولت های تنظیم گر تأثیر معکوسی بر تأمین نیازهای اساسی شهروندان، بهره مندی آنها از عدالت و انصاف و مشارکت در امور سیاسی، همگانی بودن خدمات عمومی و بهره مندی از یک محیط زیست سالم داشته اند. در این بررسی ها با استناد به پژوهش ها و آمارهای منتشر شده ی معتبر و بین المللی و با بهره گیری از روش توصیفی- تحلیلی نشان داده ایم که پیاده سازی سیاست های مربوط به دولت های تنظیم گر می تواند چه نتایج وخیمی در ارتباط با حقوق بنیادین شهروندان به همراه داشته باشد. در نهایت، پیشنهادهایی نیز برای بهبود چنین آثار و پیامدهایی ارائه شده است.

ازجمله اصول راهبردی درجهت نیل به یک دادرسی عادلانه، اصل استقلال قضایی است که پیش زمینه تحقق سایر حقوق در ورطه دادرسی تلقی می شود. با این وجود درقامت یک پرسش اساسی آیا می توان متصور شد قانون، به عنوان یک ابزار دولتی در راستای تضییع این اصل گام بردارد؟ در مقام پاسخ به این پرسش می بایست قائل به تفکیک شد به گونه ای که، قانون درمقام رویکرد دولت قانونی قابلیت وضع هنجاری در تزاحم با این اصل را داشته و حال آنکه در مقام ناظر بر دولت قانونمند، این امر مورد پذیرش نیست. به عبارتی اصل استقلال قضایی، از پس نگرش مبتنی بر دولت قانونی به صورت بالقوه امری قابل نقض، و بواسطه پیش بینی مقرراتی در تعارض با این اصل، عامل فشاری پنهان بر مقام قضایی در روند رسیدگی را به دنبال دارد که در وهله نخست حسب قانونی شناخته شدن آن هنجار قانونی، امری قابل پذیرش، اما در ساحت دولت قانونمند به موجب تخدیش اصل استقلال قضایی و به دنبال آن تضعیف دادرسی عادلانه غیرقابل قبول خواهد بود. لذا از منظر نتیجه ی مقاله، این امر مطمح نظر است که پذیرش اصل استقلال قضایی در عرصه کارکردی، ناظر به پذیرش مبانی دولت قانونمند در مقام قانونگذاری است. از این رو در این مقاله با روشی تحلیلی و رویکردی کاربردی به بررسی نمونه ای از این قوانین و مقررات در مقام توضیح دو رویکرد مذکور در مقوله استقلال قضایی بر خواهیم آمد.

حق بر حیات، نخستین حق طبیعی بشر است که در تمامی نظامهای حقوقی محترم شمرده شده و اساسا پیش فرض تمامی  حق هایی است که برای انسان به رسمیت شناخته  می شود و لازمه آن، ضرورت پذیرش محدودیت هایی در عوامل سلب کننده این حق خواهد بود. این مقاله با هدف بررسی میزان  پایبندی اسناد حقوق بشری به این حق بنیادین، با رویکردی تحلیلی- انتقادی، موضع اسناد بین المللی حقوق بشر در خصوص «اعدام و اسقاط جنین» را بررسی کرده و به دنبال پاسخ به این پرسش است که آیا این اسناد، موضع واحدی به موارد سالب حق حیات اتخاذ کرده اند یا خیر. یافته های مقاله نشان می دهد به رغم رویکرد به شدت انقباضی در مورد مجازات اعدام، این اسناد راه «اسقاط جنین» را به صورت قانونی و آن هم به گونه ای سخاوتمندانه، هموار کرده اند و این موضع گیری متناقض نما نسبت به حق بر حیات که متاثر از دیدگاه های لیبرالیستی و فمینیستی است نه تنها با ارزشهای دینی بلکه با موازین حقوق بشری در تقابل آشکار است.

در تمامی نظام های فرهنگی و حقوقی دنیا، موافقت طرفین در ازدواج، عامل مهم موفقیت استحکام نهاد خانواده و پایداری عقد ازدواج می باشد. با این همه، هنوز در بسیاری از جوامع بشری ازدواج های اجباری در اقسام مختلف وجود دارد. ازدواج اجباری نوعی ازدواج است که حداقل یکی از طرفین از رضایت و اراده کافی برخوردار نیستند. یکی از کشورهایی که به دلیل بافت سنتی و قدیمی آن هنوز ازدواج اجباری در آن وجود دارد، کشور ایران و عراق است، به نحوی که در رسوم برخی اقوام، رضایت زنان در ازدواج نادیده گرفته می شود. تحقیق حاضر از نوع نظری بوده روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی می باشد و روش جمع-آوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است و در صدد پاسخگویی به این سوال است که رویکرد نظام حقوقی ایران و عراق نسبت به پدیده اجباری ازدواج مبتنی بر رفتار مالکانه چگونه است و ضرورت جرم انگاری آن کدام است. یافته های تحقیق نشان می دهد که ازدواج اجباری مورد توجه هر دو نظام حقوقی واقع شده ولی به صورت خاص جرم انگاری نشده است، لذا شایسته است جرم انگاری ازدواج اجباری تحت عنوان تعزیر ضروری بوده و گامی در راستای حمایت از بزده دیدگاه و گروه های آسیب پذیر می باشد. همچنین عناصر تشکیل دهنده ازدواج اجباری به عنوان جنایت علیه بشریت بر اساس حقوق بین المل عرفی، موید آن است که این جرم هم در ماهیت و هم از حیث درجه صدمه وارد شده به قربانی با سایر مصادیق جنایت علیه بشریت قابل قیاس است.

