مجمع تشخیص مصلحت نظام

با وجود اینکه بیش از بیست وپنج سال است که سیاست کلی در کشور تدوین می شود، یکی از مسائل مربوط به سیاست کلی، نبود مدلی از تدوین سیاست و خط مشی عمومی به صورت بومی و معیاری برای تجزیه وتحلیل سیاست کلی است. به همین علت پژوهش پیش رو با هدف دست یابی به مدلی برای تجزیه وتحلیل فرایند شکل گیری سیاست کلی، اجرا شده است. در این مقاله با استفاده از روش نهادی، قانونی- رسمی، تجربه بیش از بیست وپنج سال تدوین سیاست کلی و هدایت های رهبر انقلاب اسلامی در تکمیل این فرایند، به استخراج مدل تدوین سیاست کلی، متناسب با مقتضیات کشور پرداخته شده است. برای این منظور، با مطالعه اسناد در دسترس از هدایت های آیت الله خامنه ای در تکمیل فرایند تدوین سیاست کلی، مدل تدوین سیاست کلی استخراج و این مدل مبتنی بر مراحل شش گانه و تصمیم گیری عقلایی مبتنی بر قدرت معرفی شده است.

بر اساس اصل 85 قانون اساسی مجلس شورای اسلامی می تواند اختیار تصویب دائمی اساسنامه سازمان ها، شرکت ها، مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت رابه دولت تفویض نماید. ماهیت مصوبات تفویضی به دولت و همچنین نحوه اعمال این صلاحیت به وسیله دولت که در فرآیند اصلاح قانون اساسی درسال  1368به اصل 85 افزوده شد؛از منظر حقوقی دارای ابهاماتی است. درهمین راستا این مقاله با اتخاذ روشی تحلیلی – توصیفی در مطالعه داده های جمع آوری شده از اسناد کتابخانه ای به دنبال پاسخ گویی به این سئوال بوده که حدود صلاحیت های نهادهای واضع و ناظر در فرآیند تصویب اساسنامه ها به وسیله دولت مبتنی بر اصل 85 قانون اساسی چیست؟ به نظر میرسد مصوبات اساسنامه ای هیئت وزیران در نظام حقوقی ایران به عنوان مقرره محسوب می شود. با این وجود اصلاح اساسنامه های مزبور علی رغم عدم نیاز به اذن مجدد از مجلس شورای اسلامی، بایستی برای شورای نگهبان ارسال شود. همچنین علیرغم اینکه شورای نگهبان در بررسی مصوبات اساسنامه ای دولت مکلف به رعایت مهلت های تعیین شده در اصول 94 و 95 قانون اساسی نیست؛ تعیین مهلتی دراین خصوص به منظور تکمیل فرآیند اصل 85 قانون اساسی مهم و ضروری به نظر می رسد. دیگر اینکه امکان اصرار بر مصوبات اساسنامه ای دولت به دلیل اصل عدم صلاحیت در حوزه حقوق عمومی و عدم شمول اصل 112 قانون اساسی نسبت به مصوبات دولت ممکن نمی باشد؛ هر چند دولت می تواند با پیگیری تصویب اساسنامه ها از طریق لایحه، از ظرفیت اصل 112بهره ببرد.

  هدف: تبیین جایگاه مصلحت به خصوص در اندیشه سیاسی امام خمینی(ره) به عنوان راهکاری در خصوص رفع تزاحم احکام. روش: روش پژوهش حاضر از نوع تحقیقات کیفی است که با نگرش تحلیلی- تطبیقی به بررسی متون فقهی و حقوقی پرداخته است. یافته ها: گر چه در فقه امامیه از مصلحت به عنوان سندی برای استنباط حکم شرعی صحبتی به میان نیامده، ولی به عنوان یک شیوه مهم در تزاحم احکام، احکام حکومتی و ... در نظر گرفته شده است. از طرفی، مصلحت اندیشی ها در اندیشه سیاسی اسلام کاملاً در چارچوب موازین شرعی صورت می گیرد. وانگهی جایگاه مصلحت در اندیشه سیاسی حضرت امام خمینی(ره) به صورت ویژه کاملاً ملموس است. نتیجه گیری: باید اذعان داشت اهل تسنن مصلحت را به عنوان یکی از منابع دین تعریف کرده و برای مصلحت قالبهایی متنوع از جمله استطلاح، استحسان قیاس، سد ذرایع و فتح ذرایع بیان کرده اند. آنچه در فقه امامیه مورد انکار قرار گرفته، قطع عقل به مصلحت و مفسده قبل از حکم شرعی است. امری که مصلحت و حکومت را در اندیشه سیاسی اسلام به هم پیوند می زند جایگاه مصلحت از حیث سندیت نیست، بلکه جایگاه مصلحت از حیث امتثال امر است که به طور عمده خود را در قالب دو بحث تزاحم در اصول فقه و حکم حکومتی در فقه نشان می دهد.

