احکام‏ حکومتی

یکی از اهداف مهم تشکیل حکومت اسلامی، اجرای احکام شریعت در جامعه شمرده شده است. قانونگذار نیز باتوجه به نیازهای مادی و معنوی اجتماع به وضع قوانین و مقررات اقدام می کند تا از این طریق، امنیت جامعه و حقوق اقشار مختلف را به بهترین شکل تأمین کند. سؤال اساسی این است که آیا تخلف از این قوانین افزون بر ارتکاب جرم، وقوع گناه را به دنبال دارد، به طوری که علاوه بر مجازات دنیوی، مجازات اخروی هم در انتظار مرتکب باشد یا بین جرم و گناه ارتباطی وجود ندارد؟ متفکران اسلامی در پاسخ به این مسئله دیدگاه های متفاوتی ارائه کرده اند: بعضی ارتباط بین جرم و گناه را انکار کرده اند؛ عده ای تخلف از قوانین حکومت اسلامی را همواره ملازم با تحقق گناه در پیشگاه الهی دانسته اند؛ گروه سوم تحقق دو عنوان را محدود به عدم تعارض با احکام شریعت دانسته اند و گروه دیگر ملازمه بین قوانین و احکام شریعت را به طورکلی نفی نکرده و در صورت تخلف از احکام حکومتی، وقوع جرم و گناه را در برخی موارد پذیرفته اند. در این پژوهش با نقد و بررسی آرای مختلف، رابطه حقیقی جرم و حرام کشف شده و با تبیین دیدگاه صحیح، قدمی مناسب در پاسخ به این مسئله برداشته شده است.

اسلام به عنوان دینی جامع، علاوه بر بیان احکام ثابت، به بیان احکام متغیر نیز پرداخته و مصالح و مفاسد مادی و معنوی متغیّر را مورد توجه قرار داده است و مصالح عمومی را در راستای اهداف و مقاصد دینی دنبال می کند. ازاین رو، مصلحت در فقه شیعه از جایگاه ویژه ای برخوردار است؛ به گونه ای که هم بر رفتارهای فردی آدمیان تأثیر می گذارد و هم نظام سیاسی و اجتماعی و خانوادگی را شکل می دهد. آن چه که در این مقاله مورد بررسی قرار گرفته، ج بررسی نقش مصلحت و مفسده در تحدید و توسعه احکام خانواده است به موجب این تحقیق که به روش توصیفی-تحلیلی صورت گرفته، این نتیجه قابل بیان است که برخی موارد این قانون قابل نقد و برخی نیز از نکات متمایز آن می باشد به موضوعاتی همچون: مفهوم شناسی مصلحت، مصلحت حضانت کودک در هفت سال اول زندگی توسط مادر، مصلحت حق طلاق برای مردان، مصلحت عدم تساوی ارث زن و مرد پرداخته شده است. نتیجه آن که حکومت می تواند در پرتو مصلحت بسیاری از مشکلات زنان را که در حوزه فقه مطرح است، حل نموده و قانون مناسب وضع نماید. صلحت اندیشی در احکام فقهی بازنگری نمود. اما اینگونه نیز نیست که در هیچ حکمی از احکام فقهی کمترین بازنگری ممکن نباشد و راه هر گونه بازنگری و تغییر مسدود باشد. زیرا در مواردی با اعتماد بر نصوص شرعی یا قرائن قطعیّه، علت و ملاک حکم بدست می آید

اختیارات حاکم اسلامی یا ولی فقیه از موضوعات مهم فقهی است که فقها در مباحث مختلف آن را مطرح کردند البته در تعبیرات فقهای متقدم حاکم اسلامی به کار رفته که همان ولی فقیه در تعبیرات فقهای معاصر است و بیشتر آنها به خصوص فقهای معاصر بر این موضوع که شارع مقدس اسلام در عصر غیبت راضی به ترک یا تعطیل شدن اجرای احکام الهی نیست، اجماع دارند و بر حاکمیت درحکومت اسلامی توجه خاصی دارند؛ از این جهت تشکیل حکومت اسلامی و وجود حاکم اسلامی یا ولی فقیه را لازم و ضروری می دانند تا احکام شرعی عملی گردد و درحالی که کلیات ولایت حاکم اسلامی یا فقیه را پذیرفته اند، در محدوده اختیارات او، اختلاف نظرهایی وجود دارد، که در این پژوهش نظرات فقهای عالیقدر، صاحب جواهر (ره) از «جواهر الکلام» و شیخ انصاری (ره) از کتب ایشان مانند «القضاء و الشهادات» به عنوان منابع اصلی و کتابهایی مانند «ولایت فقیه و حکومت اسلامی» از امام خمینی(ره) و «ولایت ، رهبری در اسلام» ازآیت الله جوادی آملی و دیگر کتب مرتبط کمک گرفته ومطالب به روش کتابخانه ای جمع آوری واز منابع فقهی و روایی از نوع تحلیلی وکاربردی استفاده شده و از آنجا که صاحب جواهر(ره) قائل به ولایت عامه یا مطلقه فقیه است و ولایت حاکم اسلامی را انتصابی، مسلم و ضروری و از قطعیات می داند، مشروعیت آن را هم با ادله نقلی و عقلی و اجماع اثبات کرده و به ولایت عامه یا مطلقه فقیه تصریح کرده است و معتقد است مردم باید از حاکم اسلامی پیروی کنند و شیخ انصاری(ره) بر خلاف عده ای که فکر می کنند ایشان مخالف ولایت حاکم اسلامی یا ولایت فقیه اند؛ نظر مشهور را پذیرفته و آن را بین اصحاب معروف می داند و در استدلالات ایشان نیزاز ادله نقلی و عقلی و اجماع استفاده شده، اگر چه استدلال به روایات را در خصوص ولایت فقیه قاصر می داند ولی به ولایت عامه فقیه تصریح نموده است؛ همچنین این عالمان برجسته، معتقدند که حاکم اسلامی یا ولی فقیه ، نائب عام امام معصوم (علیه السلام) است و از جانب او منصوب شده و ولایت عامه دارد، مردم نیز موظفند از او اطاعت کنند؛ هدف از پژوهش مورد نظر، پاسخ به سؤالات و رفع ابهامات و بهره مندی دیگران در مورد اختیارات ولی فقیه است.