منافع عمومی یکی از مفاهیم پیچیده و مبهم در علوم اجتماعی است. در یک تعریف کلی و ساده، این مفهوم اموری را دربرمی گیرد که برای عموم مردم سودمند و مطلوب است. برای صیانت از منافع عمومی دولت نیاز به مشارکت همه ی شهروندان دارد. از سویی، شهروندان نیز با طرح دعوای سنتی خصوصی قادر به این انجام این مهم نیستند. از این روست که امروزه، در بسیاری کشورها به اشخاص حقیقی یا حقوقی خصوصی، حق اقامه ی دعوای مستقل در راستای منافع عمومی به ویژه در موضوعات مربوط به حقوق بنیادین شهروندان داده شده است، حتی اگر نفع مستقیمی در آن نداشته باشند. این پژوهش با رویکرد بررسی تطبیقی و با روش تحلیلی -توصیفی پس از بحث درخصوص ماهیت و ویژگی های دعوای منافع عمومی، نخست به بررسی تجربه ی اقامه ی این دعوا در هندوستان پرداخته و آنگاه به دنبال یافتن این پرسش است که آیا در حقوق ایران امکان طرح چنین دعوایی وجود دارد یا خیر. در حقوق هندوستان، در مسایل گوناگون مربوط به منافع عمومی جامعه، خاصه مسایلی که شاکی خصوصی به خاطر فقر یا بی سوادی امکان اقامه ی دعوا ندارد، به افراد یا گروه های مختلف جامعه، صلاحیت طرح دعوای منافع عمومی اعطا شده است. در این کشور هر شخصی که «نفع کافی «-صرف نظر از نفع مستقیم و خصوصی- داشته باشد، می تواند برای اقامه ی دعوا در دیوان عالی یا در دادگاه های عالی ایالتی اقدام کند مشروط بر این که به دور از انگیزه های سیاسی و نادرست باشد. در حقوق ایران صراحتاً نامی از دعوای منافع عمومی برده نشده، اگرچه در خلال بعضی از قوانین و مقررات می توان برخی تمهیدات -عموماً ناکافی و کم تأثیر- را در راستای حفاظت از منافع عمومی یا احیای حقوق عامه مشاهده کرد. بنابراین، بایسته است حقوق ایران با بهره گیری از تجارب دیگر کشورها خاصه هندوستان امکان اقامه ی چنین دعوایی را فراهم کند.

حق استراحت و فراغت از جمله حق های بشری است که در فهرست اعلامیه جهانی حقوق بشر مورد عنایت تدوین کنندگان این سند بین المللی قرار گرفته است. مروری بر مذاکرات دولت ها پیرامون پیش نویس اعلامیه جهانی حقوق بشر، به عنوان محل زایش این حق، به روشنی تردید آنان را در حق شماردن این موهبت الهی ترسیم می کند. حقیقت این است که توافق بازیگران اولیه در مرتبت حق بشری دانستن استراحت و تفریح نتوانسته چنان که باید پاسدار قداست ذات بشری بوده و لجامی بر قدرت افسار گسیخته حکمرانان نهد. از این روی، روشنفکران از منظر قلسفی، اجتماعی، حقوقی و ... در تلاش برای اثبات حق استراحت و فراغت در زمره حقوق بشری برآمده و به نظریه پردازی در این باره مبادرت کرده اند. ناگفته پیداست ترفیع این حق به مرتبه حق های بشری به ما هو ضمانت اجرای آن را تحکیم و آزادی عمل دولت ها را تحدید می کند. در این میان، بررسی متون اسلامی شاهد این مدعاست که دین اسلام از همان اوان به حق شادی، استراحت و تفریح توجه ویژه مبذول داشته و آیات و روایات فراوانی به این مهم اختصاص یافته اند؛ به گونه ای که این حق همواره عامل سازندگی ابعاد مختلف انسان تلقی گردیده است. با وجود این، سوال اصلی این است که آیا استراحت که جزیی از حیات هر شخص است باید به عنوان یک حق شمرده شود؟ این نگارش با روش توصیفی - تحلیلی نشان می دهد که استراحت و تفریح باید به عنوان یک حق برای همه و نه صرفاً کسانی که کار می کنند مورد شناسایی قرار گیرد زیرا از آنجایی که حقوق انسانی تفکیک ناپذیر هستند عدم وجود این حق، سایر حقوق بشر مانند حق بر سلامت و در نتیجه حق بر حیات را تحت تأثیر قرار می دهد.