سوگند

هرچند سوگند، میان ادله ی اثبات دعاوی کیفری، از ضعیف ترین دلایل است، لکن قانونگذار، آن را دلیلی مستقل می شناسد. علی رغم اینکه در قوانین، به سوگند بر نفی علم، تصریح نشده است، ولی آن، یکی از انواع سوگند است که در منابع معتبر فقهی، صریحاً، بیان شده است و در قانون مجازات اسلامی نیز به صورت ضمنی، ذکر شده است. ماده ی 326 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مقرر می دارد: اگر شاکی در صورت وجود لوث علیه متهم، قسامه را اقامه نکند و اقامه قسامه را از متهم مطالبه کند و متهم درباره اصل جنایت یا خصوصیات آن، ادعای عدم علم کند، شاکی می تواند از متهم، اتیان سوگند را بر عدم علم، مطالبه کند. سخن مذکور، به ظاهر، با اصل عدم، در تعارض است؛ زیرا عدم، به اثبات، نیاز ندارد؛ به عبارتی دیگر، وفق اصل عدم و قاعده ی نافی را نفی، کفایت می کند، در مسأله ی مذکور، صِرف نفیِ نافی، کافی است؛ از این رو، حسب ظاهر، اصل و قاعده ی بیان شده، با ماده ی 326 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در تضاد است. در راستای حل تعارض بیان شده، از بررسی منابع و دیدگاه های فقهی و حقوقی، این نتیجه به دست می آید که با توجه به علم متهم به واقع، ادای سوگند ضروری است.

سوگند یکی از ادله اثبات دعوا و عبارت است از شاهد گرفتن خداوند برای اخبار به حقی به نفع خود و به ضرر دیگری. واگذاری سرنوشت دعوا به سوگند به عنوان یک ابزار معنوی، در مواردی صورت می گیرد که برای اثبات موضوع دعوا دلیل معتبر دیگری نتوان ارائه کرد. در چنین حالتی، یا باید ادعای مدعی را بدون دلیل پذیرفت و یا هم به ضرر وی حکم صادر نمود که هیچ یکی از این دو راهکار مبتنی بر عدالت نیست و احتمال ضایع شدن حق در آن وجود دارد. با توجه به این مشکل، قانون گذار با پیش بینی یک نهاد حقوقی به نام سوگند، سرنوشت دعوا را موکول به وجدان مدعی علیه نموده است تا با اتکا بر خداوند و ترس از مجازات سوگند دروغ، حقیقت را آشکار نماید. با توجه به اهمیت موضوع، این مقاله به روش توصیفی تحلیلی نقش سوگند در اثبات دعاوی مدنی در حقوق افغانستان را بررسی کرده است.

یکی از اقسام یمین در فقه، قسم یا سوگند استظهاری است. این سوگند، در مواد 1333 قانون مدنی و ماده 278 قانون آیین دادرسی مدنی، شناسایی شده بی آن که نامی برای آن ذکر شده باشد. نظر قانونگذار در احکام فوق، ظاهراً کاربرد انحصاری سوگند استظهاری در دعوا علیه متوفّی است ولی با توجه به این که این موضوع، برگرفته از فقه است از بررسی اقوال فقها در این خصوص بی نیاز نیستیم. در فقه دو دیدگاه عمده راجع به موارد اتیان این سوگند وجود دارد. بنابر ادله ای که از سوی قائلین به عدم امکان تسرّی سوگند استظهاری از مورد متیقّن به موارد مشتبه (مانند صغیر، غائب و ...) ذکر شده است، برخلاف دیدگاهی که بنا بر دلایلی،  قائل به تسرّی است سوگند استظهاری تنها در یک مورد، یعنی دعوا علیه میّت کاربرد دارد و قابل توسعه و تعمیم به موارد دیگر نیست. در عین حال، نظری شاذّ نیز مبنی بر تفصیل بین مصادیق مشتبه با وضعیّت میّت وجود دارد. به نظر می رسد با وجود مبانی عدیده قول به امکان توسعه قلمرو سوگند استظهاری، قول به عدم امکان تسرّی، قول راجح است. 

یکی از پیامبران برجسته الهی که در قرآن، نام ایشان در چند نوبت و چند سوره یاد شده، حضرت ایوب(ع) است. درباره این پیامبر الهی، چندین موضوع چالش برانگیز در تفاسیر فریقین انعکاس یافته که از جمله آنها، مباحثی است که در آیه 44 سوره «ص» مطرح می باشند و برخی آراء تفسیری ارائه شده ذیل این آیه در معرض نقد جدی هستند، ازاین روی پژوهش حاضر با روش توصیفی و تحلیلی در صدد پاسخ به این سؤال است که نقد و بررسی آرای تفسیری فریقین در تفسیر آیه 44 سوره «ص» چگونه است؟ یافته های تحقیق حکایت از آن دارند که در این آیه، دو مسئله مهم میان عالمان و مفسران فریقین مطرح بوده است؛ نخست، علت سوگند و فرد مضروب؛ و دوم، امکان استفاده فقهی از آیه. درباره مسئله نخستین اجمالاً می توان گفت سیاق آیه به سوگند ایوب(ع) بر مضروب ساختن همسرش و حکم تخفیف الهی اشاره دارد و براى رعایت ادب و حفظ احترام، دقیقاً سبب سوگند آن حضرت و خطای همسرش ذکر نشده است. در خصوص امکان استفاده فقهی از آیه نیز، فقها و مفسران چهار برداشت فقهی ارائه کرده اند که عبارتند از «جاری کردن حد بر زناکار بیمار»، «سوگند مولا بر تنبیه عبد»، «ضرب همسر در غیر نشوز» و «جواز حیله شرعی». به همه این برداشت ها اشکالات متعددی وارد شده است، اما اشکال تقریباً مشترک همه آنها این است که آنچه در آیه مطرح گردیده از احکام اختصاصی ایوب(ع) است و دلیلی بر الغای خصوصیت از ایشان و تعمیم به دیگر شرایع و یا تعمیم به اشخاص دیگر، وجود ندارد.