کرامت انسانی

زیربنای اخلاق اسلامی در تعامل نیکو با انسان ها به مسئله مهم کرامت برمی گردد. شایستگی احترام و خوش رفتاری با دیگران ریشه در تکریم ذاتی انسان ها دارد. این امر مهم به عنوان مبنا در اخلاق اسلامی مورد توجه جدی نصوص دینی و سیره و رفتار معصومان^ قرار گرفته است. مقاله حاضر با بهره گیری از رویکرد کیفی و با روش تحلیلی توصیفی به تحلیل سیره رضوی در این زمینه می پردازد. یافته های تحقیق ما را به این نتیجه می رساند که مهمترین مسئله در سیره امام رضا× تأکید بر کرامت انسانی است و این امر تفاوتی در نوع انسان ها ندارد. از این مسئله، فروعاتی نشأت می گیرد که رعایت و تحقق آنها در راستای اخلاق توحیدی به خداگونه گی جامعه ایمانی و تشبه به انسان کامل در پرتو صفات اخلاقی می انجامد. زمینه سازی رشد اخلاقی در میان پیروان اهل بیت با تخلق به اخلاق الهی در این مکتب پای ریزی شده که با شناخت آنها می توان زیست اخلاق مدارانه جامعه دینی را مورد محک قرار داد. با استمداد از روایات و سیره عملی رضوی به تبیین اصول اخلاقی در سیره رفتاری امام رضا× این نگاشته را به سامان می رسانیم.

کارگزاران به عنوان عناصر اصلی خدمت رسان در نظام اسلامی نقشی بسزا در ایجاد حس ارزشمندی به واسطه تعامل کریمانه با مردم ایفا می کنند. این پژوهش با بهره گیری از روش تحلیلی به بررسی مجامع روایی این مسئله پرداخته و سطوح نقش آفرینی کارگزاران در تأمین شبکه مفهومی کرامت را به سه لایه بینشی، گرایشی و کنشی تقسیم نموده است. نتیجه حاصل شده حاکی از آن است که چنانچه کارگزاران نظام اسلامی با نگاهی معادگرایانه و همراه با تهذیب نفس به تقویت بینش کریمانه خود نسب به شأن و جایگاه مؤمنین و فضیلت رفع حوائج آنان بپردازند و در پسِ آن با میل خدمت به خلق به گرایشات خود رنگی کریمانه ببخشند، آنگاه با حاکم شدن گفتمان تعاملِ کرامت محور بین مردم و کارگزاران نظام اسلامی، تلاشی حداکثری در کنشگری کریمانه و تحقق شبکه مفهومی کرامت را به کار خواهد بست، آنگاه نقش بسزایی در تأمین احساس عدالت، برخورداری از معیشت کریمانه، معنویت و علم و آگاهی به عنوان بخشی از اجزای تأمین کننده شبکه مفهومی کرامت خواهند داشت.

خشونت کلامی به عنوان یکی از اشکال پیچیده خشونت روانی، تأثیرات عمیقی بر روابط اجتماعی و سلامت روان افراد می گذارد. از آنجا که این نوع خشونت در سیاست جنایی کمتر موردتوجه قرار گرفته است لذا سؤال اصلی پژوهش این است که چگونه می توان با اصلاحات حقوقی خشونت کلامی را کاهش داد و به سمت سیاست های جنایی مبتنی بر اصول حقوق بشری حرکت کرد؟هدف پژوهش، بررسی راهکارهای جایگزین مجازات های سنتی و انطباق آن ها با استانداردهای حقوق بشری است. این پژوهش با روش توصیفی_تحلیلی انجام شده است و یافته های پژوهش نشان می دهد که قوانین موجود از جامعیت کافی برای مقابله با انواع خشونت کلامی برخوردار نیستند.همچنین مجازات های سنتی با اصول حقوق بشری مغایرت داشته و می بایست چارچوب های عدالت ترمیمی در این زمینه جایگزین شوند. از آنجا که جایگزینی مجازات های کیفری با رویکردهای عدالت ترمیمی در مقابله با خشونت کلامی می تواند تأثیر بسزایی در کاهش آسیب های اجتماعی داشته باشد لذا از طریق میانجی گری، طرفین به گفت وگو می پردازند و اختلافات را حل می کنند. همچنین شرکت در برنامه های آموزشی، مهارت های ارتباطی و کنترل هیجانات را تقویت کرده و به کاهش رفتارهای خشونت آمیز در بلندمدت منجر می شود. از سوی دیگر الزام مرتکبین به خدمات اجتماعی نه تنها جبران خسارت است، بلکه حس مسئولیت پذیری را در آنان تقویت می کند. در مواردی که خشونت کلامی ناشی از مشکلات روانی است، ملزم کردن فرد به مشاوره یا درمان روانشناختی می تواند به رفع ریشه ای مشکلات کمک کند. پژوهش نشان می دهد که مجازات های کیفرگرا، که در قوانین ایران برای خشونت کلامی در نظر گرفته شده است، با اصول حقوق بشر مغایرت دارند.

زمینه و هدف : بررسی نسبت میان فقه شیعه و حقوق بشر یکی از مسائل اساسی و پرچالش در حوزه فقه تطبیقی و حقوق معاصر به شمار می رود. فقه شیعه به عنوان نظامی مبتنی بر نصوص دینی، سنت معصومین و اصول عقلانی، در مواجهه با اصول حقوق بشر مانند کرامت ذاتی انسان، آزادی های بنیادین و برابری حقوقی، گاه در حالت تعارض و گاه در تلاش برای هم گرایی قرار گرفته است. مواد و روش ها : این تحقیق به روش توصیفی تحلیلی و با رویکرد اجتهادی انجام شده است. ملاحظات اخلاقی : در تدوین این مقاله، اصول اخلاق پژوهش کاملاً رعایت شده و تمامی منابع علمی مورد استفاده به صورت شفاف و دقیق ذکر گردیده اند. از هرگونه برداشت غیرمستند و تفسیر ناصحیح از متون دینی یا حقوقی پرهیز شده است. یافته ها : یافته های تحقیق نشان می دهد که بسیاری از تعارض های ظاهری میان فقه شیعه و حقوق بشر، ریشه در قرائت های سنتی و غفلت از ظرفیت های درون فقهی دارد. مفاهیمی همچون کرامت ذاتی، عدالت، عقل، قواعد ثانویه، و زمان مندی احکام، می توانند به عنوان ابزارهایی کارآمد در جهت بازسازی فقه به کار گرفته شوند. همچنین، نظریه های بدیلی همچون فقه اجتماعی، فقه المصالح و اجتهاد نواندیشانه، زمینه را برای تعامل تطبیقی فراهم می کنند. نتیجه : فقه شیعه دارای قابلیت هایی است که در صورت بازنگری روش شناختی و توجه به واقعیت های اجتماعی، می تواند با اصول بنیادین حقوق بشر وارد گفت وگویی فعال و سازنده شود. بازخوانی نصوص بر پایه عدالت، زمان مندی و عقلانیت، نه تنها به اصلاح حقوقی داخلی در کشورهایی مانند ایران کمک می کند، بلکه موجب ارتقاء جایگاه فقه امامیه در گفتمان جهانی عدالت نیز خواهد شد.