کشورداری

همه خط‌مشی‌های عمومی در سطح حکمرانی، راهبردها در سطح اداره امور عمومی، روال و رویه‌ها در سطح عملیات برای اجرا، نیازمند تنظیم‌گرهایی (Regulations) هستند. اگرچه قانون، خط‌مشی، بخشنامه‌ها، احکام حکومتی، دستورالعمل‌ها همگی صبغه و ساحت تنظیم‌گری دارند ولی در ادبیات کشورداری، تنظیم‌گرها (در معنای Regulations) اشعار به اقدامات تنظیمی دارند که دولت ها و حکومت ها برای اجرای خط‌مشی عمومی اقامه می‌کنند. اثرسنجی این تنظیم‌گرها خواه برای اِعمال در بخش دولتی، خواه برای جامعه، یکی از ابزارهای مهم تصمیم‌گیری سیاسی و مدیریتی در نظام‌های سیاسی کشورهای مختلف جهان محسوب می‌شود. اثرسنجی تنظیمی یا تحلیل آثار تنظیمی سندی است که قبل از تصویب یک اقدام تنظیمی به وسیله مجموعه‌های مشاوره‌ای خط‌مشی‌های عمومی در حکومت و دولت تدوین می‌شود. بنابراین می‌تواند نقش مهمی در اشکال‌زدایی (Debugging) پیشینی در نحوه عمل کشورداری ایفا کند. فهم چیستی، اهمیت و ضرورت اثرسنجی، مراحل انجام آن و چالش‌های فراروی اجرای آن در بخش دولتی ایران هدف غایی این نوشتار است.

ضامن موفقیت اثربخش فرآیند کشورداری، میزان «بلوغ حکمرانی ملی» است زیرا خط مشی ها، تنظیم گرها و استانداردهای اقامه شده حکمرانی، محمل اصلی کیفیت اِعمال اداره امور عمومی بر کشور، شکل، محتوا و چگونگی انجام عملیات رتق و فتق امور جامعه محسوب می شود. براین اساس فهم «بلوغ حکمرانی ملی» برای خط مشی گذاران، سیاستمداران، مدیران، کارکنان و جامعه به طور کلی امری اساسی است. نویسنده با الهام از مفهوم بلوغ حکمرانی سازمانی، مفهوم «بلوغ حکمرانی ملی» را تئوریزه کرده است. این نوشته بر چیستی و ابعاد «بلوغ حکمرانی ملی»، زمینه سازان آن و دستآوردهای ظهور و بروز آن در فرآیند کشورداری متمرکز است. در پایان راهبردهایی برای سنجش و ارتقاء «بلوغ حکمرانی ملی» ارائه خواهد شد. پردازش مفهوم این پدیده در تولید دانش در حوزه کشورداری و همین طور ارتقاء کیفیت عمل کشورداری منشاء اثر خواهد بود.

خط مشی های عمومی خیمه برپایی فرآیند کشورداری محسوب می شوند زیرا ابزار اصلی اِعمال حکمرانی دولت و حکومت ها محسوب می شوند. با این حال، ناکامی و شکست در خط مشی های عمومی پدیده متداول در همه کشورها محسوب می شود. ناتوانی این خط مشی ها در همآوردی با مسائل ملی را یکی از دلایل اصلی این ناکامی ها تصور کرده اند. تئوریزه کردن این ناتوانی در قالب مفهومی به نام «ازکارافتادگی خط مشی های عمومی» هدف غایی این نوشته است. این نظریه می تواند راهنمایی برای پژوهش های آتی در حوزه شکست خط مشی های عمومی و محملی برای توصیه های کاربردی برای خط مشی گذاران ملی فراهم کند.  