در نظام حقوقی ایران همواره یکی از مسائل اختلافی، بحث در مورد صلاحیت هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در نظارت بر تصمیمات مراجع مختلف از جمله مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای نگهبان و مجلس خبرگان بوده است. این نهادها با اتکاء بر وظایف ذاتی خود و در خلال آن، به وضع تصمیماتی مبادرت می کنند که برخی از آن ها ماهیتاً صبغه ای اداری دارند. با عنایت بر رویه ی دیوان در نوع نگاه به تصمیمات این مراجع، هدف این نوشتار آن است که علاوه بر تبیین حوزه ی صلاحیت مقرره گذاری، با تعریفی اجمالی از اعمال سیاسی، قضایی، تقنینی و اداری، به بررسی وظایف نهادهای مارالاشعار پرداخته و پیش فرض را بر این گذارده است که اعمال اداری آن ها می تواند موضوع بازنگری قضایی باشد. چرا که به تعبیری، دیوان عدالت اداری به عنوان یک نهاد عالی قضایی دارای صلاحیت عام و ذاتی در رسیدگی به دعاوی اداری است. از این رو، تبصره ی ماده ی 12 قانون دیوان قابل انتقاد به نظر می رسد و اصل نظارت پذیری قدرت که ارتباط وثیقی با تضمین اصل حاکمیت قانون دارد، خروج بی دلیل عموم مصوبات این نهادها را از حوزه ی صلاحیت هیأت عمومی بر نمی تابد. مضافاٌ؛ چنین استثنائاتی بر صلاحیت هیأت عمومی، یقیناً نقض حق افراد در دسترسی به مراجع صالح قضایی است.

سیاست های کلی نظام از جمله مواردی است که از سلسله مراتب هنجاری در نظام حقوقی جمهوری اسلامی برخوردار است. از این روست که سازکار پیش بینی شده جهت نظارت بر اجرای این سیاست ها در تعادل و انضباطی مستقیم قرار می گیرد. به همین دلیل سؤالی که پدید می آید آن است که نوع نظارت ناظرین بر نحوه اجرای این سیاست ها از چه جنسی است؟ در همین راستا با توجه به اینکه مفهوم سیاست های کلی نظام، خاص نظام حقوق اساسی کشورمان است و فاقد مصداقی همانند در سایر کشورهاست، لذا در وهله نخست، ضرورت فهم و درک و سپس اجرای آن از اهمیتی دوچندان برخوردار است. اکنون در نظام حقوقی مورد بحث، بر اساس جزء (1-4) پیوست حکم دوره هشتم مجمع تشخیص مصلحت نظام، نهاد هیئت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام به عنوان نهادی مستقل از مجمع تشخیص مصلحت نظام در کنار شورای نگهبان، نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام را بر عهده گرفته است. این نهاد، مستقل از مجمع اما متشکل از اعضای مجمع است. بر این اساس نحوه نظارت بر اجرای سیاست های کلی نظام از ابتدای پیدایش این مفهوم در ساختار هنجاری کشورمان تاکنون جهت بهبود شیوه نظارتی در این نوشته مورد تأمل و بررسی قرار خواهد گرفت. در نوشتار حاضر کوشش بر آن است تا با روش توصیفی تحلیلی و بر اساس داده های کتابخانه ای و اینترنتی نسبت به تبیین موضوعات مورد بیان در گزاره های فوق گام برداریم.