یکی از مباحثی که در فقه شیعه و سنی اهمیت ویژه ای دارد و مورد توجه قرار گرفته است نقش و جایگاه مصلحت در امور فقهی می باشد. در فقه اسلامی موضوع مصلحت در غایت احکام حکومتی مطرح است. احکام حکومتی تصمیاتی هستند که ولی امر در سایه قوانین شریعت و رعایت موافقت آن ها به حسب مصلحت وقت، اتخاذ می نماید و مطابق آن مقرراتی وضع کرده و اجرا می نماید. این مقررات لازم الاجرا بوده و مانند احکام شریعت دارای اعتبار می باشند، اما بر خلاف قوانین آسمانی که غیر قابل تغییر هستند مقررات وضعی حکومتی قابلیت تغییر در ثبات و بقا را در قالب مصلحت دارند.به نظر می رسد استنباط احکام شرعی بر اساس مصالح در فقه شیعه مورد قبول واقع شده است به شرطی که دلیلی قطعی و حتمی بر خلاف آن وجود نداشته باشد. بنابراین نمی توان در حکومت اسلامی که مبتنی بر احکام شیعی است نمی توان هر مصلحتی را هر چند غیر ضروری ملاک حکم و فتوا قرار داد. در این مقاله جایگاه مصلحت در اهداف شارع در قانونگذاری در قالب نوع تحقیق نظری و به روش توصیفی تحلیلی مورد مطالعه قرار گرفته است.

در سال 1366 پس از بروز اختلاف نظرهایی در میان برخی از مسؤولین جمهوری اسلامی در خصوص معضلات پیش آمده در اداره کشور و میزان وظایف و اختیارات نظام اسلامی برای رفع آن معضلات، نظریه ولایت مطلقه فقیه که یک نظریه دارای قدمت در فقه سیاسی شیعه بود از سوی امام خمینی(ره) مطرح گردید. پس از آن نیز، این نظریه در بازنگری قانون اساسی جمهوری اسلامی در سال 1368 در اصولی همچون 57 و110 بازتاب یافت. بررسی ها نشان می دهد که بر خلاف تصور بسیاری از صاحب نظران، نظریه ولایت مطلقه و احکام حکومتی مختص نظام جمهوری اسلامی که یک نظام دینی است، نمی باشد بلکه نظام های سیاسی غیر دینی و سکولار نیز دارای مابازاء و بدیلهایی برای این نظریه، تحت عناوینی همچون «فرامین رئیس کشور»، «اختیارات ویژه» و «حق وتو» هستند که رؤسای کشورها از طریق اِعمال آنها، وظایف و اختیارات وسیع و ویژه ای پیدا می کنند. به عبارت دیگر، رؤسای کشور در دیگر نظام های سیاسی در هر سه مدلِ ریاستی، نیمه ریاستی و پارلمانی نیز دارای وظایف و اختیارات گسترده قانونی و ویژه هستند که اگر نگوییم در همه موارد، حداقل، در اکثر موارد، از وظایف و اختیارات رهبری در ایران بیشتر است. ما در این نوشتار در پی تبیین حقوقی نظریه ولایت مطلقه فقیه و معادل یابی احکام حکومتی در حقوق اساسی و نهایتاً مقایسه وظایف و اختیارات رهبری در ایران با رؤسای کشور در الگوهای اصلی سه مدل ریاستی، نیمه ریاستی و پارلمانی هستیم.

با وقوع انقلاب اسلامی بسیاری از مفاهیم دچار تحول معنایی شده و در صورت بندی جدیدی قرار گرفتند. مفهوم مصلحت عمومی از جمله مفاهیمی بود که در این دوره دارای دگرگونی معنایی شده و با دال های دیگری هم ارز شد. شناخت این مفهوم در دوره بعد از انقلاب اسلامی بدون آگاهی از نحوه انعکاس آن در اندیشه بنیانگذار انقلاب اسلامی امکان پذیر نیست. درباره تعامل احکام حکومتی و مصلحت عمومی همواره این سوال مطرح بوده که چگونه مفهوم مصلحت عمومی در اندیشه سیاسی امام خمینی بازنمایی شده است؟ بدین ترتیب، هدف این مقاله بررسی نحوه بازنمایی مفهوم مصلحت عمومی در آثار آیت الله خمینی به ویژه سخنرانی و نوشته های ایشان است. این مقاله از روش های کیفی و به نحو خاص روش تحلیل گفتمان انتقادی نورمن فرکلاف بهره برده است. یافته مقاله حکایت از آن دارد که اولاً، مصلحت عمومی همچنان بر منفعت فردی اولویت دارد؛ ثانیاً، این مفهوم متناسب با بستر اجتماعی خود بعد از انقلاب، مضامین شیعی پیدا کرده است. نتیجه این مقاله آن است که در اندیشه امام خمینی مصلحت عمومی که در قالب مصلحت نظام بازنمایی شده، آنقدر اهمیت دارد که حتی در تزاحم احکام شرعی و مصالح عمومی، این مصلحت عمومی است که اولویت یافته، چنانچه "حفظ نظام از اوجب واجبات" محسوب می شود.