اعتماد عمومی به فرایند کشورداری بن سازه مقبولیت و کارآمدی دولت ها از اهمیت بسزایی برخوردار است. این نوشته با تحلیل نقش سه رکن اصلی کشورداری یعنی حکمرانی، مدیریت دولتی و امور عملیاتی اجرایی، به واکاوی عوامل مؤثر بر اعتماد یا بی اعتمادی شهروندان می پردازد. نویسنده با بهره گیری از دیدگاه های هفت رشته علوم اجتماعی (مدیریت، مدیریت دولتی، علوم سیاسی، جامعه شناسی، اقتصاد، روان شناسی و حقوق) نشان می دهد که کیفیت حکمرانی، شفافیت، پاسخ گویی، کارایی خدمات عمومی و ادراک عدالت از عوامل کلیدی در شکل گیری اعتماد عمومی هستند. ناکارآمدی در هر یک از این ارکان می تواند به بی اعتمادی منجر شود که پیامدهایی چون کاهش مشارکت مدنی، نافرمانی اجتماعی و بی ثباتی سیاسی را به دنبال دارد. در نهایت، راهبردهایی نظیر تقویت پاسخ گویی عمومی، شفافیت، مشارکت شهروندان و ترویج فرهنگ اعتمادپذیری برای بازسازی اعتماد پیشنهاد می شود. این رویکرد چندبعدی، اعتماد را فراتر از عملکرد صرف، به انصاف و تعامل دولت با مردم پیوند می زند.

قانون اساسی به عنوان چارچوب بنیادین کشورداری، انواعی از اصول، ساختارها و فرآیندهای کشورداری را ترسیم می کند که می تواند نقشه راهی برای اداره کشور باشد زیرا این سند نه تنها یک متن حقوقی، بلکه بیانیه ای است فلسفی که ذیل ارزش های ملی مسیر تحقق اهداف عالیه ملت را به نمایش می گذارد. قانون اساسی با تعریف نقش قوای سه گانه، نهادها و سازمان های اصلی اداره کشور، مجاری توزیع قدرت و تضمین حقوق شهروندی، مبانی مشروعیت، مقبولیت و پاسخ گویی حکومت و دولت را نشان می دهد. از طرف دیگر، با انعطاف پذیری و اصلاح پذیری، امکان تطابق با تغییرات اجتماعی و بین المللی را فراهم می آورد. در ایران، قانون اساسی ترکیبی از اسلامیت و جمهوریت است که با تأکید بر عدالت، استقلال و کرامت انسانی، مدلی منحصربه فرد از کشورداری را شکل می دهد. این چارچوب، پایه ای برای کشورداری اثربخش و ارزش محور است که قرار است منافع و مصالح عمومی را در اولویت قرار دهد. هدف غایی این نوشته تحلیل اثرگذاری این قانون بنیادین بر عناصر شکل دهنده چارچوب فرایند کشورداری است.

اصطلاح قدرت نرم توسط جوزف نای در سال 1990 ابداع شد. وی این اصطلاح را به عنوان توانایی یک کشور برای تأثیرگذاری بر سایر کشورها از طریق دیپلماسی و گفتگو به جای استفاده از زور و اجبار تعریف کرد .نای معتقد بود که قدرت نرم از طریق روابط کوبنده با متحدان، مبادلات فرهنگی، و کمک-های اقتصادی پرورش می یابد. افزایش محبوبیت قدرت نرم را می توان به شکست قدرت سخت که مستلزم استفاده از نظامی و اقتصادی برای کنترل بقیه جهان هست، را نسبت داد .زمانی گفته می شود که کشوری دارای قدرت نرم بیشتری است که نهادها، فرهنگ و ارزش های ملی آن ارزش و احترام زیادی را در سراسر جهان برانگیزد. با این وجود راه های دستیابی به چنین مقصودی متنوع و درخور توجه هستند. گاهی به نحو چندسویه و پیوسته با روابط سیاسی بین المللی مرتبط است، و گاهی زمینه ی شکل گیری اش در بطن جامعه و از طریق مشارکت های مردمی و شهروندی در امور ارزشی، و حقوقی آنها، از طریق ارتباطات آموزشی ایجاد می شود، زیرا با به اشتراک گذاشتن ارزش ها و دیکته کردن چنین اقداماتی به شکل خود به خود بوسیله ی آموزش حقوق شهروندی بین افراد مبادله می شود، و نهادهای آموزشی، باعث جذب قدرت نرم ملل می شود.